ما خطبُ الهيكلة الحكومية؟
فوجئتُ كما فوجئ غيري بالتوجهات الأخيرة التي قضت بتحويل كل من البريد والموانئ إلى شركتين مساهمتين، حتى وإن كانت الحكومة ستملكهما بالكامل.
ومرد التعجب والاستغراب، هو أن القرار صدر بعد فترة وجيزة من إقرار الهياكل الإدارية للوزارات من قبل سمو نائب الأمير ولي العهد، فإذا كان هناك ثمة تصور واضح ومسبق لجعل كل من الموانئ شركتين مساهمتين، فلماذا تم إذاً إلحاق كل منهما بالهيكل الإداري لوزارة الأعمال والتجارة والذي صدر بالأمس القريب فقط؟
وما هي الضمانات للقطريين والقطريات في هاتين الشركتين الجديدتين بخصوص استمرارهم في وظائفهم في شركتي البريد والموانئ؟
وما سياسة التقطير فيهما؟
خصوصاً وأن أمر الموظفين تُـرك بيد مجلسي إدارة كل من البريد، والموانئ والذين يتوقع تشكيلهما قبل مطلع العام القادم دون ضمانات قانونية حكومية لموظفي هاتين الجهتين ملحقة بمرسومي تأسيسهما.
ومن هنا نسأل: هل سيحال جزء من موظفي البريد والموانئ إلى البند المركزي بعد أن يتسلم مجلس الإدارة مهامه في كل من شركتي البريد والموانئ سيما وأن الشركة المساهمة بطبيعة الحال تعد شركة ربحية ولا تعير كبير اهتمام بالشق الاجتماعي؟ وهل ستوجد الحكومة أماكن عمل أخرى في القطاع العام في حال قررت الشركتان الاستغناء عن الموظفين القطريين بهما؟
نتمنى أن تكون هذه التوجهات الحكومية الجديدة مدروسة بروية، وتصب في مصلحة المتعاملين مع هذه الجهات من ناحية تطوير الأداء وسرعة الإنجاز، ونأمل أن تقوم الشركة الجديدة للبريد بتنفيذ الالتزام السابق والذي يقضي بتوصيل البريد إلى المنازل خصوصاً وأن السيد علي العلي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد «كيوبوست» ومديرها العام (سابقا) قبل تحويل المؤسسة إلى شركة، كان قد طالب في شهر 08-2008 بضرورة الوفاء بالتزام توصيل البريد للمنازل قبل سنة 2010 من خلال تضافر جهود كل الجهات مثل وزارة البلدية والتخطيط والداخلية وأشغال وكيوتل والمجلس الأعلى للاتصالات، لتطبيق نظام «العنونة» في قطر وتوفير البنية التحتية اللازمة لإيصال البريد إلى كل منزل وعنوان، خصوصاً وأن المدير العام السابق أشار إلى قرب تشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر بهدف تطبيقه على أرض الواقع بعيداً عن التنظير.
من ناحية أخرى ترفع الحكومة شعار مكافحة الاحتكار، ولكن في الآن ذاته أعطت كل من شركتي البريد والموانئ امتيازاً لمدة 15 سنة مع اكتفاء الحكومة ب %25 من صافي أرباح كل منهما، ونسأل من باب الاستيضاح: ما هي التزامات الحكومة تجاه منظمة التجارة العالمية في هذه الشأن؟
وفي اتجاه آخر، ما هي تطلعات الحكومة لهذه الشركة الخاصة بالبريد، وهل ستكون شركة الخدمات البريدية في المستقبل منافسة للشركات العالمية المتخصصة بخدمات البريد السريع الدولي مثل UPS وFedex.. الخ؟ وهل من الممكن أن تقوم شركة الموانئ بإدارة موانئ خارج الدولة في المستقبل؟
نتمنى أن يتم توضيح ما يجري، لأنه لم يصدُر بيان من أي جهة يوضح التوجهات في المرحلة القادمة.
والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com
المصدر العرب الإثنين 27-7-2009 http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=90674&issueNo=581&secId=16
فوجئتُ كما فوجئ غيري بالتوجهات الأخيرة التي قضت بتحويل كل من البريد والموانئ إلى شركتين مساهمتين، حتى وإن كانت الحكومة ستملكهما بالكامل.
ومرد التعجب والاستغراب، هو أن القرار صدر بعد فترة وجيزة من إقرار الهياكل الإدارية للوزارات من قبل سمو نائب الأمير ولي العهد، فإذا كان هناك ثمة تصور واضح ومسبق لجعل كل من الموانئ شركتين مساهمتين، فلماذا تم إذاً إلحاق كل منهما بالهيكل الإداري لوزارة الأعمال والتجارة والذي صدر بالأمس القريب فقط؟
وما هي الضمانات للقطريين والقطريات في هاتين الشركتين الجديدتين بخصوص استمرارهم في وظائفهم في شركتي البريد والموانئ؟
وما سياسة التقطير فيهما؟
خصوصاً وأن أمر الموظفين تُـرك بيد مجلسي إدارة كل من البريد، والموانئ والذين يتوقع تشكيلهما قبل مطلع العام القادم دون ضمانات قانونية حكومية لموظفي هاتين الجهتين ملحقة بمرسومي تأسيسهما.
ومن هنا نسأل: هل سيحال جزء من موظفي البريد والموانئ إلى البند المركزي بعد أن يتسلم مجلس الإدارة مهامه في كل من شركتي البريد والموانئ سيما وأن الشركة المساهمة بطبيعة الحال تعد شركة ربحية ولا تعير كبير اهتمام بالشق الاجتماعي؟ وهل ستوجد الحكومة أماكن عمل أخرى في القطاع العام في حال قررت الشركتان الاستغناء عن الموظفين القطريين بهما؟
نتمنى أن تكون هذه التوجهات الحكومية الجديدة مدروسة بروية، وتصب في مصلحة المتعاملين مع هذه الجهات من ناحية تطوير الأداء وسرعة الإنجاز، ونأمل أن تقوم الشركة الجديدة للبريد بتنفيذ الالتزام السابق والذي يقضي بتوصيل البريد إلى المنازل خصوصاً وأن السيد علي العلي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد «كيوبوست» ومديرها العام (سابقا) قبل تحويل المؤسسة إلى شركة، كان قد طالب في شهر 08-2008 بضرورة الوفاء بالتزام توصيل البريد للمنازل قبل سنة 2010 من خلال تضافر جهود كل الجهات مثل وزارة البلدية والتخطيط والداخلية وأشغال وكيوتل والمجلس الأعلى للاتصالات، لتطبيق نظام «العنونة» في قطر وتوفير البنية التحتية اللازمة لإيصال البريد إلى كل منزل وعنوان، خصوصاً وأن المدير العام السابق أشار إلى قرب تشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر بهدف تطبيقه على أرض الواقع بعيداً عن التنظير.
من ناحية أخرى ترفع الحكومة شعار مكافحة الاحتكار، ولكن في الآن ذاته أعطت كل من شركتي البريد والموانئ امتيازاً لمدة 15 سنة مع اكتفاء الحكومة ب %25 من صافي أرباح كل منهما، ونسأل من باب الاستيضاح: ما هي التزامات الحكومة تجاه منظمة التجارة العالمية في هذه الشأن؟
وفي اتجاه آخر، ما هي تطلعات الحكومة لهذه الشركة الخاصة بالبريد، وهل ستكون شركة الخدمات البريدية في المستقبل منافسة للشركات العالمية المتخصصة بخدمات البريد السريع الدولي مثل UPS وFedex.. الخ؟ وهل من الممكن أن تقوم شركة الموانئ بإدارة موانئ خارج الدولة في المستقبل؟
نتمنى أن يتم توضيح ما يجري، لأنه لم يصدُر بيان من أي جهة يوضح التوجهات في المرحلة القادمة.
والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com
المصدر العرب الإثنين 27-7-2009 http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=90674&issueNo=581&secId=16
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق