الفضائية القطرية.. وأخرى...

الفضائية القطرية.. وأخرى...

كتبت في أكتوبر 2008 مقالة بعنوان «هل رسخ إعلامنا الديمقراطية؟»، تكلمت المقالة حينئذ عن جهود مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لنشر الحق في حرية التعبير وفي الإعلام، وفي الداخل قبل الموجهة نحو الخارج -الجزيرة-، وانتقدت حينها أن برنامج «لكم القرار» يأتي مُسجلاً ومُنقحاً، مع التأكيد على أنه برنامج يستحق المشاهدة والمتابعة والثناء على الرغم من ذلك.

اليوم وبعد مرور سنة ونيف يعود البرنامج الذي يقدمه الإعلامي المتألق محمد بن راشد المري، ولكن بطريقة أفضل لأن برنامج «لكم القرار» يأتي على الهواء مباشرة في هذه الدورة.

كم هو جميل أن نرى الإعلام يتطور بدعم مباشر كبير ومشكور من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ونحن ككتاب وإعلاميين إذ نثني على هذا التوجه إلا أننا نتمنى أن يكون للقطريين رأي في اختيار المسؤولين الذين نريد مناقشتهم في القضايا الأكثر إلحاحاً في لكم القرار ليكون البرنامج معبراً عن الرأي العام بصورة أوضح.

كما أن برنامج الدار الذي يبث بشكل يومي عدا يوم الجمعة جاءت في طياته مواضيع أهم هذه المرة، بل وأكثر ملامسة للشارع وهو من وجهة نظري أفضل من الدورة السابقة لاسيما وأن مقدمه المذيع حسن الساعي قطريٌ يعرف كنه المجتمع القطري واحتياجاته، وأود أن أشكر الفضائية القطرية على استضافتي في برنامج الدار يوم الاثنين الماضي بمعية المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي، خصوصاً وأنه أحد أعضاء هذا المجلس الذين وصلوا إليه بالاقتراع المباشر من قبل المواطنين ويمثلون بحق بيت الديمقراطية الأول في قطر والذي نرى أنه ما زال يحتاج إلى مزيد من الصلاحيات ليكون أكثر من استشاري.

لقد تناولت حلقة الدار التي استُضِفت فيها مناقشة مشكلة سكن العزاب بين العائلات، وما يترتب على ذلك من انسحابات أمنية واجتماعية في الدولة، ولكن أود أن أعبر عن مدى ذهولي من بقاء العتاد الفني في الفضائية القطرية بدائيا يعلو بعضه الغبار حتى الآن، لا سيما ونحن مقبلون على عام 2010 والذي ستكون في أوله الدوحة عاصمة للثقافة العربية، خصوصاً وأن شبكة الجزيرة الإعلامية وأجهزتها الحديثة التي تشهد تحديثاً الآن، لا تبعد عن الفضائية القطرية سوى خطوات معدودة وهذه لعمرك مفارقة عجيبة نأمل معالجتها.

من هنا، من هذا العمود نأمل أن يكون لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي ترأسها صاحبة السمو الشيخ موزة بنت ناصر المسند، والتي تحظى بدعم كبير من سمو الأمير وولي عهده رعاهم الله دورٌ أكبر في تطوير الإعلام المحلي، والفضائية القطرية على وجه الخصوص، لتحافظ على هويتها القطرية، من خلال زيادة كم إنتاج البرامج الحية التي تهتم بالشأن المحلي، وقضاياه التي تشغل ضمير المجتمع القطري، وعلى رأسها في اعتقادي تصحيح مسار الإعلام القطري المرئي منه والمسموع والمطبوع والإلكتروني على حد سواء، وذلك من خلال العمل على إيجاد المزيد من الكوادر القطرية المبدعة، والجديدة في هذه الأجهزة الإعلامية مع ضمان دعم هذه الكوادر مادياً ومعنوياً، لأن هذا يصب في صلب تنمية المجتمع القطري.

وكما انتقدنا أداء القصور في برنامج لكم القرار سابقاً، يحين الآن الوقت لنشد على أيدي القائمين عليه ونثني على جهودهم الرائعة لخدمة الدولة، متمنين المزيد من التقدم والنجاح ومعالجة أوجه القصور التي قد تظهر هنا أو هناك.

ثمة أمنية أخرى تتمحور في أن يكون لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع دور حقيقي في عميلة سن مشروع قانون إعلامي تقدمي، يخلو من عقوبات سالبة للحرية متماشياً مع الدستور القطري الذي كفل حرية التعبير وأكد عليها، ومراعياً لحقوق الإنسان وحقه في التعبير وآخذاً بتوصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الشأن، لأنه لا توجد ديمقراطية دون معارضة بالرأي على الأقل.

والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 28-10-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=103245&issueNo=677&secId=16

الإشاعات تعصف بمقر الجزيرة!

الإشاعات تعصف بمقر الجزيرة!

عندما انطلقت قناة الجزيرة من أرض قطر، توقعنا أن يشمل النهج ذاته كافة وسائل الإعلام القطرية والأجهزة العاملة فيها، ولكن انتشرت الشائعات كالنار في الهشيم عندما انقضت غاضبة على المحال في منطقة الأسواق، وبين
من يقول لقد مات في الحريق 7 ونيف وآخر يصرخ في المنتديات أو عبر البريد الإلكتروني وتويتر والفيس بوك
بأن من مات يبلغ عددهم 50 ونيف، والناس يتخبطون وينتظرون الأخبار الموثقة في الصحافة القطرية
التي تحتاج إلى 24 ساعة على الأقل لتصدر وتبين للناس ماذا حدث وسيحدث في ظل سبات الفضائية القطرية العميق وابتعادها عن الشأن المحلي اللهم إلا برنامج الدار الذي يعده الشاب القطري أحمد الكواري ويقدمه المذيع القطري حسن الساعي.

ومشكلة الإشاعات يسهل القضاء عليها في الدول التي تتخذ من الشفافية ديدنا لها بعيداً عن الشعارات الفضفاضة.
ومن هنا يحق لنا أن نعتب على أهلنا وإخوتنا العاملين بالعلاقات العامة في وزارة الداخلية الموقرة؛ بسبب طريقة التعامل مع الحوادث اليومية التي لا تحدث في قطر وحسب، بل في كل أصقاع الأرض، وبدلاً من التهديد والوعيد القانوني لمن يصدر الإشاعات، يمكن للداخلية التعامل مع الأمر بشكل عملي وإيجابي من خلال خروج بيان مبسط من الداخلية الموقرة في الفضائية القطرية على شكل شريط إخباري وفي الآن ذاته بإذاعة قطر ليبينوا للناس ما حصل، سواء كانت هناك خسائر بشرية ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو كانت الخسائر مادية فقط.

الأمر في الحقيقة لا يحتاج إلى ديباجة منمقة أو عبارات رنانة، ولكنه يحتاج إلى تطبيق الشفافية بين الحكومة والشعب القطري، والمقيمين على أرض قطر، خصوصاً وأن الأمر ليس سرا، ويتم تداوله في المنتديات، وهذا ما حصل مع بعض الحوادث التي حدثت مؤخراً منها:


2. انفجار خزان للوقود بإحدى المحطات بالأسبوع الماضي أيضاً، وقبل هذا وذاك، قصة ريم وجاسم، والتي كان يمكن حسمها بإصدار بيان يوضح للجميع بأن الأمر «عائلي صرف»، ولم يحدث أي اختطاف.

من غير المفهوم أن يظل الصمت سيد الموقف بالعلاقات العامة في وزارة الداخلية التي تطورت كل قطاعاتها منذ تولي الوزير النشط الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني إدارتها بطريقة جعلت باقي الوزارات تحذو حذوها.

الحل سهل وبين أيدي سعادة الوزير، فمتى سنرى نفض الغبار عن الآليات القديمة في تعامل العلاقات العامة بوزارته وباقي وزارات الدولة مع وسائل إعلام حديثة من العسير التحكم بها؟

والحق يقال بأن وزارة الداخلية فيها جهاز علاقات عامة مرن ورائع في التواصل مع الصحافة وهذا ما أكده لي الزملاء في صحيفة العرب، ولا توجد لدي ملاحظة حول أدائهم إلا ما ذكرته أعلاه.

من جهة أخرى، متى سيكون الوصول لمصادر المعلومات سهلاً بحسب البيان الصادر من مجلس الوزراء والذي دعا فيه الإعلاميين إلى أخذ المعلومات من مصادرها الأصلية؟ لأننا لا نستطيع الحصول على أية معلومات إلا بشق الأنفس.

إذا أنت حجبت المعلومات فأنت تدعم نشر الإشاعات، وتشرعن الحصول على المعلومات بطريقة ملتوية، وعليه فلنواجه الأمر ودعونا نضع الحلول ونطبقها.

سمو الأمير حفظه الله قام مشكوراً بدعم الإعلام ودعا إلى الشفافية ونحن نشكر سموه على هذا، ونتطلع إلى رؤيته على أرض الواقع من قبل المسؤولين في الدولة. 1.حريق الأسواق الأسبوع الماضي.


والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 19-10-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=101992&issueNo=668&secId=16

متلازمة قانون المرور..

متلازمة قانون المرور..

لا يخالجنا شكٌ في أن وزارة الداخلية مشكورة تحرص كُل الحرص علي أرواح وسلامة القطريين لأن الدولة بقيادة سمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله جعلتهم الركيزة الأولى والهدف للتنمية المُستدامة.

ونعرف أن القوانين تُسن بهدف الوصول إلى مجتمع منظم يقوم على الوقاية قبل الردع ونحنُ إذ ندعم ذلك في دولة المؤسسات والقانون، إلا أن قانون المرور ما زال يسبب إرباكا كبيراً. وحدثت بسببه الكثير من الحوادث في الإشارات الضوئية.

الكثير من قائدي السيارات يتخوفون من حجم الغرامة في حال قطع الإشارة ولا يفكرون البتة فيما قد يحدث لهم أو لمن يصطدم بهم من الخلف لأنه لا توجد شاشة إلكترونية تخبر السائق بالوقت المتبقي للتحول إلى الإشارة الحمراء وليس من الحكمة المجازفة بالسلامة على كل حال، كما أن إدارة المرور لن تقتنع بمبرراتك البتة فلا تتعب نفسك.

وفي الحقيقة لا يوجد من يرغب في قطع الإشارة عندما كانت الغرامة 3 آلاف ريال لكبر حجم المخالفة؟ فما بالك بغرامة أكبر تبدأ من 6 آلاف وقد تصل إلى 50 ألف ريال في بعض الأحيان؟ فهل كانت هذه الزيادة المبالغ فيها منطقية وهل راعت الخطأ والنسيان وتكرار المخالفة؟

وهل قام المشرع بإعطاء القاضي الحق في التأكد من تعمد المخالف؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه».

إن القطري والمقيم العادي الذي لا يحصل على راتب خرافي يقع بين مطرقة التضخم المستعر الذي طال كل شيء وسندان المديونيات والذي أضيفت إليه غرامات الجرائم المرورية، ولم تراع الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكافة شرائح المجتمع.
ولا بد من التذكير بأن مديرة إدارة المرأة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة صرحت بأن أكثر من %86 من الأسر المدينة هي أسر قطرية وهذه النسبة كشفها مسح المديونية الذي قام به المجلس بالتعاون مع التخطيط.

نتمنى أن يراعي القانون الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي لأهل قطر والذي قام المجلس الأعلى لشئون الأسرة مشكوراً بإبرازه بشكل واضح وجلي للجميع، ونتمنى أن يراعي القانون الحالي البنية التحتية للطرق والمواصلات والتي لا نراها إلا كعنق الزجاجة التي يصعب المرور فيها بسبب إغلاق الكثير من الطرق وتأخر إنجازها بفضل أشغال.

إن المنتفعين براتب الضمان الاجتماعي من ذوي الاحتياجات الخاصة رواتبهم لا تقترب حتى من 2500 ريال فكيف لهم أن يسددوا غرامات المرور عن مكفولهم أو عن أنفسهم لو قطع إشارة المرور سهواً أو خطأً؟
وماذا عن الموظفين الذي تكبلهم الديون البنكية؟
وماذا عن المحالين على التقاعد والذين لا تصل رواتبهم إلى 4 آلاف؟!
وماذا لو لم ينتبه أحد السائقين لتنبيه رجل الشرطة أو المرور عند أحد الدوارات أو التقاطعات فهل مخالفة قدرها 6 آلاف ريال مُبررة؟
وماذا لو أن الكفيل رفض دفع الغرامة الكبيرة عن مكفوله، ما الذي سيحدث؟!

كيف لمكفول متوسط راتبه 800 ريال أن يدفع هذه الغرامة الكبيرة التي تبدأ من 6 آلاف؟ هل سيسجن لأنه يعجز عن السداد؟ أم أنه سيتم إبعاده من البلاد لعجزه عن السداد؟ وما هي طريقة معرفة من ارتكب المخالفة إذا لم تُضبط المخالفة في حينه؟
إننا مع تشديد العقوبة في حق من يقوم بتكرار المخالفات أو من يقود السيارة بشكل أرعن مشكلاً خطراً على حياة الآخرين وعلى حياته..
ونتمنى أن يكون هناك تدُرج في الغرامات والعقوبات بشكل منطقي ومدروس بتأن.

إن أهل قطر ينتظرون أن تسفر إعادة تقييم قانون المرور ليراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للقطريين والمقيمين مع عدم إغفال أن مجلس الشورى الذي يلعب دور المستشار للحكومة قد رفض القانون بالإجماع في ظل غياب مجلس الشورى المنتخب.

والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 12-10-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=101007&issueNo=661&secId=16

أقذف رأس الاحتلال جريمة؟!

أقذف رأس الاحتلال جريمة؟!

كتب الزميل الكاتب المحامي طارق النعيمي مقالته بالراية بعنوان «قذف الرئيس الأميركي ليس له علاقة بحرية التعبير» في الأسبوع الماضي.

وأتفق معه في أن الأمر لا علاقة له بحرية التعبير، ولكن أستغرب أن يفوت على زميلي أن العراق ما زال محتلاً، وتم قذف رأس الاحتلال بوش الصغير بـ «القندرة» في المنطقة الخضراء التي ما زالت تخضع بالكامل للمحتل الأميركي، وليس لسيادة حكومة المالكي، والتي أقل ما يصفها الكثير من القانونيين المنصفين بالمشكوك في شرعيتها، لأنها نشأت تحت الاحتلال.

وعطفاً على ما تقدم آمل ألا يدين الكاتب المقاومين والمجاهدين العراقيين والأفغان وغيرهم من الذين يجاهدون دفاعاً عن دينهم وأعراضهم.

وبالمناسبة كانت مجموعة من أساتذة القانون الأميركان -وليس العراقيين أو حتى القطريين- بمبنى كلية القانون بجامعة قطر بعد أن قام المواطن منتظر الزيدي بقذف رأس الاحتلال بوش الصغير بالحذاء بدلاً من استقباله بالورود.
وكان سبب زيارة القانونيين الأميركان للكلية تقييم المناهج لتتمكن الكلية من الحصول على تصنيف أكاديمي أفضل.
فسألتهم مبتسماً عن مدى قانونية تسليم الزيدي لحكومة المالكي المشكوك في شرعيتها؟ مع ملاحظة أن الزيدي قذف بوش بالحذاء في المنطقة الخضراء التي لا تخضع لسيادة العراق وشعبه حتى هذه اللحظة.

فأجابوني بعد أن أسقط في أيديهم، بأن حكومة بوش -الراشدة- فعلت ذلك لتعزز من قانونية حكومة المالكي.
وكان أستاذ القانون د. صلاح زين الدين يغمز لي عشرات المرات لأتوقف، ولكنني تظاهرت بأنني لم أره، وسألتهم هل يجرم القانون الأميركي قذف الرؤساء بالبيض الفاسد والطماطم؟ لاسيما أن الزيدي لم تبق القوات الأميركية المحتلة في يده بيضاً ولا طماطم، ولكنه كان يملك حذاءه الذي تشرف رأس بوش -الصغير- بالانحناء له.
وآثر أساتذة القانون الصمت.

أؤمن بأن ما قام به الزيدي يعبر عن رفضه احتلال بلده، وهذا أمر واجب بحسب الشرع الإسلامي، بل وتجيزه القوانين الدولية ومواثيقها، وإذا كان قتال المحتل مباحاً، فإن قذفه بالحذاء لا يعتبر جرماً يدان، لأن من يملك الأكبر يملك الأصغر بالضرورة.
يرى الكثير من فقهاء القانون، أن القوانين المحلية لا قيمة لها في ظل الاحتلال، وبما أن العراق ما زال محتلاً فلا قيمة لتطبيق القانون الجنائي العراقي على منتظر الزيدي أو غيره من الرافضين للاحتلال.

ويجب ألا ننسى أن بوش الصغير كان القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية ومتخذ قرار احتلال العراق الشقيق.
المأخذ الآخر للزميل كان على البيان الصادر عن مركز الدوحة لحرية الإعلام، وكان الأول منه يعود إلى الحقبة -المينارية- الذي نشرته «العرب» في 14-1- 2009 والذي بين أن ميسيو روبير مينار تبنى استضافة الزيدي حال خروجه من السجن، وأن استضافته ستكون -لحمايته- من الاضطهاد، ومن الآثار الجانبية اللاحقة لفعله بصفته صحفيا.

أما سارا كيانبور مسؤولة العلاقات العامة والاتصال في المركز فصرحت لـ «لعرب» في اليوم نفسه بالتالي: «مع التشديد على أن تصرّف الصحفي يتعارض مع القيم التي يدافع عنها مركز الدوحة، فإنه يجد أن عقوبة السجن التي قضاها منتظر الزيدي لا تتناسب مع التهم المنسوبة إليه، وعواقبها البسيطة على الشخص المستهدف».

نعلم أن الحقبة المينارية ولت إلى غير عودة، ولا أعتقد أن الزميل النعيمي يخاطب إدارة لا وجود لها، وبالانتقال إلى تصريح نائب المدير العام لمركز الدوحة لحرية الإعلام وهو الأحدث، والذي قالت فيه السيدة مريم الخاطر إن المركز قد «أطلق نداء في -ديسمبر الماضي- بطلب الإفراج عن الزيدي، مطالبا القضاء العراقي بمحاكمة عادلة تقدر عمله بحجمه الصحيح على أنه شتيمة لا عواقب لها»، وكان هذا التصريح يعود لما قام به المركز في حقبة مينار.

السيدة الخاطر ذكرت أن المركز عين المحامي عادل الكرخي حينئذ لمتابعة قضية الزيدي الذي قال في إفادة له: «إن التهم الموجهة ضد الصحفي لا تتوافق مع الجنحة المرتكبة»، وأضاف أنه «يمكن اعتبار تصرف منتظر الزيدي على أنه إهانة «للرئيس الأميركي» وليس اعتداء جسديا».

لم أجد في البيانين أن المركز يعتبر الزيدي بطلاً قومياً وسيستضيفه المركز على هذا الأساس، كما أن البيانين أكدا على حماية الزيدي مما قد يلحق به بصفته صحافياً.

أما مسألة تطبيق نفس المبدأ على الزيدي في حالة قدومه وعقد مؤتمر صحفي بالدوحة، فهو قياس غير صحيح، لأن الزيدي ليس بعدو، ولكنه صديق في دولة صديقة مستقلة.

ولو انتقلنا إلى نقطة عدم استضافة مركز الدوحة لحرية الإعلام لبقية الصحافيين العراقيين الذين يتعرضون لنفس المخاطر التي قد يتعرض لها الزيدي أو أكثر، فهذه مسألة أخرى، لا يتسع المجال لنقاشها هنا.

كما أنني أعتقد أن صفة رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة لحرية الإعلام الرسمية بالحكومة، لا تساعد على ترسيخ صورة استقلالية المركز إقليمياً ودولياً، وتلقي بشبهة سياسية على نوعية من سيستضيفهم المركز مستقبلاً...

ثمة سؤال يشغلني، هل انتقلت إنفلونزا تأخر إنجاز الطرق التي ما زالت تحت الإنشاء في الدوحة إلى موقع مركز الدوحة لحرية الإعلام على الإنترنت؟!


والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الثلاثاء 06-10-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=100192&issueNo=655&secId=16

أصحة أطفالنا أهم.. أم العلم؟

أصحة أطفالنا أهم.. أم العلم؟

طالعتنا «العرب» في 3 من الشهر الجاري بعنوان «مدير الصحة العامة: غرفة عزل صحي بكل مدرسة» جاء في ثناياه أن مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة يؤكد أن وقف الدراسة غير ضروري في الوقت الحالي، وشرح للصحافيين الخطوات التي يجب أن تتخذها إدارات المدارس ومنها: «تثقيف التلاميذ، وحثهم على تغطية الفم والأنف بالمحارم الورقية عند السعال، أو العطس، وتوفير وسيلة سهلة لجعل المحارم والماء الجاري والصابون والمطهرات اليدوية في متناول أيديهم، وفي حالة عدم توفر المناديل الورقية يجب التنبيه بضرورة الكح أو العطس في -الكوع- وليس اليدين».

ومن هنا لا بد أن نركز على نقطة «الكوع» بدلاً من الأيدي، ولا أدري إن كان مدير إدارة الصحة العامة يعتقد حقاً أن الطلاب في مرحلة الروضة والتمهيدي والابتدائية بل وحتى الإعدادية سيلتزمون بأي من التوصيات الصادرة للمدارس من قبل المجلس الأعلى للصحة؟!
كلنا نعرف أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية يتميزون بكثرة اللعب والحركة وعدم الاهتمام، بما يقال لهم في الشأن الصحي إلا ما ندر، كما أن مرحهم يصاحبه مزاح بالأيدي، والسلام على بعضهم.. إلخ.

ومن اللافت للنظر أن مدير إدارة الصحة العامة أكد وشدد على وجود غرفة للعزل الصحي بكل مدرسة قبل بدء الفصل الدراسي، ولكنه تجاهل أن بعض المدارس الخاصة بدأت بالفعل بتدريس طلابها دون وجود غرف للعزل الصحي فيها، كما أن الكثير من القطريين عزفوا عن إلحاق أبنائهم بهذه المدارس الخاصة حتى كتابة هذه المقالة خوفاً عليهم من العدوى.

ومن المتناقضات أن مدير إدارة الصحة العامة في اللقاء التشاوري بالخيمة الاستشارية الذي نُشرت تغطية فعالياته في نفس اليوم 3-9 بـ «العرب» دعا الحضور إلى ضرورة الابتعاد عن الأماكن المكتظة التي لا يكثر فيها الالتزام بالاشتراطات الصحية المتعارف عليها، وكذلك عدم السفر للأماكن التي ظهر فيها المرض أو الاختلاط بأناس مرضى، ومن هنا -يتضح- لنا في الآن ذاته أن الدكتور لا يعتقد أن المدارس مكتظة البتة!

ولا ندري كيف ستتمكن أية مدرسة من منع طفل بالمراحل الدراسية الأولى من الاختلاط بطالب مُصاب معه في الفصل أو المدرسة، ولم تظهر عليه أعراض المرض بعد، وكيف سيستطيعون منع انتقال العدوى في هذه الحالة؟!

إننا أخوف ما نخاف على الأطفال لصغر سنهم، ولضعف مناعتهم، ولرداءة مناعة كبار السن الذين يخالطونهم في البيت، مثل الأجداد والجدات أبقاهم الله، بالإضافة إلى استحالة منع الطلاب من الاختلاط بإخوتهم من الأطفال الرضع بعد عودتهم من المدرسة.

الزبدة: إننا نطالب بتأخير بداية الدراسة للمراحل الدراسية الأولى على الأقل، لقلة وعي وإدراك طلابنا في هذه السن، ولضعف مناعتهم، وذلك حتى يتم توفير اللقاح اللازم والواقي -بإذن الله- من فيروس المرض، ولأنكم تعلمون أن أطفالنا ما هم إلا فلذات أكبادنا تمشي على الأرض، فلقد قررت بعد الاجتماع مع «أم محمد» ومناقشة الأمر معها، ألا أقوم بإلحاق ابنتي وابني بالمدرسة هذا العام، لأنهما ما زالا صغيرين وكانا سيدرسان في التمهيدي والروضة، وذلك لأن الوقاية خيرٌ من العلاج، ولأننا نفر من قضاء الله إلى قدره.

والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 14-09-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=97426&issueNo=633&secId=16

أين الاهتمام بالمعلم والتعليم؟

أين الاهتمام بالمعلم والتعليم؟

ترددت كثيراً في مسألة الكتابة حول التعليم والعاملين في سلكه في قطر...

تعلمون تمام العلم أن كل الأمم المتقدمة تعرف قدر المعلم الكفء ودوره الريادي في تطورها وتقدمها، ومن هنا لا بد أن نعود للوراء قليلاً لنلقي الضوء على عملية الزج بالقطريين من الشباب للدخول في غمار هذه المهنة الحساسة والمهمة، حيث صدر عن مجلس الوزراء قراراً يجبر معظم القطريين الحاصلين على البكالوريوس من جامعة قطر وغيرها على العمل لمدة سنتين على الأقل، كمعلمين في وزارة التربية والتعليم، مع ملاحظة أن غالبيتهم لا يرغبون في العمل بهذه المهنة النبيلة والشاقة، لما تتطلبه من مهارات وقدرات خاصة لا يملكونها، لأنهم لم يكونوا من خريجي كلية التربية، وتم تجاهل هذا كله وضرب به عرض الحائط وطوله، ومن نافلة القول أن نذكر بأن المعلمين يحصلون على طبيعة عمل قدرها 40 % من الراتب الأساسي، ومع ذلك لم تكن مهنة التعليم تروق لهم.

ثم ماذا بعد أن قام وزير التعليم بالتصريح بأن إلغاء وزارة التعليم لم يعد إلا قاب قوسين أو أدنى؟
وماذا بعد تعهدات وتصريحات المجلس الأعلى للتعليم الجميلة التي قالت إنهم سيستوعبون الكادر الذي بقي في وزارة التعليم الموؤدة في مجلس التعليم، وسيتمتعون بمزايا قانون الموارد البشرية حتى وإن عملوا بمدارس مستقلة.. إلخ.

بعد هذه التصريحات الجميلة تطل علينا مفارقة عجيبة، لأن مشروع قواعد استحقاق بدل طبيعة العمل الذي نشرته «العرب» مشكورة في 24-8-2009 والذي حدد مبدئياً الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل طبيعة العمل لمن ينطبق عليهم قانون إدارة الموارد البشرية المعمول به الآن، غاب عنه بدل طبيعة العمل للمعلمين والمعلمات القطريين العاملين في المجلس الأعلى للتعليم، في حين سيحصل على بدل طبيعة عمل، من سيعمل في مجال وظائف التصوير الفوتوغرافي، بل ومن يتخذ من تصميم الأزياء مهنة له!.

ومن هنا لا بد أن نسأل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم: هل تعتقدون أن إجبار القطريين في السابق على العمل في سلك التعليم قد نجح في تدعيم هذه المهنة؟ وهل تغييب بدل طبيعة العمل للمعلمين والمعلمات الآن سيعمل على تشجيع القطريين والقطريات على الانخراط في سلك التعليم؟!

نتمنى أن يتدارك وزير التعليم لا سيما أنه الأمين العام لمجلس التعليم الأعلى هذا الأمر، خصوصاً أنه في طور الدراسة، وتنتظر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ملاحظات المجلس الأعلى للتعليم رؤى المجلس حول مشروع قواعد طبيعة العمل، وما زال من الممكن تدارك هذا التغييب لطبيعة العمل للمعلمين والمعلمات، وإن كنتم ترغبون حقاً في خلق كادر تعليمي حقيقي، وتنافسي قطري فنقترح عليكم ألا تجعلوا بدل طبيعة العمل مبلغاً محدداً سلفاً، ولكن اجعلوه نسبة لا تقل عن 80 % من الراتب الأساسي للمعلمين والمعلمات؛ لخلق كادر قطري قدير يعمل على رفد الوطن بجيل جدير بالاحترام، وهذا لن يحدث في حال تهميشكم للمعلمين والمعلمات، وفي ظل عدم وجود منهج موحد تقدمي وتنويري لكل المدارس، يساوي الفرص أمام طلاب هذا الوطن بعيداً عن مزاجية البعض.

والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الخميس 03-09-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=96089&issueNo=621&secId=16

الاحتكار وكروة أنموذجاً

الاحتكار وكروة أنموذجاً

عندما اقتربت ألعاب آسيا 2006 قررت الحكومة أن تستقبل من أتى بسيارات كروة الجميلة، وسبق هذا القيام بإيقاف سيارات الأجرة التي كان ينتفع بها المواطنون القطريون سواء كانوا أرامل، أو «شيبان» بلغوا من السن عتيا.
ولكن دفعت لهم مائة ألف ريال لقاء إيقاف تراخيص سياراتهم التي كانت مصدر دخل شهري لهم لا يتجاوز بضعة آلاف ريال شهرياً.

لا أدري من الذي أقنع الحكومة بجدوى احتكارها خدمة سيارات الأجرة ولكن التداعيات السلبية لذلك القرار لم تزل مستمرة ومتفاقمة حتى الآن.

ماذا لو سمحت الحكومة بتدشين خدمة كروة وأبقت على نظام سيارات الأجرة ذات الأجرة المنخفضة؟
هل كان سيضر ذلك بكروة ولن تجد إقبالاً من أحد؟ وهل تسد كروة حاجة السوق القطرية بالفعل؟
ولماذا يضطر المواطن والمقيم محدود الدخل إلى الوقوع ضحية لتلك المعادلة المقلوبة؟

أعني لماذا لم يكن متاحاً لنا نحن المواطنين والمقيمين أن نختار بين خدمة كروة الفارهة وبين خدمة سيارات الأجرة العادية والتي تقدم الخدمة بسعر أقل؟

من أكثر الأمور التي تضحك القارئ هو ما طالعتنا به الصحافة المحلية مؤخرا وهو خبر: رفع كروة أسعار خدماتها وعزو السبب أو توجيه اللوم إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، وفي الحقيقة صدمنا ذلك، لأننا لم نكن ندري بأن كروة تستورد البنزين من الخارج، ولكننا اعتقدنا - طوال الوقت - بأنها تستخدم البنزين الذي تنتجه قطر ويباع فيها مكررا من قبل شركة وقود ولعل كروة فيما نحسب تحصل كذلك على سعر مدعوم.

آخر إنجازات كروة هو تراجع بعض الشركات عن الدخول في شراكة معها وذلك لانتفاء الجدوى الاقتصادية مما جعل كروة تصرح في مطلع الشهر الحالي إلى أنها مضطرة إلى إضافة 400 سيارة لأسطولها الأمر الذي يعني أن العدد الحالي لسياراتها لا يكفي، ولكن المسؤولين في كروة يصرحون بكل فخر واعتداد بأن عدد الشكاوى من خدماتها قد تراجع!!

بالرغم من أن ذلك يتنافى بطبيعة الحال مع عدم قدرتها وحدها على سد حاجة السوق في مجال خدمة التوصيل، وهذا ما دفعها إلى أن تستعين بالآخرين لمؤازرتها في تقديم الخدمة معها. ويقول أحدهم تعليقا على هذا الأمر إن التراجع في الشكاوى حول خدمات كروة مرده إلى أن المشتكين لم يجدوا تجاوباً مع ما يطرحونه من مشاكل، وعليه لماذا يكررون شكاواهم ولا صدى لها؟.

من الأمور الأخرى العجيبة هو تصريح مدير دائرة تطوير الأعمال بشركة مواصلات «كروة» السيد أحمد الأنصاري في مؤتمر صحفي عقده في مقر كروة عن إنهاء كافة الاستعدادات لاحتضان قطر للمؤتمر والمعرض الثاني للاتحاد الدولي للمواصلات العامة الذي سيعقد في أكتوبر المقبل، وعلى رأس جدول ذلك المؤتمر تأتي ورقة عمل يقدمها رئيس مجلس إدارة «كروة» جاسم السليطي بخصوص دراسة حول وضع شبكة مترو بقطر، تنفيذاً لحلول المواصلات المحلية.
ومن هنا لا أدري ما هي صفة كروة التي تخولها احتضان مثل ذلك المؤتمر أو تنظيمه؟

قال لي أحدهم: لعل اسم «مواصلات» جعلهم يحسون بأنهم وزارة مستقبلية للمواصلات، وهذه هي مشكلة بعض التسميات التي تطلق على بعض «الشركات» والتي تجعل من يتعامل معها يحس بأنه يتعامل مع وزارة تنفيذية بالدولة لا شركة وحسب.

من ناحية أخرى، ما هو المقصود بطرح ورقة عن المترو؟ وهل يشكل ذلك تعدياً على اختصاصات وزارة البلدية والتخطيط والتي يرأس وزيرها «أشغال»؟ أم أن الإخوة في كروة تناسوا أن مشروع المترو قد تقدمت به شركة ديار وتبنته مرة، ويحاولون الآن اختطاف المشروع منها؟

بقيت لدي نقطة واحدة تتعلق بقيام كروة «مواصلات» بعمل تجربة إطلاق أطول أسطول سيارات في العالم بهدف تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، والأسطول سيكون أكثر من 300 باص بطول 4.5 كيلو، وقال عنه مدير دائرة التطوير بكروة «إن مواصلات لم تفكر في الحصول على هذا الرقم القياسي على سبيل التسلية، ولكن لإظهار إمكانات الشركة وترويج الدور الحضاري لدولة قطر في العالم».

وعلى الرغم من أن التصريح ينفي صفة «المهايط» عن الأمر برمته، يحق لنا أن نسأل ماذا يعني أن تملك كروة أكثر 300 باص وهي شركة احتكارية أصلاً؟ وهل سيرفع دخول كروة موسوعة جينس من مستوى الخدمات التي تقدمها؟

أم يتوقعون أن هذا سينفي هذا عنها صفة الشركة المحتكرة؟
وهل عدد الباصات في كروة وزيادته أو نقصانه يعكس بالفعل التطور الحضاري لدولتنا قطر؟! وكم هي تكاليف إحضار من يلزم من جينيس لرصد هذا الحدث المهم؟!

ختاماً إن بقاء احتكار كروة لخدمة الأجرة لا يتسق مع الشق الاجتماعي وتنميته في قطر، ولا يتسق مع التصريحات الرسمية الداعية إلى تحرير التجارة ووقف الاحتكار بالدولة، وعليه لماذا لا يتم تحرير خدمة سيارات الأجرة، وإيقاف هذا الاحتكار المقيت؟


والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 17-08-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=93831&issueNo=602&secId=16