2010-05-31
أثار خبر اتجاه المشغل الثاني للجوال فودافون قطر إلى رفع قضية أمام القضاء على المجلس الأعلى للاتصالات على خلفية إطلاق كيوتل موبايل فيرجن قطر الكثير من ردود الأفعال داخل الدولة على مستوى المستهلكين على الأقل.
ونحن هنا سنتحدث عن المستهلك وحقوقه التي يجب أن تُصان.
هل كان المستهلك يعي من خلال الإعلانات الأولى أن فيرجن موبايل قطر ما هي إلا كيوتل تحت غطاء مجموعة فيرجن بحسب الشراكة بينهما؟
إنني أعتقد أن الأمر في البداية كان مضللا للمستهلك ومنهكاً لأبسط حقوقه، وكان يوحي له بأنه يتعامل مع مشغل جديد له شبكة متكاملة في الدولة، خصوصاً وأن شعار كيوتل كان مغيباً عن عروض فيرجن، ولم توضح الإعلانات أن هناك صلة بين مجموعة فيرجن وكيوتل، وأنها تعيد طرح خدمات كيوتل بطريقة مختلفة موجهة للشباب، كما أن من اشترك في الخدمة عند تدشينها كان يرى أنه متصل بشبكة فيرجن وليس بشبكة كيوتل للهاتف المحمول، ولم يكن شعار كيوتل موجوداً على بطاقة SIM التي كانت توزعها فيرجن.
كما أن بعض المستهلكين أكدوا على أن الموظفين الذين كانوا يمثلون فيرجن عند تدشين الخدمة أكدوا أنهم شركة مستقلة ولا علاقة لهم بأية شركة اتصالات محلية. ومن هنا يحق لنا كمستهلكين أن نسأل: ألم تكن خطة التسويق الخاصة بخدمة فيرجن موبايل قطر بالكامل مطروحة على طاولة المجلس الأعلى للاتصالات ICTQatar؟ وإذا كان هذا ما حدث، فلماذا لم يشترط مجلس الاتصالات من البداية أن يكون اسم كيوتل في العروض الترويجية التي كانت توحي بأن فيرجن موبايل قطر ما هي إلا شركة اتصالات جديدة في الدولة ولا علاقة لها بأي مشغل سواء فودافون أو كيوتل؟
ثم ماذا لو أتى سائح إلى الدولة ولم ير اسم كيوتل على بطاقة الاتصال أو العروض؟ ألن يعتقد أن لديه الخيار ليختار بين 3 مشغلين وهم كيوتل، أو فودافون، أو فيرجن التي ربما لا يعرف تبعيتها لكيوتل وما هي إلا مشغل ثالث حسب اعتقاده.
لقد سبب تدشين الخدمة تضليلا للبعض، ولقد التقيت بعدد من المستهلكين الذين كانوا يظنون أن فيرجن موبايل قطر ما هي إلا شركة جديدة وتقدم أسعارا أفضل من كيوتل وفودافون لبعض الخدمات، وهذا التقصير يقع بالدرجة الأولى على المجلس الأعلى للاتصالات لا سيما وأنه المراقب لمشغلي الاتصالات في إقليم دولة قطر، كما لا نعفي إدارة حماية المستهلك من القيام بدورها.
لقد كان من الواجب أن يعلم المستهلك بأنه يتعامل مع فيرجن التي تعيد طرح خدمات كيوتل بأسلوب مختلف، وما هي خلفية المنتج وهذا من أبسط حقوقه.
أتوقع لو أن هناك جمعية لحماية المستهلك لقامت برفع قضية مطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق بالمستهلكين على كل من تسبب في إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالمستهلكين بما فيهم المجلس الأعلى للاتصالات؛ بسبب انطلاقة فيرجن التي لم تتسم بالشفافية.
كما يجب أن نشير إلى المرسوم بقانون بإصدار قانون الاتصالات (34 / 2006) الذي أصدره سمو الأمير حفظه الله والمعمول به حالياً. والذي تطرق لحماية المستهلك من الممارسات التي قد تعتبر مضللة من قبل مقدمي خدمات الاتصالات في إقليم الدولة، خصوصاً وأن الفصل العاشر الخاص بحماية نص في المادة (48) على التالي (إعداد وتطوير سياسة حماية المستهلك).
كما أن القانون بمرسوم نفسه أكد على وجوب أن تقوم الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للاتصالات بإعداد سياسة لحماية المستهلك وفقاً لهذا القانون المذكور أعلاه، أو أية قوانين أخرى ذات صلة.
كما أن المادة 49 نصت على:
عند تطبيق سياسة حماية المستهلك تباشر الأمانة العامة الصلاحيات اللازمة لحماية المستهلك، ومنها: متابعة ومنع الممارسات التجارية التعسفية والمضللة. ومراجعة أوضاع المنافسة في أي أسواق لخدمات الاتصالات تحددها الدولة، ومراجعة سياسة حماية العملاء واللوائح المتصلة بها وتحديثها لتعكس أوضاع المنافسة في تلك الأسواق؛ بغرض الاعتماد على قوى السوق لحماية مصالح العملاء.
وعلى مقدمي الخدمة الالتزام بالقواعد والشروط والمعايير والممارسات المتعلقة بسياسة حماية المستهلك.
وكما هو واضح أعلاه فإن المشرع أشار إلى وجوب أن يمنع المجلس الأعلى للاتصالات التضليل، كما ورد في المادة 49.
كما أشار المشرع في المادة 50 إلى وجوب أن تراقب الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للاتصالات شروط تقديم الخدمات واعتمادها ونشرها وإعلانها؛ مما يعني أن تقديم خدمات موبايل فيرجن قطر وإعلاناتها تدخل في نطاق حماية المستهلك ووجوب أن يعرف أن الخدمة كانت تحت مظلة كيوتل عند تدشينها، ولم تكن شركة جديدة يغيب عنها شعار كيوتل وعلامتها التجارية المعروفة.
كما أشار القانون نفسه إلى وجوب أن يقوم المجلس الأعلى للاتصالات بالتقيد بأية قوانين أخرى تحمي المستهلك، ومن هنا يجب الرجوع لقانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والذي تنص فيه المادة (7) على:
"يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر. ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".
ومن هنا أين الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للاتصالات من هذه القوانين؟
وأين مدير الدائرة القانونية والتنظيمية بها والذي يجب عليه أن يضمن ويحمي حقوق المستهلك؟ خصوصاً وأن البيان الصادر عن المجلس الأعلى للاتصالات الصادر يوم أمس الموافق 30-5-10 على موقعه لا يسمن ولا يغني من جوع.
كما لا يفوتنا أن نسأل أين هي إدارة حماية المستهلك من هذا كله؟
نتمنى أن تتم محاسبة المقصرين في أداء عملهم، والعمل على منع حدوث مثل هذه الانتهاكات لحقوق المستهلك في المستقبل.
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=134041&issueNo=896&secId=16
أثار خبر اتجاه المشغل الثاني للجوال فودافون قطر إلى رفع قضية أمام القضاء على المجلس الأعلى للاتصالات على خلفية إطلاق كيوتل موبايل فيرجن قطر الكثير من ردود الأفعال داخل الدولة على مستوى المستهلكين على الأقل.
ونحن هنا سنتحدث عن المستهلك وحقوقه التي يجب أن تُصان.
هل كان المستهلك يعي من خلال الإعلانات الأولى أن فيرجن موبايل قطر ما هي إلا كيوتل تحت غطاء مجموعة فيرجن بحسب الشراكة بينهما؟
إنني أعتقد أن الأمر في البداية كان مضللا للمستهلك ومنهكاً لأبسط حقوقه، وكان يوحي له بأنه يتعامل مع مشغل جديد له شبكة متكاملة في الدولة، خصوصاً وأن شعار كيوتل كان مغيباً عن عروض فيرجن، ولم توضح الإعلانات أن هناك صلة بين مجموعة فيرجن وكيوتل، وأنها تعيد طرح خدمات كيوتل بطريقة مختلفة موجهة للشباب، كما أن من اشترك في الخدمة عند تدشينها كان يرى أنه متصل بشبكة فيرجن وليس بشبكة كيوتل للهاتف المحمول، ولم يكن شعار كيوتل موجوداً على بطاقة SIM التي كانت توزعها فيرجن.
كما أن بعض المستهلكين أكدوا على أن الموظفين الذين كانوا يمثلون فيرجن عند تدشين الخدمة أكدوا أنهم شركة مستقلة ولا علاقة لهم بأية شركة اتصالات محلية. ومن هنا يحق لنا كمستهلكين أن نسأل: ألم تكن خطة التسويق الخاصة بخدمة فيرجن موبايل قطر بالكامل مطروحة على طاولة المجلس الأعلى للاتصالات ICTQatar؟ وإذا كان هذا ما حدث، فلماذا لم يشترط مجلس الاتصالات من البداية أن يكون اسم كيوتل في العروض الترويجية التي كانت توحي بأن فيرجن موبايل قطر ما هي إلا شركة اتصالات جديدة في الدولة ولا علاقة لها بأي مشغل سواء فودافون أو كيوتل؟
ثم ماذا لو أتى سائح إلى الدولة ولم ير اسم كيوتل على بطاقة الاتصال أو العروض؟ ألن يعتقد أن لديه الخيار ليختار بين 3 مشغلين وهم كيوتل، أو فودافون، أو فيرجن التي ربما لا يعرف تبعيتها لكيوتل وما هي إلا مشغل ثالث حسب اعتقاده.
لقد سبب تدشين الخدمة تضليلا للبعض، ولقد التقيت بعدد من المستهلكين الذين كانوا يظنون أن فيرجن موبايل قطر ما هي إلا شركة جديدة وتقدم أسعارا أفضل من كيوتل وفودافون لبعض الخدمات، وهذا التقصير يقع بالدرجة الأولى على المجلس الأعلى للاتصالات لا سيما وأنه المراقب لمشغلي الاتصالات في إقليم دولة قطر، كما لا نعفي إدارة حماية المستهلك من القيام بدورها.
لقد كان من الواجب أن يعلم المستهلك بأنه يتعامل مع فيرجن التي تعيد طرح خدمات كيوتل بأسلوب مختلف، وما هي خلفية المنتج وهذا من أبسط حقوقه.
أتوقع لو أن هناك جمعية لحماية المستهلك لقامت برفع قضية مطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق بالمستهلكين على كل من تسبب في إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالمستهلكين بما فيهم المجلس الأعلى للاتصالات؛ بسبب انطلاقة فيرجن التي لم تتسم بالشفافية.
كما يجب أن نشير إلى المرسوم بقانون بإصدار قانون الاتصالات (34 / 2006) الذي أصدره سمو الأمير حفظه الله والمعمول به حالياً. والذي تطرق لحماية المستهلك من الممارسات التي قد تعتبر مضللة من قبل مقدمي خدمات الاتصالات في إقليم الدولة، خصوصاً وأن الفصل العاشر الخاص بحماية نص في المادة (48) على التالي (إعداد وتطوير سياسة حماية المستهلك).
كما أن القانون بمرسوم نفسه أكد على وجوب أن تقوم الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للاتصالات بإعداد سياسة لحماية المستهلك وفقاً لهذا القانون المذكور أعلاه، أو أية قوانين أخرى ذات صلة.
كما أن المادة 49 نصت على:
عند تطبيق سياسة حماية المستهلك تباشر الأمانة العامة الصلاحيات اللازمة لحماية المستهلك، ومنها: متابعة ومنع الممارسات التجارية التعسفية والمضللة. ومراجعة أوضاع المنافسة في أي أسواق لخدمات الاتصالات تحددها الدولة، ومراجعة سياسة حماية العملاء واللوائح المتصلة بها وتحديثها لتعكس أوضاع المنافسة في تلك الأسواق؛ بغرض الاعتماد على قوى السوق لحماية مصالح العملاء.
وعلى مقدمي الخدمة الالتزام بالقواعد والشروط والمعايير والممارسات المتعلقة بسياسة حماية المستهلك.
وكما هو واضح أعلاه فإن المشرع أشار إلى وجوب أن يمنع المجلس الأعلى للاتصالات التضليل، كما ورد في المادة 49.
كما أشار المشرع في المادة 50 إلى وجوب أن تراقب الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للاتصالات شروط تقديم الخدمات واعتمادها ونشرها وإعلانها؛ مما يعني أن تقديم خدمات موبايل فيرجن قطر وإعلاناتها تدخل في نطاق حماية المستهلك ووجوب أن يعرف أن الخدمة كانت تحت مظلة كيوتل عند تدشينها، ولم تكن شركة جديدة يغيب عنها شعار كيوتل وعلامتها التجارية المعروفة.
كما أشار القانون نفسه إلى وجوب أن يقوم المجلس الأعلى للاتصالات بالتقيد بأية قوانين أخرى تحمي المستهلك، ومن هنا يجب الرجوع لقانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والذي تنص فيه المادة (7) على:
"يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر. ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".
ومن هنا أين الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للاتصالات من هذه القوانين؟
وأين مدير الدائرة القانونية والتنظيمية بها والذي يجب عليه أن يضمن ويحمي حقوق المستهلك؟ خصوصاً وأن البيان الصادر عن المجلس الأعلى للاتصالات الصادر يوم أمس الموافق 30-5-10 على موقعه لا يسمن ولا يغني من جوع.
كما لا يفوتنا أن نسأل أين هي إدارة حماية المستهلك من هذا كله؟
نتمنى أن تتم محاسبة المقصرين في أداء عملهم، والعمل على منع حدوث مثل هذه الانتهاكات لحقوق المستهلك في المستقبل.
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=134041&issueNo=896&secId=16
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق