دفاعاً عن حرية التعبير..

دفاعاً عن حرية التعبير..

15/ 6 / 2009

عبر مجلس الشورى القطري الموقر عن رأيه في الإعلام المحلي المرئي والمسموع والمطبوع، بل وتجاوزه إلى الإلكتروني كذلك، وجاء رأيه محملاً بعبارات لم نعتدها منه مثل: "ابتلينا بالمنافقين، ونافثي السموم.. الخ"

ولأننا نؤمن بأن هذا المجلس الاستشاري يضم الحكماء والعقلاء من أعيان المجتمع القطري، فإنه لمن المُحزن أن تصل التصريحات إلى توجيه اتهامات خطيرة وعلى عواهنها بلغت حد الخيانة العظمى التي تستوجب إسقاط الجنسية القطرية أو سحبها بحسب الحالة، بحق من لم يحددهم - المجلس - بوضوح، مع ملاحظة أن ذلك الأمر أصلاً لا يدخل في اختصاصات المجلس، ولا علاقة له بقانون المطبوعات والنشر رقم 6 لسنة 1979 الصادر في القرن الماضي، ولا يخفى على أحد أن أمر منح الجنسية أو إسقاطها هو أمر سيادي يعود لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى دون سواه.

ونحن إذ نسلم بحق أعضاء مجلس الشورى في ممارسة حرية التعبير، إلا أننا في الآن ذاته نتمسك بحقوقنا التي منحها لنا سمو الأمير منذ عام 1995 حينما أجرى الزميل أحمد علي بصحيفة الوطن حوارا مع سمو الامير وصرح سموه في هذا الحوار بأنه "لا أحد فوق النقد".

يعلم الجميع— وعلى رأسهم أعضاء مجلس الشورى— أن سمو الأمير كان وراء انطلاق البرنامج الإذاعي "وطني الحبيب صباح الخير" في القرن الماضي، ولم يخلُ البرنامج في مسيرته الطويلة من انتقاد لأداء الحكومة ولأداء مجلس الشورى.

كما أن ممارسة حرية التعبير عن الرأي أصبحت من حقوقنا ومكتسباتنا الدستورية بحسب الدستور الذي صوتنا عليه بحب ونعم بنسبة تعدت 96% ثم اعتمده سمو الأمير في عام 2005.

كما أن صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند اختارت للمدينة التعليمية بالبلاد إحدى أعرق كليات الصحافة، وهي كلية نورث ويسترن للصحافة، وهذا يعود لإيمانها بأهمية وجود الصحافة الحرة لخدمة المجتمع، هذا وتدعم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع برنامج مناظرات الدوحة - Doha Debates - الشهير والذي تبثه BBC دون تدخل من المؤسسة في محتواه، كما تقف المؤسسة ذاتها خلف برنامج "لكم القرار" بالفضائية القطرية والذي استضاف معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر وغيره من المسؤولين وتمت مناقشتهم من قبل المواطنين دون تحفظ.

وبناء على ما سبق سنتمسك بحق - ممارسة حرية التعبير - وسنعبر عن آرائنا في الإطار الدستوري والقانوني.

إننا نعتقد أن مثل هذه التصريحات الصادرة عن مجلس الشورى ما هي إلا دعوة للعيش في القرن الماضي ونحن نعيش الآن في عام 2009 الذي يشهد أوج ثورة الاتصالات وتدفق المعلومات، وما هذه التصريحات إلا دعوة صريحة للتخلي عن المُنجزات الدستورية، والقانونية والحريات العامة التي تم تحقيقها منذ عام 1995.

كما إننا نرى تصريحات مجلس الشورى المُتعلقة— بتقييد— حق حرية التعبير دون تعريف واضح للعبارة "حرية التعبير المسؤولة" تتناقض بشكل واضح مع الخطاب السياسي للقيادة الذي جعل من دولة قطر محط أنظار العالم سياسياً وإعلامياً واقتصادياً.

لدينا في قطر المؤسسة العربية للديمقراطية التي ننتظر منها بياناً للدفاع عن حق ممارسة - حرية التعبير-، كما إن لدينا مركز الدوحة لحرية الإعلام، ولا يخفى على أحد بأنه تم في الأمس القريب افتتاح مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والعالم العربي والذي اختيرت العاصمة القطرية - الدوحة - مقراً له دون غيرها من قبل منظمة الأمم المتحدة، لأن قطر شهدت إصلاحات دستورية وقانونية تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأكد على هذا سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية عند افتتاحه قائلاً: "إن استضافة قطر للمركز تتماشى مع سياسات الدولة الإصلاحية واهتمامها المتزايد بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان.. على أن يكون موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في صلب الإصلاح الدستوري".

ومن هنا يحق لنا أن نسأل، ما الذي أثار واستفز أعضاء مجلس الشورى الموقر بهذه الطريقة؟

لا سيما وأن كل ما ذكره مجلس الشورى الموقر مصان دستورياً وقانونياً، باستثناء الدستور الذي اعتبره مجلس الشورى خطاً أحمر وهو ليس كذلك، لأن المادة رقم 144 بالدستور تبين آليات تعديل الدستور وتطويره بحسب الحاجة.. نذكر أنفسنا ومجلس الشورى - الاستشاري - الموقر، بأهمية مراجعة مواد الدستور رقم 46 حتى 49، والتي ضمنت للمواطنين حق ممارسة حرية التعبير، والمادة 146 من الدستور الدائم للبلاد التي تنص على: "الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة - لا يجوز طلب تعديلها - إلا في الحدود التي يكون الغرض منها - منح مزيد من الحقوق والضمانات - لصالح المواطن" حتى لا يصطدم اقتراحهم برغبة مع الدستور وروحه، قبل رفعه إلى الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء الموقر.

كنا وما زلنا نتوقع من مجلس الشورى الموقر أن يدعم الإعلام، ونطالبهم بالعمل على تقديم اقتراح برغبة لسن قانون إعلامي وصحفي عصري يواكب المُتغيرات المجتمعية والثقافية وينظم الإعلام بكافة أشكاله، ليحمي حقوق الصحفيين والكتاب الذين يعبرون عن قضايا المجتمع المهمة من خلال إنشاء جمعية للصحفيين، وذلك استنادا إلى تقرير حالة حقوق الإنسان في دولة قطر الصادر في عام 2006 عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ونخص - منها - المتعلقة بشأن حرية الرأي والتعبير والتي تضمنت توصيات بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر ومن ثم يرفعه إلى الحكومة.

ونطالب مجلس الشورى الموقر بضرورة الوقوف ضد المقالات التي تخون أبناء قطر وتستعدي الحكومة والمجتمع عليهم دون دليل أو حجة بينة، كما نطالب المجلس بضرورة الاهتمام بالقضايا الوطنية المُلحة والمتعلقة بالتنمية الاجتماعية مثل قانون الموارد البشرية، وقانون الإسكان، وقانون الضمان الاجتماعي.
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل ،،،

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق الغراء الاثنين 15-6-2009
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=150701

منتدى القانون وتطلعاتُنا ...

منتدى القانون وتطلعاتنا..

9 - 6 - 2009

عُقد منتدى القانون - قطر- تحت شعار "الالتزام العالمي بسيادة القانون" بالدوحة في 30 - 5 - 09، والذي أكد فيه معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر في كلمته الافتتاحية أن الحكومة تعمل على ترسيخ سيادة القانون والمساءلة والشفافية في الدولة بناء على الدستور الذي صوت عليه أكثر من 96% من المواطنين القطريين ودخل حيز التنفيذ في عام 2005.

ولكن في الآن ذاته ما يزال ثلث الدستور المُتعلق بالسلطة التشريعية معطلاً، ولا يوجد هناك وضوح حول موعد الانتخابات التشريعية، كما أن مشروع قانون انتخابات مجلس الشورى سبب لغطاً كبيراً بسبب مسقط الرأس الذي يشبه المُحاصصة، والتصنيف الفئوي المتعلق بقانون الجنسية القطرية، ولا زالت الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء الموقر هي من تقوم بالتشريع منفردة، هذا ويقتصر دور مجلس الشورى الحالي على تقديم توصيات غير ملزمة، بحسب تصريحات سعادة رئيس مجلس الشورى - المُعين - في الصحافة المحلية، وعلى الرغم من التصريحات الحكومية الرسمية المتكررة في الخارج والداخل التي تبشر بقرب موعد انتخابات مجلس الشورى التشريعي، والذي سيكون ثلثيه بالانتخاب والثلث الأخير بالتعيين، يرى آخرون أن مجلس الشورى المُنتخب لن يرى النور، مُدللين على ذلك بأن المجلس البلدي المُنتخب ولد خديجاً، بدون أية صلاحيات تذكر مع أن الحكومة الموقرة وعدت بأنه سيكون للمجلس البلدي صلاحيات تشريعية - في وقت لاحق - بدلاً من صفته الاستشارية الحالية على الرغم من مرور 10 سنوات على أول انتخابات له، ولم تتحقق هذا الوعود حتى الآن.

من جهة أخرى يقوم بعض من لهم صفة حكومية بالتصريح للصحافة المحلية بأننا لسنا جاهزين لخوض غمار العملية التشريعية حتى الآن، بل ويلوحون بفزاعة برلمان الكويت الشقيقة مُتجاهلين اختلاف الطبيعة القانونية لمجلس الأمة الكويتي، كما أنهم يُضخمون الصدام الذي يحدث بين المجلس والحكومة الكويتية مُلقين بتأخر إنجاز المشاريع هناك على عاتق مجلس الأمة الكويتي وحده، مُتجاهلين أن الحكومة الكويتية لا تقبل المساءلة أصلاً، مما أعطى أي نائب كويتي القوة الخُرافية ليقيل الحكومة ويحل مجلس الأمة برمته، بضغطة رشيقة على زر الاستجواب..

أما صحافتنا القطرية فما زالت مُكبلة بالرقيب الذاتي الذي يأتي من خلفية حكومية، لا يستطيع العيش خارج جلبابها، أو يخشى على مرتبه الذي يتقاضاه والمزايا الأخرى من الصحيفة التي يعمل بها - موظفا - ، كما أنه لم يصدر حتى الآن قانون إعلام وصحافة يتسق مع الدستور، ويواكب تغيرات الأدوات الإعلامية الفضائية والإلكترونية ليحمي من يعملون بالصحافة لتسليط الضوء على القضايا الوطنية الملحة، على الرغم من إلغاء وزارة الإعلام الأمر الذي لم يؤد إلى تغيير ملموس وجذري على صعيد الإعلام المحلي الرسمي سواء كان المرئي أو المسموع منه، في حين تصدح برامج قناة الجزيرة الحوارية على الهواء مباشرة وفقاً لميثاق الشرف الخاص بها، ولا يخشى العاملون بها من مقص الرقيب الذاتي التعسفي أو التهميش عند طرح الرأي والرأي الآخر، مع أن دُور الصحافة القطرية ليست ببعيد عن مقر شبكة الجزيرة الإعلامية.

كما أن الكثير من مؤسسات المجتمع المدني تنتظر أن تسمح لها الحكومة بممارسة أنشطتها منذ مدة لتخدم المجتمع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر جمعية حماية المستهلك، وغيرها من المؤسسات ولكنها لم تر النور حتى الآن.

ختاماً، لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية ومساءلة وشفافية دون أدوات بحسب الدستور الدائم للدولة، فأين هذه الأدوات على أرض الواقع؟
وما الذي يعوق تفعيلها حتى الآن في دولة سيادة القانون؟.

والله من وراء القصد؛؛؛

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق 9-6-2009
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=149898

التخطيط التنموي .. إلى أين؟!

التخطيط التنموي .. إلى أين؟!

تحرص الدول المتقدمة على تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية المُستدامة، بالتخطيط الدقيق المتأني، من خلال مراكز فكرية (وطنية)، مرموقة ومشهودٌ لها بالكفاءة 
- Think Tank -.

إن نجاح هذه الاستراتيجيات بالغة التعقيد والحساسية، يتطلب أن تضعها عقول وطنية مخلصة، تعرف كنه مجتمعها، وتدين بدينه وتخاطبه بلغته الأم.

لن تنجح الاستراتيجيات المعلبة والجاهزة، ولو عُدلت أو حُورت في محاولة مستميتة لجعلها صالحة للتصدير والاستهلاك، حتى وإن كانت العوامل المشتركة بين الشعوب المصدرة والمستوردة كثيرة، ومرد هذا أن لكل مجتمع ما يُميزه عن غيره، كما أنه لا يُتصور أن يضع المتخصصون برسم الخطط التنموية في الهند خططاً تنموية لسريلانكا.

والمتابع لوضع هيئة التخطيط التنموي التي تضطلع بمهام استراتيجية وتخطيطية في غاية الحساسية والدقة، يندهش عجباً وليس إعجاباً، عندما يعلم أن الخطط التنموية الخاصة بالوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى سواءً كانت قصيرة المدى، أو بعيدة المدى المُتعلقة برؤية قطر 2030، توضع بأيدٍ غير قطرية، إذ أن مدير إدارة الشئون الاجتماعية أجنبي ذو عقلية غربية.

ولا يعتبر تميز لون عينيه سواءً كانتا زرقاوين، أو خضراوين، دليلاً على تفوقه الذهني على الكفاءات القطرية، ومن هنا نريد أن نؤكد أن المجتمع القطري مجتمعٌ منفتحٌ على الآخرين، إلا أن له ما يميزه عن غيره وعلى رأس الأمر ثوابته الدينية، ولغته العربية، وثقافته المختلفة مما يجعل غير القطريين عاجزين عن وضع خطط اجتماعية ملائمة له.

وهل من المقبول أن يطلع غير القطريين على إحصاءات تتعلق بالأسر القطرية اجتماعياً؟

ألا تعتبر مثل هذه الإحصائيات في بعض الدول جزءاً من الأمن القومي؟

وأين هي خصوصية الأسرة القطرية في حال اطلاع غير القطريين على مثل هذه الإحصاءات؟

وكيف يُعقل أن يخطط لدولتنا اقتصادياً مديرون أجانب أتوا من رحم الأزمة الاقتصادية العالمية وهم صناعها، وأبطالها؟

أيعقل أن الكفاءات القطرية التي تغربت لطلب العلم والعلا في العلوم الاجتماعية والاقتصادية وحصلوا على شهادات أكاديمية عليا لا يوجد فيهم قادرون وقادرات، على الإسهام في وضع خطط اجتماعية واقتصادية تنموية لدولتهم قطر؟!

كما ان الورش التي تعقدُها الأمانة العامة للتخطيط التنموي مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى يستخدم فيها الأجانب - Instructors - الموجهين - اللغة الإنجليزية، وهذا يُحرج الكثير من القطريين، والقطريات المُنتدبين عن هذه الجهات، لأن منهم من لا يجيدون اللغة الإنجليزية، ويمتنعون عن التصريح بذلك، لكيلا تتم مخاطبة جهات عملهم ويتم استبدالهم بآخرين وقد يكونون (غير) قطريين، ولكنهم يجيدون اللغة الإنجليزية، ومن هنا وجب علينا ضرورة التأكيد بأن هذه الرؤية هي رؤية وطنية قطرية وليست برؤية أنجلوساكسونية لتُعرض وتناقش باللغة الإنجليزية.

ولا ندري كيف أن القائمين على مثل هذه الاجتماعات والورش، يستمرئون تجاهل لغتهم العربية الأصيلة في رؤية وطنية قطرية؟

أليس في هذا مخالفة واضحة للدستور الدائم للبلاد؟

بل إن بعض الحاضرين لاجتماعات رؤية قطر 2030 يؤكدون أن بعض القطريين العاملين في التخطيط التنموي يستخدمون اللغة الإنجليزية أثناء النقاش، وكأن لديهم عجزاً عن إيصال أفكارهم بلغتهم العربية الأم.

لقد اضطر الكثير من القطريين، إلى ترك وظائفهم بهيئة التخطيط التنموي عندما واجههم تسونامي التوظيف الأجنبي، ولم يعودوا قادرين على الصمود في وجهه، كما غاب قرار تقطير الوظائف المكتبية في الهيئة التي تعنى بالإنسان القطري أولاً وأخيراً، مع أنه توجيه صادر عن مجلس الوزراء الموقر!

ماذا يعني غياب التقطير، والاستغناء عن القطريين في هذه الهيئة التي تضع الخطط الوطنية التنموية البشرية؟

هل سيؤدي هذا إلى تعميم هذه الممارسات للتخلص من القطريين في الجهات الحكومية الأخرى؟

أليست هيئة التخطيط التنموي الحكومية هي القدوة، وهي من تضع الخُطط (الوطنية) التنموية؟!
 

 "ويل لأمة تأكل ما لا تزرع، وتلبس ما لا تصنع" وها نحن نرى تهميش بني جلدتنا وإبعادهم عن القيام بحقهم الأصيل وواجبهم الوطني للمشاركة في وضع خطط تنموية تؤسس لرفعة بلادنا.

من هنا نريد أن نسأل بكل بساطة وتجرد، هل من المعقول أن يمثل المدير الغربي ومن معه من غير القطريين الدولة في الاجتماعات الفنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أو اجتماعات جامعة الدول العربية؟ هذا إن لم يمثلونا فعلاً.

هذه أسئلة تبحث عن أجوبة واضحة، وصريحة وبدون مواراة، في دولة المؤسسات والقانون والشفافية، خصوصاً وأن (ورقة الحقائق) الموجودة بموقع هيئة التخطيط التنموي الإلكتروني: http://www.gsdp.gov.qa تؤكد على أن (رؤية قطر 2030 ملك للشعب القطري، بل وتعكس أهداف وطموحات وقيم الشعب القطري).

والله من وراء القصد؛؛؛

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق 26-5-2009
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=148061

ثم ابتُلينا بالمُخونينَ والمُتسلقينَ!

ثم ابتُلينا بالمُخونينَ والمُتسلقينَ!

2009-05-18

إن ادعاء الوطنية والتمسح بها، لا يكفي لتبرير تخوين أشقائنا في الوطن والتاريخ والمستقبل، كما ان الاختباء وراء ستار الدفاع عن الدين الإسلامي للنيل من دين الآخرين ونبذهم، والاستعداء عليهم أمرٌ رخيصٌ وممجوج، ومن وجهة نظري أن هذه الممارسات ما هي إلا تكرارٌ لاستخدام قميص عثمان بن عفان رضي الله عنه ، ولا يلجأ لهذه الحيل، إلا عاجز عن مقارعة الحجة بالحجة عندما لا يجد ما يرد به على مخالفيه، ونعلم أن المتواضعين فكرياً يعولون على هذه الوسائل المُكررة لحسم معركة فكرية وإعلامية معروفة نتائجها مُسبقاً لا تصب في صالحهم ومن أول جولة!

إن من الأمانة أن نوصل للقارئ الحقيقة ونحترم عقله، وفكره بدلاً من أن نضلله عن طريق التلقين، فهل نسى المخالفون أم تناسوا أن فكرة المدارس المستقلة تقوم على فلسفة عدم التلقين للطلبة؟!

وفي حقيقة الأمر أثار استغرابي، واستهجاني استخدام زميلتي الفاضلة والإعلامية مريم الخاطر، عبارات رنانة، ومخيفة لتطعن في وطنية من يخالفها في الرأي، والمطلع البصير على مقالتها التي نُشرت بالزميلة الراية يوم الأحد الموافق 10-5-09، لا يخفى عليه أن الزميلة الإعلامية قامت باستخدام شعارات الوطنية، وزجت بالرموز الوطنية عنوة، والدين الإسلامي الحنيف دون سبب وجيه، إلا لتستعدي الآخرين على مخالفيها حتى وإن لم تصرح بأسماء مخالفيها مطلقاً، حيث لجأت في مقالتها غير مرة إلى ايحاءات هلامية، وهذا أمر غير مستغرب منها، لأنني لم أرها تسمي الأشياء بأسمائها في معظم مقالاتها، كما أنني استغربت منها أيضاً دعوتها المُبطنة لفرض رقابة على الإنترنت والمنتديات الإلكترونية بحجة حماية الوطن وعقوله وقيادته، ولا يخفى على أحد أن مثل هذه الحجج، لا تساوي الحِبر الذي طُبعت به.

ولا ينبغي أن تصدر عن زميلة تشغل منصب نائب مدير عام مركز الدوحة لحرية الإعلام، سيما وأنه مركز دولي حساس، يعنى بحماية حرية التعبير، وكل ما يكتب بواسطة موظفيه بمختلف مناصبهم يحسب للمركز أوعلى سمعته الدولية، ولا يخفى علينا أن دولتنا تؤمن بدوره، وتدعمه بكل قوة دون أن تتدخل في عمله المهني، لكي يكون منارة إعلامية بارزة أخرى في قطر والمنطقة برمتها.

ثم إن القيادة تأمر بفتح الأبواب ليُعبر الآخرون عن آرائهم بصراحة، وشفافية، لكن ممثلي دور الملك زوراً وبهتاناً، يدعُون إلى إغلاق النوافذ محذرين من تيارات طواحين الهواء.

كما ان دعوتهم المبطنة لفرض الرقابة وممارسة ضغوط مستترة، أو علنية، ما هي إلا دعوة باهتة فقيرة لترسيخ الفكر الواحد، يريدون من خلالها ألا يعلو فيه صوتٌ فوق صوتهم سواء بقمعه أوتهميشه.

إن الايحاء تارة، والتصريح تارة أخرى، بأن مسيو روبير مينار، هو من أتى وسمح بدخول أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، المؤتمر الأخير، ما هو إلا طعنٌ في سيادة الدولة وكأن روبير مينار هو صاحب الكلمة العليا وهذا أمر مرفوض شكلاً، وموضوعاً.

إنني أسجل كغيري موقفي ضد حضور من يعمل بالجريدة الدنماركية التي أهانت رسولنا الأكرم ولكنني في الآن ذاته، لا أجيد إلا تسمية الأشياء بأسمائها الواضحة والمعروفة.

ثم لماذا لم يشن المُشمِرونَ عن سواعدهم وأقلامهم القوية، حملة شجاعة وصريحة على منظمة اليونسكو لأنها الداعية لهذا المؤتمر؟
ولماذا أُلقوا باللوم كله على مينار؟
أم أنهم يظنون واهمين أن السيد مينار يمثل الحلقة الأضعف في هذه السلسلة؟!

إن خوض معارك إعلامية محلية بهذه الطريقة المتواضعة يضرُ أكثر مما يُفيد، ولا أدري كيف غاب هذا عمن يعتقدون أنهم إعلاميون فطاحل، لا يُشق لهم غبار.

أريد أن أقول، لا يزايدنَ أحدٌ على وطنية أحد.
وأقول لا لفرض الرقابة على وسائل النشر الإلكترونية، دون حاجة أمنية ملحة.
ولا لقمع الآراء المخالفة، ونعم لحرية التعبير.

نحن نمرُ في مرحلة انتقالية مهمة، وننتظر فجراً مشرقاً.

والله من وراء القصد؛؛؛

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق 18-5-2009

http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=146969

مطرقة قانون الموارد وسندان القروض!

مطرقة قانون الموارد وسندان القروض!

2009-05-04

لا تُسن القوانين في الدول المتقدمة، إلا لتنظيم حياة الناس وتبسيطها، ولا تشرع بقصد تعقيد حياتهم أو إلحاق الضرر المالي والاجتماعي بهم.

ولا ريب أن قانون الموارد البشرية أو تطبيقه لم يراع هذا الأمر عندما ألحق الضرر الكبير بالقطريين العاملين بمؤسسة "كهرماء" وغيرها، مع أن الضرر لم يلحق بموظفي قطر للبترول مع أنهما يستظلان بمظلة الطاقة.

ولا أدري ما هو الهدف من أن يدفع بالموظفين في مؤسسة كهرماء إلى السجون قسراً؟ لأنهم لن يستطيعوا أن يفوا بالتزاماتهم المالية التي تكبلهم بها القروض البنكية.

هل درس المشرع والمطبق للقانون الآثار الوخيمة المالية والاجتماعية التي ستحيق بموظفي كهرماء؟ وهل عرف أن هذا يهدد وضعهم الاجتماعي وقد يؤدي إلى تفكك أسر قطرية بسبب السجن والطلاق لا قدر الله؟ ومع ذلك تجاهل هذا الأمر الجلل؟! لا أريد أن أدخل في مسألة الجدل القانوني حول المراكز القانونية الموجودة قبل تطبيق القانون وما إذا كان القانون يلغيها أو لا يفعل.

ولكنني أؤمن بأن العدالة الوظيفية لا تعني البتة أن تلحق الضرر بالآخرين، ويمكن أن يُطبق القانون على المُلتحقين الجدد بجهة العمل دون أن يتم إيقاع الضرر عن جهل أو عمد بمن تم تعيينهم قبل صدور القانون.

لم أضر من هذا التطبيق لقانون الموارد البشرية الذي أميل إلى أنه مُجحف بخصوص موظفي كهرماء، وأشغال، والتخطيط. وآخرين ولكننا نحس بمعاناة ومرارة المتضررين التي يتجرعونها وأيديهم على قلوبهم!

لأنهم لا يدرون ما هو مصير أسرهم وبيوتهم التي ستعصف بها التغيرات الكبيرة التي لحقت برواتبهم، وجعلتهم يضربون أخماساً بأسداس.

كُلنا ثقة في حكمة القيادة العليا لدولتنا، ونحن على يقين من أنهم لن يتوانوا عن النظر في هذا الأمر بعد أو أوصدت الأبواب في وجه المتضررين ولا حول ولا قوة إلا بالله وإلى الله المشتكى، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق القطرية الاثنين 4-5-2009
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=145022

من يقوض حرية التعبير؟!

من يقوض حرية التعبير؟!

اطلعتُ كما اطلع غيري من المهتمين بالصحافة القطرية على هجوم مشرف عام جريدة الوطن الأستاذ أحمد علي في صحيفة القدس العربي بتاريخ 11-2-2009 رداً على تقرير مركز الدوحة لحرية الإعلام فيما يعني بالصحافة القطرية، ولم نفهم سبب هذا الهجوم على السيد روبير مينار، حيث اتهمه أحمد علي بتقويض حرية الإعلام والإعلاميين؛ فهل نادى السيد مينار بتقويضها حقاً؟
وأين سقف حرية التعبير المرتفع حسب المعايير الدولية ليقوضه أحد؟

لم نجد أن السيد مينار دعا إلى فرض المزيد من القيود الموجودة – أصلاً - على حرية التعبير والنشر في قطر، أم أنه فعل هذا ولم نفطن لذلك؟!

ثم ما شأن راتب مينار والمنح التي يحصل عليها بشفافية وموضوعية التقرير؟!
وما دخل مغادرته أو حتى طرده من منظمة مراسلون بلا حدود، بمدى مهنية مركز الدوحة لحرية الإعلام؟!

ودلل السيد أحمد علي، على ارتفاع سقف حرية التعبير والنشر في قطر بأن السيد مينار لم يَخف من عواقب تصريحاته التي ادلى بها في مؤتمره الصحفي حول التقرير، بالرغم من أن أحمد علي اعتبرها مُشينة ومُهينة لقطر.

ولا ندري أية عواقب وخيمة قد يتعرض لها السيد مينار جراء ذلك؟!
ومن يعتقد أن مينار قد يتعرض للتوقيف أصلاً؟ أو قد يتعرض لإرهاب من نوع آخر في دولة أُسس فيها مركز لحرية الإعلام؟!

ثم أين هي الإهانة أو الإساءة لدولتنا في تقرير المركز؟
أم أن تسليط الضوء على واقع صحافتنا القطرية وسقف التعبير فيها لمعالجة الخلل، يعتبر إهانة من مركز الدوحة لحرية الإعلام لقطر؟!

أم أن الزميل أحمد علي يومئ إلى وجود أجندة مسبقة ضد دولة قطر عند مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام، وشرع الأخير في تنفيذها؟!

كنا نتمنى أن يثبت الزميل أحمد علي أن السقف في قطر عالٍ - ممارسة لا تصريحاً لصحيفة غير قطرية - من خلال نشر تقرير مركز الدوحة لحرية الاعلام كاملاً على صفحات الوطن الغراء، ومن ثم يرد على الإساءة المزعومة في التقرير ضد قطر بكل موضوعية وتجرد.

وعلى الرغم من أن هجوم أحمد علي العنيف غير مفهوم الأسباب حتى الآن ضد السيد مينار بصحيفة القدس العربي، إلا أن الصحيفة – اللندنية – نفسها،
ذكرت أن الصحف القطرية، لم تتعرض -على حد تعبيرها- لاتهامات السيد روبير مينار الواضحة
والعلنية للصحافة القطرية، باستثناء الزميلة صحيفة "العرب" القطرية، التي أفردت مساحةً لا بأس بها لشرح تقرير مينار!

ولو جاء مثل هذا التهجم العنيف ضد التقرير والمركز من أحد وزراء الإعلام العرب لتفهمنا أسبابه لأننا اعتدنا على ذلك..

ولكن من المُحير والغريب أن يُنكِر على تقرير مركزٍ يدافع عن حرية الإعلام بالمنطقة، شخصٌ ينادي برفع مستوى حرية التعبير ليل نهار ويعمل بالصحافة القطرية مثل أحمد علي!

نعتقد أن هذا التقرير يؤكد على مصداقية المركز، وجدية توجه القيادة نحو إرساء ممارسة حرية تعبير فيها أولاً، وثانياً من باب أن الأقربين أولى بالمعروف..

وأي مصداقيةٍ ستكون للمركز ومموليه، لو أن التقرير أثنى على دولة قطر، وانتقد غيرها من الدول الخليجية والعربية؟!

ثم إن أحمد علي أشار إلى ان المركز يخلو من الكوادر القطرية فهل غابت عنه حقيقة وجود الإعلامية مريم الخاطر به؟
وما دخل هذا جملة وتفصيلاً بمضمون تقرير المركز على أية حال؟!

نعتقد أن مشكلة حرية التعبير في صحافتنا في كثير من الأحيان تعود إلى عقليات بعض العاملين فيها، وممارسات بعض رؤساء التحرير أو المشرفين الذين ابتلوا بأنهم ملكيون أكثر من الملك وما يقومون به غير مقبول البتة خصوصاً أنهم يظنون أن ممارساتهم تخدم الدولة والمجتمع، ولكن التاريخ والواقع الذي تغير ينفيان صحة اعتقاداتهم التي لا تتسق مع مجتمع تطورت مفاهيمه..

والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق القطرية الاثنين 2-3-2009

http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,March,article_20090302_1&id=columnist&sid=abdallahbinhamadalazba

صحافتنا تحتضر رسمياً!

صحافتنا تحتضر رسمياً!

كما علمتم، حُجبت جائزة الصحافة التقديرية، وكأنه اعتراف رسمي من قبل الحكومة بعدم وجود صحافة حرةُ تستحق الجائزة في الدولة حتى الآن، بالرغم من أن الرقابة المباشرة رُفعت في عام 1995 واستُبدلت بالرقيب الذاتي، وبرقابة الكاتب والصحفي على نفسه.
حقيقةً، يتمنى الصحفيون والكُتاب معرفة أسباب الحجب لجائزة الصحافة!.

على الأقل على الأقل لنعرف عيوب الصحافة القطرية، وهل هذا يعود إلى السقف المتدني لحرية التعبير في بعض صحفنا المحلية؟

تمنيتُ شخصياً أن تُهدي لجنة أمناء الجوائز إلى الصحافة القطرية عيوبها في زمن الشفافية، خصوصاً وأنه شعار الجميع في هذه المرحلة!

أم أن شعار الشفافية عفا عليه الزمن الآن؟ ويجب أن نبحث عن شعار فضفاض آخر؟

من باب العلم بالشيء للبعض، الجائزة لا تُمنح إلا للأحياء، وكم هو جميل أن تعطي المُجتهد رسالة شكر في حياته لأنها ستكون خيرا من أن تمجده بعد مماته في الصحف والمنابر الإعلامية المُختلفة.

وأنا هنا لستُ بصددِ ترشيح أحدٍ دونَ أحدٍ لنيل هذه الجائزة، فالقطريون الذين امتهنوا العمل في الصحافة أو كُتابها والمستحقون لها كُثر سواء من المُخضرمين أو المتأخرين.

مستقبل الصحافة ووزارة الثقافة!

في 28-12-08 من العام المُنصرم، نظم مركز الإبداع الثقافي التابع للإدارة العامة للشباب بوزارة الثقافة والفنون والتراث و"الشباب" ندوة حول "مستقبل الصحافة في قطر"، وأرجو ألا تستغربوا إضافة اسم الشباب إلى اسم الوزارة، فمرسوم تعيين سعادة وزير الثقافة والفنون لم يكن فيه كلمة "التراث"، ومع ذلك نرى أن اسم الوزارة تغيرَ وأُضيف إليه التراث بقدرة قادر، مع أنني أعتقد بأن الوزارة لا تُشرف على المتاحف في الدولة، بل وتم مؤخراً إضافة قطاع الشباب إليها في حين أننا توقعنا أن يُضاف هذا القطاع الرياضي الشبابي إلى اللجنة الأولمبية.

وكم هو جميل أن تُعقد مثل هذه الندوة التي أثراها المتحدثون بأوراقهم ونقاشهم الجاد، واستفدنا من أطروحات د. ربيعة الكواري والأستاذ صادق محمد والأستاذ خالد الجابر.

ولكن كم هو مُضحك ألا يحضر أحد رموز وزارة الثقافة هذه الندوة مع أن وزارتهم كانت المنظمة لها، ولعل ذلك يعود إلى أنها عُقدت في نادي قطر الرياضي وليس في مركز المعارض على جانب معرض الكتاب كان هذا سبب وجيه لتغيبهم، أم أن مقر الندوة لا يليق ببرستيجهم؟

أم أن السبب يعود إلى حجب جائزة الصحافة؟ ومن هنا لماذا يحضروا ندوة عن صحافة لا قيمة لها؟ أم لأنه لا توجد جمعية للصحفيين حتى الآن؟ كما أن جمعية الكتاب والأدباء تعاني من التجميد الآن..

لقد كان تنظيم وإعداد وزارة الثقافة والفنون والتراث لندوة مستقبل الصحافة القطرية سيئاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

بل هل ستصدقون أن عدد الحضور من غير المعنيين بالتنظيم والتغطية، لم يتجاوز أصابع اليدين؟

أخيراً وليس آخراً، نتمنى ألا تُحجب جائزة الصحافة في العام القادم لأعذار واهية، ونتمنى أن تحرص وزارة الثقافة على دعم الصحافة القطرية والمشتغلين بها والكتاب، ونتمنى ألا يشغلها هيكلها الإداري الضخم المتداخل عن ذلك مستقبلاً!


والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق القطرية الاثنين 5-1-2009

http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,January,article_20090105_1&id=columnist&sid=abdallahbinhamadalazba