هل استقال وضاح خنفر؟! ومن يشبه؟!

أردت التوقف عن التحدث عن حقبة إدارة السيد وضاح خنفر لشبكة الجزيرة الإعلامية، فعمِل أحدهم على استفزاز العقل والمنطق...فشكراً له...

 

أيها الأحبة والشانئون، لقد أصر السيد وضاح خنفر الراحل من شبكة الجزيرة الإعلامية في لقاءه مع قناة الحوار التي يديرها الزميل عزام التميمي على أنه "استقال لأنه يؤمن بالديمقراطية بعد أن أمضى 8 سنوات في القيادة" لكي يكون أنموذجا ديمقراطياً في الربيع العربي. 

ولكن في حفل تكريمه في فندق الريتز كالرلتون في قطر والذي رصده الزميل عبدالغني بوضرة الصحافي في جريدة العرب القطرية، وأبرز من حضره فضيلة الإمام شيخنا يوسف القرضاوي حفظه الله ورعاه.

أدار الحفل الزميل محمد المري مذيع قناة الجزيرة الإخبارية الذي قال فيه الزميل سامي الحاج مدير مركز الجزيرة للحريات وحقوق الإنسان إن «هذا الرجل لا يزال شمعة مضيئة، مشبها استقالته بعزل خالد بن الوليد على يد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو في أوج عطائه». وشدد سامي على أن الأمة الإسلامية تحتاج لجهود هذا الرجل.

صورة أرشيفية لسامي الحاج

 لم أكن أتوقع من الزميل الحاج أن يلقي بالأوصاف والتشبيهات التعظيمية للصحابة رضوان الله عليهم على الناس يُمنة ويُسرة.

إن ما قاله الحاج يثير هذا التساؤل، هل أُقيل السيد وضاح خنفر على الرغم من تصريحاته التي تؤكد على أنه ديمقراطي واستقال بالإرادة المُنفردة؟

وكيف يمكن تشبيه استقالته بعزل الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه؟
أقول إذا كان المدير السابق قد تم عزله كما عُزل ابن الوليد، فهل نشبه من عزل السيد خنفر بالخليفة الراشد أمير المؤمنين عُمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟

يقول لي صديقي دهيمان السعيدي في تويتر معلقاً على النقاش الذي أثاره حفل تكريم خنفر "يا أخي نحن الخليجيين نعرف وضاح ..الشمس لا تغطى بغربال كان مراسلا بين جبال افغانستان عندما كان الآخرون ببن التلال والهضاب ".
فرددت عليه قائلاً: إذا كان هذا هو المعيار، فيجب أن نُعين مراسلي القنوات الفضائية مدراءً لكل قنوات العالم، ومن ثم لا بُد أن يُعين سامي الحاج مديرا لقناة الجزيرة بعد أسره في أفغانستان وترحيله إلى سجن جوانتنامو سيء الذكر.".

قلت هذا لصديقي العزيز السعيدي مُستذكراً خطاب السيد مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الإنتقالي في خطابه الذي وجهه لشعب ليبيا الحُرة بعد سقوط القذافي قائلاً لهم: لن يكون التمثيل في السلطة بناء على معيار ما قدمته منطقة من المناطق للثورة، الرجل محق في معياره هنا.

أثناء النقاش في تويتر أتاني تعليق، وأنقله كما هو "لنقل يمكن تشبيه بن علي ومبارك و خنفر والقذافي بخالد بن الوليد حيث عزلوا في اوج عطائهم من وجهة نظرهم ونظر اتباعهم".
تعليق آخر يقول "شبهوا بعضهم بصحابة النبي والخوف ان يشبهونهم بالانبياء فيما بعد!".

نعود لحفل التكريم الذي قد يستفرما جاء فيه "البعض"، منير الدايم مدير مكتب المدير الراحل عن الجزيرة أشاد بوضاح وتأسيسه للعمل المؤسسي داخل الشبكة، مشيداً بنظافة يده قائلا: "خرج نظيف اليد سليم العرض." ، كما ركز أيمن جاب الله مدير «الجزيرة مباشر» على "نظافة يد الرجل".

أيمن جاب الله

أما شيخنا الجليل القرضاوي حفظه الله ورعاه قال: ".. كان يتسم بالعلمية والإسلامية، والمسؤولون في قطر لم يأخذوا عليه ما آخذوه على آخرين، ولم يأكل مالا حراما».

شيخنا القرضاوي متوسطا وضاح خنفر وزوجته في الحفل

محمد جاسم العلي

أول مدير لقناة الجزيرة

وعليه أريد أن أفهم، هل كان العمل في قناة الجزيرة غير مؤسسي قبل مجيئ السيد وضاح خنفر؟ أم أن هناك إنكار لإنجازات المدير السابق للجزيرة -القطري- محمد جاسم العلي الذي جعل العمل في الجزيرة مؤسسياً؟ وهل كانت هناك شوائب مالية في فترة إدارة السيد العلي للجزيرة؟! لأنني لم اسمع بهذا ... ولماذا ركز ثلاثة من المتحدثين على نزاهة السيد وضاح خنفر؟ وهل يحق لي أن أسأل إن كانت هناك ملفات تحتاج إلى فتح وتحقيق؟!

الدكتور القطري عبدالعزيز الحر مدير مركز الجزيرة للتدريب والتطوير قال عن وضاح "إنه رجل شامخ ويستحق أن يكون على رأس هذه المؤسسة"، ولكن لم يقل لنا الدكتور نفسه، من أسس مركز الجزيرة للتدريب والتطوير الذي يديره الآن، ألم يكن زميلنا محمد جاسم العلي؟!

عبدالعزيز الحر

أقول صادقاً من المُجحف أن يتم تجاهل كل مسيرة الجزيرة منذ تأسيسها في 1996 من القرن الماضي حتى 2003 ليتم اختصارها في حقبة إدارة السيد وضاح غير المأسوف عليها من وجهة نظري والتي قد يشاركني الآخرون فيها أو يختلفون معي بحسب الزاوية التي ينظرون منها للأمر؛ لأن البعض قال أنني في مقالتي السابقة لم أذكر محاسن السيد وضاح خنفر، وفوراً تذكرت أمراً آخر، هل ذكرنا محاسن بن علي ومبارك والقذافي في مقالاتنا حولهم؟!

السيد وضاح خنفر يلقي كلمته في حفل تكريمه

 

أريد أن أفهم، هل سيرفع من تم وصفهم -في أحد التقارير الصحافية- بأيتام وضاح خنفر لوحات مكتوب عليها "احنا آسفين يا ريس" شبيهة بلوحات أيتام مُبارك المخلوع؟!

وهل قال أحد الأيتام أن رؤيته لوضاح خنفر تذكره بالله؟
أم تناسوا مقولة الشيخ المصري في برومو الجزيرة الشهير عن الثورات العربية "على عينا وراسنا شكرا الله سعيك".

وهل ستنجح الثورة المضادة لإسقاط الإدارة الجديدة في شبكة الجزيرة التي يقود دفتها الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني؟ أتمنى ألا يحدث هذا...
 
هناك أمر مهم جداً، هل سيكون الفلم الوثائقي بمناسبة مرور 15 عاماً على إنطلاقة الجزيرة الرائدة متجاهلاً من واكبوا الجزيرة منذ تأسيسها في عام 1996 مثل الزميل محمد جاسم العلي والآخرين؟ أتمنى ألا يتم تجاهلهم وتهميشهم فلقد هرمنا!


أيها السيدات والسادة، نحن أمام مشكلة حقيقية عندما يحاول فردٌ ما اختزال حجم المؤسسة في شخصه، بينما المطبلون يحاولون أن يجعلو منه شخصاً أكبر من المؤسسة، وهذا ينطبق على الجزيرة وغيرها، ويبدو أننا وعلى الرغم من الربيع العربي بنكهة قطرية خاصة ما زلنا نُقدس الأشخاص لا العمل المؤسسي متناسين كلمة الثائر "بن علي هرب، بن علي هرب!"

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل؛؛؛

ملاحظة: هذه تدوينة أخرى، فهل سأدون مرة ثالثة حول نفس الموضوع؟ أتمنى ألا نحتاج إلى هذا، وكم أنا سعيد أن الربيع العربي وصل الجزيرة للأطفال، إذ أخبرني أكثر من مصدر عن رحيل السيد محمود أبو ناب وتعيين القطرية هيا النصر بدلاً منه.

الجزيرة تشرق مجدداً!!

الجزيرة تشرق مجدداً!!

قرار الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني الذي قضى بتعيين الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني مديراً عاماً لشبكة الجزيرة الإعلامية لاقى الكثير من الترحيب في الوسط الإعلامي القطري من النادر حدوثه بعد ثمان سنين من إدارة وضاح خنفر للجزيرة، والتي جعل منها سبب كاف لاستقالته منها، وكأنه رئيس أميركي أنهى فترته الثانية في الرئاسة!

لاحظ الترحيب الكثير من إعلاميي الخليج -في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"- في حين لم يفهم بعضهم سر هذا الترحيب، كما أن جزء آخر استهجن الترحيب برحيل السيد وضاح خنفر، من جهة أخرى ذهب بعض الإخوة العرب، بل والغربيين، إلى القول بأن السيد خنفر هو القائد لثورات العرب التي شهدها العام الحالي 2011، بل وجعلوا منه صانع مجد الجزيرة الأوحد!.

هذا يا سادة يثبت كيف نجح بعضهم في إقصاء كل ما هو قطري عندما تعاملوا معه بعنصرية، ليظهروا أمام صناع القرار بمظهر "نحن من يفهم"، والقطريون لا يفهمون، البعض وصف القطريين بناكري الجميل والجاحدين والعنصريين، لأنهم فرحوا برحيل من غيب القطريين عن شاشة الجزيرة، ولكنهم لا ينظرون بالعين الأخرى لأسباب لا تخفى علينا، أقول لهم: لن تذهب قلوبنا عليكم حسرات.

 محمد بن سعدون الكواري

 
لن أتحدث عن الدراما السوداء التي أقالت المذيعين القطريين في فترة إدارة "خنفر"، كان أحدهم المذيع الخلوق محمد بن سعدون الكواري، وكيف انبرى لوقف هذا التصرف غير الحصيف في ذلك الوقت الزميل أحمد علي رئيس تحرير الزميلة "الوطن" سابقاً، ولن أتحدث عن كيف استطاع المذيع القطري (اليتيم) محمد المري وهو الثاني بعد ابتعاد د. إلهام بدر السادة الوصول إلى شاشة الإخبارية، وتخطى سور الجزيرة العظيم في حقبة خنفر، بل أتحدث هنا عن تغييب الأطباء والقانونيين والكُتاب والأكاديميين القطريين.. وغيرهم من الملمين بشأن الخليج العربي سياسياً واقتصادياً بشكل متعمد عن شاشة الجزيرة الإخبارية.

هل تصدقون يا سادة أن إدارة الجزيرة خنفر السابقة كانت تأتي بأحدهم من خارج جزيرة العرب، ليتحدث عن الشأن البحريني والخليجي واليمني وكأنه يعيش معنا ويعرف الحقائق أكثر منا؟!

كانت هذه التصرفات غير المسؤولة رسالة تقول لمشاهد الجزيرة: "لا يوجد أحد في قطر أو جزيرة العرب يفهم"، نحن من يفهم فقط!، ونحن أعلم بشؤونهم منهم!

كاريكاتير الزميل فهد العتيبي في صحيفة العرب

 
ناهيك عن الملاحقة الجنائية للصحافية والكاتبة القطرية نورة آل سعد وصاحب موقع إخبارية قطر، لأنه تم نشر عرض عمل لمدير الشؤون القانونية في شبكة الجزيرة الإعلامية براتب كبير لا يتناسب وخبرته المحدودة، في حين كان يحق للشبكة في ظل الإدارة السابقة أن تحصل على وثائق تفاوض السلطة الفلسطينية مع الصهاينة، وتعمل منها "بروبوجاندا" إعلامية لا تستحقها، ولولا ثورتا مصر وتونس لسقط خنفر إعلاميا ومهنيا بقوة في حينه، فعلى السيد خنفر مخلصا شكر الثورتين.

وهل تصدقون أن إدارة الجزيرة السابقة أتت بعبد الباري عطوان من لندن ليظهر في استوديو الجزيرة بالدوحة قائلاً لصائب عريقات: "مَن فوضكم للتحدث باسم الشعب الفلسطيني؟".

عطوان آتياً من لندن عاصمة الضباب إلى قطر

 
ألم يكن يستطيع السيد عطوان قول هذه الجملة وهو يتمتع في مدينة الضباب بالجو الجميل؟! أم أن الميزانية مفتوحة ولا رقيب؟ عجبي!.

طبعاً لا يحق لأحد أن يلاحق شبكة الجزيرة قانونياً على خلفية كيف حصلت القناة على هذه الوثائق -التي لم تقل لنا نحن المشاهدين شيئاً لا نعرفه- بحجة حرية التعبير وحماية مصادر المعلومات التي ضربت بها الجزيرة في حقبة ماضية عرض الحائط، ثم يخرج علينا السيد وضاح خنفر قائلاً في تويتر إن الإعلام الجديد هو "إعلام الشعوب" في حين أنه كان يبعد الشعب القطري خصوصاً والخليجي عموماً عن شاشة الجزيرة.

هل سيدافع وضاح خنفر عن صحافيي قطر؟ 

في ليلة رحيل خنفر غير المأسوف عليه يقول على شاشة الجزيرة الإخبارية: "سأدافع عن الصحافيين وسأبقى قريباً"، بالطبع لا يقصد السيد خنفر الدفاع عن القطريين الذين لاحقتهم إدارته جنائياً لأنهم نشروا عرض العمل الذي تحدثت عنه أعلاه وفي مقالة سابقة، ولا يريد أن يقول أنه تم استئناف القضية ضدهم مرة أخرى الآن بعد أن برأهم القضاء في قطر.

أتمنى صادقاً ألا أرى السيد خنفر في مركز الدوحة لحرية الإعلام بعد حديثه عن الدفاع عن الصحافيين، كما أتمنى أن يوقف الشيخ أحمد بن جاسم مدير عام شبكة الجزيرة الإعلامية الجديد ملاحقة زملائنا قضائياً، لأنهم -بحسب رأيي- لم يرتكبوا جريمة أصلاً، وأتمنى له ولفريقه التوفيق في مهام عملهم، لأنه سيواجه مهمة صعبة، لأن كل من تم تعيينهم في دائرة التقريب والإبعاد في الفترة الماضية التي تحدثنا عن بعض عيوبها أعلاه هم وضاح خنفر آخر وإن اختلفت الأسماء والوجوه، وأنا على أمل كبير في قدرته على التغلب على هذا التحدي الحقيقي، وتفكيك اللوبيات التي نشأت في الفترة الأخيرة.

أخيراً وليس آخراً الحمد لله من قبل ومن بعد، "ما فيش تهميش تاني" -نأمل ذلك-.

الجزيرة تصنع الأسماء، ولا تحتاج لأحدهم، لأننا نعتقد أن عملها مؤسسي، وستبقى متألقة كما كانت منذ 1996 قبل أن يلتحق بها السيد خنفر أو غيره، وعندما أشاهد ما وصلت الآن إليه "الجزيرة"، أتذكر بيتاً لابن فطيس يقول فيه: "الله يبيض وجه راعي الفكره.... عز الله انها تنحسب لحسابه".

والله من وراء القصد؛؛؛

 عبدالله بن حمد العذبة

ملاحظة: هذه أول تدوينة لي بعيداً عن الصحافة التقليدية.

تميم بن حمد.. شكراً

سعدت بالقرار الحكيم لنائب الأمير سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -حفظه الله- بزيادة راتب موظفي الدولة، والذي زاد الضباط بنسبة %120 والأفراد بنسبة %50، وزيادة المدنيين بنسبة %60 في كل من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، لكي يستفيد منها الموظف بعد إحالته إلى التقاعد، أتى القرار محاكاة لواقع أهل قطر الذين آلمهم التضخم في السنوات الأخيرة، إضافة إلى الديون التي تحملوها في البنوك.
قد يستغرب البعض النسبة الكبيرة لضباط الشرطة، متناسين أن الأفراد حصلوا على زيادات في رواتبهم قبل سنتين تقريباً، ولم يحصل عليها الضباط في الدولة، ولذلك أتت الزيادة للضباط لإضفاء نوع من التوازن في الفروق بين رواتب الضباط والأفراد، فهنيئاً للجميع بهذه الزيادة، ويستاهلون أهل قطر.
أبو حمد، إن قرار سموكم كان ذكياً، وفي توقيت حساس يعكس لنا أنك تتلمس ما يعانيه المواطنون الذين فقدوا الأمل في بعض الوزراء الذين لا ينتظرون نزول الراتب في أرصدتهم البنكية آخر الشهر، ولا ينقلون للقيادة حقيقة معاناة المواطنين.
سمو ولي العهد أبو حمد، أرجو ألا تنسى المستحقين للضمان الاجتماعي، فهم يعانون أكثر منا، ما بين مطلقة وأرملة وعاجز عن العمل، إنهم مواطنون يحتاجون إلى زيادة تساعدهم على التكيف مع الغلاء الفاحش والتضخم الذي طال كل شيء، وأنت أهل لذلك ولن تتجاهلهم.
يا أبو حمد، المتقاعدون يعانون كثيرا، وحتى لا أقول يقولون، شقيقي محال على التقاعد لأسباب صحية وكان معاشه التقاعدي 4000 ريال، والآن سيصبح 6800، ويعلم سموكم أن هذا المبلغ لا يفعل الكثير ما بين قسط سيارة وراتب خادم وسائق، آمل أن يعاد النظر في حال المتقاعدين الذين لم يحصلوا على الزيادات التي أقرها سموك قبل هذا القرار الحكيم، لأنهم يعانون ويألمون من الغلاء، فهم لا يحصلون على زيادة سنوية، خصوصا الذين أحيلوا للتقاعد منذ سنوات طويلة، فلماذا لا يكون الراتب التقاعدي لا يقل عن عشرة آلاف ريال قطري كحد أدنى لأهل قطر؟ إنهم مواطنوكم الذين يحبونكم وأنتم تعلمون ذلك.
بقي أمر آخر مهم، آمل أن تعمل إدارة حماية المستهلك على مراقبة الأسعار والعمل بجدية، بعيداً عن الشعارات والتصريحات النارية، لكي لا يفرغ قرار سمو نائب الأمير ولي العهد -حفظه الله- من أهدافه السامية لتحقيق الرخاء للمواطنين، ولا تذهب هذه الأموال إلى جيوب من لا يستحقها.
وأختم مقالي هذا بحمد الله على هذه النعمة، والله يحفظ أبو مشعل وأبو حمد من كل شر، ودامت قطر وأهلها بخير.

نشرت في العرب

11-9-2011

من يبكي البحرين؟!

يعلم معظم متابعي مقالاتي موقفي مما حدث في البحرين منذ أحداث 14 فبراير المؤسفة، وبعد كتابة هذه المقالة ما زلت متمسكاً بقناعاتي حول ما يحدث هناك، ولا يخفى هذا على مسؤولي البحرين الأعزاء، ويعلمون تمام العلم أنني أحترمهم في كل من وزارة الخارجية أو في الإعلام، وتشرفني متابعتهم لي في تويتر، وأشكرهم لتواصلهم الدائم معي، وبعد هذا أقول لم يكن هجوم الإعلام البحريني المتمثل في الصحافة هناك على قطر يخفى على أحد، فلقد وقفت بنفسي على ما حدث، على خلفية عدم موافقة قطر على تعيين مرشح البحرين الأول، وما تلا ذلك من أحداث في أواخر العام الماضي من احتجاج يبدو أنه -دُبر بليل- أمام السفارة القطرية لحرق العلم القطري على مرأى ومسمع قوات الأمن في البحرين الشقيق، في الوقت الذي لم يقم فيه مواطن قطري أياً كانت طائفته بحرق علم البحرين الغالي على قلوبنا في الدوحة، ولم يقف أحدهم على أبواب السفارة في الدوحة ليساند الطرف الآخر، المسؤولون في حكومة البحرين الغالية يقولون إن القانون يجرم الإساءة لرموز الدول الشقيقة، والعلم أيا كان شكله هو رمز للدول، وأنا على يقين أن كلاً من قطر والبحرين شقيقتان يجمعهما التاريخ والمصير المشترك والأصل الواحد، أليس كذلك؟ ولهذا يؤلمنا أن نرى صورا مشينة تنشر تلمز هذا أو ذاك، وهل هذا الأمر من شيم الرجال والعرب؟ هل اقتطاع جزء من مؤتمر صحافي قديم يعود لمنتصف التسعينيات على شكل تسجيل صوتي مبتور وكأن أحدهم سربه، ويظهر فيه صوت رئيس وزراء قطر وكأنه يبرر بث الفيلم المسيء للبحرين والذي بثته قناة الجزيرة الإنجليزية دون علم حكومة قطر ينم عن حكمة أو شيمة رجال؟!
إن المتتبع المُنصف للصحافة القطرية يعلم أنها حريصة كل الحرص على دعم البحرين شعبا وحكومة، ومن أبسط الأمثلة على ذلك عدم نشر صحيفة «العرب» تقرير رويترز حول الخلاف في البيت الداخلي في هرم السلطة في البحرين، والذي على إثره طُلب من مراسل رويترز مغادرة المنامة إلى غير رجعة، كما لم تنشر الصحافة القطرية وثائق ويكيليكس التي تتحدث عن واقع العلاقة بين قطر والبحرين من الجانب البحريني والتي نشرها الموقع بعد أحداث 14 فبراير في البحرين..
يا سادة ورغم كل ذلك لم تثن هذه الأمور رئيس وزراء قطر من الحضور للمنامة بدلاً من إرسال وزير الدولة للشؤون الخارجية ليظهر للجميع ماذا تعنيه البحرين لدولة قطر، ومن قلب البحرين أعلن رئيس مجلس الوزراء القطري عن دعم قطر لتواجد قوات درع الجزيرة، إلا أن هذا لم يعجب أحدهم فقاد جوقة العزف النشاز ضد قطر في البحرين والذي بدأته كاتبة الوطن البحرينية سوسن الشاعر بمقالات -طلتها بما أسمته العتب- ولكنها في الواقع تهاجم قطر وبشكل لا مواربة فيه.
لا ينطلي على الإعلاميين حقيقة ما يحدث في صحيفة الوطن التي أصرت على مواصلة هجومها المُمنهج على شكل مقالات ضد قطر والتي خطها قلم في الليل البهيم ليخرج أيضاً فيصل الشيخ بمقالات لا تخدم الوحدة الخليجية في الصحيفة ذاتها ليهاجم قطر كمقالته حسبنا الله ونعم الوكيل... وبالمناسبة كان هذا قبل بث الفيلم حول أحداث البحرين، وتلا ذلك مقالات للكاتب يوسف البنخليل عبر فيها عن حرته على الزبارة التي أظن أنه لم يزرها قط، ولا أدري إن كان البنخليل يعلم أو لا يعلم أن اجترار التاريخ والتباكي عليه يخدم حسن مشيمع ومن على شاكلته حين قال مشيمع «على آل خليفة مغادرة البحرين والعودة إلى الزبارة»، من الواضح أن أحدهم لا يعلم أن هذه المقالات لا تخدم البحرين، ولا تمس قطر، سيما وأن الخلاف الحدودي بين الشقيقتين تم حله بطريقة حضارية وراقية جداً في محكمة العدل الدولية، وقطر ملزمة بالنتيجة تماما كما البحرين وترسخ قانونياً وواقعياً، وألا يستحق من أصر على أن يمضي هذا النزاع إلى الأبد لفتح صفحة مشرقة بين البلدين الشكر والتقدير؟
الشيخ محمد خالد في تويتر يقول إن مشكلة البحرين مع قناة الجزيرة، وقراء مقالاتي يعرفون أنني انتقدت الجزيرة غير مرة وسأنتقدها لتقويمها، ليس كرها فيها ولكن لأنني أراهن عليها كمشروع عروبي قومي يحترم العمق الإسلامي لهذه الأمة، ولكن أستغرب أن يهاجم الشيخ محمد خالد الجزيرة، ولم يقل لماذا كذبت صحيفة الأيام البحرينية وقالت إن الشعب في قطر يتظاهر أمام مقر قناة الجزيرة على صفحتها الأولى في الوقت الذي تؤكد عليه قناة الدنيا السورية على أن القطريين يتظاهرون أمام الجزيرة احتجاجاً على تغطيتها للثورة السورية، ولم يقل الشيخ نفسه لماذا يهاجم أحدهم قطر بأسماء مختلفة في كافة الصحف البحرينية، وأنا أعتقد أن الشيخ محمد خالد يحب قناة الجزيرة لأن بعض من يحبهم يعملون فيها...
الغريب يا سادة أن سوسن الشاعر تقول في تويتر إن الجزيرة تستهدف البحرين من خلال بث الفيلم المسيء باللغة الإنجليزية بعنوان «صرخة في الظلام» لصالح حزب إيران في لبنان وبهدف تخفيف الضغط على النظام السوري، متناسية أن النظام السوري أرسل شبيحته لمهاجمة السفارة القطرية بسبب تغطية قناة الجزيرة للثورة السورية، ولم تقل لمتابعيها إن السفارة البحرينية ولله الحمد والمنة لم يمسها أحد في دمشق.
من وجهة نظري الفيلم مسيء للبحرين ولم يعرض إلا جزءاً من القصة، ولكن هل هناك ملابسات حول الأمر؟ يقول مدير قناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية إن المسؤولين في البحرين رفضوا التحدث للجزيرة وهم على علم بما نقوم به، ولهذا أتمنى أن نسمع وجهة النظر البحرينية حول هذا الأمر خصوصاً وأن تصريحه نُشر في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، وبطبيعة الحال هذا لا يجيز أن تدغدغ سوسن الشاعر مشاعر الشعب البحريني الذي عرف بطيبته قائلة لهم إن بث الفيلم عن البحرين كان لإلهاء الرأي الدولي عما يحدث في سوريا، لأن طيبة الشعب البحريني لا تعني أنه غبي ويمكن استغفاله للتلاعب بعواطفه الوطنية الجياشة لأن له عينين تريان ما تعرضه قناة الجزيرة لأحداث الثورة في سوريا، وله شفتين يرد بهما عليها وعلى كل مجاف للحقيقة.
ألا يعلم أهلنا في البحرين أن قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية قامت بإنتاج وبث فيلم حول وضع العمالة الرخيصة في قطر وما يعانونه؟ لقد كان لهذا الفيلم الوثائقي أثر سلبي على الدوحة أمام منظمة العمل الدولية، والكثير من منظمات حقوق الإنسان في العالم.
وهل يعلم أهلنا في البحرين أن الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية قامت أيضاً إبان الثورة المصرية باستضافة د. نجيب النعيمي وزير العدل السابق والذي انتقد الحكومة القطرية على إثر اعتقال أحد المواطنين القطريين، ووصف في البرنامج قانون العقوبات في قطر بأنه مجرم وغير قانوني، كما طالب د. النعيمي -في المقابلة ذاتها- بذهاب الحكومة القطرية، فهل من مصلحة قطر أن تستضيف الجزيرة الناطقة بالإنجليزية وزيراً سابقاً ينتقد قطر بهذه الطريقة العنيفة أمام الرأي العام الغربي؟!
ليس من صالح البحرين تكتيكيا ولا استراتيجياً خلق مشكلة مع أشقائها، إضافة إلى المشاكل التي تواجهها الآن ونتمنى زوالها، خصوصاً أنه لا توجد مشكلة مع قطر أو غيرها بعد أن مد ملك البحرين الشقيق يد الصداقة لإيران بعد الأحداث الأخيرة.
يا سادة.... قطر لم ترسل أطباء يحملون أجندة معينة ضد البحرين، ولم ترفض البحرين دخولهم إلى المنامة، يا أهلنا في البحرين، مشكلتكم ليست في الدوحة، يا سادة... قطر لم تقم بإعادة تعيين منصور الجمري رئيساً لصحيفة الوسط بعد أن وصفه تلفزيون البحرين بالمفبرك، المشكلة هناك فابحثوا عن المستفيدين بإشغال الرأي العام عن الواقع بخلق خلاف وهمي مع قطر.
سبق وأن دعوت عقلاء البحرين في مقالة قبل أشهر قليلة إلى وقف التهجم على قطر في صحافة البحرين، لأن هذا لا يخدم البحرين ولا قطر ولا دول مجلس التعاون في الخليج العربي، فهل هناك أذن مصغية في رأس رجل عاقل توقف هذا العبث الصبياني الآن؟! هل هناك من يستفيد من وجود مشاكل تصدر من البحرين إلى قطر ماليا أو سلطوياً؟ هذا ما لا أتمناه ولكنني بصدق أخشاه..
هل هناك عقلاء وحكماء يريدون بصدق بناء الجسر الذي يربطهم في قطر في دانة الخليج المسالمة السالمة؟!
إلى متى ستبقى عبارات خليجنا واحد ودربنا واحد حبيسة الأوراق والحناجر بعيداً عن الواقع؟!
هل يجهل العقلاء أن المشاكل بين الأهل إن كانت موجودة أصلاً لا تُحل في الصحف؟ أم يتوهم البعض أن أبواب الدوحة مغلقة لمن يأتون من المنامة؟ هذا أمر مزعج بحق..
إن ما يحدث في البحرين يؤلمنا في قطر ولا منة لنا في ذلك «اضرب الخشم تدمع العين»، ولكن في المنامة الجميلة من يريد حل المشكلة من الجذور ومن يبكي على حال البحرين؟
والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل في شهر رمضان الفضيل؛؛؛

نشرت في العرب

14-8-2011

كيوتل.. لن نتواصل!

أنت المستهلك سيد السوق وليس التجار والحيتان والهوامير، سمهم ما شئت!
نعم أنت من ينعش شركة أو يجعلها تتراجع للوراء، هذه ثقافة غير منتشرة في قطر بسبب غياب جمعية لحماية المستهلك التي يجب أن ينصب عملها على توعيته وتنظم حملات تبين للمستهلك طريقة التعامل مع ما يدفعه لأي جهة من حر ماله مقابل الحصول عليه.
يقول البعض إن انتقاد شركة كيوتل قطر في تويتر - Twitter- يشوه صورة قطر في الخارج، وهذا غير صحيح، لأن شركة كيوتل تجارية -ربحية- وليست الوطن ليختصر -أحدهم- دولة قطر فيها، بل إن في ذلك تجنياً على الوطن.
بكل بساطة كيوتل شركة ربحية تبحث عن الربح، ومن حقي أن أنتقد خدماتها التي أحصل عليها مقابل ما أدفعه في كل وسائل الاتصال الاجتماعي أو غيرها تطبيقاً لشعار شركة كيوتل «لنتواصل».
الأمر الآخر، نحن نعيش في عصر الشفافية وانسياب المعلومات، المواطنون يمارسون حق حرية التعبير بحسب الدستور القطري، بعيداً عن القذف والشتم كل يوم في المنتديات القطرية وفي فيس بوك وتويتر وفي الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، وما يكتب في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي موجود على الإنترنت ويطلع عليه غير القطريين سواء من أشقائنا في مجلس التعاون أو غيره، فهل القطريون والقطريات يُضرون بسمعة دولتهم، ويجب أن يُوقف الناس عن حقهم في ممارسة التعبير لكي لا «ينشر الغسيل» في الخارج؟!
تعرفون أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنشر تجاوزات حقوق الإنسان في قطر على الإنترنت، فهل هي الأخرى تريد تشويه سمعة الدولة وتنشر الغسيل في الخارج؟! بربكم في أي عصر نعيش؟ يدافع أحدهم عن شركة كيوتل، وهذا من حقه قائلاً: «لماذا لا تنتقد خدمات شركات أخرى غير كيوتل؟».
يا صديقي ليس من حقك أن توجهني لانتقاد شركات أخرى تريد -أنت- مني انتقادها.
بكل بساطة مارس حقك في التعبير دون قذف، ولا تفرض وصايتك على أحد من خلق الله.
يا صديقي هذا طرحي ولا ألزمك به، فلا تلزمني بطرحك، ولا تستعدي علي أحداً بلباس الوطنية، لأنني لم أرتكب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات القطري.
الدعوة لمقاطعة شركة كيوتل التجارية لمدة ساعة «لن نتواصل»، شرف لا أدعيه، وليس جريمة لأنكرها، لقد دعا للمقاطعة أحد أبناء قطر الذي لا تعجبه خدمات شركة كيوتل الربحية مقابل ما يدفعه، والآن أتضامن مع هذه الحملة وسأقاطع خدمة «جوال» شركة كيوتل يوم الخميس الموافق 7-7-2011 من الساعة 7 إلى 8 مساء وسأشتري شريحة آيفون 4 من شركة فودفوان قطر، وسأقوم بعمل سكرين شوت تثبت أنني أستخدم شبكة فودافون خلال ساعة المقاطعة.
إن التحدث مع مشتركي شركة كيوتل بصيغة «من أنتم؟» انتهت.
عزيزي القارئ الواعي بحقوقه، اشتكى الناس لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من ارتفاع قيمة اللحم، فقال: «أرخصوه»، فقالوا له: «كيف؟» فقال: «لا تشتروه».
من جهة أخرى سنعمل على دعم الرأي الذي يطالب المجلس الأعلى لاتصالات قطر بتملك البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية لتتمكن فودافون وأي مشغل ثالث في المستقبل من الحصول على نفس الحقوق أمام المرفق العام من خلال قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وهو قانون إداري لتكون المنفعة العامة فوق منفعة شركة أو شخص، لأن هذا التوجه الرائع سيُمكن المستهلك من اختيار ما يناسبه، وستصبح المنافسة بين مزودي الاتصالات على جودة الخدمات والأسعار التنافسية.
تغريدات أهل قطر في تويتر!
عزيزي القارئ أعجبتني في تويتر هذه التغريدات حول خدمات كيوتل وأود أن أشركك في الاطلاع عليها إن لم تكن مستخدماً لشبكة التواصل الاجتماعي تويتر.
سعود: «لاحظت أنه عندما تنعدم الحجة والمنطق في الرد على الانتقادات تكون «الوطنية» هي السلاح الوحيد كهجوم مضاد!»
ناصر: «الوطنية لا يملكها من يتشدقون بها للدفاع عن سوء خدمات أي مؤسسة سواء رسمية أو تجارية مثل كيوتل. الزبون له الحق في انتقاد سوء الخدمات».
خالد: «من يحاول منع الناس من انتقاد الشركات تحت ذريعة عدم تشويه سمعة الوطن يشارك بدون علم في تمادي تلك الشركات في الإساءة للوطن».
والله من وراء القصد؛؛؛

نشرت في العرب

3-7-2011

الإسكان... هرمنا!

ترعى وزارة الشؤون الاجتماعية أمور أهل قطر الاجتماعية والإسكانية، وهما ركيزتان أساسيتان لضمان استقرار المواطن القطري، وعلى الدولة أن تشعر المواطن القطري بالأمان فيما يتعلق بأسرته ومسكنه، أرى أن تعديل القرار الخاص بقرض الإسكان كان دون مستوى ما نحتاج إليه، لأن قانون الإسكان الحالي فرغ إدارة الإسكان من غايتها الأساسية، وهي التزام الحكومة ببناء مساكن للمواطنين وتحمل تبعات ذلك.
يرى كثيرون -وكاتب هذه السطور منهم- أن قانون الإسكان الحالي مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بل ويرسل رسالة خاطئة عن عجز الحكومة أو عدم جديتها في تنفيذ سياسة الدولة للتنمية المستدامة، كما أنه لا يتسق مع رؤى قطر 2030 للسكان لمواجهة الخلل المطرد والمتزايد في التركيبة السكانية.
لقد كان قانون الإسكان السابق أفضل بكثير من الحالي، مع أنه كان معمولاً به في وقت تقشف وعُسر، إلا أنه لم يحرم المواطن القطري من بعض حقوقه، وكان يعفي من %40 من قيمة القرض.
إن مديونية القطريين الثقيلة لا تخفى على كل ذي لب، وقد قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بنشرها في وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق، وعليه لا أدري ما خطب القانون الحالي للإسكان الذي يغفل الفائض المهول في الموازنات السنوية العامة للدولة، ليكون هذا القانون عبئاً جديداً على كاهل المواطن المثقل بالديون ولا عون له، سيما وأن وسائل الإعلام تصرخ بطريقة مستفزة وتخبرك بأن المواطن القطري يحصل على أعلى دخل في العالم.
يا سادة، لقد اقتبست إمارة أبو ظبي قانون الإسكان القطري السابق الذي كان الأفضل في منطقة الخليج دون منازع.
وقامت برفع القرض إلى مليوني درهم بدلاً من مليون و200 ألف درهم، وتُسدد خلال 30 عاما بأقساط شهرية متساوية دون فوائد، بل وأعفى قانون الإسكان الجديد المقترض من أهل أبوظبي %25 من إجمالي قيمة القرض الممنوح له بمجرد اكتمال تشييد بيته.
بل ويمنح قانون الإسكان المذكور المواطن إعفاءات أخرى كالتالي: %20 لو سدد نسبة %35 إلى أقل من %50 من القيمة المتبقية من القرض، بل ويمنحه إعفاء قدره %25 لو سدد نسبة %50 أو أكثر من القيمة الإجمالية المتبقية من القرض.
فهل من المنطقي أن تتقدم تشريعات الآخرين الاجتماعية والإسكانية وتتأخر تشريعاتنا التي كانت رائدة وسباقة؟ وكيف يتسق هذا مع رؤية قطر 2030؟!
ولماذا لا تقوم إدارة الإسكان ببناء المنازل للمواطنين بالتعاون مع الشركات الوطنية الكبرى مثل بروة أو الديار؟
أليس من الواجب الوطني على الشركات القطرية المساهمة أن تدعم التنمية بالدولة قبل أن تبني المشاريع في الخارج؟
في منطقة روضة الحمامة أكثر من 4000 قطعة أرض، وفي منطقة الوجبة ما يزيد على 2000 قطعة أرض، أليست هذه مشاريع كبرى لبروة؟ وإن لم ترض الشركات المساهمة والوطنية الكبرى بالقيام بهذه المهمة فافتحوا المجال لشركات متعطشة للقيام بهذه المشاريع المربحة.
يا سادة، إن طرح عمليات البناء لمساكن القطريين كمناقصات سيضمن للحكومة والمواطن الجودة في البناء، والدقة في مواعيد التسليم، وبشروط الحكومة وبأسعار تنافسية كذلك!
ولماذا ندفع أرباحاً لبنك التنمية وإن كانت %1 بعد قرار مجلس الوزراء الأخير الذي جعل القرض 1.2 مليون ريال؟ المواطن يستحق أكثر من غيره، فإلى متى نهتم بالخارج أكثر من الداخل؟
لقد هرمنا، ويبدو أن صوتنا لا يصل، أو يصل ويتم تجاهله!
والله من وراء القصد؛؛؛

نشرت في العرب

15-6-2011