ما مصير الوزراء والوزارات؟!
خرجت الهياكل الجديدة للوزارات إلى النور، ولكن لم يكن بينها هيكل لوزارة الصحة، ولا هيكل لوزارة التعليم والتعليم العالي.
بل إن هناك - بحسب تصريحات وزير التعليم نفسه- توجهاً إلى إلغاء وزارة التعليم! فما هو مصير سعادة الوزير بعد إتمام الإلغاء؟ هل عين وزيراً لتفكيك الوزارة التي هو على رأسها الآن! وهل سيبقى يا ترى وزيراً دون حقيبة؟
والسؤال نفسه يتكرر كذلك في حق وزير الصحة، الذي عين أخيراً كذلك.
كيف يفترض بنا أن نستقرئ مجريات الأمور؟ هل حريٌ بنا أن نتوقع، أو «نتخرص» بأن كلا الوزيرين سيعينان مثلاً وزيري دولة أحدهما للصحة والآخر للتعليم أم ماذا سيحدث؟
كما أنه من الملفت للنظر أن هيكل وزارة واحدة خرج بقطاعين بل وفيها 3 وزراء.
كنا نتوقع أن تكون هناك وزارة مستقلة للتعاون الدولي سيما بعد أن وقعت الدولة على الكثير من مواثيق حقوق الإنسان، وهذا يتطلب وزارة مستقلة بكادر متكامل يتابع تطبيق مثل هذه المواثيق الهامة، على الرغم من أنه لم يكن بين هذه المواثيق العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية بحسب ما تطمح إليه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والكثير من المواطنين القطريين.
من ناحية أخرى اكتنزت وزارة البيئة بوفرة من الإدارات كان بعضها يتبع وزارة البلدية والزراعة التي تحولت إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني، إضافة إلى فوز وزارة البيئة بهيئة المواصفات والمقاييس، ومركز قطر خضراء، وعلى الرغم من التضخم في هيكل هذه الوزارة والتي تميز هيكلها بوجود أربعة مساعدين وكلاء من غير إغفال أن هذه المناصب الهامة لا زالت شاغرة حتى الآن، كما أنه لم يتم تعيين مديرين لتلك الإدارات والأقسام بهذه الوزارة والتي بلغ تعدادها 35 بين إدارة وقسم، هذا إذا استثنينا تعيين مدير واحداً بالوكالة لإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بحسب ما نشرته «العرب» مؤخراًً.
لم تقع تعيينات أخرى في وزارة البيئة ولكن تم تكليف مجموعة من منسوبي الوزارة بإدارة باقي الإدارات، ناهيك عن الأقسام التي لم تحظ بمن يتولى قيادتها حتى الآن. فهل هذا يعود إلى فصل الصيف ووقت البيات الصيفي في الدول ذات الطقس الحار؟! أم لعل الوزير تنقصه قائمة من الأسماء الصالحة لتولي تلك الإدارات الكثيرة؟
هل كان يعلم وزير البيئة مسبقا بأن ذلك الهيكل هو المفترض لوزارته، ولم يكن مستعداً لذلك؟!
إن الأمر نفسه ينسحب على الكثير من الإدارات والوحدات بوزارات وأجهزة الحكومة أخرى هنا وهناك مثل وزارة الشؤون الاجتماعية التي بقيت بعض إداراتها ووحداتها دون تعيينات.
هل يعود ذلك إلى التعميم الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي قضى بألا يعين مدير تقل درجته المالية عن الدرجة الثالثة؟
ولا توجد بهذه الوزارات من تنطبق عليه هذه المواصفات؟
نتمنى ألا يعين مديرون أجانب للمزيد من الإدارات بحجة أن تلك الوزارة أو الجهة لا يوجد فيها موظف تقل درجته المالية عن الدرجة الثالثة.
والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com
المصدر العرب الثلاثاء 11-08-09
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=92932&issueNo=596&secId=16
بل إن هناك - بحسب تصريحات وزير التعليم نفسه- توجهاً إلى إلغاء وزارة التعليم! فما هو مصير سعادة الوزير بعد إتمام الإلغاء؟ هل عين وزيراً لتفكيك الوزارة التي هو على رأسها الآن! وهل سيبقى يا ترى وزيراً دون حقيبة؟
والسؤال نفسه يتكرر كذلك في حق وزير الصحة، الذي عين أخيراً كذلك.
كيف يفترض بنا أن نستقرئ مجريات الأمور؟ هل حريٌ بنا أن نتوقع، أو «نتخرص» بأن كلا الوزيرين سيعينان مثلاً وزيري دولة أحدهما للصحة والآخر للتعليم أم ماذا سيحدث؟
كما أنه من الملفت للنظر أن هيكل وزارة واحدة خرج بقطاعين بل وفيها 3 وزراء.
كنا نتوقع أن تكون هناك وزارة مستقلة للتعاون الدولي سيما بعد أن وقعت الدولة على الكثير من مواثيق حقوق الإنسان، وهذا يتطلب وزارة مستقلة بكادر متكامل يتابع تطبيق مثل هذه المواثيق الهامة، على الرغم من أنه لم يكن بين هذه المواثيق العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية بحسب ما تطمح إليه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والكثير من المواطنين القطريين.
من ناحية أخرى اكتنزت وزارة البيئة بوفرة من الإدارات كان بعضها يتبع وزارة البلدية والزراعة التي تحولت إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني، إضافة إلى فوز وزارة البيئة بهيئة المواصفات والمقاييس، ومركز قطر خضراء، وعلى الرغم من التضخم في هيكل هذه الوزارة والتي تميز هيكلها بوجود أربعة مساعدين وكلاء من غير إغفال أن هذه المناصب الهامة لا زالت شاغرة حتى الآن، كما أنه لم يتم تعيين مديرين لتلك الإدارات والأقسام بهذه الوزارة والتي بلغ تعدادها 35 بين إدارة وقسم، هذا إذا استثنينا تعيين مدير واحداً بالوكالة لإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بحسب ما نشرته «العرب» مؤخراًً.
لم تقع تعيينات أخرى في وزارة البيئة ولكن تم تكليف مجموعة من منسوبي الوزارة بإدارة باقي الإدارات، ناهيك عن الأقسام التي لم تحظ بمن يتولى قيادتها حتى الآن. فهل هذا يعود إلى فصل الصيف ووقت البيات الصيفي في الدول ذات الطقس الحار؟! أم لعل الوزير تنقصه قائمة من الأسماء الصالحة لتولي تلك الإدارات الكثيرة؟
هل كان يعلم وزير البيئة مسبقا بأن ذلك الهيكل هو المفترض لوزارته، ولم يكن مستعداً لذلك؟!
إن الأمر نفسه ينسحب على الكثير من الإدارات والوحدات بوزارات وأجهزة الحكومة أخرى هنا وهناك مثل وزارة الشؤون الاجتماعية التي بقيت بعض إداراتها ووحداتها دون تعيينات.
هل يعود ذلك إلى التعميم الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي قضى بألا يعين مدير تقل درجته المالية عن الدرجة الثالثة؟
ولا توجد بهذه الوزارات من تنطبق عليه هذه المواصفات؟
نتمنى ألا يعين مديرون أجانب للمزيد من الإدارات بحجة أن تلك الوزارة أو الجهة لا يوجد فيها موظف تقل درجته المالية عن الدرجة الثالثة.
والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com
المصدر العرب الثلاثاء 11-08-09
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=92932&issueNo=596&secId=16
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق