نعم، أوفى بوعده حمد...

«وإني أعلن من منصة هذا المجلس أننا قررنا أن تجري انتخابات مجلس الشورى في النصف الثاني من العام 2013، ونحن على ثقة من أنكم ستكونون على قدر المسؤولية»
حمد بن خليفة آل ثاني.

هكذا حسم صاحب السمو أميرنا حفظه الله ورعاه موعد انتخابات مجلس الشورى بعد طول انتظار استجابة لمطالبة المواطنين بذلك منذ سنين، وقرر أن تدخل دولة قطر مصاف الدول التي تحترم فيها قياداتها الشعوب ومنحها الثقة المستحقة لتكون جزءاً من صناعة القرار، ونحن -المواطنين- نتطلع لتنفيذ هذا القرار المصيري في موعده، وكلنا ثقة في صاحب السمو.
سيكون مجلس الشورى المشرع الوحيد للقوانين، وسنمارس حقاً من حقوق المواطنة ليختار الشعب 30 عضواً، ويعين سمو الأمير 15 عضواً ليكون المجموع ٤٥ عضواً يكون على عاتقهم سن قوانين البلاد وممارسة الدور الرقابي على أداء الحكومة.
كنا نتلقى في تويتر وعبر الإيميل الكثير من الانتقاد لعدم وجود المجلس التشريعي، في حين أن قطر تقوم بدعم الثورات والمسار الديمقراطي في العالم العربي، نعم سيخرس هذا القرار الحكيم شبيحة الأنظمة التي كانت تلمزنا ليل نهار، وضع هذا التوجه وموعده الدقيق في منتصف عام 2013 القريب على الحي حداً لجدل عقيم يزعم أن الممارسة الديمقراطية وإشراك الشعوب يعطل التنمية كما تزعم بعض وسائل الإعلام وبعض المنتفعين هنا أو هناك.
أمير قطر بهذا القرار التقدمي يضرب مثلا للقادة في الخليج، ويعلن عن انتخابات تشريعية في منتصف 2013، ولقد أوفى سموه دون مظاهرات، وهذا يدل على بعد نظره وقدرته على قراءة ما يحدث في الخليج العربي والوطن العربي بدقة وبصيرة.
عيد الأضحى في قطر هذه السنة له طعم مختلف ورائع تماما كما كان لعيد الفطر طعم مميز بعد استجابة القيادة لتطلعات المواطنين وزادت رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين.
أخيراً وليس آخراً
عيدٌ بأي حالٍ عُدت يا عيدُ!
شكرا حمد بن خليفة!
شكرا أميرنا وحفظك الله وحفظ ولي عهدك الشيخ تميم من كل سوء.
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل؛؛؛


المصدر - العرب
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1431&artid=157545
الأربعاء الموافق ٢-١١-٢٠١١

المجلس البلدي والمواطنة البيئية!

مارست أحد حقوق المواطنة وتوجهت إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشح المجلس البلدي كما دعا إلى ذلك أستاذي القانوني د. حسن السيد في مقالته المنشورة في الزميلة الشرق بعنوان «هبوا إلى صناديق الاقتراع».
فعلت ذلك واخترت المرشح الأنسب بحسب اعتقادي للمجلس البلدي في دورته الرابعة كما فعل غيري من المواطنين، ولكن هناك مواطنون مسجلون لم يتوجهوا إلى مقار الانتخاب لاختيار المرشح الذي يرونه الأنسب ليمثلهم، تحدثت مع بعض الزملاء والأصدقاء لأعرف وجهة نظرهم التي كنت أعتقد أنها سلبية، ولكنهم أبدوا عدم رغبتهم في المشاركة لتصل الرسالة للحكومة بكل وضوح بأن المجلس البلدي الذي لاقى إقبالاً كبيراً في دورته الأولى لم يعد يلبي الطموحات التي يتطلع لها المواطن القطري، لأن المجلس وإن أصبح ذا شخصية معنوية مستقلة بعد التعديلات الأخيرة في القانون المنظم له إلا أنه لا يملك الأدوات التشريعية فيما يختص بالعمل البلدي رغم الوعود السابقة بتحويله إلى مجلس تشريعي في المستقبل.
من جانب آخر كانت الفضائية القطرية تستضيف الدكتور سيف الحجري الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر منذ 1995، وكان يتحدث عن جمال الممارسة الديمقراطية في الدولة في المجلس البلدي ووجوب التدرج في الديمقراطية، كما قال الحجري إن مدة 12 سنة هي مدة قليلة لتنضج الديمقراطية بشكل كاف، كما أنه يعتقد أننا ما زلنا نعاني من عدم الرغبة في الممارسة الديمقراطية في المجلس البلدي ويجب أن يزيد الوعي ليقبل الناس أكثر، لأن الإقبال لم يكن بالمستوى الذي يطمح له الدكتور، أثناء اللقاء مع دكتورنا الحجري كنت أحدث نفسي بالتالي «هل كانت الرغبة والمواطنة موجودة للتصويت على الدستور بنسبة فاقت %95، وكان الوعي عالياً، ولكنه يتراجع الآن رغم التقدم الذي شهدته قطر منذ 1995 وانطلاقة الجزيرة فيما بعد وانتشار وسائل الإعلام الجديد؟».
أود أن يطلعنا الدكتور الحجري على نسبة المصوتين في الانتخابات الديمقراطية الرئاسية في أميركا ولماذا تقل؟ وهل هي بسبب عدم الوعي أم ماذا؟!
واصل الدكتور حديثه عن سلبية البعض وعدم مشاركتهم وأسدى نصائح لمن سيفوز في الانتخاب بضرورة التواصل مع الناخبين في دائرته، وأثناء حديثه مع الزميل عبدالعزيز السيد اتصلت إحدى الأخوات لتتحدث عن ضرورة أن يقوم المجلس البلدي بتبني حماية البيئة، مما جعل الحديث فجأة يتحول من تطوير تجربة المجلس البلدي والتوسع في تطبيق الديمقراطية إلى حديث حول البيئة بإسهاب حتى اكتشفت أننا في قطر نعاني من انفصال عن البيئة ومشاكل كبيرة تتعلق بـ «المواطنة البيئية».
إنني أؤمن بأن وعي المواطن القطري ارتفع وتجاوز الحملات الإعلامية التي تصف انتخابات المجلس البلدي بـ «العرس الديمقراطي» ويريد أن يرى تطويراً تشريعياً حقيقياً لتمكين المجلس البلدي من ممارسة ما يجب أن يمارسه، سيما وأن معالي رئيس مجلس الوزراء صرح غير مرة في عام 2011 إلى قرب الدعوة إلى انتخابات شورية تشريعية تجعل القطري يحس بمواطنته ويمارس حقوقها.

مشهد درامي

المواطن: أُريد ممارسة ديمقراطية حقيقية بعيداً عن التنظير.
المسؤول: أنت غير جاهز لذلك حتى الآن يا ابني.
المواطن: لماذا؟!
المسؤول: لأنك لم تمارسها حتى الآن...

والله من وراء القصد؛؛؛

المصدر العرب الخميس الموافق 12-5-2011
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=187547&issueNo=1243&secId=16

تطلعاتنا لعام 2010

تطلعاتنا لعام 2010

احتفلنا وفرحنا يوم الجمعة الموافق 18 من ديسمبر باليوم الوطني المجيد كما أن المطر عانق قطر في ذاك اليوم الرائع، واستذكرنا فيه علاقة أجدادنا بشيخ الأمراء قاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله الذي أسس لقطر كيانها المستقل بعد مبايعة القبائل والأسر القطرية له كحاكم لقطر كإمارة مستقلة عما سواها، كما أننا استذكرنا علاقة الآباء والأجداد بمن خلفوه من حكام وأمراء قطر وصولاً إلى تولي صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير الإنسانية في سنة 1995 زمام القيادة في قطر ليرتقي بها إلى القمم بفضل من الله وتوفيقه ثم بمساندة الشعب القطري والتفافه حوله.

لم يكن اليوم الوطني مجرد احتفالات تقام هنا أو هناك، بل إنه يوم نرسخ فيه حب قطر وأميرها وولي عهده في أرواح وعقول أبنائنا وبناتنا، ونغرس فيهم روح المواطنة بحقوقها وواجباتها، مستعرضين الإنجازات التي يتم تحقيقها في كل سنة من غير غض البصر عن الكبوات التي قد حدثت في كل سنة لتلافيها في المستقبل مع تعليمهم بذل النفس وكل غالٍ في سبيل تحقيق الرفعة لقطر وعزتها.

ومن الضرورة بمكان، أن نُشير إلى أن الدستور القطري أكد في الباب الثاني الذي يتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع القطري على التالي:

• يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق.
• تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.

• تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.

ومن هنا نتمنى أن يراجع المشرع أية قوانين تتعلق بتنمية وتوطيد الروح الوطنية لأهل قطر لتعزيزها وتنميتها، وليس من المعقول أن نجد قانونا يعارض، أو يعرقل، ما كفل تحقيقه الدستور، سواء كان ذلك فيما يتعلق بترسيخ الولاء أو كان يتعلق بتنمية اللحمة الوطنية، بين أفراد المجتمع القطري، بعيداً عن تصنيف القطريين المخلصين لقطر وقيادتها العليا، إلى طبقات غير متجانسة.

كما نتمنى أن نرى المحكمة الدستورية العليا التي أنشأها سمو الأمير وقد فُعلت وباشرت مهام عملها قبل حلول 2011، لاسيما وأن الدستور هو أعلى مرجع للقوانين ويسود ما سواه، بالإضافة إلى وجوب الإشادة بتوصيات اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان القطرية ودعم تنفيذ توصياتها التي تعزز المواطنة كثقافة ينبغي ترسيخها في روح المواطن القطري ليبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة قطر، بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بالحريات العامة وعلى رأسها حق حرية التعبير في وسائل الإعلام المختلفة دون التلويح بإسقاط أو سحب جنسية أحد أو التلويح له بعصا بالويل والثبور، هذا ونتمنى أن يرى قانون عصري للإعلام يعزز الحريات الإعلامية النور قبل حلول السنة القادمة، وهذا لن يتأتى دون استئناس المشرع برأي القطريين العاملين في الإعلام بكافة أشكاله حالياً بالإضافة إلى المخضرمين والمخضرمات من الإعلاميين الوطنيين.

وفي الختام حفظ الله قطر قيادة وشعباً من كل شر وكفاها الله كل شر وكلنا فداء لقطر ودامت لنا منارة للحرية والحقوق والمواطنة.

والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 28-12-09

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=111545&issueNo=740&secId=16

دفاعاً عن حرية التعبير..

دفاعاً عن حرية التعبير..

15/ 6 / 2009

عبر مجلس الشورى القطري الموقر عن رأيه في الإعلام المحلي المرئي والمسموع والمطبوع، بل وتجاوزه إلى الإلكتروني كذلك، وجاء رأيه محملاً بعبارات لم نعتدها منه مثل: "ابتلينا بالمنافقين، ونافثي السموم.. الخ"

ولأننا نؤمن بأن هذا المجلس الاستشاري يضم الحكماء والعقلاء من أعيان المجتمع القطري، فإنه لمن المُحزن أن تصل التصريحات إلى توجيه اتهامات خطيرة وعلى عواهنها بلغت حد الخيانة العظمى التي تستوجب إسقاط الجنسية القطرية أو سحبها بحسب الحالة، بحق من لم يحددهم - المجلس - بوضوح، مع ملاحظة أن ذلك الأمر أصلاً لا يدخل في اختصاصات المجلس، ولا علاقة له بقانون المطبوعات والنشر رقم 6 لسنة 1979 الصادر في القرن الماضي، ولا يخفى على أحد أن أمر منح الجنسية أو إسقاطها هو أمر سيادي يعود لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى دون سواه.

ونحن إذ نسلم بحق أعضاء مجلس الشورى في ممارسة حرية التعبير، إلا أننا في الآن ذاته نتمسك بحقوقنا التي منحها لنا سمو الأمير منذ عام 1995 حينما أجرى الزميل أحمد علي بصحيفة الوطن حوارا مع سمو الامير وصرح سموه في هذا الحوار بأنه "لا أحد فوق النقد".

يعلم الجميع— وعلى رأسهم أعضاء مجلس الشورى— أن سمو الأمير كان وراء انطلاق البرنامج الإذاعي "وطني الحبيب صباح الخير" في القرن الماضي، ولم يخلُ البرنامج في مسيرته الطويلة من انتقاد لأداء الحكومة ولأداء مجلس الشورى.

كما أن ممارسة حرية التعبير عن الرأي أصبحت من حقوقنا ومكتسباتنا الدستورية بحسب الدستور الذي صوتنا عليه بحب ونعم بنسبة تعدت 96% ثم اعتمده سمو الأمير في عام 2005.

كما أن صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند اختارت للمدينة التعليمية بالبلاد إحدى أعرق كليات الصحافة، وهي كلية نورث ويسترن للصحافة، وهذا يعود لإيمانها بأهمية وجود الصحافة الحرة لخدمة المجتمع، هذا وتدعم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع برنامج مناظرات الدوحة - Doha Debates - الشهير والذي تبثه BBC دون تدخل من المؤسسة في محتواه، كما تقف المؤسسة ذاتها خلف برنامج "لكم القرار" بالفضائية القطرية والذي استضاف معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر وغيره من المسؤولين وتمت مناقشتهم من قبل المواطنين دون تحفظ.

وبناء على ما سبق سنتمسك بحق - ممارسة حرية التعبير - وسنعبر عن آرائنا في الإطار الدستوري والقانوني.

إننا نعتقد أن مثل هذه التصريحات الصادرة عن مجلس الشورى ما هي إلا دعوة للعيش في القرن الماضي ونحن نعيش الآن في عام 2009 الذي يشهد أوج ثورة الاتصالات وتدفق المعلومات، وما هذه التصريحات إلا دعوة صريحة للتخلي عن المُنجزات الدستورية، والقانونية والحريات العامة التي تم تحقيقها منذ عام 1995.

كما إننا نرى تصريحات مجلس الشورى المُتعلقة— بتقييد— حق حرية التعبير دون تعريف واضح للعبارة "حرية التعبير المسؤولة" تتناقض بشكل واضح مع الخطاب السياسي للقيادة الذي جعل من دولة قطر محط أنظار العالم سياسياً وإعلامياً واقتصادياً.

لدينا في قطر المؤسسة العربية للديمقراطية التي ننتظر منها بياناً للدفاع عن حق ممارسة - حرية التعبير-، كما إن لدينا مركز الدوحة لحرية الإعلام، ولا يخفى على أحد بأنه تم في الأمس القريب افتتاح مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والعالم العربي والذي اختيرت العاصمة القطرية - الدوحة - مقراً له دون غيرها من قبل منظمة الأمم المتحدة، لأن قطر شهدت إصلاحات دستورية وقانونية تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأكد على هذا سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية عند افتتاحه قائلاً: "إن استضافة قطر للمركز تتماشى مع سياسات الدولة الإصلاحية واهتمامها المتزايد بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان.. على أن يكون موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في صلب الإصلاح الدستوري".

ومن هنا يحق لنا أن نسأل، ما الذي أثار واستفز أعضاء مجلس الشورى الموقر بهذه الطريقة؟

لا سيما وأن كل ما ذكره مجلس الشورى الموقر مصان دستورياً وقانونياً، باستثناء الدستور الذي اعتبره مجلس الشورى خطاً أحمر وهو ليس كذلك، لأن المادة رقم 144 بالدستور تبين آليات تعديل الدستور وتطويره بحسب الحاجة.. نذكر أنفسنا ومجلس الشورى - الاستشاري - الموقر، بأهمية مراجعة مواد الدستور رقم 46 حتى 49، والتي ضمنت للمواطنين حق ممارسة حرية التعبير، والمادة 146 من الدستور الدائم للبلاد التي تنص على: "الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة - لا يجوز طلب تعديلها - إلا في الحدود التي يكون الغرض منها - منح مزيد من الحقوق والضمانات - لصالح المواطن" حتى لا يصطدم اقتراحهم برغبة مع الدستور وروحه، قبل رفعه إلى الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء الموقر.

كنا وما زلنا نتوقع من مجلس الشورى الموقر أن يدعم الإعلام، ونطالبهم بالعمل على تقديم اقتراح برغبة لسن قانون إعلامي وصحفي عصري يواكب المُتغيرات المجتمعية والثقافية وينظم الإعلام بكافة أشكاله، ليحمي حقوق الصحفيين والكتاب الذين يعبرون عن قضايا المجتمع المهمة من خلال إنشاء جمعية للصحفيين، وذلك استنادا إلى تقرير حالة حقوق الإنسان في دولة قطر الصادر في عام 2006 عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ونخص - منها - المتعلقة بشأن حرية الرأي والتعبير والتي تضمنت توصيات بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر ومن ثم يرفعه إلى الحكومة.

ونطالب مجلس الشورى الموقر بضرورة الوقوف ضد المقالات التي تخون أبناء قطر وتستعدي الحكومة والمجتمع عليهم دون دليل أو حجة بينة، كما نطالب المجلس بضرورة الاهتمام بالقضايا الوطنية المُلحة والمتعلقة بالتنمية الاجتماعية مثل قانون الموارد البشرية، وقانون الإسكان، وقانون الضمان الاجتماعي.
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل ،،،

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق الغراء الاثنين 15-6-2009
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=150701

منتدى القانون وتطلعاتُنا ...

منتدى القانون وتطلعاتنا..

9 - 6 - 2009

عُقد منتدى القانون - قطر- تحت شعار "الالتزام العالمي بسيادة القانون" بالدوحة في 30 - 5 - 09، والذي أكد فيه معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر في كلمته الافتتاحية أن الحكومة تعمل على ترسيخ سيادة القانون والمساءلة والشفافية في الدولة بناء على الدستور الذي صوت عليه أكثر من 96% من المواطنين القطريين ودخل حيز التنفيذ في عام 2005.

ولكن في الآن ذاته ما يزال ثلث الدستور المُتعلق بالسلطة التشريعية معطلاً، ولا يوجد هناك وضوح حول موعد الانتخابات التشريعية، كما أن مشروع قانون انتخابات مجلس الشورى سبب لغطاً كبيراً بسبب مسقط الرأس الذي يشبه المُحاصصة، والتصنيف الفئوي المتعلق بقانون الجنسية القطرية، ولا زالت الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء الموقر هي من تقوم بالتشريع منفردة، هذا ويقتصر دور مجلس الشورى الحالي على تقديم توصيات غير ملزمة، بحسب تصريحات سعادة رئيس مجلس الشورى - المُعين - في الصحافة المحلية، وعلى الرغم من التصريحات الحكومية الرسمية المتكررة في الخارج والداخل التي تبشر بقرب موعد انتخابات مجلس الشورى التشريعي، والذي سيكون ثلثيه بالانتخاب والثلث الأخير بالتعيين، يرى آخرون أن مجلس الشورى المُنتخب لن يرى النور، مُدللين على ذلك بأن المجلس البلدي المُنتخب ولد خديجاً، بدون أية صلاحيات تذكر مع أن الحكومة الموقرة وعدت بأنه سيكون للمجلس البلدي صلاحيات تشريعية - في وقت لاحق - بدلاً من صفته الاستشارية الحالية على الرغم من مرور 10 سنوات على أول انتخابات له، ولم تتحقق هذا الوعود حتى الآن.

من جهة أخرى يقوم بعض من لهم صفة حكومية بالتصريح للصحافة المحلية بأننا لسنا جاهزين لخوض غمار العملية التشريعية حتى الآن، بل ويلوحون بفزاعة برلمان الكويت الشقيقة مُتجاهلين اختلاف الطبيعة القانونية لمجلس الأمة الكويتي، كما أنهم يُضخمون الصدام الذي يحدث بين المجلس والحكومة الكويتية مُلقين بتأخر إنجاز المشاريع هناك على عاتق مجلس الأمة الكويتي وحده، مُتجاهلين أن الحكومة الكويتية لا تقبل المساءلة أصلاً، مما أعطى أي نائب كويتي القوة الخُرافية ليقيل الحكومة ويحل مجلس الأمة برمته، بضغطة رشيقة على زر الاستجواب..

أما صحافتنا القطرية فما زالت مُكبلة بالرقيب الذاتي الذي يأتي من خلفية حكومية، لا يستطيع العيش خارج جلبابها، أو يخشى على مرتبه الذي يتقاضاه والمزايا الأخرى من الصحيفة التي يعمل بها - موظفا - ، كما أنه لم يصدر حتى الآن قانون إعلام وصحافة يتسق مع الدستور، ويواكب تغيرات الأدوات الإعلامية الفضائية والإلكترونية ليحمي من يعملون بالصحافة لتسليط الضوء على القضايا الوطنية الملحة، على الرغم من إلغاء وزارة الإعلام الأمر الذي لم يؤد إلى تغيير ملموس وجذري على صعيد الإعلام المحلي الرسمي سواء كان المرئي أو المسموع منه، في حين تصدح برامج قناة الجزيرة الحوارية على الهواء مباشرة وفقاً لميثاق الشرف الخاص بها، ولا يخشى العاملون بها من مقص الرقيب الذاتي التعسفي أو التهميش عند طرح الرأي والرأي الآخر، مع أن دُور الصحافة القطرية ليست ببعيد عن مقر شبكة الجزيرة الإعلامية.

كما أن الكثير من مؤسسات المجتمع المدني تنتظر أن تسمح لها الحكومة بممارسة أنشطتها منذ مدة لتخدم المجتمع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر جمعية حماية المستهلك، وغيرها من المؤسسات ولكنها لم تر النور حتى الآن.

ختاماً، لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية ومساءلة وشفافية دون أدوات بحسب الدستور الدائم للدولة، فأين هذه الأدوات على أرض الواقع؟
وما الذي يعوق تفعيلها حتى الآن في دولة سيادة القانون؟.

والله من وراء القصد؛؛؛

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق 9-6-2009
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=149898

قطر المواطنة والولاء والتكاتف!

قطر المواطنة والولاء والتكاتف!

ها قد مر على تأسيس قطر، أكثر من 130 عاما، منذ 18-12-1878م، كإمارة مستقلة على يدي البطل شيخ الأمراء الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني رحمه الله، بعون من الله وتوفيقه، ثم بيد من ساندوه، والتفوا حوله، من أهل قطر الأوفياء، من بادية وحاضرة، ويُعد رحمه الله المؤسس الحقيقي لدولة قطر، الماثلة أمام الجميع اليوم على خارطة العالم الاقتصادية، والسياسية، بعزة وإباء!.

ولقد مرت دولتنا بعدة مراحل تاريخية مهمة، حتى نالت استقلالها المجيد، في 3 سبتمبر من عام 1971، وحتى عام 1995 الذي تولى فيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وفقه الله، زمام قيادة البلاد، وأثبت سموه، أنه قادر على حل ما قد يعترض طريق دولة قطر من صعاب، وهو كفؤ لذلك، وسيسجل له التاريخ أنه ارتقى بها، نحو القمة، وعمل بجد ومثابرة، وما زال يعمل بكل إخلاص، لتكون دولة قطر، دولة مؤسسات، وقانون، بعد إقرار الدستور الدائم للدولة، في بدايات هذا القرن، وبعد أن أصدر سموه القانون الخاص، بالمحكمة الدستورية العليا في عام 2008.

ولقد جاءت الاحتفالات، بمناسبة اليوم الوطني لقطر، التي أقامتها قبائل وأسر قطر، في 18-12-2008، كتعبير عن، استمرار ولائهم لقطر الغالية، ولسمو الأمير حفظه الله، ولقد أثلجت هذه الاحتفالات، والفعاليات المصاحبة لليوم الوطني، لقطر، صدور أهلها، وضيوفها الكرام، حيث عبرت عن التفاف الشعب القطري الأصيل، حول أمير البلاد رعاه الله، وتمسكهم بماضيهم المُشرف في قطر.

ومن الضرورة بمكان، أن نُشير إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر أكد في الباب الثاني، الذي يتعلق بالمقومات الأساسية، للمجتمع القطري على التالي:

• يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق.
• تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.
• تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.

ومن هنا نتمنى أن يراجع المشرع القطري، أية قوانين تتعلق بتنمية، وتوطيد الروح الوطنية لأهل قطر، لتعزيزها وتنميتها، لكي لا نجد أن هناك قانونا، قد يعارض، أو يعرقل، ما كفل تحقيقه الدستور القطري الدائم، من توطيد للولاء، وتنمية اللحمة الوطنية، بين أفراد المجتمع القطري، بعيداً عن تصنيف المجتمع الوفي، لقطر وقيادته العليا، إلى طبقات غير متجانسة، ومترابطة.

ونتمنى أن نحتفل بيوم 18 ديسمبر، العزيز على قلوب، وأرواح، أهل قطر من كل عام، ونحن نرى دولتنا قطر الشامخة، ترتقي نحو المجد بثبات، وثقة بقيادة أميرنا الحكيم حفظه الله ورعاه.

ونتمنى أن يُفرج عن المواطن القطري، المسجون في أمريكا، على بن صالح آل كحلة المري والذي لم ننسه في غمرة الاحتفالات، والفعاليات، لكي يحتفل معنا باليوم الوطني لقطر، في سنة 2009 إن شاء الله.

وهذه أبيات من قصيدة شهيرة للشيخ قاسم بن محمد رحمه الله

أرى الجفن يجفو النوم ما يالف الكرى *** إذا هم في بعض الهمم والمطالب
قم يا نديبي وارتحل عيدهيـه *** عمانيـة مـن سـاس هجـن نجايـب
عليها قطاع الفراج ما يهابها *** دليـل فـي الظلمـا إذا النجـم غايـب
فانا لي على كـل البـوادي قدايـم *** إذا نابهـم سنـة الغـلا والحرايـب
ابذل لهم نفسي ومالي وعصبتي *** وحصن لهـم فـي موجبـات النوايـب
فاركب ومر بها المخاضيب ساعة *** ولا تكثر المهروج في غير صايـب
سبعة عشر عام وانا قايم بهـم *** وانـا لهـم درع حصيـن القطايـب
وحاربت فيهـم الاقربين وحفهـم *** مـع ذا وعجـز القلـم بالكتـاب
فإن رحبوا بك فاطرح الرحل عندهم *** وطرش إلى الباقين منـك النبايـب
فان كان هابوا فاخلط السير بالسرى *** إلى الـبشـر واجعلهم مناخ الركايب
ثم قل لهم ربعـي تراخـى احزامهـم *** إلا شغاميـم القـروم العطايـب
رقوا مرتقى العليا مع من رقي بها *** حـرام الـدم بانيابهـا والمخالـب

والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق القطرية الاثنين 22-12-2008
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,December,article_20081222_3&id=columnist&sid=abdallahbinhamadalazba