عبدالله بن حمد العذبة - بالمنطق

جامعة قطر أم الأعلى للتعليم؟!

2012-02-05T20:40:00.000+03:00

جامعة قطر

عقدة عيون الخواجة الزرقاء!

يرفع عينيه المليئتين بخليط من الحسرة والغضب.. ثم يضرب على الطاولة الفخمة التي أمامه محدثاً نفسه: علينا أن نفعل شيئا لإيقاف.. أو تعطيل تنفيذ القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للتعليم والقاضي بعودة اللغة العربية إلى جامعة قطر واحترامها!..
ماذا نفعل بالمدرسين ذوي العيون الزرقاء الذين كنا نتفاخر بهم أمام إدارة الجامعة؟! فيرد عليه قرينه: أتقصد قليلي الخبرة الأكاديمية الذين أتيت بهم بدلاً من الكفاءات العربية التي تم إبعادها أو تنوي إبعادها، لتقول للناس إن لدينا خبرات من أميركا الشمالية وأوروبا؟

فيرد على قرينه: نعم. وهذه مشكلة.. ما رأيك لو قلت لهم إن هذا سيؤثر على سوق العمل في قطر؟!. لا بد أن أجد حلاً.. لماذا لا أقترح على إدارة الجامعة الاستمرار في التدريس باللغة الإنجليزية داخل الكلية بعد إلغاء التأسيسي لنلتف على القرار؟!.

أيها الكرام.. ما ورد أعلاه سيناريو سيدور، أو ربما دار بالفعل في بعض أروقة كليات جامعة قطر التي شملها قرار التدريس باللغة العربية، وأخشى ما أخشاه أن يتم تعطيل القرار كلياً أو جزئياً بحجة أن هذا سيضر بمخرجات جامعة قطر، وهذا لن يخدم سوق العمل في الفترة القادمة، وإن حدث هذا لا قدر الله فهو تعد صارخ وصريح على قرار صدر من جهة تتصرف بصفتها صاحبة سلطة وسيادة، وقراراتها صدقاً لا تقبل التأويل أو اجتهاد أحدهم.. أو بعضهم.. لأن هذا سيثير سخط طلبة وطالبات جامعة قطر وأسرهم، كما أثارت تأويلات مشابهة اللغط حول زيادة الرواتب في الفترة السابقة، فكانت الردود العملية تسبق التحذير والتنبيه لتصل رسالة صانع القرار للجميع بوضوح ودون رتوش.

المجلس الأعلى للتعليم

إن القرار البات بإلغاء التأسيسي وعودة اللغة العربية واضح وصريح، ولم يأتِ إلا بعد دراسة متأنية، ليعالج تسرب الكثير من طلبة جامعة قطر إلى سوق العمل في الوظائف المكتبية المتدنية، مع أن الدولة تحتاج إلى حملة درجة البكالوريوس لمعالجة الخلل في عدم وجود قطريين في وظائف مفصلية حساسة، ناهيك عن وجود آلاف الطلاب في جامعات عربية خارج الدولة وسيعودون وسيطالبون بحقهم في أن يعينوا في وظائف تناسب درجاتها ومؤهلاتهم، وسيحصلون في الأغلب على ذلك، عن طريق القانون أو عن طريق القضاء الإداري، سواء أرادت جامعة قطر ذلك أم لم ترد.

أود أن أؤكد على أنه ليس من مهام جامعة قطر الرضوخ لسوق العمل، سيما وأنها ليست معهداً مهنياً لتدريب موظفين تستهلكهم آلة سوق العمل، ولكن مهمة الجامعة إكساب الطالب مفاتيح المعرفة وتأهيله ليستطيع الحصول عليها بطريقة صحيحة، والدليل على ذلك أن من يحصل على درجة بكالوريوس القانون مثلا يدرس ما يقارب السنة في مركز الدراسات القانونية والقضائية ليصبح باحثاً قانونياً، أو مساعداً لقاض، أو محامياً يتقدم للجنة قبول المحامين في وزارة العدل، كما أن الدراسة فيه باللغة العربية والتي سيستخدمونها في المذكرات أو المرافعات القانونية، ومن سيعمل في قطاع صناعة النفط والغاز ستقوم الجهات التي سيلتحق بها -»الله لا يهينها»- بتدريبه على التعامل مع المذكرات القانونية أو الإدارية باللغة الإنجليزية في الداخل، أو الخارج، وهذا واجب أي جهة تجاه موظفيها، وليس منّة منها.

أخيراً وليس آخراً، لقد ابتليت جامعة قطر بمن يصر على أن يبربر طلبتها بالإنجليزية دون أن يجيد لغته العربية، أو بأساتذة يريدون من الطلبة الحفظ والسرد لا الفهم، وكأنهم في معركة تحد مع الطلبة ليثبتوا أنهم أقوى، وأفضل منهم، ومن وجهة نظري التي لا ألزم بها أحدا من خلقه، حان وقت التعامل مع هذه القضايا بجدية لننتج جيلاً متعلماً وتقدمياً يحترم لغته، ولو كره البعض ذلك، مع شكرنا للأساتذة الرائعين الذين فرطت فيهم جامعة قطر رغم ثناء الطلبة عليهم، والإبقاء على السيئين رغم شكاوى الطلبة من خلال نظام التقييم، فما رأي المجلس الأعلى أو الإدارة العليا في جامعة قطر فيما ورد أعلاه؟!
ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد.
والله من وراء القصد؛؛؛

المصدر صحيفة العرب، الأحد الموافق 5-2-2012

http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1513&artid=171261

رقصٌ مع شيطان الرقابة!

2012-01-30T22:32:00.001+03:00

القمع يصل إلى "تويتر"

في 28 أكتوبر من عام 1886 أرسلت جمهورية -النور- فرنسا تمثال الحرية إلى أميركا، ليقبع في ولاية نيويورك عاصمة الحرية والرأسمالية كهدية، بمناسبة الذكري المئوية للثورة الأميركية... ولكن يبدو أن تمثال الحرية الفرنسي في أميركا الديمقراطية صدئ ولم يعد يعني للعم سام الكثير، وهاهي قيم الليبرالية الغربية تنخرها دابة الأرض، كما نخرت منسأة نبي الله سليمان عليه السلام -مع الفرق الكبير في التشبيه-.

نعم..... لم يعد للحرية الغربية والليبرالية -التي يحدثنا عن حسناتها د. تركي الحمد من السعودية، والتي يثني عليها ليل نهار- أية قيمة اليوم بعد ربيع ثورات العرب، التي أربكت الغرب والشرق والدكتاتوريين العرب، وكأن مشروع قانون فرض الرقابة على ما يمكن نشره في «تويتر» على الأقل ينقض بنية التخلف وتفكيكها التي باتت متلازمة لعضو مجلس الشورى السعودي إبراهيم البليهي التي يعاني منها العرب لا الغرب حسب زعمه، لأن الجهل كل الجهل في عقول الديكتاتوريين العرب الذين يرسخونه بكل ما أوتوا من قوة، وعلى البليهي التعلم من محمد البوعزيزي صاحب عربة الخضار في سيدي أبو زيد بتونس الخضراء، بدلا من التجني على هذه الأمة العظيمة.

وهاهو الكونغرس الأميركي يرقص عاريا مع شيطان الرقابة الذي اتخذ شكلاً عالمياً الآن... ولم يعد مقص الرقيب محلياً، كما كان في السابق... فهل نجح في تصديره إلى أميركا راعية الحرية والديمقراطية؟!

أبعد أن صدرنا العلم والحرية إلى الغرب بشكل مباشر أو غير مباشر، وبعد أن طالبنا بتعريب «تويتر» قام «تويتر» بتعريب سياساته، كما يقول أحمد بن سعيد الكواري في «تويتر»؟
.

الأمير الوليد بن طلال

قرر «تويتر» أن يمارس نوعاً من الرقابة السابقة واللاحقة على ما يكتب في «تويتر»، وأرجو ألا يكون لمستثمر خليجي من بعيد أو قريب علاقة بالأمر، بعد أن اشترى حصة في الأخير، في خضم الربيع العربي، سيما وأن الشراكة مع مردوخ تهدف إلى إدخال النور إلى الوطن العربي، فهل تم إطفاء الكهرباء لنعرف قيمة النور؟ ربما....

هل سيُخرسون التغريد خارج السرب؟!

تقول إدارة «تويتر» يا سادة إنها ستطبق سياسة حجب التغريدات من الوصول لمستخدمين في دولة معينة عندما تقوم السلطات المختصة في ذلك البلد بمخاطبة «تويتر»، بحجة أن هذا مخالف للقوانين المحلية في الدولة التي ستشتكي حكومتها، والتي تريد إسكات الانتقاد وحرية التعبير، وأن النقد محرم، وهذا مناقض لالتزامات ومواثيق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تلك الدول التي وقعت عليها، بل قد يُقدِم «تويتر» -شجاعة- على إيقاف حسابات المستخدمين، وأخشى ما أخشاه أن تكون هناك قائمة كبيرة من أسماء المستخدمين تزمع الحكومات البوليسية إرسالها إلى «تويتر»، معللة بذلك أنها تخالف القوانين المحلية -في ظل اضمحلالها أمام القانون الدولي العام-.
فهل ستكون أولى تلك الدول إيران وسوريا أو المجلس العسكري في مصر الحرة، وغيرها من الأنظمة العربية القمعية التي بات سقوطها قاب قوسين أو أدنى؟

إن علاج مشاكل وأمراض الحرية هو داؤها ودواؤها بإعطاء المزيد من الحرية....

لقد قاطع عدد كبير من المستخدمين «تويتر» يوم السبت الماضي، ووضعوا في ملفاتهم صورة سوداء تعبر عن احتجاجهم لتسرب ظلام الجهل المركب إلى «تويتر» الأميركي.... وتراجع عدد التغريدات بنسبة %30، رغم عدم علم شريحة كبيرة من مستخدميه بأسباب المقاطعة أو وقتها، كما رصدت صحيفة «العرب» في عددها الصادر أمس هذا التراجع، ونوهت عنه في صفحتها الأولى.

صدقاً... هناك مشكلة حقيقية تحد من حرية التعبير في أميركا والغرب يرفضها الشعب هناك، ولهذا يعمل أعضاء من الحزب الديمقراطي في الكونغرس على إدخال تعديلات على مشروع قانون الرقابة على الإنترنت، بعد أن خرجت المظاهرات في أميركا تحتج عليه، فمن سينتصر الإنسان أم المال؟! ولماذا اعتقد البعض أن أمر حجب الرأي في «تويتر» وغيره غير صحيح مع إقرار أعضاء الكونغرس بوجود المشكلة؟!

نحترم من لم يشارك في مقاطعة «تويتر» يوم السبت الماضي الموافق 28 يناير وهذا من حقهم، ولكن من يقف ضد مبدأ المقاطعة ويقلل من أهميتها أو قيمة المقاطعين لا يريد أن تترسخ ثقافة الاحتجاج السلمي في الأمة ولو لمدة 24 ساعة، ومن الغريب أن توصف المقاطعة بأن لها أجندة خارجية، لأن «تويتر» شركة خارجية، وتحمل جنسية ماما أميركا!.

إن احترام الملكية الفكرية والقوانين لا يعني قتل وقمع حرية التعبير بحجج واهية؛ لأن الحرية حق إلهي وليست ابتداعاً أميركياً أو غربياً، ثم إن سياسات الحجب لم تعد تعمل....
بل باتت خير مروج لما يتم منعه وتسهم في ازدياد كرة الثلج، فهل من معتبر؟!

صنم حرية أميركا - "فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ"

ثمة أمر آخر.. ما زالت أجندة احتلال «وول ستريت» في أميركا قائمة وفي غيرها، لعل صنم الحرية في نيويورك يجيب... ولو بعد حين، أم أن «تويتر» تحول من دعم حرية التعبير والثورات إلى مرحلة جني الأرباح والهبات؟!
والله من وراء القصد؛؛؛

المصدر العرب الإثنين الموافق 30-1-2012

http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1507&artid=170333

قطر العروبة وجامعتها!

2012-01-30T21:51:00.001+03:00

هل كان الخبر مفاجئاً حقاً؟

من يقرأ بدقة توجهات الحكومة، لا يستغرب تصحيح مسار جامعة قطر الذي انحرف عن جادة الصواب، إذ قال سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد -حفظه الله- عند الفوز باستضافة مونديال 2022، ورغم أنها بطولة عالمية تعقد لأول مرة في دولة عربية: «قطر جزء صغير من أمة عربية عظيمة».
إن هذا الخطاب يعكس بوضوح أن قرار المجلس الأعلى للتعليم بعودة اللغة العربية للتكريم والصدارة في جامعة قطر ما هو إلا إحدى الترجمات الفعلية لذلك الخطاب، ويستحق منا هذا القرار الثناء والدعم، كما أنه يشعرني ويشعر كل مواطن قطري بالفخر!.

أعلم أن خبر إلغاء نظام التأسيسي في جامعة قطر واحترام اللغة العربية نزل كالصاعقة على من يريد تهميش لغتنا التي نص الدستور على أنها لغتنا الرسمية.
لقد كان القرار صفعة مدوية لمن كان يعتقد أنه يحسن صنعاً ويصر على تجاهل صوت طلبة الجامعة في حملتهم على تويتر «QuFail#».

إن احترام لغتنا هو احترام لهويتنا العربية، وتمسك بديننا الإسلامي الرائع، الذي جعله الله لأمة وسط، ولكي لا نتحول إلى ما يشبه المسخ، كما يعلم العارفون أن أسهل طريقة لاستعمار دولة هي تحطيم ثقافتها عن طريق تهميش لغتها الحاضنة لهويتها.

ومن ردود الأفعال التي رصدتها لهذا القرار الرائع ما قاله المفكر القطري د. محمد بن حامد الأحمري في تويتر: «العربية لغة جامعة قطر يتصدر صحف قطر، وهو قرار ضروري، وليكن الشعار دائماً في العالم العربي: تعلم العربية أولاً ثم ما شئت بعدها»، كما يقول: «هناك إنجليزية صينية، من يجيد الإنجليزية قد يعاني في فهمها، كما يعاني آخرون مع الإنجليزية الهندية في الهند والخليج، والإنجليزية الإفريقية في مصر»، ثم يذكر د. الأحمري نظرة الآخرين إلى من ينسلخون من لغتهم قائلاً: «كان أحد المستعمرين الفرنسيين يقول عن العرب المتفرنسين: «إنهم أميون يبربرون بلغتين» لا تبربر بلغتين تعلم لغتك وقد تبربر بأخرى».

كما أن هناك تعليقات كثيرة من مفكرين وأكاديميين على هذا القرار تشيد به داخل قطر وفي الخليج العربي، وهذا يعكس مدى ترحيب الأمة وفرحها بالعودة لهويتها.

وفي اليابان على سبيل المثال لا الحصر ستجد أن التعليم بلغتهم الأم، كما أن المنافسة شرسة لدخول جامعاتها الوطنية، ومن لا يجدون فرصة لدخولها يُبتعثون إلى أميركا وأوروبا.

لقد خسرنا أيها الكرام الكثير من الطاقات الشابة المبدعة، والتي لم تستطع فهم سبب فرض اللغة الإنجليزية كلغة تعليم في جامعة قطر، وحان الآن وقت استيعابها في جامعتنا الوطنية مرة أخرى، ليشعروا بأن دولتهم لا تتجاهلهم.
ثمة رأي وجيه آخر يعتقد بأن خريجي جامعة قطر غير المجيدين للغة الإنجليزية «الأجنبية» سيواجهون صعوبات في التحاقهم بسوق العمل، وأعتقد أن صانع السوق يستطيع أن «يفرنجه»، كما يستطيع أن يجعله يحترم هوية هذه الأمة، وأعتقد أن هذه المعالجة ضرورية واستراتيجية مع استثناء بعض التخصصات الفنية، لأننا نريد أن نحافظ على ما تبقى من هويتنا العربية والإسلامية، كما نطمح إلى قرارات تصحيحية أخرى.

إن دولة قطر ليست دولة بلا هوية، بل وتدار على أسس واضحة، في حين أن إمارة دبي اختارت أن تكون بلا هوية، ويشعر الفتى العربي فيها بأنه غريب الوجه واليد واللسان، فهي تعاني من تراكم الشحوم التي سببت لها ترهلاً في الهوية والثقافة يصعب علاجه، ولكن هذا لا يعني أنه يستحيل فعل ذلك.
أيها الكرام، أعترف أنني متطرف في احترام لغتي وديني، ولست ضد تعلم لغات أخرى أو وجود جامعات أجنبية في قطر، وفي الآن ذاته أرفض أن تكون لغة التعليم في جامعتنا الوطنية الوحيدة أجنبية، وأعتقد أن جامعة قطر يجب أن تحظى بدعم حقيقي مادي ومعنوي يجعلها منارة علمية تفتخر بها الدولة وبمخرجاتها؛ لأن خريج جامعة ييل الأميركية المتميزة، وإن كان قطرياً، ستفتخر به الأخيرة وستمنّ علينا بأنه من خريجيها.

وكم كان رائعاً تشريف سمو الأمير -حفظه الله- حفل تخريج جامعتنا الوطنية الأخير، وكم نشعر بالفخر لقرار المجلس الأعلى للتعليم الذي يعيد جامعة قطر لمسارها الصحيح، ولا لتغريب لغة تعليمنا، كما أننا لا نحتاج إلى تكليف جهات أجنبية لتقييمنا، أو إخبارنا بما يجب فعله، لأننا أعلم بأنفسنا، وكما يقول صديقي عبد العزيز آل محمود: «المبدعون بيننا، ولكن إبداعاتهم يقتلها اليأس، والفساد، وسوء الإدارة، ولو وجدنا حلولاً لها، لوجدناهم هناك في المقدمة».
أيها السيدات والسادة إنني ألاحظ أن صانع القرار يسمعنا ويستجيب بحكمة، فشكراً له!.

والله من وراء القصد؛؛؛

المصدر العرب الأحد الموافق 29-1-2012
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1507&artid=170174

أضحيت مع ضاحي محتاراً!

2012-01-23T08:17:00.001+03:00

ضاحي خلفان يلقي كلمته التي قيل أنها مسربة

ستجد في يوتيوب فيلماً.. قيل إنه مسرب لمؤتمر الأمن الخليجي في البحرين.. ويظهر فيه ضاحي خلفان يلبس البشت متخلياً عن لبس الشرطة المعهود، أي إنه ليس وزير دفاع الإمارات الشقيقة أو رئيس الأركان فيها ولا أحد مفكري الخليج المختصين في الأمن الخارجي، ليحدثنا عن المنطقة والذي عقد في البحرين.. نعم يا سادة لم يكن المؤتمر عن الشرطة الخليجية الموحدة أو متعلقاً بأمن دبي الداخلي التي قُتل فيها المبحوح رحمه الله، ومات فيها معارض إيراني في ظروف غامضة، وقيل إن المعارض الإيراني انتحر وإنه مختل عقلياً، وأنا هنا أربأ بدبي أن تكون مقراً للمختلين عقلياً! في حين أن هناك من يقول إنه مات ووجدت في جثته عدة رصاصات وهذا لا يتسق مع قصة الانتحار.

افتتح خلفان كلمته بذكر الله فتذكرت خطب الجمعة على المنابر.. ثم أقر بأنه ليس دبلوماسياً، ولكنه رجل أمن ولم يحدد ما هو نطاقه الأمني الذي يعنيه، وبالطبع السيد خلفان لا يقصد أنه رجل حروب يزن الأمور كما يفعل الاستراتيجيون، وأخذ يحدثنا عن سياسة أميركا في المنطقة وأنه ليس لها أصدقاء في المنطقة، وهو في ذلك محق، فسياسة أميركا تقوم على أساس التعامل مع أنظمة لا أفراد بعيداً عن «حب الخشوم» وتبحث عن مصالحها، نعم فقط مصالحها، كما لا تتعامل حكومات العالم الآن مع بوش الصغير بعد أن ترك الرئاسة والذي لم يسافر إلى سويسرا لأن هناك أمراً قضائياً لتقديمه للعدالة، ولأن العلاقات الدولية ليست صداقات شخصية كما هو معروف.

كان خلفان يحدثنا بنبرة العليم بما لم يحط به أحد خبراً، وأن أميركا تصدر الديمقراطية على الطريقة الخمينية إلى العالم العربي لقلب الأنظمة، فبدأت في تونس ثم صدرت إلى مصر ثم ليبيا ثم اليمن والآن سوريا، ويسأل من سيكون القادم؟

وهنا أستغرب مثل هذا الطرح من خلفان، لأن طرحه يتسق تماماً مع ما تردده وسائل إعلام نظام إيران حول ثورة سوريا والتي لدول الخليج العربي منها موقف معروف يدعمها، وكلنا نذكر ما أعلنه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر عن حق شعب سوريا في تقرير مصيره من قلب طهران، فكيف أفرق بين طرح خامنئي وطرح خلفان هنا بالله عليكم؟!

ثمة أمر آخر، هل يقصد خلفان أن الإمارات وقطر كانتا جزءاً من تصدير المخطط الأميركي إلى ليبيا ضد قائد الشعوب المقبور معمر القذافي، بعد أن تصدى مجلس التعاون لاستصدار قرار يفرض الحظر الجوي لحماية شعب ليبيا وأقرته الجامعة العربية لاحقاً؟ سأترك الجواب هنا للعقلاء سواء اتفقوا معي أو اختلفوا.

ثم ينطلق السيد خلفان إلى مسألة أن أميركا لا تبحث عن دعم حقوق الإنسان وإلا لدعمت حقوق الفلسطينيين في نيل حقهم في إقامة دولتهم، وهذا بالضبط ما يكرره حزب الله في لبنان ونظام سوريا ونظام ملالي إيران في الملف السوري، وأنه يجب ألا يعيش الإنسان بكرامة قبل تحرير فلسطين، وأن على الشعوب العربية الانتظار.

نعود لما قاله محدثنا فتجد أن الكاميرا تنتقل فجأة إلى شاشة العرض وكأنها كاميرا في أحد الهواتف الذكية -ولا أدري ما سر تسميتها بالذكية وهل هذا اعتراف بأن الهواتف في السابق كانت غبية؟- التي تعرف ما سيُقال قبل أن ينبس محدثنا ببنت شفة لعرض النقطة الرابعة فيقول: هناك دولة خليجية تغرد خارج السرب.. بحثت عنها فلم أجدها على شاشة العرض، لأن البوربوينت –الأميركي- المهدد للمنطقة يظهر أشكالاً لطيور تطير فرادى أصلاً..
أقصد أن من أعد العرض فشل في وضعها تحلق على شكل ٧ يدل على وحدتها ثم يخالفها أحد الطيور..
فهل تعتقدون أنه -خلفان- سيعاقب من أعد هذا العرض المتناقض مع فكرته التي أراد إيصالها للمتلقين الذين صفقوا موافقين؟ أتمنى ألا يفعل!

ضاحي خلفان على الجزيرة معلنا استعداده للتعاون مع إسرائيل

ثم يتحدث خلفان عن مواقف المنظومة الخليجية من إيران وأن دول الخليج العربي ليس لها موقف واحد وحازم تجاه إيران بل وحتى مع العدو الصهيوني، وأن العلة في المجلس وعدم وجود سياسة واحدة، وأن هذه الدولة التي تغرد خارج السرب تهدد دول الخليج من الداخل، وبالطبع هو لا يقصد التغريد في تويتر الذي أسقط الصور النمطية التي رسمها الإعلام القديم لبعض الرموز -السوبرمان-، ولكنه في الآن ذاته لم يحدثنا عن المكان الذي يوجد فيه أكبر استثمار إيراني في الخليج قد يستغله النظام الإيراني لخرق العقوبات الدولية المفروضة عليه، وأرجو ألا تكون دبي، سيما وأن جزرنا الخليجية العربية الثلات ما زالت محتلة من نظام إيران، ولم يخبر خلفان الحضور عن خروجه على قناة الجزيرة -الإخوانجية- مصرحاً بأنه مستعد للاتصال بتل أبيب وإخبارهم في حال وجود قنبلة تهددهم على خلفية مقتل المبحوح رحمه الله، فسبحان الله!

لدي هنا أسئلة على عجالة.. لماذا لم يُضمّن السيد خلفان احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث إحدى المهددات لأمن الخليج العربي كنقطة إلى جانب الـ 38 التي ذكرها؟! أم إنه ما زال باقياً على رأيه حول إيران في 2010، وهي جارة مسلمة واستقرارها مهم للمنطقة؟!
لحظة.. بقي لدي سؤال أخير: يقول السيد خلفان إن شعوب الخليج لا تقبل أن يبقى رئيس الوزراء أو من هو أعلى منه مدى الحياة في منصبه، فهل يستثني نفسه من هذا الأمر؟ لأنه يقول في تويتر إنه لن يتقاعد إلا مع سمو حاكم دبي.

كما أنه يقول في محاضرته في البحرين إن من يقتل نفساً واحدة كمن يقتل أكثر من ذلك، مقارناً بين ثورة مصر وأحداث لندن، فهل يساوي السيد خلفان بين قتلى أحداث البحرين ومن قتل في ثورة سوريا أيضاً؟!

أخيراً وليس آخراً، بصفتي مواطنا خليجيا أولاً وعضواً في المكتب التنفيذي لوحدة الخليج العربي والجزيرة العربية -أمثل نفسي ولا أتحدث باسم المكتب التنفيذي- أتمنى ألا يسهم ما قاله السيد خلفان في التشويش من حيث يدري أو لا يدري على التوجه للاتحاد الخليجي، لأننا نعول على الوحدة وخطاب قادة الخليج العربي في هذا الاتجاه بعيداً عن المهاترات الجانبية واصطناع بطولات وهمية، كما أستغرب أن السيد خلفان يمارس الوصاية على شعب اليمن ويقول إن ثورتهم كانت على خطأ، متناسياً أن رجال علي عبدالله صالح حاصروا سفارة الإمارات، وهي إحدى سفارات مجلس التعاون التي لا نقبل أن ُتمس عندما كان أمين مجلس التعاون فيها، وأنهم -اليمنيون- بحسب خلفان يجب أن يثوروا على القات أولاً، متجاهلاً ذكر من يدير تجارة القات هناك ويصنع الدولارات من دماء الفقراء.

والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل؛؛؛

المصدر العرب الإثنين الموافق 23-1-2012
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1500&artid=169255

إنها قطر أيها المفكر!

2011-12-31T22:51:00.002+03:00

د. عبدالله النفيسي على الجزيرة مباشر

نشرت صحيفة سبر الإلكترونية يوم الثلاثاء الموافق ١٣-١٢-٢٠١١ حواراً مع أستاذ السياسة والأكاديمي الكبير د.عبدالله النفيسي حول أوضاع الكويت السياسية والخليج العربي والمنطقة العربية فأشاد مفكرنا النفيسي بتوجه السعودية نحو الاستعانة بالطاقة النووية، وبعد ذلك أجاب عن سؤال حول حقيقة ما يردده بعض من أسماهم بالسياسيين الكويتيين حول تدخل دولة خليجية لإفشال التجربة الديمقراطية الكويتية؟ فقال د. النفيسي: «للأسف لا يمكن أن أتكلم بصراحة في هذا الموضوع ولكن بكل أسف الأمر حقيقي وهي تحاول أن تتدخل في العديد من الدول العربية وليس فقط في الكويت وتحاول أن تلعب في مصر وليبيا وبقية دول الربيع العربي وعلى سبيل المثال المظاهرات الأخيرة التي جرت في شارع محمد محمود والتي راح ضحيتها عدد يفوق الأربعين من المتظاهرين ليس من قتلهم عناصر الجيش أو الشرطة الذين ليس لديهم أسلحة ذخيرة حية.. فثمة جهة ثالثة تتمركز فوق أسطح المباني وتقتل الناس لتثير بينهم الفتنة، ويقول لي ضابط مصري كبير إنهم أمسكوا بطرف خيط يدل على تدخل دولة عربية خليجية في شؤوننا لصالح العدو الإسرائيلي، ولصالح الملف الأميركي وهذا الملف له شواهد كثيرة. وأنصح دول مجلس التعاون الخليجي برص الصفوف وإيقاف هذه الفوضى في القرار».
ومن هنا أود أن أعرف ما الذي يمنع مفكراً في قامة د. النفيسي من التصريح باسم دولة خليجية تتآمر على وطنه الكويت، وهي دولة المؤسسات والقانون لاسيما أن د. النفيسي عرف بالصراحة المتناهية؟ ولماذا يعتقد أن ما لا يقل عن 70 ألفا في الكويت خرجوا لساحة الإرادة وأسقطوا حكومة المحمد وفيهم من السياسيين والنواب من يستطيع معرفة إن كانت هناك دولة خليجية تقف خلف هذا التحرك من عدمه من غير الحاجة إلى الاتصال بضابط، فهل يسخر النفيسي من وعيهم أم هل يقصد أستاذي النفيسي دولة قطر بعد أن أثنى على الإصلاحات القادمة في دولة خليجية أخرى؟ إنني على يقين أنه لا يقصد سلطنة عمان التي لا تلعب دورا سياسياً واضحاً في الربيع العربي ولا الشقيقة البحرين التي تمر بمنعطف تاريخي يؤثر على كل دول الخليج العربي ولا الإمارات التي لها موقف معروف من محاكمة حسني مبارك المخلوع فمن بقي؟ لا بأس.. لو عدنا إلى ما قاله النفيسي لوجدنا أنه يتواصل مع ضابط مصري كبير أخبره بأنهم أمسكوا طرف خيط يدل على أن هذه الدولة الخليجية تعمل لصالح العدو الصهيوني ولصالح الملف الأميركي، ولا أدري أين طرف الخيط الذي أمسك به الضابط هل كان في الجدار المحاصر لغزة الذي بناه حسني مبارك أم على ملف كامب ديفيد الذي سمح لإيران بالتمدد في المنطقة العربية باسم المقاومة؟ أم في أحد ملفات أمن الدولة التي سلمت من الإتلاف والحرق.
كيف لمفكر وأكاديمي مثل د.عبدالله النفيسي تبرير التعامل مع العسكر في مصر بصفته مثقفا؟
ولماذا لم يستشهد بأقوال فؤاد الهاشم أو سعدون حماد أو خالد العدوة؟ فهم على أقل تقدير لا يعملون في أجهزة أمنية تسكنها عقلية المؤامرة وإن قالوا عن قطر ما قالوا، وإنني أقولها صادقا لم أكن أتوقع أن يتهم النفيسي قطر بشكل غير مباشر، وينجر إلى تضخيم قوتها لتمرير نظرية المؤامرة وسايكس بيكو الجديدة على مريديه، وآمل ألا يكون تحليله مربوطا بأجندة سياسية يُزعم أنها ضد الصهيونية.
قطر يا سيدي وأستاذي موقفها واضح، وإن كان هناك خلل في الكويت فهو الإصرار على إعادة تعيين الشيخ ناصر المحمد سبع مرات متوالية رئيسا للوزراء وحل مجلس الأمة عدة مرات، مما أدى إلى تأزيم حقيقي كان ثمنه السياسي باهظاً، ولم تر قامتك الفكرية أو المعارضة المتماهية مع النظام الحاكم نتائجه بعد، وبعد أن كان الخليج شماعة لاحتلال فلسطين تستخدم من البعض، صارت قطر شماعة للأزمات الخليجية عندما لا تريد الأنظمة الاعتراف بمشاكلها الداخلية فتلجأ إلى تصديرها إلى قطر مما يدل على عجز في إدارة الأزمات أو خوف من مواجهة الحقائق.
إننا نحترم فكر د. عبدالله النفيسي ونحترم رأيه وإن اختلف معنا ولكن لا نحترم اتهامات مصدرها العسكر أو العاجزون، بل إننا نحترم عقولنا أكثر من احترامنا للخزعبلات وآمل ألا يخرج علينا في الغد مفكرنا زاعما أن حسني مبارك ضابط حر يقف في وجه الصفوية والصهيونية، وأن كل ما حدث في مصر والكرة الأرضية سببه قطر، وإلا سنكون بصدد التعامل مع أنظمة نمور من ورق تعترف بعجزها أمام قطر التي كان لأميرها حمد بن خليفة وولي عهده تميم دور واضح وجلي في ثورات العرب. شكراً عام ٢٠١١... وما زال الخريف يطيح بالكثيرين..
والله من وراء القصد؛؛؛

المصدر العرب الخميس الموافق ١٥-١٢-٢٠١١
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1477&artid=163527

نعم، أوفى بوعده حمد...

2011-11-15T21:21:00.001+03:00

«وإني أعلن من منصة هذا المجلس أننا قررنا أن تجري انتخابات مجلس الشورى في النصف الثاني من العام 2013، ونحن على ثقة من أنكم ستكونون على قدر المسؤولية»
حمد بن خليفة آل ثاني.

هكذا حسم صاحب السمو أميرنا حفظه الله ورعاه موعد انتخابات مجلس الشورى بعد طول انتظار استجابة لمطالبة المواطنين بذلك منذ سنين، وقرر أن تدخل دولة قطر مصاف الدول التي تحترم فيها قياداتها الشعوب ومنحها الثقة المستحقة لتكون جزءاً من صناعة القرار، ونحن -المواطنين- نتطلع لتنفيذ هذا القرار المصيري في موعده، وكلنا ثقة في صاحب السمو.
سيكون مجلس الشورى المشرع الوحيد للقوانين، وسنمارس حقاً من حقوق المواطنة ليختار الشعب 30 عضواً، ويعين سمو الأمير 15 عضواً ليكون المجموع ٤٥ عضواً يكون على عاتقهم سن قوانين البلاد وممارسة الدور الرقابي على أداء الحكومة.
كنا نتلقى في تويتر وعبر الإيميل الكثير من الانتقاد لعدم وجود المجلس التشريعي، في حين أن قطر تقوم بدعم الثورات والمسار الديمقراطي في العالم العربي، نعم سيخرس هذا القرار الحكيم شبيحة الأنظمة التي كانت تلمزنا ليل نهار، وضع هذا التوجه وموعده الدقيق في منتصف عام 2013 القريب على الحي حداً لجدل عقيم يزعم أن الممارسة الديمقراطية وإشراك الشعوب يعطل التنمية كما تزعم بعض وسائل الإعلام وبعض المنتفعين هنا أو هناك.
أمير قطر بهذا القرار التقدمي يضرب مثلا للقادة في الخليج، ويعلن عن انتخابات تشريعية في منتصف 2013، ولقد أوفى سموه دون مظاهرات، وهذا يدل على بعد نظره وقدرته على قراءة ما يحدث في الخليج العربي والوطن العربي بدقة وبصيرة.
عيد الأضحى في قطر هذه السنة له طعم مختلف ورائع تماما كما كان لعيد الفطر طعم مميز بعد استجابة القيادة لتطلعات المواطنين وزادت رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين.
أخيراً وليس آخراً
عيدٌ بأي حالٍ عُدت يا عيدُ!
شكرا حمد بن خليفة!
شكرا أميرنا وحفظك الله وحفظ ولي عهدك الشيخ تميم من كل سوء.
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل؛؛؛

المصدر - العرب
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1431&artid=157545
الأربعاء الموافق ٢-١١-٢٠١١

كلنا عملاء إسرائيل إلا الوفاق!

2011-11-15T20:59:00.001+03:00

هل يفهم بشار الأسد؟

لماذا يستغفلنا حسن نصر الله؟

لم نعد نبتلع طعم الممانعة والتمنع كتبرير لقمع الشعوب، سواء في سوريا العربية أو غيرها، من يريد أن يقاتل لا يحتاج إلى قرار من أحد فمزارع شبعا أمامه وكذلك الجولان، أسطوانة أمين حزب إيران في لبنان حسن نصر الله لم تعد تعمل في عقول العرب والمسلمين، وتهديداته لا تخيفنا.. ولا يجعلنا اتهام سفير النظام السوري في جامعة الدول العربية الكونفدرالية لمعالي الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر نتراجع عن دعم الشعب الذي نشد الحرية، على الرغم من التنكيل والإبادة التي طالت الأطفال والنساء، لم ننس حمزة الخطيب وثامر اللذين وضع لهم الدكتور الفذ بسام عبدالله تصانيف جديدة من ناحية الطفولة، حيث يقول بأنهما ليسا طفلين على شاشة الجزيرة، في حديث مع المذيعة رولا إبراهيم.

هل يعتقد المعلم أننا نتعلم منه؟

أقول لأزلام الدم في سوريا: كفاكم ضحكا على عقول القطيع الذي يمشي على غير هدى مصدقا لكم، فالعرب أذكى وتجاوزا هذه المرحلة منذ عقدين، لا يقنعنا ادعاء نظام البعث الأسدي أنه ممانع وضد إسرائيل، ولكنه يدفع الفلسطينيين والسوريين المدنيين ليقتلوا أمام الجولان المحتل الذي لم يحرر حتى الآن، لم يتذكر النظام الجولان إلا بعد 40 سنة، ألا تستحق الثورة الشكر التي دفعت بالنظام إلى التخبط ليقول أيها الكيان الصهيوني، احمني فأمني من أمنك، آخر هذا جاء على لسان وليد المعلم وزير خارجية النظام الدموي، بعد أن قاله مخلوف صهر بشار الأسد مسبقا في وسائل الإعلام الأميركية.

أيها الكرام، بقدرة قادر تحولت قطر من دولة تناصر المقاومة إلى دولة صهيونية ووزيرها وزير خارجية إسرائيل، لأنه رأس اللجنة التي اتخذت الموقف الشجاع لمساندة الشعب السوري العربي الحر، وصدقا لو كانت القرارات أقل مما صدر لانتقدنا اللجنة وأداء معالي رئيس مجلس الوزراء كما فعلنا في «تويتر» بعد المبادرة العربية، وقلنا يا رئيس مجلس الوزراء أين المبادرة المضادة للف والدوران، بعد أن قدم النظام السوري الشعب كقرابين لعيد الأضحى المبارك؟!

أتعلم يا من ربط مصيره بالأسد على شعبه ونعامة على الجولان أن المبادرة نفسها كانت مرفوضة من الشارع العربي، وأعطت النظام ورقة التوت ليغطي عورته، ولكن النظام الشمولي أبى إلا أن يقف عاريا أمام العالم، والحمد لله الذي فضحكم أمام العرب.

إن كان دعم الشعب السوري الثائر يجعل منا عملاء لإسرائيل وضد الممانعة فكلنا عملاء الكيان الصهيوني في نظر إيران وأذنابها، وهذا ليس بجديد عليكم ولا يجعلنا عرضة للابتزاز الرخيص.

إنني أعتقد أن الأحمق بوش الصغير لم يكن أول من ابتدع من لم يكن معي فهو ضدي، الأنظمة الشمولية العربية فعلت ذلك قبل عقود عمليا لا شفاهة..

سألني أحدهم من عدوك أميركا أم إيران؟ مستميتا في الدفاع عن إيران، فقلت له: أميركا والكيان الصهيوني وإيران، وأي طامع في أرضي العربية هم أعدائي، فولى لا يلوي على شيء.

ومن هنا نؤكد على نداء الجامعة العربية على لسان معالي رئيس مجلس وزراء قطر، على الجيش النظامي التوقف عن قتل المدنيين لكي لا تطاله يد القانون ومحكمة الجنايات الدولية، وإن أفلتوا في الدنيا فلن يفلتوا من التاريخ، ويوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

موقف تركيا الأخير بعد قرار الجامعة كان شجاعا وحازما وتستحق حكومة أردوغان الشكر.

كما لا يستحق أحد الشكر كما يستحقه شعب سوريا العظيم الذي أسقط الأقنعة ابتداء من بن جدو حتى موقف رئيس مجلس شوري الوفاق في البحرين، التي تدعي أنها مع الشعب السوري، ولكن أي شعب تقصد؟ الشعب الملتف على نظام الأسد؟ أم مع الثورة وبصراحة؟

يقول سيد جميل كاظم رئيس مجلس شورى جمعية الوفاق في البحرين على موقعه في «تويتر» وبدون مواربة:«الذي صنع غرفة في قناته لفبركة الأخبار وتدويلها ضد سوريا من السهل عليه أن يبيع من هذه البضاعة الفاسدة على من يحتاج من أنظمة الظلم».

أفهم أن يقوم نظام بمناصرة نظام يا سادة، لكن كيف يناصر من يدعي المظلومية نظاماً دموياً يقتل من يتعرضون للظلم ويصف هذا بالفبركة؟

من يقصد السيد كاظم بالغرفة المفبركة؟ القنوات التي تغطي ثورة سوريا وعلى رأسها الجزيرة أم من؟ بالتأكيد لا يقصد قناة العالم الإيرانية ولا قناة حزب إيران في لبنان المنار.

القتلى في سوريا تجاوز عددهم أمس الأول 28 على أقل تقدير.
حسبنا الله ونعم الوكيل!
والله من وراء القصد؛؛؛

المصدر - العرب
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1431&artid=158959
الثلاثاء الموافق ١٥-١١-٢٠١١

الصحافي الأميركي وأنا...

2011-10-20T07:25:00.002+03:00

الصحافي الأميركي وأنا...

كنت في البحرين أشارك مع هامات خليجية في الفكر والسياسة وهامات من الحقوقيين بمنتدى وحدة الخليج العربي والجزيرة الذي عقد يومي 13 و14 من الشهر الجاري، فتواصل معي صديق وزميل صحافي أميركي يعيش في الدوحة قائلاً لي: «هناك زميل يعمل في (الإيكونومست) ويود مقابلتك.. هل تمانع؟»، فقلت له أعطه رقمي وأنا عائد للدوحة يوم السبت، تواصل معي الصحافي والكاتب الأميركي المعروف «ماكس ردوينبك» الذي يعمل محرراً في المجلة لشؤون الشرق الأوسط ليل الاثنين.

ماكس رودينبك

لوبي الفندق

كان اللقاء بعد صلاة المغرب في ردهة فندق وشقق دبليو في الدوحة، كان الرجل بشوشاً كعادة الأميركان فحياني ثم قال: ما رأيك لو خرجنا من الفندق لنتحدث؟

أنا هنا طوال اليوم وأحتاج إلى الخروج، وافقته متجها لسيارتي، فقال دعنا نمشي على قدمينا، الناس لا يسيرون على الأقدام في الدوحة، فابتسمت قائلاً له: أمسى الجو جميلا الآن، ثم مشينا إلى السيتي سنتر، سألني ونحن نمشي كيف ترى الدوحة؟ التفت إلى الأبراج الشاهقة حولنا، ثم قلت له: هل نحتاج إلى كل هذه الأبراج؟!

من سيشغل كل هذه المكاتب والشقق فيها؟ أعتقد أننا لا نحتاج إليها خصوصاً أن جهاز الإحصاء أعلن أن هناك أكثر من 48 ألف وحدة سكنية غير مستعملة الآن وما زالت هناك أبراج تبنى... إلى أين نحن سائرون ونحن نعاني من خلل استراتيجي ومخيف في تركيبة السكان... بينما قد نحتاج إلى مستشفى كبير آخر يتناسب وحجم السكان في قطر، إذ إن مستشفى حمد العام شيد في الثمانينيات عندما لم يكن سكان الدولة يتجاوزون 400 ألف أو أقل... نعم هناك مستشفيان أحدهما في الخور والآخر في الوكرة ولكنهما صغيران ولا يستوعبان الانفجار السكاني الذي جعلنا أقلية في وطننا... ولا أزال أذكر المسيرة المليونية في دبي وكيف عجزت الأجهزة الأمنية في التعامل معها حينئذ.. مليونية حقيقية بعيداً عن هرطقات القذافي..

مجمع سيتي سنتر

وصلنا إلى السيتي سنتر، فخيرته بين احتساء القهوة في كوستا كوفي أو ستار بكس فاختار الأخير.. أكملنا الحديث عن موقع قطر السياسي والاقتصادي والإعلامي في المنطقة والدور الذي تلعبه في ليبيا وتغطية الجزيرة للثورات العربية... ثم قال لي: كم أنتم محظوظون بأميركم الشيخ حمد بن خليفة، فقلت نعم وكذلك ولي العهد الشيخ تميم بن حمد الذي أصدر أمراً أميرياً بزيادة رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد، فقال لي والفريق الذي في الحكومة له دور كبير أيضاً يجب ألا نغفله، فابتسمت قائلا القيادة هي من تختار الفريق.. ثم تحدثنا عن البحرين...

البحرين الجميلة

فقال لي ما رأيك فيما يحدث في البحرين؟ قلت له: بل ما رأيك أنت؟
فقال لي: أنه التقى بأعضاء في جمعية الوفاق السياسية الدينية قبل سنوات ومؤخراً، ووجد أنهم يفهمون اللعبة الإيرانية في البحرين والخليج ولا يريدون أن يكونوا أداة بيد أحد.. ثم يكمل قائلاً: الوفاقيون لا يريدون أن تكون الحياة سيئة في البحرين مثل إيران، حتى أعضاء حزب الله لا يريدون أن تكون لبنان مثل طهران.

في الحقيقة كان مُحدِّثي الأميركي لطيفا في حديثه فسألته مبتسماً، من يمول حزب الله؟

فأجابني رافعا حاجبه: إيران تفعل ذلك، فقلت له: جميل، ولماذا تفعل إيران ذلك؟ سكت زميلي.. فقلت دعنا نعود للبحرين، ولنفترض جدلا أن الوفاق حكمت البحرين؟
من سيمولها ولماذا؟
لأنني أعرف يا زميلي أن الأموال الخليجية ستتوقف...

أحسست -وقد أكون مخطئا- بارتباك زميلي ماكس؛ فقد كان ممسكاً بكوب «اللاتيه» ثم عاد إلى الخلف مستندا على ظهر الكُرسي ثم رفع رأسه إلى السقف يتأمله للحظات ثم نظر إليَّ وقال: دعني أقول إن الأمر معقد وأكبر من حجم البحرين جغرافيا، فابتسمت في وجهه مرة أخرى ثم سألتهُ: هل لبنان جارة للبحرين؟

(أحسست أنه يقول في نفسه هل هذا مجنون أم يختبر معلوماتي الجغرافية؟!)، أجابني الصحافي الأميركي: لا، بل لبنان بعيدة عن البحرين، فرددت عليه: الحقوقي نبيل رجب الذي يجب أن يكون عمله بعيداً عن السياسة يقول على لسان المعارضة إيران والعراق ولبنان جيراننا والمعارضة لا تمانع بقاء الأسطول الخامس في البحرين على ألا يستخدم لضرب الجيران الذين ذكرتهم لك أعلاه، فهل تحدد الطائفة الجوار؟! ثم أردفت سؤالي بآخر: إذا لم يكن الأمر طائفيا فلماذا يعارض شيعة الكويت انتخاب رئيس وزراء هناك ويدعمون الأمر في البحرين؟!

فأجابني صحافي الإيكونومست: ربما لأنهم أغلبية في البحرين وأقلية في الكويت، فقلت مبتسما، ثم تريد أن تقنعني يا زميلي أن الأمر لا طائفية فيه؟!

كان الحديث مع زميلي ممتعاً، ثم قال: سأسافر غداً هل ننصرف؟ ثم انصرفنا وفي الطريق سألته كيف تجد مصر وهل تحب الجمبري (الربيان باللهجة الخليجية)، فقال لي باللهجة المصرية «أيوا، أنا بحبها مع الملوخية».. فقلت له مبتسماً: أتجيد اللهجة المصرية وجعلت كل حديثنا يدور بالإنجليزية؟!

قال: نعم وزوجتي مصرية «بس أنا كنت كسلان ومش عايز اتكلم باللهجة المصرية»، فسألته عن جنسيته أميركية أم إنجليزية لأن لهجته قريبة من الأميركية فقال لي مبتسما: «كل العلوج واحد»، فرددت عليه وبابتسامة دون الخوض في مصطلحات وزير صدام الهارب (الصحاف) ألا تريد إخباري؟
فقال: أميركي وأمي بريطانية يا عبدالله...

بقي لدي سؤال أترك جوابه لكم: إذا لم يستطع العراقيون منع الإيرانيين من احتلالهم فكيف سيكون الوضع في البحرين -لا قدر الله- إذا سقط الحكم هناك؟
ثم أليست عروبة البحرين خطاً أحمر؟

وشكراً لكم.

alathbi@gmail.com
http://twitter.com/A_AlAthbah
المصدر العرب، الخميس الموافق 20-10-2011
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1405&artid=155688

أمانة الاتصالات .. شكر الله سعيك!

2011-10-10T17:44:00.000+03:00

شعار المجلس الأعلى للإتصالات

المتابع لوضع قطاع الاتصالات في الدولة عن كثب سيكتشف أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للاتصالات لم تنجز الكثير إلا على مستوى البروباجندا الإعلامية لا على أرض الواقع، وإلا ماذا يعني إعلان المجلس عن إنشاء إدارة جديدة لحماية المستهلك في الخامس من الشهر الجاري؟ ألم يكن هناك قسم لحماية المستهلك تابع لهيئة الاتصالات ترأسه غير قطرية وهي السيدة نيثا جاشاذر؟
ما هي الإنجازات التي حققها القسم ليتطور فجأة ويصبح إدارة، هل هو تضخم إداري وروتين أم ماذا؟

عند زيارتي لفرع شركة «فودافون قطر» في اللاند مارك قبل 3 أشهر وجدت أن العروض في ذلك الفرع كلها مكتوبة باللغة الإنجليزية، بينما تشير لوائح التنظيم من إدارة حماية المستهلك في وزارة الأعمال والتجارة والموجودة في هذا الفرع إلى ضرورة أن تكون هذه العروض مكتوبة باللغة العربية أيضاً، ومن هنا يتبادر إلى ذهني من المسؤول عن حماية حقوق المستهلك في قطاع الاتصالات، المجلس أم إدارة حماية المستهلك في وزارة الأعمال والتجارة؟ وهل من الصعب إيجاد قانوني قطري ليعمل بهذه الوظيفة؟ أم أن إدارة الأمانة العامة للمجلس تعتقد بأن تعيين أجنبي في هذه الوظيفة سيجعل المجلس قادرا على فهم احتياجات المستهلك القطري والمقيم في الدولة؟ أم أن الأمانة لا تؤمن بتوطين الوظائف فيها أصلاً؟

هل هاتين السيدتين من يعمل على حماية حقوق المستهلك؟

ميجان ويبونيثا جاشاذر؟

زيارة سريعة لموقع المجلس الأعلى للاتصالات تكشف لك عدم وجود توجه حقيقي لتأهيل كوادر قطرية في هذا القطاع لتخلف الصف الأول ولو بعد حين، فعلى سبيل المثال ستجد وظيفة محامي فض المنازعات وستصدم بأن الوصف لهذه الوظيفة مكتوب باللغة الإنجليزية فقط، مما يعني أنها ليست موجهة للقطريين، الأمر الآخر ستجد أن من شروط شغل هذه الوظيفة خبرة خمس سنوات في مجال فض المنازعات القانونية المتعلقة بقطاع الاتصالات، مهلا هل قلت خمس سنوات؟

د. حصة الجابر

لعل الأمين العام تجيبنا عن هذا السؤال، متى تم إنشاء المجلس أصلاً؟
وهل كانت تعمل في مجال إدارة قطاع الاتصالات قبل تعيينها بعيداً عن العمل الأكاديمي؟ وما هي خبراتها الإدارية في قطاع الاتصالات وتنظيمه؟

هذه الشروط تعيدنا إلى مسألة من خُلق أولا، البيضة أم الدجاجة؟ بعد مطالعة الوظائف الشاغرة في مجلس الاتصالات على موقعه، أستطيع الزعم بأن الإدارة الحالية غير قادرة على وضع رؤية لتوطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي البتة.

من ناحية أخرى، لم تقم الأمانة العامة في المجلس بممارسة صلاحياتها والمتعلقة بحجب المواقع على الإنترنت، ومع أنني أذكر مقالة للدكتورة حصة الجابر تتحدث عما أسمته بالأمن «السيبراني» قبل سنوات إلا أن كلاً من «كيوتل» و»فودافون» وحتى هذه اللحظة تقومان بحجب المواقع من خلال معايير مختلفة لا نعرفها، وستجد أن هناك موقع غير محجوب لمستخدمي «كيوتل» ولكنه محجوب في «فودافون»!.

ما هي المعايير في الحجب أصلا يا أمين مجلس الاتصالات؟ وهل هناك آلية حقيقية لرفع الحجب عن مواقع يعتقد المستخدم للإنترنت أنها لا يجب أن تحجب ابتداء؟ ولماذا تريد الأمانة العامة من مزودي خدمة الاتصالات القيام بالعمل الأساسي لها بدلاً عنها إلى الأبد وهي المنظمة لقطاع الاتصالات؟!

أمين عام مجلس الاتصالات تشنف آذاننا في وسائل الإعلام عن دعم المحتوى العربي على الإنترنت، ولكن تقرير قطاع الاتصالات الاستراتيجي لدولة قطر يصدر باللغة الإنجليزية أولاً على موقع المجلس وننتظر أسابيع حتى يتم تعريبه، مع أن الأصل هو أن يكون عربياً ومن ثم تتم ترجمته للإنجليزية، أو أي لغة أخرى تريدها الأمانة العامة، ولا أدري من ترجم تقرير قطاع الاتصالات في الدولة، هل هم موظفو الأمانة أم شركة أجنبية من خارج قطر؟

#LetsTweetInArabic

وعندما لا تقوم الأمانة العامة بتأدية عملها كما يجب، وتقوم بالبدء بنفسها لتكون قدوة لغيرها لإثراء المحتوى العربي في موقعها تُشغل القراء بأمور أخرى ليست من صميم عملها مثل حملة التغريد بالعربي على «تويتر»، وتعيين سفراء للتغريد بالعربية بحجة دعم التغريد باللغة العربية، مع أن الأغلب الأعم من العرب يغردون بلغتهم الأم! ولا يحتاجون إلى سفراء للتغريد بالعربية، ولا أدري إن كانوا سفراء فوق العادة أم وزراء مفوضين، ومن هي الجهات التي قامت بتسلم واعتماد تعيينهم، تويتر أم فيس بوك؟ صدقاً هذا أمرٌ عجاب.

من جهة أخرى تقرير قطاع الاتصالات الذي ذكرنا أنه نشر بالإنجليزية أولاً يقول إن كلا من شركة «كيوتل» و»فودافون» لم تقوما بالالتزام بالمعايير المطلوبة منهم، بحسب التراخيص الممنوحة من المجلس، على مستوى جودة الخدمة.

هذا جميل ورائع، ثم ماذا يا أمانة مجلس الاتصالات؟ ما الذي ستفعله الأمانة العامة بالمجلس لتُجبر كلا من شركتي الاتصالات في الدولة على الالتزام بهذه المعايير؟ أم أن الأمر يقتصر على التقرير وكفى الله المؤمنين شر القتال؟ حماية حقوق المستهلك تبدأ من المجلس عندما تقوم الأمانة العامة باتخاذ ما يلزم تجاه مزودي الاتصالات، وتجبرهم على الالتزام بمعايير الجودة، والتي يفترض أن المستهلك يدفع مقابلها، أليس كذلك؟ أم أن هناك شيئا لا نفهمه؟!

ومن الغريب أن مجلس الاتصالات يبحث الآن منح ترخيص ثالث لمشغل أرضي، بحجة أن «فودافون» لم تقم بتنفيذ التزامها لتقديم خدمة الهاتف الأرضي إلا في اللؤلؤة المشيدة بردم البحر، ومن هنا يثور هذا السؤال، إذا لم تكن أمانة مجلس الاتصالات قادرة على إجبار «فودافون» على الالتزام بتنفيذ الترخيص، هل ستستطيع إلزام المشغل الثالث؟!
إنني أعتقد بأن الأمين العام الحالي لمجلس الاتصالات قدم كل ما لديه، وليس هناك الكثير لننتظره، فهل حان الوقت لنقول شكر الله سعيك؟

قطاع الاتصالات حيوي واستراتيجي ويحتاج إلى شخصية قيادية قادرة على اتخاذ ما يلزم من قرارات لتطوير القطاع، فمتى سنرى أميناً عاماً آخر قادراً على تنفيذ رؤية قطر الاستراتيجية ونحن مقبلون بسرعة على 2022 و 2030؟

والله من وراء القصد؛؛؛

المصدر العرب الإثنين 10-11-2011
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1395&artid=154230

نعم المعلم يستحق.. وشكراً!

2011-10-05T14:05:00.000+03:00

سرني وسر الكثير من خارج منظومة التعليم اعتماد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب سمو الأمير ولي العهد الأمين رئيس المجلس الأعلى للتعليم -حفظه الله ورعاه - لائحة الموارد البشرية الجديدة بالمدارس المستقلة؛ لأنها مؤشر واضح على اهتمام سموه والقيادة بهذا القطاع الذي أعتبره من أهم القطاعات وأكثرها استحقاقا للاحترام والتقدير.
إن هذا التغيير الذي أقره سموه يأتي كتكريم مستحق لمن علمونا ويعلمون من أتى بعدنا من أخوتنا وأبنائنا، وتبين للجميع أن المعلم الذي تتخرج على يده أجيال الأمة، يستحق كل التوقير والاحترام المعنوي والمادي.
ماذا يعني هذا التوجه لدولة قطر سواء في الخليج أو على مستوى الوطن العربي؟ أعتقد أنه يعكس إدراكاً عميقاً لدى القيادة بأهمية دعم التعليم الذي لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة من دون روافده ومخرجاته المهمة، ولا يتأتى هذا من غير تكريم لمن يمارس ضبط الأعصاب يومياً وهو يتعامل مع أطفال صغار أو مراهقين يريدون إثبات شخصياتهم أمام أقرانهم أو أمام المعلم والمعلمة.

أساتذة قطر

أعتقد أن المعلمين والمعلمات القطريين أصبحوا الآن من يحصل على أعلى مرتبات شهرية على مستوى الخليج إن لم أكن مخطئاً، وأعتقد أن راتب المعلم في اليابان هو الأعلى في العالم مع عدم إغفال غلاء المعيشة فيها.

هؤلاء المعلمون والمعلمات يا سيداتي وسادتي على عاتقهم النهوض بالجيل القطري القادم والمتسلح بطريقة تعليم مختلفة بعيدة عن التلقين والترديد كالببغاء، نحن نعول على المعلمين والمعلمات الكثير لترتقي دولتنا إلى العُلى وهم أهل لذلك، كما نتمنى من جميع العاملين في القطاع التعليمي رفع راية التعليم المتميز والجاد، ليكون تعليمنا أكثر تأثيراً ونفعاً، لنرفع من شأن قطر المستقبل للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في المجال التربوي والأكاديمي والبحث العلمي، وندعو التربويين الأفاضل إلى جعل مدارسنا أكثر جاذبية وفاعلية.

أخيراً وليس آخراً، نبارك هذه الزيادة لمعلمينا ومعلماتنا، ولا بد أن نشكر سمو الشيخ تميم بن حمد نائب سمو الأمير ولي العهد الأمين على كل ما قام به مؤخراً من توجهات تعكس اهتمامه بمتطلبات الشعب وتثبت قربه وملامسته لطموحاتهم وتطلعاتهم، شكراً أبا حمد!
والله من وراء القصد.

المصدر العرب الثلاثاء 4-10-2011
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1390&artid=153401

هل استقال وضاح خنفر؟! ومن يشبه؟!

2011-09-28T14:41:00.000+03:00

أردت التوقف عن التحدث عن حقبة إدارة السيد وضاح خنفر لشبكة الجزيرة الإعلامية، فعمِل أحدهم على استفزاز العقل والمنطق...فشكراً له...

أيها الأحبة والشانئون، لقد أصر السيد وضاح خنفر الراحل من شبكة الجزيرة الإعلامية في لقاءه مع قناة الحوار التي يديرها الزميل عزام التميمي على أنه "استقال لأنه يؤمن بالديمقراطية بعد أن أمضى 8 سنوات في القيادة" لكي يكون أنموذجا ديمقراطياً في الربيع العربي.

ولكن في حفل تكريمه في فندق الريتز كالرلتون في قطر والذي رصده الزميل عبدالغني بوضرة الصحافي في جريدة العرب القطرية، وأبرز من حضره فضيلة الإمام شيخنا يوسف القرضاوي حفظه الله ورعاه.

أدار الحفل الزميل محمد المري مذيع قناة الجزيرة الإخبارية الذي قال فيه الزميل سامي الحاج مدير مركز الجزيرة للحريات وحقوق الإنسان إن «هذا الرجل لا يزال شمعة مضيئة، مشبها استقالته بعزل خالد بن الوليد على يد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو في أوج عطائه». وشدد سامي على أن الأمة الإسلامية تحتاج لجهود هذا الرجل.

صورة أرشيفية لسامي الحاج

لم أكن أتوقع من الزميل الحاج أن يلقي بالأوصاف والتشبيهات التعظيمية للصحابة رضوان الله عليهم على الناس يُمنة ويُسرة.

إن ما قاله الحاج يثير هذا التساؤل، هل أُقيل السيد وضاح خنفر على الرغم من تصريحاته التي تؤكد على أنه ديمقراطي واستقال بالإرادة المُنفردة؟

وكيف يمكن تشبيه استقالته بعزل الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه؟
أقول إذا كان المدير السابق قد تم عزله كما عُزل ابن الوليد، فهل نشبه من عزل السيد خنفر بالخليفة الراشد أمير المؤمنين عُمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟

يقول لي صديقي دهيمان السعيدي في تويتر معلقاً على النقاش الذي أثاره حفل تكريم خنفر "يا أخي نحن الخليجيين نعرف وضاح ..الشمس لا تغطى بغربال كان مراسلا بين جبال افغانستان عندما كان الآخرون ببن التلال والهضاب ".
فرددت عليه قائلاً: إذا كان هذا هو المعيار، فيجب أن نُعين مراسلي القنوات الفضائية مدراءً لكل قنوات العالم، ومن ثم لا بُد أن يُعين سامي الحاج مديرا لقناة الجزيرة بعد أسره في أفغانستان وترحيله إلى سجن جوانتنامو سيء الذكر.".

قلت هذا لصديقي العزيز السعيدي مُستذكراً خطاب السيد مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الإنتقالي في خطابه الذي وجهه لشعب ليبيا الحُرة بعد سقوط القذافي قائلاً لهم: لن يكون التمثيل في السلطة بناء على معيار ما قدمته منطقة من المناطق للثورة، الرجل محق في معياره هنا.

أثناء النقاش في تويتر أتاني تعليق، وأنقله كما هو "لنقل يمكن تشبيه بن علي ومبارك و خنفر والقذافي بخالد بن الوليد حيث عزلوا في اوج عطائهم من وجهة نظرهم ونظر اتباعهم".
تعليق آخر يقول "شبهوا بعضهم بصحابة النبي والخوف ان يشبهونهم بالانبياء فيما بعد!".

نعود لحفل التكريم الذي قد يستفرما جاء فيه "البعض"، منير الدايم مدير مكتب المدير الراحل عن الجزيرة أشاد بوضاح وتأسيسه للعمل المؤسسي داخل الشبكة، مشيداً بنظافة يده قائلا: "خرج نظيف اليد سليم العرض." ، كما ركز أيمن جاب الله مدير «الجزيرة مباشر» على "نظافة يد الرجل".

أيمن جاب الله

أما شيخنا الجليل القرضاوي حفظه الله ورعاه قال: ".. كان يتسم بالعلمية والإسلامية، والمسؤولون في قطر لم يأخذوا عليه ما آخذوه على آخرين، ولم يأكل مالا حراما».

شيخنا القرضاوي متوسطا وضاح خنفر وزوجته في الحفل

محمد جاسم العلي

أول مدير لقناة الجزيرة

وعليه أريد أن أفهم، هل كان العمل في قناة الجزيرة غير مؤسسي قبل مجيئ السيد وضاح خنفر؟ أم أن هناك إنكار لإنجازات المدير السابق للجزيرة -القطري- محمد جاسم العلي الذي جعل العمل في الجزيرة مؤسسياً؟ وهل كانت هناك شوائب مالية في فترة إدارة السيد العلي للجزيرة؟! لأنني لم اسمع بهذا ... ولماذا ركز ثلاثة من المتحدثين على نزاهة السيد وضاح خنفر؟ وهل يحق لي أن أسأل إن كانت هناك ملفات تحتاج إلى فتح وتحقيق؟!

الدكتور القطري عبدالعزيز الحر مدير مركز الجزيرة للتدريب والتطوير قال عن وضاح "إنه رجل شامخ ويستحق أن يكون على رأس هذه المؤسسة"، ولكن لم يقل لنا الدكتور نفسه، من أسس مركز الجزيرة للتدريب والتطوير الذي يديره الآن، ألم يكن زميلنا محمد جاسم العلي؟!

عبدالعزيز الحر

أقول صادقاً من المُجحف أن يتم تجاهل كل مسيرة الجزيرة منذ تأسيسها في 1996 من القرن الماضي حتى 2003 ليتم اختصارها في حقبة إدارة السيد وضاح غير المأسوف عليها من وجهة نظري والتي قد يشاركني الآخرون فيها أو يختلفون معي بحسب الزاوية التي ينظرون منها للأمر؛ لأن البعض قال أنني في مقالتي السابقة لم أذكر محاسن السيد وضاح خنفر، وفوراً تذكرت أمراً آخر، هل ذكرنا محاسن بن علي ومبارك والقذافي في مقالاتنا حولهم؟!

السيد وضاح خنفر يلقي كلمته في حفل تكريمه

أريد أن أفهم، هل سيرفع من تم وصفهم -في أحد التقارير الصحافية- بأيتام وضاح خنفر لوحات مكتوب عليها "احنا آسفين يا ريس" شبيهة بلوحات أيتام مُبارك المخلوع؟!

وهل قال أحد الأيتام أن رؤيته لوضاح خنفر تذكره بالله؟
أم تناسوا مقولة الشيخ المصري في برومو الجزيرة الشهير عن الثورات العربية "على عينا وراسنا شكرا الله سعيك".

وهل ستنجح الثورة المضادة لإسقاط الإدارة الجديدة في شبكة الجزيرة التي يقود دفتها الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني؟ أتمنى ألا يحدث هذا...

هناك أمر مهم جداً، هل سيكون الفلم الوثائقي بمناسبة مرور 15 عاماً على إنطلاقة الجزيرة الرائدة متجاهلاً من واكبوا الجزيرة منذ تأسيسها في عام 1996 مثل الزميل محمد جاسم العلي والآخرين؟ أتمنى ألا يتم تجاهلهم وتهميشهم فلقد هرمنا!

أيها السيدات والسادة، نحن أمام مشكلة حقيقية عندما يحاول فردٌ ما اختزال حجم المؤسسة في شخصه، بينما المطبلون يحاولون أن يجعلو منه شخصاً أكبر من المؤسسة، وهذا ينطبق على الجزيرة وغيرها، ويبدو أننا وعلى الرغم من الربيع العربي بنكهة قطرية خاصة ما زلنا نُقدس الأشخاص لا العمل المؤسسي متناسين كلمة الثائر "بن علي هرب، بن علي هرب!"

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل؛؛؛

ملاحظة: هذه تدوينة أخرى، فهل سأدون مرة ثالثة حول نفس الموضوع؟ أتمنى ألا نحتاج إلى هذا، وكم أنا سعيد أن الربيع العربي وصل الجزيرة للأطفال، إذ أخبرني أكثر من مصدر عن رحيل السيد محمود أبو ناب وتعيين القطرية هيا النصر بدلاً منه.

الجزيرة تشرق مجدداً!!

2011-09-22T09:32:00.003+03:00

الجزيرة تشرق مجدداً!!

قرار الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني الذي قضى بتعيين الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني مديراً عاماً لشبكة الجزيرة الإعلامية لاقى الكثير من الترحيب في الوسط الإعلامي القطري من النادر حدوثه بعد ثمان سنين من إدارة وضاح خنفر للجزيرة، والتي جعل منها سبب كاف لاستقالته منها، وكأنه رئيس أميركي أنهى فترته الثانية في الرئاسة!

لاحظ الترحيب الكثير من إعلاميي الخليج -في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"- في حين لم يفهم بعضهم سر هذا الترحيب، كما أن جزء آخر استهجن الترحيب برحيل السيد وضاح خنفر، من جهة أخرى ذهب بعض الإخوة العرب، بل والغربيين، إلى القول بأن السيد خنفر هو القائد لثورات العرب التي شهدها العام الحالي 2011، بل وجعلوا منه صانع مجد الجزيرة الأوحد!.

هذا يا سادة يثبت كيف نجح بعضهم في إقصاء كل ما هو قطري عندما تعاملوا معه بعنصرية، ليظهروا أمام صناع القرار بمظهر "نحن من يفهم"، والقطريون لا يفهمون، البعض وصف القطريين بناكري الجميل والجاحدين والعنصريين، لأنهم فرحوا برحيل من غيب القطريين عن شاشة الجزيرة، ولكنهم لا ينظرون بالعين الأخرى لأسباب لا تخفى علينا، أقول لهم: لن تذهب قلوبنا عليكم حسرات.

محمد بن سعدون الكواري

لن أتحدث عن الدراما السوداء التي أقالت المذيعين القطريين في فترة إدارة "خنفر"، كان أحدهم المذيع الخلوق محمد بن سعدون الكواري، وكيف انبرى لوقف هذا التصرف غير الحصيف في ذلك الوقت الزميل أحمد علي رئيس تحرير الزميلة "الوطن" سابقاً، ولن أتحدث عن كيف استطاع المذيع القطري (اليتيم) محمد المري وهو الثاني بعد ابتعاد د. إلهام بدر السادة الوصول إلى شاشة الإخبارية، وتخطى سور الجزيرة العظيم في حقبة خنفر، بل أتحدث هنا عن تغييب الأطباء والقانونيين والكُتاب والأكاديميين القطريين.. وغيرهم من الملمين بشأن الخليج العربي سياسياً واقتصادياً بشكل متعمد عن شاشة الجزيرة الإخبارية.

هل تصدقون يا سادة أن إدارة الجزيرة خنفر السابقة كانت تأتي بأحدهم من خارج جزيرة العرب، ليتحدث عن الشأن البحريني والخليجي واليمني وكأنه يعيش معنا ويعرف الحقائق أكثر منا؟!

كانت هذه التصرفات غير المسؤولة رسالة تقول لمشاهد الجزيرة: "لا يوجد أحد في قطر أو جزيرة العرب يفهم"، نحن من يفهم فقط!، ونحن أعلم بشؤونهم منهم!

كاريكاتير الزميل فهد العتيبي في صحيفة العرب

ناهيك عن الملاحقة الجنائية للصحافية والكاتبة القطرية نورة آل سعد وصاحب موقع إخبارية قطر، لأنه تم نشر عرض عمل لمدير الشؤون القانونية في شبكة الجزيرة الإعلامية براتب كبير لا يتناسب وخبرته المحدودة، في حين كان يحق للشبكة في ظل الإدارة السابقة أن تحصل على وثائق تفاوض السلطة الفلسطينية مع الصهاينة، وتعمل منها "بروبوجاندا" إعلامية لا تستحقها، ولولا ثورتا مصر وتونس لسقط خنفر إعلاميا ومهنيا بقوة في حينه، فعلى السيد خنفر مخلصا شكر الثورتين.

وهل تصدقون أن إدارة الجزيرة السابقة أتت بعبد الباري عطوان من لندن ليظهر في استوديو الجزيرة بالدوحة قائلاً لصائب عريقات: "مَن فوضكم للتحدث باسم الشعب الفلسطيني؟".

عطوان آتياً من لندن عاصمة الضباب إلى قطر

ألم يكن يستطيع السيد عطوان قول هذه الجملة وهو يتمتع في مدينة الضباب بالجو الجميل؟! أم أن الميزانية مفتوحة ولا رقيب؟ عجبي!.

طبعاً لا يحق لأحد أن يلاحق شبكة الجزيرة قانونياً على خلفية كيف حصلت القناة على هذه الوثائق -التي لم تقل لنا نحن المشاهدين شيئاً لا نعرفه- بحجة حرية التعبير وحماية مصادر المعلومات التي ضربت بها الجزيرة في حقبة ماضية عرض الحائط، ثم يخرج علينا السيد وضاح خنفر قائلاً في تويتر إن الإعلام الجديد هو "إعلام الشعوب" في حين أنه كان يبعد الشعب القطري خصوصاً والخليجي عموماً عن شاشة الجزيرة.

هل سيدافع وضاح خنفر عن صحافيي قطر؟

في ليلة رحيل خنفر غير المأسوف عليه يقول على شاشة الجزيرة الإخبارية: "سأدافع عن الصحافيين وسأبقى قريباً"، بالطبع لا يقصد السيد خنفر الدفاع عن القطريين الذين لاحقتهم إدارته جنائياً لأنهم نشروا عرض العمل الذي تحدثت عنه أعلاه وفي مقالة سابقة، ولا يريد أن يقول أنه تم استئناف القضية ضدهم مرة أخرى الآن بعد أن برأهم القضاء في قطر.

أتمنى صادقاً ألا أرى السيد خنفر في مركز الدوحة لحرية الإعلام بعد حديثه عن الدفاع عن الصحافيين، كما أتمنى أن يوقف الشيخ أحمد بن جاسم مدير عام شبكة الجزيرة الإعلامية الجديد ملاحقة زملائنا قضائياً، لأنهم -بحسب رأيي- لم يرتكبوا جريمة أصلاً، وأتمنى له ولفريقه التوفيق في مهام عملهم، لأنه سيواجه مهمة صعبة، لأن كل من تم تعيينهم في دائرة التقريب والإبعاد في الفترة الماضية التي تحدثنا عن بعض عيوبها أعلاه هم وضاح خنفر آخر وإن اختلفت الأسماء والوجوه، وأنا على أمل كبير في قدرته على التغلب على هذا التحدي الحقيقي، وتفكيك اللوبيات التي نشأت في الفترة الأخيرة.

أخيراً وليس آخراً الحمد لله من قبل ومن بعد، "ما فيش تهميش تاني" -نأمل ذلك-.

الجزيرة تصنع الأسماء، ولا تحتاج لأحدهم، لأننا نعتقد أن عملها مؤسسي، وستبقى متألقة كما كانت منذ 1996 قبل أن يلتحق بها السيد خنفر أو غيره، وعندما أشاهد ما وصلت الآن إليه "الجزيرة"، أتذكر بيتاً لابن فطيس يقول فيه: "الله يبيض وجه راعي الفكره.... عز الله انها تنحسب لحسابه".

والله من وراء القصد؛؛؛

عبدالله بن حمد العذبة

ملاحظة: هذه أول تدوينة لي بعيداً عن الصحافة التقليدية.

القطرية للإعلام والغُبار

2011-09-22T08:40:00.002+03:00

اطلعت على لقاء السيد مبارك جهام الكواري في الزميلة الغراء «الشرق» ، لقد كان اللقاء حافلاً ورائعاً، إذ إن طاقماً كبيراً كان حاضراً اللقاء الصحافي الأول للرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة القطرية للإعلام، إذ كان في اللقاء رئيس تحرير، ونائب مدير تحرير، وعدد لا بأس به من الصحافيين.
السيد الكواري يستحق ذلك الاحتفاء الصحافي الكبير، فهو حاصل على بكالوريوس علوم سياسة واقتصاد من أميركا، وإعلامي مخضرم لا يشق له غبار، ولذلك استغربت ألا يكون هذا اللقاء موسعاً ليسمع وجهات نظر جميع الإعلاميين والصحافيين، سيما أنه لا يرأس مؤسسة خاصة ذات نفع عام، بل مؤسسة إعلامية يفترض بها أن تتعامل مع الجميع، أو عن طريق وكالة الأنباء القطرية التي تتبعه وتحتاج إلى تنشيط وتغيير نمط الفلسفة القديمة فيها.
من العجيب أن ترى اهتمام المؤسسة -التي يرأسها الإعلامي السياسي مبارك بن جهام الكواري- تضع إعلانات لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير في الشوارع عن طريق شركة «كيوميديا»، وكأن البرنامج جديد ولا يعرفه أحد.
لقد كان البرنامج في وقته ثورة إعلامية وكان أكثر فاعلية، أما الآن لم يعد هذا البرنامج القديم يناسب قضايا أهل قطر المهمة، وليس مقبولاً أن تسمع المذيع يرد على المتصلين بالنيابة عن الجهات المعنية، لقد تحول الحوار في برنامج وطني الحبيب إلى حوار في اتجاه واحد، على المستمع أن يبقى مستمعاً، وهذا غير مقبول في زمن الفضائيات مع دخولنا في عالم الإعلام الجديد المتمثل في «يوتيوب» و«تويتر» و«فيس بوك»، أو كما سماه السيد وضاح خنفر مدير عام شبكة الجزيرة «إعلام الشعوب!».
برنامج «وطني الحبيب صباح الخير» لا يحتاج تلميعا ولا مساحيق تجميل كالتي نراها في الأفلام الأميركية، حيث يظهر أحد المختصين بتزيين الجثث، واضعا المساحيق على وجه الميت لتجميله قبل وضعه في التابوت، صدقاً أشعر بالأسف لضياع المال العام في الترويج لبرنامج يبث صباحاً في أوقات العمل والدراسة الجامعية، ومستمعوه والمتصلون به يتناقصون، الزمن لا يعود للوراء، ولكن يبدو أن أحدهم لا يزال يعيش في الماضي، ولا يواكب ما يحدث حوله.
إنه زمن التجديد، إنه زمن الجزيرة والإعلام الجديد، ولذا استغربت أن يقول رئيس المؤسسة القطرية للإعلام إن مقارنة الإذاعة والتلفزيون بالجزيرة غير منصفة لاختلاف الرسالتين، وعليه أود أن أسأله، ما هي رسالة الفضائية القطرية؟ ولا نريد أن نقارنها بالجزيرة، بل نترك لرئيس المؤسسة أن يقارن الفضائية القطرية بمثيلاتها في مجلس التعاون، في ظل غياب قنوات فضائية خاصة تتعاطى الشأن المحلي.
يقول السيد الكواري في اللقاء: «وزارة الثقافة هي الجهة المخولة بإصدار تراخيص القنوات الجديدة بالتنسيق معنا».
عفوا ما دخل وزارة الثقافة بالإعلام؟ أم أنها عادت وزارة الثقافة والإعلام؟ وأين قانون الإعلام الذي وعدنا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصدوره منذ أشهر ولم ير النور؟ يبدو أننا نعاني من خلل تشريعي وإداري، وتداخل في الاختصاصات بين وزارة الثقافة -التي يقف على رأسها سعادة حمد بن عبدالعزيز الكواري-، والمؤسسة القطرية للإعلام -التي يرأسها الآن السيد مبارك بن جهام الكواري-، وهذا واضح من تصريح رئيس الأخيرة والمتعلق بالترخيص للفضائيات.
رسالة لزميل: لم يعد مقبولا أن تكتب مقالات «افعلوا ولا تفعلوا» بعد 95، وانطلاق قناة الجزيرة من قطر، «شعب قطر يعرف السنع الذرابة»، ولست من يعلمه ما يجب عليه القيام به بأسلوب السيد مخاطبا العبيد، بل يجب عليك أنت فهم مزاج الرأي العام قبل أن تكتب بقلمك الكارتير عن طريقة تصرفهم بحر مالهم، يا زميلي المواطنون يرفضون التلقين، ولا يقبلون أسلوب القذافي «من أنتم؟»، فهل ستدرك هذه الحقيقة يوما ما؟ أتمنى ذلك...
والله من وراء القصد؛؛؛

نشرت في العرب

19-9-2011

تميم بن حمد.. شكراً

2011-09-22T08:39:00.000+03:00

سعدت بالقرار الحكيم لنائب الأمير سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -حفظه الله- بزيادة راتب موظفي الدولة، والذي زاد الضباط بنسبة %120 والأفراد بنسبة %50، وزيادة المدنيين بنسبة %60 في كل من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، لكي يستفيد منها الموظف بعد إحالته إلى التقاعد، أتى القرار محاكاة لواقع أهل قطر الذين آلمهم التضخم في السنوات الأخيرة، إضافة إلى الديون التي تحملوها في البنوك.
قد يستغرب البعض النسبة الكبيرة لضباط الشرطة، متناسين أن الأفراد حصلوا على زيادات في رواتبهم قبل سنتين تقريباً، ولم يحصل عليها الضباط في الدولة، ولذلك أتت الزيادة للضباط لإضفاء نوع من التوازن في الفروق بين رواتب الضباط والأفراد، فهنيئاً للجميع بهذه الزيادة، ويستاهلون أهل قطر.
أبو حمد، إن قرار سموكم كان ذكياً، وفي توقيت حساس يعكس لنا أنك تتلمس ما يعانيه المواطنون الذين فقدوا الأمل في بعض الوزراء الذين لا ينتظرون نزول الراتب في أرصدتهم البنكية آخر الشهر، ولا ينقلون للقيادة حقيقة معاناة المواطنين.
سمو ولي العهد أبو حمد، أرجو ألا تنسى المستحقين للضمان الاجتماعي، فهم يعانون أكثر منا، ما بين مطلقة وأرملة وعاجز عن العمل، إنهم مواطنون يحتاجون إلى زيادة تساعدهم على التكيف مع الغلاء الفاحش والتضخم الذي طال كل شيء، وأنت أهل لذلك ولن تتجاهلهم.
يا أبو حمد، المتقاعدون يعانون كثيرا، وحتى لا أقول يقولون، شقيقي محال على التقاعد لأسباب صحية وكان معاشه التقاعدي 4000 ريال، والآن سيصبح 6800، ويعلم سموكم أن هذا المبلغ لا يفعل الكثير ما بين قسط سيارة وراتب خادم وسائق، آمل أن يعاد النظر في حال المتقاعدين الذين لم يحصلوا على الزيادات التي أقرها سموك قبل هذا القرار الحكيم، لأنهم يعانون ويألمون من الغلاء، فهم لا يحصلون على زيادة سنوية، خصوصا الذين أحيلوا للتقاعد منذ سنوات طويلة، فلماذا لا يكون الراتب التقاعدي لا يقل عن عشرة آلاف ريال قطري كحد أدنى لأهل قطر؟ إنهم مواطنوكم الذين يحبونكم وأنتم تعلمون ذلك.
بقي أمر آخر مهم، آمل أن تعمل إدارة حماية المستهلك على مراقبة الأسعار والعمل بجدية، بعيداً عن الشعارات والتصريحات النارية، لكي لا يفرغ قرار سمو نائب الأمير ولي العهد -حفظه الله- من أهدافه السامية لتحقيق الرخاء للمواطنين، ولا تذهب هذه الأموال إلى جيوب من لا يستحقها.
وأختم مقالي هذا بحمد الله على هذه النعمة، والله يحفظ أبو مشعل وأبو حمد من كل شر، ودامت قطر وأهلها بخير.

نشرت في العرب

11-9-2011

من يبكي البحرين؟!

2011-09-22T08:37:00.000+03:00

يعلم معظم متابعي مقالاتي موقفي مما حدث في البحرين منذ أحداث 14 فبراير المؤسفة، وبعد كتابة هذه المقالة ما زلت متمسكاً بقناعاتي حول ما يحدث هناك، ولا يخفى هذا على مسؤولي البحرين الأعزاء، ويعلمون تمام العلم أنني أحترمهم في كل من وزارة الخارجية أو في الإعلام، وتشرفني متابعتهم لي في تويتر، وأشكرهم لتواصلهم الدائم معي، وبعد هذا أقول لم يكن هجوم الإعلام البحريني المتمثل في الصحافة هناك على قطر يخفى على أحد، فلقد وقفت بنفسي على ما حدث، على خلفية عدم موافقة قطر على تعيين مرشح البحرين الأول، وما تلا ذلك من أحداث في أواخر العام الماضي من احتجاج يبدو أنه -دُبر بليل- أمام السفارة القطرية لحرق العلم القطري على مرأى ومسمع قوات الأمن في البحرين الشقيق، في الوقت الذي لم يقم فيه مواطن قطري أياً كانت طائفته بحرق علم البحرين الغالي على قلوبنا في الدوحة، ولم يقف أحدهم على أبواب السفارة في الدوحة ليساند الطرف الآخر، المسؤولون في حكومة البحرين الغالية يقولون إن القانون يجرم الإساءة لرموز الدول الشقيقة، والعلم أيا كان شكله هو رمز للدول، وأنا على يقين أن كلاً من قطر والبحرين شقيقتان يجمعهما التاريخ والمصير المشترك والأصل الواحد، أليس كذلك؟ ولهذا يؤلمنا أن نرى صورا مشينة تنشر تلمز هذا أو ذاك، وهل هذا الأمر من شيم الرجال والعرب؟ هل اقتطاع جزء من مؤتمر صحافي قديم يعود لمنتصف التسعينيات على شكل تسجيل صوتي مبتور وكأن أحدهم سربه، ويظهر فيه صوت رئيس وزراء قطر وكأنه يبرر بث الفيلم المسيء للبحرين والذي بثته قناة الجزيرة الإنجليزية دون علم حكومة قطر ينم عن حكمة أو شيمة رجال؟!
إن المتتبع المُنصف للصحافة القطرية يعلم أنها حريصة كل الحرص على دعم البحرين شعبا وحكومة، ومن أبسط الأمثلة على ذلك عدم نشر صحيفة «العرب» تقرير رويترز حول الخلاف في البيت الداخلي في هرم السلطة في البحرين، والذي على إثره طُلب من مراسل رويترز مغادرة المنامة إلى غير رجعة، كما لم تنشر الصحافة القطرية وثائق ويكيليكس التي تتحدث عن واقع العلاقة بين قطر والبحرين من الجانب البحريني والتي نشرها الموقع بعد أحداث 14 فبراير في البحرين..
يا سادة ورغم كل ذلك لم تثن هذه الأمور رئيس وزراء قطر من الحضور للمنامة بدلاً من إرسال وزير الدولة للشؤون الخارجية ليظهر للجميع ماذا تعنيه البحرين لدولة قطر، ومن قلب البحرين أعلن رئيس مجلس الوزراء القطري عن دعم قطر لتواجد قوات درع الجزيرة، إلا أن هذا لم يعجب أحدهم فقاد جوقة العزف النشاز ضد قطر في البحرين والذي بدأته كاتبة الوطن البحرينية سوسن الشاعر بمقالات -طلتها بما أسمته العتب- ولكنها في الواقع تهاجم قطر وبشكل لا مواربة فيه.
لا ينطلي على الإعلاميين حقيقة ما يحدث في صحيفة الوطن التي أصرت على مواصلة هجومها المُمنهج على شكل مقالات ضد قطر والتي خطها قلم في الليل البهيم ليخرج أيضاً فيصل الشيخ بمقالات لا تخدم الوحدة الخليجية في الصحيفة ذاتها ليهاجم قطر كمقالته حسبنا الله ونعم الوكيل... وبالمناسبة كان هذا قبل بث الفيلم حول أحداث البحرين، وتلا ذلك مقالات للكاتب يوسف البنخليل عبر فيها عن حرته على الزبارة التي أظن أنه لم يزرها قط، ولا أدري إن كان البنخليل يعلم أو لا يعلم أن اجترار التاريخ والتباكي عليه يخدم حسن مشيمع ومن على شاكلته حين قال مشيمع «على آل خليفة مغادرة البحرين والعودة إلى الزبارة»، من الواضح أن أحدهم لا يعلم أن هذه المقالات لا تخدم البحرين، ولا تمس قطر، سيما وأن الخلاف الحدودي بين الشقيقتين تم حله بطريقة حضارية وراقية جداً في محكمة العدل الدولية، وقطر ملزمة بالنتيجة تماما كما البحرين وترسخ قانونياً وواقعياً، وألا يستحق من أصر على أن يمضي هذا النزاع إلى الأبد لفتح صفحة مشرقة بين البلدين الشكر والتقدير؟
الشيخ محمد خالد في تويتر يقول إن مشكلة البحرين مع قناة الجزيرة، وقراء مقالاتي يعرفون أنني انتقدت الجزيرة غير مرة وسأنتقدها لتقويمها، ليس كرها فيها ولكن لأنني أراهن عليها كمشروع عروبي قومي يحترم العمق الإسلامي لهذه الأمة، ولكن أستغرب أن يهاجم الشيخ محمد خالد الجزيرة، ولم يقل لماذا كذبت صحيفة الأيام البحرينية وقالت إن الشعب في قطر يتظاهر أمام مقر قناة الجزيرة على صفحتها الأولى في الوقت الذي تؤكد عليه قناة الدنيا السورية على أن القطريين يتظاهرون أمام الجزيرة احتجاجاً على تغطيتها للثورة السورية، ولم يقل الشيخ نفسه لماذا يهاجم أحدهم قطر بأسماء مختلفة في كافة الصحف البحرينية، وأنا أعتقد أن الشيخ محمد خالد يحب قناة الجزيرة لأن بعض من يحبهم يعملون فيها...
الغريب يا سادة أن سوسن الشاعر تقول في تويتر إن الجزيرة تستهدف البحرين من خلال بث الفيلم المسيء باللغة الإنجليزية بعنوان «صرخة في الظلام» لصالح حزب إيران في لبنان وبهدف تخفيف الضغط على النظام السوري، متناسية أن النظام السوري أرسل شبيحته لمهاجمة السفارة القطرية بسبب تغطية قناة الجزيرة للثورة السورية، ولم تقل لمتابعيها إن السفارة البحرينية ولله الحمد والمنة لم يمسها أحد في دمشق.
من وجهة نظري الفيلم مسيء للبحرين ولم يعرض إلا جزءاً من القصة، ولكن هل هناك ملابسات حول الأمر؟ يقول مدير قناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية إن المسؤولين في البحرين رفضوا التحدث للجزيرة وهم على علم بما نقوم به، ولهذا أتمنى أن نسمع وجهة النظر البحرينية حول هذا الأمر خصوصاً وأن تصريحه نُشر في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، وبطبيعة الحال هذا لا يجيز أن تدغدغ سوسن الشاعر مشاعر الشعب البحريني الذي عرف بطيبته قائلة لهم إن بث الفيلم عن البحرين كان لإلهاء الرأي الدولي عما يحدث في سوريا، لأن طيبة الشعب البحريني لا تعني أنه غبي ويمكن استغفاله للتلاعب بعواطفه الوطنية الجياشة لأن له عينين تريان ما تعرضه قناة الجزيرة لأحداث الثورة في سوريا، وله شفتين يرد بهما عليها وعلى كل مجاف للحقيقة.
ألا يعلم أهلنا في البحرين أن قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية قامت بإنتاج وبث فيلم حول وضع العمالة الرخيصة في قطر وما يعانونه؟ لقد كان لهذا الفيلم الوثائقي أثر سلبي على الدوحة أمام منظمة العمل الدولية، والكثير من منظمات حقوق الإنسان في العالم.
وهل يعلم أهلنا في البحرين أن الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية قامت أيضاً إبان الثورة المصرية باستضافة د. نجيب النعيمي وزير العدل السابق والذي انتقد الحكومة القطرية على إثر اعتقال أحد المواطنين القطريين، ووصف في البرنامج قانون العقوبات في قطر بأنه مجرم وغير قانوني، كما طالب د. النعيمي -في المقابلة ذاتها- بذهاب الحكومة القطرية، فهل من مصلحة قطر أن تستضيف الجزيرة الناطقة بالإنجليزية وزيراً سابقاً ينتقد قطر بهذه الطريقة العنيفة أمام الرأي العام الغربي؟!
ليس من صالح البحرين تكتيكيا ولا استراتيجياً خلق مشكلة مع أشقائها، إضافة إلى المشاكل التي تواجهها الآن ونتمنى زوالها، خصوصاً أنه لا توجد مشكلة مع قطر أو غيرها بعد أن مد ملك البحرين الشقيق يد الصداقة لإيران بعد الأحداث الأخيرة.
يا سادة.... قطر لم ترسل أطباء يحملون أجندة معينة ضد البحرين، ولم ترفض البحرين دخولهم إلى المنامة، يا أهلنا في البحرين، مشكلتكم ليست في الدوحة، يا سادة... قطر لم تقم بإعادة تعيين منصور الجمري رئيساً لصحيفة الوسط بعد أن وصفه تلفزيون البحرين بالمفبرك، المشكلة هناك فابحثوا عن المستفيدين بإشغال الرأي العام عن الواقع بخلق خلاف وهمي مع قطر.
سبق وأن دعوت عقلاء البحرين في مقالة قبل أشهر قليلة إلى وقف التهجم على قطر في صحافة البحرين، لأن هذا لا يخدم البحرين ولا قطر ولا دول مجلس التعاون في الخليج العربي، فهل هناك أذن مصغية في رأس رجل عاقل توقف هذا العبث الصبياني الآن؟! هل هناك من يستفيد من وجود مشاكل تصدر من البحرين إلى قطر ماليا أو سلطوياً؟ هذا ما لا أتمناه ولكنني بصدق أخشاه..
هل هناك عقلاء وحكماء يريدون بصدق بناء الجسر الذي يربطهم في قطر في دانة الخليج المسالمة السالمة؟!
إلى متى ستبقى عبارات خليجنا واحد ودربنا واحد حبيسة الأوراق والحناجر بعيداً عن الواقع؟!
هل يجهل العقلاء أن المشاكل بين الأهل إن كانت موجودة أصلاً لا تُحل في الصحف؟ أم يتوهم البعض أن أبواب الدوحة مغلقة لمن يأتون من المنامة؟ هذا أمر مزعج بحق..
إن ما يحدث في البحرين يؤلمنا في قطر ولا منة لنا في ذلك «اضرب الخشم تدمع العين»، ولكن في المنامة الجميلة من يريد حل المشكلة من الجذور ومن يبكي على حال البحرين؟
والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل في شهر رمضان الفضيل؛؛؛

نشرت في العرب

14-8-2011

كيوتل.. لن نتواصل!

2011-09-22T08:36:00.000+03:00

أنت المستهلك سيد السوق وليس التجار والحيتان والهوامير، سمهم ما شئت!
نعم أنت من ينعش شركة أو يجعلها تتراجع للوراء، هذه ثقافة غير منتشرة في قطر بسبب غياب جمعية لحماية المستهلك التي يجب أن ينصب عملها على توعيته وتنظم حملات تبين للمستهلك طريقة التعامل مع ما يدفعه لأي جهة من حر ماله مقابل الحصول عليه.
يقول البعض إن انتقاد شركة كيوتل قطر في تويتر - Twitter- يشوه صورة قطر في الخارج، وهذا غير صحيح، لأن شركة كيوتل تجارية -ربحية- وليست الوطن ليختصر -أحدهم- دولة قطر فيها، بل إن في ذلك تجنياً على الوطن.
بكل بساطة كيوتل شركة ربحية تبحث عن الربح، ومن حقي أن أنتقد خدماتها التي أحصل عليها مقابل ما أدفعه في كل وسائل الاتصال الاجتماعي أو غيرها تطبيقاً لشعار شركة كيوتل «لنتواصل».
الأمر الآخر، نحن نعيش في عصر الشفافية وانسياب المعلومات، المواطنون يمارسون حق حرية التعبير بحسب الدستور القطري، بعيداً عن القذف والشتم كل يوم في المنتديات القطرية وفي فيس بوك وتويتر وفي الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، وما يكتب في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي موجود على الإنترنت ويطلع عليه غير القطريين سواء من أشقائنا في مجلس التعاون أو غيره، فهل القطريون والقطريات يُضرون بسمعة دولتهم، ويجب أن يُوقف الناس عن حقهم في ممارسة التعبير لكي لا «ينشر الغسيل» في الخارج؟!
تعرفون أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنشر تجاوزات حقوق الإنسان في قطر على الإنترنت، فهل هي الأخرى تريد تشويه سمعة الدولة وتنشر الغسيل في الخارج؟! بربكم في أي عصر نعيش؟ يدافع أحدهم عن شركة كيوتل، وهذا من حقه قائلاً: «لماذا لا تنتقد خدمات شركات أخرى غير كيوتل؟».
يا صديقي ليس من حقك أن توجهني لانتقاد شركات أخرى تريد -أنت- مني انتقادها.
بكل بساطة مارس حقك في التعبير دون قذف، ولا تفرض وصايتك على أحد من خلق الله.
يا صديقي هذا طرحي ولا ألزمك به، فلا تلزمني بطرحك، ولا تستعدي علي أحداً بلباس الوطنية، لأنني لم أرتكب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات القطري.
الدعوة لمقاطعة شركة كيوتل التجارية لمدة ساعة «لن نتواصل»، شرف لا أدعيه، وليس جريمة لأنكرها، لقد دعا للمقاطعة أحد أبناء قطر الذي لا تعجبه خدمات شركة كيوتل الربحية مقابل ما يدفعه، والآن أتضامن مع هذه الحملة وسأقاطع خدمة «جوال» شركة كيوتل يوم الخميس الموافق 7-7-2011 من الساعة 7 إلى 8 مساء وسأشتري شريحة آيفون 4 من شركة فودفوان قطر، وسأقوم بعمل سكرين شوت تثبت أنني أستخدم شبكة فودافون خلال ساعة المقاطعة.
إن التحدث مع مشتركي شركة كيوتل بصيغة «من أنتم؟» انتهت.
عزيزي القارئ الواعي بحقوقه، اشتكى الناس لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من ارتفاع قيمة اللحم، فقال: «أرخصوه»، فقالوا له: «كيف؟» فقال: «لا تشتروه».
من جهة أخرى سنعمل على دعم الرأي الذي يطالب المجلس الأعلى لاتصالات قطر بتملك البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية لتتمكن فودافون وأي مشغل ثالث في المستقبل من الحصول على نفس الحقوق أمام المرفق العام من خلال قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وهو قانون إداري لتكون المنفعة العامة فوق منفعة شركة أو شخص، لأن هذا التوجه الرائع سيُمكن المستهلك من اختيار ما يناسبه، وستصبح المنافسة بين مزودي الاتصالات على جودة الخدمات والأسعار التنافسية.
تغريدات أهل قطر في تويتر!
عزيزي القارئ أعجبتني في تويتر هذه التغريدات حول خدمات كيوتل وأود أن أشركك في الاطلاع عليها إن لم تكن مستخدماً لشبكة التواصل الاجتماعي تويتر.
سعود: «لاحظت أنه عندما تنعدم الحجة والمنطق في الرد على الانتقادات تكون «الوطنية» هي السلاح الوحيد كهجوم مضاد!»
ناصر: «الوطنية لا يملكها من يتشدقون بها للدفاع عن سوء خدمات أي مؤسسة سواء رسمية أو تجارية مثل كيوتل. الزبون له الحق في انتقاد سوء الخدمات».
خالد: «من يحاول منع الناس من انتقاد الشركات تحت ذريعة عدم تشويه سمعة الوطن يشارك بدون علم في تمادي تلك الشركات في الإساءة للوطن».
والله من وراء القصد؛؛؛

نشرت في العرب

3-7-2011

الإسكان... هرمنا!

2011-09-22T08:34:00.000+03:00

ترعى وزارة الشؤون الاجتماعية أمور أهل قطر الاجتماعية والإسكانية، وهما ركيزتان أساسيتان لضمان استقرار المواطن القطري، وعلى الدولة أن تشعر المواطن القطري بالأمان فيما يتعلق بأسرته ومسكنه، أرى أن تعديل القرار الخاص بقرض الإسكان كان دون مستوى ما نحتاج إليه، لأن قانون الإسكان الحالي فرغ إدارة الإسكان من غايتها الأساسية، وهي التزام الحكومة ببناء مساكن للمواطنين وتحمل تبعات ذلك.
يرى كثيرون -وكاتب هذه السطور منهم- أن قانون الإسكان الحالي مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بل ويرسل رسالة خاطئة عن عجز الحكومة أو عدم جديتها في تنفيذ سياسة الدولة للتنمية المستدامة، كما أنه لا يتسق مع رؤى قطر 2030 للسكان لمواجهة الخلل المطرد والمتزايد في التركيبة السكانية.
لقد كان قانون الإسكان السابق أفضل بكثير من الحالي، مع أنه كان معمولاً به في وقت تقشف وعُسر، إلا أنه لم يحرم المواطن القطري من بعض حقوقه، وكان يعفي من %40 من قيمة القرض.
إن مديونية القطريين الثقيلة لا تخفى على كل ذي لب، وقد قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بنشرها في وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق، وعليه لا أدري ما خطب القانون الحالي للإسكان الذي يغفل الفائض المهول في الموازنات السنوية العامة للدولة، ليكون هذا القانون عبئاً جديداً على كاهل المواطن المثقل بالديون ولا عون له، سيما وأن وسائل الإعلام تصرخ بطريقة مستفزة وتخبرك بأن المواطن القطري يحصل على أعلى دخل في العالم.
يا سادة، لقد اقتبست إمارة أبو ظبي قانون الإسكان القطري السابق الذي كان الأفضل في منطقة الخليج دون منازع.
وقامت برفع القرض إلى مليوني درهم بدلاً من مليون و200 ألف درهم، وتُسدد خلال 30 عاما بأقساط شهرية متساوية دون فوائد، بل وأعفى قانون الإسكان الجديد المقترض من أهل أبوظبي %25 من إجمالي قيمة القرض الممنوح له بمجرد اكتمال تشييد بيته.
بل ويمنح قانون الإسكان المذكور المواطن إعفاءات أخرى كالتالي: %20 لو سدد نسبة %35 إلى أقل من %50 من القيمة المتبقية من القرض، بل ويمنحه إعفاء قدره %25 لو سدد نسبة %50 أو أكثر من القيمة الإجمالية المتبقية من القرض.
فهل من المنطقي أن تتقدم تشريعات الآخرين الاجتماعية والإسكانية وتتأخر تشريعاتنا التي كانت رائدة وسباقة؟ وكيف يتسق هذا مع رؤية قطر 2030؟!
ولماذا لا تقوم إدارة الإسكان ببناء المنازل للمواطنين بالتعاون مع الشركات الوطنية الكبرى مثل بروة أو الديار؟
أليس من الواجب الوطني على الشركات القطرية المساهمة أن تدعم التنمية بالدولة قبل أن تبني المشاريع في الخارج؟
في منطقة روضة الحمامة أكثر من 4000 قطعة أرض، وفي منطقة الوجبة ما يزيد على 2000 قطعة أرض، أليست هذه مشاريع كبرى لبروة؟ وإن لم ترض الشركات المساهمة والوطنية الكبرى بالقيام بهذه المهمة فافتحوا المجال لشركات متعطشة للقيام بهذه المشاريع المربحة.
يا سادة، إن طرح عمليات البناء لمساكن القطريين كمناقصات سيضمن للحكومة والمواطن الجودة في البناء، والدقة في مواعيد التسليم، وبشروط الحكومة وبأسعار تنافسية كذلك!
ولماذا ندفع أرباحاً لبنك التنمية وإن كانت %1 بعد قرار مجلس الوزراء الأخير الذي جعل القرض 1.2 مليون ريال؟ المواطن يستحق أكثر من غيره، فإلى متى نهتم بالخارج أكثر من الداخل؟
لقد هرمنا، ويبدو أن صوتنا لا يصل، أو يصل ويتم تجاهله!
والله من وراء القصد؛؛؛

نشرت في العرب

15-6-2011

الخليج الأبيض الميت!

2011-06-01T12:18:00.001+03:00

دُعي المغرب للانضمام إلى مجلس التعاون، وتم قبول طلب الأردن للانضمام له، هذا جميل ورائع! ولكن ألا يحق لنا -نحن المواطنين والشركاء في هذا المجلس- أن نستغرب من توقيت هذا الأمر؟
سيما وأن مجلس التعاون فشل في تحقيق تطلعات الشعوب الخليجية عسكرياً واقتصادياً، تحدثت مع الكثير من السياسيين والمفكرين الذين لا يفهمون سر هذا القبول المفاجئ لانضمام الأردن للمجلس، وليس الإعداد لضم اليمن، ولا يستوعبون أسباب الدعوة التي وُجهت للمملكة المغربية في قمة تشاورية لا قمة جدول أعمال.

شقيقتنا السلطة التنفيذية في المغرب رفضت الدعوة في بادئ الأمر، وفُسر لاحقاً هذا الرفض بـ «تمنع الراغبة»، لأنها أعلنت عن تمسكها بتعزيز الاتحاد المغاربي وتطويره، ولكنها لاحقاً بدأت جولات مكوكية لا تتوقف لتنضم إلى المجلس العتيد.

أرى -ومعي آخرون- أن هذه الدعوة تتلخص في أنها تداعيات لتشكيل مجلس للملكيات، ولن يستطيع إيقاف التغيير، وسيقف كقلعة هشة أمام الجمهوريات، ولهذا أقترح أن نسمي المجلس «مجلس الخليج الأبيض الميت»، الخليج رمز لدول المجلس الحالية، والأبيض للمغرب، والميت للأردن.

دعونا نعود للتاريح القريب، أي قبل 30 سنة، حين أعلن عن تشكيل مجلس التعاون لأهداف عسكرية تحمي هذه المنطقة الغنية بالنفط والغاز من الأطماع الخارجية، ولكن هل تحقق الهدف المنشود؟

في الواقع لم نر الجيش المليوني أو حتى جيش يتكون من 100 ألف مقاتل مدربين بشكل كاف للذود عن دول الخليج العربي وأهله، ولهذا لا يمكن أن يكون سبب دعوة المغرب والأردن لأهداف عسكرية خالصة، لأن الخليج العربي فيه ما لا يقل عن 30 مليون مواطن، ويمكننا هذا العدد من بناء منظومة دفاع كافية ورادعة بكل سهولة، وعليه لماذا لا نسأل هنا هل الدعوة لحمايتنا من التهديدات الإيرانية الرعناء أم لحماية الأنظمة في الأردن والمغرب، ومنع تحولها إلى ملكيات دستورية؟ وثمة سؤال آخر، «إلى متى سنعتمد على الأميركيين ليحمونا وليفكروا عنا بمراكز تفكير تبحث عن مصالح أميركا وليس مصالحنا في المنطقة، مع أن بعضها يمول بأموال عامة للخليجيين؟

ألم تدر أميركا ظهرها لنا في البحرين؟
وهل من المنطقي أو المقبول الآن أن يقاتل الأشقاء من المغرب والأردن بالنيابة عنا؟

وهل سيُقبل هذا الأمر لدى الرأي العام هناك؟
في حقيقة الأمر، لا نحتاج لأحد ليقاتل عنا ويذود عن أرضنا، ومن هنا لا بد من الإشارة إلى نفي الحكومة الأردنية وجود أي قوات تابعة لها في البحرين، وذلك ردا على أنباء ترددت عن تعرض أفراد في قوات جهاز الدرك الأردني للدهس في البحرين، وبناء على هذه الأنباء طالب حزب جبهة العمل الإسلامي –الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في بيان له- الحكومة الأردنية بتبيين حقيقة وجود قوات أردنية في البحرين، مبديا استنكاره هذه الأنباء إن صحت!.

هناك سؤال مهم وملح، ألا تشن بعض حكومات دول الخليج حرباً ضروساً ومبالغاً فيها على الإخوان المسلمين؟
هل يتجاهلون وجود حزب العمل الإسلامي الذراع السياسية للإخوان في الأردن؟ وشبيهه في المغرب؟ ألسنا أمام تناقضات صارخة يا سادة؟!

آمل ألا تكون قوة مخابرات كل من الأردن والمغرب هي من تجعل بعض المسؤولين الذين يفكرون بعقلية أمنية يتعامون عن حقائق التغيير القادم في المنطقة، إلا إن كنا ننوي القضاء على الإخوان المسلمين وشن حرب غير مبررة عليهم ولا هوادة فيها!

يا سادة، لن تحمي أنظمة الخليج الحالية أية قوى خارجية في العالم سواء عربية كانت أو غربية.

إن الحماية الحقيقية تأتي من الداخل من خلال نزع الخوف المختلق من شعوب الخليج، لأن أنظمة الخليج تتمتع بشرعية داخلية عالية لا تخفى على متابع، ولكنها ستتآكل بسبب رفض إشراك المواطنين في عملية صنع القرار السياسي والاجتماعي، ومنع المواطنين من ممارسة الرقابة على المال العام، وبسبب استفحال الفساد الذي ينخر المؤسسات الرسمية وتعارض المصالح!

إن المواطن الخليجي لا يقف ضد وحدة الدول العربية، ولكن على مجلس التعاون القيام بإصلاحات حقيقية على صعيد المواطنة والمشاركة، وتجاوز الخلافات حول الوحدة النقدية وغيرها بين حكومات المجلس، وفتح الحدود للتنقل ليقتنع المواطن الخليجي بجدوى توسيع مجلس التعاون، لأننا لم نلمس الكثير من الإنجازات على حياة المواطن الخليجي بينما لمسها الأوروبي في اتحادهم الذي أسس بعد مجلسنا الكونفدرالي العتيد!.
أخيراً وليس آخراً من حق المواطن الخليجي والأردني والمغربي أن يصوت على استفتاء توسيع المجلس مثلما حصل في سويسرا، وأي تهميش للمواطنين سيزيد الأمور تعقيداً.

والله من وراء القصد والهادي لسواء السبيل؛؛؛

المصدر العرب الأربعاء 1-6-2011
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=190394&issueNo=1263&secId=16

ترجل جابر الحنزاب وانطفأت شمعة...

2011-05-26T18:52:00.001+03:00

انتقل إلى رحمة الله أحد رجالات ووجهاء قطر، وواراه الثرى عصر أمس الثلاثاء في مقبرة مسيمير (أبو هامور)، رحمك الله يا جابر بن علي الحنزاب، فلقد كنت أخاً للكبير وأباً للصغير.
لقد تميز هذا الرجل بأنه إذا تحدثت معه أصغى إليك بكل جوارحه، حتى وإن كان يعرف الموضوع الذي تحدثه عنه أكثر منك، كان يظهر لك بأنه لا يعرفه لكي لا يقول لك «أعرف»، لقد كان يجيد الاستماع للآخرين، كان رحمه الله ذا وجه مشرق يطل على الناس في كل مناسبة سعيدة كانت أو حزينة، وكان يجلس في مجلسه العامر بمعيذر الشمالي بعد صلاة العصر ليرتاده الضعفاء والفقراء قبل الوجهاء والأغنياء، لقد كان كريما بوجهه وماله، عندما قل من يجود بوجهه ووجهاته في هذا الزمان!
كنت في دبي عندما اتصل بي رحمه الله يوم الخميس الماضي، واتصلت به مساء الاثنين أي قبل أمس الموافق 23 مايو الساعة 9:12 ولكنه لم يرد أو يعاود الاتصال كعادته، لم أكن أدري أن الله اختاره إلى جواره إلا الساعة 1 بعد منتصف الليل أي يوم أمس الثلاثاء.
أذكر أن آخر حديث أدلى به للصحافة القطرية كان مع صحيفة «العرب» في 18 ديسمبر من العام الماضي، كان يسأله الصحافي سيد أحمد الخضر من الشقيقة موريتانيا في اليوم الوطني عن ماذا يعني الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني مؤسس إمارة قطر له ولوجهاء قبيلة آل مرة، فتحدث معه بكل فصاحة وإلمام عن الشيخ قاسم رحمه الله ودوره في تأسيس دولة قطر، وبعد أن انتهى الزميل الخضر من الحديث مع الفقيد الحنزاب، التفت إلي وقال: «هذا الشيخ الكبير في السن يتحدث ببراعة وفصاحة تفوقك وتفوق من التقيتهم في حفل آل مرة»، بالفعل صدقت يا زميلي العزيز، لقد كان رحمه الله حكيماً فصيحاً قليل الكلام وحسن المعشر، أحبه أهل قطر شباناً وشيباً.
رحمك الله يا عم جابر، وأحسن الله عزاءك يا علي، وأنا أؤمن بأن الأسود لا تنجب إلا الأسود مثلك، فسر على خطى أبيك رحمه الله، وعظم الله أجركم يا أهل قطر ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولله ما أعطى ولله ما أخذ.

المصدر العرب الأربعاء الموافق 25-5-2011
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=189381&issueNo=1256&secId=16

قطر محور شر!

2011-05-26T18:49:00.000+03:00

طلب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح من قطر الابتعاد عن المبادرة الخليجية في اليمن، ليقبل بها بعد أن اتهمها بالشرور والفجور وكبائر الأمور، وكأنه يقول إن قطر محور شر، ونسي أو تناسى أن قطر هي من وقفت مع وحدة شطري اليمن ودعمته بكل وضوح وصراحة، ونسي ما قامت به قطر عبر سنين لإنعاش اليمن اقتصادياً، وأنا على يقين أنه يعلم كم هو عدد المبادرات القطرية التي بُذلت ليعم الاستقرار السياسي في اليمن.

لا أدري لماذا باتت قطر في عين صالح بين عشية وضحاها من تقف وراء كل مصائب اليمن، بل وكوكب الأرض، وأخشى أن تُتهم قطر بأنها من يقف خلف تجارة القات التي تشكل خطراً كبيرا على مياه الشرب في اليمن خلال سنوات بسيطة، بحسب دراسة للأمم المتحدة.

لن أستغرب إن قال صالح أو أحدهم «إن قطر كانت سبب نشوب الحرب العالمية الثانية، والاحتباس الحراري، والتسونامي الأخير الذي ضرب اليابان، بل وقد يتهمونها بأنها سبب طلاق ديانا من تشارلز!».

لحظة، لماذا لا نكون صادقين مع أنفسنا؟ لقد حاول صالح -الذي أصبح عملاً غير صالح- التعرض لقطر بإهانة غير مقبولة، كان يريد من هذه المحاولة اختراق الوحدة الخليجية بخصوص الموقف من القضية اليمنية، ولم يكن هذا يخفى على عاقل حكيم بعد أن رأينا مواقف حاسمة للمجلس في ليبيا، ومن هنا نسأل هل كان رد مجلس التعاون على محاولة صالح للتطاول على قطر صريحاً ينم عن وحدة موقف المجلس؟ ارجعوا للبيان لتروا أنه لم يكن بالمستوى المطلوب الذي يبين حزم المجلس ووحدته.

لام البعض قطر عندما صرح رئيس مجلس الوزراء برأي المجلس بخصوص القضية في اليمن، وبعد أن انسحبت قطر أيضاً لم تسلم من اللوم من البعض، ولا أدري ما الذي يجب أن تفعله قطر لترضي تخبطهم.

أعتقد أن صالح نجح في تحقيق ما يريده ليماطل ويبقى ملتصقاً بكرسيه العاجي لمدة أطول من مبارك والقذافي وبن علي، وأظهر دول المجلس -التي لم تنسحب من الوساطة- بشكل غير لائق أمام الشعب اليمني وشعب الخليج، عندما قام صالح بمحاصرة السفارة الإماراتية التي كان فيها الأمين العام لمجلس التعاون ودبلوماسيون خليجيون، ضارباً بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والقانون الدولي، وكل ما يتعلق بحماية البعثات الدبلوماسية في اليمن، بل وبشيم العرب في اليمن، التي هي أصل العرب، وكأن لسان حاله يقول: «أيها الخليجيون فاتكم القطار بعد الحصار، ولكن أرسلت لكم طائرة عسكرية لآتي بكم إلى قصر فخامتي في صنعاء!».

لم يوقع الرجل، واحتج بأن المعارضة لم تصل إلى قصره العاجي، متناسياً أنه أمر مسلحيه بمنع الإنس والجن من الوصول إليه، وكأنه يريد تكرار ما فعله محمد علي في مذبحة القلعة الشهيرة ضد خصومه المماليك، أجمل ما في الأمر أن صالح لم يتهم قناة الجزيرة هذه المرة بأنها من تمنع يده -أدام الله ظلها الشريف- من التوقيع على المصالحة ليحيي الشعب اليمني كما يستحق.

إنني أعتقد أن على مجلس التعاون الانسحاب من الموضوع اليمني وليس تعليق مبادرته فحسب؛ ليشكره الشعب اليمني على هذا الدور المشرف، لأن شباب اليمن الثائر شكر قطر لموقفها الصريح من مماطلة علي عبد الله صالح.
الحكمة يمانية، والشعب اليمني قادر على معالجة تعنت صالح بحكمة، فلماذا لا تتركوه لهم؟!.

أخيراً وليس آخراً، لقد تصرفت قطر بحصافة وحكمة في اليمن، وبعد كل ما فعله صالح بالسفارة الإماراتية وأمين عام مجلس التعاون إلى أين أنتم ذاهبون؟!

والله من وراء القصد؛؛؛

المصدر العرب الثلاثاء 24-5-2011
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=189225&issueNo=1255&secId=16

مواجهة الإعلاميين في دبي!

2011-05-26T18:46:00.000+03:00

سافرت إلى دبي الأسبوع الماضي لحضور منتدى الإعلام العربي لخوض تجربة إعلامية جديدة، وصدقاً كانت تجربة فريدة بالنسبة لي، وأضافت لي الكثير بعد أن التقيت العديد من الزملاء الإعلاميين والسياسيين الخليجيين والإعلاميين هناك، فشكراً للأستاذة مريم بن فهد وكل الرائعين في نادي دبي للصحافة على هذا التنظيم الرائع لهذا الحدث الكبير، وشكراً دبي!.

لقد سعدت بفوز عميد الصحافة القطرية الأستاذ ناصر العثمان وحصوله على جائزة الشخصية الإعلامية لمنتدى الإعلام العربي، باركت له هذا التكريم المستحق بعد تكريمه فشكرني وقال: «هذا الفوز ليس لي وحدي بل هو تكريم مستحق للصحافة القطرية ولكل الصحافيين والإعلاميين القطريين»، حدثت نفسي قائلاً: «ما أجمل أن يكرم الإنسان قبل أن يواريه الثرى».

كم من المستحقين للتكريم في قطر وغيرها من دول الخليج يتم تكريمهم بعد وفاتهم؟ وهل يصلهم التكريم بعد موتهم؟ ألا نحتاج إلى مراجعة أنفسنا لنقول للمستحق شكراً وإن اختلفنا معه؟! هل وصل تكريم الزميل علي الجابر رئيس قسم التصوير بالجزيرة رحمه الله وأسرته التي كُرمت في دبي بعد وفاته؟
لمحت غصة في حلق ابنه وأخويه، شعور إنساني لا يخفى على أحد، وهنا لا أملك غير الترحم على الجابر وعلى أمثاله الرائعين.

مشاهدات

التقيت في بهو الفندق بالإعلامي الليبرالي المعروف عثمان العمير عندما كنت برفقة الأخ النبيل والإعلامي الرائع سعد السعيدي مدير مكتب الجزيرة في الكويت، فاتجهت إليه لأن هناك سؤالاً يشغلني، فسلمت عليه وسألته عن سبب حجب إيلاف في السعودية وهل لهذا علاقة بإشاعة شراء قطر لها؟ فقال: «حجب موقع إيلاف في السعودية لا علاقة له بإشاعة شراء قطر لها، وهي ليست سعودية أو عربية بل ناطقة بها» فسألته مستدركاً: «ليست عربية؟!» فقال: «لا بل ناطقة بها، نحن ندعم الأقليات» فقلت له مبتسما: كما تفعل أميركا؟ فقال:» لا، نحن نؤمن بالأنموذج البريطاني» كان السعيدي يحاول كتم ضحكته فلم تسعفه ابتسامته العريضة، واصل العمير حديثه قائلاً: «إيلاف سبق وأن حجبت في السعودية حتى قبل إشاعة شراء قطر لها، يبدو أن أحدهم وراء الحجب الآن، وليس لأسباب دينية أو سياسية، نحن مشاغبون، ورغم ذلك لم يتم حجب إيلاف في قطر، ولكنها محجوبة في السعودية!»
وعلى هامش حفل العربية سألت أ. عبد الرحمن الراشد : «هل تؤمن بسعودة العربية؟» قرد قائلا: «عفواً، شعوذة؟!» فقلت له: «شعوذة أو سعودة، يبدو أن السؤال صعب». فرد: «لا أبداً» ولكنه تجاهل السؤال وانشغل مع أحد الضيوف.

قبل حفل الختام كانت هناك جلسة يديرها مذيع الجزيرة المعروف الأستاذ محمد كريشان كان من بين متحدثيها العملاق حمدي قنديل، والزملاء منى الشاذلي مذيعة قناة دريم المصرية المعروفة، ومجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم الذي كان يشغل مدير تحريرها وكان رئيس تحريرها قبل ثورة 25 يناير، تحدث كل من الأخيرين عن بطولاتهما أثناء الثورة، وكيف أنهما أسهما في إنجاحها، فطلبت الميكرفون لأقول للزميلة الشاذلي: «ألستِ من استضاف وائل غنيم بعد أن خرج من سجن أمن الدولة وكان اللقاء مليئاً بالدموع والثناء على جهاز أمن الدولة المقبور؟ ألم يتم تخوين من يتحدث لوسائل إعلام غير مصرية في ذلك اللقاء، وتريدون أن توهمونا الآن بأنكم أبطال ثورة 25 يناير؟»، لكن الأستاذ كريشان قمعني بلطف ولم يتح لي إكمال سؤالي، ربما كان سبب تصرف الأستاذ كريشان الذي لم أقبله يرجع إلى أن الوضع لم يكن يتحمل مثل هذه الأسئلة الصريحة أمام هذا الحضور الكبير من الضيوف الإعلاميين والمهتمين بالإعلام، خصوصاً وأننا لسنا في ندوة للجزيرة، فاضطررت إلى توجيه سؤالي الآخر لأستاذنا حمدي قنديل، الذي أثنى على أنموذج BBC العربية، وكيف أن هيكل كان يريد إيجاد مثل هذا الأنموذج في مصر، فقلت له: «أستاذنا الكبير، هل قامت بريطانيا التي سرحت الآلاف من الشرطة لخفض النفقات بإطلاق BBC العربية، لتحرير الشعوب العربية؟!» بالطبع لم تجب منى الشاذلي على رسالتي الواضحة، ولكن الأستاذ قنديل قال مستدركا «صحيح أن BBC تعمل لأجندة تخص بريطانيا ولكن طريقتها أكثر احترافاً من غيرها».

بعد حفل توزيع جائرة الصحافة توجهنا لتناول العشاء في فندق جراند حياة، كانت الزميلة الفاضلة سوسن الشاعر هناك فقدمني الزميل السعيدي لها، لم تكن مسرورة جداً بلقائي بعد مقالتي الأخيرة، وأثناء الحديث قالت للسعيدي: «الجزيرة تتحمل وزر كل نقطة دم سالت في البحرين» فرددت عليها قائلاً «لعلك يا أستاذة تقصدين BBC، لأن الجزيرة صدقاً لم توجعكم ولا تتحمل وزر ذلك» لم يعجبها ما قلته فقال لها السعيدي: «ما رأيك لو استضفتك لتقولي كل ما تريدين عن الجزيرة وغيرها على شاشة الجزيرة مباشر الليلة»؟ فاعتذرت الشاعر قائلة «شكراً، لكن الوقت بات متأخراً الآن، لا أستطيع القيام بذلك» فابتسم السعيدي ولم أخف ابتسامتي، لأنني أعرف كيف سيطرح عليها الأستاذ سعد الأسئلة.

ملاحظة أخيرة: قام إعلامي عربي بتقبيل كتف سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثناء تكريمه فسألت الإعلامي الكبير عثمان العمير عن رأيه في تقبيل الكتف فقال: «تقبيل الكتف أفضل من السلام بالأنف من الناحية الصحية ويظهر التقدير».

أخيراً وليس آخراً لدي الكثير لأقوله، ربما يكون هذا في مقالة أخرى إذا أراد الله ذلك، ورغم ذلك شكراً للأستاذ أحمد الرميحي بحجم السماء لكل شيء...

المصدر العرب الأحد الموافق 22-5-2011
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=188921&issueNo=1253&secId=16

المجلس البلدي والمواطنة البيئية!

2011-05-26T18:40:00.000+03:00

مارست أحد حقوق المواطنة وتوجهت إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشح المجلس البلدي كما دعا إلى ذلك أستاذي القانوني د. حسن السيد في مقالته المنشورة في الزميلة الشرق بعنوان «هبوا إلى صناديق الاقتراع».
فعلت ذلك واخترت المرشح الأنسب بحسب اعتقادي للمجلس البلدي في دورته الرابعة كما فعل غيري من المواطنين، ولكن هناك مواطنون مسجلون لم يتوجهوا إلى مقار الانتخاب لاختيار المرشح الذي يرونه الأنسب ليمثلهم، تحدثت مع بعض الزملاء والأصدقاء لأعرف وجهة نظرهم التي كنت أعتقد أنها سلبية، ولكنهم أبدوا عدم رغبتهم في المشاركة لتصل الرسالة للحكومة بكل وضوح بأن المجلس البلدي الذي لاقى إقبالاً كبيراً في دورته الأولى لم يعد يلبي الطموحات التي يتطلع لها المواطن القطري، لأن المجلس وإن أصبح ذا شخصية معنوية مستقلة بعد التعديلات الأخيرة في القانون المنظم له إلا أنه لا يملك الأدوات التشريعية فيما يختص بالعمل البلدي رغم الوعود السابقة بتحويله إلى مجلس تشريعي في المستقبل.
من جانب آخر كانت الفضائية القطرية تستضيف الدكتور سيف الحجري الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر منذ 1995، وكان يتحدث عن جمال الممارسة الديمقراطية في الدولة في المجلس البلدي ووجوب التدرج في الديمقراطية، كما قال الحجري إن مدة 12 سنة هي مدة قليلة لتنضج الديمقراطية بشكل كاف، كما أنه يعتقد أننا ما زلنا نعاني من عدم الرغبة في الممارسة الديمقراطية في المجلس البلدي ويجب أن يزيد الوعي ليقبل الناس أكثر، لأن الإقبال لم يكن بالمستوى الذي يطمح له الدكتور، أثناء اللقاء مع دكتورنا الحجري كنت أحدث نفسي بالتالي «هل كانت الرغبة والمواطنة موجودة للتصويت على الدستور بنسبة فاقت %95، وكان الوعي عالياً، ولكنه يتراجع الآن رغم التقدم الذي شهدته قطر منذ 1995 وانطلاقة الجزيرة فيما بعد وانتشار وسائل الإعلام الجديد؟».
أود أن يطلعنا الدكتور الحجري على نسبة المصوتين في الانتخابات الديمقراطية الرئاسية في أميركا ولماذا تقل؟ وهل هي بسبب عدم الوعي أم ماذا؟!
واصل الدكتور حديثه عن سلبية البعض وعدم مشاركتهم وأسدى نصائح لمن سيفوز في الانتخاب بضرورة التواصل مع الناخبين في دائرته، وأثناء حديثه مع الزميل عبدالعزيز السيد اتصلت إحدى الأخوات لتتحدث عن ضرورة أن يقوم المجلس البلدي بتبني حماية البيئة، مما جعل الحديث فجأة يتحول من تطوير تجربة المجلس البلدي والتوسع في تطبيق الديمقراطية إلى حديث حول البيئة بإسهاب حتى اكتشفت أننا في قطر نعاني من انفصال عن البيئة ومشاكل كبيرة تتعلق بـ «المواطنة البيئية».
إنني أؤمن بأن وعي المواطن القطري ارتفع وتجاوز الحملات الإعلامية التي تصف انتخابات المجلس البلدي بـ «العرس الديمقراطي» ويريد أن يرى تطويراً تشريعياً حقيقياً لتمكين المجلس البلدي من ممارسة ما يجب أن يمارسه، سيما وأن معالي رئيس مجلس الوزراء صرح غير مرة في عام 2011 إلى قرب الدعوة إلى انتخابات شورية تشريعية تجعل القطري يحس بمواطنته ويمارس حقوقها.

مشهد درامي

المواطن: أُريد ممارسة ديمقراطية حقيقية بعيداً عن التنظير.
المسؤول: أنت غير جاهز لذلك حتى الآن يا ابني.
المواطن: لماذا؟!
المسؤول: لأنك لم تمارسها حتى الآن...

والله من وراء القصد؛؛؛

المصدر العرب الخميس الموافق 12-5-2011
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=187547&issueNo=1243&secId=16

قطر ليست وكيلة البحرين!

2011-05-26T18:36:00.000+03:00

اطلعت على مقالة الزميل محمد المحميد أمس الاثنين في صحيفة الأخبار التي تصدر في البحرين الشقيقة بعنوان «النمرة غلط.. هذه البحرين!!»، وفي حقيقة الأمر أصبت بخيبة أمل لعدم إلمام الزميل بما تقوم به قطر في منظومة مجلس التعاون لاستقرار أمن هذه المنطقة، ويبدو أن زميلي لا يستوعب أن أمن البحرين هو أمن قطر، وإذا كان يجهل ذلك فما عليه إلا أن يفتح خرائط غوغل ويقوم بحساب المسافة بين قطر والبحرين في مياه الخليج العربي، أبدى زميلي استياءه من زيارة وزير خارجية إيران وتعليقه على أحداث البحرين ذات البعد الطائفي، كما أبدى انزعاجه من زيارة مقتدى الصدر لقطر والتقائه سمو الأمير حفظه الله.

الصدر ذكر أن أسباب زيارته لقطر لبحث مسألة انسحاب القوات الأميركية من العراق ولنصرة شيعة البحرين، ولا يخفى على مبتدئ في فنون السياسة أن تصريح الصدر وهو زعيم شيعي طائفي ولغت ميليشياته في الدماء، لا يعدو أن يكون حيلة سياسية لزيادة رصيده السياسي في العراق لكسب أصوات ذات بعد طائفي لا وطني، وكل هذه التصريحات خرجت من مكتب الصدر ولم تخرج من الدوحة، كما أن قطر صرحت بأن هذه الزيارة تتعلق ببحث الشأن العراقي ولم تقل إن الأمر لبحث مشكلة البحرين، ولم تذكر أنها وكيل للبحرين ولا وكيل لأي دولة خليجية، لقد كتب الزميل في مقالته: «بصراحة لا نعتقد أن هناك «توكيلا بحرينيا» حصريا وموثقا، رسميا أو شعبيا، تم منحه لأي مسؤول في دولة قطر الشقيقة كي يبحث شؤوننا الداخلية مع أحد...» كما قالت زميلته الإعلامية سوسن الشاعر بصفحتها في تويتر التالي: «إخوتنا في قطر نريد أن نفهم هل أخذتم توكيلاً من البحرين للبحث في أوضاعنا أولا مع وزير خارجية إيران والآن مع مقتدى الصدر وما علاقة الاثنين بنا؟». ولا أدري من أين استقيا أو فهما أن قطر تمارس دور الوصاية على البحرين، ويبدو أنهما يعانيان من جهل مركب بكل أسف، ولا أدري ما هي الدولة الخليجية التي لا يوجد بها دستور وعنتها الزميلة الشاعر في مقالتها يوم الأحد الماضي في الزميلة الوطن البحرينية!.

كلا الزميلين يصر على تقويل قطر ما لم تقله، ويمارسان تغييب العقل والحكمة ويدفعان إلى شحن الشارع البحريني ضد حكومة وشعب قطر دون وعي، وآمل ألا يتهم بعض الكتاب في البحرين شقيقتنا الإمارات بأنها وكيلة للبحرين وتقف مع قطر ضد البحرين أيضاً، بعد أن زار وزير خارجية إيران الإمارات أمس الأحد وقال «إن مطالب الشعب البحريني هي مطالب سلمية ومن الضروري تلبيتها بصورة سلمية أيضاً».

دول الخليج تتعامل مع إيران بحكمة بعيداً عن التلاعب بعاطفة شعب البحرين أو بقية شعوب المنطقة التي يصر الكاتبان على المضي فيها متجاهلين حساسية ما تمر به المنطقة، وأننا بحاجة إلى رص الصفوف لا فرقتها!

صدقاً لماذا يتجاهل بعض الجهلة أن قطر وبقية دول الخليج رفضت الذهاب للقمة العربية في العراق لتدخل رئيس وزرائها المالكي في الشأن البحريني؟ ولماذا يصر البعض على تقويل قطر ما لم تقله ويصرون على أن يحاكموها بما يقوله الآخرون؟
هناك مشكلة في البحرين ويجب أن يعي الجميع أن قطر وبقية دول المجلس تقف مع البحرين شعباً وحكومة، ومن السذاجة بمكان أن يتم اتهام قطر أو أي دولة خليجية شقيقة بالوقوف ضد البحرين لأن هذا يزرع الفرقة بين دول الخليج على المستوى الشعبي ولا يقبله العقلاء والحكماء في البحرين الغالية لأنه يخدم أعداء دول الخليج العربي وتطرب له طهران إيران.

أخيراً وليس آخراً سيبقى أمن البحرين هو أمن قطر وكل دول الخليج، وهو خط أحمر يعرفه من يفهم الجغرافيا السياسية، وستبقى قطر داعمة لأشقائها، ولن تغيب المودة بيننا ولن ننسى أن «خليجنا واحد ودربنا واحد»، وأملنا في عقلاء البحرين كبير، ولو نعق غراب البين هنا أو هناك!

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل؛؛؛

المصدر العرب الثلاثاء الموافق 10-5-2011
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=187175&issueNo=1241&secId=16

«العرب» بيتك سيدي الخاطر!

2011-05-26T18:32:00.000+03:00

كتب الزميل الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الخاطر مقالة جميلة لها كامل الاحترام حول تهميش القطريين في الإعلام القطري، وهي تستحق القراءة والتأمل بحق من قبل صناع الإعلام في قطر.
تحدث الزميل الخاطر عن تهميش المفكرين والإعلاميين والكتاب القطريين في الفضائيات ومنها الجزيرة، كما انتقد تخصيص الصفحة الأخيرة بصحيفة «العرب» يومي الجمعة والسبت لكتاب خليجيين مثل الإعلامية سمر المقرن والكاتب صالح الشيحي وريم آل عاطف دون القطريين، وهم من الكتاب البارزين، وهذا ما يؤكده عدد القراء لمقالاتهم في الموقع، وعندما يكتبون عن شأن خليجي يمثل العمق الاستراتيجي لقطر ولبقية دول الخليج فكأنهم يكتبون عن شأن قطري بسبب الترابط الاجتماعي والأسري بين دول الخليج، مثلما تمثل لهم قطر عمقاً استراتيجياً وهي علاقة تكاملية لا ندية، وفي حقيقة الأمر وبصفتي مشرف المحليات والتحقيقات في «العرب» أود أن أوضح لأستاذنا الخاطر أن الكتاب القطريين لا يحبذون الخوض في القضايا المحلية يومي الجمعة والسبت بسبب انخفاض مستوى القراءة في هذين اليومين لأنها الإجازة الأسبوعية في الدولة، ولكنهم يفضلون الكتابة في أيام الأسبوع الأخرى، فعلى سبيل المثال عميدة الكتاب القطريين الأستاذة مريم آل سعد، وصاحب القلم المشاكس أستاذنا فيصل المرزوقي يكتبان بشكل يومي في الصفحة الأخيرة ما عدا يومي الجمعة والسبت بمحض إرادتهما ليستمتعا بإجازة هادئة مع أسرهما، كما أن الثقافة السائدة في الدولة بخصوص الإعلام المطبوع لا تحبذ حتى نشر التحقيقات والمقابلات في يومي الجمعة والسبت، وهذه الثقافة لن تتغير بين عشية وضحاها، وفي جميع الأحوال صحيفة «العرب» قطرية أولاً وخليجية عربية إسلامية ثانياً، ولا تدعي أنها تحتكر الوطن في ذاتها، وانضمامك لها للكتابة يومي الجمعة والسبت في الصفحة الأخيرة سيكون إضافة ذات قيمة فكرية رائعة في «العرب» أكثر من إضافة توماس فريدمان ذي التوجهات الصهيونية الذي يكتب في الزميلة الوطن، والذي يستميت للدفاع عن الكيان الصهيوني –إسرائيل-.
نرحب في «العرب» بالهامات الفكرية والأدبية من القطريين للانضمام إلى صحيفتهم «العرب»، والبيت بيتكم، ولكن هذا لا يعني أن نرسخ الحالة القُطرية في زمن الانفتاح وسقوط الكثير من الحدود السابقة خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالكتاب الخليجيين خصوصاً والعرب عموماً.
أعلم تماماً أنك صاحب فكر عروبي وحدوي، وأشكرك على إيضاحك أنك لم تبن رأيك هذا على أساس عنصري -لا سمح الله-، ولكن لأنك تعتقد أن الصفحتين الأولى الأخيرة هما هوية الصحيفة، أتفق معك بخصوص الصفحة الأولى، ولكن الصفحة الأخيرة لا تمثل هوية الصحف في قطر أو حتى الخليج، ولكنها صفحة خفيفة بالمجمل.
أخيراً وليس آخراً نرحب برأيك ونراه صادراً من فكر أستاذ وأخ محب وغيور على صحيفته «العرب».
مشرف المحليات والتحقيقات بـ «العرب»

المصدر العرب الأربعاء الموافق 27-4-2011
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=185250&issueNo=1228&secId=16

تغطية الجزيرة تسقط الأقنعة!

2011-05-07T02:43:00.000+03:00

امتازت الجزيرة في تغطية الثورات العربية ابتداء من تونس مروراً بمصر التي قالت عنها المصرية الثائرة نوارة نجم «بشكر تونس وبشكر الجزيرة، مافيش خوف تاني!» باللهجة المصرية الجميلة، ولم تكن تغطية الجزيرة للثورة المصرية أقل مهنية في ليبيا أو في سوريا الشقيقة.
وما زالت الجزيرة تثبت أنها ذات توجه عروبي قومي تدعم خيارات الشعوب وتمثل صوتهم.
وكل منصف يعرف أن الجزيرة غيرت المشهد الإعلامي في العالم العربي سواء اتفق أو اختلف معها، والدليل على صحة ما نقول انطلاقة الزميلة قناة العربية بعد تدشين الجزيرة كردة فعل، ومن ثم لحاق الحرة وبي بي سي العربية وفرانس 24 وروسيا اليوم الذين يريدون الحصول على شريحة من المشاهدين، مما يخلق منافسة حقيقية للجزيرة، ولكننا ما زلنا نراهن على تفوق الجزيرة، وسنبقى ننتقد الأخطاء لتصحيح المسار فيها لتبقى في القمة متى ما لزم ذلك.
لم يرق لي تعاطي زميلتي مذيعة الجزيرة رولا إبراهيم مع الثورة السورية في يوم الجمعة الماضي الموافق 29 أبريل، الذي كان يوماً مفصليا في ثورة هذا الشعب العربي الحر، لأنه من غير المقبول أن تقر زميلتنا بأن الشاهد على أحداث درعا الدامية يريد حماية نفسه، ولكنها في الآن ذاته تطلب منه أن يحدد موقعه، ففعل الشاهد الشجاع ورغم هذا أنهت شهادته على عُجالة!.
إننا نلتمس العذر للزميلة رولا، فلعلها تخشى من بطش أمني يطالها أو يطال ذويها في سوريا، فيما لو تعاطت بموضوعية مع المتصلين من سوريا، ولهذا نطلب من إدارة الجزيرة أن تعذر وتبعد الزملاء الذين قد تؤثر أحداث الثورات العربية في دولة ما على موضوعيتهم ومهنيتهم في التعاطي مع المتصلين الذين يدلون بشهاداتهم حول الإبادة والبطش مراعاة لظروفهم، ونحن إذ نطلب هذا من الجزيرة فإننا على ثقة من أن الجزيرة ستتخذ ما يلزم لمنع مثل هذه الأخطاء لكي لا تؤثر على مصداقيتها وموضوعيتها في التعامل مع ملف ثورة سوريا الشائك، لأن الجزيرة لم تعد مملوكة لأحد، بل هي مملوكة للشعب العربي من الخليج العربي إلى المحيط الهادي.

السقوط المدوي

كل الإعلاميين والمهتمين بالمشهد الإعلامي رأوا كيف أن الزميلة لونا الشبل تدعي أن الجزيرة تخون الأمانة الإعلامية وتشوه الحقائق حول ثورة سوريا، وأنها -الشبل- تدعم القومية العربية التي يقودها بشار الأسد الذي قال عن الحكام العرب إنهم أشباه رجال، ولكنني لا أذكر أن وسائل الإعلام قالت إن الشبل استقالت من الجزيرة بسبب موقف قومي أو عدم مهنية، ولكن بسبب أنها تعرضت لمضايقات حول حرية ما تلبس أثناء ظهورها على شاشة الأخبار في الجزيرة، إلا إن كانت زميلتنا القومية تعتقد أن لباسها أثناء الظهور على شاشة الأخبار جزء من القومية العربية الذي لن تسمح لأحد أن يمسه!
توقعت من زميلتي لونا أن تلتزم بالحد الأدنى من ميثاق الشرف الإعلامي الذي يلتزم به كل صحافي نحو المؤسسة التي يعمل بها أثناء عمله أو بعد الرحيل وإن كان مراً، بعيداً عن خلق مزاعم تدغدغ مشاعر الناس البسطاء مثل غرفة أخبار تتعاون مع «CIA».
هل تبنت زميلتنا كل هذه الادعاءات على الجزيرة لأنها في سوريا وتخشى أن تقمع هناك أم لأنها تريد تحرير الجولان مع أبطال القومية العربية التي يخلطها الكثير من الإعلاميين العرب بالتطلعات الإيرانية في المنطقة ولا يميزون بين هذه وتلك؟!

من جهة أخرى سعدت كما سعد الكثير من الإعلاميين المهنيين باستقالة غسان بن جدو وقبولها الفوري، لأن الرجل لم يعد يميز بين أن يكون مقدماً أو ناطقاً باسم حزب الله أو إيران أو أي نظام ممانع حسب تصنيفهم، سيما وأن نبيل رجب رئيس جمعية حقوق الإنسان البحرينية يقول إن استقالة بن جدو أتت على خلفية عدم تغطية أحداث البحرين المؤسفة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل تذكر بن جدو الثورة في البحرين ذات الأبعاد الطائفية بعد شهر؟! أم بعد أن غطت الجزيرة بموضوعية ومهنية الثورة السورية؟ أم أن المعلومات تصل إلى الدماغ متأخرة، وكلٌ يدعي وصلاً بليلى وليلى لا تقر لهم بوصلِ؟!

مشهد درامي

رفع إصبعه الشريف في الهواء، وقال: «يجب أن تسقط أميركا في الخليج العربي لأنها حبيبة الظلام»، ثم نفث دخان سيجارته مستطرداً: «لكن لا بد من الانبطاح لإيران ليعم في الخليج الفارسي السلام!»، وفي مكان آخر كان صديقه المُتأيرن الذي اعتاد تحريك نظارته ليقول لمن حضر: «انظروا لي أنا، نعم أنا، لأنني سيد إعلاميي البشر، تسقط الأرض بدوني والجزيرة والشجر! إنني صوت إيران بلسان عربي يا غجر!»
والله من وراء القصد.

المصدر العرب الإثنين الموافق 2-5-2011
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=185948&issueNo=1233&secId=16

وهل تبصر العين الأخرى؟!

2011-04-25T14:31:00.000+03:00

اطلعت على مقالة زميلي وصديقي علي الظفيري بعنوان «عين واحدة لا ترى!» في «العرب» أمس، والتي استهلها بالتطرق لثورة سوريا على عجالة ثم عرج على الشأن البحريني باستفاضة.
أحترم رأي أخي الظفيري حول المسألة البحرينية، ولا أتفق معه حول كثير مما أتى فيها، لأنني أيضاً أراه يعالج الأمر بعين واحدة للشأن البحريني في كثير من المواقع، وأؤمن أن مجرد التشبيه بين البحرين وسوريا فيه إجحاف بين نظام شمولي يصف -البعض- مواقفه بالممانعة، ولا أدري أهي ممانعة لمخططات الصهاينة؟ أم ممانعة تحول دون تحرير الجولان؟ ولكن في جميع الأحوال هذه الممانعة لا تتورع عن تحطيم الأرقام القياسية في سفك الدماء السورية على تراب سوريا، وبين النظام في البحرين الذي يحتاج إلى إصلاحات كما تحتاجه بقية دول الخليج العربي، ولكن وضع أنظمة الخليج في سلة واحدة مع أنظمة سوريا أو ليبيا فيه إخلال واضح.
سبق وأن ذكرت في مقالتي السابقة أن التصعيد الطائفي الذي يحدث في البحرين الآن لن يكون مفيداً على المدى القريب أو البعيد، وسيزيد من انقسام المجتمع، وفي الآن ذاته تغييب الخط الإيراني الصريح الذي يمثله الأستاذ حسن مشيمع ومن وقف خلفه من الجمعيات عندما أعلن قيام الجمهورية البحرين -معتقداً أنه حسن نصر الله البحرين- وإسقاطه من المعالجة ما هو من وجهة نظري إلا معالجة -بعين واحدة-، ومسألة أن ذلك يدفع كل الشيعة إلى إيران ليس صحيحاً بالمطلق، وفيه ظلم لعروبتهم، لأنه يصور الأمر على غير حقيقته، وكأنه لا وجود أصلاً لإيران في الدوار، قد يؤدي هذا إلى دفع بعض من لا يفهمون الجغرافيا السياسية للتواصل مع إيران ومهما حدث لن يبرر منصف هذا الأمر، لأن مصلحة الوطن ووحدة أراضيه تفوق الاعتبارات الشخصية.
ثمة أسئلة يجب ألا تغيب هنا، ألم يصرح الأستاذ مشيمع في جريدة الأخبار اللبنانية في طريقه إلى البحرين من لبنان بأن تدخل الجيش السعودي في الشأن البحريني سيشرعن له ومن معه استدعاء الجيش الإيراني؟ وعليه لماذا صرح بهذا إن لم تكن هناك له خطوط ساخنة مع إيران في الأصل؟!
ألم يغادر رئيس مجلس الوزراء القطري الدوحة إلى المنامة والتقى بالحكومة البحرينية وصرح في المنامة بالتالي: «الإخوان في الدوار عزيزون علينا، وندعوهم للذهاب إلى الحوار مع ولي عهد البحرين»؟ هل أعلن قادة الدوار موقفاً إيجابيا وقبولاً لهذه الدعوة إن كانوا فعلاً دعاة إصلاح ليجعلوا الكرة في ملعب الحكومة؟ هل استنكر الشيخ علي سلمان، أو حتى الشيخ عيسى قاسم تصريحات مشيمع المتماهية مع التطلعات الإيرانية ودعموا الدعوة القطرية؟ ولماذا لم يدينوا ويوقفوا رفع شعارات الموت والدماء؟ لماذا أتى رفض الشيخ علي سلمان للتصريحات الإيرانية بعد دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين وليس قبلها؟ وفي حين أنني ما زلت أبحث عن جواب لهذه الأسئلة، قد أتفهم شعارات «يسقط حمد» في البحرين بعد سقوط قتلى كردة فعل مؤقتة، ولكن لا يقبل أي منصف شعارات التصفية العرقية «الموت لآل خليفة» وهي أسرة مكونة من 4000 مواطن، لأن هذه تصفية عرقية ناهيك عن أنها شعارات حرب طائفية تدينها الشرائع السماوية ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي العام، تصفية آل خليفة وشعارات الموت واللعن إرهاصات حرب أهلية واضحة لو نجح المخطط، ولا يغيب عنا وصف آل خليفة بمحتلي البحرين منذ 200 سنة!
لماذا لم يستطع الإخوة الشيعة في البحرين حشد الشارع السني معهم وليس البعض كما نجح المسلمون في حشد أقباط مصر؟
إن تصوير المشهد على أنه إجماع بحريني وطني ينفيه الواقع أمام مسجد الفاتح الذي لم يغب عن ذهنه المشهد العراقي والقتل على الهوية، وما الذي يضمن لمن كانوا في الفاتح من السنة والشيعة عدم تكرار المسلسل العراقي في البحرين؟!
هل يعتقد عاقل أن تصريحاً أو شعاراً يكفي لمنع تكرار المآسي؟ هل منعت مثل هذه التصريحات الحرب الطائفية في العراق المحتل التي دعمتها وغذتها إيران وغضت الطرف عنها جيوش الاحتلال الأميركي بسبب تقاطع المصالح؟!
لقد نشرت الجزيرة.نت الإنجليزية في 28 مارس الماضي مقالة لبرفسور التاريخ الأميركي في جامعة كاليفورنيا «Mark LeVine» يدعم فيها المتواجدين في الدوار، ونقل على لسان المدافع الأشهر الذي يدعي أنه مدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ نبيل رجب التالي: «أميركا ليست قضيتنا، وجودكم ليس قضيتنا. والمعارضة أعلنت عن دعمها للاتفاقيات القائمة. لا أحد لديه مشكلة مع الولايات المتحدة الأميركية في البحرين، ولكن بشرط ألا تستخدم القواعد الأميركية لمحاربة العراق أو لبنان أو إيران. لا أحد هنا يقبل قتل الناس في البلدان المجاورة للبحرين».
هل رأيت يا صديقي علي كيف يتحدث حتى من يصفون أنفسهم بالمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين بطائفية، وهل رأيت كيف يختلط الزعم بالدفاع عن حقوق الإنسان بالنشاط السياسي؟!
وهل وصف السنة بالبلطجية والمجنسين يتسق مع مواثيق حقوق الإنسان أو الخط الوطني؟! إنني أؤمن أن الطائفية لا تلد ديمقراطية، والعراق المخترق إيرانياً دليل واضح على صحة ما نرى، الأخطاء موجودة في دول الخليج وتحتاج إلى إصلاح ولكن من غير ابتسار لتاريخ البحرين بعد 1979 ومحاولة الانقلاب الفاشلة هناك.
ولا يمكن أن نقول إن الأطماع الإيرانية في البحرين ودعمها لما يحدث هناك هراء، سيما وأن التصريحات الرسمية تصرخ: «البحرين جزء من إيران وشعبها يريد العودة». أخيراً وليس آخراً نعم للمواطنة والتعايش والعدالة ولا للطائفية التي تتدثر بالديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج العربي، وأرجو ألا يؤثر ما تتعرض له تطلعاتنا لترسيخ المواطنة والمشاركة على بصيرتنا، ويجب أن نبتعد عن استخدام لفظة «المظلومية» في خطابنا.
لسنا داعمين للخطط الأميركية في المنطقة التي تبحث عن مصالحها، وفي الآن ذاته لن ننبطح لإيران التي تستخدم أوراقها لمصالحها في المنطقة لأن لدينا خياراتنا وتطلعاتنا الوطنية التي نطمح لتحقيقها.
والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل.

المصدر العرب، الإثنين 25-4-2011

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=184952&issueNo=1226&secId=16

GCC and the next ambitious

2011-04-15T20:43:00.002+03:00

‘We want to be partners, not followers’

The role of GCC has not been clear for many decades since its inception on the regional and Arab front as it is now. We respect and applaud its leaders for their explicit role to impose no-fly
zone on Libya for the protection of its armless Libyan people. We also applaud the clear and effective role of GCC in our strategic depth in Arab Island when it came out with a strong demand from Ali Abdullah Saleh to step down from power.

Honestly as a dream, I did not expect that the role of GCC will be clear and so strong.

Almost all the regional newspapers including American papers exposed the unfortunate events of Bahrain and security breach, which Kuwait underwent recently before Bahrain. It has to realize now its real and influential role at both the levels Gulf, and the Arabian Peninsula or in the depth of the Arab and Egypt in particular.

The entry of Peninsula Shield Forces turned the table on the Americans and other countries that aspired to have a role of a policeman in the region, which no one expected. The difference
between the governments of the GCC countries is natural and it occurs among all countries, but most the beautiful part is that these differences exceeded in the matters related to the strategic
red lines about which the difference is not possible to happen.

With regard to the legitimacy and legality of the access of the Peninsula Shield Forces and Gulf opinions that challenge its legitimacy and see that this is a derogation of the sovereignty of
Bahrain, I believe that their entry and their presence is normal and they have more legitimacy than the presence of the US Fifth Fleet in Bahrain and any military presence of the allied countries in the region. In all cases, no one could yet prove that the intervention of these forces is limited in number with regard to the Bahraini internal affairs. I see that the intervention of these forces is a clear political message to all the countries that the security of Bahrain and the strategic region is a red line and not a back garden for playing for any external forces.

This does not mean that we are escalating a sectarian tension in Bahrain, which will have serious repercussions in future on the security of Bahrain and the region, but the law must be applied
to those who sold themselves and their home countries to the forces which sought over the centuries to control Bahrain to reach what follows, using the sectarian arm to achieve their
ambitions.

The US government and other such countries are eyeing for their interests in this region and this is logical and understandable, but the GCC’s relationship must not turn from the relation of alliance with the Americans to the relationship of a follower. We want to be partners not followers of anyone.

We hope that the recent stands of the GCC in the Arabian Gulf will not just be a reaction that is diminishing with the passage of time. The GCC in order to achieve its goals must direct itself in
the east to China and other countries to create a kind of strategic balance and build a political and military power to protect the region from foreign greed and this cannot be achieved
without reforms within GCC countries and expansion of public participation in decision-making centers and the establishment of some national strategic centers. We should not rely on the centers of Western think-tank, as they think for the benefit of their home countries before everything and work to dilute and breakthrough the minds of people in the region to achieve their
national interests.

The Gulf and the depth Egyptian Arabism will be a formidable force in the future if we supported the democracy there.
In order to be strong outside we must be strong from the within through faith in the minds of people of the country who wants reform and not the overthrow of the systems. The attention of
the people of Kuwait to the House of Al Sabah after the Iraqi invasion is the best proof of the people in the Gulf who want to renovate the systems and not to topple them, so open the doors to hear the voice of your fellow citizens.

"Allah" know best the intention behind one’s deeds

Published in The Peninsula

13, April, 2011

مجلس التعاون والطموح القادم!

2011-04-12T14:17:00.003+03:00

لم يكن دور مجلس التعاون للخليج العربي واضحا منذ عقود مرت على تأسيسه على الساحة الإقليمية والعربية كما هو الآن، نقف احتراما ونحيي قادته على دورهم الواضح في فرض الحظر الجوي على ليبيا لحماية الشعب الليبي الأعزل، كما نحيي دور المجلس الواضح والمؤثر في عمقنا الاستراتيجي في جزيرة العرب، عندما خرجت المبادرة القوية التي تطلب من علي عبد الله صالح التنحي عن السلطة.

صدقاً كأنني أحلم، لم أتوقع أن يكون دور مجلس التعاون واضحا وصريحا وبهذه القوة والفاعلية.

من الواضح لأي مراقب أن مجلس التعاون انكشفت له كل الأوراق دول الإقليم والأميركية، بعد أحداث البحرين المؤسفة، والاختراق الأمني الذي تعرضت له الكويت مؤخراً، وقبلها البحرين، وعليه أن يعي الآن دوره الحقيقي والمؤثر، سواء على مستوى الخليج وجزيرة العرب، أو في العمق العربي، ومصر خصوصاً.

لقد قلب دخول قوات درع الجزيرة الطاولة على الأميركان والدول التي تطمح في أن يكون لها دور شرطي المنطقة، وهذا ما لم يتوقعه أحد، الاختلاف بين حكومات مجلس التعاون للخليج العربي أمر طبيعي ويحدث بين كل الدول، ولكن الأجمل هو تجاوز هذه الخلافات عندما تتعلق الأمور بالخطوط الاستراتيجية الحمراء التي لا يمكن الاختلاف حولها.

أما بالنسبة لمدى شرعية وقانونية دخول قوات درع الجزيرة، والآراء الخليجية التي تطعن في شرعيته، والتي ترى أن في هذا انتقاصا لسيادة البحرين الشقيقة، فإنني أرى أن دخولهم وتواجدهم أمر طبيعي، وهو أكثر شرعية من تواجد الأسطول الخامس الأميركي في البحرين، ومن أي تواجد عسكري لدول حليفة في المنطقة، وفي جميع الأحوال لم يستطع أحد حتى الآن أن يثبت تدخل هذه القوات -محدودة العدد- في الشأن البحريني الداخلي، ولا أرى دخول هذه القوات إلا رسالة سياسية واضحة توضح لكل الدول أن أمن البحرين والمنطقة الاستراتيجي خط أحمر، وليس حديقة خلفية لتعبث بها أية قوى خارجية بأصابع داخلية أعلنت تحالفها بكل صراحة مع دول خارجية.

وهذا لا يعني أن نصعد الاحتقان الطائفي في البحرين الذي ستكون له تداعيات خطيرة في المستقبل على أمن البحرين والمنطقة، ولكن يجب أن يطبق القانون على من باعوا أنفسهم وأوطانهم لقوى طمحت عبر قرون في السيطرة على البحرين، لتصل إلى ما بعدها، مستخدمة الذراع الطائفي لتحقيق مطامعها التي صرحت بها ولم تخفها.

الحكومة الأميركية وغيرها من حكومات الدول تبحث عن مصالحها في هذه المنطقة، وهذا منطقي ومفهوم، ولكن يجب ألا تتحول علاقة مجلس التعاون من علاقة تحالف مع الأميركان إلى علاقة تابع، نريد أن نكون شركاء لا تبعا لأحد.

نتمنى ألا تكون مواقف مجلس التعاون بالخليج العربي الأخيرة مجرد ردة فعل تتضاءل بمرور الوقت، ولكي يتحقق هذا يجب أن يتجه المجلس شرقاً إلى الصين وغيرها من الدول، لخلق نوع من التوازن الاستراتيجي، وبناء قوة سياسية وعسكرية تحمي المنطقة من الأطماع الخارجية، وهذا لا يتأتى دون الإصلاح في الداخل، وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإنشاء مراكز وطنية استراتيجية لا تدجنها الحكومات ولتأخذ منها ما تريد ولتتجاهل ما لا يروق لها، كما يجب ألا نعتمد على مراكز التفكير الغربية

- Think Tank -

لأنها تفكر لمصلحة أوطانها قبل كل شيء، وتعمل على اختراق وتمييع عقول أبناء المنطقة وأدلجتها لتحقيق مصالح أوطانها.

الخليج والعمق العروبي المصري سيكون قوة هائلة في المستقبل إذا ما دعمنا الديمقراطية هناك، ولأن هذا قدرنا مع مصر وقدرها.

في الختام لكي تكون قوياً في الخارج لا بد أن تكون قويا من الداخل، وذلك من خلال ثقتك بعقول أهل الوطن التي لا تبغي إلا الإصلاح لا إسقاط الأنظمة، والتفاف أهل الكويت حول آل صباح بعد الغزو العراقي خير دليل على أن الشعوب في الخليج تريد إصلاح الأنظمة لا إسقاطها، فافتحوا الأبواب لسماع صوت مواطنيكم.

والله من وراء القصد؛؛؛

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر جريدة العرب الثلاثاء الموافق 12-4-2010

http://www.alarab.com.qa/details.php...=1213&secId=16

مشروع قانون الإعلام الجديد!

2011-03-13T15:57:00.000+03:00

2011-03-13

اطلعت على ما نشرته الزميلة الشرق الغراء يوم الأربعاء الماضي الموافق 9-3-2011 بخصوص مسودة قانون الأنشطة الإعلامية، وليس مستنكراً لو أبديت استغرابي أن مشروع القانون معد بواسطة وزارة الثقافة، سيما وأننا أسهبنا في الحديث عن أهمية إلغاء وزارة الإعلام التي كان يشغلها حينئذ د. حمد الكواري في قطر وهو وزير الثقافة الآن، ألم نقل حينئذ إن إلغاء وزارة الإعلام كان خطوة تقدمية تتسق مع قراءتنا للواقع المتغير من حولنا ولدعم حرية التعبير؟! بعد الاطلاع على بعض ما تم نشره لمسودة القانون المذكور، لم أر أن رئيس التحرير يجب أن يكون قطرياً، ثم ما المقصود برؤساء التحرير في هذه المسودة؟ وهل المقصود هنا الصحافة المطبوعة أم ينسحب هذا الأمر على رئيس تحرير أخبار الجزيرة مثلاً؟ وهل يعتبر العمل في وكالة الأنباء القطرية أو وحدة إعلامية بإحدى الوزارات لمدة خمس سنوات عملا صحافياً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى يؤهل الشخص ليكون رئيس تحرير جريدة مطبوعة؟ هل مشروع القانون هذا سيشمل الجزيرة، وإن كان وضعها استثنائياً فما القانون الذي ينطبق عليها؟ أم هل يمكن إخضاعها لقانون المؤسسات الخاصة ذات النفع العام رغم طبيعة عملها الإعلامية؟ تطرقت مسودة القانون إلى أن وزارة الثقافة ستعنى بقيد الصحافيين والمراسلين، ولكن السؤال المهم ما دخل وزارة الثقافة بالأمر؟ أم أن وزارة الإعلام عادت تحت مسمى آخر على رأسها وزير الإعلام السابق؟ كما لم تتطرق المسودة المنشورة إلى وضع الصحافيين المتعاونين، ولا أعلم إن كانت موجودة في مشروع القانون من عدمه. كما أشارت مسودة القانون إلى وجود عدة محاذير، منها عدم تعريض أمن البلاد للخطر، أو نشر ما يضر بعملة البلاد، أو الإساءة للدول الصديقة، ولكن من يقرر إن كان ما ينشر يعرض أمن قطر أو عملتنا للضرر أو الخطر؟ وما هو تعريف الإساءة للدول الصديقة سيما وأن قطر ولله الحمد تحظى بعلاقة صداقة مع جميع دول العالم، أقصد هل انتقاد سياسة الحكومة الأميركية في العراق مثلاً أو التعاطي مع الشأن الليبي والمصري واليمني يعتبر إساءة إلى دولة صديقة؟ وماذا لو تطرق كاتب مقالة إلى سياسة حكومة عربية شقيقة عضو في جامعة الدول العربية تسحق شعبها أو لا تقيم لحقوق الإنسان وزنا، فهل هذا يعتبر إساءة للدولة أم إساءة لحكومة تئد الدولة؟ وهل هذا الأمر سينسحب على قناة الجزيرة كما سينسحب على الصحافة القطرية؟ وما معايير الدول الصديقة؟ وكيف يمكن تطبيق ذلك في قراءة انحياز الجزيرة للشعوب المسحوقة وللثورات في الدول التي تعتبر صديقة بل وشقيقة؟ ألم تسبب سياسات الجزيرة التحريرية منذ انطلاقتها الكثير من استياء حكومات عربية لا تقيم لحرية التعبير والديمقراطية أي وزن؟ ولكن الجزيرة أصرت على المضي في نهجها لرسم خريطة إعلامية جديدة في العالم العربي وهو توجه طيب ومحمود. ولكني أقصد إن مثل هذه العبارات المطاطة وغير الواضحة ستجعل من رئيس تحرير أي جريدة قطرية في وضع لا يُحسد عليه، وسيمارس مجبرا الرقابة الذاتية التي ستسبب سخط كتاب الرأي عليه.

كما أن مشروع القانون المنشور لم يشر إلى طريقة الحصول على ترخيص الجرائد في قطر، ووددت أن يكون هذا الأمر أكثر وضوحا وشفافية، كما يجب أن يكون للقانون الإداري دور في مسألة التظلم في حال عدم الموافقة على ترخيص جريدة أو أي وسيلة إعلامية أخرى مسموعة أم مرئية.

بعدما تقدم من المهم أن نشيد بعدم حبس الصحافيين البتة، كما نشكر للمشرع إحالة إيقاف المطبوعات للقضاء وليس لوزارة الثقافة التي ستمثل السلطة التنفيذية في هذا القانون.
بقي أمر من المهم التطرق له، لم تُشر مسودة القانون إلى تعريف يوضح من هو الصحافي، وهذا بحد ذاته مشكلة كبرى، كما إننا نعتب على الحكومة الموقرة عدم إشراكنا في نقاش حول هذا القانون على شكل طاولة مستديرة، وهذا سيجعلنا ندور في حلقة مفرغة لا تحقق ما نصبو إليه، وعليه نتمنى أن يتم نشر مسودة القانون كاملاً في كل الوسائل الإعلامية المتاحة ليطلع عليه الجميع، ويُبدوا وجهات نظرهم حوله في الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام.

والله من وراء القصد،،،

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=178657&issueNo=1182&secId=16

الغرب يشتري نفط ليبيا بالدماء

2011-03-13T15:56:00.000+03:00

2011-02-23

لم أنم قبل أن أرى وأسمع في الفضائية الليبية حديث المهندس سيف الإسلام بن معمر القذافي الذي يصفه الساسة الغربيون بأنه رجل الإصلاح القادم، والذي سيحدث تغييرا حقيقياً في ليبيا يحقق تطلعات شعبها، كيف لا؟ وهو من هو!، أليس المهندس سيف ابن قائد الثورات ومحرر الشعوب والذي وصفه نفسه بإمام المسلمين وملك ملوك إفريقيا صاحب الكتاب الأخضر؟
تحدث سيف القذافي مشهراً سيفه تارة وملوحاً بالجزرة والوعود الجميلة تارة أخرى للشعب الليبي وللحكومات الغربية، مفاد ما قاله ابن قائد الثورات ومحرر الشعوب، اخضعوا لي أيها الليبيون وإلا سالت الدماء لتصل الركب لتتمكن أجسادكم من السباحة فيها. من جهة أخرى يهددهم بوقف تدفق البترول الذي يدر الدولار المقدس على الشركات الغربية وبالأخص الإيطالية والبريطانية منها.
كان سيف الإسلام يقول أبي يختلف عن شين الهاربين وعن مبارك ولن يهرب كما فعلا، وسيبقى أبي لأنه قائد غير تقليدي للشعب الليبي، وفي الآن ذاته قال إن والده إمام المسلمين سيخوض المعركة ضد الشعب الليبي المسلم حتى آخر طلقة وبكل أنواع الأسلحة التي صنعت في بريطانيا وإيطاليا وغيرها من بلدان العالم، محذراً من أن تضحك الجزيرة على ليبيا.
ما لم يصدمني هو ما دار في قلاع وأروقة الحكم الديمقراطي الغربي التي ترفع شعار المدافعة عن حقوق الإنسان، إذ قال برلسكوني أمام برلمان شعبه لمنتقديه بسبب جريمة السكوت على ما يحدث في ليبيا "لا أريد إزعاج القذافي"، طبعاً لا نستطيع إغفال المصالح التجارية بين إيطاليا والقذافي التي أغدقت وستغدق على الشركات الإيطالية التي تعمل في حقول النفط أموالاً تشرعن سكوت حكومة إيطاليا عن برك الدم التي تصنعها ميليشيات القذافي بأسلحة مصنوعة في الغرب يستخدمها المرتزقة لقتل الليبيين.
أما الموقف البريطاني فاتسم بالصرامة التي أظهرتها حكومة كاميرون بمنع تصدير أسلحة مكافحة الشغب إلى القذافي وكأن نظامه يستعملها أصلا، ولا يستخدم الطائرات لقصف أبناء ليبيا.
الموقف الأكثر وقاحة وغير الإنساني هو موقف الإدارة الأميركية التي قالت إنها تراجع حديث ابن القذافي الذي قد يحمل في طياته بوادر للإصلاح، سيما وأن شركاتها تريد الوصول إلى منابع نفط القذافي هناك لأن البترول أغلى عندها من عظام الليبيين المتفحمة جراء قصف الطائرات الحربية لشعب أعزل مسالم، الحكومة الأميركية أقامت الدنيا ولم تقعدها في قضية طائرة بان أميركان في لوكيربي، فما أبشع البراجماتية.
ألا تخجل حكومات الغرب وهي ترى الكثير من مواطنيها يناصرون حقوق الإنسان في ليبيا، بينما تصر هذه الحكومات النفعية على أن تكون براجماتية وليبرالية اقتصادية مهما كان الثمن غالياً لتنتج شركاتها البترول في ليبيا على أشلاء الأبرياء الذين وصل عددهم إلى أكثر من مئات القتلى وآلاف الجرحى نتيجة للقصف الجوي الذي يظهر بجلاء جنون العظمة والنرجسية؟
وكم هو مخجل أكثر أن ترى من يسمون أنفسهم بالعلماء يصرخون ويزعمون أن ما يحدث في الدول العربية والإسلامية فتنة يريد من يقف خلفها القضاء على المسلمين، وكأن الحكام الشموليين الدكتاتوريين هم الإسلام نفسه والشعوب عبيد لهم.
أخشى أن نصل إلى وقت يمسي فيه بعض من يصفون أنفسهم بالعلماء إلى عصر مشابه للعصور الوسطى في أوروبا فتراهم مسبحين بحمد الحكام مستغلين "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" كتبرير لبقاء هؤلاء الحكام الظلمة؟ مع احترامنا وتقديرنا الكبير للعلماء الربانيين الصادقين الذين نددوا بمجازر القذافي غير الإنسانية في ليبيا.
أتمنى أن تستنكر الحكومات العربية ما يحدث وتستدعي السفراء الليبيين لاستنكار ما يحدث في ليبيا الآن.
أخيراً وليس آخراً، هناك حكومات عربية تعتقد أنها بمنأى عما يحدث في ليبيا ومصر، ولكن عليها أن تبادر وتؤدي إلى إصلاحات حقيقية لأن شعوبها أيضاً تنشد الديمقراطية والمساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز ليشعروا بمواطنتهم وأنهم ليسوا مجرد رقم على الهامش.

والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=175919&issueNo=1164&secId=16

من حقك أن تعرف سبب معاناة الصحافة

2011-03-13T15:54:00.000+03:00

2011-02-15

عزيزي القارئ تستغرب عدم قيام جريدتك القطرية بنقد الخدمات المقدمة للجمهور في جهة ما سواء حكومية أو غيرها، وهذا ليس في كل الصحف في الأغلب الأعم، ولكن ما لا تعرفه ومن حقك أن تعرفه يا عزيزي هو أن هناك من يتعامل مع الصحافة وكأنها عدوه اللدود إذا لم تطبل لجهة ما.
مؤخراً هيئة السياحة اختارت أن تحجب الإعلانات عن «العرب» كأحد أساليب تجفيف الموارد، معتقدة أن مثل هذا الإجراء سيركع الجريدة، وسيحول دون تمكين «العرب» وكتابها من انتقاد أداء هيئة السياحة أو غيرها.
لقد أتت هذه المحاولة اليائسة لإخضاع «العرب» لابتزاز المال الدعائي بعد أن انتقد الزميل الكاتب فيصل المرزوقي في عدة مقالات أداء هيئة السياحة في قطر وبشكل أراه موضوعيا جداً، إضافة إلى أن قسم التحقيقات قام بعمل استطلاع للرأي عن خدمات الهيئة للسائحين الذين يأتون للدولة بشكل متواصل سواء في مؤتمرات تعقد على مدار السنة أو بطولات رياضية اختارت من قطر عاصمة لها، ولأن هذا التحقيق لم يظهر بأسلوب التطبيل والتصفيق المعهود، وأظهر ما لا يخفى على معظمنا من ضعف أداء هيئة السياحة، وعجزها عن تقديم خدمات حقيقية للقطري وغير القطري في دولة قطر التي يحيط بها الماء من 3 جهات، وتعرفون أنها تتمتع بشواطئ جميلة جداً، ولكن هذه الشواطئ تفتقر للخدمات الضرورية سواء على مستوى تقديم الخدمات أو ارتفاع أسعار الفنادق والشاليهات، كما هو الوضع مع منتجع سيلين.
هيئة السياحة ليس الوحيدة التي تستخدم مثل هذا الأمر، وهناك غيرها من الجهات الحكومية والشركات المساهمة ينتهجون الأمر نفسه، ومن المضحك أن تجد بعض من يديرون هذه الجهات ينتقدون ضعف أداء الصحافة، متناسين أنهم جزء أساسي وكبير عندما يعتقدون أن حجب الأخبار أو الإعلانات سيغطي عيوب هيئاتهم أو مؤسساتهم.
إن الإعلام القطري بحاجة إلى غربلة وإعادة هيكلة وروح جديدة، ويجب أن يحاسب كل من يحاول أن يتجاهل الواقع ليظهر الإعلام القطري بشكل المطبل فاقد المصداقية، وإذا كانت الجهات الحكومية أول محاربيه فماذا بوسعه أن يعمل؟
عزيزي المسؤول نحن في عصر الإنترنت والفضائيات وتويتر وفيس بوك، وعليك أن تقرأ الأحداث جيداً.

والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=174716&issueNo=1156&secId=16

خطاب الكفن و30 سنة تنتهي بدم المصريين

2011-03-13T15:52:00.000+03:00

2011-02-03

من يصدق الرئيس مبارك الآن بعد أن سالت أمس دماء المصريين الطاهرة -نساء وأطفالاً ورجالاً- في ميدان التحرير على يد «بلطجية» النظام الذين زوروا الانتخابات الأخيرة.
هل نسي الرئيس حسني مبارك وعده في أول خطاب له أمام مجلس الشعب المصري؟ عندما قال «الكفن ملوش جيوب، سنعلي من شأن الأيادي الطاهرة» معلناً أنه سيحكم لفترة واحدة تلتها فترات عديدة، حتى اقترب مبارك من بلوغ الـ 90 سنة من عمره، وكأنه لم يقرأ ما قاله الشاعر «سئمت تكاليف الحياة ومن يعش.... ثمانياً حولاً لا أبا لك يسأمِ».
خطاب «الكفن» لمبارك مر عليه ما يقارب الـ 30 عاماً ثبت فيها أن الكفن صارت له جيوب تتسع للمقربين ورجال الأعمال بعد زواج السلطة ورجال الأعمال، ليتحكم %2 تقريباً من مجموع المصريين بـ %40 من الدخل القومي المصري.. هؤلاء من غصت حساباتهم في البنوك من خيرات مصر التي استنزفت على شكل منح لهذا وذاك، مع أن نظام الحكم يدعي أنه جمهوري وينشر العدالة الاجتماعية مرتكزاً على «دستور» يزعم أن الشعب هو مصدر السلطات، ولكن علينا تذكر أن هذا يحدث عندما يختلط المال العام بالخاص في أي دولة يدب فيها الفساد دون أن ينتبه الحاكم لذلك، ويصبح من الصعب عليه معالجته لاحقاً، وهو ما يعرفه القانونيون والسياسيون بزواج المال والسلطة.
لم يكن خطاب مبارك الثاني حكيماً، وهو ما ظهر في مقاطعة متظاهري ميدان التحرير له عدة مرات مطالبينه بالرحيل. هؤلاء المتظاهرون الذين أبهروا العالم بأسلوبهم الراقي والسلمي للتعبير عن مطالبهم، بعد أن قلل مبارك من وعيهم واتهمهم بالجهل وبأنهم سبب انتشار الفوضى والسرقة والحرائق في مصر، متجاهلاً من قام بإطلاق «البلطجية» ليعيثوا في مصر الفساد، مختتماً خطابه بوعد عدم الترشح لفترة رئاسية أخرى، رغم أنه قال في خطاب سابق للأحداث الأخيرة إنه سيبقى في خدمة الوطن ما دام فيه قلب ينبض، تماماً كما فعل بن علي الذي لجأ إلى السعودية، ثم أدى العمرة في مكة برفقة زوجته وهي متحجبة.
إن كان السيد مبارك نسي خطابه ووعده الأول، والذي تبعه وعود أخرى بالإصلاح ومكافحة الفساد ونشر الديمقراطية –جاءت في خطابه الثاني بعد ثورة 25 يناير، والذي ألقاه في وقت متأخر من الليل- فإنني لا أعتقد أن الشعب المصري الذي نسي تلك الوعود منذ 30 سنة، سيصدق وعده الأخير بعد أن سالت الدماء التي لا ذنب لها إلا أنها عبرت عن رأيها بشكل سلمي في ميدان التحرير.
ختام القول الديمقراطية ليست حكراً على الغرب وعلى رأسه الحكومة الأميركية، ليحاول الرئيس أوباما بخطابه الأخير أن يقدم القليل جداً في وقت متأخر جداً، كما يقول المثل الأميركي «Too little too late»، كما أن الغرب لن يتحمل ارتفاع سعر النفط، وما سيتبع ذلك من زلازل اقتصادية لن يستطيع اقتصاد الغرب الهش التعايش معها، وبالتالي لن يكون من مصلحته استمرار عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر لتصبح تسونامي لا يعرف أحدٌ إلى أين تصل أضراره، لقد أصبحت الكلمة للشعب الذي يتشكل منه الجيش المصري والذي تعهد بأنه لن يبيد أهله، وهم من يحملون مطالب الشرعية، وعليه أن يحسم الأمر الآن قبل أن يكون الوقت متأخراً جداً بعصمة الدماء المصرية.
اللهم احفظ مصر وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.

والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=172737&issueNo=1144&secId=16

شكراً أوباما أغلقوا الجزيرة!

2011-03-13T15:50:00.000+03:00

2011-02-01

سخر أكثر من 300 مليون عربي ناهيك عن مسلمي العالم من تصريحات الرئيس الأميركي أوباما ووزيرته كلينتون، بعد أن صرحا بأن مبارك ونظامه سيعملون على إجراءات إصلاحية سياسية وحقوقية وديمقراطية، وأنهما أكدا على ضرورة الإسراع بهذا، كما أكدا على ضرورة إعادة خدمة الإنترنت -التي لم تعد حتى الآن- ووجوب السماح بحرية التعبير وتدفق المعلومات والحق في التظاهر، وكاستجابة سريعة من النظام في مصر لهذه الطلبات والنصائح من الحليف الأميركي قام النظام بإغلاق مكاتب شبكة الجزيرة بقرار من وزير استقالت حكومته.
أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود إدانتها لإغلاق مكاتب شبكة الجزيرة طاعنة في قانونيته، وتستنكر تعرض الصحافيين للتضييق والمنع من تغطية ما يحدث في مصر، ولكن البيت الأبيض أصر على إغماض عينه مما يحدث هناك، وأمسى أسود أخرس لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم.
يا فخامة الرئيس الأميركي الديمقراطي، لقد لحق هذا الإغلاق لمكاتب الجزيرة اعتقال لـ «6» من مراسلي قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية من قبل النظام المصري كان أحدهم الزميل «Dan Nolan» قبل أن يتوقف عن القدرة عن تزويد متابعيه في «تويتر» بآخر الأخبار من قلب الحدث، لعلهم اعتقلوا هذا الزميل الشجاع يا فخامة الرئيس، لأنه أعد تقريراً بالصوت والصورة يعرض جثث المدنيين الذين تظاهروا مطالبين بالإصلاح، نقلت الجزيرة الإنجليزية الموجهة لكم في الغرب لتعرف شعوبكم حقيقة ما يجري في مصر، وعليه كان على النظام اللاديمقراطي أن يوقف هذا المراسل بأي ثمن.
يا فخامة الرئيس لقد كنت رئيس تحرير صحيفة جامعة هارفارد القانونية وأستاذاً للقانون، قبل أن تصبح رئيساً لأميركا، وتعلم أن القرار الإداري بإغلاق مكتب الجزيرة في مصر وسحب تراخيص مراسليها من الناحية القانونية باطلٌ بطلاناً مطلقاً قولاً واحداً؛ لأنه صدر ممن لا يملك الشرعية القانونية حين أصدره، بسبب استقالة حكومة هذا الوزير، ولا يخفى عليك أن القانون الدستوري والإداري له موقف واضح وصريح ضد مثل هذا التعسف غير المبرر.
إننا مشاهدون وإعلاميون نتفق ونختلف مع الجزيرة، ولكننا لا نقبل أن تغلق بطريقة غير قانونية وبشكل تعسفي يقمع حرية التعبير، لأن حرية التعبير أهم حقوق الإنسان وتأتي في قمة هرمه.
إننا نتوجس من أن النظام في مصر قد يخطط للقيام بجرائم ضد الإنسانية، ولهذا حرص على إغلاق الجزيرة، لكي لا تكون شاهداً على ذلك، ولكن أود تذكير النظام الحاكم هناك بأن العالم كله يشاهده، والمصريون يقومون باستخدام «تويتر» و»فيس بوك» في داخل مصر وخارجها لتوثيق استخدام النظام أسلحة وذخائر صنعت في أميركا ضد هذا الشعب الأعزل الذي قام بثورة غير مؤدلجة ضد نظام لا يقيم للديمقراطية وزنا إلا على الورق، أسوة بأنظمة حكم عربية أخرى كثيرة إعلامها فاسد، وللتدليل على صحة هذا القول قام الناشطون المصريون بإرسال فيلم فيديو يوثق ما حدث للمصلين والمتظاهرين يوم الجمعة الماضي، عرضته الجزيرة للناس أمس.
إن ما فعله النظام المصري لوقف الاتصالات والإنترنت والجزيرة مؤخراً يثبت للعالم أن شعوب العرب ليسوا بظاهرة صوتية، ولكن البيت الأبيض هو من انتزع هذه البطولة وبكل جدارة أمام العالم؛ لأنه لم يدعم خيار الشعب المصري، وبقي يطلق تصريحات متخبطة لا تساوي تكلفة بثها، حتى أوباما المفوه في بيانه الأول عما يحدث في مصر شاهده العالم يقرأ من ورقة مفتقداً للكاريزما التي عرف بها، وفصاحته أصبحت خبراً لكان.
أشكر بيت أوباما الأبيض في واشنطن؛ لأنه أثبت للعالم أن الديمقراطية التي تنطق بها شفاه الساسة الأميركيين لا تتعدى شفاهم ابتداء من أوباما ونائبه بايدن، وغير منته بوزيرته كلينتون، حينما يتعلق الأمر بالوطن العربي.
يعتقد الكثير من المصريين أن نظام مبارك هو حائط برلين هذا القرن، وهم مصرون على إسقاطه سلمياً من خلال نقل الحقيقة للعالم عبر وسائل الإعلام الجديد، وعلى رأسها «تويتر» و»فيس بوك» و»يو تيوب»، والذي تحالف مستخدموه مع «الجزيرة» التي قال عنها د. محمد الأحمري في «تويتر» إنها أعظم إنجاز للعرب منذ قرون، وليس من خلال القدوم على ظهر الدبابات الأميركية التي أسقطت صدام حسين.
أوباما إنها لحظة الحقيقة، والحكومة الأميركية على المحك، وسيكتب الشعب المصري والعربي في تاريخه أنكم وقفتم ضد تطلعاته الديمقراطية والحقوقية بدعمكم للأنظمة الدكتاتورية والفاسدين، فلا تستغربوا كره العرب للحكومات الأميركية التي تقف دون حصوله على حريته وديمقراطيته.
ختاماً إن إغلاق شبكة الجزيرة في مصر عزز مصداقيتها بين المصريين والعالم، بما فيهم الرأي العام الغربي عموماً، والأميركي خصوصاً.
أخيراً وليس آخراً أثبت النظام المصري بهذا الإغلاق لشبكة الجزيرة في مصر أنها الأكثر دقة وموضوعية، وأن قناة العربية غير موضوعية في نقلها لما يحدث هناك، ولقد قال عنها المصريون في «تويتر» إنها تابعة للحزب الوطني الحاكم هناك ولن يتابعوها، بقي أن نقول لكل داء دواء يستطاب به إلا الحماقة أعيت من يداويها.

والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=172438&issueNo=1142&secId=16

إلى متى يا مجلس الاتصالات؟!

2011-03-13T15:48:00.000+03:00

2011-01-17

سر في شوارع قطر وستجد ما أقصده بعنوان هذه المقالة، ستجد يا سيدي أبراج اتصالات لكيوتل، وأخرى لفودافون، وقد تلحقها أبراج لشركة اتصالات ثالثة في المستقبل، أبراج تشوه المنظر العام وتعلو فوق بيوت الناس، وأخشى ما أخشاه أن أرى هذه الأبراج تشيد فوق مساجد قطر بعد أن رأيتها مركبة داخل مئذنة أحد المساجد في مدينة الريان، ناهيك عن وجود الأبراج المؤقتة التي ما برحت تشوه المنظر العام وتسيء للبيئة، لأنها تستخدم وقوداً مضراً بالصحة لمن يسكنون أو يمرون بهذه الأبراج المؤقتة، سيما من يعانون من أمراض وقصور في وظائف الرئة، وكم واحد منا استيقظ ليجد أن جاره تعاقد مع إحدى شركات الاتصال ليسمح لها بأن تقيم برج اتصالات فوق سطح بيته! ولا يخفى عليكم أن تشييد مثل هذه الأبراج يقلل من قيمة العقار، كما أنها قد تدفع بمستأجرين لمساكن بجوار هذه البيت إلى العزوف عن ذلك.

من الأهمية بمكان أن أشير إلى وجود دراسات تؤكد أن وجود أبراج الاتصالات بالقرب من المنازل والمرافق التعليمية والصحية والمساجد بهذه الطريقة العشوائية مضر بالصحة العامة على المدى الطويل على الأقل، ولتأكيد صحة رأيي في 2 أبريل 2010 صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة بلغت 559 صوتا مقابل رفض 22 صوتاً -مع ملاحظة عدم حضور 8 أعضاء- على قانون يمنع شركات الاتصالات في الاتحاد الأوروبي من تشييد أبراج اتصالات بالقرب من المرافق الصحية والتعليمية ودور العبادة، لما لها من أضرار صحية على مُرتاديها، وفي كاليفورنيا وولايات أخرى تعمل السلطات المحلية على تعديل قانون تنظيم الاتصالات الاتحادي بالولايات المتحدة لكي يمنحهم القانون سلطة منع إقامة أبراج الاتصالات بطريقة تضر بالصحة والبيئة.

أعلم أن هناك زعماً تؤيده دراسات تقوم بها جهات لا أعلم مدى صدقيتها تنفي خطر مثل هذه الترددات اللاسلكية على صحة البشر والبيئة، ولكنني أعتقد أن هذه الدراسات أشبه ما تكون بمثيلاتها التي كانت تنفي زوراً مضار التدخين على الصحة، وتزعم أنها لا تسبب مرض السرطان، ولا بد من التذكير أن شركات التبغ جيشت لها علماء فاسدين ليخرجوا بمثل هذه الدراسات التي سخرت لخدمات شركات التبغ وملء جيوب ملاكها.
إنني أرى ضرورة تدخل المجلس الأعلى للاتصالات في هذا الأمر المهم لمنع استمرار إقامة أبراج الاتصالات بهذه الطريقة غير المدروسة، كما أقترح على المجلس القيام باستملاك هذه البنى التحتية المخصصة للأبراج لتتمكن كافة شركات الاتصالات من استخدامها، فلا تحتج فودافون قطر بصعوبة إيجاد أماكن لتضع فيها أبراجها، وتقوم أو غيرها بوضع أبراج مؤقتة في الشوارع تشوه المنظر العام وتضر بالصحة والبيئة، وفي الوقت نفسه ستدفع شركات الاتصالات قيمة إيجارية لاستخدام هذه البنى للمجلس الأعلى للاتصالات، وهذا سيكون مصدر دخل جيد لخزينة المال العام، وسيتيح لكافة المشغلين منافسة عادلة في سوق الاتصالات، كما أنه من المطلوب من المجلس التنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وشركات الاتصال المرخصة لإيجاد أماكن جديدة لأبراج الاتصالات تتسق مع المحافظة على البيئة والصحة العامة، كما أتوقع من المجلس الأعلى للاتصالات القيام بخطوة استراتيجية مهمة تؤدي إلى استملاكه للبنى التحتية الخاصة بالاتصالات السلكية على غرار ما اقترحته بخصوص اللاسلكية أعلاه ليكون التنافس بين شركات الاتصالات المرخصة في الدولة على نوعية الخدمة المقدمة للمستخدمين.
كما ينبغي على المجلس الأعلى للاتصالات أن يقوم هو بإدارة نطاق قطر.qa ولا يتركه لمشغلي الاتصالات، ويجب أن يسمح لمالك النطاق بالدخول عن طريق الموقع ليتحكم بسهولة في تغيير ما يلزم من معلومات النطاق دون أن يعود لكيوتل أو غيرها، أقول هذا بعد أن واجهت «العرب» مشكلة عندما قامت بتغيير خادمها وتغيير الـ IP الخاص به، مما استدعى على مسؤول المعلومات في «العرب» أن يطلب من كيوتل تغييره لأن هذا كان متعذرا عليه، وأدى هذا إلى بطء في الإجراءات، وعدم قدرة قراء موقع الجريدة الإلكتروني من الوصول إليه لساعات طويلة.
ثمة أمر آخر لا بد من معالجته ألا وهو وجوب السماح للمستخدم أن ينتقل برقمه بين كيوتل وفودافون، لأن الأرقام مملوكة للمجلس الأعلى للاتصالات وليس شركات بحسب القانون، وهذا ما أكد عليه المجلس إبان إضافة رقم ثامن للأرقام في قطر، عندما اشتكى المستخدمون أنهم فقدوا القيمة التي دفعوها لشركات الاتصالات على أرقام سهلة الحفظ.
أخيراً وليس آخراً، إن مستخدمي الاتصالات بحاجة إلى تحسين خدمات الاتصالات بالدولة ليشعروا بحقيقة تحرير سوق الاتصالات وانتهاء حقبة عقود الامتياز بعيداً عن الشعارات، فمتى سنرى ذلك على أرض الواقع؟

والله من وراء القصد؛؛؛

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=170010&issueNo=1127&secId=16

متى تُفعّل المحكمة الدستورية؟

2011-03-13T15:45:00.000+03:00

2010-11-30

منذ أن صدر القانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا بالدولة، وبعد الأمر الأميري رقم 2 لسنة 2008 بتعيين السيد مبارك بن خليفة العسيري، وأدائه اليمين القانونية أمام سمو الأمير حفظه الله، لم تصدر المحكمة آنفة الذكر حكماً واحداً حتى الآن، أقول هذا ونحن مقبلون على بداية عام ميلادي جدديد بات قاب قوسين أو أدنى، فمتى سيستطيع المواطن أن يطعن في عدم دستورية بعض نصوص القوانين واللوائح التنفيذية؟

دولتنا تتجه لتكون دولة مؤسسات وقانون، فما سبب تأخير تفعيل هذه المحكمة وهي درة القضاء وتاجه؟

هل سبب التأخير عدم جاهزية أجهزة المحكمة حتى الآن أم أن هناك سبباً آخر؟
أتمنى أن ترى هذه المحكمة النور قريباً كما أنه سيكون من الجيد أن يكون من اختصاصها تفسير مواد الدستور لأن المذكرة التفسيرية للدستور صادرة من السلطة التنفيذية، مما لا يساعدها على الظهور بشكل قانوني لا ريبة فيه، لأن السلطة التنفيذية في أي دولة تحرص دائماً على تفسير الدستور بما يروق لها.
لا يفوتني أن أشير إلى تصريح معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر الأخير على هامش افتتاح مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي إحدى المؤسسات الوطنية التي نشيد بعملها وبتقاريرها المتعلقة بحقوق الإنسان، رئيس الوزراء أكد في تصريحه على أن الدولة تعمل على استكمال منظومتها القانونية لتصبح الدولة جاهزة لانتخابات تشريعية تعقد -قريباً- بحسب تصريح معاليه، ولكن من سيفسر نصوص الدستور عندما تختلف السلطة التشريعية المنتخبة مع السلطة التنفيذية على تفسير أي مادة من مواد الدستور القطري المعمول بثلثيه الآن؟
ومن هنا لا بد من الإشادة بتوجه القيادة الذي جعل المحكمة الدستورية منفصلة عن القضاء العادي، ولكن سيكون من الأجمل أن يكون للمحكمة الدستورية العليا حق تفسير مواد الدستور أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة قانونياً، والتي تحرص على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
في الختام نأمل أن تُفعل المحكمة الدستورية ونتمنى أن توسع صلاحياتها.
والله من وراء القصد؛؛؛

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=161569&issueNo=1079&secId=16

2011-03-13T15:40:00.000+03:00

2010-11-25

كتبت زميلتي الفاضلة سهلة آل سعد في يوم الخميس الموافق 11-11-2010 مقالة بعنوان «جدوى اللجوء للقانون» وطرحت فيها تساؤلات كثيرة، ومن ضمن الأسئلة هل يستطيع القانون إعادة المحال على البند المركزي إلى عمله؟ نعم يستطيع القانون ذلك من خلال الدائرة الإدارية بالمحاكم العدلية ما لم تلغ الجهة التي كان يعمل فيها الموظف أو الإدارة إن بقيت الجهة الحكومية كما كانت.
ونعم يتم تعويض من فصل أو أوقف عن عمله أدبياً ونفسياً عن طريق دفع مبلغ يرد له كرامته، أما البند المركزي فليس ببدعة قطرية، ولكنه موجود لمعالجة هيكلة الأجهزة الحكومية عندما تقوم السلطة التنفيذية بتحديث أجهزتها الإدارية، وتتم الإحالة عليه بضوابط، ويخضع هذا التحويل لرقابة القضاء، ولكن على المتضرر ألا يكون سلبياً ويتجاهل المسألة، وعليه أن يلجأ للقضاء، لأن القضاة ليس من واجبهم أن يمروا حول البيوت والأسواق وينادوا هل من مظلوم فننصفه؟
ولكنني أتفق مع زميلتي بخصوص وجوب معاقبة من يتعسف باستخدام سلطته الإدارية، وأقترح أن تودع صورة من الحكم الصادر بإعادة الحق للموظف في ملف المسؤول كدليل على تقصيره في أداء واجبه، ويجب ألا يرقى لكي يكون عبرة لغيره.
ومسألة أن القانون قد يكون ظالماً وقاسياً ويمكن التلاعب عليه بحسب رأي زميلتي، وأسألها أليست هذه هي الحياة وهناك دائما من سيحاول التلاعب على القوانين؟ وما البديل للقانون برأيها؟
إن المسألة مسألة ثقافة يجب أن ترسخ في المجتمع لتؤتي ثمارها فيعرف صاحب الحق أنه يستطيع أن يأخذ حقه، وهذا سيرسخ في ذهن المسؤول المستبد أن الموظف المتعسف ضده سيلجأ للقضاء لينصفه، سيفكر ألف مرة في جدوى التعسف لأنه لن يمر مرور الكرام.
إن سكوت المظلوم لظالمه ظلم منه لنفسه، بل ونشر للسلبية في المجتمع، ولا يلومن من قصر إلا نفسه، ولنتذكر جميعاً بأنه لم تكن هناك أي جهة قضائية تنظر في مواضيع المنازعات الإدارية قبل 2007 وهذا تطور تشريعي في قطر، وتُشكر القيادة عليه، ونأمل أن يتطور هذا الأمر لتصبح الدائرة الإدارية محكمة إدارية، ونتمنى أن يتم توسيع نطاق المواضيع الإدارية التي تستطيع هذه المحكمة النظر فيها.
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=160749&issueNo=1074&secId=16

هل تؤمن الجزيرة بميثاق شرفها؟!

2011-03-13T15:35:00.000+03:00

2010-11-22

اطلعت على خبر نشرته «العرب» في يوم الأحد الموافق 7-11-2010 فحواه أن شبكة الجزيرة رفعت دعوى قضائية ضد مواطنين قطريين بتهمة اختراق شبكة الجزيرة والحصول على وثائق رسمية بالتعاون مع جهة مجهولة ونشرها في موقع إلكتروني على الإنترنت.
ما فهمته من سياق الخبر أن الدعوى جنائية حتى هذه اللحظة، خصوصاً أن فيها اختراقاً للشبكة، ولن أناقش هذه الجزئية وهي متروكة للقضاء القطري الذي نحترمه ونقدره، ولكنني سأناقش مسألة جزئية «الحصول على وثائق رسمية بالتعاون مع جهة مجهولة» بحسب ما جاء في الخبر.
والسؤال الذي يثور هنا هو هل يجب على الصحافي أو الناشر أن يفصح عن مصادر أخباره إذا نعتت بالمجهولة؟ أعني هل من حق الصحافي أن يفصح عن مصدر معلوماته دون موافقته؟
إن المبدأ حقيقةً ليس حقاً للصحافي بقدر ما هو واجب عليه، ولكي نكون دقيقين أكثر إن حماية المصدر ما هو إلا امتياز للمعلومة privilege، وهذا يعني أنه يجب ألا نكتفي بأن لا نُلزم الصحافي بالكشف عنها، بل ويجب أن نؤكد على أنه ليس من حق الصحافي الكشف عن المصدر، بل ويجب أن تتم معاقبته إن أفصح عن المصدر مختاراً، والحق ما هو إلا أمر يملكه صاحبه إن شاء تمسك به، وإن شاء تركه ولا سلطان عليه من أحد، كما أن حماية مصدر المعلومات الصحافية ليست حقاً خالصاً للصحافي، بل هي حق للمجتمع ككل يلتزم به الجميع وعلى رأسهم الصحافي نفسه، فإذا اشترط مصدر المعلومة عدم ذكر اسمه كمصدر للمعلومة، فإن الصحافي يكون ملزماً بعدم الإفضاء باسم مصدره ويكون كشفه لمصدر معلوماته، ما لم يكن ملزما بالقانون بأن يفعل، خرقاً لواجباته المهنية يستوجب المساءلة.
ومن الواضح هنا أن المسألة لا تتعلق بحق الصحافي بل بحق المصدر نفسه في أن لا يتم الكشف عنه إلا بشروط معينة، ويتفرع عن ذلك أمران، الأول هو واجب الصحافي في عدم الكشف عن ذلك المصدر، والثاني هو عدم إلزامه بالإفصاح عنه وهذا معروف في قوانين الإثبات الأنجلو أميركان بالامتياز للمعلومة «privilege» وحصانتها، وليست لحاملها مثل الحصانة التي يمنحها القانون للمعلومات التي يتم نقلها في إطار علاقة معينة، تماماً كعدم إلزام المحامي بالكشف عن المعلومات التي وصلته عن طريق موكله بسبب تلك الوكالة، وهذا لتمكين المحامي من المحافظة على واجبه بعدم الإفضاء بما يصل إلى علمه من أسرار خاصة بموكله بسبب علاقته المهنية به.
ومن هنا كان هذا الأمر للصحافي والمحامي لتمكين كل منهما من أداء واجبه الذي تفرضه عليه العلاقة المهنية حمايةً للطرف الثاني.
وإلا لن تكون هناك معلومات متاحة للرأي العام لأنه لا حماية للمصادر، ومن ثم من هو المصدر الذي يريد أن يضحي بوظيفته أو حتى حياته إذا لم يضمن بأن الصحافي لن يفصح عن مصادر معلوماته؟
من المهم أن أشير إلى أن البند الثامن في ميثاق شرف الجزيرة يؤكد على التالي «مراعاة الشفافية في التعامل مع الأخبار ومصادرها والالتزام بالممارسات الدولية المرعية فيما يتعلق بحقوق هذه المصادر».
كما أن دليل السلوك المهني للجزيرة عالج التعامل مع المصادر وأكد في النقطة رقم 3 على حماية مصدر المعلومة عندما قرر التالي «لا تعرض مصادرك للمخاطر أو المضايقة أو الملاحقة أو المساءلة، ووفر لها الكتمان والحماية إذا كان الكشف عنها سيعود عليها بمتاعب». وعليه أتمنى أن شبكة الجزيرة لا تريد معرفة المصدر لملاحقته قضائياً أو لممارسة التعسف الإداري ضده.
أخيراً وليس آخراً لقد اطلعت على الوثيقة التي جعلت الجزيرة تشكو هذين القطريين وكانت عبارة عن عرض توظيف بالجزيرة بمبلغ يصل 100 ألف ريال حسب ما أذكر لغير قطري لشغل وظيفة مدير إدارة الشؤون القانونية والعقود بشبكة الجزيرة، ومن هنا نسأل، أليس هناك قطري يستطيع شغل هذه الوظيفة خصوصاً وأن لدينا قانونيين أكفاء في كل من القانون العام المحلي والدولي بالإضافة إلى القانون الخاص؟
لماذا لا توجد الجزيرة آلية شفافة للوظائف الإدارية خصوصاً وأنها تمول بمال عام؟
أخيراً وليس آخراً لماذا لا تنشر الجزيرة السيرة الذاتية لمدير إدارة الشؤون القانونية والعقود الحالي فيها وعرض خبراته بدلاً من هذا كله؟ وهل المعيار في التوظيف بشبكة الجزيرة شخصي أم موضوعي؟
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=160280&issueNo=1071&secId=16

فيصل المرزوقي والبند المركزي

2011-03-13T15:29:00.000+03:00

2010-10-28

اطلعت على لقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والذي أكد فيه على انتهاء حقبة «البند المركزي» التي عطلت الكثير من الطاقات القطرية لا لشيء إلا لأن المدير -قدس الله سره- اختار تعطيلها في السابق بدون تطبيق أية معايير، وكانت المطية لكثير من القرارات هي المصلحة العامة، والمصلحة العامة من هذا براء وكم من القرارات الإدارية التي ظلمت الموظف اتخذت فيها المصلحة العامة مطية لتحقيق أغراض خاصة.
أقول هذا بعد أن اطلعت على قرار إحالة الزميل فيصل المرزوقي إلى الأمانة العامة بحجة أن المجلس الأعلى للتعليم يشهد تطويراً تربوياً، ولهذا لا بد من التخلص منه، ولكن ألم يترك فيصل المرزوقي الجانب التربوي والأكاديمي والتوجيه منذ مدة طويلة فما دخل التطوير التربوي كمسوغ لإزاحته؟
ثم ما دخل المجلس الأعلى للتعليم في الجانب التربوي؟ ألم يطلّق الأخير التربية طلاقاً بائنا واقتصر على التعليم؟
ولنفترض جدلاً أنه يهتم بالجانب التربوي، ما دخل مركز الاتصال بالعملية الأكاديمية؟
آمل ألا يكون لمقال الزميل فيصل المرزوقي في «العرب» بعنوان «فيصل انت ما حد يمدحك» علاقة بهذا القرار، سيما أنه انتقد أداء القائمين على تنفيذ سياسة التعليم في الدولة.
وأتمنى على الأخ المرزوقي اتباع الإجراءات القانونية تجاه هذه المسألة، ومن ثم اللجوء للدائرة الإدارية التي تبت في مثل هذه المنازعات الإدارية لينصفه من هكذا قرارات، لكي لا يكون المرزوقي جزءاً من منظومة ترسيخ قبول الظلم لأن هذا سيقوي الظالم وسيضعف المظلومين ويجعلهم يقبلون بسياسة الأمر الواقع.
فصل غير المرزوقي من عمله مسبقاً وأعادتهم المحاكم على رأس عملهم كما قضت بدفع تعويض لهم لأنهم تضرروا أدبياً من مثل هذه القرارات التي أسيء فيها استخدام السلطة الإدارية.
أخيراً وليس آخراً، كم من القرارات اتخذت بحجة المصلحة، والمصلحة العامة من هذا بريئة كبراءة الذئب من دم يوسف؟

والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=156512&issueNo=1046&secId=16

إساءة استعمال السلطة الإدارية

2011-03-13T15:27:00.000+03:00

2010-10-21
يجهل الكثير منا حقوقهم الوظيفية، ويعتقد البعض أن رئيسهم في العمل ملكٌ منزل من السماء ومن الكبائر أن تخالفه، لأن هذا سيدخلك في دائرة الويل والثبور وسوء عواقب الأمور، ومرد هذا يعود إلى أن الطعن في القرارات الإدارية حديث النشأة في الدولة، ولم يسمع عنه الكثير من الناس، ولم تتشكل ثقافة قانونية كافية في المجتمع بعد.
وفي الواقع يجب أن نبين أنه يوجد في دولتنا قانون بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، للبت فيما يلحق بالموظف العام بالأجهزة الحكومية، سواء كان هذا بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولهذا تم إنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الابتدائية، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة، تختص دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية التي يتقدم بها الموظف العام إلى هذه الدائرة.
وفي الحقيقة لقد اطلعت على قضايا تم نشر فحواها في الصحافة تفيد بأن القضاء، ولله الحمد، أصدر أحكاماً تنصف الموظفين الذين أسيء استخدام السلطة ضدهم ففصلوا من وظائفهم دون وجه حق، وألحق هذا الفصل بهم الضرر المادي والمعنوي، ولكن القضاء الإداري أعاد إليهم حقوقهم، رغم أنف ذلك المسؤول الذي اعتقد أنه قد وصل المرام، فحق له أن يسحق من شاء من الأنام.
عليه يجب ألا يسكت المظلوم عندما يظلمه من هو أعلى منه في عمله، بل وعليه اللجوء للقضاء لينصفه، سواء كان الظلم الواقع على الموظف يتعلق بتأخير ترقية، أو حصوله على تقييم أداء مجحف، أو إنهاء خدمة دون وجه حق.
إنني أجزم بأننا نحتاج إلى ثقافة قانونية، تُبصر الموظف بحقوقه القانونية في جهة عمله، كما أنني أعتقد بأن سكوت المظلوم على الظلم وعدم اللجوء إلى القضاء لأخذ حقه، ما هو إلا تكريس لثقافة قبول الظلم والاستبداد، وهذا أمر سلبي وخطير.
أتمنى من كل مظلوم في عمله إن كان يعمل في الحكومة -القطاع العام- أن يطلع على القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، ليعرف ما له من حقوق، لأنه عرف مسبقاً من رئيسه المبجل ما عليه من واجبات، قرأها عليه مسؤوله -قدس الله سره- آناء الليل وأطراف النهار.
أخيراً وليس آخراً، لا لإساءة استعمال السلطة الإدارية، واتقوا الله في الموظفين، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=155277&issueNo=1039&secId=16

مهلاً مجلسنا البلدي

2011-03-13T15:25:00.000+03:00

2010-10-14

استغربت توصيات المجلس البلدي المطالبة بإلغاء مكافأة مأموري الضبط القضائي، بحجة أن قانون إدارة الموارد البشرية قد خصص لمأموري الضبط القضائي بدلاً لطبيعة العمل، والأغرب هو أن المجلس البلدي يزعم أن مأموري الضبط القضائي يتعسفون للحصول على ما مقداره %10 من مجموع مخالفة من أجرموا بتعديهم على قوانين النظافة والبناء.. إلخ، والأغرب هو تجاهل البلدي إلى أن المتظلم له حق اللجوء للقضاء إذا رفض التصالح على هذه الجريمة التي أدت إلى إيقاع الغرامة به.
إن معظم المخالفات تأتي من شركات المقاولات التي لا تقيم للوطن والبيئة وزناً، فيحفرون دون ترخيص مما يضر بالمرفق العام، فلماذا نشكك في مأمور الضبط القضائي مع ملاحظة أن معظم هذه الشركات تدار من غير المواطنين؟
لقد اطلعت على مقالة السيد شريدة بن سعد الكعبي التي تطرقت لهذا الشأن أيضاً، ولكن لماذا لم ير منتقدي إعطاء %10 من هذه الغرامة التي يمكن التصالح عليها الشق الثاني للأمر؟
ألا توجد مخالفات؟ والشركات في الأغلب الأعم ملتزمة باتباع قوانين الدولة؟
ثم هل يعتقد المنادون بإلغاء هذه المكافأة أن الموظف القطري المخلص لبلده سيتوقف عن إصدار المخالفات بحق المخالفين، فيما لو تم إلغاء هذه المكافأة؟
خلاصة القول، سيواصل مأمور الضبط القضائي المخلص سواء كان مأمور ضبط قضائي خاص أو عام دوره لضبط المخالفين، واتخاذ اللازم نحوهم، سواء ألغيت هذه المكافأة أم لم تلغ، كما لا ننسى أن ضفة الضبط القضائي منحت لمأمور الضبط القضائي الخاص من قبل النائب العام، ويحق للنائب العام معاقبة المتجاوزين، لأن هذا من صميم عمله، فلماذا يطالب المطالبون بإلغائها، وأخص بالذكر أعضاء المجلس البلدي المنتخب؟ عجبي!.
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=153978&issueNo=1032&secId=16

ما الذي يحدث في التعليم؟

2011-03-13T15:21:00.000+03:00

2010-10-07
إنني كولي أمر لابنة في صفها الأول وابن في التمهيدي أسأل نفسي دائماً هل سيحصلون على ما يستحقونه من تعليم بعد مبادرة التعليم التي مضى عليها 7 سنوات منذ انطلاقتها؟ كنت أظن عندما يكبر أطفالي أن الوضع سيتغير وتستقر العملية التعليمية، وسيجدون معلمين ومعلمات قطريين وقطريات يعلمونهم لأن المعلم من نفس البيئة أقدر على إيصال المعلومة من غيره لأن البيئة واحدة خصوصا في المراحل الأولى بالتعليم.
ولكنني لا أرى نوراً في آخر النفق، فلا عادت وزارة التربية والتعليم كما كانت، ولا بقيت مبادرة التعليم والاستقلالية موجودة على أرض الواقع، فبالله عليكم كيف ستقوم مدرسة بالشرح للطلبة بالمدارس النموذجية أو الطالبات بالمدارس وهي لم تستلم راتبها المستحق عن شهر 9؟ وأين يحدث هذا؟ أفي قطر؟
ولماذا صرح أمين المجلس الأعلى للتعليم وهو -وزير التعليم- في الآن ذاته بأن الرواتب ستصرف، وبقي معلمون ومعلمات دون رواتب حتى الآن؟
ما هذه الطاقة عند المعلم أو المعلمة ليتحملوا نصاب 18 حصة في الأسبوع ناهيك عن التحضير وغيره من متطلبات التعليم وحضور الورش في غير وقت العمل الصباحي؟
ثم ما قصة تنقلات المعلمين والمعلمات المفاجئة مع عدم مراعاة أماكن سكنهم؟
ولماذا شهد المجلس الأعلى للتعليم أفواجاً من المعلمات القطريات يطلبن إحالتهن إلى الأمانة العامة بمجلس الوزراء ليتركن التعليم؟ وأين هي الحوافز النفسية والمادية لتقطير هذا القطاع الحساس والحيوي؟ مرت على الوعود السنون ولم ير المعلم القطري شيئاً غير الوعود.
إنني أستغرب كيف سيستطيع أي معلم أو معلمة مع كل ما يحدث القيام بمهمة التعليم السامية التي تعتمد الدول المتقدمة والمتحضرة على مخرجاتها في مثل هذه الظروف.
هل صناع القرار راضون عن أداء من أوكلت إليهم قطاع التعليم حالياً؟ ألم يأن الأوان لمحاسبة المقصرين أم أن الوجوه القديمة تصلح لكل زمان ومكان؟
ثمة سؤال أخير يحيرني، هل مبادرة التعليم الجديدة ما زالت قائمة؟ أم أن وزارة التعليم ستعود؟ أفيدونا أفادكم الله
والله من وراء القصد؛؛؛

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=152698&issueNo=1025&secId=16

أين العدالة في تقييم الأداء؟

2011-03-13T15:18:00.000+03:00

2010-09-29
إشارة إلى تقييم الأداء الجديد الصادر عن إدارة الموارد البشرية الحكومية والذي عمم على الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009، بغرض تقييم أداء الموظفين عن الفترة من شهر يناير إلى شهر ديسمبر من كل عام، والذي حدد نسبة مستويات التقييم للموظفين القطريين ابتداءً من العام المقبل، والذي جاء فيه أمر واضح وصريح ينص على ألا تتجاوز نسبة الموظفين القطريين الذين يمنحون درجة تقييم امتياز %15 من مجموع الموظفين في الجهة أو الوزارة، ولا يتجاوز عدد الموظفين الذين يمنحون درجة تقييم جيد جداً %25 من مجموع العاملين بها، استياء لدى المهتمين بالقانون الإداري، لأنه ورغم أن التعميم وضع اشتراطات نص عليها القانون للحصول على أحد هذين التقديرين المتميزين فإن هذه الاشتراطات لا تكفي لتحقيق العدالة عند تقييم أداء الموظفين في أي جهة خاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية، لأن من له ظهر –واسطة- لن يتعرض لعقوبات من قريب، أو حتى من بعيد في جهة عمله تحول دون حصوله على تقدير امتياز، والدليل على ما أزعم هو أنك لن ترى مديراً أو مساعداً للمدير أو حتى رئيس قسم أو مساعده سيحصلون على تقدير جيد أو ضعيف في الأغلب الأعم لأسباب كثيرة لسنا بصدد الخوض فيها الآن، وهي من المعلوم بالضرورة، من الواضح أن عملية تحديد نسبة قصوى لمن سيحصلون على تقدير امتياز أو جيد جداً ما هو إلا لائحة داخلية، وليس بلائحة تنفيذية لقانون إدارة الموارد البشرية معتمدة من قبل مجلس الوزراء بحسب ما هو ظاهر حتى الآن، وما زال هذا القانون المهم والمؤثر في حياة أغلبية القطريين بدون لائحة تنفيذية حتى الآن بكل أسف.
إن المشكل الحقيقي في أمر تقييم الأداء يكمن في بعض مواد قانون إدارة الموارد البشرية التي تتعلق بهذا الأخير، حيث نصت المادة رقم 67 في القانون المذكور على ما يلي "يعلن الموظف بصورة من تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده، ويجوز للموظف أن يتظلم منه إلى الرئيس خلال 15 يوماً من تاريخ علمه، ويبت الرئيس في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء الميعاد المذكور دون إخطار الموظف بتعديل التقرير بمثابة قرار بالرفض، ويكون قرار الرئيس في التظلم نهائياً.
ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه".
ولم يشر المشرع بكل أسف إلى إمكانية مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتظلم من هذا القرار، أو على أقل تقدير حق اللجوء للقضاء للتظلم منه في الدائرة الإدارية بالمحاكم العدلية.
ثمة أمر آخر، لماذا لم يتم تحديد هذه النسب على مستوى مسمى الوظيفة وليس عموم الموظفين بالجهة الحكومية؟ وعليه لماذا لا يتم تقييد تقييم امتياز وجيد جداً لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام الذين يشغلون الدرجة الأولى وما دونها بنسبة %15 و%25؟
إنني لا أشك في حسن نوايا من أصدر هذا التعميم، ولكنني أعتقد أنه سيؤدي إلى تفاقم مشاكل إدارية واجتماعية في مطلع العام المقبل ونحن في غنى عنها، لأن هناك موظفين وإن قلوا سيتعرضون لظلم محقق وأخص بالذكر الحاصلين على تقدير ضعيف حيث إنهم مهددون بفقدان وظائفهم أو على أقل تقدير نقلهم من وظائفهم الحالية بحسب المادة 71، والتي تنص على
"إذا كان تقييم أداء الموظف بمستوى ضعيف لمرتين متتاليتين، يجوز نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة في الجهة الحكومية دون تخفيض راتبه، فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف جاز إنهاء خدمته دون المساس بحقه في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة".
فهل من مجيب لهذه التساؤلات التي أعتقد أنها مهمة وملحة على غرار أهمية عقود القطريين؟ لأن عقود القطريين تم تأقيتها بدلاً من أن تكون دائمة كما يحق فيها لجهة العمل أن تنهي خدمات الموظف القطري دون إبداء أية أسباب كما أشرت في مقالة سابقة.
والله من وراء القصد؛؛؛

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=151292&issueNo=1017&secId=16

مجلس الاتصالات وفيرجن موبايل قطر

2011-03-13T15:14:00.000+03:00

2010-05-31
أثار خبر اتجاه المشغل الثاني للجوال فودافون قطر إلى رفع قضية أمام القضاء على المجلس الأعلى للاتصالات على خلفية إطلاق كيوتل موبايل فيرجن قطر الكثير من ردود الأفعال داخل الدولة على مستوى المستهلكين على الأقل.
ونحن هنا سنتحدث عن المستهلك وحقوقه التي يجب أن تُصان.
هل كان المستهلك يعي من خلال الإعلانات الأولى أن فيرجن موبايل قطر ما هي إلا كيوتل تحت غطاء مجموعة فيرجن بحسب الشراكة بينهما؟
إنني أعتقد أن الأمر في البداية كان مضللا للمستهلك ومنهكاً لأبسط حقوقه، وكان يوحي له بأنه يتعامل مع مشغل جديد له شبكة متكاملة في الدولة، خصوصاً وأن شعار كيوتل كان مغيباً عن عروض فيرجن، ولم توضح الإعلانات أن هناك صلة بين مجموعة فيرجن وكيوتل، وأنها تعيد طرح خدمات كيوتل بطريقة مختلفة موجهة للشباب، كما أن من اشترك في الخدمة عند تدشينها كان يرى أنه متصل بشبكة فيرجن وليس بشبكة كيوتل للهاتف المحمول، ولم يكن شعار كيوتل موجوداً على بطاقة SIM التي كانت توزعها فيرجن.
كما أن بعض المستهلكين أكدوا على أن الموظفين الذين كانوا يمثلون فيرجن عند تدشين الخدمة أكدوا أنهم شركة مستقلة ولا علاقة لهم بأية شركة اتصالات محلية. ومن هنا يحق لنا كمستهلكين أن نسأل: ألم تكن خطة التسويق الخاصة بخدمة فيرجن موبايل قطر بالكامل مطروحة على طاولة المجلس الأعلى للاتصالات ICTQatar؟ وإذا كان هذا ما حدث، فلماذا لم يشترط مجلس الاتصالات من البداية أن يكون اسم كيوتل في العروض الترويجية التي كانت توحي بأن فيرجن موبايل قطر ما هي إلا شركة اتصالات جديدة في الدولة ولا علاقة لها بأي مشغل سواء فودافون أو كيوتل؟
ثم ماذا لو أتى سائح إلى الدولة ولم ير اسم كيوتل على بطاقة الاتصال أو العروض؟ ألن يعتقد أن لديه الخيار ليختار بين 3 مشغلين وهم كيوتل، أو فودافون، أو فيرجن التي ربما لا يعرف تبعيتها لكيوتل وما هي إلا مشغل ثالث حسب اعتقاده.
لقد سبب تدشين الخدمة تضليلا للبعض، ولقد التقيت بعدد من المستهلكين الذين كانوا يظنون أن فيرجن موبايل قطر ما هي إلا شركة جديدة وتقدم أسعارا أفضل من كيوتل وفودافون لبعض الخدمات، وهذا التقصير يقع بالدرجة الأولى على المجلس الأعلى للاتصالات لا سيما وأنه المراقب لمشغلي الاتصالات في إقليم دولة قطر، كما لا نعفي إدارة حماية المستهلك من القيام بدورها.
لقد كان من الواجب أن يعلم المستهلك بأنه يتعامل مع فيرجن التي تعيد طرح خدمات كيوتل بأسلوب مختلف، وما هي خلفية المنتج وهذا من أبسط حقوقه.
أتوقع لو أن هناك جمعية لحماية المستهلك لقامت برفع قضية مطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق بالمستهلكين على كل من تسبب في إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالمستهلكين بما فيهم المجلس الأعلى للاتصالات؛ بسبب انطلاقة فيرجن التي لم تتسم بالشفافية.
كما يجب أن نشير إلى المرسوم بقانون بإصدار قانون الاتصالات (34 / 2006) الذي أصدره سمو الأمير حفظه الله والمعمول به حالياً. والذي تطرق لحماية المستهلك من الممارسات التي قد تعتبر مضللة من قبل مقدمي خدمات الاتصالات في إقليم الدولة، خصوصاً وأن الفصل العاشر الخاص بحماية نص في المادة (48) على التالي (إعداد وتطوير سياسة حماية المستهلك).
كما أن القانون بمرسوم نفسه أكد على وجوب أن تقوم الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للاتصالات بإعداد سياسة لحماية المستهلك وفقاً لهذا القانون المذكور أعلاه، أو أية قوانين أخرى ذات صلة.
كما أن المادة 49 نصت على:
عند تطبيق سياسة حماية المستهلك تباشر الأمانة العامة الصلاحيات اللازمة لحماية المستهلك، ومنها: متابعة ومنع الممارسات التجارية التعسفية والمضللة. ومراجعة أوضاع المنافسة في أي أسواق لخدمات الاتصالات تحددها الدولة، ومراجعة سياسة حماية العملاء واللوائح المتصلة بها وتحديثها لتعكس أوضاع المنافسة في تلك الأسواق؛ بغرض الاعتماد على قوى السوق لحماية مصالح العملاء.
وعلى مقدمي الخدمة الالتزام بالقواعد والشروط والمعايير والممارسات المتعلقة بسياسة حماية المستهلك.
وكما هو واضح أعلاه فإن المشرع أشار إلى وجوب أن يمنع المجلس الأعلى للاتصالات التضليل، كما ورد في المادة 49.
كما أشار المشرع في المادة 50 إلى وجوب أن تراقب الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للاتصالات شروط تقديم الخدمات واعتمادها ونشرها وإعلانها؛ مما يعني أن تقديم خدمات موبايل فيرجن قطر وإعلاناتها تدخل في نطاق حماية المستهلك ووجوب أن يعرف أن الخدمة كانت تحت مظلة كيوتل عند تدشينها، ولم تكن شركة جديدة يغيب عنها شعار كيوتل وعلامتها التجارية المعروفة.
كما أشار القانون نفسه إلى وجوب أن يقوم المجلس الأعلى للاتصالات بالتقيد بأية قوانين أخرى تحمي المستهلك، ومن هنا يجب الرجوع لقانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والذي تنص فيه المادة (7) على:
"يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر. ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".
ومن هنا أين الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للاتصالات من هذه القوانين؟
وأين مدير الدائرة القانونية والتنظيمية بها والذي يجب عليه أن يضمن ويحمي حقوق المستهلك؟ خصوصاً وأن البيان الصادر عن المجلس الأعلى للاتصالات الصادر يوم أمس الموافق 30-5-10 على موقعه لا يسمن ولا يغني من جوع.
كما لا يفوتنا أن نسأل أين هي إدارة حماية المستهلك من هذا كله؟
نتمنى أن تتم محاسبة المقصرين في أداء عملهم، والعمل على منع حدوث مثل هذه الانتهاكات لحقوق المستهلك في المستقبل.
والله من وراء القصد؛؛؛

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=134041&issueNo=896&secId=16

البندان 2 و11 في عقد القطري

2011-03-13T15:12:00.000+03:00

2010-05-17
نشرت العرب في عددها ليوم أمس الأحد الموافق 16-5-2010 عقد العمل الخاص بالقطريين والذي قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإرساله وتعميمه على كافة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009، وكان البند رقم 2 في هذا العقد يؤكد على أن العقد سنوي ويتجدد تلقائياً ما لم تخطر الجهة الحكومية أو الوزارة الموظف بعدم رغبتها بتجديد العقد معه قبل انتهاء العقد بـ 60 يوما، ويحق للموظف القطري أن يفعل الأمر نفسه، ولكن هل تستوي الجهة الحكومية بالموظف؟
ومن الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المربكة للأمن الوظيفي للموظفين القطريين؟
لقد كان عقد التوظيف للقطريين خالياً من أنه يجب على الجهة الحكومية أن تبين أسباب عدم رغبتها في تجديد العقد للموظف القطري، ومن هنا ما الذي يضمن عدم حدوث تعسف في استخدام هذا الحق من قبل مسؤول ما في الوزارة أو الجهة الحكومية في مواجهة الموظف القطري؟
نعني إننا كنا نعاني من وجود البند المركزي وإحالة القطريين عليه وبعضهم في ريعان شبابه وقوته مع أن رواتبهم يتم صرفها، وعليه ما الذي يضمن ألا يتعسف المسؤول أياً كان حجمه في الجهة الحكومية في استخدام هذا الحق الذي يكفله العقد للجهة الحكومية والذي يجب على الموظف أن يوقعه؟ وكيف سيوجد القطري وظيفة في جهة أخرى خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بإنهاء عقده ومن الذي سيعوله ويعول أسرته إذا لم يجد الوظيفة خلال هذه المدة القصيرة؟
الأمر الآخر والذي يدعو إلى بعث القلق في نفوس الموظفين بالقطاع العام هو ما ورد في البند 11 بعقد التوظيف والذي ينص على «يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت، وذلك بإخطار كتابي سابق على إنهائه بـ 60 يوماً على الأقل».
والذي يجعل للجهة الحكومية أو الوزارة قوة خرافية لإنهاء تعاقدها مع الموظف خلال 60 يوماً سابقاً على إنهاء عقد عمل القطري في أي وقت تشاء.
يا سادة، يا أحبتنا وإخوتنا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نحن لا نشكك في أنكم تهدفون إلى تطوير العمل بالقطاع العام، ولكن ما الذي يجعل النص على إنهاء عقد العمل للقطري مكرراً مرتين في عقد العمل، وما أسلحة الموظف القطري القانونية في مواجهة حدوث تعسف ضده؟
ألسنا في دولة القانون والمؤسسات؟ فلماذا لا تعطون الموظف القطري الحق في معرفة أسباب إنهاء خدماته سواء قبل انتهاء العقد السنوي بـ 60 يوماً أو من خلال إخطاره بإنهاء عقده خلال 60 يوماً أيضاً دون إبداء أية أسباب؟
ألم يوجد قانون الموارد البشرية لخلق نوع من الاستقرار الوظيفي في القطاع العام بالدولة؟ فهل سيحقق العقد السنوي بهذه البنود المراد من القانون ذاته؟!
نشك في ذلك، ونأمل أن يعاد النظر في مدة العقد كون أنه سنوي كما نتمنى أن تكون أسباب عدم تجديد أو إنهائه من قبل الطرف الأقوى في العقد موضوعية ومسببة لكي لا نصبح أمام عقود لا تتضح العدالة فيها أم أنها من نوع آخر من عقود الإذعان؟.
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=132011&issueNo=882&secId=16

الإسكان إلى أين؟!

2011-03-13T15:06:00.000+03:00

2010-01-25

ترعى وزارة الشؤون الاجتماعية أمور أهل قطر الاجتماعية والإسكانية، وهما ركيزتان مرتبطتان ببعضهما لضمان استقرار المواطن القطري، ولأن ولاء أي مواطن ينبع من إحساسه بالأمان فيما يتعلق بأسرته ومسكنه، أرى أنه ينبغي عدم المساس بركيزة الإسكان على وجه الخصوص بأية صورة من الصور.
وبالرغم مما تقدم فقد فرّغ قانون الإسكان الحالي إدارة الإسكان من غايتها الأساسية، وهي التزام الحكومة ببناء مساكن للمواطنين وتحمل تبعات ذلك.
يرى كثيرون -وكاتب هذه السطور منهم- أن قانون الإسكان الحالي مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بل ويرسل رسالة خاطئة عن عجز الحكومة أو عدم جديتها في تنفيذ سياسة الدولة للتنمية المستدامة، كما أنه لا يتسق مع رؤى اللجنة الدائمة للسكان التي أقرها مؤخراً سمو الأمير -حفظه الله- لمواجهة الخلل المطرد والمتزايد في التركيبة السكانية.
لا يخفى على أحد أن قانون الإسكان السابق أفضل بكثير من الحالي مع أنه كان معمولاً به في وقت تقشف وعُسر، وعلى الرغم من ذلك كان المواطن القطري يعفى من 40 % من قيمة القرض.
إن مديونية القطريين الثقيلة لا تخفى على كل ذي لب، وقد قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بنشرها في وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق، وعليه لا أدري ما خطب القانون الحالي للإسكان الذي يغفل الفائض المهول في الموازنات السنوية العامة للدولة ليكون هذا القانون عبئا جديداً على كاهل المواطن المثقل بالديون ولا عون له؟
أليس المواطن القطري هو محور التنمية وعماد الدولة؟!.
لقد اقتبست إمارة أبوظبي قانون الإسكان القطري السابق الذي كان الأفضل في منطقة الخليج دون منازع.
وقامت برفع القرض إلى مليوني درهم بدلاً من مليون و200 ألف درهم، وتُسدد خلال ثلاثين عاما بأقساط شهرية متساوية دون فوائد، بل وأعفى قانون الإسكان الجديد في أبوظبي المقترض ما قدره 25 % من إجمالي قيمة القرض الممنوح له بمجرد اكتمال تشييد بيته.
ويمنح المواطن إعفاء بنسبة 20 % لو سدد نسبة 35 % إلى أقل من 50 % من القيمة المتبقية من القرض، بل ويمنح إعفاء بنسبة 25 % لو سدد نسبة 50 % أو أكثر من القيمة الإجمالية المتبقية من القرض.
فهل من المنطقي أن تتقدم تشريعات الآخرين الاجتماعية والإسكانية وتتأخر تشريعاتنا التي كانت رائدة وسباقة؟ وكيف يستمر ذلك بعد إقرار رؤية قطر 2030؟
ولماذا لا تقوم إدارة الإسكان ببناء المنازل للمواطنين بالتعاون مع الشركات الوطنية الكبرى مثل بروة؟
أليس من الواجب الوطني على الشركات القطرية المساهمة في أن تدعم التنمية بالدولة قبل أن تبني المشاريع في الخارج؟
في منطقة روضة الحمامة أكثر من 4000 قطعة أرض، وفي منطقة الوجبة ما يزيد على 2000 قطعة أرض، أليست هذه مشاريع كبرى لبروة؟ وإن لم ترض الشركات المساهمة والوطنية الكبرى بالقيام بهذه المهمة فهناك الكثير من شركات المقاولات المساهمة أو الخاصة متعطشة للقيام بهذه المشاريع المربحة.
إنني أعتقد أن طرح عمليات البناء لمساكن القطريين كمناقصات سيضمن للحكومة والمواطن الجودة في البناء، والدقة في مواعيد التسليم، بل وبشروط الحكومة وبأسعار تنافسية كذلك!
فأين المبادرات من وزارة الشؤون الاجتماعية لحل هذه المشاكل، وأولها إسقاط الأرباح لبنك التنمية وتحمل الحكومة لها؟!.

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=115808&issueNo=768&secId=16

لم أحدث مدونتي منذ مدة

2011-03-13T15:01:00.000+03:00

تمر الأيام وبين مشاغل الحياة والتعلم والأحداث تمر بنا السنون ونحن لا نشعر، أقول هذا بعد إن مر علي وقت طويل لم أحدث فيه مدونتي وأضع آخر المقالات بها ..

أين جمعية حماية المستهلك يا سادة؟

2011-01-08T16:57:00.000+03:00

صدر القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2007 في العام الماضي بإلغاء تسعير الخضر والفواكه، وتقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعارها، حين كانت هناك وزارة تعرف باسم الاقتصاد والتجارة، وكانت حجة مساعد وكيل الوزارة آنذاك لصدور القرار هي مرور فترة زمنية طويلة على العمل بقرار التسعير، تخللها الكثير من المتغيرات الاقتصادية والقانونية والتطورات، والعلاقات الاقتصادية، والتبادل التجاري بين الدول، تبعها زيادة في وعي التاجر والمستهلك!.
من حقنا أن نسأل ماذا ينفع المستهلك وعيهُ إذا كانت هناك أيدٍ خفية تتحكم في رفع الأسعار بطريقة منظمة؟!
أين هي الأدوات التي تترجم وعي المستهلك إلى ما يحميه على أرض الواقع؟
وبعدها صدر القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، والهدف الرئيسي منه هو "منع سيطرة أو هيمنة شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معاً في التحكم في سوق المنتجات، أو إحداث تأثير فعال على الأسعار، أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على الحد من ذلك".
وأنا هنا أتوقف لأسأل، أين الإنجازات التي قامت بها اللجنة التي تعمل على تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع؟
لقد قامت غرفة تجارة وصناعة قطر في وقت مضى بعقد اجتماع بين شركات الألبان السعودية والقطرية لوقف حرب الأسعار، ومنع ما يسمونه بالإغراق لحماية الشركات من المنافسة فيما بينها، وكانت نتيجة هذا الاجتماع هو توقف المنافسة بين شركات الألبان، وتم توحيد أسعارها للنيل من المستهلك الذي لا يملك أية أدوات فاعلة لإحداث تغيير يحميه من تبعات هذا الاتفاق الذي كان ضده برعاية كبار التجار، ولم يكن الشعار المرفوع في ذلك الاجتماع لا ضرر ولا ضرار بكل أسف!. وفي الحقيقة لم أتمكن من رصد أي تحرك ملموس على أرض الواقع لتشكيل جمعية حماية المستهلك، وجعلها تعمل على حماية المستهلك القطري والمقيم من جشع التجار، وتفعيل دورها لتتواصل مع الحكومة والتجار وغرفة تجارة وصناعة قطر، بالرغم من صدور القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الذي أجاز إنشاء جمعية لحماية المستهلك!
إنني أعتقد أن تنظيم مقاطعة فاعلة للسلع التي ترتفع أسعارها بطريقة غير مبررة هو من أبسط الأدوار التي يجب أن تقوم بها جمعية حماية المستهلك، فلا ضرر ولا ضرار، مع ضرورة ألا يكون فيها عضو له علاقة بالتجارة من قريب أو من بعيد، لمنع تضارب المصالح الذي يعرف باللغة الإنجليزية بـ Conflict of Interest.
إن تبني الحكومة الموقرة لليبرالية الاقتصادية والعولمة الاقتصادية وتحرير التجارة ليس بالضرورة هو ما نحتاج إليه، خصوصاً أن أميركا وبريطانيا تترنحان اقتصادياً بسببهما، لأن الليبرالية الاقتصادية غلبت مصلحة الفرد على الجماعة بشكل صارخ.
والله من وراء القصد،،،

8-1-2010

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=114735&issueNo=761&secId=16

حرية التعبير

2011-01-08T16:55:00.000+03:00

مما لا شك فيه أن لكل دولة حدوداً لحرية التعبير، ولا أعتقد أن هناك وسيلة إعلام بلا هوية، ولكن قد يكون هناك إعلامٌ موضوعي؛ وهذا مرده أن رأس المال هو من يوجه ويحكم ما يتم طرحه من آراء وقضايا في أية وسيلة إعلامية، سواء ورقية كانت أو موقعاً إعلامياً على الإنترنت.
ويمكن تعريف حرية الرأي والتعبير بأنها الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام، أو الكتابة، أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية، ويرى آخرون أن حرية التعبير، هي حرية إصدار ترخيص للوسيلة الإعلامية، سواء كانت عبارة عن صحيفة أو موقع إخباري، ويمكن التظلم من التعسف أمام المحاكم.
وهناك حدود لحرية التعبير، ومن نماذج حدود حرية الرأي والتعبير في العالم نجد أن القانون في فرنسا يمنع تكذيب جرائم الإبادة الجماعية ضد اليهود، بينما في الولايات المتحدة لا يعتبر إنكار حدوث إبادة جماعية لليهود عملاً جنائياً، ولهذا تتخذ معظم مجموعات النازيين الجدد من الولايات المتحدة مركزاً إعلامياً لها.
لقد تابعت بعض المقالات التي تتعلق بالحجب، ووجدت أن لها شقين، شق يتعلق بماهية الطرح كأن لا يتفق مع خط الصحيفة الذي يرسمه رئيس التحرير لصحيفته فتجد أن المقالة غير موضوعية أو عنصرية تثير الكراهية، أو تجد فيها اتهامات لأشخاص أو شركات بالفساد دون تقديم الدليل على ذلك، وهنا نتفهم سبب حجبه، والشق الآخر من المقالات لا علاقة له بذلك، ولكنه يتعلق بمزاجية رئيس التحرير في ذاك اليوم.
لقد ملأ أحدهم الفضاء صياحاً وعويلاً عندما منعت له مقالات لا تتسق مع خط الصحيفة، في حين أنه يمارس ما يشتكي منه، فيمنع مقالات لا لأنها لا تتفق مع خطه، ولكنه لا ينشرها بحجة أنها غير مهمة، فنصب نفسه مقيماً لما يكتب الآخرون، ولم يجعل الحكم للقارئ كما جرت العادة.
ألا يمكن أن نجد ميثاق شرف يحسم مثل هذه الأمور في قطر؟ أعتقد أن الأمر ليس بالعسير، وأتمنى من رؤساء التحرير والإعلاميين أن يجتمعوا ويضعوا لهم ميثاق شرف يلتزم به الجميع، ولا يصنع أحدهم من نفسه بطلا وهو لا يتورع عن الظلم إن سنحت له الفرصة.
أخيراً يقول الشاعر :
الظلم من شيم النفوس فإن تجد ... ذا عفة فلعلةٍ لا يظلم

ولأهل العقول مني السلام؛؛؛

11-1-2010

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=113609&issueNo=754&secId=16

الريان يحتاج مستشفيين

2011-01-08T16:52:00.000+03:00

إن مدينة الريان هي ثاني أكبر مدينة في الدولة بعد العاصمة الدوحة، وبلدية الريان مسؤولة عن منطقة جغرافية كبيرة كما يعلم ذلك صناع القرار ولا يخفى هذا على ذي لب.
وعليه يسعدنا أن يكون هناك مستشفى يغطي المناطق الشمالية الآن متمثلاً بمستشفى الخور، ومستشفى الوكرة الذي سيغطي المنطقة الجنوبية بالدولة، وفي الآن ذاته نتمنى أن ينشأ مستشفى جديد في الريان أسوة بهذه المناطق؛ ليرفع الضغط عن كاهل مستشفى حمد العام، كما أننا في حاجة إلى مستشفى آخر للنساء والولادة؛ لأن المستشفى الحالي لا يستطيع التعامل مع الزيادة السكانية الكبيرة في الدولة، والدليل على ذلك هو تصريح مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة في 28 ديسمبر المنصرم؛ حيث أكد أن نسبة زيادة العمال في دول قطر تعتبر الأعلى في العالم بحسب تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لسنة 2009 وهم يشكلون %80 من السكان، كما يتوقع أن يصل عدد العاملين الأجانب إلى 1.35 مليون في العام الحالي هذا إذا لم يصل إلى مليونين، جاءت هذه التصريحات في ورشة العمل التي أقامها قسم الصحة المهنية بالمجلس الأعلى للصحة حول كيفية تحسين خدمات الصحة المهنية في الدولة، ولم نأت بشيء من عندنا، وهذا موثق في صحيفة العرب إن أردتم الاطلاع على الأمر كاملاً.
حبانا الله بالنفط والغاز، والاستثمار في الصحة للمواطن القطري دائماً يحتل الأولوية لدى القيادة، فلماذا لا نرى ترجمة لرؤى القيادة على أرض الواقع من خلال إنشاء المستشفيين في الريان خصوصاً وأن هذا سيقلل الزحام وعدد السيارات المتجهة للعاصمة الدوحة، كما أنه سيوفر مواعيد أقرب للعيادات التخصصية بدلاً من الانتظار لشهور، كما أن هذا المستشفى سيلبي احتياجات سكان الشحانية، ودخان، والجميلية، والعطورية وغيرها من المناطق.
فهل من مجيب؟
وبما أن الحديث بالحديث يذكر، فما هي أخبار التأمين الصحي للمواطنين؟ ألم ينص قانون الموارد البشرية على وجوب أن تؤمن جهات العمل الخاضعة لهذا القانون على موظفيها؟

والله من وراء القصد؛؛؛

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=112498&issueNo=747&secId=16

تطلعاتنا لعام 2010

2010-01-17T19:28:00.000+03:00

تطلعاتنا لعام 2010

احتفلنا وفرحنا يوم الجمعة الموافق 18 من ديسمبر باليوم الوطني المجيد كما أن المطر عانق قطر في ذاك اليوم الرائع، واستذكرنا فيه علاقة أجدادنا بشيخ الأمراء قاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله الذي أسس لقطر كيانها المستقل بعد مبايعة القبائل والأسر القطرية له كحاكم لقطر كإمارة مستقلة عما سواها، كما أننا استذكرنا علاقة الآباء والأجداد بمن خلفوه من حكام وأمراء قطر وصولاً إلى تولي صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير الإنسانية في سنة 1995 زمام القيادة في قطر ليرتقي بها إلى القمم بفضل من الله وتوفيقه ثم بمساندة الشعب القطري والتفافه حوله.

لم يكن اليوم الوطني مجرد احتفالات تقام هنا أو هناك، بل إنه يوم نرسخ فيه حب قطر وأميرها وولي عهده في أرواح وعقول أبنائنا وبناتنا، ونغرس فيهم روح المواطنة بحقوقها وواجباتها، مستعرضين الإنجازات التي يتم تحقيقها في كل سنة من غير غض البصر عن الكبوات التي قد حدثت في كل سنة لتلافيها في المستقبل مع تعليمهم بذل النفس وكل غالٍ في سبيل تحقيق الرفعة لقطر وعزتها.

ومن الضرورة بمكان، أن نُشير إلى أن الدستور القطري أكد في الباب الثاني الذي يتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع القطري على التالي:

• يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق.
• تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.

• تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.

ومن هنا نتمنى أن يراجع المشرع أية قوانين تتعلق بتنمية وتوطيد الروح الوطنية لأهل قطر لتعزيزها وتنميتها، وليس من المعقول أن نجد قانونا يعارض، أو يعرقل، ما كفل تحقيقه الدستور، سواء كان ذلك فيما يتعلق بترسيخ الولاء أو كان يتعلق بتنمية اللحمة الوطنية، بين أفراد المجتمع القطري، بعيداً عن تصنيف القطريين المخلصين لقطر وقيادتها العليا، إلى طبقات غير متجانسة.

كما نتمنى أن نرى المحكمة الدستورية العليا التي أنشأها سمو الأمير وقد فُعلت وباشرت مهام عملها قبل حلول 2011، لاسيما وأن الدستور هو أعلى مرجع للقوانين ويسود ما سواه، بالإضافة إلى وجوب الإشادة بتوصيات اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان القطرية ودعم تنفيذ توصياتها التي تعزز المواطنة كثقافة ينبغي ترسيخها في روح المواطن القطري ليبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة قطر، بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بالحريات العامة وعلى رأسها حق حرية التعبير في وسائل الإعلام المختلفة دون التلويح بإسقاط أو سحب جنسية أحد أو التلويح له بعصا بالويل والثبور، هذا ونتمنى أن يرى قانون عصري للإعلام يعزز الحريات الإعلامية النور قبل حلول السنة القادمة، وهذا لن يتأتى دون استئناس المشرع برأي القطريين العاملين في الإعلام بكافة أشكاله حالياً بالإضافة إلى المخضرمين والمخضرمات من الإعلاميين الوطنيين.

وفي الختام حفظ الله قطر قيادة وشعباً من كل شر وكفاها الله كل شر وكلنا فداء لقطر ودامت لنا منارة للحرية والحقوق والمواطنة.

والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 28-12-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=111545&issueNo=740&secId=16

الفضائية القطرية.. وأخرى...

2009-11-05T06:40:00.000+03:00

الفضائية القطرية.. وأخرى...

كتبت في أكتوبر 2008 مقالة بعنوان «هل رسخ إعلامنا الديمقراطية؟»، تكلمت المقالة حينئذ عن جهود مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لنشر الحق في حرية التعبير وفي الإعلام، وفي الداخل قبل الموجهة نحو الخارج -الجزيرة-، وانتقدت حينها أن برنامج «لكم القرار» يأتي مُسجلاً ومُنقحاً، مع التأكيد على أنه برنامج يستحق المشاهدة والمتابعة والثناء على الرغم من ذلك.

اليوم وبعد مرور سنة ونيف يعود البرنامج الذي يقدمه الإعلامي المتألق محمد بن راشد المري، ولكن بطريقة أفضل لأن برنامج «لكم القرار» يأتي على الهواء مباشرة في هذه الدورة.

كم هو جميل أن نرى الإعلام يتطور بدعم مباشر كبير ومشكور من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ونحن ككتاب وإعلاميين إذ نثني على هذا التوجه إلا أننا نتمنى أن يكون للقطريين رأي في اختيار المسؤولين الذين نريد مناقشتهم في القضايا الأكثر إلحاحاً في لكم القرار ليكون البرنامج معبراً عن الرأي العام بصورة أوضح.

كما أن برنامج الدار الذي يبث بشكل يومي عدا يوم الجمعة جاءت في طياته مواضيع أهم هذه المرة، بل وأكثر ملامسة للشارع وهو من وجهة نظري أفضل من الدورة السابقة لاسيما وأن مقدمه المذيع حسن الساعي قطريٌ يعرف كنه المجتمع القطري واحتياجاته، وأود أن أشكر الفضائية القطرية على استضافتي في برنامج الدار يوم الاثنين الماضي بمعية المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي، خصوصاً وأنه أحد أعضاء هذا المجلس الذين وصلوا إليه بالاقتراع المباشر من قبل المواطنين ويمثلون بحق بيت الديمقراطية الأول في قطر والذي نرى أنه ما زال يحتاج إلى مزيد من الصلاحيات ليكون أكثر من استشاري.

لقد تناولت حلقة الدار التي استُضِفت فيها مناقشة مشكلة سكن العزاب بين العائلات، وما يترتب على ذلك من انسحابات أمنية واجتماعية في الدولة، ولكن أود أن أعبر عن مدى ذهولي من بقاء العتاد الفني في الفضائية القطرية بدائيا يعلو بعضه الغبار حتى الآن، لا سيما ونحن مقبلون على عام 2010 والذي ستكون في أوله الدوحة عاصمة للثقافة العربية، خصوصاً وأن شبكة الجزيرة الإعلامية وأجهزتها الحديثة التي تشهد تحديثاً الآن، لا تبعد عن الفضائية القطرية سوى خطوات معدودة وهذه لعمرك مفارقة عجيبة نأمل معالجتها.

من هنا، من هذا العمود نأمل أن يكون لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي ترأسها صاحبة السمو الشيخ موزة بنت ناصر المسند، والتي تحظى بدعم كبير من سمو الأمير وولي عهده رعاهم الله دورٌ أكبر في تطوير الإعلام المحلي، والفضائية القطرية على وجه الخصوص، لتحافظ على هويتها القطرية، من خلال زيادة كم إنتاج البرامج الحية التي تهتم بالشأن المحلي، وقضاياه التي تشغل ضمير المجتمع القطري، وعلى رأسها في اعتقادي تصحيح مسار الإعلام القطري المرئي منه والمسموع والمطبوع والإلكتروني على حد سواء، وذلك من خلال العمل على إيجاد المزيد من الكوادر القطرية المبدعة، والجديدة في هذه الأجهزة الإعلامية مع ضمان دعم هذه الكوادر مادياً ومعنوياً، لأن هذا يصب في صلب تنمية المجتمع القطري.

وكما انتقدنا أداء القصور في برنامج لكم القرار سابقاً، يحين الآن الوقت لنشد على أيدي القائمين عليه ونثني على جهودهم الرائعة لخدمة الدولة، متمنين المزيد من التقدم والنجاح ومعالجة أوجه القصور التي قد تظهر هنا أو هناك.

ثمة أمنية أخرى تتمحور في أن يكون لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع دور حقيقي في عميلة سن مشروع قانون إعلامي تقدمي، يخلو من عقوبات سالبة للحرية متماشياً مع الدستور القطري الذي كفل حرية التعبير وأكد عليها، ومراعياً لحقوق الإنسان وحقه في التعبير وآخذاً بتوصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الشأن، لأنه لا توجد ديمقراطية دون معارضة بالرأي على الأقل.

والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 28-10-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=103245&issueNo=677&secId=16

الإشاعات تعصف بمقر الجزيرة!

2009-10-23T10:59:00.003+03:00

الإشاعات تعصف بمقر الجزيرة!

عندما انطلقت قناة الجزيرة من أرض قطر، توقعنا أن يشمل النهج ذاته كافة وسائل الإعلام القطرية والأجهزة العاملة فيها، ولكن انتشرت الشائعات كالنار في الهشيم عندما انقضت غاضبة على المحال في منطقة الأسواق، وبين
من يقول لقد مات في الحريق 7 ونيف وآخر يصرخ في المنتديات أو عبر البريد الإلكتروني وتويتر والفيس بوك
بأن من مات يبلغ عددهم 50 ونيف، والناس يتخبطون وينتظرون الأخبار الموثقة في الصحافة القطرية
التي تحتاج إلى 24 ساعة على الأقل لتصدر وتبين للناس ماذا حدث وسيحدث في ظل سبات الفضائية القطرية العميق وابتعادها عن الشأن المحلي اللهم إلا برنامج الدار الذي يعده الشاب القطري أحمد الكواري ويقدمه المذيع القطري حسن الساعي.

ومشكلة الإشاعات يسهل القضاء عليها في الدول التي تتخذ من الشفافية ديدنا لها بعيداً عن الشعارات الفضفاضة.
ومن هنا يحق لنا أن نعتب على أهلنا وإخوتنا العاملين بالعلاقات العامة في وزارة الداخلية الموقرة؛ بسبب طريقة التعامل مع الحوادث اليومية التي لا تحدث في قطر وحسب، بل في كل أصقاع الأرض، وبدلاً من التهديد والوعيد القانوني لمن يصدر الإشاعات، يمكن للداخلية التعامل مع الأمر بشكل عملي وإيجابي من خلال خروج بيان مبسط من الداخلية الموقرة في الفضائية القطرية على شكل شريط إخباري وفي الآن ذاته بإذاعة قطر ليبينوا للناس ما حصل، سواء كانت هناك خسائر بشرية ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو كانت الخسائر مادية فقط.

الأمر في الحقيقة لا يحتاج إلى ديباجة منمقة أو عبارات رنانة، ولكنه يحتاج إلى تطبيق الشفافية بين الحكومة والشعب القطري، والمقيمين على أرض قطر، خصوصاً وأن الأمر ليس سرا، ويتم تداوله في المنتديات، وهذا ما حصل مع بعض الحوادث التي حدثت مؤخراً منها:

2. انفجار خزان للوقود بإحدى المحطات بالأسبوع الماضي أيضاً، وقبل هذا وذاك، قصة ريم وجاسم، والتي كان يمكن حسمها بإصدار بيان يوضح للجميع بأن الأمر «عائلي صرف»، ولم يحدث أي اختطاف.

من غير المفهوم أن يظل الصمت سيد الموقف بالعلاقات العامة في وزارة الداخلية التي تطورت كل قطاعاتها منذ تولي الوزير النشط الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني إدارتها بطريقة جعلت باقي الوزارات تحذو حذوها.

الحل سهل وبين أيدي سعادة الوزير، فمتى سنرى نفض الغبار عن الآليات القديمة في تعامل العلاقات العامة بوزارته وباقي وزارات الدولة مع وسائل إعلام حديثة من العسير التحكم بها؟

والحق يقال بأن وزارة الداخلية فيها جهاز علاقات عامة مرن ورائع في التواصل مع الصحافة وهذا ما أكده لي الزملاء في صحيفة العرب، ولا توجد لدي ملاحظة حول أدائهم إلا ما ذكرته أعلاه.

من جهة أخرى، متى سيكون الوصول لمصادر المعلومات سهلاً بحسب البيان الصادر من مجلس الوزراء والذي دعا فيه الإعلاميين إلى أخذ المعلومات من مصادرها الأصلية؟ لأننا لا نستطيع الحصول على أية معلومات إلا بشق الأنفس.

إذا أنت حجبت المعلومات فأنت تدعم نشر الإشاعات، وتشرعن الحصول على المعلومات بطريقة ملتوية، وعليه فلنواجه الأمر ودعونا نضع الحلول ونطبقها.

سمو الأمير حفظه الله قام مشكوراً بدعم الإعلام ودعا إلى الشفافية ونحن نشكر سموه على هذا، ونتطلع إلى رؤيته على أرض الواقع من قبل المسؤولين في الدولة. 1.حريق الأسواق الأسبوع الماضي.

والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 19-10-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=101992&issueNo=668&secId=16

متلازمة قانون المرور..

2009-10-23T10:50:00.002+03:00

متلازمة قانون المرور..

لا يخالجنا شكٌ في أن وزارة الداخلية مشكورة تحرص كُل الحرص علي أرواح وسلامة القطريين لأن الدولة بقيادة سمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله جعلتهم الركيزة الأولى والهدف للتنمية المُستدامة.

ونعرف أن القوانين تُسن بهدف الوصول إلى مجتمع منظم يقوم على الوقاية قبل الردع ونحنُ إذ ندعم ذلك في دولة المؤسسات والقانون، إلا أن قانون المرور ما زال يسبب إرباكا كبيراً. وحدثت بسببه الكثير من الحوادث في الإشارات الضوئية.

الكثير من قائدي السيارات يتخوفون من حجم الغرامة في حال قطع الإشارة ولا يفكرون البتة فيما قد يحدث لهم أو لمن يصطدم بهم من الخلف لأنه لا توجد شاشة إلكترونية تخبر السائق بالوقت المتبقي للتحول إلى الإشارة الحمراء وليس من الحكمة المجازفة بالسلامة على كل حال، كما أن إدارة المرور لن تقتنع بمبرراتك البتة فلا تتعب نفسك.

وفي الحقيقة لا يوجد من يرغب في قطع الإشارة عندما كانت الغرامة 3 آلاف ريال لكبر حجم المخالفة؟ فما بالك بغرامة أكبر تبدأ من 6 آلاف وقد تصل إلى 50 ألف ريال في بعض الأحيان؟ فهل كانت هذه الزيادة المبالغ فيها منطقية وهل راعت الخطأ والنسيان وتكرار المخالفة؟

وهل قام المشرع بإعطاء القاضي الحق في التأكد من تعمد المخالف؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه».

إن القطري والمقيم العادي الذي لا يحصل على راتب خرافي يقع بين مطرقة التضخم المستعر الذي طال كل شيء وسندان المديونيات والذي أضيفت إليه غرامات الجرائم المرورية، ولم تراع الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكافة شرائح المجتمع.
ولا بد من التذكير بأن مديرة إدارة المرأة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة صرحت بأن أكثر من %86 من الأسر المدينة هي أسر قطرية وهذه النسبة كشفها مسح المديونية الذي قام به المجلس بالتعاون مع التخطيط.

نتمنى أن يراعي القانون الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي لأهل قطر والذي قام المجلس الأعلى لشئون الأسرة مشكوراً بإبرازه بشكل واضح وجلي للجميع، ونتمنى أن يراعي القانون الحالي البنية التحتية للطرق والمواصلات والتي لا نراها إلا كعنق الزجاجة التي يصعب المرور فيها بسبب إغلاق الكثير من الطرق وتأخر إنجازها بفضل أشغال.

إن المنتفعين براتب الضمان الاجتماعي من ذوي الاحتياجات الخاصة رواتبهم لا تقترب حتى من 2500 ريال فكيف لهم أن يسددوا غرامات المرور عن مكفولهم أو عن أنفسهم لو قطع إشارة المرور سهواً أو خطأً؟
وماذا عن الموظفين الذي تكبلهم الديون البنكية؟
وماذا عن المحالين على التقاعد والذين لا تصل رواتبهم إلى 4 آلاف؟!
وماذا لو لم ينتبه أحد السائقين لتنبيه رجل الشرطة أو المرور عند أحد الدوارات أو التقاطعات فهل مخالفة قدرها 6 آلاف ريال مُبررة؟
وماذا لو أن الكفيل رفض دفع الغرامة الكبيرة عن مكفوله، ما الذي سيحدث؟!

كيف لمكفول متوسط راتبه 800 ريال أن يدفع هذه الغرامة الكبيرة التي تبدأ من 6 آلاف؟ هل سيسجن لأنه يعجز عن السداد؟ أم أنه سيتم إبعاده من البلاد لعجزه عن السداد؟ وما هي طريقة معرفة من ارتكب المخالفة إذا لم تُضبط المخالفة في حينه؟
إننا مع تشديد العقوبة في حق من يقوم بتكرار المخالفات أو من يقود السيارة بشكل أرعن مشكلاً خطراً على حياة الآخرين وعلى حياته..
ونتمنى أن يكون هناك تدُرج في الغرامات والعقوبات بشكل منطقي ومدروس بتأن.

إن أهل قطر ينتظرون أن تسفر إعادة تقييم قانون المرور ليراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للقطريين والمقيمين مع عدم إغفال أن مجلس الشورى الذي يلعب دور المستشار للحكومة قد رفض القانون بالإجماع في ظل غياب مجلس الشورى المنتخب.

والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 12-10-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=101007&issueNo=661&secId=16