2011-01-17
سر في شوارع قطر وستجد ما أقصده بعنوان هذه المقالة، ستجد يا سيدي أبراج اتصالات لكيوتل، وأخرى لفودافون، وقد تلحقها أبراج لشركة اتصالات ثالثة في المستقبل، أبراج تشوه المنظر العام وتعلو فوق بيوت الناس، وأخشى ما أخشاه أن أرى هذه الأبراج تشيد فوق مساجد قطر بعد أن رأيتها مركبة داخل مئذنة أحد المساجد في مدينة الريان، ناهيك عن وجود الأبراج المؤقتة التي ما برحت تشوه المنظر العام وتسيء للبيئة، لأنها تستخدم وقوداً مضراً بالصحة لمن يسكنون أو يمرون بهذه الأبراج المؤقتة، سيما من يعانون من أمراض وقصور في وظائف الرئة، وكم واحد منا استيقظ ليجد أن جاره تعاقد مع إحدى شركات الاتصال ليسمح لها بأن تقيم برج اتصالات فوق سطح بيته! ولا يخفى عليكم أن تشييد مثل هذه الأبراج يقلل من قيمة العقار، كما أنها قد تدفع بمستأجرين لمساكن بجوار هذه البيت إلى العزوف عن ذلك.
من الأهمية بمكان أن أشير إلى وجود دراسات تؤكد أن وجود أبراج الاتصالات بالقرب من المنازل والمرافق التعليمية والصحية والمساجد بهذه الطريقة العشوائية مضر بالصحة العامة على المدى الطويل على الأقل، ولتأكيد صحة رأيي في 2 أبريل 2010 صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة بلغت 559 صوتا مقابل رفض 22 صوتاً -مع ملاحظة عدم حضور 8 أعضاء- على قانون يمنع شركات الاتصالات في الاتحاد الأوروبي من تشييد أبراج اتصالات بالقرب من المرافق الصحية والتعليمية ودور العبادة، لما لها من أضرار صحية على مُرتاديها، وفي كاليفورنيا وولايات أخرى تعمل السلطات المحلية على تعديل قانون تنظيم الاتصالات الاتحادي بالولايات المتحدة لكي يمنحهم القانون سلطة منع إقامة أبراج الاتصالات بطريقة تضر بالصحة والبيئة.
أعلم أن هناك زعماً تؤيده دراسات تقوم بها جهات لا أعلم مدى صدقيتها تنفي خطر مثل هذه الترددات اللاسلكية على صحة البشر والبيئة، ولكنني أعتقد أن هذه الدراسات أشبه ما تكون بمثيلاتها التي كانت تنفي زوراً مضار التدخين على الصحة، وتزعم أنها لا تسبب مرض السرطان، ولا بد من التذكير أن شركات التبغ جيشت لها علماء فاسدين ليخرجوا بمثل هذه الدراسات التي سخرت لخدمات شركات التبغ وملء جيوب ملاكها.
إنني أرى ضرورة تدخل المجلس الأعلى للاتصالات في هذا الأمر المهم لمنع استمرار إقامة أبراج الاتصالات بهذه الطريقة غير المدروسة، كما أقترح على المجلس القيام باستملاك هذه البنى التحتية المخصصة للأبراج لتتمكن كافة شركات الاتصالات من استخدامها، فلا تحتج فودافون قطر بصعوبة إيجاد أماكن لتضع فيها أبراجها، وتقوم أو غيرها بوضع أبراج مؤقتة في الشوارع تشوه المنظر العام وتضر بالصحة والبيئة، وفي الوقت نفسه ستدفع شركات الاتصالات قيمة إيجارية لاستخدام هذه البنى للمجلس الأعلى للاتصالات، وهذا سيكون مصدر دخل جيد لخزينة المال العام، وسيتيح لكافة المشغلين منافسة عادلة في سوق الاتصالات، كما أنه من المطلوب من المجلس التنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وشركات الاتصال المرخصة لإيجاد أماكن جديدة لأبراج الاتصالات تتسق مع المحافظة على البيئة والصحة العامة، كما أتوقع من المجلس الأعلى للاتصالات القيام بخطوة استراتيجية مهمة تؤدي إلى استملاكه للبنى التحتية الخاصة بالاتصالات السلكية على غرار ما اقترحته بخصوص اللاسلكية أعلاه ليكون التنافس بين شركات الاتصالات المرخصة في الدولة على نوعية الخدمة المقدمة للمستخدمين.
كما ينبغي على المجلس الأعلى للاتصالات أن يقوم هو بإدارة نطاق قطر.qa ولا يتركه لمشغلي الاتصالات، ويجب أن يسمح لمالك النطاق بالدخول عن طريق الموقع ليتحكم بسهولة في تغيير ما يلزم من معلومات النطاق دون أن يعود لكيوتل أو غيرها، أقول هذا بعد أن واجهت «العرب» مشكلة عندما قامت بتغيير خادمها وتغيير الـ IP الخاص به، مما استدعى على مسؤول المعلومات في «العرب» أن يطلب من كيوتل تغييره لأن هذا كان متعذرا عليه، وأدى هذا إلى بطء في الإجراءات، وعدم قدرة قراء موقع الجريدة الإلكتروني من الوصول إليه لساعات طويلة.
ثمة أمر آخر لا بد من معالجته ألا وهو وجوب السماح للمستخدم أن ينتقل برقمه بين كيوتل وفودافون، لأن الأرقام مملوكة للمجلس الأعلى للاتصالات وليس شركات بحسب القانون، وهذا ما أكد عليه المجلس إبان إضافة رقم ثامن للأرقام في قطر، عندما اشتكى المستخدمون أنهم فقدوا القيمة التي دفعوها لشركات الاتصالات على أرقام سهلة الحفظ.
أخيراً وليس آخراً، إن مستخدمي الاتصالات بحاجة إلى تحسين خدمات الاتصالات بالدولة ليشعروا بحقيقة تحرير سوق الاتصالات وانتهاء حقبة عقود الامتياز بعيداً عن الشعارات، فمتى سنرى ذلك على أرض الواقع؟
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=170010&issueNo=1127&secId=16
سر في شوارع قطر وستجد ما أقصده بعنوان هذه المقالة، ستجد يا سيدي أبراج اتصالات لكيوتل، وأخرى لفودافون، وقد تلحقها أبراج لشركة اتصالات ثالثة في المستقبل، أبراج تشوه المنظر العام وتعلو فوق بيوت الناس، وأخشى ما أخشاه أن أرى هذه الأبراج تشيد فوق مساجد قطر بعد أن رأيتها مركبة داخل مئذنة أحد المساجد في مدينة الريان، ناهيك عن وجود الأبراج المؤقتة التي ما برحت تشوه المنظر العام وتسيء للبيئة، لأنها تستخدم وقوداً مضراً بالصحة لمن يسكنون أو يمرون بهذه الأبراج المؤقتة، سيما من يعانون من أمراض وقصور في وظائف الرئة، وكم واحد منا استيقظ ليجد أن جاره تعاقد مع إحدى شركات الاتصال ليسمح لها بأن تقيم برج اتصالات فوق سطح بيته! ولا يخفى عليكم أن تشييد مثل هذه الأبراج يقلل من قيمة العقار، كما أنها قد تدفع بمستأجرين لمساكن بجوار هذه البيت إلى العزوف عن ذلك.
من الأهمية بمكان أن أشير إلى وجود دراسات تؤكد أن وجود أبراج الاتصالات بالقرب من المنازل والمرافق التعليمية والصحية والمساجد بهذه الطريقة العشوائية مضر بالصحة العامة على المدى الطويل على الأقل، ولتأكيد صحة رأيي في 2 أبريل 2010 صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة بلغت 559 صوتا مقابل رفض 22 صوتاً -مع ملاحظة عدم حضور 8 أعضاء- على قانون يمنع شركات الاتصالات في الاتحاد الأوروبي من تشييد أبراج اتصالات بالقرب من المرافق الصحية والتعليمية ودور العبادة، لما لها من أضرار صحية على مُرتاديها، وفي كاليفورنيا وولايات أخرى تعمل السلطات المحلية على تعديل قانون تنظيم الاتصالات الاتحادي بالولايات المتحدة لكي يمنحهم القانون سلطة منع إقامة أبراج الاتصالات بطريقة تضر بالصحة والبيئة.
أعلم أن هناك زعماً تؤيده دراسات تقوم بها جهات لا أعلم مدى صدقيتها تنفي خطر مثل هذه الترددات اللاسلكية على صحة البشر والبيئة، ولكنني أعتقد أن هذه الدراسات أشبه ما تكون بمثيلاتها التي كانت تنفي زوراً مضار التدخين على الصحة، وتزعم أنها لا تسبب مرض السرطان، ولا بد من التذكير أن شركات التبغ جيشت لها علماء فاسدين ليخرجوا بمثل هذه الدراسات التي سخرت لخدمات شركات التبغ وملء جيوب ملاكها.
إنني أرى ضرورة تدخل المجلس الأعلى للاتصالات في هذا الأمر المهم لمنع استمرار إقامة أبراج الاتصالات بهذه الطريقة غير المدروسة، كما أقترح على المجلس القيام باستملاك هذه البنى التحتية المخصصة للأبراج لتتمكن كافة شركات الاتصالات من استخدامها، فلا تحتج فودافون قطر بصعوبة إيجاد أماكن لتضع فيها أبراجها، وتقوم أو غيرها بوضع أبراج مؤقتة في الشوارع تشوه المنظر العام وتضر بالصحة والبيئة، وفي الوقت نفسه ستدفع شركات الاتصالات قيمة إيجارية لاستخدام هذه البنى للمجلس الأعلى للاتصالات، وهذا سيكون مصدر دخل جيد لخزينة المال العام، وسيتيح لكافة المشغلين منافسة عادلة في سوق الاتصالات، كما أنه من المطلوب من المجلس التنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وشركات الاتصال المرخصة لإيجاد أماكن جديدة لأبراج الاتصالات تتسق مع المحافظة على البيئة والصحة العامة، كما أتوقع من المجلس الأعلى للاتصالات القيام بخطوة استراتيجية مهمة تؤدي إلى استملاكه للبنى التحتية الخاصة بالاتصالات السلكية على غرار ما اقترحته بخصوص اللاسلكية أعلاه ليكون التنافس بين شركات الاتصالات المرخصة في الدولة على نوعية الخدمة المقدمة للمستخدمين.
كما ينبغي على المجلس الأعلى للاتصالات أن يقوم هو بإدارة نطاق قطر.qa ولا يتركه لمشغلي الاتصالات، ويجب أن يسمح لمالك النطاق بالدخول عن طريق الموقع ليتحكم بسهولة في تغيير ما يلزم من معلومات النطاق دون أن يعود لكيوتل أو غيرها، أقول هذا بعد أن واجهت «العرب» مشكلة عندما قامت بتغيير خادمها وتغيير الـ IP الخاص به، مما استدعى على مسؤول المعلومات في «العرب» أن يطلب من كيوتل تغييره لأن هذا كان متعذرا عليه، وأدى هذا إلى بطء في الإجراءات، وعدم قدرة قراء موقع الجريدة الإلكتروني من الوصول إليه لساعات طويلة.
ثمة أمر آخر لا بد من معالجته ألا وهو وجوب السماح للمستخدم أن ينتقل برقمه بين كيوتل وفودافون، لأن الأرقام مملوكة للمجلس الأعلى للاتصالات وليس شركات بحسب القانون، وهذا ما أكد عليه المجلس إبان إضافة رقم ثامن للأرقام في قطر، عندما اشتكى المستخدمون أنهم فقدوا القيمة التي دفعوها لشركات الاتصالات على أرقام سهلة الحفظ.
أخيراً وليس آخراً، إن مستخدمي الاتصالات بحاجة إلى تحسين خدمات الاتصالات بالدولة ليشعروا بحقيقة تحرير سوق الاتصالات وانتهاء حقبة عقود الامتياز بعيداً عن الشعارات، فمتى سنرى ذلك على أرض الواقع؟
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=170010&issueNo=1127&secId=16
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق