أصحة أطفالنا أهم.. أم العلم؟

أصحة أطفالنا أهم.. أم العلم؟

طالعتنا «العرب» في 3 من الشهر الجاري بعنوان «مدير الصحة العامة: غرفة عزل صحي بكل مدرسة» جاء في ثناياه أن مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة يؤكد أن وقف الدراسة غير ضروري في الوقت الحالي، وشرح للصحافيين الخطوات التي يجب أن تتخذها إدارات المدارس ومنها: «تثقيف التلاميذ، وحثهم على تغطية الفم والأنف بالمحارم الورقية عند السعال، أو العطس، وتوفير وسيلة سهلة لجعل المحارم والماء الجاري والصابون والمطهرات اليدوية في متناول أيديهم، وفي حالة عدم توفر المناديل الورقية يجب التنبيه بضرورة الكح أو العطس في -الكوع- وليس اليدين».

ومن هنا لا بد أن نركز على نقطة «الكوع» بدلاً من الأيدي، ولا أدري إن كان مدير إدارة الصحة العامة يعتقد حقاً أن الطلاب في مرحلة الروضة والتمهيدي والابتدائية بل وحتى الإعدادية سيلتزمون بأي من التوصيات الصادرة للمدارس من قبل المجلس الأعلى للصحة؟!
كلنا نعرف أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية يتميزون بكثرة اللعب والحركة وعدم الاهتمام، بما يقال لهم في الشأن الصحي إلا ما ندر، كما أن مرحهم يصاحبه مزاح بالأيدي، والسلام على بعضهم.. إلخ.

ومن اللافت للنظر أن مدير إدارة الصحة العامة أكد وشدد على وجود غرفة للعزل الصحي بكل مدرسة قبل بدء الفصل الدراسي، ولكنه تجاهل أن بعض المدارس الخاصة بدأت بالفعل بتدريس طلابها دون وجود غرف للعزل الصحي فيها، كما أن الكثير من القطريين عزفوا عن إلحاق أبنائهم بهذه المدارس الخاصة حتى كتابة هذه المقالة خوفاً عليهم من العدوى.

ومن المتناقضات أن مدير إدارة الصحة العامة في اللقاء التشاوري بالخيمة الاستشارية الذي نُشرت تغطية فعالياته في نفس اليوم 3-9 بـ «العرب» دعا الحضور إلى ضرورة الابتعاد عن الأماكن المكتظة التي لا يكثر فيها الالتزام بالاشتراطات الصحية المتعارف عليها، وكذلك عدم السفر للأماكن التي ظهر فيها المرض أو الاختلاط بأناس مرضى، ومن هنا -يتضح- لنا في الآن ذاته أن الدكتور لا يعتقد أن المدارس مكتظة البتة!

ولا ندري كيف ستتمكن أية مدرسة من منع طفل بالمراحل الدراسية الأولى من الاختلاط بطالب مُصاب معه في الفصل أو المدرسة، ولم تظهر عليه أعراض المرض بعد، وكيف سيستطيعون منع انتقال العدوى في هذه الحالة؟!

إننا أخوف ما نخاف على الأطفال لصغر سنهم، ولضعف مناعتهم، ولرداءة مناعة كبار السن الذين يخالطونهم في البيت، مثل الأجداد والجدات أبقاهم الله، بالإضافة إلى استحالة منع الطلاب من الاختلاط بإخوتهم من الأطفال الرضع بعد عودتهم من المدرسة.

الزبدة: إننا نطالب بتأخير بداية الدراسة للمراحل الدراسية الأولى على الأقل، لقلة وعي وإدراك طلابنا في هذه السن، ولضعف مناعتهم، وذلك حتى يتم توفير اللقاح اللازم والواقي -بإذن الله- من فيروس المرض، ولأنكم تعلمون أن أطفالنا ما هم إلا فلذات أكبادنا تمشي على الأرض، فلقد قررت بعد الاجتماع مع «أم محمد» ومناقشة الأمر معها، ألا أقوم بإلحاق ابنتي وابني بالمدرسة هذا العام، لأنهما ما زالا صغيرين وكانا سيدرسان في التمهيدي والروضة، وذلك لأن الوقاية خيرٌ من العلاج، ولأننا نفر من قضاء الله إلى قدره.

والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 14-09-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=97426&issueNo=633&secId=16

أين الاهتمام بالمعلم والتعليم؟

أين الاهتمام بالمعلم والتعليم؟

ترددت كثيراً في مسألة الكتابة حول التعليم والعاملين في سلكه في قطر...

تعلمون تمام العلم أن كل الأمم المتقدمة تعرف قدر المعلم الكفء ودوره الريادي في تطورها وتقدمها، ومن هنا لا بد أن نعود للوراء قليلاً لنلقي الضوء على عملية الزج بالقطريين من الشباب للدخول في غمار هذه المهنة الحساسة والمهمة، حيث صدر عن مجلس الوزراء قراراً يجبر معظم القطريين الحاصلين على البكالوريوس من جامعة قطر وغيرها على العمل لمدة سنتين على الأقل، كمعلمين في وزارة التربية والتعليم، مع ملاحظة أن غالبيتهم لا يرغبون في العمل بهذه المهنة النبيلة والشاقة، لما تتطلبه من مهارات وقدرات خاصة لا يملكونها، لأنهم لم يكونوا من خريجي كلية التربية، وتم تجاهل هذا كله وضرب به عرض الحائط وطوله، ومن نافلة القول أن نذكر بأن المعلمين يحصلون على طبيعة عمل قدرها 40 % من الراتب الأساسي، ومع ذلك لم تكن مهنة التعليم تروق لهم.

ثم ماذا بعد أن قام وزير التعليم بالتصريح بأن إلغاء وزارة التعليم لم يعد إلا قاب قوسين أو أدنى؟
وماذا بعد تعهدات وتصريحات المجلس الأعلى للتعليم الجميلة التي قالت إنهم سيستوعبون الكادر الذي بقي في وزارة التعليم الموؤدة في مجلس التعليم، وسيتمتعون بمزايا قانون الموارد البشرية حتى وإن عملوا بمدارس مستقلة.. إلخ.

بعد هذه التصريحات الجميلة تطل علينا مفارقة عجيبة، لأن مشروع قواعد استحقاق بدل طبيعة العمل الذي نشرته «العرب» مشكورة في 24-8-2009 والذي حدد مبدئياً الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل طبيعة العمل لمن ينطبق عليهم قانون إدارة الموارد البشرية المعمول به الآن، غاب عنه بدل طبيعة العمل للمعلمين والمعلمات القطريين العاملين في المجلس الأعلى للتعليم، في حين سيحصل على بدل طبيعة عمل، من سيعمل في مجال وظائف التصوير الفوتوغرافي، بل ومن يتخذ من تصميم الأزياء مهنة له!.

ومن هنا لا بد أن نسأل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم: هل تعتقدون أن إجبار القطريين في السابق على العمل في سلك التعليم قد نجح في تدعيم هذه المهنة؟ وهل تغييب بدل طبيعة العمل للمعلمين والمعلمات الآن سيعمل على تشجيع القطريين والقطريات على الانخراط في سلك التعليم؟!

نتمنى أن يتدارك وزير التعليم لا سيما أنه الأمين العام لمجلس التعليم الأعلى هذا الأمر، خصوصاً أنه في طور الدراسة، وتنتظر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ملاحظات المجلس الأعلى للتعليم رؤى المجلس حول مشروع قواعد طبيعة العمل، وما زال من الممكن تدارك هذا التغييب لطبيعة العمل للمعلمين والمعلمات، وإن كنتم ترغبون حقاً في خلق كادر تعليمي حقيقي، وتنافسي قطري فنقترح عليكم ألا تجعلوا بدل طبيعة العمل مبلغاً محدداً سلفاً، ولكن اجعلوه نسبة لا تقل عن 80 % من الراتب الأساسي للمعلمين والمعلمات؛ لخلق كادر قطري قدير يعمل على رفد الوطن بجيل جدير بالاحترام، وهذا لن يحدث في حال تهميشكم للمعلمين والمعلمات، وفي ظل عدم وجود منهج موحد تقدمي وتنويري لكل المدارس، يساوي الفرص أمام طلاب هذا الوطن بعيداً عن مزاجية البعض.

والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الخميس 03-09-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=96089&issueNo=621&secId=16

الاحتكار وكروة أنموذجاً

الاحتكار وكروة أنموذجاً

عندما اقتربت ألعاب آسيا 2006 قررت الحكومة أن تستقبل من أتى بسيارات كروة الجميلة، وسبق هذا القيام بإيقاف سيارات الأجرة التي كان ينتفع بها المواطنون القطريون سواء كانوا أرامل، أو «شيبان» بلغوا من السن عتيا.
ولكن دفعت لهم مائة ألف ريال لقاء إيقاف تراخيص سياراتهم التي كانت مصدر دخل شهري لهم لا يتجاوز بضعة آلاف ريال شهرياً.

لا أدري من الذي أقنع الحكومة بجدوى احتكارها خدمة سيارات الأجرة ولكن التداعيات السلبية لذلك القرار لم تزل مستمرة ومتفاقمة حتى الآن.

ماذا لو سمحت الحكومة بتدشين خدمة كروة وأبقت على نظام سيارات الأجرة ذات الأجرة المنخفضة؟
هل كان سيضر ذلك بكروة ولن تجد إقبالاً من أحد؟ وهل تسد كروة حاجة السوق القطرية بالفعل؟
ولماذا يضطر المواطن والمقيم محدود الدخل إلى الوقوع ضحية لتلك المعادلة المقلوبة؟

أعني لماذا لم يكن متاحاً لنا نحن المواطنين والمقيمين أن نختار بين خدمة كروة الفارهة وبين خدمة سيارات الأجرة العادية والتي تقدم الخدمة بسعر أقل؟

من أكثر الأمور التي تضحك القارئ هو ما طالعتنا به الصحافة المحلية مؤخرا وهو خبر: رفع كروة أسعار خدماتها وعزو السبب أو توجيه اللوم إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، وفي الحقيقة صدمنا ذلك، لأننا لم نكن ندري بأن كروة تستورد البنزين من الخارج، ولكننا اعتقدنا - طوال الوقت - بأنها تستخدم البنزين الذي تنتجه قطر ويباع فيها مكررا من قبل شركة وقود ولعل كروة فيما نحسب تحصل كذلك على سعر مدعوم.

آخر إنجازات كروة هو تراجع بعض الشركات عن الدخول في شراكة معها وذلك لانتفاء الجدوى الاقتصادية مما جعل كروة تصرح في مطلع الشهر الحالي إلى أنها مضطرة إلى إضافة 400 سيارة لأسطولها الأمر الذي يعني أن العدد الحالي لسياراتها لا يكفي، ولكن المسؤولين في كروة يصرحون بكل فخر واعتداد بأن عدد الشكاوى من خدماتها قد تراجع!!

بالرغم من أن ذلك يتنافى بطبيعة الحال مع عدم قدرتها وحدها على سد حاجة السوق في مجال خدمة التوصيل، وهذا ما دفعها إلى أن تستعين بالآخرين لمؤازرتها في تقديم الخدمة معها. ويقول أحدهم تعليقا على هذا الأمر إن التراجع في الشكاوى حول خدمات كروة مرده إلى أن المشتكين لم يجدوا تجاوباً مع ما يطرحونه من مشاكل، وعليه لماذا يكررون شكاواهم ولا صدى لها؟.

من الأمور الأخرى العجيبة هو تصريح مدير دائرة تطوير الأعمال بشركة مواصلات «كروة» السيد أحمد الأنصاري في مؤتمر صحفي عقده في مقر كروة عن إنهاء كافة الاستعدادات لاحتضان قطر للمؤتمر والمعرض الثاني للاتحاد الدولي للمواصلات العامة الذي سيعقد في أكتوبر المقبل، وعلى رأس جدول ذلك المؤتمر تأتي ورقة عمل يقدمها رئيس مجلس إدارة «كروة» جاسم السليطي بخصوص دراسة حول وضع شبكة مترو بقطر، تنفيذاً لحلول المواصلات المحلية.
ومن هنا لا أدري ما هي صفة كروة التي تخولها احتضان مثل ذلك المؤتمر أو تنظيمه؟

قال لي أحدهم: لعل اسم «مواصلات» جعلهم يحسون بأنهم وزارة مستقبلية للمواصلات، وهذه هي مشكلة بعض التسميات التي تطلق على بعض «الشركات» والتي تجعل من يتعامل معها يحس بأنه يتعامل مع وزارة تنفيذية بالدولة لا شركة وحسب.

من ناحية أخرى، ما هو المقصود بطرح ورقة عن المترو؟ وهل يشكل ذلك تعدياً على اختصاصات وزارة البلدية والتخطيط والتي يرأس وزيرها «أشغال»؟ أم أن الإخوة في كروة تناسوا أن مشروع المترو قد تقدمت به شركة ديار وتبنته مرة، ويحاولون الآن اختطاف المشروع منها؟

بقيت لدي نقطة واحدة تتعلق بقيام كروة «مواصلات» بعمل تجربة إطلاق أطول أسطول سيارات في العالم بهدف تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، والأسطول سيكون أكثر من 300 باص بطول 4.5 كيلو، وقال عنه مدير دائرة التطوير بكروة «إن مواصلات لم تفكر في الحصول على هذا الرقم القياسي على سبيل التسلية، ولكن لإظهار إمكانات الشركة وترويج الدور الحضاري لدولة قطر في العالم».

وعلى الرغم من أن التصريح ينفي صفة «المهايط» عن الأمر برمته، يحق لنا أن نسأل ماذا يعني أن تملك كروة أكثر 300 باص وهي شركة احتكارية أصلاً؟ وهل سيرفع دخول كروة موسوعة جينس من مستوى الخدمات التي تقدمها؟

أم يتوقعون أن هذا سينفي هذا عنها صفة الشركة المحتكرة؟
وهل عدد الباصات في كروة وزيادته أو نقصانه يعكس بالفعل التطور الحضاري لدولتنا قطر؟! وكم هي تكاليف إحضار من يلزم من جينيس لرصد هذا الحدث المهم؟!

ختاماً إن بقاء احتكار كروة لخدمة الأجرة لا يتسق مع الشق الاجتماعي وتنميته في قطر، ولا يتسق مع التصريحات الرسمية الداعية إلى تحرير التجارة ووقف الاحتكار بالدولة، وعليه لماذا لا يتم تحرير خدمة سيارات الأجرة، وإيقاف هذا الاحتكار المقيت؟


والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 17-08-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=93831&issueNo=602&secId=16

ما مصير الوزراء والوزارات؟!

ما مصير الوزراء والوزارات؟!

خرجت الهياكل الجديدة للوزارات إلى النور، ولكن لم يكن بينها هيكل لوزارة الصحة، ولا هيكل لوزارة التعليم والتعليم العالي.

بل إن هناك - بحسب تصريحات وزير التعليم نفسه- توجهاً إلى إلغاء وزارة التعليم! فما هو مصير سعادة الوزير بعد إتمام الإلغاء؟ هل عين وزيراً لتفكيك الوزارة التي هو على رأسها الآن! وهل سيبقى يا ترى وزيراً دون حقيبة؟
والسؤال نفسه يتكرر كذلك في حق وزير الصحة، الذي عين أخيراً كذلك.

كيف يفترض بنا أن نستقرئ مجريات الأمور؟ هل حريٌ بنا أن نتوقع، أو «نتخرص» بأن كلا الوزيرين سيعينان مثلاً وزيري دولة أحدهما للصحة والآخر للتعليم أم ماذا سيحدث؟

كما أنه من الملفت للنظر أن هيكل وزارة واحدة خرج بقطاعين بل وفيها 3 وزراء.

كنا نتوقع أن تكون هناك وزارة مستقلة للتعاون الدولي سيما بعد أن وقعت الدولة على الكثير من مواثيق حقوق الإنسان، وهذا يتطلب وزارة مستقلة بكادر متكامل يتابع تطبيق مثل هذه المواثيق الهامة، على الرغم من أنه لم يكن بين هذه المواثيق العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية بحسب ما تطمح إليه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والكثير من المواطنين القطريين.

من ناحية أخرى اكتنزت وزارة البيئة بوفرة من الإدارات كان بعضها يتبع وزارة البلدية والزراعة التي تحولت إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني، إضافة إلى فوز وزارة البيئة بهيئة المواصفات والمقاييس، ومركز قطر خضراء، وعلى الرغم من التضخم في هيكل هذه الوزارة والتي تميز هيكلها بوجود أربعة مساعدين وكلاء من غير إغفال أن هذه المناصب الهامة لا زالت شاغرة حتى الآن، كما أنه لم يتم تعيين مديرين لتلك الإدارات والأقسام بهذه الوزارة والتي بلغ تعدادها 35 بين إدارة وقسم، هذا إذا استثنينا تعيين مدير واحداً بالوكالة لإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بحسب ما نشرته «العرب» مؤخراًً.

لم تقع تعيينات أخرى في وزارة البيئة ولكن تم تكليف مجموعة من منسوبي الوزارة بإدارة باقي الإدارات، ناهيك عن الأقسام التي لم تحظ بمن يتولى قيادتها حتى الآن. فهل هذا يعود إلى فصل الصيف ووقت البيات الصيفي في الدول ذات الطقس الحار؟! أم لعل الوزير تنقصه قائمة من الأسماء الصالحة لتولي تلك الإدارات الكثيرة؟
هل كان يعلم وزير البيئة مسبقا بأن ذلك الهيكل هو المفترض لوزارته، ولم يكن مستعداً لذلك؟!

إن الأمر نفسه ينسحب على الكثير من الإدارات والوحدات بوزارات وأجهزة الحكومة أخرى هنا وهناك مثل وزارة الشؤون الاجتماعية التي بقيت بعض إداراتها ووحداتها دون تعيينات.

هل يعود ذلك إلى التعميم الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي قضى بألا يعين مدير تقل درجته المالية عن الدرجة الثالثة؟
ولا توجد بهذه الوزارات من تنطبق عليه هذه المواصفات؟

نتمنى ألا يعين مديرون أجانب للمزيد من الإدارات بحجة أن تلك الوزارة أو الجهة لا يوجد فيها موظف تقل درجته المالية عن الدرجة الثالثة.

والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الثلاثاء 11-08-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=92932&issueNo=596&secId=16

مَن وراء ارتفاع سعر الإسمنت؟

مَن وراء ارتفاع سعر الإسمنت؟

قامت الحكومة مشكورة في وقت مضى بإعفاء الإسمنت من رسوم الجمارك لتخفض أسعار مواد البناء، ولكنها أحالت هذه السنة مشروع قانون لإلغاء إعفاء الإسمنت من الخضوع لرسوم الجمارك في الدولة خلال دورة مجلس الشورى الماضي بحجة أن الإسمنت بات معروضه يفوق المطلوب، ووافق مجلس الشورى الذي يلعب دور المستشار للحكومة. وبالفعل صدر قانون يلغي الإعفاء الجمركي لهذه السلعة الهامة للبناء.

ثم انطلق مشروع «دوحة لاند» الضخم الذي لا أعرف سر تجاهل اللغة العربية في تسميته بدلاً من أن يكون اسمه مشروع «أرض الدوحة»! ولكن لابد أن نتذكر هنا مقولة وزير الثقافة والتراث الشهيرة التي قال فيها: «للغة العربية رب يحميها».

ومع انطلاقة المشروع آنف الذكر ومع الحركة العمرانية المستمرة في البلاد والتي لم تتراجع بسبب الأزمة المالية العالمية، ارتفعت أسعار الإسمنت مرة أخرى حتى إن السيد سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت والعضو المنتدب اضطر لعقد مؤتمر صحفي لإخلاء مسؤوليته من ذلك الارتفاع وصرح لـ «العرب» في شهر يونيو الماضي بأن الشركة لا تتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار الإسمنت في السوق المحلية، وبأن هناك فائضاً في العرض.

ولكن بعد ذلك التصريح بشهر واحد فقط خرج علينا السيد محمد علي السليطي المدير العام للشركة نفسها مصرحاً بأن إنتاج الشركة من الإسمنت بلغ 15 ألف طن يومياً مؤكداً استعداد الشركة الكامل لزيادة الإنتاج في الفترة المقبلة ولم يحدد مدة «زمنية» للفترة المقبلة، ولكنه كشف في الآن ذاته عن أن الشركة ما زالت تستورد الإسمنت من دول الجوار بل وسوف تستورد الإسمنت من باكستان والهند.

من هنا نتوجه بالسؤال للحكومة الموقرة ولمجلس الشورى كذلك: لما ذا ألغيتم الإعفاء الجمركي على واردات الإسمنت مع أن هناك طلباً كبيراً يقابله شح في الإمداد بناء على ما صرحت به شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت ذاتها إخلاءً لمسؤوليتها، إثر ارتفاع أسعار الاسمنت وأعلنت بأنها ستستورد كميات كبيرة من الهند وباكستان لسد النقص من الإسمنت؟

ولا يخفى على مجلس الوزراء بأن المواطن الذي يحصل على قرض بأرباح بنكية مرهقة من بنك التنمية لكي يبني بيته ستكويه وقد كوته بالفعل ارتفاعات أسعار الإسمنت ومواد البناء مؤخراً.

سامح الله الحكومة وغفر لمجلس الشورى - الاستشاري-، ووفقهما لما فيه الخير لقطر وأهلها، وما زلنا ننتظر مجلس الشورى المنتخب ليكون للمواطن القطري رأي وصوت في هذه الأمور وغيرها من خلال ممثليه ونوابه الشرعيين، ولا ندري كم من مشروع قانون مماثل مر دون أن يلحظه أحد على غرار قانون إلغاء الجمارك على واردات الإسمنت.

وكان الله بعون المواطن والمقيم في خضم ارتفاع أسعار كل شيء.


والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 03-08-2009

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=91732&issueNo=588&secId=16

ما خطبُ الهيكلة الحكومية؟

ما خطبُ الهيكلة الحكومية؟

فوجئتُ كما فوجئ غيري بالتوجهات الأخيرة التي قضت بتحويل كل من البريد والموانئ إلى شركتين مساهمتين، حتى وإن كانت الحكومة ستملكهما بالكامل.

ومرد التعجب والاستغراب، هو أن القرار صدر بعد فترة وجيزة من إقرار الهياكل الإدارية للوزارات من قبل سمو نائب الأمير ولي العهد، فإذا كان هناك ثمة تصور واضح ومسبق لجعل كل من الموانئ شركتين مساهمتين، فلماذا تم إذاً إلحاق كل منهما بالهيكل الإداري لوزارة الأعمال والتجارة والذي صدر بالأمس القريب فقط؟

وما هي الضمانات للقطريين والقطريات في هاتين الشركتين الجديدتين بخصوص استمرارهم في وظائفهم في شركتي البريد والموانئ؟
وما سياسة التقطير فيهما؟
خصوصاً وأن أمر الموظفين تُـرك بيد مجلسي إدارة كل من البريد، والموانئ والذين يتوقع تشكيلهما قبل مطلع العام القادم دون ضمانات قانونية حكومية لموظفي هاتين الجهتين ملحقة بمرسومي تأسيسهما.

ومن هنا نسأل: هل سيحال جزء من موظفي البريد والموانئ إلى البند المركزي بعد أن يتسلم مجلس الإدارة مهامه في كل من شركتي البريد والموانئ سيما وأن الشركة المساهمة بطبيعة الحال تعد شركة ربحية ولا تعير كبير اهتمام بالشق الاجتماعي؟ وهل ستوجد الحكومة أماكن عمل أخرى في القطاع العام في حال قررت الشركتان الاستغناء عن الموظفين القطريين بهما؟

نتمنى أن تكون هذه التوجهات الحكومية الجديدة مدروسة بروية، وتصب في مصلحة المتعاملين مع هذه الجهات من ناحية تطوير الأداء وسرعة الإنجاز، ونأمل أن تقوم الشركة الجديدة للبريد بتنفيذ الالتزام السابق والذي يقضي بتوصيل البريد إلى المنازل خصوصاً وأن السيد علي العلي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد «كيوبوست» ومديرها العام (سابقا) قبل تحويل المؤسسة إلى شركة، كان قد طالب في شهر 08-2008 بضرورة الوفاء بالتزام توصيل البريد للمنازل قبل سنة 2010 من خلال تضافر جهود كل الجهات مثل وزارة البلدية والتخطيط والداخلية وأشغال وكيوتل والمجلس الأعلى للاتصالات، لتطبيق نظام «العنونة» في قطر وتوفير البنية التحتية اللازمة لإيصال البريد إلى كل منزل وعنوان، خصوصاً وأن المدير العام السابق أشار إلى قرب تشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر بهدف تطبيقه على أرض الواقع بعيداً عن التنظير.

من ناحية أخرى ترفع الحكومة شعار مكافحة الاحتكار، ولكن في الآن ذاته أعطت كل من شركتي البريد والموانئ امتيازاً لمدة 15 سنة مع اكتفاء الحكومة ب %25 من صافي أرباح كل منهما، ونسأل من باب الاستيضاح: ما هي التزامات الحكومة تجاه منظمة التجارة العالمية في هذه الشأن؟

وفي اتجاه آخر، ما هي تطلعات الحكومة لهذه الشركة الخاصة بالبريد، وهل ستكون شركة الخدمات البريدية في المستقبل منافسة للشركات العالمية المتخصصة بخدمات البريد السريع الدولي مثل UPS وFedex.. الخ؟ وهل من الممكن أن تقوم شركة الموانئ بإدارة موانئ خارج الدولة في المستقبل؟

نتمنى أن يتم توضيح ما يجري، لأنه لم يصدُر بيان من أي جهة يوضح التوجهات في المرحلة القادمة.

والله من وراء القصد،،،

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 27-7-2009 http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=90674&issueNo=581&secId=16

على طاولة الأمين العام..

على طاولة الأمين العام..

تطرقت في مقالتي التي نشرت هنا بتاريخ 21-06-09 إلى بعض المآخذ على عمل المؤسسة العربية الديمقراطية التي تتخذ من عاصمتنا الدوحة مقراً لها، حملت عنوان «أين القطريون من الديمقراطية»؟، بيد أنني تلقيت رسالة إلكترونية من أحد القراء الأفاضل أورد فيها معلومات «هامة جداً» حول الملابسات المتعلقة بالانتخابات اللبنانية الأخيرة، وأمر مراقبتها - تحديداً - وماهية دور «المؤسسة العربية للديمقراطية» في هذه الانتخابات.

وعليه سنتطرق اليوم في هذه الزاوية إلى تلك الملابسات، وإن كنا لا نتوقع رداً، أو توضيحاً من أمين عام المؤسسة العربية للديمقراطية التي تحمل على عاتقها لواء الديمقراطية ونشرها في الدول العربية، سيما وأنها ترفع شعار التواصل مع الآخرين.

اطلعت على ما نشرته صحيفة المستقبل اللبنانية بتاريخ 4-6-09 حول مراقبة انتخابات الصيف الساخن في لبنان، ووجدت أن من قام بعملية المراقبة وتنظيمها هي «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» بالتعاون مع التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات، واللذين قاما بدعوة العديد من المراقبين من العرب وغيرهم، وهذه التفاصيل موجودة على موقع الجمعية اللبنانية آنفة الذكر http://www.observe.ladeleb.org

ولم تتم الإشارة إلى أن المؤسسة العربية للديمقراطية كمؤسسة مجتمع مدني، قد تمت دعوتها لمراقبة الانتخابات النيابية من قبل وزارة الداخلية اللبنانية، أو حتى قامت بمراقبة سلامة العملية الانتخابية منفردة، وهذا سيثير الكثير من اللبس حول التصريحات الصادرة عن المؤسسة العربية للديمقراطية ومراقبتها للانتخابات النيابية اللبنانية والتي نشرت بالصحافة القطرية الشهر الماضي.

الجدير بالذكر أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية اللبنانية لمراقبة الانتخابات – LADE - بالتعاون مع التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات في فندق «السفير» في شهر يونيو الماضي شهد انطلاق مشروع «المراقبون والخبراء العرب» - على لسان أمينها العام زياد عبدالصمد- الذي يتألف من «35» مراقباً وخبيراً من 17 دولة عربية شاركوا في مراقبة الانتخابات اللبنانية الأخيرة.

وكانت هذه أول مرة، سواء في تاريخ لبنان وكذلك في تاريخ المنطقة العربية، تتم دعوة مُـراقبين عرب ينتمون لمنظّـمات مستقلة، تمثِّـل جزءا من المجمع المدني.

كما أنني وجدت في مواقع أخرى كثيرة أن صاحبة المُـبادرة هي «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات»، التي انطلقت مسيرتها في عام 1996 وقد حوربت في البداية، وقال عنها يومها وزير الداخلية ميشال المُـر: «لن نسلِّـم الدولة لجمعيات تدّعي الديمقراطية، وأهدافها سياسية»، لكن بعد حصولها على الترخيص القانوني في سنة 2005، أطلـقت مبادرة «التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات»، الذي تجاوز عدد الجمعيات المُنخرطة فيه 50 جمعية مدنية.

أما السيد محسن مرزوق الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية فأعرب عن استعداد المؤسسة لدعم هذه المبادرة ماليا، مُـعلنا بأن المحطّـة القادمة ستكون في موريتانيا بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى خلال النصف الثاني من الشهر الحالي.

ولكن هل تعني مبادرة الدعم المالي الكريمة من المؤسسة العربية للديمقراطية والتي أعرب عنها الأمين العام أن المؤسسة التي يقبع على رأسها التنفيذي هي من أطلقت المشروع أو كان من بنات أفكارها؟!

هذا ما نأمل أن يتم توضيحه بكل شفافية وديمقراطية في الأيام القادمة على صفحات صحيفة «العرب» التي ترفع شعار «الحقيقة عن كثب».

والله من وراء القصد؛؛؛

عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com


المصدر العرب الإثنين 13-7-2009 http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=88774&issueNo=567&secId=16