حرية التعبير

مما لا شك فيه أن لكل دولة حدوداً لحرية التعبير، ولا أعتقد أن هناك وسيلة إعلام بلا هوية، ولكن قد يكون هناك إعلامٌ موضوعي؛ وهذا مرده أن رأس المال هو من يوجه ويحكم ما يتم طرحه من آراء وقضايا في أية وسيلة إعلامية، سواء ورقية كانت أو موقعاً إعلامياً على الإنترنت.
ويمكن تعريف حرية الرأي والتعبير بأنها الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام، أو الكتابة، أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية، ويرى آخرون أن حرية التعبير، هي حرية إصدار ترخيص للوسيلة الإعلامية، سواء كانت عبارة عن صحيفة أو موقع إخباري، ويمكن التظلم من التعسف أمام المحاكم.
وهناك حدود لحرية التعبير، ومن نماذج حدود حرية الرأي والتعبير في العالم نجد أن القانون في فرنسا يمنع تكذيب جرائم الإبادة الجماعية ضد اليهود، بينما في الولايات المتحدة لا يعتبر إنكار حدوث إبادة جماعية لليهود عملاً جنائياً، ولهذا تتخذ معظم مجموعات النازيين الجدد من الولايات المتحدة مركزاً إعلامياً لها.
لقد تابعت بعض المقالات التي تتعلق بالحجب، ووجدت أن لها شقين، شق يتعلق بماهية الطرح كأن لا يتفق مع خط الصحيفة الذي يرسمه رئيس التحرير لصحيفته فتجد أن المقالة غير موضوعية أو عنصرية تثير الكراهية، أو تجد فيها اتهامات لأشخاص أو شركات بالفساد دون تقديم الدليل على ذلك، وهنا نتفهم سبب حجبه، والشق الآخر من المقالات لا علاقة له بذلك، ولكنه يتعلق بمزاجية رئيس التحرير في ذاك اليوم.
لقد ملأ أحدهم الفضاء صياحاً وعويلاً عندما منعت له مقالات لا تتسق مع خط الصحيفة، في حين أنه يمارس ما يشتكي منه، فيمنع مقالات لا لأنها لا تتفق مع خطه، ولكنه لا ينشرها بحجة أنها غير مهمة، فنصب نفسه مقيماً لما يكتب الآخرون، ولم يجعل الحكم للقارئ كما جرت العادة.
ألا يمكن أن نجد ميثاق شرف يحسم مثل هذه الأمور في قطر؟ أعتقد أن الأمر ليس بالعسير، وأتمنى من رؤساء التحرير والإعلاميين أن يجتمعوا ويضعوا لهم ميثاق شرف يلتزم به الجميع، ولا يصنع أحدهم من نفسه بطلا وهو لا يتورع عن الظلم إن سنحت له الفرصة.
أخيراً يقول الشاعر :
الظلم من شيم النفوس فإن تجد ... ذا عفة فلعلةٍ لا يظلم

ولأهل العقول مني السلام؛؛؛ 

11-1-2010

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=113609&issueNo=754&secId=16

الريان يحتاج مستشفيين

إن مدينة الريان هي ثاني أكبر مدينة في الدولة بعد العاصمة الدوحة، وبلدية الريان مسؤولة عن منطقة جغرافية كبيرة كما يعلم ذلك صناع القرار ولا يخفى هذا على ذي لب.
وعليه يسعدنا أن يكون هناك مستشفى يغطي المناطق الشمالية الآن متمثلاً بمستشفى الخور، ومستشفى الوكرة الذي سيغطي المنطقة الجنوبية بالدولة، وفي الآن ذاته نتمنى أن ينشأ مستشفى جديد في الريان أسوة بهذه المناطق؛ ليرفع الضغط عن كاهل مستشفى حمد العام، كما أننا في حاجة إلى مستشفى آخر للنساء والولادة؛ لأن المستشفى الحالي لا يستطيع التعامل مع الزيادة السكانية الكبيرة في الدولة، والدليل على ذلك هو تصريح مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة في 28 ديسمبر المنصرم؛ حيث أكد أن نسبة زيادة العمال في دول قطر تعتبر الأعلى في العالم بحسب تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لسنة 2009 وهم يشكلون %80 من السكان، كما يتوقع أن يصل عدد العاملين الأجانب إلى 1.35 مليون في العام الحالي هذا إذا لم يصل إلى مليونين، جاءت هذه التصريحات في ورشة العمل التي أقامها قسم الصحة المهنية بالمجلس الأعلى للصحة حول كيفية تحسين خدمات الصحة المهنية في الدولة، ولم نأت بشيء من عندنا، وهذا موثق في صحيفة العرب إن أردتم الاطلاع على الأمر كاملاً.
حبانا الله بالنفط والغاز، والاستثمار في الصحة للمواطن القطري دائماً يحتل الأولوية لدى القيادة، فلماذا لا نرى ترجمة لرؤى القيادة على أرض الواقع من خلال إنشاء المستشفيين في الريان خصوصاً وأن هذا سيقلل الزحام وعدد السيارات المتجهة للعاصمة الدوحة، كما أنه سيوفر مواعيد أقرب للعيادات التخصصية بدلاً من الانتظار لشهور، كما أن هذا المستشفى سيلبي احتياجات سكان الشحانية، ودخان، والجميلية، والعطورية وغيرها من المناطق.
فهل من مجيب؟
وبما أن الحديث بالحديث يذكر، فما هي أخبار التأمين الصحي للمواطنين؟ ألم ينص قانون الموارد البشرية على وجوب أن تؤمن جهات العمل الخاضعة لهذا القانون على موظفيها؟

والله من وراء القصد؛؛؛

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=112498&issueNo=747&secId=16 

تطلعاتنا لعام 2010

تطلعاتنا لعام 2010

احتفلنا وفرحنا يوم الجمعة الموافق 18 من ديسمبر باليوم الوطني المجيد كما أن المطر عانق قطر في ذاك اليوم الرائع، واستذكرنا فيه علاقة أجدادنا بشيخ الأمراء قاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله الذي أسس لقطر كيانها المستقل بعد مبايعة القبائل والأسر القطرية له كحاكم لقطر كإمارة مستقلة عما سواها، كما أننا استذكرنا علاقة الآباء والأجداد بمن خلفوه من حكام وأمراء قطر وصولاً إلى تولي صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير الإنسانية في سنة 1995 زمام القيادة في قطر ليرتقي بها إلى القمم بفضل من الله وتوفيقه ثم بمساندة الشعب القطري والتفافه حوله.

لم يكن اليوم الوطني مجرد احتفالات تقام هنا أو هناك، بل إنه يوم نرسخ فيه حب قطر وأميرها وولي عهده في أرواح وعقول أبنائنا وبناتنا، ونغرس فيهم روح المواطنة بحقوقها وواجباتها، مستعرضين الإنجازات التي يتم تحقيقها في كل سنة من غير غض البصر عن الكبوات التي قد حدثت في كل سنة لتلافيها في المستقبل مع تعليمهم بذل النفس وكل غالٍ في سبيل تحقيق الرفعة لقطر وعزتها.

ومن الضرورة بمكان، أن نُشير إلى أن الدستور القطري أكد في الباب الثاني الذي يتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع القطري على التالي:

• يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق.
• تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.

• تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.

ومن هنا نتمنى أن يراجع المشرع أية قوانين تتعلق بتنمية وتوطيد الروح الوطنية لأهل قطر لتعزيزها وتنميتها، وليس من المعقول أن نجد قانونا يعارض، أو يعرقل، ما كفل تحقيقه الدستور، سواء كان ذلك فيما يتعلق بترسيخ الولاء أو كان يتعلق بتنمية اللحمة الوطنية، بين أفراد المجتمع القطري، بعيداً عن تصنيف القطريين المخلصين لقطر وقيادتها العليا، إلى طبقات غير متجانسة.

كما نتمنى أن نرى المحكمة الدستورية العليا التي أنشأها سمو الأمير وقد فُعلت وباشرت مهام عملها قبل حلول 2011، لاسيما وأن الدستور هو أعلى مرجع للقوانين ويسود ما سواه، بالإضافة إلى وجوب الإشادة بتوصيات اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان القطرية ودعم تنفيذ توصياتها التي تعزز المواطنة كثقافة ينبغي ترسيخها في روح المواطن القطري ليبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة قطر، بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بالحريات العامة وعلى رأسها حق حرية التعبير في وسائل الإعلام المختلفة دون التلويح بإسقاط أو سحب جنسية أحد أو التلويح له بعصا بالويل والثبور، هذا ونتمنى أن يرى قانون عصري للإعلام يعزز الحريات الإعلامية النور قبل حلول السنة القادمة، وهذا لن يتأتى دون استئناس المشرع برأي القطريين العاملين في الإعلام بكافة أشكاله حالياً بالإضافة إلى المخضرمين والمخضرمات من الإعلاميين الوطنيين.

وفي الختام حفظ الله قطر قيادة وشعباً من كل شر وكفاها الله كل شر وكلنا فداء لقطر ودامت لنا منارة للحرية والحقوق والمواطنة.

والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 28-12-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=111545&issueNo=740&secId=16

الفضائية القطرية.. وأخرى...

الفضائية القطرية.. وأخرى...

كتبت في أكتوبر 2008 مقالة بعنوان «هل رسخ إعلامنا الديمقراطية؟»، تكلمت المقالة حينئذ عن جهود مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لنشر الحق في حرية التعبير وفي الإعلام، وفي الداخل قبل الموجهة نحو الخارج -الجزيرة-، وانتقدت حينها أن برنامج «لكم القرار» يأتي مُسجلاً ومُنقحاً، مع التأكيد على أنه برنامج يستحق المشاهدة والمتابعة والثناء على الرغم من ذلك.

اليوم وبعد مرور سنة ونيف يعود البرنامج الذي يقدمه الإعلامي المتألق محمد بن راشد المري، ولكن بطريقة أفضل لأن برنامج «لكم القرار» يأتي على الهواء مباشرة في هذه الدورة.

كم هو جميل أن نرى الإعلام يتطور بدعم مباشر كبير ومشكور من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ونحن ككتاب وإعلاميين إذ نثني على هذا التوجه إلا أننا نتمنى أن يكون للقطريين رأي في اختيار المسؤولين الذين نريد مناقشتهم في القضايا الأكثر إلحاحاً في لكم القرار ليكون البرنامج معبراً عن الرأي العام بصورة أوضح.

كما أن برنامج الدار الذي يبث بشكل يومي عدا يوم الجمعة جاءت في طياته مواضيع أهم هذه المرة، بل وأكثر ملامسة للشارع وهو من وجهة نظري أفضل من الدورة السابقة لاسيما وأن مقدمه المذيع حسن الساعي قطريٌ يعرف كنه المجتمع القطري واحتياجاته، وأود أن أشكر الفضائية القطرية على استضافتي في برنامج الدار يوم الاثنين الماضي بمعية المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي، خصوصاً وأنه أحد أعضاء هذا المجلس الذين وصلوا إليه بالاقتراع المباشر من قبل المواطنين ويمثلون بحق بيت الديمقراطية الأول في قطر والذي نرى أنه ما زال يحتاج إلى مزيد من الصلاحيات ليكون أكثر من استشاري.

لقد تناولت حلقة الدار التي استُضِفت فيها مناقشة مشكلة سكن العزاب بين العائلات، وما يترتب على ذلك من انسحابات أمنية واجتماعية في الدولة، ولكن أود أن أعبر عن مدى ذهولي من بقاء العتاد الفني في الفضائية القطرية بدائيا يعلو بعضه الغبار حتى الآن، لا سيما ونحن مقبلون على عام 2010 والذي ستكون في أوله الدوحة عاصمة للثقافة العربية، خصوصاً وأن شبكة الجزيرة الإعلامية وأجهزتها الحديثة التي تشهد تحديثاً الآن، لا تبعد عن الفضائية القطرية سوى خطوات معدودة وهذه لعمرك مفارقة عجيبة نأمل معالجتها.

من هنا، من هذا العمود نأمل أن يكون لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي ترأسها صاحبة السمو الشيخ موزة بنت ناصر المسند، والتي تحظى بدعم كبير من سمو الأمير وولي عهده رعاهم الله دورٌ أكبر في تطوير الإعلام المحلي، والفضائية القطرية على وجه الخصوص، لتحافظ على هويتها القطرية، من خلال زيادة كم إنتاج البرامج الحية التي تهتم بالشأن المحلي، وقضاياه التي تشغل ضمير المجتمع القطري، وعلى رأسها في اعتقادي تصحيح مسار الإعلام القطري المرئي منه والمسموع والمطبوع والإلكتروني على حد سواء، وذلك من خلال العمل على إيجاد المزيد من الكوادر القطرية المبدعة، والجديدة في هذه الأجهزة الإعلامية مع ضمان دعم هذه الكوادر مادياً ومعنوياً، لأن هذا يصب في صلب تنمية المجتمع القطري.

وكما انتقدنا أداء القصور في برنامج لكم القرار سابقاً، يحين الآن الوقت لنشد على أيدي القائمين عليه ونثني على جهودهم الرائعة لخدمة الدولة، متمنين المزيد من التقدم والنجاح ومعالجة أوجه القصور التي قد تظهر هنا أو هناك.

ثمة أمنية أخرى تتمحور في أن يكون لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع دور حقيقي في عميلة سن مشروع قانون إعلامي تقدمي، يخلو من عقوبات سالبة للحرية متماشياً مع الدستور القطري الذي كفل حرية التعبير وأكد عليها، ومراعياً لحقوق الإنسان وحقه في التعبير وآخذاً بتوصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الشأن، لأنه لا توجد ديمقراطية دون معارضة بالرأي على الأقل.

والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 28-10-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=103245&issueNo=677&secId=16

الإشاعات تعصف بمقر الجزيرة!

الإشاعات تعصف بمقر الجزيرة!

عندما انطلقت قناة الجزيرة من أرض قطر، توقعنا أن يشمل النهج ذاته كافة وسائل الإعلام القطرية والأجهزة العاملة فيها، ولكن انتشرت الشائعات كالنار في الهشيم عندما انقضت غاضبة على المحال في منطقة الأسواق، وبين
من يقول لقد مات في الحريق 7 ونيف وآخر يصرخ في المنتديات أو عبر البريد الإلكتروني وتويتر والفيس بوك
بأن من مات يبلغ عددهم 50 ونيف، والناس يتخبطون وينتظرون الأخبار الموثقة في الصحافة القطرية
التي تحتاج إلى 24 ساعة على الأقل لتصدر وتبين للناس ماذا حدث وسيحدث في ظل سبات الفضائية القطرية العميق وابتعادها عن الشأن المحلي اللهم إلا برنامج الدار الذي يعده الشاب القطري أحمد الكواري ويقدمه المذيع القطري حسن الساعي.

ومشكلة الإشاعات يسهل القضاء عليها في الدول التي تتخذ من الشفافية ديدنا لها بعيداً عن الشعارات الفضفاضة.
ومن هنا يحق لنا أن نعتب على أهلنا وإخوتنا العاملين بالعلاقات العامة في وزارة الداخلية الموقرة؛ بسبب طريقة التعامل مع الحوادث اليومية التي لا تحدث في قطر وحسب، بل في كل أصقاع الأرض، وبدلاً من التهديد والوعيد القانوني لمن يصدر الإشاعات، يمكن للداخلية التعامل مع الأمر بشكل عملي وإيجابي من خلال خروج بيان مبسط من الداخلية الموقرة في الفضائية القطرية على شكل شريط إخباري وفي الآن ذاته بإذاعة قطر ليبينوا للناس ما حصل، سواء كانت هناك خسائر بشرية ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو كانت الخسائر مادية فقط.

الأمر في الحقيقة لا يحتاج إلى ديباجة منمقة أو عبارات رنانة، ولكنه يحتاج إلى تطبيق الشفافية بين الحكومة والشعب القطري، والمقيمين على أرض قطر، خصوصاً وأن الأمر ليس سرا، ويتم تداوله في المنتديات، وهذا ما حصل مع بعض الحوادث التي حدثت مؤخراً منها:


2. انفجار خزان للوقود بإحدى المحطات بالأسبوع الماضي أيضاً، وقبل هذا وذاك، قصة ريم وجاسم، والتي كان يمكن حسمها بإصدار بيان يوضح للجميع بأن الأمر «عائلي صرف»، ولم يحدث أي اختطاف.

من غير المفهوم أن يظل الصمت سيد الموقف بالعلاقات العامة في وزارة الداخلية التي تطورت كل قطاعاتها منذ تولي الوزير النشط الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني إدارتها بطريقة جعلت باقي الوزارات تحذو حذوها.

الحل سهل وبين أيدي سعادة الوزير، فمتى سنرى نفض الغبار عن الآليات القديمة في تعامل العلاقات العامة بوزارته وباقي وزارات الدولة مع وسائل إعلام حديثة من العسير التحكم بها؟

والحق يقال بأن وزارة الداخلية فيها جهاز علاقات عامة مرن ورائع في التواصل مع الصحافة وهذا ما أكده لي الزملاء في صحيفة العرب، ولا توجد لدي ملاحظة حول أدائهم إلا ما ذكرته أعلاه.

من جهة أخرى، متى سيكون الوصول لمصادر المعلومات سهلاً بحسب البيان الصادر من مجلس الوزراء والذي دعا فيه الإعلاميين إلى أخذ المعلومات من مصادرها الأصلية؟ لأننا لا نستطيع الحصول على أية معلومات إلا بشق الأنفس.

إذا أنت حجبت المعلومات فأنت تدعم نشر الإشاعات، وتشرعن الحصول على المعلومات بطريقة ملتوية، وعليه فلنواجه الأمر ودعونا نضع الحلول ونطبقها.

سمو الأمير حفظه الله قام مشكوراً بدعم الإعلام ودعا إلى الشفافية ونحن نشكر سموه على هذا، ونتطلع إلى رؤيته على أرض الواقع من قبل المسؤولين في الدولة. 1.حريق الأسواق الأسبوع الماضي.


والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 19-10-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=101992&issueNo=668&secId=16

متلازمة قانون المرور..

متلازمة قانون المرور..

لا يخالجنا شكٌ في أن وزارة الداخلية مشكورة تحرص كُل الحرص علي أرواح وسلامة القطريين لأن الدولة بقيادة سمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله جعلتهم الركيزة الأولى والهدف للتنمية المُستدامة.

ونعرف أن القوانين تُسن بهدف الوصول إلى مجتمع منظم يقوم على الوقاية قبل الردع ونحنُ إذ ندعم ذلك في دولة المؤسسات والقانون، إلا أن قانون المرور ما زال يسبب إرباكا كبيراً. وحدثت بسببه الكثير من الحوادث في الإشارات الضوئية.

الكثير من قائدي السيارات يتخوفون من حجم الغرامة في حال قطع الإشارة ولا يفكرون البتة فيما قد يحدث لهم أو لمن يصطدم بهم من الخلف لأنه لا توجد شاشة إلكترونية تخبر السائق بالوقت المتبقي للتحول إلى الإشارة الحمراء وليس من الحكمة المجازفة بالسلامة على كل حال، كما أن إدارة المرور لن تقتنع بمبرراتك البتة فلا تتعب نفسك.

وفي الحقيقة لا يوجد من يرغب في قطع الإشارة عندما كانت الغرامة 3 آلاف ريال لكبر حجم المخالفة؟ فما بالك بغرامة أكبر تبدأ من 6 آلاف وقد تصل إلى 50 ألف ريال في بعض الأحيان؟ فهل كانت هذه الزيادة المبالغ فيها منطقية وهل راعت الخطأ والنسيان وتكرار المخالفة؟

وهل قام المشرع بإعطاء القاضي الحق في التأكد من تعمد المخالف؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه».

إن القطري والمقيم العادي الذي لا يحصل على راتب خرافي يقع بين مطرقة التضخم المستعر الذي طال كل شيء وسندان المديونيات والذي أضيفت إليه غرامات الجرائم المرورية، ولم تراع الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكافة شرائح المجتمع.
ولا بد من التذكير بأن مديرة إدارة المرأة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة صرحت بأن أكثر من %86 من الأسر المدينة هي أسر قطرية وهذه النسبة كشفها مسح المديونية الذي قام به المجلس بالتعاون مع التخطيط.

نتمنى أن يراعي القانون الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي لأهل قطر والذي قام المجلس الأعلى لشئون الأسرة مشكوراً بإبرازه بشكل واضح وجلي للجميع، ونتمنى أن يراعي القانون الحالي البنية التحتية للطرق والمواصلات والتي لا نراها إلا كعنق الزجاجة التي يصعب المرور فيها بسبب إغلاق الكثير من الطرق وتأخر إنجازها بفضل أشغال.

إن المنتفعين براتب الضمان الاجتماعي من ذوي الاحتياجات الخاصة رواتبهم لا تقترب حتى من 2500 ريال فكيف لهم أن يسددوا غرامات المرور عن مكفولهم أو عن أنفسهم لو قطع إشارة المرور سهواً أو خطأً؟
وماذا عن الموظفين الذي تكبلهم الديون البنكية؟
وماذا عن المحالين على التقاعد والذين لا تصل رواتبهم إلى 4 آلاف؟!
وماذا لو لم ينتبه أحد السائقين لتنبيه رجل الشرطة أو المرور عند أحد الدوارات أو التقاطعات فهل مخالفة قدرها 6 آلاف ريال مُبررة؟
وماذا لو أن الكفيل رفض دفع الغرامة الكبيرة عن مكفوله، ما الذي سيحدث؟!

كيف لمكفول متوسط راتبه 800 ريال أن يدفع هذه الغرامة الكبيرة التي تبدأ من 6 آلاف؟ هل سيسجن لأنه يعجز عن السداد؟ أم أنه سيتم إبعاده من البلاد لعجزه عن السداد؟ وما هي طريقة معرفة من ارتكب المخالفة إذا لم تُضبط المخالفة في حينه؟
إننا مع تشديد العقوبة في حق من يقوم بتكرار المخالفات أو من يقود السيارة بشكل أرعن مشكلاً خطراً على حياة الآخرين وعلى حياته..
ونتمنى أن يكون هناك تدُرج في الغرامات والعقوبات بشكل منطقي ومدروس بتأن.

إن أهل قطر ينتظرون أن تسفر إعادة تقييم قانون المرور ليراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للقطريين والمقيمين مع عدم إغفال أن مجلس الشورى الذي يلعب دور المستشار للحكومة قد رفض القانون بالإجماع في ظل غياب مجلس الشورى المنتخب.

والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 12-10-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=101007&issueNo=661&secId=16

أقذف رأس الاحتلال جريمة؟!

أقذف رأس الاحتلال جريمة؟!

كتب الزميل الكاتب المحامي طارق النعيمي مقالته بالراية بعنوان «قذف الرئيس الأميركي ليس له علاقة بحرية التعبير» في الأسبوع الماضي.

وأتفق معه في أن الأمر لا علاقة له بحرية التعبير، ولكن أستغرب أن يفوت على زميلي أن العراق ما زال محتلاً، وتم قذف رأس الاحتلال بوش الصغير بـ «القندرة» في المنطقة الخضراء التي ما زالت تخضع بالكامل للمحتل الأميركي، وليس لسيادة حكومة المالكي، والتي أقل ما يصفها الكثير من القانونيين المنصفين بالمشكوك في شرعيتها، لأنها نشأت تحت الاحتلال.

وعطفاً على ما تقدم آمل ألا يدين الكاتب المقاومين والمجاهدين العراقيين والأفغان وغيرهم من الذين يجاهدون دفاعاً عن دينهم وأعراضهم.

وبالمناسبة كانت مجموعة من أساتذة القانون الأميركان -وليس العراقيين أو حتى القطريين- بمبنى كلية القانون بجامعة قطر بعد أن قام المواطن منتظر الزيدي بقذف رأس الاحتلال بوش الصغير بالحذاء بدلاً من استقباله بالورود.
وكان سبب زيارة القانونيين الأميركان للكلية تقييم المناهج لتتمكن الكلية من الحصول على تصنيف أكاديمي أفضل.
فسألتهم مبتسماً عن مدى قانونية تسليم الزيدي لحكومة المالكي المشكوك في شرعيتها؟ مع ملاحظة أن الزيدي قذف بوش بالحذاء في المنطقة الخضراء التي لا تخضع لسيادة العراق وشعبه حتى هذه اللحظة.

فأجابوني بعد أن أسقط في أيديهم، بأن حكومة بوش -الراشدة- فعلت ذلك لتعزز من قانونية حكومة المالكي.
وكان أستاذ القانون د. صلاح زين الدين يغمز لي عشرات المرات لأتوقف، ولكنني تظاهرت بأنني لم أره، وسألتهم هل يجرم القانون الأميركي قذف الرؤساء بالبيض الفاسد والطماطم؟ لاسيما أن الزيدي لم تبق القوات الأميركية المحتلة في يده بيضاً ولا طماطم، ولكنه كان يملك حذاءه الذي تشرف رأس بوش -الصغير- بالانحناء له.
وآثر أساتذة القانون الصمت.

أؤمن بأن ما قام به الزيدي يعبر عن رفضه احتلال بلده، وهذا أمر واجب بحسب الشرع الإسلامي، بل وتجيزه القوانين الدولية ومواثيقها، وإذا كان قتال المحتل مباحاً، فإن قذفه بالحذاء لا يعتبر جرماً يدان، لأن من يملك الأكبر يملك الأصغر بالضرورة.
يرى الكثير من فقهاء القانون، أن القوانين المحلية لا قيمة لها في ظل الاحتلال، وبما أن العراق ما زال محتلاً فلا قيمة لتطبيق القانون الجنائي العراقي على منتظر الزيدي أو غيره من الرافضين للاحتلال.

ويجب ألا ننسى أن بوش الصغير كان القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية ومتخذ قرار احتلال العراق الشقيق.
المأخذ الآخر للزميل كان على البيان الصادر عن مركز الدوحة لحرية الإعلام، وكان الأول منه يعود إلى الحقبة -المينارية- الذي نشرته «العرب» في 14-1- 2009 والذي بين أن ميسيو روبير مينار تبنى استضافة الزيدي حال خروجه من السجن، وأن استضافته ستكون -لحمايته- من الاضطهاد، ومن الآثار الجانبية اللاحقة لفعله بصفته صحفيا.

أما سارا كيانبور مسؤولة العلاقات العامة والاتصال في المركز فصرحت لـ «لعرب» في اليوم نفسه بالتالي: «مع التشديد على أن تصرّف الصحفي يتعارض مع القيم التي يدافع عنها مركز الدوحة، فإنه يجد أن عقوبة السجن التي قضاها منتظر الزيدي لا تتناسب مع التهم المنسوبة إليه، وعواقبها البسيطة على الشخص المستهدف».

نعلم أن الحقبة المينارية ولت إلى غير عودة، ولا أعتقد أن الزميل النعيمي يخاطب إدارة لا وجود لها، وبالانتقال إلى تصريح نائب المدير العام لمركز الدوحة لحرية الإعلام وهو الأحدث، والذي قالت فيه السيدة مريم الخاطر إن المركز قد «أطلق نداء في -ديسمبر الماضي- بطلب الإفراج عن الزيدي، مطالبا القضاء العراقي بمحاكمة عادلة تقدر عمله بحجمه الصحيح على أنه شتيمة لا عواقب لها»، وكان هذا التصريح يعود لما قام به المركز في حقبة مينار.

السيدة الخاطر ذكرت أن المركز عين المحامي عادل الكرخي حينئذ لمتابعة قضية الزيدي الذي قال في إفادة له: «إن التهم الموجهة ضد الصحفي لا تتوافق مع الجنحة المرتكبة»، وأضاف أنه «يمكن اعتبار تصرف منتظر الزيدي على أنه إهانة «للرئيس الأميركي» وليس اعتداء جسديا».

لم أجد في البيانين أن المركز يعتبر الزيدي بطلاً قومياً وسيستضيفه المركز على هذا الأساس، كما أن البيانين أكدا على حماية الزيدي مما قد يلحق به بصفته صحافياً.

أما مسألة تطبيق نفس المبدأ على الزيدي في حالة قدومه وعقد مؤتمر صحفي بالدوحة، فهو قياس غير صحيح، لأن الزيدي ليس بعدو، ولكنه صديق في دولة صديقة مستقلة.

ولو انتقلنا إلى نقطة عدم استضافة مركز الدوحة لحرية الإعلام لبقية الصحافيين العراقيين الذين يتعرضون لنفس المخاطر التي قد يتعرض لها الزيدي أو أكثر، فهذه مسألة أخرى، لا يتسع المجال لنقاشها هنا.

كما أنني أعتقد أن صفة رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة لحرية الإعلام الرسمية بالحكومة، لا تساعد على ترسيخ صورة استقلالية المركز إقليمياً ودولياً، وتلقي بشبهة سياسية على نوعية من سيستضيفهم المركز مستقبلاً...

ثمة سؤال يشغلني، هل انتقلت إنفلونزا تأخر إنجاز الطرق التي ما زالت تحت الإنشاء في الدوحة إلى موقع مركز الدوحة لحرية الإعلام على الإنترنت؟!


والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الثلاثاء 06-10-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=100192&issueNo=655&secId=16