2011-03-13
اطلعت على ما نشرته الزميلة الشرق الغراء يوم الأربعاء الماضي الموافق 9-3-2011 بخصوص مسودة قانون الأنشطة الإعلامية، وليس مستنكراً لو أبديت استغرابي أن مشروع القانون معد بواسطة وزارة الثقافة، سيما وأننا أسهبنا في الحديث عن أهمية إلغاء وزارة الإعلام التي كان يشغلها حينئذ د. حمد الكواري في قطر وهو وزير الثقافة الآن، ألم نقل حينئذ إن إلغاء وزارة الإعلام كان خطوة تقدمية تتسق مع قراءتنا للواقع المتغير من حولنا ولدعم حرية التعبير؟! بعد الاطلاع على بعض ما تم نشره لمسودة القانون المذكور، لم أر أن رئيس التحرير يجب أن يكون قطرياً، ثم ما المقصود برؤساء التحرير في هذه المسودة؟ وهل المقصود هنا الصحافة المطبوعة أم ينسحب هذا الأمر على رئيس تحرير أخبار الجزيرة مثلاً؟ وهل يعتبر العمل في وكالة الأنباء القطرية أو وحدة إعلامية بإحدى الوزارات لمدة خمس سنوات عملا صحافياً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى يؤهل الشخص ليكون رئيس تحرير جريدة مطبوعة؟ هل مشروع القانون هذا سيشمل الجزيرة، وإن كان وضعها استثنائياً فما القانون الذي ينطبق عليها؟ أم هل يمكن إخضاعها لقانون المؤسسات الخاصة ذات النفع العام رغم طبيعة عملها الإعلامية؟ تطرقت مسودة القانون إلى أن وزارة الثقافة ستعنى بقيد الصحافيين والمراسلين، ولكن السؤال المهم ما دخل وزارة الثقافة بالأمر؟ أم أن وزارة الإعلام عادت تحت مسمى آخر على رأسها وزير الإعلام السابق؟ كما لم تتطرق المسودة المنشورة إلى وضع الصحافيين المتعاونين، ولا أعلم إن كانت موجودة في مشروع القانون من عدمه. كما أشارت مسودة القانون إلى وجود عدة محاذير، منها عدم تعريض أمن البلاد للخطر، أو نشر ما يضر بعملة البلاد، أو الإساءة للدول الصديقة، ولكن من يقرر إن كان ما ينشر يعرض أمن قطر أو عملتنا للضرر أو الخطر؟ وما هو تعريف الإساءة للدول الصديقة سيما وأن قطر ولله الحمد تحظى بعلاقة صداقة مع جميع دول العالم، أقصد هل انتقاد سياسة الحكومة الأميركية في العراق مثلاً أو التعاطي مع الشأن الليبي والمصري واليمني يعتبر إساءة إلى دولة صديقة؟ وماذا لو تطرق كاتب مقالة إلى سياسة حكومة عربية شقيقة عضو في جامعة الدول العربية تسحق شعبها أو لا تقيم لحقوق الإنسان وزنا، فهل هذا يعتبر إساءة للدولة أم إساءة لحكومة تئد الدولة؟ وهل هذا الأمر سينسحب على قناة الجزيرة كما سينسحب على الصحافة القطرية؟ وما معايير الدول الصديقة؟ وكيف يمكن تطبيق ذلك في قراءة انحياز الجزيرة للشعوب المسحوقة وللثورات في الدول التي تعتبر صديقة بل وشقيقة؟ ألم تسبب سياسات الجزيرة التحريرية منذ انطلاقتها الكثير من استياء حكومات عربية لا تقيم لحرية التعبير والديمقراطية أي وزن؟ ولكن الجزيرة أصرت على المضي في نهجها لرسم خريطة إعلامية جديدة في العالم العربي وهو توجه طيب ومحمود. ولكني أقصد إن مثل هذه العبارات المطاطة وغير الواضحة ستجعل من رئيس تحرير أي جريدة قطرية في وضع لا يُحسد عليه، وسيمارس مجبرا الرقابة الذاتية التي ستسبب سخط كتاب الرأي عليه.
كما أن مشروع القانون المنشور لم يشر إلى طريقة الحصول على ترخيص الجرائد في قطر، ووددت أن يكون هذا الأمر أكثر وضوحا وشفافية، كما يجب أن يكون للقانون الإداري دور في مسألة التظلم في حال عدم الموافقة على ترخيص جريدة أو أي وسيلة إعلامية أخرى مسموعة أم مرئية.
بعدما تقدم من المهم أن نشيد بعدم حبس الصحافيين البتة، كما نشكر للمشرع إحالة إيقاف المطبوعات للقضاء وليس لوزارة الثقافة التي ستمثل السلطة التنفيذية في هذا القانون.
بقي أمر من المهم التطرق له، لم تُشر مسودة القانون إلى تعريف يوضح من هو الصحافي، وهذا بحد ذاته مشكلة كبرى، كما إننا نعتب على الحكومة الموقرة عدم إشراكنا في نقاش حول هذا القانون على شكل طاولة مستديرة، وهذا سيجعلنا ندور في حلقة مفرغة لا تحقق ما نصبو إليه، وعليه نتمنى أن يتم نشر مسودة القانون كاملاً في كل الوسائل الإعلامية المتاحة ليطلع عليه الجميع، ويُبدوا وجهات نظرهم حوله في الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام.
والله من وراء القصد،،،
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=178657&issueNo=1182&secId=16
اطلعت على ما نشرته الزميلة الشرق الغراء يوم الأربعاء الماضي الموافق 9-3-2011 بخصوص مسودة قانون الأنشطة الإعلامية، وليس مستنكراً لو أبديت استغرابي أن مشروع القانون معد بواسطة وزارة الثقافة، سيما وأننا أسهبنا في الحديث عن أهمية إلغاء وزارة الإعلام التي كان يشغلها حينئذ د. حمد الكواري في قطر وهو وزير الثقافة الآن، ألم نقل حينئذ إن إلغاء وزارة الإعلام كان خطوة تقدمية تتسق مع قراءتنا للواقع المتغير من حولنا ولدعم حرية التعبير؟! بعد الاطلاع على بعض ما تم نشره لمسودة القانون المذكور، لم أر أن رئيس التحرير يجب أن يكون قطرياً، ثم ما المقصود برؤساء التحرير في هذه المسودة؟ وهل المقصود هنا الصحافة المطبوعة أم ينسحب هذا الأمر على رئيس تحرير أخبار الجزيرة مثلاً؟ وهل يعتبر العمل في وكالة الأنباء القطرية أو وحدة إعلامية بإحدى الوزارات لمدة خمس سنوات عملا صحافياً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى يؤهل الشخص ليكون رئيس تحرير جريدة مطبوعة؟ هل مشروع القانون هذا سيشمل الجزيرة، وإن كان وضعها استثنائياً فما القانون الذي ينطبق عليها؟ أم هل يمكن إخضاعها لقانون المؤسسات الخاصة ذات النفع العام رغم طبيعة عملها الإعلامية؟ تطرقت مسودة القانون إلى أن وزارة الثقافة ستعنى بقيد الصحافيين والمراسلين، ولكن السؤال المهم ما دخل وزارة الثقافة بالأمر؟ أم أن وزارة الإعلام عادت تحت مسمى آخر على رأسها وزير الإعلام السابق؟ كما لم تتطرق المسودة المنشورة إلى وضع الصحافيين المتعاونين، ولا أعلم إن كانت موجودة في مشروع القانون من عدمه. كما أشارت مسودة القانون إلى وجود عدة محاذير، منها عدم تعريض أمن البلاد للخطر، أو نشر ما يضر بعملة البلاد، أو الإساءة للدول الصديقة، ولكن من يقرر إن كان ما ينشر يعرض أمن قطر أو عملتنا للضرر أو الخطر؟ وما هو تعريف الإساءة للدول الصديقة سيما وأن قطر ولله الحمد تحظى بعلاقة صداقة مع جميع دول العالم، أقصد هل انتقاد سياسة الحكومة الأميركية في العراق مثلاً أو التعاطي مع الشأن الليبي والمصري واليمني يعتبر إساءة إلى دولة صديقة؟ وماذا لو تطرق كاتب مقالة إلى سياسة حكومة عربية شقيقة عضو في جامعة الدول العربية تسحق شعبها أو لا تقيم لحقوق الإنسان وزنا، فهل هذا يعتبر إساءة للدولة أم إساءة لحكومة تئد الدولة؟ وهل هذا الأمر سينسحب على قناة الجزيرة كما سينسحب على الصحافة القطرية؟ وما معايير الدول الصديقة؟ وكيف يمكن تطبيق ذلك في قراءة انحياز الجزيرة للشعوب المسحوقة وللثورات في الدول التي تعتبر صديقة بل وشقيقة؟ ألم تسبب سياسات الجزيرة التحريرية منذ انطلاقتها الكثير من استياء حكومات عربية لا تقيم لحرية التعبير والديمقراطية أي وزن؟ ولكن الجزيرة أصرت على المضي في نهجها لرسم خريطة إعلامية جديدة في العالم العربي وهو توجه طيب ومحمود. ولكني أقصد إن مثل هذه العبارات المطاطة وغير الواضحة ستجعل من رئيس تحرير أي جريدة قطرية في وضع لا يُحسد عليه، وسيمارس مجبرا الرقابة الذاتية التي ستسبب سخط كتاب الرأي عليه.
كما أن مشروع القانون المنشور لم يشر إلى طريقة الحصول على ترخيص الجرائد في قطر، ووددت أن يكون هذا الأمر أكثر وضوحا وشفافية، كما يجب أن يكون للقانون الإداري دور في مسألة التظلم في حال عدم الموافقة على ترخيص جريدة أو أي وسيلة إعلامية أخرى مسموعة أم مرئية.
بعدما تقدم من المهم أن نشيد بعدم حبس الصحافيين البتة، كما نشكر للمشرع إحالة إيقاف المطبوعات للقضاء وليس لوزارة الثقافة التي ستمثل السلطة التنفيذية في هذا القانون.
بقي أمر من المهم التطرق له، لم تُشر مسودة القانون إلى تعريف يوضح من هو الصحافي، وهذا بحد ذاته مشكلة كبرى، كما إننا نعتب على الحكومة الموقرة عدم إشراكنا في نقاش حول هذا القانون على شكل طاولة مستديرة، وهذا سيجعلنا ندور في حلقة مفرغة لا تحقق ما نصبو إليه، وعليه نتمنى أن يتم نشر مسودة القانون كاملاً في كل الوسائل الإعلامية المتاحة ليطلع عليه الجميع، ويُبدوا وجهات نظرهم حوله في الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام.
والله من وراء القصد،،،
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=178657&issueNo=1182&secId=16
هناك تعليق واحد:
تحية طيبة وبعد
بالطبع كان يفترض ان يكون اهل الكار !! اول من يستدعون الى هكذا موضوع او مشروع
ولكن جرى العرب بتجاهلهم ليس في هذا فقط ولكن في اغلب المواضيع ؟! ابوخالد السليطي
إرسال تعليق