مما لا شك فيه أن لكل دولة حدودا لحرية التعبير ولا أعتقد أن هناك إعلاما حرا، ولكن هناك إعلاما موضوعيا؛ لأن رأس المال هو من يوجه ويحكم ما يتم طرحه من آراء وقضايا في الإعلام.
ويمكن تعريف حرية الرأي والتعبير بأنها الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية.
ومن نماذج حدود حرية الرأي والتعبير في العالم سنجد أن القانون في فرنسا يمنع تكذيب جرائم الإبادة الجماعية ضد اليهود، بينما في الولايات المتحدة لا يعتبر إنكار حدوث إبادة جماعية لليهود عملاً جنائياً ولهذا تتخذ معظم مجموعات النازيين الجدد من الولايات المتحدة مركزا إعلامياً لها.
في قطر نفتقر لمعيار بما هو مسموح وما هو ممنوع من التطرق له ففي بعض الأحيان تجد أن المقال يمر بسلاسة من بين يدي بعض رؤساء التحرير وفي أحيان أخرى تجد أنه يدقق على كل ما يرد في مقال عادي معتقداً أن المقال كارثي وسيضعه في مرمى المدفع الذي سيقتلعه من رئاسة التحرير.
ومن هنا تجد أن معيار حرية التعبير الشكلي والموضوعي يختلف من رئيس تحرير، إلى آخر لأنه لا توجد مظلة يستطيع رئيس التحرير أن يعود لها لمعرفة ما هو مسموح بنشره من عدمه في وقت من الأوقات كتوتر العلاقة مع دولة شقيقة أو صديقة؛ وهذا يسبب حرجاً عظيماً لرئيس التحرير؛ فهو قد يُقدم على نشر مقال ولا يدري من سيُغضب المقال وما هي النتائج التي قد تحدث في حال موافقته على نشره في الصحيفة التي يرأسها من ناحية سياسية؛ أو من ناحية مالية لأن بعض التحقيقات أو المقالات قد تغضب أحد المُعلنين الكبار في الصحيفة ويوقف الدعاية بها وهذا ما صرح به أحد رؤساء التحرير في وقت من الأوقات.
إنني أتمنى أن يتم إنقاذ رؤساء تحرير صحفنا القطرية من هذا الحرج من خلال تسريع العمل على إصدار قانون للصحافة، والنشر.
وأتمنى ألا توجد به عقوبات سالبة للحرية بحيث يستطيع من خلاله رؤساء التحرير العمل بأريحية دون توجس؛ كما أتمنى أن يتضمن السماح بإنشاء جمعية للصحفيين؛ لأن الهيكل المقترح لوزارة العمل يتضمن استحداث قسم جديد للتنظيمات العمالية سيتولى الإشراف على إجراءات تأسيس وعمل اللجان العمالية بمؤسسات وشركات القطاع الخاص.
فهل من المقبول ألا تكون هناك جمعية مهنية للصحفيين؟
حال صحافتنا والتقطير
بالإشارة للندوة التي عقدت بصحيفة العرب الغراء المنشورة في 6-11-2008 التي أدارها مشكوراً رئيس تحريرها الأستاذ عبدالعزيز آل محمود؛ أريد أن أطرح وجهة نظري حولها، لأنني أعتقد أن من فرغ النقاش غيب بعض النقاط المهمة التي دارت في الندوة؛ فعلى سبيل المثال تساءل د. ربيعة بن صباح الكواري عن سبب عدم تقطير وظيفة مدير التحرير في بعض الصحف بل وسأل عن سبب عدم تقطير وظيفة المدير العام ببعض دور الصحافة والنشر؛ وأعتقد أنها أسئلة مشروعة ولا غبار عليها بعد مرور أكثر من 30 سنة منذ انطلقت الصحافة القطرية.
أما ما ذكرته الزميلة مريم آل سعد عن سلبية بعض القطريين حين قالت: "إن هناك نماذج قطرية انتهازية تريد الوصول إلى المناصب الإعلامية دون تقديم ما يناسب ذلك من مواهب، وهذه النماذج تؤثر سلبا على غيرها."
وكان من الأجدر بالمحرر أن يذكر أن ما قالته كان تعليقاً على مداخلة رئيس تحرير العرب الذي قال: "أحد العوائق الكبيرة التي تواجهها الصحف في استقطاب الشباب القطري، ومنها أن بعض من يتقدمون لوظائف في الصحف يطالبون بإعطائهم مسؤوليات كبيرة، وبتعيينهم رؤساء أقسام قبل تجربتهم، وهو أمر غير واقعي، فإذا لم يجد أحدهم الوظيفة التي خطط لها يذهب إلى مكان آخر ويترك العمل الصحفي، وقال إن المشكلة التي يعاني منها الكثير من الصحفيين الشباب القطري هي غياب روح المنافسة"؛ فنعتتهم الزميلة مريم آل سعد بأنهم انتهازيون.
الأمر الآخر إنني أعتقد أن غياب الدعم الحكومي للصحفيين القطريين ولا أقصد كُتاب أعمدة الرأي لن يطور من حال الصحافة القطرية؛ فمثلاً قانون التقاعد لا يشمل القطريين العاملين بالصحف القطرية وهذا بكل تأكيد لن يشجع القطريين على الانخراط للعمل بها.
عليه أتمنى من مجلس الوزراء الموقر أن يعالج مثل هذه السلبيات التشريعية والإدارية بالتعاون مع مُلاك الصحف القطرية لكي تتطور الصحافة القطرية.
والله من وراء القصد؛؛؛
بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com
