لماذا «العرب»؟

لماذا «العرب»؟

أحمد بن سعيد الرميحي

رئيس تحرير العرب

 

في البداية أشكر الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة دار «العرب» على دعمه لسياسة التوطين في صحيفة «العرب»، وسعدت بثقة الأستاذ أحمد بن سعيد الرميحي وتعييني مديراً لتحرير «العرب»، وصدقاً، لم أستغرب ذلك، فالرجل لا يحمل عقلية إقصائية تمارس إزاحة السابقين والإتيان بطاقمه معه، كما يفعل بعض المسؤولين في الوطن العربي، إذ إن سبب التحاقي بـ «العرب» كاتباً لعمود -بعد ترك الزميلة الراية مروراً بالزميلة الشرق- دعوات متكررة من الأستاذ عبدالعزيز آل محمود رئيس تحرير «العرب» السابق، ثم اقترح علي ممارسة العمل الصحافي فيها، وبالفعل التحقت بها محرراً في المحليات، ثم دعمني الأستاذ الرميحي بعد مجيئه وقام بتعييني مشرفاً للمحليات، وبعد هذه الرحلة بين الكتابة والصحافة أتى تعييني مديراً للتحرير في أول صحيفة تعلمت فيها حقيقة ما يجري في كواليس الصحافة وصناعة الخبر.

عبدالعزيز آل محمود

وللأمانة لم يكن الأستاذان عبدالعزيز آل محمود أو أحمد الرميحي من عشاق ممارسة السلطة، أو يحملان عقلية الرقيب المتربصة، وهذا سر استمتاعي بـ «العرب» بعد عودة انطلاقتها، ومواكبتي للنجاحات التي حققتها مؤخراً على المستوى التحريري والانتشار في قطر وخارجها.

أشكر كل من انتقدني وصوبني من القراء والزملاء، وما زالت صدورنا في «العرب» مفتوحة لتلقي انتقاداتكم وملاحظاتكم، وسنستمع لها إن أعجبتنا أو لم تعجبنا، ولا ندعي العصمة والكمال ولكننا نجتهد لتكون «العرب» واجهة الحقيقة عن كثب، فتحملوا ما نطرحه من انتقاد وملاحظات، فالصحافة بطبيعتها مشاغبة، ولكنها ليست شريرة كما يخيّل للبعض، بل مرآة صادقة لصانع القرار، ونثق بأنه يدعمها ليعرف حقيقة ما يجري.

المصدر العرب

18-3-2012

http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1556&artid=179995

زاوية منطقية : حدود حرية الرأي وحال صحافتنا!

حدود حرية الرأي وحال صحافتنا!

مما لا شك فيه أن لكل دولة حدودا لحرية التعبير ولا أعتقد أن هناك إعلاما حرا، ولكن هناك إعلاما موضوعيا؛ لأن رأس المال هو من يوجه ويحكم ما يتم طرحه من آراء وقضايا في الإعلام.

ويمكن تعريف حرية الرأي والتعبير بأنها الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية.

ومن نماذج حدود حرية الرأي والتعبير في العالم سنجد أن القانون في فرنسا يمنع تكذيب جرائم الإبادة الجماعية ضد اليهود، بينما في الولايات المتحدة لا يعتبر إنكار حدوث إبادة جماعية لليهود عملاً جنائياً ولهذا تتخذ معظم مجموعات النازيين الجدد من الولايات المتحدة مركزا إعلامياً لها.

في قطر نفتقر لمعيار بما هو مسموح وما هو ممنوع من التطرق له ففي بعض الأحيان تجد أن المقال يمر بسلاسة من بين يدي بعض رؤساء التحرير وفي أحيان أخرى تجد أنه يدقق على كل ما يرد في مقال عادي معتقداً أن المقال كارثي وسيضعه في مرمى المدفع الذي سيقتلعه من رئاسة التحرير.

ومن هنا تجد أن معيار حرية التعبير الشكلي والموضوعي يختلف من رئيس تحرير، إلى آخر لأنه لا توجد مظلة يستطيع رئيس التحرير أن يعود لها لمعرفة ما هو مسموح بنشره من عدمه في وقت من الأوقات كتوتر العلاقة مع دولة شقيقة أو صديقة؛ وهذا يسبب حرجاً عظيماً لرئيس التحرير؛ فهو قد يُقدم على نشر مقال ولا يدري من سيُغضب المقال وما هي النتائج التي قد تحدث في حال موافقته على نشره في الصحيفة التي يرأسها من ناحية سياسية؛ أو من ناحية مالية لأن بعض التحقيقات أو المقالات قد تغضب أحد المُعلنين الكبار في الصحيفة ويوقف الدعاية بها وهذا ما صرح به أحد رؤساء التحرير في وقت من الأوقات.

إنني أتمنى أن يتم إنقاذ رؤساء تحرير صحفنا القطرية من هذا الحرج من خلال تسريع العمل على إصدار قانون للصحافة، والنشر.

وأتمنى ألا توجد به عقوبات سالبة للحرية بحيث يستطيع من خلاله رؤساء التحرير العمل بأريحية دون توجس؛ كما أتمنى أن يتضمن السماح بإنشاء جمعية للصحفيين؛ لأن الهيكل المقترح لوزارة العمل يتضمن استحداث قسم جديد للتنظيمات العمالية سيتولى الإشراف على إجراءات تأسيس وعمل اللجان العمالية بمؤسسات وشركات القطاع الخاص.
فهل من المقبول ألا تكون هناك جمعية مهنية للصحفيين؟

حال صحافتنا والتقطير

بالإشارة للندوة التي عقدت بصحيفة العرب الغراء المنشورة في 6-11-2008 التي أدارها مشكوراً رئيس تحريرها الأستاذ عبدالعزيز آل محمود؛ أريد أن أطرح وجهة نظري حولها، لأنني أعتقد أن من فرغ النقاش غيب بعض النقاط المهمة التي دارت في الندوة؛ فعلى سبيل المثال تساءل د. ربيعة بن صباح الكواري عن سبب عدم تقطير وظيفة مدير التحرير في بعض الصحف بل وسأل عن سبب عدم تقطير وظيفة المدير العام ببعض دور الصحافة والنشر؛ وأعتقد أنها أسئلة مشروعة ولا غبار عليها بعد مرور أكثر من 30 سنة منذ انطلقت الصحافة القطرية.

أما ما ذكرته الزميلة مريم آل سعد عن سلبية بعض القطريين حين قالت: "إن هناك نماذج قطرية انتهازية تريد الوصول إلى المناصب الإعلامية دون تقديم ما يناسب ذلك من مواهب، وهذه النماذج تؤثر سلبا على غيرها."

وكان من الأجدر بالمحرر أن يذكر أن ما قالته كان تعليقاً على مداخلة رئيس تحرير العرب الذي قال: "أحد العوائق الكبيرة التي تواجهها الصحف في استقطاب الشباب القطري، ومنها أن بعض من يتقدمون لوظائف في الصحف يطالبون بإعطائهم مسؤوليات كبيرة، وبتعيينهم رؤساء أقسام قبل تجربتهم، وهو أمر غير واقعي، فإذا لم يجد أحدهم الوظيفة التي خطط لها يذهب إلى مكان آخر ويترك العمل الصحفي، وقال إن المشكلة التي يعاني منها الكثير من الصحفيين الشباب القطري هي غياب روح المنافسة"؛ فنعتتهم الزميلة مريم آل سعد بأنهم انتهازيون.

الأمر الآخر إنني أعتقد أن غياب الدعم الحكومي للصحفيين القطريين ولا أقصد كُتاب أعمدة الرأي لن يطور من حال الصحافة القطرية؛ فمثلاً قانون التقاعد لا يشمل القطريين العاملين بالصحف القطرية وهذا بكل تأكيد لن يشجع القطريين على الانخراط للعمل بها.

عليه أتمنى من مجلس الوزراء الموقر أن يعالج مثل هذه السلبيات التشريعية والإدارية بالتعاون مع مُلاك الصحف القطرية لكي تتطور الصحافة القطرية.

والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق القطرية 1-12-2008

http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,December,article_20081201_1&id=columnist&sid=abdallahbinhamadalazba

زاوية منطقية: واقع صحافتنا القطرية وإرهاصات التغيير المطلوب

واقع صحافتنا القطرية وإرهاصات التغيير المطلوب

صدر القانون رقم 5 لسنة 1998م بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وهلل له الصحفيون والإعلاميون القطريون حينئذ لأن صدوره يرفع الرقابة الحكومية عن الصحف المحلية وسيوجد صحافة قطرية متميزة علي مستوي العالم العربي أو علي مستوي الخليج العربي علي الأقل وستتمتع بهامش حرية كبير بعد إلغاء الرقابة!

ولكن المطلع على صحافتنا القطرية بعد مرور 10 سنوات من صدور هذا القانون يرثي لحالها!

فصحفنا المحلية محتواها متشابه ولا يستطيع القارئ أن يميز توجه صحيفة عن الأخري!

فهل تطورت الصحافة القطرية بشكل جذري بعد إلغاء وزارة الإعلام؟

أم أنها تتخلف عن نظيراتها الخليجية؟

وإن كانت متخلفة عن نظيراتها فهل يحتاج تطورها إلي عشر سنين أخري من الآن؟!

المتابع لشئون صحافتنا المحلية يري أن بعض صحفنا يستقيل رئيس تحريرها فجأة ودون سابق إنذار وتبقي الصحيفة لشهور أو سنوات بدون رئيس تحرير بل ولا يستطيع أحدٌ أن يتوقع معرفة من هو المرشح لرئاسة تحريرها لأن بعض صحفنا لا ينتمي رؤساء تحريرها إلي عالم الصحافة والإعلام البتة!

لا يزال سقف حرية النشر والتعبير غير واضح المعالم ولعل أحد أهم الأسباب هو عدم وجود قانون حديث للمطبوعات يقر بأن عالم الإعلام القديم قد تغير ولم يعد التطبيل مقبولاً أو حجب المعلومات ممكناً أو منع الرأي الآخر يجد ما يبرره بل ولا توجد خطوط حمراء واضحة يعرفها كل أحد و لكنها خطوط شفافة قد تنقلب فجأة إلي حمراء بعد أن كانت خضراء أو صفراء يجب التعامل معها بحرفية وحذر

إذ لا تزال الصحافة القطرية محكومة بقانون المطبوعات والنشر القديم الذي يتضمن مواداً تسمح بحبس الصحافيين والكُتاب.

المطلع علي الساحة الإعلامية الآن يعرف أن الإنترنت يبارز الصحافة المطبوعة للفوز بعرش السلطة الرابعة حيث انه استطاع أن يغير مفهوم بوق الإعلام الواحد الموجه في عالمنا العربي.

ولقد هجر الكثير من القطريين الصحف المحلية و خاصة من فئة الشباب واتجهوا إلى المنتديات القطرية والمدونات.

نعم أنشئ مركز الدوحة لحرية الإعلام؛ ولكن هل يغني عن جمعية الصحافيين القطرية؟

وهل المهتمون بشأن الإعلام المحلي يعجبهم وضع صحافتنا مع تميز الجزيرة القطرية ذات الوجوه غير القطرية؟

وأين هي الكوادر الصحفية القطرية من صحفنا المحلية؟

وهل هامش الحرية في صحافتنا يصل إلي 20% من هامش حرية الجزيرة الفضائية؟

وهل يعتقد المهتمون بإعلامنا المحلي أن القطريين لا يطلعون علي الصحف الخليجية والعربية الأخري عن طريق الإنترنت؟

وألا يعلمون بأن الآخرين يتابعون صحافتنا القطرية عن طريق الإنترنت؟

ولماذا يضطر بعض كتابنا و كاتبتنا للهجرة إلي صحف خليجية للكتابة عن شئون قطرية؟

الكثير من الكتاب و الإعلاميين الجدد و المخضرمين يتساءلون عمن سيرفع مستوي صحافتنا في ظل عدم وجود قانون جديد للمطبوعات وفي ظل عدم السماح بجمعية للصحافيين القطريين؟

ان الإعلاميين القطريين والكتاب و الصحافيين يحتاجون إلي دعم حقيقي!

فهل ستهتم بأمرهم وزارة الثقافة وهل ستكون هناك منظومة إعلامية حقيقية لانتشال الصحافة من المستنقع الذي كانت وما زالت غارقة فيه؟

والله من وراء القصد ،،،

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر الراية الثلاثاء 22-7-2008 http://www.raya.com/site/topics/arti...4&parent_id=23