الفضائية القطرية.. وأخرى...

الفضائية القطرية.. وأخرى...

كتبت في أكتوبر 2008 مقالة بعنوان «هل رسخ إعلامنا الديمقراطية؟»، تكلمت المقالة حينئذ عن جهود مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لنشر الحق في حرية التعبير وفي الإعلام، وفي الداخل قبل الموجهة نحو الخارج -الجزيرة-، وانتقدت حينها أن برنامج «لكم القرار» يأتي مُسجلاً ومُنقحاً، مع التأكيد على أنه برنامج يستحق المشاهدة والمتابعة والثناء على الرغم من ذلك.

اليوم وبعد مرور سنة ونيف يعود البرنامج الذي يقدمه الإعلامي المتألق محمد بن راشد المري، ولكن بطريقة أفضل لأن برنامج «لكم القرار» يأتي على الهواء مباشرة في هذه الدورة.

كم هو جميل أن نرى الإعلام يتطور بدعم مباشر كبير ومشكور من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ونحن ككتاب وإعلاميين إذ نثني على هذا التوجه إلا أننا نتمنى أن يكون للقطريين رأي في اختيار المسؤولين الذين نريد مناقشتهم في القضايا الأكثر إلحاحاً في لكم القرار ليكون البرنامج معبراً عن الرأي العام بصورة أوضح.

كما أن برنامج الدار الذي يبث بشكل يومي عدا يوم الجمعة جاءت في طياته مواضيع أهم هذه المرة، بل وأكثر ملامسة للشارع وهو من وجهة نظري أفضل من الدورة السابقة لاسيما وأن مقدمه المذيع حسن الساعي قطريٌ يعرف كنه المجتمع القطري واحتياجاته، وأود أن أشكر الفضائية القطرية على استضافتي في برنامج الدار يوم الاثنين الماضي بمعية المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي، خصوصاً وأنه أحد أعضاء هذا المجلس الذين وصلوا إليه بالاقتراع المباشر من قبل المواطنين ويمثلون بحق بيت الديمقراطية الأول في قطر والذي نرى أنه ما زال يحتاج إلى مزيد من الصلاحيات ليكون أكثر من استشاري.

لقد تناولت حلقة الدار التي استُضِفت فيها مناقشة مشكلة سكن العزاب بين العائلات، وما يترتب على ذلك من انسحابات أمنية واجتماعية في الدولة، ولكن أود أن أعبر عن مدى ذهولي من بقاء العتاد الفني في الفضائية القطرية بدائيا يعلو بعضه الغبار حتى الآن، لا سيما ونحن مقبلون على عام 2010 والذي ستكون في أوله الدوحة عاصمة للثقافة العربية، خصوصاً وأن شبكة الجزيرة الإعلامية وأجهزتها الحديثة التي تشهد تحديثاً الآن، لا تبعد عن الفضائية القطرية سوى خطوات معدودة وهذه لعمرك مفارقة عجيبة نأمل معالجتها.

من هنا، من هذا العمود نأمل أن يكون لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي ترأسها صاحبة السمو الشيخ موزة بنت ناصر المسند، والتي تحظى بدعم كبير من سمو الأمير وولي عهده رعاهم الله دورٌ أكبر في تطوير الإعلام المحلي، والفضائية القطرية على وجه الخصوص، لتحافظ على هويتها القطرية، من خلال زيادة كم إنتاج البرامج الحية التي تهتم بالشأن المحلي، وقضاياه التي تشغل ضمير المجتمع القطري، وعلى رأسها في اعتقادي تصحيح مسار الإعلام القطري المرئي منه والمسموع والمطبوع والإلكتروني على حد سواء، وذلك من خلال العمل على إيجاد المزيد من الكوادر القطرية المبدعة، والجديدة في هذه الأجهزة الإعلامية مع ضمان دعم هذه الكوادر مادياً ومعنوياً، لأن هذا يصب في صلب تنمية المجتمع القطري.

وكما انتقدنا أداء القصور في برنامج لكم القرار سابقاً، يحين الآن الوقت لنشد على أيدي القائمين عليه ونثني على جهودهم الرائعة لخدمة الدولة، متمنين المزيد من التقدم والنجاح ومعالجة أوجه القصور التي قد تظهر هنا أو هناك.

ثمة أمنية أخرى تتمحور في أن يكون لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع دور حقيقي في عميلة سن مشروع قانون إعلامي تقدمي، يخلو من عقوبات سالبة للحرية متماشياً مع الدستور القطري الذي كفل حرية التعبير وأكد عليها، ومراعياً لحقوق الإنسان وحقه في التعبير وآخذاً بتوصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الشأن، لأنه لا توجد ديمقراطية دون معارضة بالرأي على الأقل.

والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 28-10-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=103245&issueNo=677&secId=16

الإشاعات تعصف بمقر الجزيرة!

الإشاعات تعصف بمقر الجزيرة!

عندما انطلقت قناة الجزيرة من أرض قطر، توقعنا أن يشمل النهج ذاته كافة وسائل الإعلام القطرية والأجهزة العاملة فيها، ولكن انتشرت الشائعات كالنار في الهشيم عندما انقضت غاضبة على المحال في منطقة الأسواق، وبين
من يقول لقد مات في الحريق 7 ونيف وآخر يصرخ في المنتديات أو عبر البريد الإلكتروني وتويتر والفيس بوك
بأن من مات يبلغ عددهم 50 ونيف، والناس يتخبطون وينتظرون الأخبار الموثقة في الصحافة القطرية
التي تحتاج إلى 24 ساعة على الأقل لتصدر وتبين للناس ماذا حدث وسيحدث في ظل سبات الفضائية القطرية العميق وابتعادها عن الشأن المحلي اللهم إلا برنامج الدار الذي يعده الشاب القطري أحمد الكواري ويقدمه المذيع القطري حسن الساعي.

ومشكلة الإشاعات يسهل القضاء عليها في الدول التي تتخذ من الشفافية ديدنا لها بعيداً عن الشعارات الفضفاضة.
ومن هنا يحق لنا أن نعتب على أهلنا وإخوتنا العاملين بالعلاقات العامة في وزارة الداخلية الموقرة؛ بسبب طريقة التعامل مع الحوادث اليومية التي لا تحدث في قطر وحسب، بل في كل أصقاع الأرض، وبدلاً من التهديد والوعيد القانوني لمن يصدر الإشاعات، يمكن للداخلية التعامل مع الأمر بشكل عملي وإيجابي من خلال خروج بيان مبسط من الداخلية الموقرة في الفضائية القطرية على شكل شريط إخباري وفي الآن ذاته بإذاعة قطر ليبينوا للناس ما حصل، سواء كانت هناك خسائر بشرية ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو كانت الخسائر مادية فقط.

الأمر في الحقيقة لا يحتاج إلى ديباجة منمقة أو عبارات رنانة، ولكنه يحتاج إلى تطبيق الشفافية بين الحكومة والشعب القطري، والمقيمين على أرض قطر، خصوصاً وأن الأمر ليس سرا، ويتم تداوله في المنتديات، وهذا ما حصل مع بعض الحوادث التي حدثت مؤخراً منها:


2. انفجار خزان للوقود بإحدى المحطات بالأسبوع الماضي أيضاً، وقبل هذا وذاك، قصة ريم وجاسم، والتي كان يمكن حسمها بإصدار بيان يوضح للجميع بأن الأمر «عائلي صرف»، ولم يحدث أي اختطاف.

من غير المفهوم أن يظل الصمت سيد الموقف بالعلاقات العامة في وزارة الداخلية التي تطورت كل قطاعاتها منذ تولي الوزير النشط الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني إدارتها بطريقة جعلت باقي الوزارات تحذو حذوها.

الحل سهل وبين أيدي سعادة الوزير، فمتى سنرى نفض الغبار عن الآليات القديمة في تعامل العلاقات العامة بوزارته وباقي وزارات الدولة مع وسائل إعلام حديثة من العسير التحكم بها؟

والحق يقال بأن وزارة الداخلية فيها جهاز علاقات عامة مرن ورائع في التواصل مع الصحافة وهذا ما أكده لي الزملاء في صحيفة العرب، ولا توجد لدي ملاحظة حول أدائهم إلا ما ذكرته أعلاه.

من جهة أخرى، متى سيكون الوصول لمصادر المعلومات سهلاً بحسب البيان الصادر من مجلس الوزراء والذي دعا فيه الإعلاميين إلى أخذ المعلومات من مصادرها الأصلية؟ لأننا لا نستطيع الحصول على أية معلومات إلا بشق الأنفس.

إذا أنت حجبت المعلومات فأنت تدعم نشر الإشاعات، وتشرعن الحصول على المعلومات بطريقة ملتوية، وعليه فلنواجه الأمر ودعونا نضع الحلول ونطبقها.

سمو الأمير حفظه الله قام مشكوراً بدعم الإعلام ودعا إلى الشفافية ونحن نشكر سموه على هذا، ونتطلع إلى رؤيته على أرض الواقع من قبل المسؤولين في الدولة. 1.حريق الأسواق الأسبوع الماضي.


والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 19-10-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=101992&issueNo=668&secId=16

متلازمة قانون المرور..

متلازمة قانون المرور..

لا يخالجنا شكٌ في أن وزارة الداخلية مشكورة تحرص كُل الحرص علي أرواح وسلامة القطريين لأن الدولة بقيادة سمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله جعلتهم الركيزة الأولى والهدف للتنمية المُستدامة.

ونعرف أن القوانين تُسن بهدف الوصول إلى مجتمع منظم يقوم على الوقاية قبل الردع ونحنُ إذ ندعم ذلك في دولة المؤسسات والقانون، إلا أن قانون المرور ما زال يسبب إرباكا كبيراً. وحدثت بسببه الكثير من الحوادث في الإشارات الضوئية.

الكثير من قائدي السيارات يتخوفون من حجم الغرامة في حال قطع الإشارة ولا يفكرون البتة فيما قد يحدث لهم أو لمن يصطدم بهم من الخلف لأنه لا توجد شاشة إلكترونية تخبر السائق بالوقت المتبقي للتحول إلى الإشارة الحمراء وليس من الحكمة المجازفة بالسلامة على كل حال، كما أن إدارة المرور لن تقتنع بمبرراتك البتة فلا تتعب نفسك.

وفي الحقيقة لا يوجد من يرغب في قطع الإشارة عندما كانت الغرامة 3 آلاف ريال لكبر حجم المخالفة؟ فما بالك بغرامة أكبر تبدأ من 6 آلاف وقد تصل إلى 50 ألف ريال في بعض الأحيان؟ فهل كانت هذه الزيادة المبالغ فيها منطقية وهل راعت الخطأ والنسيان وتكرار المخالفة؟

وهل قام المشرع بإعطاء القاضي الحق في التأكد من تعمد المخالف؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه».

إن القطري والمقيم العادي الذي لا يحصل على راتب خرافي يقع بين مطرقة التضخم المستعر الذي طال كل شيء وسندان المديونيات والذي أضيفت إليه غرامات الجرائم المرورية، ولم تراع الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكافة شرائح المجتمع.
ولا بد من التذكير بأن مديرة إدارة المرأة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة صرحت بأن أكثر من %86 من الأسر المدينة هي أسر قطرية وهذه النسبة كشفها مسح المديونية الذي قام به المجلس بالتعاون مع التخطيط.

نتمنى أن يراعي القانون الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي لأهل قطر والذي قام المجلس الأعلى لشئون الأسرة مشكوراً بإبرازه بشكل واضح وجلي للجميع، ونتمنى أن يراعي القانون الحالي البنية التحتية للطرق والمواصلات والتي لا نراها إلا كعنق الزجاجة التي يصعب المرور فيها بسبب إغلاق الكثير من الطرق وتأخر إنجازها بفضل أشغال.

إن المنتفعين براتب الضمان الاجتماعي من ذوي الاحتياجات الخاصة رواتبهم لا تقترب حتى من 2500 ريال فكيف لهم أن يسددوا غرامات المرور عن مكفولهم أو عن أنفسهم لو قطع إشارة المرور سهواً أو خطأً؟
وماذا عن الموظفين الذي تكبلهم الديون البنكية؟
وماذا عن المحالين على التقاعد والذين لا تصل رواتبهم إلى 4 آلاف؟!
وماذا لو لم ينتبه أحد السائقين لتنبيه رجل الشرطة أو المرور عند أحد الدوارات أو التقاطعات فهل مخالفة قدرها 6 آلاف ريال مُبررة؟
وماذا لو أن الكفيل رفض دفع الغرامة الكبيرة عن مكفوله، ما الذي سيحدث؟!

كيف لمكفول متوسط راتبه 800 ريال أن يدفع هذه الغرامة الكبيرة التي تبدأ من 6 آلاف؟ هل سيسجن لأنه يعجز عن السداد؟ أم أنه سيتم إبعاده من البلاد لعجزه عن السداد؟ وما هي طريقة معرفة من ارتكب المخالفة إذا لم تُضبط المخالفة في حينه؟
إننا مع تشديد العقوبة في حق من يقوم بتكرار المخالفات أو من يقود السيارة بشكل أرعن مشكلاً خطراً على حياة الآخرين وعلى حياته..
ونتمنى أن يكون هناك تدُرج في الغرامات والعقوبات بشكل منطقي ومدروس بتأن.

إن أهل قطر ينتظرون أن تسفر إعادة تقييم قانون المرور ليراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للقطريين والمقيمين مع عدم إغفال أن مجلس الشورى الذي يلعب دور المستشار للحكومة قد رفض القانون بالإجماع في ظل غياب مجلس الشورى المنتخب.

والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 12-10-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=101007&issueNo=661&secId=16

أقذف رأس الاحتلال جريمة؟!

أقذف رأس الاحتلال جريمة؟!

كتب الزميل الكاتب المحامي طارق النعيمي مقالته بالراية بعنوان «قذف الرئيس الأميركي ليس له علاقة بحرية التعبير» في الأسبوع الماضي.

وأتفق معه في أن الأمر لا علاقة له بحرية التعبير، ولكن أستغرب أن يفوت على زميلي أن العراق ما زال محتلاً، وتم قذف رأس الاحتلال بوش الصغير بـ «القندرة» في المنطقة الخضراء التي ما زالت تخضع بالكامل للمحتل الأميركي، وليس لسيادة حكومة المالكي، والتي أقل ما يصفها الكثير من القانونيين المنصفين بالمشكوك في شرعيتها، لأنها نشأت تحت الاحتلال.

وعطفاً على ما تقدم آمل ألا يدين الكاتب المقاومين والمجاهدين العراقيين والأفغان وغيرهم من الذين يجاهدون دفاعاً عن دينهم وأعراضهم.

وبالمناسبة كانت مجموعة من أساتذة القانون الأميركان -وليس العراقيين أو حتى القطريين- بمبنى كلية القانون بجامعة قطر بعد أن قام المواطن منتظر الزيدي بقذف رأس الاحتلال بوش الصغير بالحذاء بدلاً من استقباله بالورود.
وكان سبب زيارة القانونيين الأميركان للكلية تقييم المناهج لتتمكن الكلية من الحصول على تصنيف أكاديمي أفضل.
فسألتهم مبتسماً عن مدى قانونية تسليم الزيدي لحكومة المالكي المشكوك في شرعيتها؟ مع ملاحظة أن الزيدي قذف بوش بالحذاء في المنطقة الخضراء التي لا تخضع لسيادة العراق وشعبه حتى هذه اللحظة.

فأجابوني بعد أن أسقط في أيديهم، بأن حكومة بوش -الراشدة- فعلت ذلك لتعزز من قانونية حكومة المالكي.
وكان أستاذ القانون د. صلاح زين الدين يغمز لي عشرات المرات لأتوقف، ولكنني تظاهرت بأنني لم أره، وسألتهم هل يجرم القانون الأميركي قذف الرؤساء بالبيض الفاسد والطماطم؟ لاسيما أن الزيدي لم تبق القوات الأميركية المحتلة في يده بيضاً ولا طماطم، ولكنه كان يملك حذاءه الذي تشرف رأس بوش -الصغير- بالانحناء له.
وآثر أساتذة القانون الصمت.

أؤمن بأن ما قام به الزيدي يعبر عن رفضه احتلال بلده، وهذا أمر واجب بحسب الشرع الإسلامي، بل وتجيزه القوانين الدولية ومواثيقها، وإذا كان قتال المحتل مباحاً، فإن قذفه بالحذاء لا يعتبر جرماً يدان، لأن من يملك الأكبر يملك الأصغر بالضرورة.
يرى الكثير من فقهاء القانون، أن القوانين المحلية لا قيمة لها في ظل الاحتلال، وبما أن العراق ما زال محتلاً فلا قيمة لتطبيق القانون الجنائي العراقي على منتظر الزيدي أو غيره من الرافضين للاحتلال.

ويجب ألا ننسى أن بوش الصغير كان القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية ومتخذ قرار احتلال العراق الشقيق.
المأخذ الآخر للزميل كان على البيان الصادر عن مركز الدوحة لحرية الإعلام، وكان الأول منه يعود إلى الحقبة -المينارية- الذي نشرته «العرب» في 14-1- 2009 والذي بين أن ميسيو روبير مينار تبنى استضافة الزيدي حال خروجه من السجن، وأن استضافته ستكون -لحمايته- من الاضطهاد، ومن الآثار الجانبية اللاحقة لفعله بصفته صحفيا.

أما سارا كيانبور مسؤولة العلاقات العامة والاتصال في المركز فصرحت لـ «لعرب» في اليوم نفسه بالتالي: «مع التشديد على أن تصرّف الصحفي يتعارض مع القيم التي يدافع عنها مركز الدوحة، فإنه يجد أن عقوبة السجن التي قضاها منتظر الزيدي لا تتناسب مع التهم المنسوبة إليه، وعواقبها البسيطة على الشخص المستهدف».

نعلم أن الحقبة المينارية ولت إلى غير عودة، ولا أعتقد أن الزميل النعيمي يخاطب إدارة لا وجود لها، وبالانتقال إلى تصريح نائب المدير العام لمركز الدوحة لحرية الإعلام وهو الأحدث، والذي قالت فيه السيدة مريم الخاطر إن المركز قد «أطلق نداء في -ديسمبر الماضي- بطلب الإفراج عن الزيدي، مطالبا القضاء العراقي بمحاكمة عادلة تقدر عمله بحجمه الصحيح على أنه شتيمة لا عواقب لها»، وكان هذا التصريح يعود لما قام به المركز في حقبة مينار.

السيدة الخاطر ذكرت أن المركز عين المحامي عادل الكرخي حينئذ لمتابعة قضية الزيدي الذي قال في إفادة له: «إن التهم الموجهة ضد الصحفي لا تتوافق مع الجنحة المرتكبة»، وأضاف أنه «يمكن اعتبار تصرف منتظر الزيدي على أنه إهانة «للرئيس الأميركي» وليس اعتداء جسديا».

لم أجد في البيانين أن المركز يعتبر الزيدي بطلاً قومياً وسيستضيفه المركز على هذا الأساس، كما أن البيانين أكدا على حماية الزيدي مما قد يلحق به بصفته صحافياً.

أما مسألة تطبيق نفس المبدأ على الزيدي في حالة قدومه وعقد مؤتمر صحفي بالدوحة، فهو قياس غير صحيح، لأن الزيدي ليس بعدو، ولكنه صديق في دولة صديقة مستقلة.

ولو انتقلنا إلى نقطة عدم استضافة مركز الدوحة لحرية الإعلام لبقية الصحافيين العراقيين الذين يتعرضون لنفس المخاطر التي قد يتعرض لها الزيدي أو أكثر، فهذه مسألة أخرى، لا يتسع المجال لنقاشها هنا.

كما أنني أعتقد أن صفة رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة لحرية الإعلام الرسمية بالحكومة، لا تساعد على ترسيخ صورة استقلالية المركز إقليمياً ودولياً، وتلقي بشبهة سياسية على نوعية من سيستضيفهم المركز مستقبلاً...

ثمة سؤال يشغلني، هل انتقلت إنفلونزا تأخر إنجاز الطرق التي ما زالت تحت الإنشاء في الدوحة إلى موقع مركز الدوحة لحرية الإعلام على الإنترنت؟!


والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الثلاثاء 06-10-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=100192&issueNo=655&secId=16

أصحة أطفالنا أهم.. أم العلم؟

أصحة أطفالنا أهم.. أم العلم؟

طالعتنا «العرب» في 3 من الشهر الجاري بعنوان «مدير الصحة العامة: غرفة عزل صحي بكل مدرسة» جاء في ثناياه أن مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة يؤكد أن وقف الدراسة غير ضروري في الوقت الحالي، وشرح للصحافيين الخطوات التي يجب أن تتخذها إدارات المدارس ومنها: «تثقيف التلاميذ، وحثهم على تغطية الفم والأنف بالمحارم الورقية عند السعال، أو العطس، وتوفير وسيلة سهلة لجعل المحارم والماء الجاري والصابون والمطهرات اليدوية في متناول أيديهم، وفي حالة عدم توفر المناديل الورقية يجب التنبيه بضرورة الكح أو العطس في -الكوع- وليس اليدين».

ومن هنا لا بد أن نركز على نقطة «الكوع» بدلاً من الأيدي، ولا أدري إن كان مدير إدارة الصحة العامة يعتقد حقاً أن الطلاب في مرحلة الروضة والتمهيدي والابتدائية بل وحتى الإعدادية سيلتزمون بأي من التوصيات الصادرة للمدارس من قبل المجلس الأعلى للصحة؟!
كلنا نعرف أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية يتميزون بكثرة اللعب والحركة وعدم الاهتمام، بما يقال لهم في الشأن الصحي إلا ما ندر، كما أن مرحهم يصاحبه مزاح بالأيدي، والسلام على بعضهم.. إلخ.

ومن اللافت للنظر أن مدير إدارة الصحة العامة أكد وشدد على وجود غرفة للعزل الصحي بكل مدرسة قبل بدء الفصل الدراسي، ولكنه تجاهل أن بعض المدارس الخاصة بدأت بالفعل بتدريس طلابها دون وجود غرف للعزل الصحي فيها، كما أن الكثير من القطريين عزفوا عن إلحاق أبنائهم بهذه المدارس الخاصة حتى كتابة هذه المقالة خوفاً عليهم من العدوى.

ومن المتناقضات أن مدير إدارة الصحة العامة في اللقاء التشاوري بالخيمة الاستشارية الذي نُشرت تغطية فعالياته في نفس اليوم 3-9 بـ «العرب» دعا الحضور إلى ضرورة الابتعاد عن الأماكن المكتظة التي لا يكثر فيها الالتزام بالاشتراطات الصحية المتعارف عليها، وكذلك عدم السفر للأماكن التي ظهر فيها المرض أو الاختلاط بأناس مرضى، ومن هنا -يتضح- لنا في الآن ذاته أن الدكتور لا يعتقد أن المدارس مكتظة البتة!

ولا ندري كيف ستتمكن أية مدرسة من منع طفل بالمراحل الدراسية الأولى من الاختلاط بطالب مُصاب معه في الفصل أو المدرسة، ولم تظهر عليه أعراض المرض بعد، وكيف سيستطيعون منع انتقال العدوى في هذه الحالة؟!

إننا أخوف ما نخاف على الأطفال لصغر سنهم، ولضعف مناعتهم، ولرداءة مناعة كبار السن الذين يخالطونهم في البيت، مثل الأجداد والجدات أبقاهم الله، بالإضافة إلى استحالة منع الطلاب من الاختلاط بإخوتهم من الأطفال الرضع بعد عودتهم من المدرسة.

الزبدة: إننا نطالب بتأخير بداية الدراسة للمراحل الدراسية الأولى على الأقل، لقلة وعي وإدراك طلابنا في هذه السن، ولضعف مناعتهم، وذلك حتى يتم توفير اللقاح اللازم والواقي -بإذن الله- من فيروس المرض، ولأنكم تعلمون أن أطفالنا ما هم إلا فلذات أكبادنا تمشي على الأرض، فلقد قررت بعد الاجتماع مع «أم محمد» ومناقشة الأمر معها، ألا أقوم بإلحاق ابنتي وابني بالمدرسة هذا العام، لأنهما ما زالا صغيرين وكانا سيدرسان في التمهيدي والروضة، وذلك لأن الوقاية خيرٌ من العلاج، ولأننا نفر من قضاء الله إلى قدره.

والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 14-09-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=97426&issueNo=633&secId=16

أين الاهتمام بالمعلم والتعليم؟

أين الاهتمام بالمعلم والتعليم؟

ترددت كثيراً في مسألة الكتابة حول التعليم والعاملين في سلكه في قطر...

تعلمون تمام العلم أن كل الأمم المتقدمة تعرف قدر المعلم الكفء ودوره الريادي في تطورها وتقدمها، ومن هنا لا بد أن نعود للوراء قليلاً لنلقي الضوء على عملية الزج بالقطريين من الشباب للدخول في غمار هذه المهنة الحساسة والمهمة، حيث صدر عن مجلس الوزراء قراراً يجبر معظم القطريين الحاصلين على البكالوريوس من جامعة قطر وغيرها على العمل لمدة سنتين على الأقل، كمعلمين في وزارة التربية والتعليم، مع ملاحظة أن غالبيتهم لا يرغبون في العمل بهذه المهنة النبيلة والشاقة، لما تتطلبه من مهارات وقدرات خاصة لا يملكونها، لأنهم لم يكونوا من خريجي كلية التربية، وتم تجاهل هذا كله وضرب به عرض الحائط وطوله، ومن نافلة القول أن نذكر بأن المعلمين يحصلون على طبيعة عمل قدرها 40 % من الراتب الأساسي، ومع ذلك لم تكن مهنة التعليم تروق لهم.

ثم ماذا بعد أن قام وزير التعليم بالتصريح بأن إلغاء وزارة التعليم لم يعد إلا قاب قوسين أو أدنى؟
وماذا بعد تعهدات وتصريحات المجلس الأعلى للتعليم الجميلة التي قالت إنهم سيستوعبون الكادر الذي بقي في وزارة التعليم الموؤدة في مجلس التعليم، وسيتمتعون بمزايا قانون الموارد البشرية حتى وإن عملوا بمدارس مستقلة.. إلخ.

بعد هذه التصريحات الجميلة تطل علينا مفارقة عجيبة، لأن مشروع قواعد استحقاق بدل طبيعة العمل الذي نشرته «العرب» مشكورة في 24-8-2009 والذي حدد مبدئياً الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل طبيعة العمل لمن ينطبق عليهم قانون إدارة الموارد البشرية المعمول به الآن، غاب عنه بدل طبيعة العمل للمعلمين والمعلمات القطريين العاملين في المجلس الأعلى للتعليم، في حين سيحصل على بدل طبيعة عمل، من سيعمل في مجال وظائف التصوير الفوتوغرافي، بل ومن يتخذ من تصميم الأزياء مهنة له!.

ومن هنا لا بد أن نسأل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم: هل تعتقدون أن إجبار القطريين في السابق على العمل في سلك التعليم قد نجح في تدعيم هذه المهنة؟ وهل تغييب بدل طبيعة العمل للمعلمين والمعلمات الآن سيعمل على تشجيع القطريين والقطريات على الانخراط في سلك التعليم؟!

نتمنى أن يتدارك وزير التعليم لا سيما أنه الأمين العام لمجلس التعليم الأعلى هذا الأمر، خصوصاً أنه في طور الدراسة، وتنتظر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ملاحظات المجلس الأعلى للتعليم رؤى المجلس حول مشروع قواعد طبيعة العمل، وما زال من الممكن تدارك هذا التغييب لطبيعة العمل للمعلمين والمعلمات، وإن كنتم ترغبون حقاً في خلق كادر تعليمي حقيقي، وتنافسي قطري فنقترح عليكم ألا تجعلوا بدل طبيعة العمل مبلغاً محدداً سلفاً، ولكن اجعلوه نسبة لا تقل عن 80 % من الراتب الأساسي للمعلمين والمعلمات؛ لخلق كادر قطري قدير يعمل على رفد الوطن بجيل جدير بالاحترام، وهذا لن يحدث في حال تهميشكم للمعلمين والمعلمات، وفي ظل عدم وجود منهج موحد تقدمي وتنويري لكل المدارس، يساوي الفرص أمام طلاب هذا الوطن بعيداً عن مزاجية البعض.

والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الخميس 03-09-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=96089&issueNo=621&secId=16

الاحتكار وكروة أنموذجاً

الاحتكار وكروة أنموذجاً

عندما اقتربت ألعاب آسيا 2006 قررت الحكومة أن تستقبل من أتى بسيارات كروة الجميلة، وسبق هذا القيام بإيقاف سيارات الأجرة التي كان ينتفع بها المواطنون القطريون سواء كانوا أرامل، أو «شيبان» بلغوا من السن عتيا.
ولكن دفعت لهم مائة ألف ريال لقاء إيقاف تراخيص سياراتهم التي كانت مصدر دخل شهري لهم لا يتجاوز بضعة آلاف ريال شهرياً.

لا أدري من الذي أقنع الحكومة بجدوى احتكارها خدمة سيارات الأجرة ولكن التداعيات السلبية لذلك القرار لم تزل مستمرة ومتفاقمة حتى الآن.

ماذا لو سمحت الحكومة بتدشين خدمة كروة وأبقت على نظام سيارات الأجرة ذات الأجرة المنخفضة؟
هل كان سيضر ذلك بكروة ولن تجد إقبالاً من أحد؟ وهل تسد كروة حاجة السوق القطرية بالفعل؟
ولماذا يضطر المواطن والمقيم محدود الدخل إلى الوقوع ضحية لتلك المعادلة المقلوبة؟

أعني لماذا لم يكن متاحاً لنا نحن المواطنين والمقيمين أن نختار بين خدمة كروة الفارهة وبين خدمة سيارات الأجرة العادية والتي تقدم الخدمة بسعر أقل؟

من أكثر الأمور التي تضحك القارئ هو ما طالعتنا به الصحافة المحلية مؤخرا وهو خبر: رفع كروة أسعار خدماتها وعزو السبب أو توجيه اللوم إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، وفي الحقيقة صدمنا ذلك، لأننا لم نكن ندري بأن كروة تستورد البنزين من الخارج، ولكننا اعتقدنا - طوال الوقت - بأنها تستخدم البنزين الذي تنتجه قطر ويباع فيها مكررا من قبل شركة وقود ولعل كروة فيما نحسب تحصل كذلك على سعر مدعوم.

آخر إنجازات كروة هو تراجع بعض الشركات عن الدخول في شراكة معها وذلك لانتفاء الجدوى الاقتصادية مما جعل كروة تصرح في مطلع الشهر الحالي إلى أنها مضطرة إلى إضافة 400 سيارة لأسطولها الأمر الذي يعني أن العدد الحالي لسياراتها لا يكفي، ولكن المسؤولين في كروة يصرحون بكل فخر واعتداد بأن عدد الشكاوى من خدماتها قد تراجع!!

بالرغم من أن ذلك يتنافى بطبيعة الحال مع عدم قدرتها وحدها على سد حاجة السوق في مجال خدمة التوصيل، وهذا ما دفعها إلى أن تستعين بالآخرين لمؤازرتها في تقديم الخدمة معها. ويقول أحدهم تعليقا على هذا الأمر إن التراجع في الشكاوى حول خدمات كروة مرده إلى أن المشتكين لم يجدوا تجاوباً مع ما يطرحونه من مشاكل، وعليه لماذا يكررون شكاواهم ولا صدى لها؟.

من الأمور الأخرى العجيبة هو تصريح مدير دائرة تطوير الأعمال بشركة مواصلات «كروة» السيد أحمد الأنصاري في مؤتمر صحفي عقده في مقر كروة عن إنهاء كافة الاستعدادات لاحتضان قطر للمؤتمر والمعرض الثاني للاتحاد الدولي للمواصلات العامة الذي سيعقد في أكتوبر المقبل، وعلى رأس جدول ذلك المؤتمر تأتي ورقة عمل يقدمها رئيس مجلس إدارة «كروة» جاسم السليطي بخصوص دراسة حول وضع شبكة مترو بقطر، تنفيذاً لحلول المواصلات المحلية.
ومن هنا لا أدري ما هي صفة كروة التي تخولها احتضان مثل ذلك المؤتمر أو تنظيمه؟

قال لي أحدهم: لعل اسم «مواصلات» جعلهم يحسون بأنهم وزارة مستقبلية للمواصلات، وهذه هي مشكلة بعض التسميات التي تطلق على بعض «الشركات» والتي تجعل من يتعامل معها يحس بأنه يتعامل مع وزارة تنفيذية بالدولة لا شركة وحسب.

من ناحية أخرى، ما هو المقصود بطرح ورقة عن المترو؟ وهل يشكل ذلك تعدياً على اختصاصات وزارة البلدية والتخطيط والتي يرأس وزيرها «أشغال»؟ أم أن الإخوة في كروة تناسوا أن مشروع المترو قد تقدمت به شركة ديار وتبنته مرة، ويحاولون الآن اختطاف المشروع منها؟

بقيت لدي نقطة واحدة تتعلق بقيام كروة «مواصلات» بعمل تجربة إطلاق أطول أسطول سيارات في العالم بهدف تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، والأسطول سيكون أكثر من 300 باص بطول 4.5 كيلو، وقال عنه مدير دائرة التطوير بكروة «إن مواصلات لم تفكر في الحصول على هذا الرقم القياسي على سبيل التسلية، ولكن لإظهار إمكانات الشركة وترويج الدور الحضاري لدولة قطر في العالم».

وعلى الرغم من أن التصريح ينفي صفة «المهايط» عن الأمر برمته، يحق لنا أن نسأل ماذا يعني أن تملك كروة أكثر 300 باص وهي شركة احتكارية أصلاً؟ وهل سيرفع دخول كروة موسوعة جينس من مستوى الخدمات التي تقدمها؟

أم يتوقعون أن هذا سينفي هذا عنها صفة الشركة المحتكرة؟
وهل عدد الباصات في كروة وزيادته أو نقصانه يعكس بالفعل التطور الحضاري لدولتنا قطر؟! وكم هي تكاليف إحضار من يلزم من جينيس لرصد هذا الحدث المهم؟!

ختاماً إن بقاء احتكار كروة لخدمة الأجرة لا يتسق مع الشق الاجتماعي وتنميته في قطر، ولا يتسق مع التصريحات الرسمية الداعية إلى تحرير التجارة ووقف الاحتكار بالدولة، وعليه لماذا لا يتم تحرير خدمة سيارات الأجرة، وإيقاف هذا الاحتكار المقيت؟


والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 17-08-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=93831&issueNo=602&secId=16

ما مصير الوزراء والوزارات؟!

ما مصير الوزراء والوزارات؟!

خرجت الهياكل الجديدة للوزارات إلى النور، ولكن لم يكن بينها هيكل لوزارة الصحة، ولا هيكل لوزارة التعليم والتعليم العالي.

بل إن هناك - بحسب تصريحات وزير التعليم نفسه- توجهاً إلى إلغاء وزارة التعليم! فما هو مصير سعادة الوزير بعد إتمام الإلغاء؟ هل عين وزيراً لتفكيك الوزارة التي هو على رأسها الآن! وهل سيبقى يا ترى وزيراً دون حقيبة؟
والسؤال نفسه يتكرر كذلك في حق وزير الصحة، الذي عين أخيراً كذلك.

كيف يفترض بنا أن نستقرئ مجريات الأمور؟ هل حريٌ بنا أن نتوقع، أو «نتخرص» بأن كلا الوزيرين سيعينان مثلاً وزيري دولة أحدهما للصحة والآخر للتعليم أم ماذا سيحدث؟

كما أنه من الملفت للنظر أن هيكل وزارة واحدة خرج بقطاعين بل وفيها 3 وزراء.

كنا نتوقع أن تكون هناك وزارة مستقلة للتعاون الدولي سيما بعد أن وقعت الدولة على الكثير من مواثيق حقوق الإنسان، وهذا يتطلب وزارة مستقلة بكادر متكامل يتابع تطبيق مثل هذه المواثيق الهامة، على الرغم من أنه لم يكن بين هذه المواثيق العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية بحسب ما تطمح إليه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والكثير من المواطنين القطريين.

من ناحية أخرى اكتنزت وزارة البيئة بوفرة من الإدارات كان بعضها يتبع وزارة البلدية والزراعة التي تحولت إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني، إضافة إلى فوز وزارة البيئة بهيئة المواصفات والمقاييس، ومركز قطر خضراء، وعلى الرغم من التضخم في هيكل هذه الوزارة والتي تميز هيكلها بوجود أربعة مساعدين وكلاء من غير إغفال أن هذه المناصب الهامة لا زالت شاغرة حتى الآن، كما أنه لم يتم تعيين مديرين لتلك الإدارات والأقسام بهذه الوزارة والتي بلغ تعدادها 35 بين إدارة وقسم، هذا إذا استثنينا تعيين مدير واحداً بالوكالة لإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بحسب ما نشرته «العرب» مؤخراًً.

لم تقع تعيينات أخرى في وزارة البيئة ولكن تم تكليف مجموعة من منسوبي الوزارة بإدارة باقي الإدارات، ناهيك عن الأقسام التي لم تحظ بمن يتولى قيادتها حتى الآن. فهل هذا يعود إلى فصل الصيف ووقت البيات الصيفي في الدول ذات الطقس الحار؟! أم لعل الوزير تنقصه قائمة من الأسماء الصالحة لتولي تلك الإدارات الكثيرة؟
هل كان يعلم وزير البيئة مسبقا بأن ذلك الهيكل هو المفترض لوزارته، ولم يكن مستعداً لذلك؟!

إن الأمر نفسه ينسحب على الكثير من الإدارات والوحدات بوزارات وأجهزة الحكومة أخرى هنا وهناك مثل وزارة الشؤون الاجتماعية التي بقيت بعض إداراتها ووحداتها دون تعيينات.

هل يعود ذلك إلى التعميم الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي قضى بألا يعين مدير تقل درجته المالية عن الدرجة الثالثة؟
ولا توجد بهذه الوزارات من تنطبق عليه هذه المواصفات؟

نتمنى ألا يعين مديرون أجانب للمزيد من الإدارات بحجة أن تلك الوزارة أو الجهة لا يوجد فيها موظف تقل درجته المالية عن الدرجة الثالثة.

والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الثلاثاء 11-08-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=92932&issueNo=596&secId=16

مَن وراء ارتفاع سعر الإسمنت؟

مَن وراء ارتفاع سعر الإسمنت؟

قامت الحكومة مشكورة في وقت مضى بإعفاء الإسمنت من رسوم الجمارك لتخفض أسعار مواد البناء، ولكنها أحالت هذه السنة مشروع قانون لإلغاء إعفاء الإسمنت من الخضوع لرسوم الجمارك في الدولة خلال دورة مجلس الشورى الماضي بحجة أن الإسمنت بات معروضه يفوق المطلوب، ووافق مجلس الشورى الذي يلعب دور المستشار للحكومة. وبالفعل صدر قانون يلغي الإعفاء الجمركي لهذه السلعة الهامة للبناء.

ثم انطلق مشروع «دوحة لاند» الضخم الذي لا أعرف سر تجاهل اللغة العربية في تسميته بدلاً من أن يكون اسمه مشروع «أرض الدوحة»! ولكن لابد أن نتذكر هنا مقولة وزير الثقافة والتراث الشهيرة التي قال فيها: «للغة العربية رب يحميها».

ومع انطلاقة المشروع آنف الذكر ومع الحركة العمرانية المستمرة في البلاد والتي لم تتراجع بسبب الأزمة المالية العالمية، ارتفعت أسعار الإسمنت مرة أخرى حتى إن السيد سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت والعضو المنتدب اضطر لعقد مؤتمر صحفي لإخلاء مسؤوليته من ذلك الارتفاع وصرح لـ «العرب» في شهر يونيو الماضي بأن الشركة لا تتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار الإسمنت في السوق المحلية، وبأن هناك فائضاً في العرض.

ولكن بعد ذلك التصريح بشهر واحد فقط خرج علينا السيد محمد علي السليطي المدير العام للشركة نفسها مصرحاً بأن إنتاج الشركة من الإسمنت بلغ 15 ألف طن يومياً مؤكداً استعداد الشركة الكامل لزيادة الإنتاج في الفترة المقبلة ولم يحدد مدة «زمنية» للفترة المقبلة، ولكنه كشف في الآن ذاته عن أن الشركة ما زالت تستورد الإسمنت من دول الجوار بل وسوف تستورد الإسمنت من باكستان والهند.

من هنا نتوجه بالسؤال للحكومة الموقرة ولمجلس الشورى كذلك: لما ذا ألغيتم الإعفاء الجمركي على واردات الإسمنت مع أن هناك طلباً كبيراً يقابله شح في الإمداد بناء على ما صرحت به شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت ذاتها إخلاءً لمسؤوليتها، إثر ارتفاع أسعار الاسمنت وأعلنت بأنها ستستورد كميات كبيرة من الهند وباكستان لسد النقص من الإسمنت؟

ولا يخفى على مجلس الوزراء بأن المواطن الذي يحصل على قرض بأرباح بنكية مرهقة من بنك التنمية لكي يبني بيته ستكويه وقد كوته بالفعل ارتفاعات أسعار الإسمنت ومواد البناء مؤخراً.

سامح الله الحكومة وغفر لمجلس الشورى - الاستشاري-، ووفقهما لما فيه الخير لقطر وأهلها، وما زلنا ننتظر مجلس الشورى المنتخب ليكون للمواطن القطري رأي وصوت في هذه الأمور وغيرها من خلال ممثليه ونوابه الشرعيين، ولا ندري كم من مشروع قانون مماثل مر دون أن يلحظه أحد على غرار قانون إلغاء الجمارك على واردات الإسمنت.

وكان الله بعون المواطن والمقيم في خضم ارتفاع أسعار كل شيء.


والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 03-08-2009

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=91732&issueNo=588&secId=16

ما خطبُ الهيكلة الحكومية؟

ما خطبُ الهيكلة الحكومية؟

فوجئتُ كما فوجئ غيري بالتوجهات الأخيرة التي قضت بتحويل كل من البريد والموانئ إلى شركتين مساهمتين، حتى وإن كانت الحكومة ستملكهما بالكامل.

ومرد التعجب والاستغراب، هو أن القرار صدر بعد فترة وجيزة من إقرار الهياكل الإدارية للوزارات من قبل سمو نائب الأمير ولي العهد، فإذا كان هناك ثمة تصور واضح ومسبق لجعل كل من الموانئ شركتين مساهمتين، فلماذا تم إذاً إلحاق كل منهما بالهيكل الإداري لوزارة الأعمال والتجارة والذي صدر بالأمس القريب فقط؟

وما هي الضمانات للقطريين والقطريات في هاتين الشركتين الجديدتين بخصوص استمرارهم في وظائفهم في شركتي البريد والموانئ؟
وما سياسة التقطير فيهما؟
خصوصاً وأن أمر الموظفين تُـرك بيد مجلسي إدارة كل من البريد، والموانئ والذين يتوقع تشكيلهما قبل مطلع العام القادم دون ضمانات قانونية حكومية لموظفي هاتين الجهتين ملحقة بمرسومي تأسيسهما.

ومن هنا نسأل: هل سيحال جزء من موظفي البريد والموانئ إلى البند المركزي بعد أن يتسلم مجلس الإدارة مهامه في كل من شركتي البريد والموانئ سيما وأن الشركة المساهمة بطبيعة الحال تعد شركة ربحية ولا تعير كبير اهتمام بالشق الاجتماعي؟ وهل ستوجد الحكومة أماكن عمل أخرى في القطاع العام في حال قررت الشركتان الاستغناء عن الموظفين القطريين بهما؟

نتمنى أن تكون هذه التوجهات الحكومية الجديدة مدروسة بروية، وتصب في مصلحة المتعاملين مع هذه الجهات من ناحية تطوير الأداء وسرعة الإنجاز، ونأمل أن تقوم الشركة الجديدة للبريد بتنفيذ الالتزام السابق والذي يقضي بتوصيل البريد إلى المنازل خصوصاً وأن السيد علي العلي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد «كيوبوست» ومديرها العام (سابقا) قبل تحويل المؤسسة إلى شركة، كان قد طالب في شهر 08-2008 بضرورة الوفاء بالتزام توصيل البريد للمنازل قبل سنة 2010 من خلال تضافر جهود كل الجهات مثل وزارة البلدية والتخطيط والداخلية وأشغال وكيوتل والمجلس الأعلى للاتصالات، لتطبيق نظام «العنونة» في قطر وتوفير البنية التحتية اللازمة لإيصال البريد إلى كل منزل وعنوان، خصوصاً وأن المدير العام السابق أشار إلى قرب تشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر بهدف تطبيقه على أرض الواقع بعيداً عن التنظير.

من ناحية أخرى ترفع الحكومة شعار مكافحة الاحتكار، ولكن في الآن ذاته أعطت كل من شركتي البريد والموانئ امتيازاً لمدة 15 سنة مع اكتفاء الحكومة ب %25 من صافي أرباح كل منهما، ونسأل من باب الاستيضاح: ما هي التزامات الحكومة تجاه منظمة التجارة العالمية في هذه الشأن؟

وفي اتجاه آخر، ما هي تطلعات الحكومة لهذه الشركة الخاصة بالبريد، وهل ستكون شركة الخدمات البريدية في المستقبل منافسة للشركات العالمية المتخصصة بخدمات البريد السريع الدولي مثل UPS وFedex.. الخ؟ وهل من الممكن أن تقوم شركة الموانئ بإدارة موانئ خارج الدولة في المستقبل؟

نتمنى أن يتم توضيح ما يجري، لأنه لم يصدُر بيان من أي جهة يوضح التوجهات في المرحلة القادمة.

والله من وراء القصد،،،

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 27-7-2009 http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=90674&issueNo=581&secId=16

على طاولة الأمين العام..

على طاولة الأمين العام..

تطرقت في مقالتي التي نشرت هنا بتاريخ 21-06-09 إلى بعض المآخذ على عمل المؤسسة العربية الديمقراطية التي تتخذ من عاصمتنا الدوحة مقراً لها، حملت عنوان «أين القطريون من الديمقراطية»؟، بيد أنني تلقيت رسالة إلكترونية من أحد القراء الأفاضل أورد فيها معلومات «هامة جداً» حول الملابسات المتعلقة بالانتخابات اللبنانية الأخيرة، وأمر مراقبتها - تحديداً - وماهية دور «المؤسسة العربية للديمقراطية» في هذه الانتخابات.

وعليه سنتطرق اليوم في هذه الزاوية إلى تلك الملابسات، وإن كنا لا نتوقع رداً، أو توضيحاً من أمين عام المؤسسة العربية للديمقراطية التي تحمل على عاتقها لواء الديمقراطية ونشرها في الدول العربية، سيما وأنها ترفع شعار التواصل مع الآخرين.

اطلعت على ما نشرته صحيفة المستقبل اللبنانية بتاريخ 4-6-09 حول مراقبة انتخابات الصيف الساخن في لبنان، ووجدت أن من قام بعملية المراقبة وتنظيمها هي «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» بالتعاون مع التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات، واللذين قاما بدعوة العديد من المراقبين من العرب وغيرهم، وهذه التفاصيل موجودة على موقع الجمعية اللبنانية آنفة الذكر http://www.observe.ladeleb.org

ولم تتم الإشارة إلى أن المؤسسة العربية للديمقراطية كمؤسسة مجتمع مدني، قد تمت دعوتها لمراقبة الانتخابات النيابية من قبل وزارة الداخلية اللبنانية، أو حتى قامت بمراقبة سلامة العملية الانتخابية منفردة، وهذا سيثير الكثير من اللبس حول التصريحات الصادرة عن المؤسسة العربية للديمقراطية ومراقبتها للانتخابات النيابية اللبنانية والتي نشرت بالصحافة القطرية الشهر الماضي.

الجدير بالذكر أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية اللبنانية لمراقبة الانتخابات – LADE - بالتعاون مع التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات في فندق «السفير» في شهر يونيو الماضي شهد انطلاق مشروع «المراقبون والخبراء العرب» - على لسان أمينها العام زياد عبدالصمد- الذي يتألف من «35» مراقباً وخبيراً من 17 دولة عربية شاركوا في مراقبة الانتخابات اللبنانية الأخيرة.

وكانت هذه أول مرة، سواء في تاريخ لبنان وكذلك في تاريخ المنطقة العربية، تتم دعوة مُـراقبين عرب ينتمون لمنظّـمات مستقلة، تمثِّـل جزءا من المجمع المدني.

كما أنني وجدت في مواقع أخرى كثيرة أن صاحبة المُـبادرة هي «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات»، التي انطلقت مسيرتها في عام 1996 وقد حوربت في البداية، وقال عنها يومها وزير الداخلية ميشال المُـر: «لن نسلِّـم الدولة لجمعيات تدّعي الديمقراطية، وأهدافها سياسية»، لكن بعد حصولها على الترخيص القانوني في سنة 2005، أطلـقت مبادرة «التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات»، الذي تجاوز عدد الجمعيات المُنخرطة فيه 50 جمعية مدنية.

أما السيد محسن مرزوق الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية فأعرب عن استعداد المؤسسة لدعم هذه المبادرة ماليا، مُـعلنا بأن المحطّـة القادمة ستكون في موريتانيا بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى خلال النصف الثاني من الشهر الحالي.

ولكن هل تعني مبادرة الدعم المالي الكريمة من المؤسسة العربية للديمقراطية والتي أعرب عنها الأمين العام أن المؤسسة التي يقبع على رأسها التنفيذي هي من أطلقت المشروع أو كان من بنات أفكارها؟!

هذا ما نأمل أن يتم توضيحه بكل شفافية وديمقراطية في الأيام القادمة على صفحات صحيفة «العرب» التي ترفع شعار «الحقيقة عن كثب».

والله من وراء القصد؛؛؛

عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com


المصدر العرب الإثنين 13-7-2009 http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=88774&issueNo=567&secId=16

مفارقات إعلامية!

مفارقات إعلامية!

عطفاً على مقالتي "السياسة الإعلامية والثقافية" التي كتبتها الأسبوع الماضي حول مقالة وزير الثقافة المنشورة بالزميلة الشرق الشهر الماضي، والتي رأى فيها ضرورة عدم تقييد القوانين لحرية التعبير وحرية الثقافة، لأن الكثير من الدول- تُشرع القوانين لقمع حرية التعبير والثقافة- وكان محقاً فيما ذهب إليه حينئذ، إلا أنه نسف مقالته لاحقاً وتراجع عما جاء فيها قبل أن يتلاشى صداها، بتصريحاته في اجتماع مجلس الشورى الأخير بعد ضم إدارة المطبوعات والنشر لوزارة الثقافة، حين قال بوجوب فرض الرقابة مرة أخرى على وسائل الإعلام الداخلية والخارجية باختلاف أنواعها!

وعلى الرغم من إشارة وزير الثقافة إلى ضرورة الأخذ برأي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول قانون الإعلام المزمع سنه، إلا أن إشارته تلك لا تبعث على الطمأنينة في نفوس الكثيرين، لأن تصريحاته تتصادم مع تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في قطر لعام 2008، خصوصاً وأن التقرير لا لبس فيه حول أوضاع ممارسة حرية التعبير والرأي الآخر بالصحافة القطرية، حيث ورد في تقرير اللجنة آنفة الذكر ما يلي: "ترى اللجنة أهمية إعادة النظر في القانون رقم 8 لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر، لما تتضمنه بعض أحكام هذا القانون من العديد من القيود المتعلقة بإجراءات تأسيس المطبوعات الصحفية فضلاً عن القيود المتعلقة بحرية النشر، وما تضمنه من عقوبات سالبة للحرية في شأن قضايا النشر، والتي - لم تعد- تساير التطورات المستجدة على الساحتين، الوطنية والدولية، فضلاً عما تنطوي عليه من تقييد لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، كما تأمل اللجنة في سرعة إنجاز هذا القانون، على النحو الذي يكفل رفع القيود بالقانون الراهن إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر".

كما يرى آخرون أن تصريحات وزير الثقافة كانت مطابقة لتصريحات وزراء الإعلام العرب، عندما تلبسوا ثياب وزراء الداخلية والأمن في العالم العربي في اجتماعهم بالقاهرة لإقرار وثيقة تنظيم البث الفضائي، ومع أنهم غلفوها بمعسول الكلام وجميله حول "حرية التعبير المسؤولة"، مثل: "تهدف إلى تنظيم البث واستقباله في المنطقة العربية، وكفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي، وانتشار الثقافة، وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الفضائي". إلا أن كلاً من دولة قطر وجمهورية لبنان تحفظتا على الوثيقة، لأنها تستهدف ضرب ممارسات الحرية والديمقراطية في قناة الجزيرة التي ترفع شعار الرأي والرأي الآخر، بالإضافة إلى وسائل الإعلام اللبنانية، كما أن الوثيقة تستهدف القضاء على حرية التعبير والرأي الآخر على وجه التحديد والذي تُـرفع شعاراته في كل من قطر ولبنان.
ونزيد على هذا أن تصريح وزير الثقافة يتعارض مع الخطاب السياسي والنهج الفكري للقيادة القطرية، التي رفعت الرقابة عن الصحافة منذ سنة 1995، ولا أدل على هذا من أن معالي رئيس مجلس الوزراء تحدث عن الوضع الإعلامي في قطر بكل فخر واعتزاز وشفافية، وأوضح أن الحكومة القطرية لا توقف المجلات والصحف الأجنبية حتى وإن كانت تتهجم على قطر وسياستها الخارجية.

أما إن سألتمونا عن حالة الصحافة القطرية الآن..
فحالها يرثى له، وصرح بذلك الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة لحرية الإعلام ورئيس المؤسسة الإعلامية ورئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة، عندما تحدث في احتفال يوم الصحافة العالمية بالدوحة والذي نظمته اليونسكو عن مشكلة الرقابة الذاتية المزمنة التي تعاني منها الصحافة المحلية منذ رفع الرقابة الحكومية عنها، قائلاً: "إن الصحف لا تزال تمارس رقابة ذاتية زائدة عن اللزوم، ومبالغا فيها".

كما أن السيد وضاح خنفر مدير عام قناة الجزيرة، التي تبث برامجها الجريئة من قطر، انتقد الحكومات العربية في مقابلة له مع مجلة الأعمال العربية - Arabian Business - أمس الأحد الموافق 5-7-2009 حيث أكد على أن الحكومات العربية لم تقم بعمل الكثير لدعم حرية التعبير والرأي الآخر منذ انطلاقة الجزيرة والتي مر عليها 13 سنة الآن، وقال في المقابلة ذاتها إن الحكومات العربية ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال سن قوانين وتبني وثائق تُلجم الرأي الآخر وتقمعه.

إننا مع سن قانون إعلامي ينظم حرية الإعلام بكافة أشكاله، ولا يخنق حرية التعبير والرأي الآخر بحجة حماية الحرية، وفي الآن ذاته يحق لنا أن نسأل: ما الفائدة من وجود الرأي الآخر؟ وما هو دور الإعلام القطري المحلي بكافة أشكاله؟

أهو توعويٌ؟ أم قمعيٌ؟ يُرسخ التلقين: افعل هذا ولا تفعل ذاك!

والله من وراء القصد؛؛؛

عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com


المصدر العرب الإثنين 6-7-2009 http://www.alarab.com.qa/details.php...o=560&secId=16

السياسة الإعلامية والثقافية

السياسة الإعلامية والثقافية

قرأت باهتمام مقالة سعادة د.حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والتراث والفنون بعنوان «الدوحة.. بين ثراء الثقافة وعدل القانون»، التي نشرت في الزميلة الشرق الغراء بتاريخ 2-6-2009، عاتب الوزير في مقالته قلة تطرق القانونيين لعلاقة الثقافة بالقانون ومشكلة تقييد القانون للثقافة بطريقة تعسفية.

وها هي الأقدار تسوق زمام الثقافة والإعلام إلى وزير الثقافة وتضعه في يديه بعد مقالته آنفة الذكر، وذلك بعد أن صدر القرار الأميري بتعيين اختصاصات الوزارات، والذي جعل إدارة المطبوعات والنشر تتبع وزير الثقافة والفنون والتراث مباشرة، وهذا يعني أنه المسؤول الأول عن السياسة الإعلامية بالحكومة، كما أن الهيكل الإداري لوزارة الثقافة والفنون والتراث بين اختصاصات إدارة المطبوعات والنشر بكل وضوح حيث نصت المادة رقم (3) منه على أن من اختصاصات إدارة المطبوعات والنشر «الرقابة على المطبوعات المحلية والمصنفات الفنية المحلية والخارجية وفقاً للقانون».

وهذا يقودنا إلى أن وزارة الثقافة والفنون والتراث، يناط بها اقتراح سن قانون إعلامي وصحافي عصري يواكب المُتغيرات المجتمعية والثقافية، وينظم الإعلام بكافة أشكاله المطبوعة والإلكترونية بالإنترنت، وينظم عملية الرقابة على المطبوعات المحلية ومنها الصحف والمجلات القطرية ليحمي الصحافيين والكتاب القطريين، الذين ما برحوا يعبرون عن قضايا المجتمع والرأي العام، من خلال ضمان القانون الجديد الحق لهم بإنشاء جمعية للصحافيين أو أكثر، كما نطالب بأن يستند اقتراح القانون إلى تقرير حالة حقوق الإنسان في دولة قطر الصادر في عام 2006 عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ونخص - منها - المتعلقة بشأن حرية الرأي والتعبير، والتي تضمنت توصيات بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وإتاحة الوصول للمعلومات لكل من الإعلاميين والصحافيين والكتاب والسماح بتشكيل الجمعيات المهنية لهم.

كما نتمنى ألا تعود الرقابة الحكومية مرة أخرى على الصحافة لاسيما وأننا نعاني من وجود الرقيب الذاتي في الصحافة القطرية، لكي لا يكون الأمر مبالغاً فيه ومتماشياً مع روح الدستور القطري، والخطاب السياسي لسمو الأمير حفظه الله، وعليه نتمنى أن يترك أمر إيقاف الصحف والمطبوعات بيد القضاء المستقل وليس بيد وزارة الثقافة بقرار إداري قد يكون تعسفياً، كما لا يفوتنا أن نطالب سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث بعدم تغييب الإعلاميين والصحافيين والكتاب القطريين والقطريات عن إرهاصات هذا التغيير القانوني، ونقترح أن تدعوهم الوزارة وتطلعهم على سياستها الإعلامية والثقافية من خلال لقاءات مكثفة تعقد معهم تحت مظلة الوزارة، هذه اللقاءات ينبغي أن تتعلق بتطلعاتهم وهمومهم الإعلامية والصحافية، لكي لا يكون اقتراح تشريع القانون بمنأى عنهم، لأن تغييبهم لن يرتقي بمستوى الإعلام والصحافة القطرية، ولنضمن ألا يكون إعلامنا القطري بكافة أشكاله أقل من نظرائه على المستويين الخليجي والعربي في زمن الفضاءات المفتوحة، وفي عصر تدفق المعلومات والإنترنت الذي أوجد الصحافة الإلكترونية والمدونات والمنتديات الفكرية والحوارية التي جعلت حجب الأخبار، والمعلومات ضربا من المستحيلات.

والله من وراء القصد؛؛؛

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر صحيفة العرب الإثنين 29-6-2009
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=87330&issueNo=553&secId=16

أين القطريون من الديمقراطية؟

أين القطريون من الديمقراطية؟

أثار استغرابنا تصريح د. محسن مرزوق الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية في مقابلته مع صحيفة «العرب» بتاريخ 18-6-2009 بخصوص أن المؤسسة آنفة الذكر، بصدد تكوين فريق إقليمي من خبراء عرب متخصصين في مجال مراقبة الانتخابات والثقافة الانتخابية، ومرد استغرابي أن د. محسن مرزوق لم يأت على ذكر ضرورة أو أهمية أن يكون من بين الفريق مواطنون قطريون.

وما زلنا نأمل أن يكون للقطريين حظٌ من الدخول في هذا المجال الحساس، من خلال إدخال قطريين في الفريق الإقليمي آنف الذكر، لاسيما أن مقر المؤسسة العربية للديمقراطية الرئيس يقبع في عاصمتنا الدوحة، ولا أدري لماذا لا يستفيد القطريون أسوة بغيرهم من هذه التجارب المهمة؟

على الأقل باعتبارهم جزءاً من العالم العربي الذي تعنى المؤسسة بديمقراطيته، ينبغي أن نشير إلى أن لدى القطريين خبرة، وإن كانت بسيطة، في مجال مراقبة الانتخابات، أتت من مراقبة عملية انتخابات المجلس البلدي في قطر، ولكن هذا لا يعني أنها غير قابلة للتطور لو شاركنا في مثل هذه المهمات التي تمولها المؤسسة العربية للديمقراطية بصفة متدربين.

بحسب الدستور والتصريحات الرسمية الصادرة عن حكومتنا الموقرة، نحن مقبلون على انتخابات شورية توصل 30 من المواطنين والمواطنات إلى مجلس الشورى المنتخب، ومن هنا أستغرب عدم تحمس المؤسسة العربية للديمقراطية لإكساب المواطنين القطريين الخبرة المطلوبة في هذا المجال، لكي يتمكنوا من مراقبة الانتخابات الشورية التشريعية المقبلة بالبلاد.
ولا أدري لماذا لم يكن هناك قطريون في الفريق الذي راقب الانتخابات اللبنانية الأخيرة؟
خصوصاً أن قيادة دولة قطر كان لها قصب السبق في المصالحة اللبنانية.

غياب إعلامي ومعلوماتي ملحوظ!

ما دخل الموسيقى والغناء في احتفالية المؤسسة العربية للديمقراطية بمرور سنتين على إنشائها؟

وماذا ستقدم للديمقراطية الاحتفالات الموسيقية التي أتخم بها المواطن في الدول العربية؟

أم أن الغناء والموسيقى هما العروة الوثقى للديمقراطية التي يجب أن نتشبث بها؟

ألم يكن من الأجدر أن تكون هناك ندوة لمناقشة التقرير الأول الصادر عن المؤسسة مع كل المهتمين بالديمقراطية في العالم العربي؟

وما هي المنجزات التي حققتها حتى الآن بعيداً عن التنظير، وقبولها في منظمات دولية تعنى بالديمقراطية؟!

وما هو المختلف والجديد في التقرير الفضفاض للحالة الديمقراطية بالدول العربية لعام 2008؟ الصادر عن المؤسسة مقارنة بالتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظماتها بخصوص حالة الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم والتي لا تُغفل متابعة الحالة الديمقراطية وحقوق الإنسان بالدول العربية بتقاريرها السنوية.
ثم إن موقع المؤسسة نفسها على الإنترنت http://www.arabdemocracyfoundation.org لا يظهر عند البحث عنه في مواقع البحث بالإنترنت إلا بشق الأنفس، كما أن اسمه طويل بشكل مبالغ فيه، ولا يمكن الوصول إلى التقرير الأول الصادر عن المؤسسة بسهولة، هذا إن لم يسقط وضعه سهواً في موقع المؤسسة، ومن الملاحظ أنه لا تتم الإشارة إلى عنوان الموقع في البيانات والتقارير الصحافية الصادرة عن المؤسسة.

تقرير المؤسسة العربية للديمقراطية الأول عن حالة الديمقراطية في الوطن العربي غاب عنه بشكل مفصل تصنيف الدول على أساس مدى إمكانية ممارسة حرية التعبير في الصحافة والإعلام العربي.

أليست ممارسة حرية التعبير عن الرأي هي أساس الديمقراطية وركيزتها الأولى و الداعم الأول للثقافة الديمقراطية؟

هل يحق لنا أن نسأل إن كان عمل المؤسسة في حاجة إلى إعادة هيكلة لكي يكون الأهم، ثم المهم على قائمة أولوياتها لتطوير الديمقراطية بالعالم العربي؟

أم سيبقى دورها تنظيرياً دون إسهامات حقيقية ملموسة؟

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 22-6-2009
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=86642&issueNo=546&secId=16

دفاعاً عن حرية التعبير..

دفاعاً عن حرية التعبير..

15/ 6 / 2009

عبر مجلس الشورى القطري الموقر عن رأيه في الإعلام المحلي المرئي والمسموع والمطبوع، بل وتجاوزه إلى الإلكتروني كذلك، وجاء رأيه محملاً بعبارات لم نعتدها منه مثل: "ابتلينا بالمنافقين، ونافثي السموم.. الخ"

ولأننا نؤمن بأن هذا المجلس الاستشاري يضم الحكماء والعقلاء من أعيان المجتمع القطري، فإنه لمن المُحزن أن تصل التصريحات إلى توجيه اتهامات خطيرة وعلى عواهنها بلغت حد الخيانة العظمى التي تستوجب إسقاط الجنسية القطرية أو سحبها بحسب الحالة، بحق من لم يحددهم - المجلس - بوضوح، مع ملاحظة أن ذلك الأمر أصلاً لا يدخل في اختصاصات المجلس، ولا علاقة له بقانون المطبوعات والنشر رقم 6 لسنة 1979 الصادر في القرن الماضي، ولا يخفى على أحد أن أمر منح الجنسية أو إسقاطها هو أمر سيادي يعود لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى دون سواه.

ونحن إذ نسلم بحق أعضاء مجلس الشورى في ممارسة حرية التعبير، إلا أننا في الآن ذاته نتمسك بحقوقنا التي منحها لنا سمو الأمير منذ عام 1995 حينما أجرى الزميل أحمد علي بصحيفة الوطن حوارا مع سمو الامير وصرح سموه في هذا الحوار بأنه "لا أحد فوق النقد".

يعلم الجميع— وعلى رأسهم أعضاء مجلس الشورى— أن سمو الأمير كان وراء انطلاق البرنامج الإذاعي "وطني الحبيب صباح الخير" في القرن الماضي، ولم يخلُ البرنامج في مسيرته الطويلة من انتقاد لأداء الحكومة ولأداء مجلس الشورى.

كما أن ممارسة حرية التعبير عن الرأي أصبحت من حقوقنا ومكتسباتنا الدستورية بحسب الدستور الذي صوتنا عليه بحب ونعم بنسبة تعدت 96% ثم اعتمده سمو الأمير في عام 2005.

كما أن صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند اختارت للمدينة التعليمية بالبلاد إحدى أعرق كليات الصحافة، وهي كلية نورث ويسترن للصحافة، وهذا يعود لإيمانها بأهمية وجود الصحافة الحرة لخدمة المجتمع، هذا وتدعم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع برنامج مناظرات الدوحة - Doha Debates - الشهير والذي تبثه BBC دون تدخل من المؤسسة في محتواه، كما تقف المؤسسة ذاتها خلف برنامج "لكم القرار" بالفضائية القطرية والذي استضاف معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر وغيره من المسؤولين وتمت مناقشتهم من قبل المواطنين دون تحفظ.

وبناء على ما سبق سنتمسك بحق - ممارسة حرية التعبير - وسنعبر عن آرائنا في الإطار الدستوري والقانوني.

إننا نعتقد أن مثل هذه التصريحات الصادرة عن مجلس الشورى ما هي إلا دعوة للعيش في القرن الماضي ونحن نعيش الآن في عام 2009 الذي يشهد أوج ثورة الاتصالات وتدفق المعلومات، وما هذه التصريحات إلا دعوة صريحة للتخلي عن المُنجزات الدستورية، والقانونية والحريات العامة التي تم تحقيقها منذ عام 1995.

كما إننا نرى تصريحات مجلس الشورى المُتعلقة— بتقييد— حق حرية التعبير دون تعريف واضح للعبارة "حرية التعبير المسؤولة" تتناقض بشكل واضح مع الخطاب السياسي للقيادة الذي جعل من دولة قطر محط أنظار العالم سياسياً وإعلامياً واقتصادياً.

لدينا في قطر المؤسسة العربية للديمقراطية التي ننتظر منها بياناً للدفاع عن حق ممارسة - حرية التعبير-، كما إن لدينا مركز الدوحة لحرية الإعلام، ولا يخفى على أحد بأنه تم في الأمس القريب افتتاح مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والعالم العربي والذي اختيرت العاصمة القطرية - الدوحة - مقراً له دون غيرها من قبل منظمة الأمم المتحدة، لأن قطر شهدت إصلاحات دستورية وقانونية تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأكد على هذا سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية عند افتتاحه قائلاً: "إن استضافة قطر للمركز تتماشى مع سياسات الدولة الإصلاحية واهتمامها المتزايد بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان.. على أن يكون موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في صلب الإصلاح الدستوري".

ومن هنا يحق لنا أن نسأل، ما الذي أثار واستفز أعضاء مجلس الشورى الموقر بهذه الطريقة؟

لا سيما وأن كل ما ذكره مجلس الشورى الموقر مصان دستورياً وقانونياً، باستثناء الدستور الذي اعتبره مجلس الشورى خطاً أحمر وهو ليس كذلك، لأن المادة رقم 144 بالدستور تبين آليات تعديل الدستور وتطويره بحسب الحاجة.. نذكر أنفسنا ومجلس الشورى - الاستشاري - الموقر، بأهمية مراجعة مواد الدستور رقم 46 حتى 49، والتي ضمنت للمواطنين حق ممارسة حرية التعبير، والمادة 146 من الدستور الدائم للبلاد التي تنص على: "الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة - لا يجوز طلب تعديلها - إلا في الحدود التي يكون الغرض منها - منح مزيد من الحقوق والضمانات - لصالح المواطن" حتى لا يصطدم اقتراحهم برغبة مع الدستور وروحه، قبل رفعه إلى الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء الموقر.

كنا وما زلنا نتوقع من مجلس الشورى الموقر أن يدعم الإعلام، ونطالبهم بالعمل على تقديم اقتراح برغبة لسن قانون إعلامي وصحفي عصري يواكب المُتغيرات المجتمعية والثقافية وينظم الإعلام بكافة أشكاله، ليحمي حقوق الصحفيين والكتاب الذين يعبرون عن قضايا المجتمع المهمة من خلال إنشاء جمعية للصحفيين، وذلك استنادا إلى تقرير حالة حقوق الإنسان في دولة قطر الصادر في عام 2006 عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ونخص - منها - المتعلقة بشأن حرية الرأي والتعبير والتي تضمنت توصيات بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر ومن ثم يرفعه إلى الحكومة.

ونطالب مجلس الشورى الموقر بضرورة الوقوف ضد المقالات التي تخون أبناء قطر وتستعدي الحكومة والمجتمع عليهم دون دليل أو حجة بينة، كما نطالب المجلس بضرورة الاهتمام بالقضايا الوطنية المُلحة والمتعلقة بالتنمية الاجتماعية مثل قانون الموارد البشرية، وقانون الإسكان، وقانون الضمان الاجتماعي.
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل ،،،

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق الغراء الاثنين 15-6-2009
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=150701

منتدى القانون وتطلعاتُنا ...

منتدى القانون وتطلعاتنا..

9 - 6 - 2009

عُقد منتدى القانون - قطر- تحت شعار "الالتزام العالمي بسيادة القانون" بالدوحة في 30 - 5 - 09، والذي أكد فيه معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر في كلمته الافتتاحية أن الحكومة تعمل على ترسيخ سيادة القانون والمساءلة والشفافية في الدولة بناء على الدستور الذي صوت عليه أكثر من 96% من المواطنين القطريين ودخل حيز التنفيذ في عام 2005.

ولكن في الآن ذاته ما يزال ثلث الدستور المُتعلق بالسلطة التشريعية معطلاً، ولا يوجد هناك وضوح حول موعد الانتخابات التشريعية، كما أن مشروع قانون انتخابات مجلس الشورى سبب لغطاً كبيراً بسبب مسقط الرأس الذي يشبه المُحاصصة، والتصنيف الفئوي المتعلق بقانون الجنسية القطرية، ولا زالت الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء الموقر هي من تقوم بالتشريع منفردة، هذا ويقتصر دور مجلس الشورى الحالي على تقديم توصيات غير ملزمة، بحسب تصريحات سعادة رئيس مجلس الشورى - المُعين - في الصحافة المحلية، وعلى الرغم من التصريحات الحكومية الرسمية المتكررة في الخارج والداخل التي تبشر بقرب موعد انتخابات مجلس الشورى التشريعي، والذي سيكون ثلثيه بالانتخاب والثلث الأخير بالتعيين، يرى آخرون أن مجلس الشورى المُنتخب لن يرى النور، مُدللين على ذلك بأن المجلس البلدي المُنتخب ولد خديجاً، بدون أية صلاحيات تذكر مع أن الحكومة الموقرة وعدت بأنه سيكون للمجلس البلدي صلاحيات تشريعية - في وقت لاحق - بدلاً من صفته الاستشارية الحالية على الرغم من مرور 10 سنوات على أول انتخابات له، ولم تتحقق هذا الوعود حتى الآن.

من جهة أخرى يقوم بعض من لهم صفة حكومية بالتصريح للصحافة المحلية بأننا لسنا جاهزين لخوض غمار العملية التشريعية حتى الآن، بل ويلوحون بفزاعة برلمان الكويت الشقيقة مُتجاهلين اختلاف الطبيعة القانونية لمجلس الأمة الكويتي، كما أنهم يُضخمون الصدام الذي يحدث بين المجلس والحكومة الكويتية مُلقين بتأخر إنجاز المشاريع هناك على عاتق مجلس الأمة الكويتي وحده، مُتجاهلين أن الحكومة الكويتية لا تقبل المساءلة أصلاً، مما أعطى أي نائب كويتي القوة الخُرافية ليقيل الحكومة ويحل مجلس الأمة برمته، بضغطة رشيقة على زر الاستجواب..

أما صحافتنا القطرية فما زالت مُكبلة بالرقيب الذاتي الذي يأتي من خلفية حكومية، لا يستطيع العيش خارج جلبابها، أو يخشى على مرتبه الذي يتقاضاه والمزايا الأخرى من الصحيفة التي يعمل بها - موظفا - ، كما أنه لم يصدر حتى الآن قانون إعلام وصحافة يتسق مع الدستور، ويواكب تغيرات الأدوات الإعلامية الفضائية والإلكترونية ليحمي من يعملون بالصحافة لتسليط الضوء على القضايا الوطنية الملحة، على الرغم من إلغاء وزارة الإعلام الأمر الذي لم يؤد إلى تغيير ملموس وجذري على صعيد الإعلام المحلي الرسمي سواء كان المرئي أو المسموع منه، في حين تصدح برامج قناة الجزيرة الحوارية على الهواء مباشرة وفقاً لميثاق الشرف الخاص بها، ولا يخشى العاملون بها من مقص الرقيب الذاتي التعسفي أو التهميش عند طرح الرأي والرأي الآخر، مع أن دُور الصحافة القطرية ليست ببعيد عن مقر شبكة الجزيرة الإعلامية.

كما أن الكثير من مؤسسات المجتمع المدني تنتظر أن تسمح لها الحكومة بممارسة أنشطتها منذ مدة لتخدم المجتمع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر جمعية حماية المستهلك، وغيرها من المؤسسات ولكنها لم تر النور حتى الآن.

ختاماً، لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية ومساءلة وشفافية دون أدوات بحسب الدستور الدائم للدولة، فأين هذه الأدوات على أرض الواقع؟
وما الذي يعوق تفعيلها حتى الآن في دولة سيادة القانون؟.

والله من وراء القصد؛؛؛

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق 9-6-2009
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=149898

التخطيط التنموي .. إلى أين؟!

التخطيط التنموي .. إلى أين؟!

تحرص الدول المتقدمة على تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية المُستدامة، بالتخطيط الدقيق المتأني، من خلال مراكز فكرية (وطنية)، مرموقة ومشهودٌ لها بالكفاءة 
- Think Tank -.

إن نجاح هذه الاستراتيجيات بالغة التعقيد والحساسية، يتطلب أن تضعها عقول وطنية مخلصة، تعرف كنه مجتمعها، وتدين بدينه وتخاطبه بلغته الأم.

لن تنجح الاستراتيجيات المعلبة والجاهزة، ولو عُدلت أو حُورت في محاولة مستميتة لجعلها صالحة للتصدير والاستهلاك، حتى وإن كانت العوامل المشتركة بين الشعوب المصدرة والمستوردة كثيرة، ومرد هذا أن لكل مجتمع ما يُميزه عن غيره، كما أنه لا يُتصور أن يضع المتخصصون برسم الخطط التنموية في الهند خططاً تنموية لسريلانكا.

والمتابع لوضع هيئة التخطيط التنموي التي تضطلع بمهام استراتيجية وتخطيطية في غاية الحساسية والدقة، يندهش عجباً وليس إعجاباً، عندما يعلم أن الخطط التنموية الخاصة بالوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى سواءً كانت قصيرة المدى، أو بعيدة المدى المُتعلقة برؤية قطر 2030، توضع بأيدٍ غير قطرية، إذ أن مدير إدارة الشئون الاجتماعية أجنبي ذو عقلية غربية.

ولا يعتبر تميز لون عينيه سواءً كانتا زرقاوين، أو خضراوين، دليلاً على تفوقه الذهني على الكفاءات القطرية، ومن هنا نريد أن نؤكد أن المجتمع القطري مجتمعٌ منفتحٌ على الآخرين، إلا أن له ما يميزه عن غيره وعلى رأس الأمر ثوابته الدينية، ولغته العربية، وثقافته المختلفة مما يجعل غير القطريين عاجزين عن وضع خطط اجتماعية ملائمة له.

وهل من المقبول أن يطلع غير القطريين على إحصاءات تتعلق بالأسر القطرية اجتماعياً؟

ألا تعتبر مثل هذه الإحصائيات في بعض الدول جزءاً من الأمن القومي؟

وأين هي خصوصية الأسرة القطرية في حال اطلاع غير القطريين على مثل هذه الإحصاءات؟

وكيف يُعقل أن يخطط لدولتنا اقتصادياً مديرون أجانب أتوا من رحم الأزمة الاقتصادية العالمية وهم صناعها، وأبطالها؟

أيعقل أن الكفاءات القطرية التي تغربت لطلب العلم والعلا في العلوم الاجتماعية والاقتصادية وحصلوا على شهادات أكاديمية عليا لا يوجد فيهم قادرون وقادرات، على الإسهام في وضع خطط اجتماعية واقتصادية تنموية لدولتهم قطر؟!

كما ان الورش التي تعقدُها الأمانة العامة للتخطيط التنموي مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى يستخدم فيها الأجانب - Instructors - الموجهين - اللغة الإنجليزية، وهذا يُحرج الكثير من القطريين، والقطريات المُنتدبين عن هذه الجهات، لأن منهم من لا يجيدون اللغة الإنجليزية، ويمتنعون عن التصريح بذلك، لكيلا تتم مخاطبة جهات عملهم ويتم استبدالهم بآخرين وقد يكونون (غير) قطريين، ولكنهم يجيدون اللغة الإنجليزية، ومن هنا وجب علينا ضرورة التأكيد بأن هذه الرؤية هي رؤية وطنية قطرية وليست برؤية أنجلوساكسونية لتُعرض وتناقش باللغة الإنجليزية.

ولا ندري كيف أن القائمين على مثل هذه الاجتماعات والورش، يستمرئون تجاهل لغتهم العربية الأصيلة في رؤية وطنية قطرية؟

أليس في هذا مخالفة واضحة للدستور الدائم للبلاد؟

بل إن بعض الحاضرين لاجتماعات رؤية قطر 2030 يؤكدون أن بعض القطريين العاملين في التخطيط التنموي يستخدمون اللغة الإنجليزية أثناء النقاش، وكأن لديهم عجزاً عن إيصال أفكارهم بلغتهم العربية الأم.

لقد اضطر الكثير من القطريين، إلى ترك وظائفهم بهيئة التخطيط التنموي عندما واجههم تسونامي التوظيف الأجنبي، ولم يعودوا قادرين على الصمود في وجهه، كما غاب قرار تقطير الوظائف المكتبية في الهيئة التي تعنى بالإنسان القطري أولاً وأخيراً، مع أنه توجيه صادر عن مجلس الوزراء الموقر!

ماذا يعني غياب التقطير، والاستغناء عن القطريين في هذه الهيئة التي تضع الخطط الوطنية التنموية البشرية؟

هل سيؤدي هذا إلى تعميم هذه الممارسات للتخلص من القطريين في الجهات الحكومية الأخرى؟

أليست هيئة التخطيط التنموي الحكومية هي القدوة، وهي من تضع الخُطط (الوطنية) التنموية؟!
 

 "ويل لأمة تأكل ما لا تزرع، وتلبس ما لا تصنع" وها نحن نرى تهميش بني جلدتنا وإبعادهم عن القيام بحقهم الأصيل وواجبهم الوطني للمشاركة في وضع خطط تنموية تؤسس لرفعة بلادنا.

من هنا نريد أن نسأل بكل بساطة وتجرد، هل من المعقول أن يمثل المدير الغربي ومن معه من غير القطريين الدولة في الاجتماعات الفنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أو اجتماعات جامعة الدول العربية؟ هذا إن لم يمثلونا فعلاً.

هذه أسئلة تبحث عن أجوبة واضحة، وصريحة وبدون مواراة، في دولة المؤسسات والقانون والشفافية، خصوصاً وأن (ورقة الحقائق) الموجودة بموقع هيئة التخطيط التنموي الإلكتروني: http://www.gsdp.gov.qa تؤكد على أن (رؤية قطر 2030 ملك للشعب القطري، بل وتعكس أهداف وطموحات وقيم الشعب القطري).

والله من وراء القصد؛؛؛

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق 26-5-2009
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=148061

ثم ابتُلينا بالمُخونينَ والمُتسلقينَ!

ثم ابتُلينا بالمُخونينَ والمُتسلقينَ!

2009-05-18

إن ادعاء الوطنية والتمسح بها، لا يكفي لتبرير تخوين أشقائنا في الوطن والتاريخ والمستقبل، كما ان الاختباء وراء ستار الدفاع عن الدين الإسلامي للنيل من دين الآخرين ونبذهم، والاستعداء عليهم أمرٌ رخيصٌ وممجوج، ومن وجهة نظري أن هذه الممارسات ما هي إلا تكرارٌ لاستخدام قميص عثمان بن عفان رضي الله عنه ، ولا يلجأ لهذه الحيل، إلا عاجز عن مقارعة الحجة بالحجة عندما لا يجد ما يرد به على مخالفيه، ونعلم أن المتواضعين فكرياً يعولون على هذه الوسائل المُكررة لحسم معركة فكرية وإعلامية معروفة نتائجها مُسبقاً لا تصب في صالحهم ومن أول جولة!

إن من الأمانة أن نوصل للقارئ الحقيقة ونحترم عقله، وفكره بدلاً من أن نضلله عن طريق التلقين، فهل نسى المخالفون أم تناسوا أن فكرة المدارس المستقلة تقوم على فلسفة عدم التلقين للطلبة؟!

وفي حقيقة الأمر أثار استغرابي، واستهجاني استخدام زميلتي الفاضلة والإعلامية مريم الخاطر، عبارات رنانة، ومخيفة لتطعن في وطنية من يخالفها في الرأي، والمطلع البصير على مقالتها التي نُشرت بالزميلة الراية يوم الأحد الموافق 10-5-09، لا يخفى عليه أن الزميلة الإعلامية قامت باستخدام شعارات الوطنية، وزجت بالرموز الوطنية عنوة، والدين الإسلامي الحنيف دون سبب وجيه، إلا لتستعدي الآخرين على مخالفيها حتى وإن لم تصرح بأسماء مخالفيها مطلقاً، حيث لجأت في مقالتها غير مرة إلى ايحاءات هلامية، وهذا أمر غير مستغرب منها، لأنني لم أرها تسمي الأشياء بأسمائها في معظم مقالاتها، كما أنني استغربت منها أيضاً دعوتها المُبطنة لفرض رقابة على الإنترنت والمنتديات الإلكترونية بحجة حماية الوطن وعقوله وقيادته، ولا يخفى على أحد أن مثل هذه الحجج، لا تساوي الحِبر الذي طُبعت به.

ولا ينبغي أن تصدر عن زميلة تشغل منصب نائب مدير عام مركز الدوحة لحرية الإعلام، سيما وأنه مركز دولي حساس، يعنى بحماية حرية التعبير، وكل ما يكتب بواسطة موظفيه بمختلف مناصبهم يحسب للمركز أوعلى سمعته الدولية، ولا يخفى علينا أن دولتنا تؤمن بدوره، وتدعمه بكل قوة دون أن تتدخل في عمله المهني، لكي يكون منارة إعلامية بارزة أخرى في قطر والمنطقة برمتها.

ثم إن القيادة تأمر بفتح الأبواب ليُعبر الآخرون عن آرائهم بصراحة، وشفافية، لكن ممثلي دور الملك زوراً وبهتاناً، يدعُون إلى إغلاق النوافذ محذرين من تيارات طواحين الهواء.

كما ان دعوتهم المبطنة لفرض الرقابة وممارسة ضغوط مستترة، أو علنية، ما هي إلا دعوة باهتة فقيرة لترسيخ الفكر الواحد، يريدون من خلالها ألا يعلو فيه صوتٌ فوق صوتهم سواء بقمعه أوتهميشه.

إن الايحاء تارة، والتصريح تارة أخرى، بأن مسيو روبير مينار، هو من أتى وسمح بدخول أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، المؤتمر الأخير، ما هو إلا طعنٌ في سيادة الدولة وكأن روبير مينار هو صاحب الكلمة العليا وهذا أمر مرفوض شكلاً، وموضوعاً.

إنني أسجل كغيري موقفي ضد حضور من يعمل بالجريدة الدنماركية التي أهانت رسولنا الأكرم ولكنني في الآن ذاته، لا أجيد إلا تسمية الأشياء بأسمائها الواضحة والمعروفة.

ثم لماذا لم يشن المُشمِرونَ عن سواعدهم وأقلامهم القوية، حملة شجاعة وصريحة على منظمة اليونسكو لأنها الداعية لهذا المؤتمر؟
ولماذا أُلقوا باللوم كله على مينار؟
أم أنهم يظنون واهمين أن السيد مينار يمثل الحلقة الأضعف في هذه السلسلة؟!

إن خوض معارك إعلامية محلية بهذه الطريقة المتواضعة يضرُ أكثر مما يُفيد، ولا أدري كيف غاب هذا عمن يعتقدون أنهم إعلاميون فطاحل، لا يُشق لهم غبار.

أريد أن أقول، لا يزايدنَ أحدٌ على وطنية أحد.
وأقول لا لفرض الرقابة على وسائل النشر الإلكترونية، دون حاجة أمنية ملحة.
ولا لقمع الآراء المخالفة، ونعم لحرية التعبير.

نحن نمرُ في مرحلة انتقالية مهمة، وننتظر فجراً مشرقاً.

والله من وراء القصد؛؛؛

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق 18-5-2009

http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=146969

مطرقة قانون الموارد وسندان القروض!

مطرقة قانون الموارد وسندان القروض!

2009-05-04

لا تُسن القوانين في الدول المتقدمة، إلا لتنظيم حياة الناس وتبسيطها، ولا تشرع بقصد تعقيد حياتهم أو إلحاق الضرر المالي والاجتماعي بهم.

ولا ريب أن قانون الموارد البشرية أو تطبيقه لم يراع هذا الأمر عندما ألحق الضرر الكبير بالقطريين العاملين بمؤسسة "كهرماء" وغيرها، مع أن الضرر لم يلحق بموظفي قطر للبترول مع أنهما يستظلان بمظلة الطاقة.

ولا أدري ما هو الهدف من أن يدفع بالموظفين في مؤسسة كهرماء إلى السجون قسراً؟ لأنهم لن يستطيعوا أن يفوا بالتزاماتهم المالية التي تكبلهم بها القروض البنكية.

هل درس المشرع والمطبق للقانون الآثار الوخيمة المالية والاجتماعية التي ستحيق بموظفي كهرماء؟ وهل عرف أن هذا يهدد وضعهم الاجتماعي وقد يؤدي إلى تفكك أسر قطرية بسبب السجن والطلاق لا قدر الله؟ ومع ذلك تجاهل هذا الأمر الجلل؟! لا أريد أن أدخل في مسألة الجدل القانوني حول المراكز القانونية الموجودة قبل تطبيق القانون وما إذا كان القانون يلغيها أو لا يفعل.

ولكنني أؤمن بأن العدالة الوظيفية لا تعني البتة أن تلحق الضرر بالآخرين، ويمكن أن يُطبق القانون على المُلتحقين الجدد بجهة العمل دون أن يتم إيقاع الضرر عن جهل أو عمد بمن تم تعيينهم قبل صدور القانون.

لم أضر من هذا التطبيق لقانون الموارد البشرية الذي أميل إلى أنه مُجحف بخصوص موظفي كهرماء، وأشغال، والتخطيط. وآخرين ولكننا نحس بمعاناة ومرارة المتضررين التي يتجرعونها وأيديهم على قلوبهم!

لأنهم لا يدرون ما هو مصير أسرهم وبيوتهم التي ستعصف بها التغيرات الكبيرة التي لحقت برواتبهم، وجعلتهم يضربون أخماساً بأسداس.

كُلنا ثقة في حكمة القيادة العليا لدولتنا، ونحن على يقين من أنهم لن يتوانوا عن النظر في هذا الأمر بعد أو أوصدت الأبواب في وجه المتضررين ولا حول ولا قوة إلا بالله وإلى الله المشتكى، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق القطرية الاثنين 4-5-2009
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=145022

من يقوض حرية التعبير؟!

من يقوض حرية التعبير؟!

اطلعتُ كما اطلع غيري من المهتمين بالصحافة القطرية على هجوم مشرف عام جريدة الوطن الأستاذ أحمد علي في صحيفة القدس العربي بتاريخ 11-2-2009 رداً على تقرير مركز الدوحة لحرية الإعلام فيما يعني بالصحافة القطرية، ولم نفهم سبب هذا الهجوم على السيد روبير مينار، حيث اتهمه أحمد علي بتقويض حرية الإعلام والإعلاميين؛ فهل نادى السيد مينار بتقويضها حقاً؟
وأين سقف حرية التعبير المرتفع حسب المعايير الدولية ليقوضه أحد؟

لم نجد أن السيد مينار دعا إلى فرض المزيد من القيود الموجودة – أصلاً - على حرية التعبير والنشر في قطر، أم أنه فعل هذا ولم نفطن لذلك؟!

ثم ما شأن راتب مينار والمنح التي يحصل عليها بشفافية وموضوعية التقرير؟!
وما دخل مغادرته أو حتى طرده من منظمة مراسلون بلا حدود، بمدى مهنية مركز الدوحة لحرية الإعلام؟!

ودلل السيد أحمد علي، على ارتفاع سقف حرية التعبير والنشر في قطر بأن السيد مينار لم يَخف من عواقب تصريحاته التي ادلى بها في مؤتمره الصحفي حول التقرير، بالرغم من أن أحمد علي اعتبرها مُشينة ومُهينة لقطر.

ولا ندري أية عواقب وخيمة قد يتعرض لها السيد مينار جراء ذلك؟!
ومن يعتقد أن مينار قد يتعرض للتوقيف أصلاً؟ أو قد يتعرض لإرهاب من نوع آخر في دولة أُسس فيها مركز لحرية الإعلام؟!

ثم أين هي الإهانة أو الإساءة لدولتنا في تقرير المركز؟
أم أن تسليط الضوء على واقع صحافتنا القطرية وسقف التعبير فيها لمعالجة الخلل، يعتبر إهانة من مركز الدوحة لحرية الإعلام لقطر؟!

أم أن الزميل أحمد علي يومئ إلى وجود أجندة مسبقة ضد دولة قطر عند مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام، وشرع الأخير في تنفيذها؟!

كنا نتمنى أن يثبت الزميل أحمد علي أن السقف في قطر عالٍ - ممارسة لا تصريحاً لصحيفة غير قطرية - من خلال نشر تقرير مركز الدوحة لحرية الاعلام كاملاً على صفحات الوطن الغراء، ومن ثم يرد على الإساءة المزعومة في التقرير ضد قطر بكل موضوعية وتجرد.

وعلى الرغم من أن هجوم أحمد علي العنيف غير مفهوم الأسباب حتى الآن ضد السيد مينار بصحيفة القدس العربي، إلا أن الصحيفة – اللندنية – نفسها،
ذكرت أن الصحف القطرية، لم تتعرض -على حد تعبيرها- لاتهامات السيد روبير مينار الواضحة
والعلنية للصحافة القطرية، باستثناء الزميلة صحيفة "العرب" القطرية، التي أفردت مساحةً لا بأس بها لشرح تقرير مينار!

ولو جاء مثل هذا التهجم العنيف ضد التقرير والمركز من أحد وزراء الإعلام العرب لتفهمنا أسبابه لأننا اعتدنا على ذلك..

ولكن من المُحير والغريب أن يُنكِر على تقرير مركزٍ يدافع عن حرية الإعلام بالمنطقة، شخصٌ ينادي برفع مستوى حرية التعبير ليل نهار ويعمل بالصحافة القطرية مثل أحمد علي!

نعتقد أن هذا التقرير يؤكد على مصداقية المركز، وجدية توجه القيادة نحو إرساء ممارسة حرية تعبير فيها أولاً، وثانياً من باب أن الأقربين أولى بالمعروف..

وأي مصداقيةٍ ستكون للمركز ومموليه، لو أن التقرير أثنى على دولة قطر، وانتقد غيرها من الدول الخليجية والعربية؟!

ثم إن أحمد علي أشار إلى ان المركز يخلو من الكوادر القطرية فهل غابت عنه حقيقة وجود الإعلامية مريم الخاطر به؟
وما دخل هذا جملة وتفصيلاً بمضمون تقرير المركز على أية حال؟!

نعتقد أن مشكلة حرية التعبير في صحافتنا في كثير من الأحيان تعود إلى عقليات بعض العاملين فيها، وممارسات بعض رؤساء التحرير أو المشرفين الذين ابتلوا بأنهم ملكيون أكثر من الملك وما يقومون به غير مقبول البتة خصوصاً أنهم يظنون أن ممارساتهم تخدم الدولة والمجتمع، ولكن التاريخ والواقع الذي تغير ينفيان صحة اعتقاداتهم التي لا تتسق مع مجتمع تطورت مفاهيمه..

والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق القطرية الاثنين 2-3-2009

http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,March,article_20090302_1&id=columnist&sid=abdallahbinhamadalazba

صحافتنا تحتضر رسمياً!

صحافتنا تحتضر رسمياً!

كما علمتم، حُجبت جائزة الصحافة التقديرية، وكأنه اعتراف رسمي من قبل الحكومة بعدم وجود صحافة حرةُ تستحق الجائزة في الدولة حتى الآن، بالرغم من أن الرقابة المباشرة رُفعت في عام 1995 واستُبدلت بالرقيب الذاتي، وبرقابة الكاتب والصحفي على نفسه.
حقيقةً، يتمنى الصحفيون والكُتاب معرفة أسباب الحجب لجائزة الصحافة!.

على الأقل على الأقل لنعرف عيوب الصحافة القطرية، وهل هذا يعود إلى السقف المتدني لحرية التعبير في بعض صحفنا المحلية؟

تمنيتُ شخصياً أن تُهدي لجنة أمناء الجوائز إلى الصحافة القطرية عيوبها في زمن الشفافية، خصوصاً وأنه شعار الجميع في هذه المرحلة!

أم أن شعار الشفافية عفا عليه الزمن الآن؟ ويجب أن نبحث عن شعار فضفاض آخر؟

من باب العلم بالشيء للبعض، الجائزة لا تُمنح إلا للأحياء، وكم هو جميل أن تعطي المُجتهد رسالة شكر في حياته لأنها ستكون خيرا من أن تمجده بعد مماته في الصحف والمنابر الإعلامية المُختلفة.

وأنا هنا لستُ بصددِ ترشيح أحدٍ دونَ أحدٍ لنيل هذه الجائزة، فالقطريون الذين امتهنوا العمل في الصحافة أو كُتابها والمستحقون لها كُثر سواء من المُخضرمين أو المتأخرين.

مستقبل الصحافة ووزارة الثقافة!

في 28-12-08 من العام المُنصرم، نظم مركز الإبداع الثقافي التابع للإدارة العامة للشباب بوزارة الثقافة والفنون والتراث و"الشباب" ندوة حول "مستقبل الصحافة في قطر"، وأرجو ألا تستغربوا إضافة اسم الشباب إلى اسم الوزارة، فمرسوم تعيين سعادة وزير الثقافة والفنون لم يكن فيه كلمة "التراث"، ومع ذلك نرى أن اسم الوزارة تغيرَ وأُضيف إليه التراث بقدرة قادر، مع أنني أعتقد بأن الوزارة لا تُشرف على المتاحف في الدولة، بل وتم مؤخراً إضافة قطاع الشباب إليها في حين أننا توقعنا أن يُضاف هذا القطاع الرياضي الشبابي إلى اللجنة الأولمبية.

وكم هو جميل أن تُعقد مثل هذه الندوة التي أثراها المتحدثون بأوراقهم ونقاشهم الجاد، واستفدنا من أطروحات د. ربيعة الكواري والأستاذ صادق محمد والأستاذ خالد الجابر.

ولكن كم هو مُضحك ألا يحضر أحد رموز وزارة الثقافة هذه الندوة مع أن وزارتهم كانت المنظمة لها، ولعل ذلك يعود إلى أنها عُقدت في نادي قطر الرياضي وليس في مركز المعارض على جانب معرض الكتاب كان هذا سبب وجيه لتغيبهم، أم أن مقر الندوة لا يليق ببرستيجهم؟

أم أن السبب يعود إلى حجب جائزة الصحافة؟ ومن هنا لماذا يحضروا ندوة عن صحافة لا قيمة لها؟ أم لأنه لا توجد جمعية للصحفيين حتى الآن؟ كما أن جمعية الكتاب والأدباء تعاني من التجميد الآن..

لقد كان تنظيم وإعداد وزارة الثقافة والفنون والتراث لندوة مستقبل الصحافة القطرية سيئاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

بل هل ستصدقون أن عدد الحضور من غير المعنيين بالتنظيم والتغطية، لم يتجاوز أصابع اليدين؟

أخيراً وليس آخراً، نتمنى ألا تُحجب جائزة الصحافة في العام القادم لأعذار واهية، ونتمنى أن تحرص وزارة الثقافة على دعم الصحافة القطرية والمشتغلين بها والكتاب، ونتمنى ألا يشغلها هيكلها الإداري الضخم المتداخل عن ذلك مستقبلاً!


والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق القطرية الاثنين 5-1-2009

http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,January,article_20090105_1&id=columnist&sid=abdallahbinhamadalazba