2009-05-18

ثم ابتُلينا بالمُخونينَ والمُتسلقينَ!

ثم ابتُلينا بالمُخونينَ والمُتسلقينَ!

2009-05-18


إن ادعاء الوطنية والتمسح بها، لا يكفي لتبرير تخوين أشقائنا في الوطن والتاريخ والمستقبل، كما ان الاختباء وراء ستار الدفاع عن الدين الإسلامي للنيل من دين الآخرين ونبذهم، والاستعداء عليهم أمرٌ رخيصٌ وممجوج، ومن وجهة نظري أن هذه الممارسات ما هي إلا تكرارٌ لاستخدام قميص عثمان بن عفان رضي الله عنه ، ولا يلجأ لهذه الحيل، إلا عاجز عن مقارعة الحجة بالحجة عندما لا يجد ما يرد به على مخالفيه، ونعلم أن المتواضعين فكرياً يعولون على هذه الوسائل المُكررة لحسم معركة فكرية وإعلامية معروفة نتائجها مُسبقاً لا تصب في صالحهم ومن أول جولة!

إن من الأمانة أن نوصل للقارئ الحقيقة ونحترم عقله، وفكره بدلاً من أن نضلله عن طريق التلقين، فهل نسى المخالفون أم تناسوا أن فكرة المدارس المستقلة تقوم على فلسفة عدم التلقين للطلبة؟!

وفي حقيقة الأمر أثار استغرابي، واستهجاني استخدام زميلتي الفاضلة والإعلامية مريم الخاطر، عبارات رنانة، ومخيفة لتطعن في وطنية من يخالفها في الرأي، والمطلع البصير على مقالتها التي نُشرت بالزميلة الراية يوم الأحد الموافق 10-5-09، لا يخفى عليه أن الزميلة الإعلامية قامت باستخدام شعارات الوطنية، وزجت بالرموز الوطنية عنوة، والدين الإسلامي الحنيف دون سبب وجيه، إلا لتستعدي الآخرين على مخالفيها حتى وإن لم تصرح بأسماء مخالفيها مطلقاً، حيث لجأت في مقالتها غير مرة إلى ايحاءات هلامية، وهذا أمر غير مستغرب منها، لأنني لم أرها تسمي الأشياء بأسمائها في معظم مقالاتها، كما أنني استغربت منها أيضاً دعوتها المُبطنة لفرض رقابة على الإنترنت والمنتديات الإلكترونية بحجة حماية الوطن وعقوله وقيادته، ولا يخفى على أحد أن مثل هذه الحجج، لا تساوي الحِبر الذي طُبعت به.

ولا ينبغي أن تصدر عن زميلة تشغل منصب نائب مدير عام مركز الدوحة لحرية الإعلام، سيما وأنه مركز دولي حساس، يعنى بحماية حرية التعبير، وكل ما يكتب بواسطة موظفيه بمختلف مناصبهم يحسب للمركز أوعلى سمعته الدولية، ولا يخفى علينا أن دولتنا تؤمن بدوره، وتدعمه بكل قوة دون أن تتدخل في عمله المهني، لكي يكون منارة إعلامية بارزة أخرى في قطر والمنطقة برمتها.

ثم إن القيادة تأمر بفتح الأبواب ليُعبر الآخرون عن آرائهم بصراحة، وشفافية، لكن ممثلي دور الملك زوراً وبهتاناً، يدعُون إلى إغلاق النوافذ محذرين من تيارات طواحين الهواء.

كما ان دعوتهم المبطنة لفرض الرقابة وممارسة ضغوط مستترة، أو علنية، ما هي إلا دعوة باهتة فقيرة لترسيخ الفكر الواحد، يريدون من خلالها ألا يعلو فيه صوتٌ فوق صوتهم سواء بقمعه أوتهميشه.

إن الايحاء تارة، والتصريح تارة أخرى، بأن مسيو روبير مينار، هو من أتى وسمح بدخول أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، المؤتمر الأخير، ما هو إلا طعنٌ في سيادة الدولة وكأن روبير مينار هو صاحب الكلمة العليا وهذا أمر مرفوض شكلاً، وموضوعاً.

إنني أسجل كغيري موقفي ضد حضور من يعمل بالجريدة الدنماركية التي أهانت رسولنا الأكرم ولكنني في الآن ذاته، لا أجيد إلا تسمية الأشياء بأسمائها الواضحة والمعروفة.

ثم لماذا لم يشن المُشمِرونَ عن سواعدهم وأقلامهم القوية، حملة شجاعة وصريحة على منظمة اليونسكو لأنها الداعية لهذا المؤتمر؟
ولماذا أُلقوا باللوم كله على مينار؟
أم أنهم يظنون واهمين أن السيد مينار يمثل الحلقة الأضعف في هذه السلسلة؟!

إن خوض معارك إعلامية محلية بهذه الطريقة المتواضعة يضرُ أكثر مما يُفيد، ولا أدري كيف غاب هذا عمن يعتقدون أنهم إعلاميون فطاحل، لا يُشق لهم غبار.

أريد أن أقول، لا يزايدنَ أحدٌ على وطنية أحد.
وأقول لا لفرض الرقابة على وسائل النشر الإلكترونية، دون حاجة أمنية ملحة.
ولا لقمع الآراء المخالفة، ونعم لحرية التعبير.

نحن نمرُ في مرحلة انتقالية مهمة، وننتظر فجراً مشرقاً.

والله من وراء القصد؛؛؛

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق 18-5-2009
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=146969

2009-05-17

مطرقة قانون الموارد وسندان القروض!


مطرقة قانون الموارد وسندان القروض!
2009-05-04


لا تُسن القوانين في الدول المتقدمة، إلا لتنظيم حياة الناس وتبسيطها، ولا تشرع بقصد تعقيد حياتهم أو إلحاق الضرر المالي والاجتماعي بهم.

ولا ريب أن قانون الموارد البشرية أو تطبيقه لم يراع هذا الأمر عندما ألحق الضرر الكبير بالقطريين العاملين بمؤسسة "كهرماء" وغيرها، مع أن الضرر لم يلحق بموظفي قطر للبترول مع أنهما يستظلان بمظلة الطاقة.

ولا أدري ما هو الهدف من أن يدفع بالموظفين في مؤسسة كهرماء إلى السجون قسراً؟ لأنهم لن يستطيعوا أن يفوا بالتزاماتهم المالية التي تكبلهم بها القروض البنكية.

هل درس المشرع والمطبق للقانون الآثار الوخيمة المالية والاجتماعية التي ستحيق بموظفي كهرماء؟ وهل عرف أن هذا يهدد وضعهم الاجتماعي وقد يؤدي إلى تفكك أسر قطرية بسبب السجن والطلاق لا قدر الله؟ ومع ذلك تجاهل هذا الأمر الجلل؟! لا أريد أن أدخل في مسألة الجدل القانوني حول المراكز القانونية الموجودة قبل تطبيق القانون وما إذا كان القانون يلغيها أو لا يفعل.

ولكنني أؤمن بأن العدالة الوظيفية لا تعني البتة أن تلحق الضرر بالآخرين، ويمكن أن يُطبق القانون على المُلتحقين الجدد بجهة العمل دون أن يتم إيقاع الضرر عن جهل أو عمد بمن تم تعيينهم قبل صدور القانون.

لم أضر من هذا التطبيق لقانون الموارد البشرية الذي أميل إلى أنه مُجحف بخصوص موظفي كهرماء، وأشغال، والتخطيط. وآخرين ولكننا نحس بمعاناة ومرارة المتضررين التي يتجرعونها وأيديهم على قلوبهم!

لأنهم لا يدرون ما هو مصير أسرهم وبيوتهم التي ستعصف بها التغيرات الكبيرة التي لحقت برواتبهم، وجعلتهم يضربون أخماساً بأسداس.

كُلنا ثقة في حكمة القيادة العليا لدولتنا، ونحن على يقين من أنهم لن يتوانوا عن النظر في هذا الأمر بعد أو أوصدت الأبواب في وجه المتضررين ولا حول ولا قوة إلا بالله وإلى الله المشتكى، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق القطرية الاثنين 4-5-2009

http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=145022

2009-03-02

من يقوض حرية التعبير؟!

من يقوض حرية التعبير؟!

اطلعتُ كما اطلع غيري من المهتمين بالصحافة القطرية على هجوم مشرف عام جريدة الوطن الأستاذ أحمد علي في صحيفة القدس العربي بتاريخ 11-2-2009 رداً على تقرير مركز الدوحة لحرية الإعلام فيما يعني بالصحافة القطرية، ولم نفهم سبب هذا الهجوم على السيد روبير مينار، حيث اتهمه أحمد علي بتقويض حرية الإعلام والإعلاميين؛ فهل نادى السيد مينار بتقويضها حقاً؟
وأين سقف حرية التعبير المرتفع حسب المعايير الدولية ليقوضه أحد؟

لم نجد أن السيد مينار دعا إلى فرض المزيد من القيود الموجودة – أصلاً - على حرية التعبير والنشر في قطر، أم أنه فعل هذا ولم نفطن لذلك؟!

ثم ما شأن راتب مينار والمنح التي يحصل عليها بشفافية وموضوعية التقرير؟!
وما دخل مغادرته أو حتى طرده من منظمة مراسلون بلا حدود، بمدى مهنية مركز الدوحة لحرية الإعلام؟!

ودلل السيد أحمد علي، على ارتفاع سقف حرية التعبير والنشر في قطر بأن السيد مينار لم يَخف من عواقب تصريحاته التي ادلى بها في مؤتمره الصحفي حول التقرير، بالرغم من أن أحمد علي اعتبرها مُشينة ومُهينة لقطر.

ولا ندري أية عواقب وخيمة قد يتعرض لها السيد مينار جراء ذلك؟!
ومن يعتقد أن مينار قد يتعرض للتوقيف أصلاً؟ أو قد يتعرض لإرهاب من نوع آخر في دولة أُسس فيها مركز لحرية الإعلام؟!

ثم أين هي الإهانة أو الإساءة لدولتنا في تقرير المركز؟
أم أن تسليط الضوء على واقع صحافتنا القطرية وسقف التعبير فيها لمعالجة الخلل، يعتبر إهانة من مركز الدوحة لحرية الإعلام لقطر؟!

أم أن الزميل أحمد علي يومئ إلى وجود أجندة مسبقة ضد دولة قطر عند مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام، وشرع الأخير في تنفيذها؟!

كنا نتمنى أن يثبت الزميل أحمد علي أن السقف في قطر عالٍ - ممارسة لا تصريحاً لصحيفة غير قطرية - من خلال نشر تقرير مركز الدوحة لحرية الاعلام كاملاً على صفحات الوطن الغراء، ومن ثم يرد على الإساءة المزعومة في التقرير ضد قطر بكل موضوعية وتجرد.

وعلى الرغم من أن هجوم أحمد علي العنيف غير مفهوم الأسباب حتى الآن ضد السيد مينار بصحيفة القدس العربي، إلا أن الصحيفة – اللندنية – نفسها،
ذكرت أن الصحف القطرية، لم تتعرض -على حد تعبيرها- لاتهامات السيد روبير مينار الواضحة

والعلنية للصحافة القطرية، باستثناء الزميلة صحيفة "العرب" القطرية، التي أفردت مساحةً لا بأس بها لشرح تقرير مينار!

ولو جاء مثل هذا التهجم العنيف ضد التقرير والمركز من أحد وزراء الإعلام العرب لتفهمنا أسبابه لأننا اعتدنا على ذلك..

ولكن من المُحير والغريب أن يُنكِر على تقرير مركزٍ يدافع عن حرية الإعلام بالمنطقة، شخصٌ ينادي برفع مستوى حرية التعبير ليل نهار ويعمل بالصحافة القطرية مثل أحمد علي!

نعتقد أن هذا التقرير يؤكد على مصداقية المركز، وجدية توجه القيادة نحو إرساء ممارسة حرية تعبير فيها أولاً، وثانياً من باب أن الأقربين أولى بالمعروف..

وأي مصداقيةٍ ستكون للمركز ومموليه، لو أن التقرير أثنى على دولة قطر، وانتقد غيرها من الدول الخليجية والعربية؟!

ثم إن أحمد علي أشار إلى ان المركز يخلو من الكوادر القطرية فهل غابت عنه حقيقة وجود الإعلامية مريم الخاطر به؟
وما دخل هذا جملة وتفصيلاً بمضمون تقرير المركز على أية حال؟!

نعتقد أن مشكلة حرية التعبير في صحافتنا في كثير من الأحيان تعود إلى عقليات بعض العاملين فيها، وممارسات بعض رؤساء التحرير أو المشرفين الذين ابتلوا بأنهم ملكيون أكثر من الملك وما يقومون به غير مقبول البتة خصوصاً أنهم يظنون أن ممارساتهم تخدم الدولة والمجتمع، ولكن التاريخ والواقع الذي تغير ينفيان صحة اعتقاداتهم التي لا تتسق مع مجتمع تطورت مفاهيمه..


والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق القطرية الاثنين 2-3-2009

http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,March,article_20090302_1&id=columnist&sid=abdallahbinhamadalazba

2009-01-05

صحافتنا تحتضر رسمياً!

صحافتنا تحتضر رسمياً!

كما علمتم، حُجبت جائزة الصحافة التقديرية، وكأنه اعتراف رسمي من قبل الحكومة بعدم وجود صحافة حرةُ تستحق الجائزة في الدولة حتى الآن، بالرغم من أن الرقابة المباشرة رُفعت في عام 1995 واستُبدلت بالرقيب الذاتي، وبرقابة الكاتب والصحفي على نفسه.
حقيقةً، يتمنى الصحفيون والكُتاب معرفة أسباب الحجب لجائزة الصحافة!.

على الأقل على الأقل لنعرف عيوب الصحافة القطرية، وهل هذا يعود إلى السقف المتدني لحرية التعبير في بعض صحفنا المحلية؟

تمنيتُ شخصياً أن تُهدي لجنة أمناء الجوائز إلى الصحافة القطرية عيوبها في زمن الشفافية، خصوصاً وأنه شعار الجميع في هذه المرحلة!

أم أن شعار الشفافية عفا عليه الزمن الآن؟ ويجب أن نبحث عن شعار فضفاض آخر؟

من باب العلم بالشيء للبعض، الجائزة لا تُمنح إلا للأحياء، وكم هو جميل أن تعطي المُجتهد رسالة شكر في حياته لأنها ستكون خيرا من أن تمجده بعد مماته في الصحف والمنابر الإعلامية المُختلفة.

وأنا هنا لستُ بصددِ ترشيح أحدٍ دونَ أحدٍ لنيل هذه الجائزة، فالقطريون الذين امتهنوا العمل في الصحافة أو كُتابها والمستحقون لها كُثر سواء من المُخضرمين أو المتأخرين.

مستقبل الصحافة ووزارة الثقافة!

في 28-12-08 من العام المُنصرم، نظم مركز الإبداع الثقافي التابع للإدارة العامة للشباب بوزارة الثقافة والفنون والتراث و"الشباب" ندوة حول "مستقبل الصحافة في قطر"، وأرجو ألا تستغربوا إضافة اسم الشباب إلى اسم الوزارة، فمرسوم تعيين سعادة وزير الثقافة والفنون لم يكن فيه كلمة "التراث"، ومع ذلك نرى أن اسم الوزارة تغيرَ وأُضيف إليه التراث بقدرة قادر، مع أنني أعتقد بأن الوزارة لا تُشرف على المتاحف في الدولة، بل وتم مؤخراً إضافة قطاع الشباب إليها في حين أننا توقعنا أن يُضاف هذا القطاع الرياضي الشبابي إلى اللجنة الأولمبية.

وكم هو جميل أن تُعقد مثل هذه الندوة التي أثراها المتحدثون بأوراقهم ونقاشهم الجاد، واستفدنا من أطروحات د. ربيعة الكواري والأستاذ صادق محمد والأستاذ خالد الجابر.

ولكن كم هو مُضحك ألا يحضر أحد رموز وزارة الثقافة هذه الندوة مع أن وزارتهم كانت المنظمة لها، ولعل ذلك يعود إلى أنها عُقدت في نادي قطر الرياضي وليس في مركز المعارض على جانب معرض الكتاب كان هذا سبب وجيه لتغيبهم، أم أن مقر الندوة لا يليق ببرستيجهم؟

أم أن السبب يعود إلى حجب جائزة الصحافة؟ ومن هنا لماذا يحضروا ندوة عن صحافة لا قيمة لها؟ أم لأنه لا توجد جمعية للصحفيين حتى الآن؟ كما أن جمعية الكتاب والأدباء تعاني من التجميد الآن..

لقد كان تنظيم وإعداد وزارة الثقافة والفنون والتراث لندوة مستقبل الصحافة القطرية سيئاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

بل هل ستصدقون أن عدد الحضور من غير المعنيين بالتنظيم والتغطية، لم يتجاوز أصابع اليدين؟

أخيراً وليس آخراً، نتمنى ألا تُحجب جائزة الصحافة في العام القادم لأعذار واهية، ونتمنى أن تحرص وزارة الثقافة على دعم الصحافة القطرية والمشتغلين بها والكتاب، ونتمنى ألا يشغلها هيكلها الإداري الضخم المتداخل عن ذلك مستقبلاً!


والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق القطرية الاثنين 5-1-2009

http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,January,article_20090105_1&id=columnist&sid=abdallahbinhamadalazba

2008-12-22

قطر المواطنة والولاء والتكاتف!

قطر المواطنة والولاء والتكاتف!


ها قد مر على تأسيس قطر، أكثر من 130 عاما، منذ 18-12-1878م، كإمارة مستقلة على يدي البطل شيخ الأمراء الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني رحمه الله، بعون من الله وتوفيقه، ثم بيد من ساندوه، والتفوا حوله، من أهل قطر الأوفياء، من بادية وحاضرة، ويُعد رحمه الله المؤسس الحقيقي لدولة قطر، الماثلة أمام الجميع اليوم على خارطة العالم الاقتصادية، والسياسية، بعزة وإباء!.

ولقد مرت دولتنا بعدة مراحل تاريخية مهمة، حتى نالت استقلالها المجيد، في 3 سبتمبر من عام 1971، وحتى عام 1995 الذي تولى فيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وفقه الله، زمام قيادة البلاد، وأثبت سموه، أنه قادر على حل ما قد يعترض طريق دولة قطر من صعاب، وهو كفؤ لذلك، وسيسجل له التاريخ أنه ارتقى بها، نحو القمة، وعمل بجد ومثابرة، وما زال يعمل بكل إخلاص، لتكون دولة قطر، دولة مؤسسات، وقانون، بعد إقرار الدستور الدائم للدولة، في بدايات هذا القرن، وبعد أن أصدر سموه القانون الخاص، بالمحكمة الدستورية العليا في عام 2008.

ولقد جاءت الاحتفالات، بمناسبة اليوم الوطني لقطر، التي أقامتها قبائل وأسر قطر، في 18-12-2008، كتعبير عن، استمرار ولائهم لقطر الغالية، ولسمو الأمير حفظه الله، ولقد أثلجت هذه الاحتفالات، والفعاليات المصاحبة لليوم الوطني، لقطر، صدور أهلها، وضيوفها الكرام، حيث عبرت عن التفاف الشعب القطري الأصيل، حول أمير البلاد رعاه الله، وتمسكهم بماضيهم المُشرف في قطر.

ومن الضرورة بمكان، أن نُشير إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر أكد في الباب الثاني، الذي يتعلق بالمقومات الأساسية، للمجتمع القطري على التالي:

• يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق.
• تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.
• تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.

ومن هنا نتمنى أن يراجع المشرع القطري، أية قوانين تتعلق بتنمية، وتوطيد الروح الوطنية لأهل قطر، لتعزيزها وتنميتها، لكي لا نجد أن هناك قانونا، قد يعارض، أو يعرقل، ما كفل تحقيقه الدستور القطري الدائم، من توطيد للولاء، وتنمية اللحمة الوطنية، بين أفراد المجتمع القطري، بعيداً عن تصنيف المجتمع الوفي، لقطر وقيادته العليا، إلى طبقات غير متجانسة، ومترابطة.

ونتمنى أن نحتفل بيوم 18 ديسمبر، العزيز على قلوب، وأرواح، أهل قطر من كل عام، ونحن نرى دولتنا قطر الشامخة، ترتقي نحو المجد بثبات، وثقة بقيادة أميرنا الحكيم حفظه الله ورعاه.

ونتمنى أن يُفرج عن المواطن القطري، المسجون في أمريكا، على بن صالح آل كحلة المري والذي لم ننسه في غمرة الاحتفالات، والفعاليات، لكي يحتفل معنا باليوم الوطني لقطر، في سنة 2009 إن شاء الله.

وهذه أبيات من قصيدة شهيرة للشيخ قاسم بن محمد رحمه الله

أرى الجفن يجفو النوم ما يالف الكرى *** إذا هم في بعض الهمم والمطالب
قم يا نديبي وارتحل عيدهيـه *** عمانيـة مـن سـاس هجـن نجايـب
عليها قطاع الفراج ما يهابها *** دليـل فـي الظلمـا إذا النجـم غايـب
فانا لي على كـل البـوادي قدايـم *** إذا نابهـم سنـة الغـلا والحرايـب
ابذل لهم نفسي ومالي وعصبتي *** وحصن لهـم فـي موجبـات النوايـب
فاركب ومر بها المخاضيب ساعة *** ولا تكثر المهروج في غير صايـب
سبعة عشر عام وانا قايم بهـم *** وانـا لهـم درع حصيـن القطايـب
وحاربت فيهـم الاقربين وحفهـم *** مـع ذا وعجـز القلـم بالكتـاب
فإن رحبوا بك فاطرح الرحل عندهم *** وطرش إلى الباقين منـك النبايـب
فان كان هابوا فاخلط السير بالسرى *** إلى الـبشـر واجعلهم مناخ الركايب
ثم قل لهم ربعـي تراخـى احزامهـم *** إلا شغاميـم القـروم العطايـب
رقوا مرتقى العليا مع من رقي بها *** حـرام الـدم بانيابهـا والمخالـب


والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق القطرية الاثنين 22-12-2008
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,December,article_20081222_3&id=columnist&sid=abdallahbinhamadalazba

2008-12-18

شكراً سعادة الوزير..

شكراً سعادة الوزير..

في البداية، لا بد لنا من شكر سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على تفاعله مع ما يتم طرحه من قبل كُتاب الرأي القطريين، ونشر تعقيبه المهم في الشرق بتاريخ 2-12-08 على النقاط التي أثرتها بمقالي الذي نشر بتاريخ 24-11-08.

وهذه سابقة، لم نعتد عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر، وتسجل لسعادة الوزير، كما إنني أشكره على توضيحه ما كان ملتبساً عليّ، وعلى الرأي العام القطري بخصوص إعادة الهيكلة، ونحن على يقين من أن سعادته سيُرحب، بما سنطرحه من تساؤلات، ونتوقع من سعادة الوزير التجاوب مع ما نطرحه الآن، ومستقبلاً، كما إنني على يقين من أن سعادته، يؤمن بأن العلاقة بين الإعلام، والحكومة، هي علاقة تكاملية كما جاء في تعقيبه الكريم، وليس الأمر تحدياً، أو مواجهةً بين الصحافة بشكل خاص والإعلام بشكل عام وبين الحكومة.

وأود أن أضع تعقيبي على رد سعادته، على هيئة نقاط استيضاحية.

سعادة الوزير، لا شك إن عملية إعادة الهيكلة كما تفضلتم، دائماً يكون الهدف منها في الدول المتقدمة، ترشيد المصروفات، وتطوير أداء القطاع العام بالدولة، وتنظيمه، ومنع تنازع الاختصاصات بين الجهات الحكومية، وكان بودنا أن تتكرموا بإلقاء المزيد من الضوء على المقصود "بوضع إطار عام للمساءلة" في تعقيبكم، من حيث، هل المقصود من المساءلة أنه سيكون هناك جهة حكومية، ستراقب الأداء الحكومي، وستُحاسب المُقصرين؟ أم أن هناك أداةً أخرى ستمارس الرقابة مستقبلاً؟ وما هي طبيعة المساءلة من الناحية القانونية والإدارية؟


ولقد ذكرتم سعادتكم، أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ستُدار على أُسس تجارية لهذا السبب ضُمت مع الجهات التشغيلية، وستضع الوزارة لها السياسة العامة.

ونأمل من سعادتكم التكرم بذكر الوزارة التي ستضع السياسة الإعلامية للهيئة، هل هي وزارة الثقافة والفنون والتراث، أم أن هناك وزارة أخرى، ستُسند لها هذه المهمة الحساسة؟

كما أن سعادتكم ألقى الضوء على معيار التصنيف، واتخذتم وزارة الصحة كمثال، وبناء على هذا التوضيح نود أن نعرف ما إذا ستنتفي الحاجة لمجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية، الذي يضع حالياً السياسة للمستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية؟ وهل ستصنف المراكز الصحية في هذه الحالة على أساس أنها إشرافية أم تشغيلية؟ لأنها ستنفذ سياسات وزارة الصحة.

ثم ذكرتم سعادتكم أن وزارة التعليم والتعليم العالي ستقوم بوضع السياسات العامة للتعليم والإشراف على تنفيذ هذه السياسة التعليمية من قبل جامعة قطر والجهات التعليمية الأخرى.

ولكن نجد أيضاً أن المجلس الأعلى للتعليم صنف هو الآخر كإشرافي واستشاري وهذا نفس تصنيف وزارة التعليم والتعليم العالي وربما حدث نوع من تنازع الاختصاصات بين هذه الجهات؛ وماذا سيكون دور المجلس الأعلى للتعليم في هذه الحالة؟

ومن نافلة القول أن نُشير إلى المادة رقم 3 من القانون بمرسوم رقم 37-2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته نجد التالي: "يتولى المجلس، بوصفه السلطة العليا المختصة بتطوير التعليم، ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي":

1- رسم سياسة التعليم في الدولة، وربطها برؤى وأهداف وخطط وبرامج التعليم، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
وبالإشارة إلى السياسة التعليمية بجامعة قطر نجد أنها على غرار الجامعات العالمية المعترف بها؛ يوجد لجامعة قطر مجلس أمناء يضع السياسة التعليمية للجامعة؛ فما هو التوجه بخصوص بقاء هذا المجلس في جامعة قطر؟

سعادة الوزير لاحظت أيضاً أن المجلس الأعلى للأسرة صُنف كاستشاري وإشرافي والأمر نفسه ينسحب على التخطيط التنموي ووزارة الشؤون الاجتماعية وكما هو معلوم إن هذه الجهات تضع سياسات اجتماعية بالدولة؛ فمن سيُنفذها في هذه الحالة، ومن سيكون تشغيلياً منهم؟

ولماذا لا تكون هناك جهة واحدة، لوضع السياسات الاجتماعية بالدولة؟ بدلاً من تكرار الجهود.

سعادة الوزير نتفق معكم وندعم عدم إخضاع قطر للبترول والشركات التابعة لها لمشروع القانون، لأنها جهات إنتاجية، وتتمتع بأنظمة إدارية متقدمة ويُقتدى بها، وكذلك الجهات الأخرى لها وضعها الخاص كما بينتم، ولكنني قصدت معرفة الخصوصية لإدارة نظم الخدمة المدنية التي نُقلت من وزارة الخدمة المدنية بعد إلغائها، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولا أعني البتة موظفي رئاسة مجلس الوزراء الموقر، ولا أصحاب السعادة الوزراء لأن هناك قانونا خاصا ينظم شأنهم الوظيفي.

سعادة الوزير اسمح لنا أن نتطرق لبعض الأمور، في مشروع قانون الموارد البشرية، والمحال إلى مجلس الشورى الموقر حالياً،
ونحن على يقين من أنه سيتسع صدركم لنطلعكم عليها مثل:

1- إن القانون لا يقر مكافأة نهاية الخدمة للموظف القطري، وكما تعلم سعادتكم، أن المحال على التقاعد، سيفقد الكثير من البدلات؛ مثل بدل السكن، والتنقل، وطبيعة العمل، والعمل الإضافي.. الخ، بل ستُكبل المتقاعد الالتزامات المالية، من كل حدب وصوب، هذا إن أكمل الموظف القطريُ المدة اللازمة ليحصل على كامل راتبه الأساسي أصلاً؛ وفي حال تقاعده، سيكون هناك وفر مالي في جهة عمله، لأنه سيحال على صندوق التقاعد والمعاشات.

فلماذا يحرم المتقاعد القطري، من مكافأة نهاية الخدمة، التي ستعينه على بعض نوائب الدهر؟ لماذا لا يكون هذا بمثابة شكر له، على جهوده لخدمة وطنه طوال هذه السنين؟! لماذا يُحس الموظف القطري أنه يساق إلى الموت البطيء حين يحال إلى التقاعد؟

2- إن مشروع القانون لم ينصف المرأة العاملة من ناحية ساعات الرضاعة لتكون لمدة عامين في القانون الجديد، بدلاً من عام في القانون الحالي، مع أن ذلك أمرٌ ورد في القرآن الكريم ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ والطفل، يرضع عامين كاملين، وهذا مهمٌ لصحة الأم ورضيعها الصغير ويحتاج إلى متابعة وعناية خاصة.

3- الإجازات الخاصة بالمرأة، كإجازة الأمومة الاستثنائية في مشروع القانون الجديد، نجد أن الأمر يحتاجُ إلى موافقة معالي رئيس مجلس الوزراء في هذه الحالات الإنسانية، بينما في القانون الحالي للخدمة المدنية، يكفي أن تحصل الموظفة، على موافقة الوزير المختص، وسنجد أنه في القانون الحالي الأمر أسهل وأقل تعقيداً.

في الختام ندعو الله أن يوفق مجلس الوزراء الموقر لتحقيق طموحات الدولة، وسنكون عوناً لكم من خلال النقد البناء لا الهدام بإذن الله.


والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق القطرية الاثنين 15-12-2008


http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,December,article_20081215_2&id=columnist&sid=abdallahbinhamadalazba

2008-12-02

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء : هيئة الأشغال الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني






وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لـ الشرق: هيئة الأشغال الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني



أكد سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن هيئة الأشغال تعتبر الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني لمشاريع البنية التحتية والمباني والمنشآت العامة وهي بذلك منضوية تحت جناح الوزارة لكن دورها مختلف.

وأوضح سعادته أن دور الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سيتغير من إشرافي إلى تشغيلي بحيث تتولى إدارة وتشغيل القنوات المحلية والتلفزيونية والإذاعية.

وقال سعادته في تعقيب على مقال الزميل عبدالله بن حمد العذبة في جريدة الشرق بتاريخ 24 نوفمبر بخصوص قانون الموارد البشرية أن وزارة التعليم والتعليم العالي ستقوم بوضع السياسات العالمة التعليمية والإشراف وليس جامعة قطر.

وأشار إلى أن تطبيق قانون الموارد البشرية سيكون على جميع الجهات الحكومية أما الاستثناء فسيكون على الكوادر القضائية والتدريسية والجامعية والدبلوماسية، إضافة إلى قطر للبترول والشركات التابعة لها، موضحا أن الديوان الأميري ومجلس الوزراء سيكون لهما قانون خاص بهما.

وفيما يخص موضوع ضم الهيئات إلى الوزارات التي أعيد تشكيلها أو تلك التي تم استحداثها قال: تعتبر أسس مشروع إعادة الهيكلة ليس فقط ترشيد المصروفات ولكن يأخذ أبعادا أكثر وهي وضوح الأدوار ووضوح العلاقات بين الجهات الحكومية ووضع إطار عام للمساءلة ووضع إطار موحد للخدمات العامة المقدمة، بحيث تكون الخدمة المقدمة معتمدة على منهج النافذة الواحدة بالإضافة إلى ترشيد النفقات.

وأوضح أن التصنيف قائم على معيار الوظيفة الرئيسة للجهة الحكومية فيفرق ما بين من يضع السياسة لقطاع ما ومسؤول عن الإشراف على القطاع وبين من يقوم بتنفيذ تلك السياسة.


التفاصيل

رداً على مقال عبدالله العذبة في الشرق..

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء:
  • قانون الموارد البشرية يستثني الكوادر القضائية والتدريسية والدبلوماسية
  • هيئة الأشغال الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني
  • قانون خاص للديوان الأميري ومجلس الوزراء ليس بعيداً عن الموارد البشرية
  • دور الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سيتغير من إشرافي إلى تشغيلي
الدوحة -الشرق :

أكد سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن هيئة الأشغال تعتبر الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني لمشاريع البنية التحتية والمباني والمنشآت العامة وهي بذلك منضوية تحت جناح الوزارة لكن دورها مختلف.

وأوضح سعادته أن دور الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سيتغير من إشرافي إلى تشغيلي بحيث تتولى إدارة وتشغيل القنوات المحلية والتلفزيونية والإذاعية.

وقال سعادته ردا على مقال الزميل عبدالله بن حمد العذبة في جريدة الشرق بتاريخ 24 نوفمبر بخصوص قانون الموارد البشرية أن وزارة التعليم والتعليم العالي ستقوم بوضع السياسات العامة التعليمية والإشراف وليس جامعة قطر.

وأشار إلى أن تطبيق قانون الموارد البشرية سيكون على جميع الجهات الحكومية أما الاستثناء فسيكون على الكوادر القضائية والتدريسية والجامعية والدبلوماسية إضافة إلى قطر للبترول والشركات التابعة لها موضحا أن الديوان الأميري ومجلس الوزراء سيكون لهما قانون خاص بهما.

وهذا النص الحرفي لرد سعادة الوزير:

لقد اطلعت على مقالكم بعنوان ما سر قانون الموارد البشرية الذي نشر في جريدة الشرق يوم الاثنين بتاريخ 24/11/2008، والذي أثرت فيه مجموعة من التساؤلات حول قانون الموارد البشرية وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي في الدولة.

في البدء أشكركم على طرح المواضيع في العمود والتي نتعلم منها ونستفيد وان العلاقة في رأيي الشخصي بين الإعلام ومؤسسات الدولة يجب أن تقوم على توضيح ما قد يخفى على المؤسسات ولفت انتباه المجتمع مع المؤسسات على المشكلة القائمة.

ومن هذا المنطلق سأقوم بالإجابة على تساؤلاتكم بإيجاز متمنيا أن أوضح بعض جوانب الأمور:

فيما يخص تساؤلكم في المقال بان ضم الهيئات إلى الوزارات التي أعيد تشكيلها أو تلك التي تم استحداثها كانت النية هي ترشيد المصروفات العامة بشفافية، تعتبر أسس مشروع إعادة الهيكلة ليس فقط ترشيد المصروفات ولكن يأخذ أبعادا أكثر وهي وضوح الأدوار ووضوح العلاقات بين الجهات الحكومية ووضع إطار عام للمساءلة ووضع إطار موحد للخدمات العامة المقدمة بحيث تكون الخدمة المقدمة معتمدة على منهج النافذة الواحدة بالإضافة إلى ترشيد النفقات.

التساؤل الثاني وجود هيئة أشغال في الجدول غير منضوية تحت جناح الوزارة، تعتبر الهيئة الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني لمشاريع الدولة في البنية التحتية أو المباني والمنشآت العامة فإذاً الهيئة منضوية تحت جناح الوزارة ولكن أدوارها تختلف.

التساؤل الثالث استغربت أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تشغيلية مع أنها ستشرف على بث القنوات الفضائية والإذاعية التي ستتخذ من المدينة الإعلامية مقرا لها، حسب إعادة الهيكلة سيتغير دور الهيئة من إشرافية إلى تشغيلية وذلك بإسناد مهام إدارة وتشغيل القنوات المحلية التلفزيونية والإذاعية للهيئة أما فيما يتعلق بالمهام الإشرافية والتنظيمية لوسائل الاتصالات فستسند إلى الوزارة والهيئة ستدار على أسس تجارية لهذا السبب ضمت مع الجهات التشغيلية.

التساؤل الرابع أشرت إلى أن مرد ذلك في تقديرك هو عدم وضوح معيار التصنيف الشكلي والموضوعي، لتوضيح التصنيف فانه قائم على معيار الوظيفة الرئيسة للجهة الحكومية فيفرق ما بين من يضع السياسة لقطاع ما ومسؤول على الإشراف على القطاع وبين من يقوم بتنفيذ تلك السياسة فمثلا وزارة الصحة العامة معنية بوضع السياسات الصحية والإشراف عليها والمستشفيات والمراكز الصحية معنية بالتنفيذ فالمعيار واضح ومعتمد من قبل دول العالم فكون الدولة حديثة التبني للتصنيف فمن الطبيعي أن يخلق نوعا من عدم الوضوح خاصة أن هناك خلطا بين الوظيفة الرئيسة للجهة وبين ما تقوم به أتمنى أن المسألة واضحة لكم الآن.

وأشرت في نفس الأمر إلى أن جامعة قطر صنفت كتشغيلية فهل يعني هذا عدم استقلاليتها في وضع خططها بينما ذلك متاح للمدارس المستقلة ومن يا ترى سيرسم الخطط لمعهد التنمية الإدارية الذي صنف هو الآخر تشغيليا،

لتوضيح الأمر أيا كان تصنيف الجهة فان كل جهة معنية بوضع خططها باستقلالية ولكن يجب أن تأخذ في الاعتبار السياسات والموجهات العامة للدولة أما إذا كان المقصد من التساؤل هو هل الجامعة معنية بوضع سياسات التعليم العالي أو المدارس المستقلة ستقوم بوضع سياسات التعليم العام وهل المعهد سيقوم بوضع سياسات التدريب للدولة فالجواب لا فوزارة التعليم والتعليم العالي ستقوم بوضع تلك السياسات العامة والإشراف على تنفيذ السياسة.

التساؤل الخامس لماذا استثناء إدارة الموارد البشرية الملحقة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نفسها من الخضوع لهذا القانون، لتوضيح الأمر فان تطبيق القانون سيكون على جميع الجهات الحكومية أما الاستثناء من التطبيق فسيكون على الكوادر مثل الكادر القضائي والتدريسي الجامعي والدبلوماسي والذي تنظمه قوانين خاصة أما الاستثناء الآخر فهو لمؤسسة قطر للبترول والشركات التابعة لها والتي تنظمها سياساتها التنظيمية الخاصة بها وهي غالباً شركات شبه حكومية أما الجهة الأخرى فهي الديوان الأميري ومجلس الوزراء والتي سيكون لها قانون خاص ولن يخرج عن قانون الموارد البشرية فالاستثناء لخصوصية موقع الديوان الأميري مع رئاسة مجلس الوزراء.

أتمنى أن يكون في الإجابات الموجزة ما يرد على تساؤلاتكم على قانون الموارد البشرية وإعادة الهيكلة، راجيا من الله التوفيق للجميع لمواكبة المتغيرات الجارية وبما يخدم رؤى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في مرحلة الإصلاح والتطوير القائمة في الدولة والتي تتطلب أن تكون هناك أفكار وأساليب جديدة لإدارة المؤسسات العامة وتجنب الأخطاء السابقة.

المصدر الشرق الثلاثاء 2-12-2008م
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,December,article_20081202_72&id=local&sid=localnews

http://www.al-sharq.com/UserFiles/PDF/WeeklyArchive/--------2-12-2008----------.pdf

إضافة مني وتعليق على رد سعادة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء:


الأخ العزيز سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وفقه الله
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛؛؛

لقد كان لتعقيب سعادتكم أثر كبير في نفوس القراء والكُتاب لأنه وضح الكثير من اللبس على كثير من القراء والمسؤولين وهذه خطوة لم نعتد عليها من قبل أصحاب السعادة الوزراء الذين تولوا الحقيبة الوزراية التي تقومون بها الآن.

وتفضلوا سعادتكم بقول الشكر والاحترام ؛؛؛


أخوكم
عبدالله بن حمد القروي العذبة
في 2-12-2008م
الدوحة