‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الموارد البشرية قطر. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الموارد البشرية قطر. إظهار كافة الرسائل

2012-04-25

هل هم قطريون؟!

إن القرار الأميري المهم الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد -حفظه الله- بزيادة الرواتب للمواطنين يعكس اهتمام وحرص سموه على توفير متطلبات الحياة الأساسية للأسرة القطرية، لقد كان القرار يعكس حقيقة مهمة وهي استقراء حاجة القطري، وأنه محور التنمية الأهم، وما زالت أصداء هذا القرار الإيجابية تتردد في المجتمع القطري والخليجي -ولله الحمد.

لقد كان القرار واضحا وصريحا للارتقاء بالموظف القطري ليؤدي عمله وهو لا يعاني هموما مادية ونفسية في ظل التضخم الذي شهدته الدولة، الذي هو انعكاس طبيعي لمشاريع التنمية الضخمة.


ولكن ما قد يغيب عن البعض هو أن أبناء وبنات قطر العاملين في المؤسسات التابعة للمجلس الأعلى للأسرة لم تشملهم زيادة الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بنسبة %60 التي أقرها سمو ولي العهد.


المشكلة الحقيقية التي نحن بصدد الحديث عنها هنا، هي أن بعض الخبراء (العرب) في المجلس الأعلى للأسرة، أوصوا بعدم زيادة رواتب القطريين العاملين في هذه المؤسسات التابعة للمجلس -للأسف-، ولا أدري ما سر هذه التوصية؟!


ومن هنا يحق لنا أن نسأل، هل هذه التوصية المجحفة محاولة للتخلص من الكادر الوطني في هذه المؤسسات، ودفعهم للبحث في المعرض المهني عن وظيفة في الوزارات والهيئات والمؤسسات، التي ازدادت رواتب القطريين فيها؛ لنعود في دوامة عدم استقرار الكادر الوطني في مؤسسات الدولة؟
أم لتفريغ هذه المؤسسات من الكادر القطري ذي الحس الوطني لتشويه صورته أمام صانع القرار؟! أم لتوظيف أقاربهم، ومن يعز عليهم، من نفس جنسيتهم بدلا من القطريين؟!


صدقاً، لا أدري لماذا يستعدي بعض إخوتنا العرب المواطن القطري عليهم ويقفون حائلا بينه وبين المسؤول؟
ولماذا ما زال يشغل وظيفة القانونيين في المؤسسات المفصلية في الدولة كوادر غير قطرية، لا تشعر بحاجات المواطن القطري ليعيش مرتاحاً في وطنه؛ رغم أن وزارة العدل تعج بالكثير من القانونيين الأكفاء.


نتمنى أن نرى الكفاءات القطرية ممسكة بزمام أمور الإدارات القانونية في وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة؛ سيما أنهم لا يقلون معرفة وذكاءً عن أشقائنا العرب، ولا توجد دراسة علمية تدل على أن الجينات القطرية ترسخ الغباء.


لدينا تجارب مريرة مع بعض الأشقاء العرب الذين لا يصدقون القول مع المسؤول في أجهزة الدولة، متوهمين أنهم بمثل هذه التصرفات ينالون رضاه!


ستنطلق اليوم فعاليات المعرض المهني، متمنين له النجاح الحقيقي بتوظيف الكوادر القطرية واستثمارها بدلا من الاهتمام بغير القطريين، كما نرجو ألا ترمى سيرهم الذاتية في سلة المهملات، وأتمنى ألا أسمع نفس العبارة التي سمعتها العام الماضي «نحن نوظف القطريين أسوة بغيرهم».


كما نتمنى حل مشكلة زيادة رواتب القطريين في المؤسسات التابعة للمجلس الأعلى للأسرة فهم قطريون وأولى من غيرهم، وما زلنا لسمو الأمير وولي العهد -حفظهما الله- من الشاكرين.
والله من وراء القصد؛؛؛ 


المصدر العرب 1-4-2012
http://alarab.qa/details.php?issueId=1594&artid=182451

2011-03-13

أين العدالة في تقييم الأداء؟

2010-09-29
إشارة إلى تقييم الأداء الجديد الصادر عن إدارة الموارد البشرية الحكومية والذي عمم على الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009، بغرض تقييم أداء الموظفين عن الفترة من شهر يناير إلى شهر ديسمبر من كل عام، والذي حدد نسبة مستويات التقييم للموظفين القطريين ابتداءً من العام المقبل، والذي جاء فيه أمر واضح وصريح ينص على ألا تتجاوز نسبة الموظفين القطريين الذين يمنحون درجة تقييم امتياز %15 من مجموع الموظفين في الجهة أو الوزارة، ولا يتجاوز عدد الموظفين الذين يمنحون درجة تقييم جيد جداً %25 من مجموع العاملين بها، استياء لدى المهتمين بالقانون الإداري، لأنه ورغم أن التعميم وضع اشتراطات نص عليها القانون للحصول على أحد هذين التقديرين المتميزين فإن هذه الاشتراطات لا تكفي لتحقيق العدالة عند تقييم أداء الموظفين في أي جهة خاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية، لأن من له ظهر –واسطة- لن يتعرض لعقوبات من قريب، أو حتى من بعيد في جهة عمله تحول دون حصوله على تقدير امتياز، والدليل على ما أزعم هو أنك لن ترى مديراً أو مساعداً للمدير أو حتى رئيس قسم أو مساعده سيحصلون على تقدير جيد أو ضعيف في الأغلب الأعم لأسباب كثيرة لسنا بصدد الخوض فيها الآن، وهي من المعلوم بالضرورة، من الواضح أن عملية تحديد نسبة قصوى لمن سيحصلون على تقدير امتياز أو جيد جداً ما هو إلا لائحة داخلية، وليس بلائحة تنفيذية لقانون إدارة الموارد البشرية معتمدة من قبل مجلس الوزراء بحسب ما هو ظاهر حتى الآن، وما زال هذا القانون المهم والمؤثر في حياة أغلبية القطريين بدون لائحة تنفيذية حتى الآن بكل أسف.
إن المشكل الحقيقي في أمر تقييم الأداء يكمن في بعض مواد قانون إدارة الموارد البشرية التي تتعلق بهذا الأخير، حيث نصت المادة رقم 67 في القانون المذكور على ما يلي "يعلن الموظف بصورة من تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده، ويجوز للموظف أن يتظلم منه إلى الرئيس خلال 15 يوماً من تاريخ علمه، ويبت الرئيس في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء الميعاد المذكور دون إخطار الموظف بتعديل التقرير بمثابة قرار بالرفض، ويكون قرار الرئيس في التظلم نهائياً.
ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه".
ولم يشر المشرع بكل أسف إلى إمكانية مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتظلم من هذا القرار، أو على أقل تقدير حق اللجوء للقضاء للتظلم منه في الدائرة الإدارية بالمحاكم العدلية.
ثمة أمر آخر، لماذا لم يتم تحديد هذه النسب على مستوى مسمى الوظيفة وليس عموم الموظفين بالجهة الحكومية؟ وعليه لماذا لا يتم تقييد تقييم امتياز وجيد جداً لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام الذين يشغلون الدرجة الأولى وما دونها بنسبة %15 و%25؟
إنني لا أشك في حسن نوايا من أصدر هذا التعميم، ولكنني أعتقد أنه سيؤدي إلى تفاقم مشاكل إدارية واجتماعية في مطلع العام المقبل ونحن في غنى عنها، لأن هناك موظفين وإن قلوا سيتعرضون لظلم محقق وأخص بالذكر الحاصلين على تقدير ضعيف حيث إنهم مهددون بفقدان وظائفهم أو على أقل تقدير نقلهم من وظائفهم الحالية بحسب المادة 71، والتي تنص على
"إذا كان تقييم أداء الموظف بمستوى ضعيف لمرتين متتاليتين، يجوز نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة في الجهة الحكومية دون تخفيض راتبه، فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف جاز إنهاء خدمته دون المساس بحقه في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة".
فهل من مجيب لهذه التساؤلات التي أعتقد أنها مهمة وملحة على غرار أهمية عقود القطريين؟ لأن عقود القطريين تم تأقيتها بدلاً من أن تكون دائمة كما يحق فيها لجهة العمل أن تنهي خدمات الموظف القطري دون إبداء أية أسباب كما أشرت في مقالة سابقة.
والله من وراء القصد؛؛؛


http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=151292&issueNo=1017&secId=16

البندان 2 و11 في عقد القطري

2010-05-17
نشرت العرب في عددها ليوم أمس الأحد الموافق 16-5-2010 عقد العمل الخاص بالقطريين والذي قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإرساله وتعميمه على كافة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009، وكان البند رقم 2 في هذا العقد يؤكد على أن العقد سنوي ويتجدد تلقائياً ما لم تخطر الجهة الحكومية أو الوزارة الموظف بعدم رغبتها بتجديد العقد معه قبل انتهاء العقد بـ 60 يوما، ويحق للموظف القطري أن يفعل الأمر نفسه، ولكن هل تستوي الجهة الحكومية بالموظف؟
ومن الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المربكة للأمن الوظيفي للموظفين القطريين؟
لقد كان عقد التوظيف للقطريين خالياً من أنه يجب على الجهة الحكومية أن تبين أسباب عدم رغبتها في تجديد العقد للموظف القطري، ومن هنا ما الذي يضمن عدم حدوث تعسف في استخدام هذا الحق من قبل مسؤول ما في الوزارة أو الجهة الحكومية في مواجهة الموظف القطري؟
نعني إننا كنا نعاني من وجود البند المركزي وإحالة القطريين عليه وبعضهم في ريعان شبابه وقوته مع أن رواتبهم يتم صرفها، وعليه ما الذي يضمن ألا يتعسف المسؤول أياً كان حجمه في الجهة الحكومية في استخدام هذا الحق الذي يكفله العقد للجهة الحكومية والذي يجب على الموظف أن يوقعه؟ وكيف سيوجد القطري وظيفة في جهة أخرى خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بإنهاء عقده ومن الذي سيعوله ويعول أسرته إذا لم يجد الوظيفة خلال هذه المدة القصيرة؟
الأمر الآخر والذي يدعو إلى بعث القلق في نفوس الموظفين بالقطاع العام هو ما ورد في البند 11 بعقد التوظيف والذي ينص على «يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت، وذلك بإخطار كتابي سابق على إنهائه بـ 60 يوماً على الأقل».
والذي يجعل للجهة الحكومية أو الوزارة قوة خرافية لإنهاء تعاقدها مع الموظف خلال 60 يوماً سابقاً على إنهاء عقد عمل القطري في أي وقت تشاء.
يا سادة، يا أحبتنا وإخوتنا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نحن لا نشكك في أنكم تهدفون إلى تطوير العمل بالقطاع العام، ولكن ما الذي يجعل النص على إنهاء عقد العمل للقطري مكرراً مرتين في عقد العمل، وما أسلحة الموظف القطري القانونية في مواجهة حدوث تعسف ضده؟
ألسنا في دولة القانون والمؤسسات؟ فلماذا لا تعطون الموظف القطري الحق في معرفة أسباب إنهاء خدماته سواء قبل انتهاء العقد السنوي بـ 60 يوماً أو من خلال إخطاره بإنهاء عقده خلال 60 يوماً أيضاً دون إبداء أية أسباب؟
ألم يوجد قانون الموارد البشرية لخلق نوع من الاستقرار الوظيفي في القطاع العام بالدولة؟ فهل سيحقق العقد السنوي بهذه البنود المراد من القانون ذاته؟!
نشك في ذلك، ونأمل أن يعاد النظر في مدة العقد كون أنه سنوي كما نتمنى أن تكون أسباب عدم تجديد أو إنهائه من قبل الطرف الأقوى في العقد موضوعية ومسببة لكي لا نصبح أمام عقود لا تتضح العدالة فيها أم أنها من نوع آخر من عقود الإذعان؟.
والله من وراء القصد؛؛؛

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=132011&issueNo=882&secId=16 

2009-05-17

مطرقة قانون الموارد وسندان القروض!


مطرقة قانون الموارد وسندان القروض!
2009-05-04


لا تُسن القوانين في الدول المتقدمة، إلا لتنظيم حياة الناس وتبسيطها، ولا تشرع بقصد تعقيد حياتهم أو إلحاق الضرر المالي والاجتماعي بهم.

ولا ريب أن قانون الموارد البشرية أو تطبيقه لم يراع هذا الأمر عندما ألحق الضرر الكبير بالقطريين العاملين بمؤسسة "كهرماء" وغيرها، مع أن الضرر لم يلحق بموظفي قطر للبترول مع أنهما يستظلان بمظلة الطاقة.

ولا أدري ما هو الهدف من أن يدفع بالموظفين في مؤسسة كهرماء إلى السجون قسراً؟ لأنهم لن يستطيعوا أن يفوا بالتزاماتهم المالية التي تكبلهم بها القروض البنكية.

هل درس المشرع والمطبق للقانون الآثار الوخيمة المالية والاجتماعية التي ستحيق بموظفي كهرماء؟ وهل عرف أن هذا يهدد وضعهم الاجتماعي وقد يؤدي إلى تفكك أسر قطرية بسبب السجن والطلاق لا قدر الله؟ ومع ذلك تجاهل هذا الأمر الجلل؟! لا أريد أن أدخل في مسألة الجدل القانوني حول المراكز القانونية الموجودة قبل تطبيق القانون وما إذا كان القانون يلغيها أو لا يفعل.

ولكنني أؤمن بأن العدالة الوظيفية لا تعني البتة أن تلحق الضرر بالآخرين، ويمكن أن يُطبق القانون على المُلتحقين الجدد بجهة العمل دون أن يتم إيقاع الضرر عن جهل أو عمد بمن تم تعيينهم قبل صدور القانون.

لم أضر من هذا التطبيق لقانون الموارد البشرية الذي أميل إلى أنه مُجحف بخصوص موظفي كهرماء، وأشغال، والتخطيط. وآخرين ولكننا نحس بمعاناة ومرارة المتضررين التي يتجرعونها وأيديهم على قلوبهم!

لأنهم لا يدرون ما هو مصير أسرهم وبيوتهم التي ستعصف بها التغيرات الكبيرة التي لحقت برواتبهم، وجعلتهم يضربون أخماساً بأسداس.

كُلنا ثقة في حكمة القيادة العليا لدولتنا، ونحن على يقين من أنهم لن يتوانوا عن النظر في هذا الأمر بعد أو أوصدت الأبواب في وجه المتضررين ولا حول ولا قوة إلا بالله وإلى الله المشتكى، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق القطرية الاثنين 4-5-2009

http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=145022

2008-12-02

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء : هيئة الأشغال الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني






وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لـ الشرق: هيئة الأشغال الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني



أكد سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن هيئة الأشغال تعتبر الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني لمشاريع البنية التحتية والمباني والمنشآت العامة وهي بذلك منضوية تحت جناح الوزارة لكن دورها مختلف.

وأوضح سعادته أن دور الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سيتغير من إشرافي إلى تشغيلي بحيث تتولى إدارة وتشغيل القنوات المحلية والتلفزيونية والإذاعية.

وقال سعادته في تعقيب على مقال الزميل عبدالله بن حمد العذبة في جريدة الشرق بتاريخ 24 نوفمبر بخصوص قانون الموارد البشرية أن وزارة التعليم والتعليم العالي ستقوم بوضع السياسات العالمة التعليمية والإشراف وليس جامعة قطر.

وأشار إلى أن تطبيق قانون الموارد البشرية سيكون على جميع الجهات الحكومية أما الاستثناء فسيكون على الكوادر القضائية والتدريسية والجامعية والدبلوماسية، إضافة إلى قطر للبترول والشركات التابعة لها، موضحا أن الديوان الأميري ومجلس الوزراء سيكون لهما قانون خاص بهما.

وفيما يخص موضوع ضم الهيئات إلى الوزارات التي أعيد تشكيلها أو تلك التي تم استحداثها قال: تعتبر أسس مشروع إعادة الهيكلة ليس فقط ترشيد المصروفات ولكن يأخذ أبعادا أكثر وهي وضوح الأدوار ووضوح العلاقات بين الجهات الحكومية ووضع إطار عام للمساءلة ووضع إطار موحد للخدمات العامة المقدمة، بحيث تكون الخدمة المقدمة معتمدة على منهج النافذة الواحدة بالإضافة إلى ترشيد النفقات.

وأوضح أن التصنيف قائم على معيار الوظيفة الرئيسة للجهة الحكومية فيفرق ما بين من يضع السياسة لقطاع ما ومسؤول عن الإشراف على القطاع وبين من يقوم بتنفيذ تلك السياسة.


التفاصيل

رداً على مقال عبدالله العذبة في الشرق..

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء:
  • قانون الموارد البشرية يستثني الكوادر القضائية والتدريسية والدبلوماسية
  • هيئة الأشغال الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني
  • قانون خاص للديوان الأميري ومجلس الوزراء ليس بعيداً عن الموارد البشرية
  • دور الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سيتغير من إشرافي إلى تشغيلي
الدوحة -الشرق :

أكد سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن هيئة الأشغال تعتبر الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني لمشاريع البنية التحتية والمباني والمنشآت العامة وهي بذلك منضوية تحت جناح الوزارة لكن دورها مختلف.

وأوضح سعادته أن دور الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سيتغير من إشرافي إلى تشغيلي بحيث تتولى إدارة وتشغيل القنوات المحلية والتلفزيونية والإذاعية.

وقال سعادته ردا على مقال الزميل عبدالله بن حمد العذبة في جريدة الشرق بتاريخ 24 نوفمبر بخصوص قانون الموارد البشرية أن وزارة التعليم والتعليم العالي ستقوم بوضع السياسات العامة التعليمية والإشراف وليس جامعة قطر.

وأشار إلى أن تطبيق قانون الموارد البشرية سيكون على جميع الجهات الحكومية أما الاستثناء فسيكون على الكوادر القضائية والتدريسية والجامعية والدبلوماسية إضافة إلى قطر للبترول والشركات التابعة لها موضحا أن الديوان الأميري ومجلس الوزراء سيكون لهما قانون خاص بهما.

وهذا النص الحرفي لرد سعادة الوزير:

لقد اطلعت على مقالكم بعنوان ما سر قانون الموارد البشرية الذي نشر في جريدة الشرق يوم الاثنين بتاريخ 24/11/2008، والذي أثرت فيه مجموعة من التساؤلات حول قانون الموارد البشرية وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي في الدولة.

في البدء أشكركم على طرح المواضيع في العمود والتي نتعلم منها ونستفيد وان العلاقة في رأيي الشخصي بين الإعلام ومؤسسات الدولة يجب أن تقوم على توضيح ما قد يخفى على المؤسسات ولفت انتباه المجتمع مع المؤسسات على المشكلة القائمة.

ومن هذا المنطلق سأقوم بالإجابة على تساؤلاتكم بإيجاز متمنيا أن أوضح بعض جوانب الأمور:

فيما يخص تساؤلكم في المقال بان ضم الهيئات إلى الوزارات التي أعيد تشكيلها أو تلك التي تم استحداثها كانت النية هي ترشيد المصروفات العامة بشفافية، تعتبر أسس مشروع إعادة الهيكلة ليس فقط ترشيد المصروفات ولكن يأخذ أبعادا أكثر وهي وضوح الأدوار ووضوح العلاقات بين الجهات الحكومية ووضع إطار عام للمساءلة ووضع إطار موحد للخدمات العامة المقدمة بحيث تكون الخدمة المقدمة معتمدة على منهج النافذة الواحدة بالإضافة إلى ترشيد النفقات.

التساؤل الثاني وجود هيئة أشغال في الجدول غير منضوية تحت جناح الوزارة، تعتبر الهيئة الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني لمشاريع الدولة في البنية التحتية أو المباني والمنشآت العامة فإذاً الهيئة منضوية تحت جناح الوزارة ولكن أدوارها تختلف.

التساؤل الثالث استغربت أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تشغيلية مع أنها ستشرف على بث القنوات الفضائية والإذاعية التي ستتخذ من المدينة الإعلامية مقرا لها، حسب إعادة الهيكلة سيتغير دور الهيئة من إشرافية إلى تشغيلية وذلك بإسناد مهام إدارة وتشغيل القنوات المحلية التلفزيونية والإذاعية للهيئة أما فيما يتعلق بالمهام الإشرافية والتنظيمية لوسائل الاتصالات فستسند إلى الوزارة والهيئة ستدار على أسس تجارية لهذا السبب ضمت مع الجهات التشغيلية.

التساؤل الرابع أشرت إلى أن مرد ذلك في تقديرك هو عدم وضوح معيار التصنيف الشكلي والموضوعي، لتوضيح التصنيف فانه قائم على معيار الوظيفة الرئيسة للجهة الحكومية فيفرق ما بين من يضع السياسة لقطاع ما ومسؤول على الإشراف على القطاع وبين من يقوم بتنفيذ تلك السياسة فمثلا وزارة الصحة العامة معنية بوضع السياسات الصحية والإشراف عليها والمستشفيات والمراكز الصحية معنية بالتنفيذ فالمعيار واضح ومعتمد من قبل دول العالم فكون الدولة حديثة التبني للتصنيف فمن الطبيعي أن يخلق نوعا من عدم الوضوح خاصة أن هناك خلطا بين الوظيفة الرئيسة للجهة وبين ما تقوم به أتمنى أن المسألة واضحة لكم الآن.

وأشرت في نفس الأمر إلى أن جامعة قطر صنفت كتشغيلية فهل يعني هذا عدم استقلاليتها في وضع خططها بينما ذلك متاح للمدارس المستقلة ومن يا ترى سيرسم الخطط لمعهد التنمية الإدارية الذي صنف هو الآخر تشغيليا،

لتوضيح الأمر أيا كان تصنيف الجهة فان كل جهة معنية بوضع خططها باستقلالية ولكن يجب أن تأخذ في الاعتبار السياسات والموجهات العامة للدولة أما إذا كان المقصد من التساؤل هو هل الجامعة معنية بوضع سياسات التعليم العالي أو المدارس المستقلة ستقوم بوضع سياسات التعليم العام وهل المعهد سيقوم بوضع سياسات التدريب للدولة فالجواب لا فوزارة التعليم والتعليم العالي ستقوم بوضع تلك السياسات العامة والإشراف على تنفيذ السياسة.

التساؤل الخامس لماذا استثناء إدارة الموارد البشرية الملحقة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نفسها من الخضوع لهذا القانون، لتوضيح الأمر فان تطبيق القانون سيكون على جميع الجهات الحكومية أما الاستثناء من التطبيق فسيكون على الكوادر مثل الكادر القضائي والتدريسي الجامعي والدبلوماسي والذي تنظمه قوانين خاصة أما الاستثناء الآخر فهو لمؤسسة قطر للبترول والشركات التابعة لها والتي تنظمها سياساتها التنظيمية الخاصة بها وهي غالباً شركات شبه حكومية أما الجهة الأخرى فهي الديوان الأميري ومجلس الوزراء والتي سيكون لها قانون خاص ولن يخرج عن قانون الموارد البشرية فالاستثناء لخصوصية موقع الديوان الأميري مع رئاسة مجلس الوزراء.

أتمنى أن يكون في الإجابات الموجزة ما يرد على تساؤلاتكم على قانون الموارد البشرية وإعادة الهيكلة، راجيا من الله التوفيق للجميع لمواكبة المتغيرات الجارية وبما يخدم رؤى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في مرحلة الإصلاح والتطوير القائمة في الدولة والتي تتطلب أن تكون هناك أفكار وأساليب جديدة لإدارة المؤسسات العامة وتجنب الأخطاء السابقة.

المصدر الشرق الثلاثاء 2-12-2008م
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,December,article_20081202_72&id=local&sid=localnews

http://www.al-sharq.com/UserFiles/PDF/WeeklyArchive/--------2-12-2008----------.pdf

إضافة مني وتعليق على رد سعادة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء:


الأخ العزيز سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وفقه الله
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛؛؛

لقد كان لتعقيب سعادتكم أثر كبير في نفوس القراء والكُتاب لأنه وضح الكثير من اللبس على كثير من القراء والمسؤولين وهذه خطوة لم نعتد عليها من قبل أصحاب السعادة الوزراء الذين تولوا الحقيبة الوزراية التي تقومون بها الآن.

وتفضلوا سعادتكم بقول الشكر والاحترام ؛؛؛


أخوكم
عبدالله بن حمد القروي العذبة
في 2-12-2008م
الدوحة