2010-10-21
يجهل الكثير منا حقوقهم الوظيفية، ويعتقد البعض أن رئيسهم في العمل ملكٌ منزل من السماء ومن الكبائر أن تخالفه، لأن هذا سيدخلك في دائرة الويل والثبور وسوء عواقب الأمور، ومرد هذا يعود إلى أن الطعن في القرارات الإدارية حديث النشأة في الدولة، ولم يسمع عنه الكثير من الناس، ولم تتشكل ثقافة قانونية كافية في المجتمع بعد.
وفي الواقع يجب أن نبين أنه يوجد في دولتنا قانون بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، للبت فيما يلحق بالموظف العام بالأجهزة الحكومية، سواء كان هذا بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولهذا تم إنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الابتدائية، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة، تختص دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية التي يتقدم بها الموظف العام إلى هذه الدائرة.
وفي الحقيقة لقد اطلعت على قضايا تم نشر فحواها في الصحافة تفيد بأن القضاء، ولله الحمد، أصدر أحكاماً تنصف الموظفين الذين أسيء استخدام السلطة ضدهم ففصلوا من وظائفهم دون وجه حق، وألحق هذا الفصل بهم الضرر المادي والمعنوي، ولكن القضاء الإداري أعاد إليهم حقوقهم، رغم أنف ذلك المسؤول الذي اعتقد أنه قد وصل المرام، فحق له أن يسحق من شاء من الأنام.
عليه يجب ألا يسكت المظلوم عندما يظلمه من هو أعلى منه في عمله، بل وعليه اللجوء للقضاء لينصفه، سواء كان الظلم الواقع على الموظف يتعلق بتأخير ترقية، أو حصوله على تقييم أداء مجحف، أو إنهاء خدمة دون وجه حق.
إنني أجزم بأننا نحتاج إلى ثقافة قانونية، تُبصر الموظف بحقوقه القانونية في جهة عمله، كما أنني أعتقد بأن سكوت المظلوم على الظلم وعدم اللجوء إلى القضاء لأخذ حقه، ما هو إلا تكريس لثقافة قبول الظلم والاستبداد، وهذا أمر سلبي وخطير.
أتمنى من كل مظلوم في عمله إن كان يعمل في الحكومة -القطاع العام- أن يطلع على القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، ليعرف ما له من حقوق، لأنه عرف مسبقاً من رئيسه المبجل ما عليه من واجبات، قرأها عليه مسؤوله -قدس الله سره- آناء الليل وأطراف النهار.
أخيراً وليس آخراً، لا لإساءة استعمال السلطة الإدارية، واتقوا الله في الموظفين، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=155277&issueNo=1039&secId=16
يجهل الكثير منا حقوقهم الوظيفية، ويعتقد البعض أن رئيسهم في العمل ملكٌ منزل من السماء ومن الكبائر أن تخالفه، لأن هذا سيدخلك في دائرة الويل والثبور وسوء عواقب الأمور، ومرد هذا يعود إلى أن الطعن في القرارات الإدارية حديث النشأة في الدولة، ولم يسمع عنه الكثير من الناس، ولم تتشكل ثقافة قانونية كافية في المجتمع بعد.
وفي الواقع يجب أن نبين أنه يوجد في دولتنا قانون بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، للبت فيما يلحق بالموظف العام بالأجهزة الحكومية، سواء كان هذا بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولهذا تم إنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الابتدائية، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة، تختص دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية التي يتقدم بها الموظف العام إلى هذه الدائرة.
وفي الحقيقة لقد اطلعت على قضايا تم نشر فحواها في الصحافة تفيد بأن القضاء، ولله الحمد، أصدر أحكاماً تنصف الموظفين الذين أسيء استخدام السلطة ضدهم ففصلوا من وظائفهم دون وجه حق، وألحق هذا الفصل بهم الضرر المادي والمعنوي، ولكن القضاء الإداري أعاد إليهم حقوقهم، رغم أنف ذلك المسؤول الذي اعتقد أنه قد وصل المرام، فحق له أن يسحق من شاء من الأنام.
عليه يجب ألا يسكت المظلوم عندما يظلمه من هو أعلى منه في عمله، بل وعليه اللجوء للقضاء لينصفه، سواء كان الظلم الواقع على الموظف يتعلق بتأخير ترقية، أو حصوله على تقييم أداء مجحف، أو إنهاء خدمة دون وجه حق.
إنني أجزم بأننا نحتاج إلى ثقافة قانونية، تُبصر الموظف بحقوقه القانونية في جهة عمله، كما أنني أعتقد بأن سكوت المظلوم على الظلم وعدم اللجوء إلى القضاء لأخذ حقه، ما هو إلا تكريس لثقافة قبول الظلم والاستبداد، وهذا أمر سلبي وخطير.
أتمنى من كل مظلوم في عمله إن كان يعمل في الحكومة -القطاع العام- أن يطلع على القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، ليعرف ما له من حقوق، لأنه عرف مسبقاً من رئيسه المبجل ما عليه من واجبات، قرأها عليه مسؤوله -قدس الله سره- آناء الليل وأطراف النهار.
أخيراً وليس آخراً، لا لإساءة استعمال السلطة الإدارية، واتقوا الله في الموظفين، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=155277&issueNo=1039&secId=16
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق