هل استقال وضاح خنفر؟! ومن يشبه؟!

أردت التوقف عن التحدث عن حقبة إدارة السيد وضاح خنفر لشبكة الجزيرة الإعلامية، فعمِل أحدهم على استفزاز العقل والمنطق...فشكراً له...

 

أيها الأحبة والشانئون، لقد أصر السيد وضاح خنفر الراحل من شبكة الجزيرة الإعلامية في لقاءه مع قناة الحوار التي يديرها الزميل عزام التميمي على أنه "استقال لأنه يؤمن بالديمقراطية بعد أن أمضى 8 سنوات في القيادة" لكي يكون أنموذجا ديمقراطياً في الربيع العربي. 

ولكن في حفل تكريمه في فندق الريتز كالرلتون في قطر والذي رصده الزميل عبدالغني بوضرة الصحافي في جريدة العرب القطرية، وأبرز من حضره فضيلة الإمام شيخنا يوسف القرضاوي حفظه الله ورعاه.

أدار الحفل الزميل محمد المري مذيع قناة الجزيرة الإخبارية الذي قال فيه الزميل سامي الحاج مدير مركز الجزيرة للحريات وحقوق الإنسان إن «هذا الرجل لا يزال شمعة مضيئة، مشبها استقالته بعزل خالد بن الوليد على يد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو في أوج عطائه». وشدد سامي على أن الأمة الإسلامية تحتاج لجهود هذا الرجل.

صورة أرشيفية لسامي الحاج

 لم أكن أتوقع من الزميل الحاج أن يلقي بالأوصاف والتشبيهات التعظيمية للصحابة رضوان الله عليهم على الناس يُمنة ويُسرة.

إن ما قاله الحاج يثير هذا التساؤل، هل أُقيل السيد وضاح خنفر على الرغم من تصريحاته التي تؤكد على أنه ديمقراطي واستقال بالإرادة المُنفردة؟

وكيف يمكن تشبيه استقالته بعزل الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه؟
أقول إذا كان المدير السابق قد تم عزله كما عُزل ابن الوليد، فهل نشبه من عزل السيد خنفر بالخليفة الراشد أمير المؤمنين عُمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟

يقول لي صديقي دهيمان السعيدي في تويتر معلقاً على النقاش الذي أثاره حفل تكريم خنفر "يا أخي نحن الخليجيين نعرف وضاح ..الشمس لا تغطى بغربال كان مراسلا بين جبال افغانستان عندما كان الآخرون ببن التلال والهضاب ".
فرددت عليه قائلاً: إذا كان هذا هو المعيار، فيجب أن نُعين مراسلي القنوات الفضائية مدراءً لكل قنوات العالم، ومن ثم لا بُد أن يُعين سامي الحاج مديرا لقناة الجزيرة بعد أسره في أفغانستان وترحيله إلى سجن جوانتنامو سيء الذكر.".

قلت هذا لصديقي العزيز السعيدي مُستذكراً خطاب السيد مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الإنتقالي في خطابه الذي وجهه لشعب ليبيا الحُرة بعد سقوط القذافي قائلاً لهم: لن يكون التمثيل في السلطة بناء على معيار ما قدمته منطقة من المناطق للثورة، الرجل محق في معياره هنا.

أثناء النقاش في تويتر أتاني تعليق، وأنقله كما هو "لنقل يمكن تشبيه بن علي ومبارك و خنفر والقذافي بخالد بن الوليد حيث عزلوا في اوج عطائهم من وجهة نظرهم ونظر اتباعهم".
تعليق آخر يقول "شبهوا بعضهم بصحابة النبي والخوف ان يشبهونهم بالانبياء فيما بعد!".

نعود لحفل التكريم الذي قد يستفرما جاء فيه "البعض"، منير الدايم مدير مكتب المدير الراحل عن الجزيرة أشاد بوضاح وتأسيسه للعمل المؤسسي داخل الشبكة، مشيداً بنظافة يده قائلا: "خرج نظيف اليد سليم العرض." ، كما ركز أيمن جاب الله مدير «الجزيرة مباشر» على "نظافة يد الرجل".

أيمن جاب الله

أما شيخنا الجليل القرضاوي حفظه الله ورعاه قال: ".. كان يتسم بالعلمية والإسلامية، والمسؤولون في قطر لم يأخذوا عليه ما آخذوه على آخرين، ولم يأكل مالا حراما».

شيخنا القرضاوي متوسطا وضاح خنفر وزوجته في الحفل

محمد جاسم العلي

أول مدير لقناة الجزيرة

وعليه أريد أن أفهم، هل كان العمل في قناة الجزيرة غير مؤسسي قبل مجيئ السيد وضاح خنفر؟ أم أن هناك إنكار لإنجازات المدير السابق للجزيرة -القطري- محمد جاسم العلي الذي جعل العمل في الجزيرة مؤسسياً؟ وهل كانت هناك شوائب مالية في فترة إدارة السيد العلي للجزيرة؟! لأنني لم اسمع بهذا ... ولماذا ركز ثلاثة من المتحدثين على نزاهة السيد وضاح خنفر؟ وهل يحق لي أن أسأل إن كانت هناك ملفات تحتاج إلى فتح وتحقيق؟!

الدكتور القطري عبدالعزيز الحر مدير مركز الجزيرة للتدريب والتطوير قال عن وضاح "إنه رجل شامخ ويستحق أن يكون على رأس هذه المؤسسة"، ولكن لم يقل لنا الدكتور نفسه، من أسس مركز الجزيرة للتدريب والتطوير الذي يديره الآن، ألم يكن زميلنا محمد جاسم العلي؟!

عبدالعزيز الحر

أقول صادقاً من المُجحف أن يتم تجاهل كل مسيرة الجزيرة منذ تأسيسها في 1996 من القرن الماضي حتى 2003 ليتم اختصارها في حقبة إدارة السيد وضاح غير المأسوف عليها من وجهة نظري والتي قد يشاركني الآخرون فيها أو يختلفون معي بحسب الزاوية التي ينظرون منها للأمر؛ لأن البعض قال أنني في مقالتي السابقة لم أذكر محاسن السيد وضاح خنفر، وفوراً تذكرت أمراً آخر، هل ذكرنا محاسن بن علي ومبارك والقذافي في مقالاتنا حولهم؟!

السيد وضاح خنفر يلقي كلمته في حفل تكريمه

 

أريد أن أفهم، هل سيرفع من تم وصفهم -في أحد التقارير الصحافية- بأيتام وضاح خنفر لوحات مكتوب عليها "احنا آسفين يا ريس" شبيهة بلوحات أيتام مُبارك المخلوع؟!

وهل قال أحد الأيتام أن رؤيته لوضاح خنفر تذكره بالله؟
أم تناسوا مقولة الشيخ المصري في برومو الجزيرة الشهير عن الثورات العربية "على عينا وراسنا شكرا الله سعيك".

وهل ستنجح الثورة المضادة لإسقاط الإدارة الجديدة في شبكة الجزيرة التي يقود دفتها الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني؟ أتمنى ألا يحدث هذا...
 
هناك أمر مهم جداً، هل سيكون الفلم الوثائقي بمناسبة مرور 15 عاماً على إنطلاقة الجزيرة الرائدة متجاهلاً من واكبوا الجزيرة منذ تأسيسها في عام 1996 مثل الزميل محمد جاسم العلي والآخرين؟ أتمنى ألا يتم تجاهلهم وتهميشهم فلقد هرمنا!


أيها السيدات والسادة، نحن أمام مشكلة حقيقية عندما يحاول فردٌ ما اختزال حجم المؤسسة في شخصه، بينما المطبلون يحاولون أن يجعلو منه شخصاً أكبر من المؤسسة، وهذا ينطبق على الجزيرة وغيرها، ويبدو أننا وعلى الرغم من الربيع العربي بنكهة قطرية خاصة ما زلنا نُقدس الأشخاص لا العمل المؤسسي متناسين كلمة الثائر "بن علي هرب، بن علي هرب!"

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل؛؛؛

ملاحظة: هذه تدوينة أخرى، فهل سأدون مرة ثالثة حول نفس الموضوع؟ أتمنى ألا نحتاج إلى هذا، وكم أنا سعيد أن الربيع العربي وصل الجزيرة للأطفال، إذ أخبرني أكثر من مصدر عن رحيل السيد محمود أبو ناب وتعيين القطرية هيا النصر بدلاً منه.

مفارقات إعلامية!

مفارقات إعلامية!

عطفاً على مقالتي "السياسة الإعلامية والثقافية" التي كتبتها الأسبوع الماضي حول مقالة وزير الثقافة المنشورة بالزميلة الشرق الشهر الماضي، والتي رأى فيها ضرورة عدم تقييد القوانين لحرية التعبير وحرية الثقافة، لأن الكثير من الدول- تُشرع القوانين لقمع حرية التعبير والثقافة- وكان محقاً فيما ذهب إليه حينئذ، إلا أنه نسف مقالته لاحقاً وتراجع عما جاء فيها قبل أن يتلاشى صداها، بتصريحاته في اجتماع مجلس الشورى الأخير بعد ضم إدارة المطبوعات والنشر لوزارة الثقافة، حين قال بوجوب فرض الرقابة مرة أخرى على وسائل الإعلام الداخلية والخارجية باختلاف أنواعها!

وعلى الرغم من إشارة وزير الثقافة إلى ضرورة الأخذ برأي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول قانون الإعلام المزمع سنه، إلا أن إشارته تلك لا تبعث على الطمأنينة في نفوس الكثيرين، لأن تصريحاته تتصادم مع تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في قطر لعام 2008، خصوصاً وأن التقرير لا لبس فيه حول أوضاع ممارسة حرية التعبير والرأي الآخر بالصحافة القطرية، حيث ورد في تقرير اللجنة آنفة الذكر ما يلي: "ترى اللجنة أهمية إعادة النظر في القانون رقم 8 لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر، لما تتضمنه بعض أحكام هذا القانون من العديد من القيود المتعلقة بإجراءات تأسيس المطبوعات الصحفية فضلاً عن القيود المتعلقة بحرية النشر، وما تضمنه من عقوبات سالبة للحرية في شأن قضايا النشر، والتي - لم تعد- تساير التطورات المستجدة على الساحتين، الوطنية والدولية، فضلاً عما تنطوي عليه من تقييد لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، كما تأمل اللجنة في سرعة إنجاز هذا القانون، على النحو الذي يكفل رفع القيود بالقانون الراهن إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر".

كما يرى آخرون أن تصريحات وزير الثقافة كانت مطابقة لتصريحات وزراء الإعلام العرب، عندما تلبسوا ثياب وزراء الداخلية والأمن في العالم العربي في اجتماعهم بالقاهرة لإقرار وثيقة تنظيم البث الفضائي، ومع أنهم غلفوها بمعسول الكلام وجميله حول "حرية التعبير المسؤولة"، مثل: "تهدف إلى تنظيم البث واستقباله في المنطقة العربية، وكفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي، وانتشار الثقافة، وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الفضائي". إلا أن كلاً من دولة قطر وجمهورية لبنان تحفظتا على الوثيقة، لأنها تستهدف ضرب ممارسات الحرية والديمقراطية في قناة الجزيرة التي ترفع شعار الرأي والرأي الآخر، بالإضافة إلى وسائل الإعلام اللبنانية، كما أن الوثيقة تستهدف القضاء على حرية التعبير والرأي الآخر على وجه التحديد والذي تُـرفع شعاراته في كل من قطر ولبنان.
ونزيد على هذا أن تصريح وزير الثقافة يتعارض مع الخطاب السياسي والنهج الفكري للقيادة القطرية، التي رفعت الرقابة عن الصحافة منذ سنة 1995، ولا أدل على هذا من أن معالي رئيس مجلس الوزراء تحدث عن الوضع الإعلامي في قطر بكل فخر واعتزاز وشفافية، وأوضح أن الحكومة القطرية لا توقف المجلات والصحف الأجنبية حتى وإن كانت تتهجم على قطر وسياستها الخارجية.

أما إن سألتمونا عن حالة الصحافة القطرية الآن..
فحالها يرثى له، وصرح بذلك الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة لحرية الإعلام ورئيس المؤسسة الإعلامية ورئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة، عندما تحدث في احتفال يوم الصحافة العالمية بالدوحة والذي نظمته اليونسكو عن مشكلة الرقابة الذاتية المزمنة التي تعاني منها الصحافة المحلية منذ رفع الرقابة الحكومية عنها، قائلاً: "إن الصحف لا تزال تمارس رقابة ذاتية زائدة عن اللزوم، ومبالغا فيها".

كما أن السيد وضاح خنفر مدير عام قناة الجزيرة، التي تبث برامجها الجريئة من قطر، انتقد الحكومات العربية في مقابلة له مع مجلة الأعمال العربية - Arabian Business - أمس الأحد الموافق 5-7-2009 حيث أكد على أن الحكومات العربية لم تقم بعمل الكثير لدعم حرية التعبير والرأي الآخر منذ انطلاقة الجزيرة والتي مر عليها 13 سنة الآن، وقال في المقابلة ذاتها إن الحكومات العربية ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال سن قوانين وتبني وثائق تُلجم الرأي الآخر وتقمعه.

إننا مع سن قانون إعلامي ينظم حرية الإعلام بكافة أشكاله، ولا يخنق حرية التعبير والرأي الآخر بحجة حماية الحرية، وفي الآن ذاته يحق لنا أن نسأل: ما الفائدة من وجود الرأي الآخر؟ وما هو دور الإعلام القطري المحلي بكافة أشكاله؟

أهو توعويٌ؟ أم قمعيٌ؟ يُرسخ التلقين: افعل هذا ولا تفعل ذاك!

والله من وراء القصد؛؛؛

عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com


المصدر العرب الإثنين 6-7-2009 http://www.alarab.com.qa/details.php...o=560&secId=16

السياسة الإعلامية والثقافية

السياسة الإعلامية والثقافية

قرأت باهتمام مقالة سعادة د.حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والتراث والفنون بعنوان «الدوحة.. بين ثراء الثقافة وعدل القانون»، التي نشرت في الزميلة الشرق الغراء بتاريخ 2-6-2009، عاتب الوزير في مقالته قلة تطرق القانونيين لعلاقة الثقافة بالقانون ومشكلة تقييد القانون للثقافة بطريقة تعسفية.

وها هي الأقدار تسوق زمام الثقافة والإعلام إلى وزير الثقافة وتضعه في يديه بعد مقالته آنفة الذكر، وذلك بعد أن صدر القرار الأميري بتعيين اختصاصات الوزارات، والذي جعل إدارة المطبوعات والنشر تتبع وزير الثقافة والفنون والتراث مباشرة، وهذا يعني أنه المسؤول الأول عن السياسة الإعلامية بالحكومة، كما أن الهيكل الإداري لوزارة الثقافة والفنون والتراث بين اختصاصات إدارة المطبوعات والنشر بكل وضوح حيث نصت المادة رقم (3) منه على أن من اختصاصات إدارة المطبوعات والنشر «الرقابة على المطبوعات المحلية والمصنفات الفنية المحلية والخارجية وفقاً للقانون».

وهذا يقودنا إلى أن وزارة الثقافة والفنون والتراث، يناط بها اقتراح سن قانون إعلامي وصحافي عصري يواكب المُتغيرات المجتمعية والثقافية، وينظم الإعلام بكافة أشكاله المطبوعة والإلكترونية بالإنترنت، وينظم عملية الرقابة على المطبوعات المحلية ومنها الصحف والمجلات القطرية ليحمي الصحافيين والكتاب القطريين، الذين ما برحوا يعبرون عن قضايا المجتمع والرأي العام، من خلال ضمان القانون الجديد الحق لهم بإنشاء جمعية للصحافيين أو أكثر، كما نطالب بأن يستند اقتراح القانون إلى تقرير حالة حقوق الإنسان في دولة قطر الصادر في عام 2006 عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ونخص - منها - المتعلقة بشأن حرية الرأي والتعبير، والتي تضمنت توصيات بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وإتاحة الوصول للمعلومات لكل من الإعلاميين والصحافيين والكتاب والسماح بتشكيل الجمعيات المهنية لهم.

كما نتمنى ألا تعود الرقابة الحكومية مرة أخرى على الصحافة لاسيما وأننا نعاني من وجود الرقيب الذاتي في الصحافة القطرية، لكي لا يكون الأمر مبالغاً فيه ومتماشياً مع روح الدستور القطري، والخطاب السياسي لسمو الأمير حفظه الله، وعليه نتمنى أن يترك أمر إيقاف الصحف والمطبوعات بيد القضاء المستقل وليس بيد وزارة الثقافة بقرار إداري قد يكون تعسفياً، كما لا يفوتنا أن نطالب سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث بعدم تغييب الإعلاميين والصحافيين والكتاب القطريين والقطريات عن إرهاصات هذا التغيير القانوني، ونقترح أن تدعوهم الوزارة وتطلعهم على سياستها الإعلامية والثقافية من خلال لقاءات مكثفة تعقد معهم تحت مظلة الوزارة، هذه اللقاءات ينبغي أن تتعلق بتطلعاتهم وهمومهم الإعلامية والصحافية، لكي لا يكون اقتراح تشريع القانون بمنأى عنهم، لأن تغييبهم لن يرتقي بمستوى الإعلام والصحافة القطرية، ولنضمن ألا يكون إعلامنا القطري بكافة أشكاله أقل من نظرائه على المستويين الخليجي والعربي في زمن الفضاءات المفتوحة، وفي عصر تدفق المعلومات والإنترنت الذي أوجد الصحافة الإلكترونية والمدونات والمنتديات الفكرية والحوارية التي جعلت حجب الأخبار، والمعلومات ضربا من المستحيلات.

والله من وراء القصد؛؛؛

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر صحيفة العرب الإثنين 29-6-2009
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=87330&issueNo=553&secId=16