2010-11-22
اطلعت على خبر نشرته «العرب» في يوم الأحد الموافق 7-11-2010 فحواه أن شبكة الجزيرة رفعت دعوى قضائية ضد مواطنين قطريين بتهمة اختراق شبكة الجزيرة والحصول على وثائق رسمية بالتعاون مع جهة مجهولة ونشرها في موقع إلكتروني على الإنترنت.
ما فهمته من سياق الخبر أن الدعوى جنائية حتى هذه اللحظة، خصوصاً أن فيها اختراقاً للشبكة، ولن أناقش هذه الجزئية وهي متروكة للقضاء القطري الذي نحترمه ونقدره، ولكنني سأناقش مسألة جزئية «الحصول على وثائق رسمية بالتعاون مع جهة مجهولة» بحسب ما جاء في الخبر.
والسؤال الذي يثور هنا هو هل يجب على الصحافي أو الناشر أن يفصح عن مصادر أخباره إذا نعتت بالمجهولة؟ أعني هل من حق الصحافي أن يفصح عن مصدر معلوماته دون موافقته؟
إن المبدأ حقيقةً ليس حقاً للصحافي بقدر ما هو واجب عليه، ولكي نكون دقيقين أكثر إن حماية المصدر ما هو إلا امتياز للمعلومة privilege، وهذا يعني أنه يجب ألا نكتفي بأن لا نُلزم الصحافي بالكشف عنها، بل ويجب أن نؤكد على أنه ليس من حق الصحافي الكشف عن المصدر، بل ويجب أن تتم معاقبته إن أفصح عن المصدر مختاراً، والحق ما هو إلا أمر يملكه صاحبه إن شاء تمسك به، وإن شاء تركه ولا سلطان عليه من أحد، كما أن حماية مصدر المعلومات الصحافية ليست حقاً خالصاً للصحافي، بل هي حق للمجتمع ككل يلتزم به الجميع وعلى رأسهم الصحافي نفسه، فإذا اشترط مصدر المعلومة عدم ذكر اسمه كمصدر للمعلومة، فإن الصحافي يكون ملزماً بعدم الإفضاء باسم مصدره ويكون كشفه لمصدر معلوماته، ما لم يكن ملزما بالقانون بأن يفعل، خرقاً لواجباته المهنية يستوجب المساءلة.
ومن الواضح هنا أن المسألة لا تتعلق بحق الصحافي بل بحق المصدر نفسه في أن لا يتم الكشف عنه إلا بشروط معينة، ويتفرع عن ذلك أمران، الأول هو واجب الصحافي في عدم الكشف عن ذلك المصدر، والثاني هو عدم إلزامه بالإفصاح عنه وهذا معروف في قوانين الإثبات الأنجلو أميركان بالامتياز للمعلومة «privilege» وحصانتها، وليست لحاملها مثل الحصانة التي يمنحها القانون للمعلومات التي يتم نقلها في إطار علاقة معينة، تماماً كعدم إلزام المحامي بالكشف عن المعلومات التي وصلته عن طريق موكله بسبب تلك الوكالة، وهذا لتمكين المحامي من المحافظة على واجبه بعدم الإفضاء بما يصل إلى علمه من أسرار خاصة بموكله بسبب علاقته المهنية به.
ومن هنا كان هذا الأمر للصحافي والمحامي لتمكين كل منهما من أداء واجبه الذي تفرضه عليه العلاقة المهنية حمايةً للطرف الثاني.
وإلا لن تكون هناك معلومات متاحة للرأي العام لأنه لا حماية للمصادر، ومن ثم من هو المصدر الذي يريد أن يضحي بوظيفته أو حتى حياته إذا لم يضمن بأن الصحافي لن يفصح عن مصادر معلوماته؟
من المهم أن أشير إلى أن البند الثامن في ميثاق شرف الجزيرة يؤكد على التالي «مراعاة الشفافية في التعامل مع الأخبار ومصادرها والالتزام بالممارسات الدولية المرعية فيما يتعلق بحقوق هذه المصادر».
كما أن دليل السلوك المهني للجزيرة عالج التعامل مع المصادر وأكد في النقطة رقم 3 على حماية مصدر المعلومة عندما قرر التالي «لا تعرض مصادرك للمخاطر أو المضايقة أو الملاحقة أو المساءلة، ووفر لها الكتمان والحماية إذا كان الكشف عنها سيعود عليها بمتاعب». وعليه أتمنى أن شبكة الجزيرة لا تريد معرفة المصدر لملاحقته قضائياً أو لممارسة التعسف الإداري ضده.
أخيراً وليس آخراً لقد اطلعت على الوثيقة التي جعلت الجزيرة تشكو هذين القطريين وكانت عبارة عن عرض توظيف بالجزيرة بمبلغ يصل 100 ألف ريال حسب ما أذكر لغير قطري لشغل وظيفة مدير إدارة الشؤون القانونية والعقود بشبكة الجزيرة، ومن هنا نسأل، أليس هناك قطري يستطيع شغل هذه الوظيفة خصوصاً وأن لدينا قانونيين أكفاء في كل من القانون العام المحلي والدولي بالإضافة إلى القانون الخاص؟
لماذا لا توجد الجزيرة آلية شفافة للوظائف الإدارية خصوصاً وأنها تمول بمال عام؟
أخيراً وليس آخراً لماذا لا تنشر الجزيرة السيرة الذاتية لمدير إدارة الشؤون القانونية والعقود الحالي فيها وعرض خبراته بدلاً من هذا كله؟ وهل المعيار في التوظيف بشبكة الجزيرة شخصي أم موضوعي؟
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=160280&issueNo=1071&secId=16
اطلعت على خبر نشرته «العرب» في يوم الأحد الموافق 7-11-2010 فحواه أن شبكة الجزيرة رفعت دعوى قضائية ضد مواطنين قطريين بتهمة اختراق شبكة الجزيرة والحصول على وثائق رسمية بالتعاون مع جهة مجهولة ونشرها في موقع إلكتروني على الإنترنت.
ما فهمته من سياق الخبر أن الدعوى جنائية حتى هذه اللحظة، خصوصاً أن فيها اختراقاً للشبكة، ولن أناقش هذه الجزئية وهي متروكة للقضاء القطري الذي نحترمه ونقدره، ولكنني سأناقش مسألة جزئية «الحصول على وثائق رسمية بالتعاون مع جهة مجهولة» بحسب ما جاء في الخبر.
والسؤال الذي يثور هنا هو هل يجب على الصحافي أو الناشر أن يفصح عن مصادر أخباره إذا نعتت بالمجهولة؟ أعني هل من حق الصحافي أن يفصح عن مصدر معلوماته دون موافقته؟
إن المبدأ حقيقةً ليس حقاً للصحافي بقدر ما هو واجب عليه، ولكي نكون دقيقين أكثر إن حماية المصدر ما هو إلا امتياز للمعلومة privilege، وهذا يعني أنه يجب ألا نكتفي بأن لا نُلزم الصحافي بالكشف عنها، بل ويجب أن نؤكد على أنه ليس من حق الصحافي الكشف عن المصدر، بل ويجب أن تتم معاقبته إن أفصح عن المصدر مختاراً، والحق ما هو إلا أمر يملكه صاحبه إن شاء تمسك به، وإن شاء تركه ولا سلطان عليه من أحد، كما أن حماية مصدر المعلومات الصحافية ليست حقاً خالصاً للصحافي، بل هي حق للمجتمع ككل يلتزم به الجميع وعلى رأسهم الصحافي نفسه، فإذا اشترط مصدر المعلومة عدم ذكر اسمه كمصدر للمعلومة، فإن الصحافي يكون ملزماً بعدم الإفضاء باسم مصدره ويكون كشفه لمصدر معلوماته، ما لم يكن ملزما بالقانون بأن يفعل، خرقاً لواجباته المهنية يستوجب المساءلة.
ومن الواضح هنا أن المسألة لا تتعلق بحق الصحافي بل بحق المصدر نفسه في أن لا يتم الكشف عنه إلا بشروط معينة، ويتفرع عن ذلك أمران، الأول هو واجب الصحافي في عدم الكشف عن ذلك المصدر، والثاني هو عدم إلزامه بالإفصاح عنه وهذا معروف في قوانين الإثبات الأنجلو أميركان بالامتياز للمعلومة «privilege» وحصانتها، وليست لحاملها مثل الحصانة التي يمنحها القانون للمعلومات التي يتم نقلها في إطار علاقة معينة، تماماً كعدم إلزام المحامي بالكشف عن المعلومات التي وصلته عن طريق موكله بسبب تلك الوكالة، وهذا لتمكين المحامي من المحافظة على واجبه بعدم الإفضاء بما يصل إلى علمه من أسرار خاصة بموكله بسبب علاقته المهنية به.
ومن هنا كان هذا الأمر للصحافي والمحامي لتمكين كل منهما من أداء واجبه الذي تفرضه عليه العلاقة المهنية حمايةً للطرف الثاني.
وإلا لن تكون هناك معلومات متاحة للرأي العام لأنه لا حماية للمصادر، ومن ثم من هو المصدر الذي يريد أن يضحي بوظيفته أو حتى حياته إذا لم يضمن بأن الصحافي لن يفصح عن مصادر معلوماته؟
من المهم أن أشير إلى أن البند الثامن في ميثاق شرف الجزيرة يؤكد على التالي «مراعاة الشفافية في التعامل مع الأخبار ومصادرها والالتزام بالممارسات الدولية المرعية فيما يتعلق بحقوق هذه المصادر».
كما أن دليل السلوك المهني للجزيرة عالج التعامل مع المصادر وأكد في النقطة رقم 3 على حماية مصدر المعلومة عندما قرر التالي «لا تعرض مصادرك للمخاطر أو المضايقة أو الملاحقة أو المساءلة، ووفر لها الكتمان والحماية إذا كان الكشف عنها سيعود عليها بمتاعب». وعليه أتمنى أن شبكة الجزيرة لا تريد معرفة المصدر لملاحقته قضائياً أو لممارسة التعسف الإداري ضده.
أخيراً وليس آخراً لقد اطلعت على الوثيقة التي جعلت الجزيرة تشكو هذين القطريين وكانت عبارة عن عرض توظيف بالجزيرة بمبلغ يصل 100 ألف ريال حسب ما أذكر لغير قطري لشغل وظيفة مدير إدارة الشؤون القانونية والعقود بشبكة الجزيرة، ومن هنا نسأل، أليس هناك قطري يستطيع شغل هذه الوظيفة خصوصاً وأن لدينا قانونيين أكفاء في كل من القانون العام المحلي والدولي بالإضافة إلى القانون الخاص؟
لماذا لا توجد الجزيرة آلية شفافة للوظائف الإدارية خصوصاً وأنها تمول بمال عام؟
أخيراً وليس آخراً لماذا لا تنشر الجزيرة السيرة الذاتية لمدير إدارة الشؤون القانونية والعقود الحالي فيها وعرض خبراته بدلاً من هذا كله؟ وهل المعيار في التوظيف بشبكة الجزيرة شخصي أم موضوعي؟
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=160280&issueNo=1071&secId=16
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق