زاوية منطقية : ما سر قانون الموارد البشرية والهيئات؟!

ما سر قانون الموارد البشرية والهيئات؟!

تاريخ النشر:يوم الإثنين ,24 نوفمبر 2008 1:37 أ.م.

أكد سمو الأمير حفظه الله في خطابه أمام مجلس الشورى أن العمل جارٍ لاستكمال البناء التنظيمي للدولة لتوفير الإطار الضروري الذي تستطيع من خلاله تحقيق أهدافها في نطاق الرؤية الوطنية للدولة خلال السنوات العشرين القادمة؛ كما أن الدولة اتخذت الإجراءات التي تراها ضرورية لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي ومنها إعداد قانون الموارد البشرية.

وغني عن القول أن الحكومة ستعمل على ترجمة ما جاء في خطاب سمو الأمير لتحسين أدائها لإدارة المرافق والخدمات العامة دون هدر للمال والوقت.

وقد اطلعت على جداول المرتبات التي نشرتها الشرق يوم الأحد الموافق 16-11-2008

فلم أفهم سبب بقاء بعض الهيئات خارج قلاع الوزارات!

فلماذا لم تضم كُل الهيئات إلى الوزارات التي أُعيد تشكيلها، أو تلك التي تم استحداثها إذا كانت النية هي ترشيد المصروفات العامة بشفافية؛ مع أن اختصاصاتها متداخلة ومتشابهة؟ ولكيلا يُعمد إلى اللجوء لأموال حقبة ارتفاع أسعار النفط تمشياًً مع تراجع أسعار النفط في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة؛ والتي أثرت بلا ريب على اقتصادنا بطريقة أو بأخرى.

ولا أخفي سراً أنه من المستغرب وجود هيئة أشغال في الجدول غير منضوية تحت جناح وزارة البلدية والتخطيط العمراني كما تواترت الأنباء في جريدة الشرق مؤخراً.

ولا بد هنا من الإشارة إلى ضرورة وجود أشغال والتخطيط في خندق واحد حسبما نصح بذلك أكثر من خبير لأن التنسيق بين أشغال والتخطيط العمراني لن يحقق هدفه!

وليس أدل على ذلك من تأكيد مدير شؤون البنية التحتية المهندس سعد بن أحمد المسند على هذه الحقيقة، في حوارٍ أجرته الشرق معه، بتاريخ 26-5-2008 تحت عنوان "ننسق مع «التخطيط العمراني» ولكن الرؤى والخُطط تأتي مُتأخرة".

فضلاً عن أن الاستفتاء الذي أجرته الشرق بموقعها ونُشرت نتائجه في مطلع هذا الشهر أظهر أن 68% يؤيدون عودة أشغال لوزارة البلدية والتخطيط العمراني في حين اختار 5% أن يكونوا في خندق الحياد.

جديرٌ بالذكر أن المهندس مشعل الدهنيم، وهو مدير مشروع أول بشؤون الطرق بأشغال؛ يرى "ضرورة عودة أشغال إلى وزارة البلدية".
حيث علل ذلك بأن: "أشغال أُعطيت صلاحيات وميزانيات ضخمة لم تستغلها بالوجه الصحيح، كما أنّ إجراءات العقود كانت مبسطة".
بل وأضاف: "أحد أسباب عدم نجاح أشغال، هو أنّ الذي يعمل والذي لا يعمل في ميزان واحد، مما أدى إلى تدني إنجازها، لتنتج بأيام الوزارة أكثر مما أنتجت عندما استقلت كما هو معلوم للجميع".

ومن المستغرب أيضاً في الجدول المذكور تصنيف بعض الجهات بأنها تشغيلية؛ مثل هيئة الإذاعة والتلفزيون مع أنها ستُشرف على بث القنوات الفضائية والإذاعية التي ستتخذ من المدينة الإعلامية مقراً لها بعد أن صدر القانون رقم 11 لسنة 2008 والذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1997 المُتعلق بإنشائها حيث أتى فيه "يجوز للهيئة الترخيص للغير بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي ويكون لها حق الرقابة على ما تبثه هذه المحطات من مواد"؛ أم أن هناك مجلسا أعلى للإعلام سيرسم السياسة الإعلامية وستنفذها الهيئة المعنية؟!


والمفارقة أن أشغال لا تقوم بتنفيذ البنية التحتية بل توكلها إلى مقاولين تشرف عليهم فحسب ولكنها ألحقت بالجهات.. التشغيلية!

والأمر ينسحب على بعض الجهات الأخرى في الجدول ذاته ومرد ذلك في تقديري هو عدم وضوح معيار التصنيف الشكلي والموضوعي؛ حيث ان جامعة قطر صُنفت كتشغيلية فهل يعني هذا عدم استقلاليتها في وضع خُططها؟ بينما ذلك مُتاح تماماً للمدارس المستقلة؟! ومن يا ترى سيرسم الخُطط لمعهد التنمية الإدارية؟ والذي صنف هو الآخر تشغيلياً!

أخيراً وليس آخراً لماذا استثنت إدارة الموارد البشرية الملحقة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نفسها من الخضوع لهذا القانون؟! ولماذا لم يُصنف موظفوها ضمن هذه الجداول؟ نندهش أن هذه الإدارة التي اقترحت "قانون الموارد البشرية" تنأى بنفسها عنه!

فهل هناك سبب وجيه لذلك؟ بل إن الكادر الإداري في وزارتي الخارجية والداخلية وفي سكرتارية مجلس الشورى سيُطبق عليهم قانون الموارد البشرية؛ وصنفوا في الجداول وهذا لعمرُك أمرٌ عُجاب!

بل إن إدارة الموارد البشرية قد تُنقل إلى جهة أخرى مستقبلاً؛ ولقد كانت في وزارات أخرى سابقاً؛ وهذا سبب مقنع لأن تخضع هذه الإدارة لقانون اقترحته من باب أولى قبل غيرها!

آمل أن يتكرم مجلسا الوزراء والشورى بمراجعة الأمر لكي تستطيع الحكومة تحقيق تطلعات أمير البلاد حفظه الله والتي وردت في خطابه أمام مجلس الشورى الموقر.

والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق القطرية الاثنين 24-11-2008
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,November,article_20081124_1&id=columnist&sid=abdallahbinhamadalazba

زاوية منطقية : خطاب الأمير ومنظمات المجتمع المدني!

خطاب الأمير ومنظمات المجتمع المدني!

توطئة؛ هذه قراءة في جزئية جاءت في خطاب
صاحب السمو أمير البلاد وفقه الله الذي افتتح به
الفصل التشريعي لمجلس الشورى الحالي وما حمل
في ثناياه من تغييرات وتطلعات يريد سموه تحقيقها
لفسح مجال أوسع أمام منظمات المجتمع المدني في
الدولة؛ ونرجو من الله أن تترجمها الحكومة إلى واقع
مُعاش.
حيث لاحظنا أن سموه أكد في خطابه على أهمية
التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني وضرورة العمل على
تفعيل دورها في التخطيط التنموي وإشراكها في صنع
القرار لأن تحقيق أهداف قطر في التنمية المُستدامة
ليس مسؤولية الحكومة - السلطة التنفيذية - وحدها
بل ومن الصعب أن تقوم بها بمعزل عن الآخرين لأنها
مسؤولية وطنية ويجب أن يُسهم فيها الجميع.
كما أن سموه أعلن في خطابه بوضوح، أن الوقت
المناسب لوضع إطار تنظيمي لتلك المشاركة قد آن
أوانه، وأتى خطابه مؤكداً على ضرورة ألا يترك الأمر
للنوايا الحسنة وظروف المتغيرات وحسب.
وعليه نتمنى أن تقوم الحكومة ممثلة في مجلس
الوزراء الموقر باتخاذ خطوات حقيقية وملموسة للبدء
في وضع إطار تنظيمي شفاف وحقيقي يضمن تفعيل
مشاركة مؤسسات المجتمع المدني الموجودة حالياً
والأخرى التي تنتظر أن تُشهر.
حيث ما زال مجلس الوزراء الموقر منفرداً يقترح
مشاريع القوانين بالدولة؛ ومجلس الشورى يقتصر دوره
على تقديم مشورته غير الملزمة، وقانون المرور الذي
رفضه مجلس الشورى هو أحد الشواهد على ذلك؛ وإن
كان مجلس الوزراء الموقر طلب من وزارة الداخلية أن
تُعيد النظر في قانون المرور المطبق حالياً.
كما نتمنى أن نشهد قريباً العمل على إيجاد مركز
وطني لاستشراف المستقبل والتخطيط -Think Tank-
يضم نخباً قطرية ذات تيارات وتوجهات
فكرية وتطلعات مختلفة تسهم في تخطيط ومراجعة
الاستراتيجيات الوطنية الحالية المتعلقة برؤية قطر
2030 وغيرها وهذا مما لا شك فيه سيكون سبقاً لقطر
على مستوى الخليج إن طبق بموضوعية وشفافية في
دولة المؤسسات والقانون.

ولقد لفت نظرنا موافقة مجلس الوزراء الموقر على
الانضمام إلى الرابطة العالمية للصحف المعروفة رمزاً بـ (WAN)
وهذه خطوة إيجابية نتمنى أن تتبعها خطوات
أكثر إيجابية تتسم بالتقدمية.

ونتمنى أن تشهد الصحافة المحلية والإعلام المحلي

المزيد من ممارسات حرية التعبير بعد أن أطلِقَ مركزُ
الدوحة لحرية الإعلام؛ وإثر الموافقة على الانضمام إلى
الرابطة العالمية للصحف.

ونطمح أن تحمل تلك الموافقة في طياتها ممارسات
ديمقراطية فعلية أوسع في المستقبل القريب العاجل
على مستوى التعبير عن الرأي في الصحف المحلية
ويجب أن تعزز صحفنا المحلية دورها في نشر الرأي
الآخر لنرى الحقيقة بغض النظر عما إذا كانت تؤلمنا
من عدمه.!

لأن المأمول منها أن تقوم بعملها الوطني الرقابي
وتسلط الضوء على السلبيات لمعالجتها باعتبارها
السلطة الرابعة.

أم أن صحفنا المحلية لم تضع في حسبانها تدشين
صحيفة الجزيرة الدولية كما جاء على لسان رئيس هيئة
الإذاعة والتلفزيون والذي يرأس مجلس إدارة الجزيرة؟
ألا تخشى صحفنا المحلية أن تسحب صحيفة الجزيرة
الدولية - إذا - تم إطلاقها ما تبقى لها من رصيد بعد
أن ظهرت القنوات الفضائية وشبكة الانترنت والتي
بدورها حازت على جزء ضخم لا يُستهان به من القراء
والمتابعين؟.

في نهاية الأمر ننتظر ترجمة الحكومة ما جاء في
خطاب حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله لتفعيل
مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والتي هي أحد
الأسس الديمقراطية والتي لا يمكن الاستغناء عن
دورها في التنمية المستدامة ونرجو أن تستكمل
السلطة التنفيذية تطبيق باقي مواد الدستور الدائم
للدولة للمضي نحو ديمقراطية حقيقية راسخة تحقق
الأهداف السامية للدستور.

والله من وراء القصد ؛؛؛

بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري مستقل
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق القطرية الثلاثاء 11-11-2008
http://www.al-sharq.com/UserFiles/PDF/WeeklyArchive/--------11-11-2008----------.pdf

زاوية منطقية : نحو منتدى فضائيات ناجح!

نحو منتدى فضائيات ناجح!

في صبيحة هذا اليوم الأحد الموافق 2-11-2008 ستنطلق بإذن الله فعاليات منتدى الفضائيات والتحدي القيمي والأخلاقي الذي يواجه الشباب الخليجي بالدوحة، ونتمنى أن يكون هذا المنتدى خطوة مُهمة في طريق طويل لن يخلو من الصعاب لوقف الهجوم القائم على أخلاقيات وثقافة شبابنا بل وهويتهم الوطنية على حد سواء، كما أن هذا الهجوم يُشكل انتهاكاً صارخاً وصريحاً للنظام العام والآداب في دول الخليج والذي تتعمد التعدي عليه بعض القنوات الفضائية، بل إن ما يؤسفنا ويزيد ألمنا أن منها من تموله وتدعمه أيدٍ خليجية آثمة ولهذا كان واجباً على الجميع في الخليج أن يقف في وجه هذه المشكلة بحزم!.

إننا نتوقع أن يقدم المشاركون أوراقاً قانونيةً وإعلاميةً وتوصيات يمكن تطبيقها لمعالجة هذه القضية الخطيرة على مستوى دول الخليج العربية ونرجو أن تُرفع كتصور نهائي إلى القادة في القمة المقبلة أو التي بعدها ليتم إقرارها منهم بعون الله كقوانين تعمل على تطبيقها دول الخليج العربي لحماية شبابها من هذا الهجوم البشع والذي لا هوادة فيه على الدين والأخلاق والآداب والهوية الوطنية، ونرجو ألا يغيب عن المنتدى دورٌ جادٌ من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق أهدافه السامية.

لأن عدم تنظيم البث الفضائي والتغاضي عن الانتهاكات من قبل هذه القنوات وفي ظل عدم تشريع قوانين لحماية الثوابت الدينية والأخلاق والثقافة وحرية التعبير، قد يؤدي إلى خروج المزيد من الفتاوى حول هذه الفضائيات وقد تتسبب في بلبلة للأمة نحن في غني عنها وقد يستخدمها بعض الجهلة لتبرير الخروج على القانون.

كما نود ألا يغيب عن المنتدى المعقود اليوم وغداً ضرورة اتخاذ خطوات فورية لتجفيف المنابع المالية الكبيرة لهذه الفضائيات.

حيث يلحظ المتابعون للأمر عن كثب أن شركات الاتصالات الخليجية هي جزءٌ لا يتجزأ من المشكلة والحل في نفس الحين، حيث إنها وبكل أسف الوسيلة الأولى والأهم لبقاء مثل هذه القنوات حيةً حتى الآن، من خلال توفيرها أرقاماً خاصة لإرسال الرسائل النصية إلى هذه القنوات الهابطة، أو على أقل تقدير تتيح هذه الشركات لمستخدميها الاتصال بأرقام القنوات الهابطة متجاهلة أن هذه القنوات تنخر في ثوابت الدول الخليجية التي هي مقرٌ لشركات الاتصالات المعنية.

ومن وجهة نظر أغلب القانونيين يعتبر هذا الأمر انتهاكاً صارخاً للأنظمة العامة المعمول بها في دول الخليج.

إننا نرجو أن تُترجم التوجهات النبيلة التي ترنو إلى تحقيقها صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند وفقها الله والذي جاء هذا المنتدى المهم اليوم ليبحث وسائل تفعيلها، ومن باب الدعم والتضامن معها نتمنى أن يتابع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ما سيتمخض عنه المنتدى من توصيات نهائية وبحث وسائل تطبيقها، كما نأمل منه مواصلة الجهود المبذولة مع جميع الأطراف لتحقيق هدف سموها السامي ونقترح أن يعمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على إيجاد قنوات فضائية اجتماعية ومفيدة جاذبة لشباب الأمة تكون قريبة من تفكيرهم وطموحاتهم إلى جانب قناة المُجتمع، لعدم وجود فضائيات شبابية خليجية رصينة تُعالج قضايا الشباب الفكرية ومشاكلهم الاجتماعية بجدية وبشفافية كافية حتى هذه اللحظة لتكون بديلاً لهذه القنوات الهابطة وتحدُ من آثار الانتهاكات الخطيرة لأخلاقنا وقيمنا ولكي لا تذهب الجهود المبذولة أدراج الرياح.
وأخيراً وليس آخراً، نشكر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمشاركين على ما يبذلونه من جهود طيبة ليحقق هذا المنتدى الذي تحتضنه دولة قطر الهدف المنشود بإذن الله.

والله من وراء القصد،،
بقلم : عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري

alathbi@gmail.com

المصدر الراية الأحد 2-11-2008

http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=391197&version=1&template_id=24&parent_id=23

زاوية منطقية : هل رسخ إعلامنا الديمقراطية؟

هل رَسخَ إعلامُنا الديمُقراطية؟

في إحدى حلقات برنامج مناظرات الدوحة الشهير - Doha Debates http://www.dohadebates.com - والذي تموله وترعاه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بدون تدخل منها أو من الحكومة في محتواه بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية الشهيرة BBC والتي تبثُ هذه المناظرات على شبكتها.

شدني في المناظرة التي عُقدت بتاريخ 16-9-2008 أن 64% من الحاضرين وكانوا 350 صوتوا للرأي الذي يرى أن عملية التحول الديمقراطي في الدول العربية توقفت بشكل كامل؛ بل ويرون أن هناك تراجعاً عن المكاسب الديمقراطية التي رُبما تحققت مؤخراً.

قد يكون ما حدث بموريتانيا مؤخراً ألقى بظلاله على التصويت؛ وهذا يعكس وعي المصوتين ورصدهم لما يحدث على الساحة.

كما أن الأكاديمي المصري د. عمرو حمزاوي في المناظرة ذاتها يرى أن معظم الدول العربية تفتقر إلى أساسيات الديمقراطية مثل البرلمانات المُنتخبة بنزاهة والتي تعبر عن رأي مواطنيها وتفتقر إلى منظمات المجتمع المدني الحقيقية بعيداً عن تدخل السلطة التنفيذية في تشكيلها أو التأثير على عملها.

ولاحظتُ أن هُناك جدلاً حول عدم استقلالية السلطة القضائية في بعض الدول العربية من خلال عدم تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات؛ وكل هذه الأمور تُعتبرُ من أركان النظام السياسي الديمقراطي في كل الدول راسخة القدم ديمقراطياً.

بيد أنني أعتقد بأن الأمور في دولة قطر حالها أفضل؛ وهذا لا ينفي حاجتها إلى المراجعة المستمرة لتقويمها وإصلاحها؛ حيث رفعَ سمو الأمير المفدي الرقابةَ المُباشرة عن الإعلام المحلي في عام 1995 إيماناً منه بدور الإعلام في تنفيذ التحول الديمقراطي.

كما أن الدستور يؤكد على أن التحول للديمقراطية أمرٌ لا رجعة عنه حيث جاءت المادة الأولى بالدستور مُقررة أن دولة قطر دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ونظامها ديمقراطي.

كما جاء الدستور مؤكداًً على التوجه نفسه ليقومَ الإعلام المحلي والمُفكرون وكُتاب الرأي بدورهم لترسيخ الديمقراطية على أرض الواقع للتأكيد على احترام كل الآراء؛ بدون أن يقومَ أحدٌ بالطعن في نوايا الآخرين أو أن يقوم بالمزايدة على مواطنة أو وطنية أحد للتدليل على صحة ما يعتقد؛ لأن القانون يعالجُ السلوك الظاهر لا النوايا.

وهذا ما كفلته المادة (47) من الدستور والتي تنصُ على : حُرية الرأي والبحث العلمي مكفولةٌ وفقا للشروط والأحوال التي يحددها القانون.

كما أن المؤسسة العربية للديمقراطية التي أسستها قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لتشجيع دول المنطقة على تطبيق الديمقراطية والأخذُ بها فكراً وممارسةً كما أنها تُقرُ بدور منظمات المجتمع المدني باعتبارها من أهم هياكل وأدوات التحول الديمقراطي مُشددة على وجوب إزالة ما تواجهه تلك المنظمات المدنية من صعوبات وعراقيل سواء كانت من ناحية إشهارها أو ممارساتها.

كما أنني لا أنفي أن بعض منظمات المجتمع المدني هُنا ما زالت تنتظر الموافقة على إشهارها، وإيماناً مني بأن التغيير لا يحدثُ بين عشيةٍ وضحاها رأيتُ من باب دعم توجهات الدولة أن أشير إلى ذلك من باب المُراجعة والتذكير.

كما أنني أعتقد بأن إعلامنا لم يقم بواجبه في أحيان كثيرة بكفاءة لترجمة رؤى القيادة العليا لجعل الديمقراطية واقعاً مُعاشاً لا حبراً على ورق في الدولة.

وأعتقد أنه آن أوان غربلته بأيدٍ وطنية تُترجم التوجهات المكتوبة نحو التحول الديمقراطي إلى ممارسات واقعية وظاهرة للعيان.

كما أنني أود أن أسأل عما إذا قامت مؤسساتنا الصحفية العتيدة بدورها المطلوب لنشر الوعي وطرح كافة الآراء المخالف منها والموافق على صعيد القضايا المحلية؟

لا اعني البتة الحديث عن شوارع مغلقة أو انقطاع مؤقت للكهرباء هنا أو هناك أو أن تزعم صحيفة أو أحد كتابها أنها الأكثر توزيعاً.

وهل عملت صحفنا على استقطاب القطريين للعمل فيها بالتعاون مع الحكومة؟

وكم هو عدد القطريين الصحافيين والإداريين في هذه المؤسسات الصحافية الأربع؟ ألا يُعدون على الأصابع؟!

وهل طالبت صحفنا العتيدة بضرورة تشريع قانون جديد يكفل حرية التعبير لتفعيل المادة (47) من الدستور وليُلغي قانون المطبوعات والنشر رقم (8 / 1979) الصادر في سنة 1979؟!

أم أنهم ينتظرون مركز الدوحة لحرية الإعلام أن يقوم بدورهم؟

وهل يستطيع القارئ أن يفرق بين المحتوى الإخباري لصحفنا الأربع؟

أم أنه يكفي أن تطلع على صحيفة لتُغنيك عن شقيقاتها السياميات الثلاث الأخرى؟!.

وبالانتقال إلى إعلامنا المرئي الذي يفترض أن يكون ذا بصمة قطرية وطنية واضحة؛ عجزتُ أن أجد في الفضائية القطرية ما أبحث عنه!

فأين هي؟!

وهل تحرص فضائيتُنا اليتيمة على معالجة القضايا المحلية الحساسة؟

هذا إذا استثنينا برنامج لكم القرار والذي يبث بكل أسف مسجلاً! وليس على الهواء؛ والذي يُمكن تلافي أحد وجوه القصور فيه من خلال استضافة ضيف آخر بالحلقة يطرح وجهة نظر مغايرة ليكون القرارُ لنا.

وهل سأل أحدُ المُتنفذين في إعلامنا نفسه كم هو عدد المذيعين القطريين في الفضائية القطرية؟

ولماذا؟ وأين هو الخلل؟

وما هي الطريقة المُثلى لمعالجته؟

وهل ما تعرضه يعكس واقعنا الثقافي والاجتماعي؟

إنني أعتقد بأن إعلامنا يحتاج إلى إعادة غربلة ليقوم بما هو مطلوب منه لترسيخ الديمقراطية بمجتمعنا لتكون قطر بأيدي أهلها لا بيد آخرين أنموذجاً للصدارة وفي المقدمة كما نأمل وننشُد جميعاً!

فمن لها؟

والله من وراء القصد،،
بقلم : عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري

alathbi@gmail.com

المصدر الراية الأثنين 27-10-2008
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=389495&version=1&template_id=168&parent_id=167

زاوية منطقية : دُشن مركز الدوحة لحرية الإعلام! وماذا بعد؟

دُشن مركز الدوحة لحرية الإعلام! وماذا بعد؟

تفضلت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم صاحب السمو الأمير المفدى بافتتاح مركز الدوحة لحرية الإعلام بعاصمتنا الدوحة.

ويأتي هذا المركز كقيمة إعلامية مهمة وإضافية لدولتنا حيث إننا نحتضن شبكة الجزيرة الإعلامية الضخمة وتم أخيراً اختيار كلية نورث ويسترن لتستقبل طلاب الصحافة في قطر من الداخل والخارج.

ولكي تتوج هذه المسيرة ولنحصل على مستوى إعلامي رفيع وموضوعي يجب ألا يتأخر تدشين جمعية الصحافيين أكثر مما تأخر وبدعم مباشر من القيادة - إذ - أنه من غير المنطقي أن يعمل مركز الدوحة لحرية الإعلام بالدوحة في ظل غياب وجود جمعية للصحافيين قطرية تكون إحدى منظمات المجتمع المدني الحقيقية والفاعلة؛ لكي يقتنع الآخرون بصدق توجه قطر نحو إعلام حر ومسؤول لا تُخنق فيه حرية الكلمة الصادقة والمسؤولة المحلية وأرجو ألا يُقال إن وجود المركز ينفي الحاجة لوجود جمعية صحافية لأن المركز لن يقوم مقامها.

حيث من المفترض أن تتواصل الجمعية بمركز الدوحة لحرية الإعلام لأنني أعتقد أن المركز سيتواصل مع الجمعيات الصحافية في دول الخليج وغيرها ويجب ألا نكون مستثنين من هذا الأمر المهم.

أعتقد أنه لم يعد إنشاء الجمعية خياراً بقدر ما هو ضرورة ملحة لحماية حرية الكلمة الموضوعية والمسؤولة لضمان سقف لا بأس به من حرية التعبير ولكي يكون دليلاً ملموساً على صدق توجه دولتنا نحو رفع الرقابة عن وسائل الإعلام.

كما أننا نحتاج إلى قانون منصف يضبط حرية التعبير والنشر في الصحف القطرية حيث لا وجود لوزارة الإعلام الآن والتي ذكرت في قانون المطبوعات القديم الذي أكل الدهر عليه وشرب.

إن تشريع القانون الجديد يجب أن يكون فيه إحاطة بثورة النشر في الإنترنت ووجود المنتديات القطرية التي باتت مركزاً فاعلاً للحوار وتحظى بإقبال كبير من قبل الكُتاب والصحفيين حيث إنني وجدت أن من لا يشارك فيها منهم بشكل مباشر تراه متابعا لها لمعرفة قضايا الساعة لكل من المواطنين والمقيمين.

وإنه من غير المعقول أو المقبول البتة بعد أن أعلن سمو الأمير حفظه الله في عام 1995 بأنه لا أحد فوق النقد؛ أن تجد مديراً في إحدى الهيئات يضيق صدره ويدعو بالويل والثبور على من انتقد أداء الجهة التي يعمل بها بسبب إعادة نشر مقال صحفي بأحد المنتديات القطرية المشهورة تم التعليق على مضمون المقال من قبل أعضاء المنتدى وبدلاً من الرد عليه بطريقة موضوعية تجده لا يلوي على شيء سوى إضاعة وقت المراكز الأمنية متهماً من نشر المقال وعلق عليه بطريقة موضوعية بأنه لا يقصد إلا التطاول عليه والإساءة والتشهير بشخصه.

فلقد انتقد الكُتاب في صحافتنا المحلية بطريقة مباشرة وموضوعية أو تلميحاً أداء الوزراء في وزاراتهم وبعض هؤلاء الوزراء العقلاء لم يضيقوا ذرعاً بذلك لأنهم يعلمون أن القصد من الانتقاد هو تقويم الأداء والارتقاء به من أجل المصلحة العامة وقد لا يعلم المسؤول في بعض الأحيان بحقيقة ما يدور في وزارته لولا إثارته من قبل الصحافة أو الـكُـتـاب.

إنني أعتقد بأن القيادة العليا بالدولة وصناع القرار يحتاجون إلى الاطلاع علي كافة الآراء التي تنتقد بموضوعية عمل السلطة التنفيذية حول القضايا المحلية بعيداً عن التطبيل والتضليل المصاحب له؛ لمعالجتها بطريقة واعية ولكن تجد أن هناك من يلهث لكسر الأقلام وللحجر على العقول محاولاً لي أعناق الحقائق لممارسة التضليل من خلال ركوب حجج عرجاء عاجزة لا تقوى على إيصاله إلى مُبتغاه قائلاً لا أريكم إلا ما أرى!.

ولعل هذا المدير لم يطلع علي تصريح السيد مينار رئيس المركز الحالي والرئيس السابق لمنظمة مراسلون بلا حدود بأن مركز الدوحة لحرية الإعلام لن يقبل بأي خرق للحريات الإعلامية في قطر.

من ناحية أخرى ساءني ما قرأته في صحيفة كلية Northwestren (نورث ويسترن) (ديلي نورث ويسترن) بتاريخ 2-10-2008 التي وضعت عنواناً لتحقيق ٍ صحفي بالخط العريض تصدير حرية الكلمة إلى قطر وكان التحقيق يروي أن السيدة Jenny Hontz وزوجها تلقيا عرضاً للعمل كأساتذة في فرع كلية نورث ويسترن بالدوحة وكانا على وشك الموافقة على هذا العرض إلا أنهما اكتشفا أنه لا جدوى من تدريس الصحافة في بلد لا توجد به حرية النشر والتعبير و صحافة حرة بالمعنى المعروف والمتعارف عليه دولياً حسب زعمها.

عليه ألا ينبغي أن نتوقف عند مثل هذا الكلام ونفنده نظرياً وعمليا؟ لعل النظرة التي عكستها السيدة Jenny غير صحيحة بشكل كامل لأنها لم تمض الوقت المناسب لسبر حرية التعبير في قطر عن كثب.

ألا ينبغي أن ندعم وجود صحفيين قطريين بقوة ليعملوا بالصحافة القطرية لتناول قضايا قطر وأهل قطر الحقيقية بعيداً عن التضخيم أو التطبيل الأجوف.

قد تغيب الحقيقة ولكنها لا تموت وهذا ما أؤمن به.

والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم : عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري

alathbi@gmail.com

المصدر الراية الأثنين 20-10-2008
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=387552&version=1&template_id=168&parent_id=167

زاوية منطقية : سقوط صنم الليبرالية الرأسمالية!

سقوط صنم الليبرالية الرأسمالية!

اتخذ الليبراليون الاقتصاديون الجدد نظرية أن السوق قادرٌ على أن يصلح نفسه إلهاً يُعبد ليل نهار بل وهم نيام لا ينتجون!.


لأنه يغدق عليهم الأموال وإن كان ذلك عن طريق المقامرة والمضاربة بواسطة البنوك ومراكز المال التي تبيع ديوناً مشكوكاً في تحصيلها إلى بنوك ومستثمرين آخرين.

إن الراصد لمآسي الرأسمالية وظلمها للمجتمع يستطيع أن يلمس فشلها الذي يعاد على مرآنا كفيلم سخيف دون احترام للعقول.


ولم يكن السقوط هذه المرة في شرق آسيا للنمور السبعة مرة أخرى ولكن الأعجب هذه المرة هو سقوط صنم الليبرالية الاقتصادية والرأسمالية في عقر دارها أمريكا وفي عقر حليفتها وأمها البريطانية التي أورثتها عشق الاستعمار الاقتصادي والعسكري للعالم.


وللتوثيق خرجت الليبرالية الاقتصادية من رحم أفكار الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان الذي أصيب بمرض الشيخوخة المبكرة "الزهايمر" وحليفته شبيهة الرجل مارجريت تاتشر التي سميت افتراء على المرأة؛ بالمرأة الحديدية متناسين أن الحديد يصدأ.


لقد أُطلق على هذا الاتفاق اسم "تحالف واشنطن" الذي تبنى الليبرالية الاقتصادية التي تُنادي بالخصخصة للثروات القومية والوطنية لمدخرات الشعوب ومصدر حياتها لتحتكرها حفنة صغيرة من البشر يملأها الجشع.


وأصبح مصدر القوة عندهم هو المراكز المالية لا المصانع المنتجة.

والبنوك المركزية في الليبرالية الاقتصادية لا تهتم إلا بمكافحة التضخم ولا شيء يعنيها غير ذلك ولم يكن من صميم عملها الرقابة الصارمة على ما تقوم به البنوك من مقامرات ومضاربات وخداع للمقترضين المغفلين لا المنتجين بطبيعة الحال.


ولم تستطع الليبرالية الاقتصادية أن تتحكم في التضخم لأن حجم السيولة المتداولة في كل أصقاع العالم يزيد بمئات المرات على ما يتم إنتاجه فعلياً ولا غطاء حقيقي لهذه السيولة.


وبدأت البنوك الغربية وغيرها من البنوك في رحلة تسهيل منح القروض من غير وجود ضمانات كافية ومع معرفة تامة بأن المقترضين لن يستطيعوا تسديد هذه القروض على أمل أن هذه الأراضي والعقارات ستزيد أسعارها متناسين أن أسعارها تتضخم بشكل غير صحي ومنطقي جاعلين من الأمل في أن يزيد سعرها وسيلة لتسديد القرض وبيعها لاحقاً وهذا ما لم يحدث!

مما أدى إلى دخول البنوك الجشعة في دوامة عجز المدينين عن السداد بعد أن هوت أسعار العقارات لجفاف سيولة هذه البنوك التي قامرت بأموالها لا تمتلكها وأفلس الكثير من المقامرين بشراء هذه القروض الربوية التي خدعتهم البنوك ببريق أرباحها وكان منهم رأسماليون عرب.



نعود لما حصل في قطر وهو ما يهمنا بالدرجة الأولى لمعرفة تبعات القروض الضخمة التي منحتها البنوك المحلية وغيرها العاملة في قطر للمقترضين والتي دفعت إلى المزيد من جشع ملاك الأراضي والعقارات عن طريق رفع أسعار ممتلكاتهم العقارية لأنهم يعلمون أن البنوك ستمول شراء هذه العقارات مهما ارتفع ثمنها بكل أسف.


ولكن مصرف قطر المركزي تنبه لاحقاً لهذه المخاطر وإن كان الأمر متأخراً بعض الشيء حيث قلل من الحجم المسموح بمنحه للقروض للقطريين وغيرهم في قطر مقابل الضمانات وقلل من عدد سنوات سداد القروض.


وأتوقع أن تشهد ٍأسعار العقارات في قطر والخليج تصحيحاً نتيجة للزلازل الاقتصادية في عقر دار الليبرالية الاقتصادية في أمريكا وبريطانيا وبعد أن سحب بعض المستثمرين أموالهم من دول الخليج والتي كانت تضخ في سوق العقار.




بكل اختصار يجب أن نعيد النظر في عملية التخصيص وتحرير السوق لصالح الخارج ويجب أن تعيد الحكومة النظر في أمر تخليها عن الرقابة على السوق والأسعار بل وبصرامة ويجب أن ندعم منتجاتنا المحلية والخليجية والعربية ولا نتخلى عنها لصالح الشركات الخارجية ويجب أن يتم التدخل من قبل الحكومة للإسراع بإطلاق جمعية حماية المستهلك لكي تقوم هذه الجمعية بتوعية المستهلكين من خطورة القروض وبطاقات الائتمان التي تشكل خطراً كبيراً على المستهلكين الذين تخدعهم الإعلانات البراقة.


أعتقد أن على دول الخليج أن تسارع في توحيد عملتها وإبطال الزواج الكاثوليكي الذي ما أنزل الله به من سلطان بين عملتها وبين الدولار المترنح والذي تعاني أمه من عدم القدرة على علاج مشاكلها الاقتصادية خصوصاً بعد أن كفرت بعض الدول الأوروبية بإله الليبرالية الاقتصادية الذي جعلت منه أمريكا ظلما وعدواناً إلها للبشر ولقد كان الكفر به واضحاً في ألمانيا وفرنسا.


الرأسمالية بكل بساطة تغلب مصلحة الفرد على الجماعة والشيوعية تقتل الملكية الفردية لصالح الجماعة وهاهي الشعوب الغربية ترى حكوماتها تؤمم البنوك لأول مرة في تاريخها كما كانت تفعل الشيوعية.


- عليه - ما هو أفضل نظام اقتصادي ويصلح للبشرية التائهة؟ ما هو النظام الذي يجمع بين الاحتياجات الفردية والجماعية دون غلو؟

إنه النظام الاقتصادي الإسلامي الذي لا يقامر بأموال الناس ولا يجعل من البشر عبيداً للمال.


هو الحل الأكيد والدليل هو مناداة ألمانيا بتبني الاقتصاد الاجتماعي والذي يتسق مع الاقتصاد الإسلامي.


ولا عزاء لأمريكا ولدولارها الليبرالي الذي اتخذه البعض إلها!

والله من وراء القصد ؛؛؛

بقلم : عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com


المصدر الراية الاثنين 6-10-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=383675&version=1&template_id=168&parent_id=167

زاوية منطقية : كيوتل.. قدوة للشركات ورجال الأعمال

كيوتل.. قدوة للشركات ورجال الأعمال

لقد دشنت صحيفة الشرق الغراء وجمعية عيد الخيرية حملة للغارمين لمساعدة أهل قطر الذين قدر الله عليهم أن يدخلوا في دوامات الديون والشيكات بدون رصيد وتشتت أسرهم فهب أهل قطر الذين أنعم الله عليهم بالبصيرة والهداية لنجدة اخوة لهم يقبعون في السجن المركزي فخلصوهم من براثن السجن وتعاونت معهم النيابة العامة - نيابة تنفيذ الأحكام، ووزارة الداخلية للإفراج عنهم في هذا الشهر الفضيل.

ولفت نظري الموقف المشرف الذي تبنته شركة كيوتل حيث أنها تبنت حالتين لمواطنين قطريين ضمن حملة الغارمين "تفريج كربة " وقد بلغت مديونية الحالتين اللتين أعلنت " كيوتل " تبنيهما مليونين وتسعمائة وثلاثة وسبعين ألفاً ومائة ريال (2.973.100 ريال)

فلماذا لم تتبعها البنوك الإسلامية وغيرها من البنوك والشركات الوطنية المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية في هذه البادرة الطيبة؟ أين هي بروة وهي ذات الأرباح العالية؟ وصناعات قطر ...الخ

إن دعم الغارمين أهم من دعم الأندية الرياضية وغيرها من الأنشطة الأخري أليس كذلك؟

أحبتي رجال الأعمال والمواطنين هذا شهرٌ كله خير فأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقٌ من النار فابذلوا ما تستطيعون من مبالغ للتفريج عن الآخرين في شهر رمضان الفضيل مهما بلغ حجم تبرعكم حتي وإن كان تبرعكم هو 10 ريالات فإنها ثقيلة في الميزان وستفرج عن أناس ابتلوا بالديون والسجن.

فاتقوا النار يا أحبتي!

واتقاء النار ليس بالأمر العسير لمن وفقه الله لذلك، فقد نجي الله بغياً من بغايا بني إسرائيل لسقيها كلباً كان يأكل الثري من العطش، حيث تدلت في بئر وحملت له ماءً في موقها، فشكر الله لها هذا الصنيع، فغفر لها، وأدخلها الجنة، ونجاها من النار.

وقد أرشد رسولنا إلي ما هو أيسر من ذلك، إلي التصدق ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة، حيث قال: "من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل."

وعن وائل بن حُجْر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يري إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يري إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يري إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة".

كما لا يفوتنا أن نشيد بجهود صندوق الزكاة جزاهم الله خيرا حيث خصصوا رقماً للصدقات مما يسر أمر الصدقة علي الجميع عن طريق الرسائل القصيرة علي الرقم 2438 حيث أن المرسل يستطيع أن يختار حرف ج للصدقة الجارية والتي يدوم أجرها حتي يوم القيامة بإذن الله أو ص لإفطار صائم.

وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال من الصدقات والطاعات وأعتقنا الله وإياكم من النار في هذا الشهر الفضيل آمين.

والله من وراء القصد ؛؛؛


بقلم : عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com
المصدر الراية الاثنين 15-9-2008 http://www.raya.com/site/topics/arti...4&parent_id=23