زاوية منطقية : كيوتل.. قدوة للشركات ورجال الأعمال

كيوتل.. قدوة للشركات ورجال الأعمال

لقد دشنت صحيفة الشرق الغراء وجمعية عيد الخيرية حملة للغارمين لمساعدة أهل قطر الذين قدر الله عليهم أن يدخلوا في دوامات الديون والشيكات بدون رصيد وتشتت أسرهم فهب أهل قطر الذين أنعم الله عليهم بالبصيرة والهداية لنجدة اخوة لهم يقبعون في السجن المركزي فخلصوهم من براثن السجن وتعاونت معهم النيابة العامة - نيابة تنفيذ الأحكام، ووزارة الداخلية للإفراج عنهم في هذا الشهر الفضيل.

ولفت نظري الموقف المشرف الذي تبنته شركة كيوتل حيث أنها تبنت حالتين لمواطنين قطريين ضمن حملة الغارمين "تفريج كربة " وقد بلغت مديونية الحالتين اللتين أعلنت " كيوتل " تبنيهما مليونين وتسعمائة وثلاثة وسبعين ألفاً ومائة ريال (2.973.100 ريال)

فلماذا لم تتبعها البنوك الإسلامية وغيرها من البنوك والشركات الوطنية المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية في هذه البادرة الطيبة؟ أين هي بروة وهي ذات الأرباح العالية؟ وصناعات قطر ...الخ

إن دعم الغارمين أهم من دعم الأندية الرياضية وغيرها من الأنشطة الأخري أليس كذلك؟

أحبتي رجال الأعمال والمواطنين هذا شهرٌ كله خير فأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقٌ من النار فابذلوا ما تستطيعون من مبالغ للتفريج عن الآخرين في شهر رمضان الفضيل مهما بلغ حجم تبرعكم حتي وإن كان تبرعكم هو 10 ريالات فإنها ثقيلة في الميزان وستفرج عن أناس ابتلوا بالديون والسجن.

فاتقوا النار يا أحبتي!

واتقاء النار ليس بالأمر العسير لمن وفقه الله لذلك، فقد نجي الله بغياً من بغايا بني إسرائيل لسقيها كلباً كان يأكل الثري من العطش، حيث تدلت في بئر وحملت له ماءً في موقها، فشكر الله لها هذا الصنيع، فغفر لها، وأدخلها الجنة، ونجاها من النار.

وقد أرشد رسولنا إلي ما هو أيسر من ذلك، إلي التصدق ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة، حيث قال: "من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل."

وعن وائل بن حُجْر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يري إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يري إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يري إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة".

كما لا يفوتنا أن نشيد بجهود صندوق الزكاة جزاهم الله خيرا حيث خصصوا رقماً للصدقات مما يسر أمر الصدقة علي الجميع عن طريق الرسائل القصيرة علي الرقم 2438 حيث أن المرسل يستطيع أن يختار حرف ج للصدقة الجارية والتي يدوم أجرها حتي يوم القيامة بإذن الله أو ص لإفطار صائم.

وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال من الصدقات والطاعات وأعتقنا الله وإياكم من النار في هذا الشهر الفضيل آمين.

والله من وراء القصد ؛؛؛


بقلم : عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com
المصدر الراية الاثنين 15-9-2008 http://www.raya.com/site/topics/arti...4&parent_id=23

زاوية منطقية : أين جمعية حماية المستهلك؟

أين جمعية حماية المستهلك؟

صدر القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2007 في العام الماضي بإلغاء تسعير الخضر والفواكه وتقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعارها حين كانت هناك وزارة تعرف باسم الاقتصاد والتجارة، وكانت حجة مساعد الوكيل آنذاك لصدور القرار هي - مرور فترة زمنية طويلة على العمل بقرار التسعير، تخللها الكثير من المتغيرات الاقتصادية والقانونية والتطورات والعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول، تبعها زيادة في وعي التاجر والمستهلك!.

ولكن! ماذا ينفع المستهلك وعيهُ إذا كانت هناك أيدٍ خفية تتحكم في رفع الأسعار بطريقة منظمة؟!؟

أين هي الأدوات التي تترجم وعي المستهلك إلى ما يحميه؟

ثم صدر القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والهدف الرئيسي منه هو منع سيطرة أو هيمنة شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معاً في التحكم في سوق المنتجات، أو إحداث تأثير فعال على الأسعار، أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على الحد من ذلك.

ولكن ما هي الإنجازات التي حققتها اللجنة التي تعمل على تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع؟

وأين هي نتائج التحقيق في التلاعب بأسعار الأراضي والعقارات التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والتجارة في وقت سابق؟

بل لقد قامت غرفة تجارة وصناعة قطر في وقت مضى بعقد اجتماع بين شركات الألبان السعودية والقطرية لوقف حرب الأسعار ومنع ما يسمونه بالإغراق لحماية الشركات من المنافسة فيما بينها، وكانت نتيجة هذا الاجتماع هو توقف المنافسة بين شركات الألبان وتم توحيد أسعارهم للنيل من المستهلك الذي لا يملك أي أدوات فاعلة لإحداث تغيير يحميه من تبعات هذا الاتفاق الذي كان ضده برعاية كبار التجار ولم يكن الشعار المرفوع في ذلك الاجتماع لا ضرر ولا ضرار بكل أسف!.

وفي الحقيقة لم أتمكن من رصد أي تحرك ملموس علي أرض الواقع لتشكيل جمعية حماية المستهلك وجعلها تعمل على حماية المستهلك القطري والمقيم من جشع التجار وتفعيل دورها لتتواصل مع الحكومة والتجار وغرفة تجارة وصناعة قطر، بالرغم من صدور القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الذي أجاز إنشاء جمعية لحماية المستهلك!

إنني أعتقد أن تنظيم مقاطعة فاعلة للسلع التي ترتفع أسعارها بطريقة غير مبررة هو من أبسط الأدوار التي يجب أن تقوم بها جمعية حماية المستهلك فلا ضرر ولا ضرار مع ضرورة ألا يكون فيها عضو له علاقة بالتجارة من قريب أو من بعيد!

لمنع ازدواج المصالح والذي يعرف باللغة الإنجليزية ب Conflict of Interest.

إن تبني الحكومة الموقرة لليبرالية الاقتصادية والعولمة الاقتصادية وتحرير التجارة ليس بالضرورة هو ما نحتاج إليه خصوصاً أن أمريكا وبريطانيا تترنحان اقتصادياً بسببها لأن الليبرالية الاقتصادية غلبت مصلحة الفرد علي الجماعة بكل أسف.

أحبتي القراء أغتنم فرصة حلول شهر رمضان المبارك اليوم الاثنين وأهنئكم به وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل وكل عام وأنتم بخير وهدانا الله إلى عمل يرضيه عنا.

والله من وراء القصد ؛؛؛؛


بقلم : عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر الراية الأثنين 1-9-2008م http://www.raya.com/site/topics/arti...4&parent_id=23