منتدى القانون وتطلعاتُنا ...

منتدى القانون وتطلعاتنا..

9 - 6 - 2009

عُقد منتدى القانون - قطر- تحت شعار "الالتزام العالمي بسيادة القانون" بالدوحة في 30 - 5 - 09، والذي أكد فيه معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر في كلمته الافتتاحية أن الحكومة تعمل على ترسيخ سيادة القانون والمساءلة والشفافية في الدولة بناء على الدستور الذي صوت عليه أكثر من 96% من المواطنين القطريين ودخل حيز التنفيذ في عام 2005.

ولكن في الآن ذاته ما يزال ثلث الدستور المُتعلق بالسلطة التشريعية معطلاً، ولا يوجد هناك وضوح حول موعد الانتخابات التشريعية، كما أن مشروع قانون انتخابات مجلس الشورى سبب لغطاً كبيراً بسبب مسقط الرأس الذي يشبه المُحاصصة، والتصنيف الفئوي المتعلق بقانون الجنسية القطرية، ولا زالت الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء الموقر هي من تقوم بالتشريع منفردة، هذا ويقتصر دور مجلس الشورى الحالي على تقديم توصيات غير ملزمة، بحسب تصريحات سعادة رئيس مجلس الشورى - المُعين - في الصحافة المحلية، وعلى الرغم من التصريحات الحكومية الرسمية المتكررة في الخارج والداخل التي تبشر بقرب موعد انتخابات مجلس الشورى التشريعي، والذي سيكون ثلثيه بالانتخاب والثلث الأخير بالتعيين، يرى آخرون أن مجلس الشورى المُنتخب لن يرى النور، مُدللين على ذلك بأن المجلس البلدي المُنتخب ولد خديجاً، بدون أية صلاحيات تذكر مع أن الحكومة الموقرة وعدت بأنه سيكون للمجلس البلدي صلاحيات تشريعية - في وقت لاحق - بدلاً من صفته الاستشارية الحالية على الرغم من مرور 10 سنوات على أول انتخابات له، ولم تتحقق هذا الوعود حتى الآن.

من جهة أخرى يقوم بعض من لهم صفة حكومية بالتصريح للصحافة المحلية بأننا لسنا جاهزين لخوض غمار العملية التشريعية حتى الآن، بل ويلوحون بفزاعة برلمان الكويت الشقيقة مُتجاهلين اختلاف الطبيعة القانونية لمجلس الأمة الكويتي، كما أنهم يُضخمون الصدام الذي يحدث بين المجلس والحكومة الكويتية مُلقين بتأخر إنجاز المشاريع هناك على عاتق مجلس الأمة الكويتي وحده، مُتجاهلين أن الحكومة الكويتية لا تقبل المساءلة أصلاً، مما أعطى أي نائب كويتي القوة الخُرافية ليقيل الحكومة ويحل مجلس الأمة برمته، بضغطة رشيقة على زر الاستجواب..

أما صحافتنا القطرية فما زالت مُكبلة بالرقيب الذاتي الذي يأتي من خلفية حكومية، لا يستطيع العيش خارج جلبابها، أو يخشى على مرتبه الذي يتقاضاه والمزايا الأخرى من الصحيفة التي يعمل بها - موظفا - ، كما أنه لم يصدر حتى الآن قانون إعلام وصحافة يتسق مع الدستور، ويواكب تغيرات الأدوات الإعلامية الفضائية والإلكترونية ليحمي من يعملون بالصحافة لتسليط الضوء على القضايا الوطنية الملحة، على الرغم من إلغاء وزارة الإعلام الأمر الذي لم يؤد إلى تغيير ملموس وجذري على صعيد الإعلام المحلي الرسمي سواء كان المرئي أو المسموع منه، في حين تصدح برامج قناة الجزيرة الحوارية على الهواء مباشرة وفقاً لميثاق الشرف الخاص بها، ولا يخشى العاملون بها من مقص الرقيب الذاتي التعسفي أو التهميش عند طرح الرأي والرأي الآخر، مع أن دُور الصحافة القطرية ليست ببعيد عن مقر شبكة الجزيرة الإعلامية.

كما أن الكثير من مؤسسات المجتمع المدني تنتظر أن تسمح لها الحكومة بممارسة أنشطتها منذ مدة لتخدم المجتمع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر جمعية حماية المستهلك، وغيرها من المؤسسات ولكنها لم تر النور حتى الآن.

ختاماً، لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية ومساءلة وشفافية دون أدوات بحسب الدستور الدائم للدولة، فأين هذه الأدوات على أرض الواقع؟
وما الذي يعوق تفعيلها حتى الآن في دولة سيادة القانون؟.

والله من وراء القصد؛؛؛

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق 9-6-2009
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=149898

من يقوض حرية التعبير؟!

من يقوض حرية التعبير؟!

اطلعتُ كما اطلع غيري من المهتمين بالصحافة القطرية على هجوم مشرف عام جريدة الوطن الأستاذ أحمد علي في صحيفة القدس العربي بتاريخ 11-2-2009 رداً على تقرير مركز الدوحة لحرية الإعلام فيما يعني بالصحافة القطرية، ولم نفهم سبب هذا الهجوم على السيد روبير مينار، حيث اتهمه أحمد علي بتقويض حرية الإعلام والإعلاميين؛ فهل نادى السيد مينار بتقويضها حقاً؟
وأين سقف حرية التعبير المرتفع حسب المعايير الدولية ليقوضه أحد؟

لم نجد أن السيد مينار دعا إلى فرض المزيد من القيود الموجودة – أصلاً - على حرية التعبير والنشر في قطر، أم أنه فعل هذا ولم نفطن لذلك؟!

ثم ما شأن راتب مينار والمنح التي يحصل عليها بشفافية وموضوعية التقرير؟!
وما دخل مغادرته أو حتى طرده من منظمة مراسلون بلا حدود، بمدى مهنية مركز الدوحة لحرية الإعلام؟!

ودلل السيد أحمد علي، على ارتفاع سقف حرية التعبير والنشر في قطر بأن السيد مينار لم يَخف من عواقب تصريحاته التي ادلى بها في مؤتمره الصحفي حول التقرير، بالرغم من أن أحمد علي اعتبرها مُشينة ومُهينة لقطر.

ولا ندري أية عواقب وخيمة قد يتعرض لها السيد مينار جراء ذلك؟!
ومن يعتقد أن مينار قد يتعرض للتوقيف أصلاً؟ أو قد يتعرض لإرهاب من نوع آخر في دولة أُسس فيها مركز لحرية الإعلام؟!

ثم أين هي الإهانة أو الإساءة لدولتنا في تقرير المركز؟
أم أن تسليط الضوء على واقع صحافتنا القطرية وسقف التعبير فيها لمعالجة الخلل، يعتبر إهانة من مركز الدوحة لحرية الإعلام لقطر؟!

أم أن الزميل أحمد علي يومئ إلى وجود أجندة مسبقة ضد دولة قطر عند مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام، وشرع الأخير في تنفيذها؟!

كنا نتمنى أن يثبت الزميل أحمد علي أن السقف في قطر عالٍ - ممارسة لا تصريحاً لصحيفة غير قطرية - من خلال نشر تقرير مركز الدوحة لحرية الاعلام كاملاً على صفحات الوطن الغراء، ومن ثم يرد على الإساءة المزعومة في التقرير ضد قطر بكل موضوعية وتجرد.

وعلى الرغم من أن هجوم أحمد علي العنيف غير مفهوم الأسباب حتى الآن ضد السيد مينار بصحيفة القدس العربي، إلا أن الصحيفة – اللندنية – نفسها،
ذكرت أن الصحف القطرية، لم تتعرض -على حد تعبيرها- لاتهامات السيد روبير مينار الواضحة
والعلنية للصحافة القطرية، باستثناء الزميلة صحيفة "العرب" القطرية، التي أفردت مساحةً لا بأس بها لشرح تقرير مينار!

ولو جاء مثل هذا التهجم العنيف ضد التقرير والمركز من أحد وزراء الإعلام العرب لتفهمنا أسبابه لأننا اعتدنا على ذلك..

ولكن من المُحير والغريب أن يُنكِر على تقرير مركزٍ يدافع عن حرية الإعلام بالمنطقة، شخصٌ ينادي برفع مستوى حرية التعبير ليل نهار ويعمل بالصحافة القطرية مثل أحمد علي!

نعتقد أن هذا التقرير يؤكد على مصداقية المركز، وجدية توجه القيادة نحو إرساء ممارسة حرية تعبير فيها أولاً، وثانياً من باب أن الأقربين أولى بالمعروف..

وأي مصداقيةٍ ستكون للمركز ومموليه، لو أن التقرير أثنى على دولة قطر، وانتقد غيرها من الدول الخليجية والعربية؟!

ثم إن أحمد علي أشار إلى ان المركز يخلو من الكوادر القطرية فهل غابت عنه حقيقة وجود الإعلامية مريم الخاطر به؟
وما دخل هذا جملة وتفصيلاً بمضمون تقرير المركز على أية حال؟!

نعتقد أن مشكلة حرية التعبير في صحافتنا في كثير من الأحيان تعود إلى عقليات بعض العاملين فيها، وممارسات بعض رؤساء التحرير أو المشرفين الذين ابتلوا بأنهم ملكيون أكثر من الملك وما يقومون به غير مقبول البتة خصوصاً أنهم يظنون أن ممارساتهم تخدم الدولة والمجتمع، ولكن التاريخ والواقع الذي تغير ينفيان صحة اعتقاداتهم التي لا تتسق مع مجتمع تطورت مفاهيمه..

والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق القطرية الاثنين 2-3-2009

http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,March,article_20090302_1&id=columnist&sid=abdallahbinhamadalazba

زاوية منطقية : دُشن مركز الدوحة لحرية الإعلام! وماذا بعد؟

دُشن مركز الدوحة لحرية الإعلام! وماذا بعد؟

تفضلت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم صاحب السمو الأمير المفدى بافتتاح مركز الدوحة لحرية الإعلام بعاصمتنا الدوحة.

ويأتي هذا المركز كقيمة إعلامية مهمة وإضافية لدولتنا حيث إننا نحتضن شبكة الجزيرة الإعلامية الضخمة وتم أخيراً اختيار كلية نورث ويسترن لتستقبل طلاب الصحافة في قطر من الداخل والخارج.

ولكي تتوج هذه المسيرة ولنحصل على مستوى إعلامي رفيع وموضوعي يجب ألا يتأخر تدشين جمعية الصحافيين أكثر مما تأخر وبدعم مباشر من القيادة - إذ - أنه من غير المنطقي أن يعمل مركز الدوحة لحرية الإعلام بالدوحة في ظل غياب وجود جمعية للصحافيين قطرية تكون إحدى منظمات المجتمع المدني الحقيقية والفاعلة؛ لكي يقتنع الآخرون بصدق توجه قطر نحو إعلام حر ومسؤول لا تُخنق فيه حرية الكلمة الصادقة والمسؤولة المحلية وأرجو ألا يُقال إن وجود المركز ينفي الحاجة لوجود جمعية صحافية لأن المركز لن يقوم مقامها.

حيث من المفترض أن تتواصل الجمعية بمركز الدوحة لحرية الإعلام لأنني أعتقد أن المركز سيتواصل مع الجمعيات الصحافية في دول الخليج وغيرها ويجب ألا نكون مستثنين من هذا الأمر المهم.

أعتقد أنه لم يعد إنشاء الجمعية خياراً بقدر ما هو ضرورة ملحة لحماية حرية الكلمة الموضوعية والمسؤولة لضمان سقف لا بأس به من حرية التعبير ولكي يكون دليلاً ملموساً على صدق توجه دولتنا نحو رفع الرقابة عن وسائل الإعلام.

كما أننا نحتاج إلى قانون منصف يضبط حرية التعبير والنشر في الصحف القطرية حيث لا وجود لوزارة الإعلام الآن والتي ذكرت في قانون المطبوعات القديم الذي أكل الدهر عليه وشرب.

إن تشريع القانون الجديد يجب أن يكون فيه إحاطة بثورة النشر في الإنترنت ووجود المنتديات القطرية التي باتت مركزاً فاعلاً للحوار وتحظى بإقبال كبير من قبل الكُتاب والصحفيين حيث إنني وجدت أن من لا يشارك فيها منهم بشكل مباشر تراه متابعا لها لمعرفة قضايا الساعة لكل من المواطنين والمقيمين.

وإنه من غير المعقول أو المقبول البتة بعد أن أعلن سمو الأمير حفظه الله في عام 1995 بأنه لا أحد فوق النقد؛ أن تجد مديراً في إحدى الهيئات يضيق صدره ويدعو بالويل والثبور على من انتقد أداء الجهة التي يعمل بها بسبب إعادة نشر مقال صحفي بأحد المنتديات القطرية المشهورة تم التعليق على مضمون المقال من قبل أعضاء المنتدى وبدلاً من الرد عليه بطريقة موضوعية تجده لا يلوي على شيء سوى إضاعة وقت المراكز الأمنية متهماً من نشر المقال وعلق عليه بطريقة موضوعية بأنه لا يقصد إلا التطاول عليه والإساءة والتشهير بشخصه.

فلقد انتقد الكُتاب في صحافتنا المحلية بطريقة مباشرة وموضوعية أو تلميحاً أداء الوزراء في وزاراتهم وبعض هؤلاء الوزراء العقلاء لم يضيقوا ذرعاً بذلك لأنهم يعلمون أن القصد من الانتقاد هو تقويم الأداء والارتقاء به من أجل المصلحة العامة وقد لا يعلم المسؤول في بعض الأحيان بحقيقة ما يدور في وزارته لولا إثارته من قبل الصحافة أو الـكُـتـاب.

إنني أعتقد بأن القيادة العليا بالدولة وصناع القرار يحتاجون إلى الاطلاع علي كافة الآراء التي تنتقد بموضوعية عمل السلطة التنفيذية حول القضايا المحلية بعيداً عن التطبيل والتضليل المصاحب له؛ لمعالجتها بطريقة واعية ولكن تجد أن هناك من يلهث لكسر الأقلام وللحجر على العقول محاولاً لي أعناق الحقائق لممارسة التضليل من خلال ركوب حجج عرجاء عاجزة لا تقوى على إيصاله إلى مُبتغاه قائلاً لا أريكم إلا ما أرى!.

ولعل هذا المدير لم يطلع علي تصريح السيد مينار رئيس المركز الحالي والرئيس السابق لمنظمة مراسلون بلا حدود بأن مركز الدوحة لحرية الإعلام لن يقبل بأي خرق للحريات الإعلامية في قطر.

من ناحية أخرى ساءني ما قرأته في صحيفة كلية Northwestren (نورث ويسترن) (ديلي نورث ويسترن) بتاريخ 2-10-2008 التي وضعت عنواناً لتحقيق ٍ صحفي بالخط العريض تصدير حرية الكلمة إلى قطر وكان التحقيق يروي أن السيدة Jenny Hontz وزوجها تلقيا عرضاً للعمل كأساتذة في فرع كلية نورث ويسترن بالدوحة وكانا على وشك الموافقة على هذا العرض إلا أنهما اكتشفا أنه لا جدوى من تدريس الصحافة في بلد لا توجد به حرية النشر والتعبير و صحافة حرة بالمعنى المعروف والمتعارف عليه دولياً حسب زعمها.

عليه ألا ينبغي أن نتوقف عند مثل هذا الكلام ونفنده نظرياً وعمليا؟ لعل النظرة التي عكستها السيدة Jenny غير صحيحة بشكل كامل لأنها لم تمض الوقت المناسب لسبر حرية التعبير في قطر عن كثب.

ألا ينبغي أن ندعم وجود صحفيين قطريين بقوة ليعملوا بالصحافة القطرية لتناول قضايا قطر وأهل قطر الحقيقية بعيداً عن التضخيم أو التطبيل الأجوف.

قد تغيب الحقيقة ولكنها لا تموت وهذا ما أؤمن به.

والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم : عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري

alathbi@gmail.com

المصدر الراية الأثنين 20-10-2008
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=387552&version=1&template_id=168&parent_id=167