على طاولة الأمين العام..
تطرقت في مقالتي التي نشرت هنا بتاريخ 21-06-09 إلى بعض المآخذ على عمل المؤسسة العربية الديمقراطية التي تتخذ من عاصمتنا الدوحة مقراً لها، حملت عنوان «أين القطريون من الديمقراطية»؟، بيد أنني تلقيت رسالة إلكترونية من أحد القراء الأفاضل أورد فيها معلومات «هامة جداً» حول الملابسات المتعلقة بالانتخابات اللبنانية الأخيرة، وأمر مراقبتها - تحديداً - وماهية دور «المؤسسة العربية للديمقراطية» في هذه الانتخابات.
وعليه سنتطرق اليوم في هذه الزاوية إلى تلك الملابسات، وإن كنا لا نتوقع رداً، أو توضيحاً من أمين عام المؤسسة العربية للديمقراطية التي تحمل على عاتقها لواء الديمقراطية ونشرها في الدول العربية، سيما وأنها ترفع شعار التواصل مع الآخرين.
اطلعت على ما نشرته صحيفة المستقبل اللبنانية بتاريخ 4-6-09 حول مراقبة انتخابات الصيف الساخن في لبنان، ووجدت أن من قام بعملية المراقبة وتنظيمها هي «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» بالتعاون مع التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات، واللذين قاما بدعوة العديد من المراقبين من العرب وغيرهم، وهذه التفاصيل موجودة على موقع الجمعية اللبنانية آنفة الذكر http://www.observe.ladeleb.org
ولم تتم الإشارة إلى أن المؤسسة العربية للديمقراطية كمؤسسة مجتمع مدني، قد تمت دعوتها لمراقبة الانتخابات النيابية من قبل وزارة الداخلية اللبنانية، أو حتى قامت بمراقبة سلامة العملية الانتخابية منفردة، وهذا سيثير الكثير من اللبس حول التصريحات الصادرة عن المؤسسة العربية للديمقراطية ومراقبتها للانتخابات النيابية اللبنانية والتي نشرت بالصحافة القطرية الشهر الماضي.
الجدير بالذكر أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية اللبنانية لمراقبة الانتخابات – LADE - بالتعاون مع التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات في فندق «السفير» في شهر يونيو الماضي شهد انطلاق مشروع «المراقبون والخبراء العرب» - على لسان أمينها العام زياد عبدالصمد- الذي يتألف من «35» مراقباً وخبيراً من 17 دولة عربية شاركوا في مراقبة الانتخابات اللبنانية الأخيرة.
وكانت هذه أول مرة، سواء في تاريخ لبنان وكذلك في تاريخ المنطقة العربية، تتم دعوة مُـراقبين عرب ينتمون لمنظّـمات مستقلة، تمثِّـل جزءا من المجمع المدني.
كما أنني وجدت في مواقع أخرى كثيرة أن صاحبة المُـبادرة هي «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات»، التي انطلقت مسيرتها في عام 1996 وقد حوربت في البداية، وقال عنها يومها وزير الداخلية ميشال المُـر: «لن نسلِّـم الدولة لجمعيات تدّعي الديمقراطية، وأهدافها سياسية»، لكن بعد حصولها على الترخيص القانوني في سنة 2005، أطلـقت مبادرة «التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات»، الذي تجاوز عدد الجمعيات المُنخرطة فيه 50 جمعية مدنية.
أما السيد محسن مرزوق الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية فأعرب عن استعداد المؤسسة لدعم هذه المبادرة ماليا، مُـعلنا بأن المحطّـة القادمة ستكون في موريتانيا بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى خلال النصف الثاني من الشهر الحالي.
ولكن هل تعني مبادرة الدعم المالي الكريمة من المؤسسة العربية للديمقراطية والتي أعرب عنها الأمين العام أن المؤسسة التي يقبع على رأسها التنفيذي هي من أطلقت المشروع أو كان من بنات أفكارها؟!
هذا ما نأمل أن يتم توضيحه بكل شفافية وديمقراطية في الأيام القادمة على صفحات صحيفة «العرب» التي ترفع شعار «الحقيقة عن كثب».
والله من وراء القصد؛؛؛
عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com
المصدر العرب الإثنين 13-7-2009 http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=88774&issueNo=567&secId=16
تطرقت في مقالتي التي نشرت هنا بتاريخ 21-06-09 إلى بعض المآخذ على عمل المؤسسة العربية الديمقراطية التي تتخذ من عاصمتنا الدوحة مقراً لها، حملت عنوان «أين القطريون من الديمقراطية»؟، بيد أنني تلقيت رسالة إلكترونية من أحد القراء الأفاضل أورد فيها معلومات «هامة جداً» حول الملابسات المتعلقة بالانتخابات اللبنانية الأخيرة، وأمر مراقبتها - تحديداً - وماهية دور «المؤسسة العربية للديمقراطية» في هذه الانتخابات.
وعليه سنتطرق اليوم في هذه الزاوية إلى تلك الملابسات، وإن كنا لا نتوقع رداً، أو توضيحاً من أمين عام المؤسسة العربية للديمقراطية التي تحمل على عاتقها لواء الديمقراطية ونشرها في الدول العربية، سيما وأنها ترفع شعار التواصل مع الآخرين.
اطلعت على ما نشرته صحيفة المستقبل اللبنانية بتاريخ 4-6-09 حول مراقبة انتخابات الصيف الساخن في لبنان، ووجدت أن من قام بعملية المراقبة وتنظيمها هي «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» بالتعاون مع التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات، واللذين قاما بدعوة العديد من المراقبين من العرب وغيرهم، وهذه التفاصيل موجودة على موقع الجمعية اللبنانية آنفة الذكر http://www.observe.ladeleb.org
ولم تتم الإشارة إلى أن المؤسسة العربية للديمقراطية كمؤسسة مجتمع مدني، قد تمت دعوتها لمراقبة الانتخابات النيابية من قبل وزارة الداخلية اللبنانية، أو حتى قامت بمراقبة سلامة العملية الانتخابية منفردة، وهذا سيثير الكثير من اللبس حول التصريحات الصادرة عن المؤسسة العربية للديمقراطية ومراقبتها للانتخابات النيابية اللبنانية والتي نشرت بالصحافة القطرية الشهر الماضي.
الجدير بالذكر أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية اللبنانية لمراقبة الانتخابات – LADE - بالتعاون مع التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات في فندق «السفير» في شهر يونيو الماضي شهد انطلاق مشروع «المراقبون والخبراء العرب» - على لسان أمينها العام زياد عبدالصمد- الذي يتألف من «35» مراقباً وخبيراً من 17 دولة عربية شاركوا في مراقبة الانتخابات اللبنانية الأخيرة.
وكانت هذه أول مرة، سواء في تاريخ لبنان وكذلك في تاريخ المنطقة العربية، تتم دعوة مُـراقبين عرب ينتمون لمنظّـمات مستقلة، تمثِّـل جزءا من المجمع المدني.
كما أنني وجدت في مواقع أخرى كثيرة أن صاحبة المُـبادرة هي «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات»، التي انطلقت مسيرتها في عام 1996 وقد حوربت في البداية، وقال عنها يومها وزير الداخلية ميشال المُـر: «لن نسلِّـم الدولة لجمعيات تدّعي الديمقراطية، وأهدافها سياسية»، لكن بعد حصولها على الترخيص القانوني في سنة 2005، أطلـقت مبادرة «التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات»، الذي تجاوز عدد الجمعيات المُنخرطة فيه 50 جمعية مدنية.
أما السيد محسن مرزوق الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية فأعرب عن استعداد المؤسسة لدعم هذه المبادرة ماليا، مُـعلنا بأن المحطّـة القادمة ستكون في موريتانيا بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى خلال النصف الثاني من الشهر الحالي.
ولكن هل تعني مبادرة الدعم المالي الكريمة من المؤسسة العربية للديمقراطية والتي أعرب عنها الأمين العام أن المؤسسة التي يقبع على رأسها التنفيذي هي من أطلقت المشروع أو كان من بنات أفكارها؟!
هذا ما نأمل أن يتم توضيحه بكل شفافية وديمقراطية في الأيام القادمة على صفحات صحيفة «العرب» التي ترفع شعار «الحقيقة عن كثب».
والله من وراء القصد؛؛؛
عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com
المصدر العرب الإثنين 13-7-2009 http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=88774&issueNo=567&secId=16
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق