أين جمعية حماية المستهلك؟
صدر القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2007 في العام الماضي بإلغاء تسعير الخضر والفواكه وتقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعارها حين كانت هناك وزارة تعرف باسم الاقتصاد والتجارة، وكانت حجة مساعد الوكيل آنذاك لصدور القرار هي - مرور فترة زمنية طويلة على العمل بقرار التسعير، تخللها الكثير من المتغيرات الاقتصادية والقانونية والتطورات والعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول، تبعها زيادة في وعي التاجر والمستهلك!.
ولكن! ماذا ينفع المستهلك وعيهُ إذا كانت هناك أيدٍ خفية تتحكم في رفع الأسعار بطريقة منظمة؟!؟
أين هي الأدوات التي تترجم وعي المستهلك إلى ما يحميه؟
ثم صدر القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والهدف الرئيسي منه هو منع سيطرة أو هيمنة شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معاً في التحكم في سوق المنتجات، أو إحداث تأثير فعال على الأسعار، أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على الحد من ذلك.
ولكن ما هي الإنجازات التي حققتها اللجنة التي تعمل على تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع؟
وأين هي نتائج التحقيق في التلاعب بأسعار الأراضي والعقارات التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والتجارة في وقت سابق؟
بل لقد قامت غرفة تجارة وصناعة قطر في وقت مضى بعقد اجتماع بين شركات الألبان السعودية والقطرية لوقف حرب الأسعار ومنع ما يسمونه بالإغراق لحماية الشركات من المنافسة فيما بينها، وكانت نتيجة هذا الاجتماع هو توقف المنافسة بين شركات الألبان وتم توحيد أسعارهم للنيل من المستهلك الذي لا يملك أي أدوات فاعلة لإحداث تغيير يحميه من تبعات هذا الاتفاق الذي كان ضده برعاية كبار التجار ولم يكن الشعار المرفوع في ذلك الاجتماع لا ضرر ولا ضرار بكل أسف!.
وفي الحقيقة لم أتمكن من رصد أي تحرك ملموس علي أرض الواقع لتشكيل جمعية حماية المستهلك وجعلها تعمل على حماية المستهلك القطري والمقيم من جشع التجار وتفعيل دورها لتتواصل مع الحكومة والتجار وغرفة تجارة وصناعة قطر، بالرغم من صدور القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الذي أجاز إنشاء جمعية لحماية المستهلك!
إنني أعتقد أن تنظيم مقاطعة فاعلة للسلع التي ترتفع أسعارها بطريقة غير مبررة هو من أبسط الأدوار التي يجب أن تقوم بها جمعية حماية المستهلك فلا ضرر ولا ضرار مع ضرورة ألا يكون فيها عضو له علاقة بالتجارة من قريب أو من بعيد!
لمنع ازدواج المصالح والذي يعرف باللغة الإنجليزية ب Conflict of Interest.
إن تبني الحكومة الموقرة لليبرالية الاقتصادية والعولمة الاقتصادية وتحرير التجارة ليس بالضرورة هو ما نحتاج إليه خصوصاً أن أمريكا وبريطانيا تترنحان اقتصادياً بسببها لأن الليبرالية الاقتصادية غلبت مصلحة الفرد علي الجماعة بكل أسف.
أحبتي القراء أغتنم فرصة حلول شهر رمضان المبارك اليوم الاثنين وأهنئكم به وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل وكل عام وأنتم بخير وهدانا الله إلى عمل يرضيه عنا.
والله من وراء القصد ؛؛؛؛
بقلم : عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com
صدر القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2007 في العام الماضي بإلغاء تسعير الخضر والفواكه وتقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعارها حين كانت هناك وزارة تعرف باسم الاقتصاد والتجارة، وكانت حجة مساعد الوكيل آنذاك لصدور القرار هي - مرور فترة زمنية طويلة على العمل بقرار التسعير، تخللها الكثير من المتغيرات الاقتصادية والقانونية والتطورات والعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول، تبعها زيادة في وعي التاجر والمستهلك!.
ولكن! ماذا ينفع المستهلك وعيهُ إذا كانت هناك أيدٍ خفية تتحكم في رفع الأسعار بطريقة منظمة؟!؟
أين هي الأدوات التي تترجم وعي المستهلك إلى ما يحميه؟
ثم صدر القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والهدف الرئيسي منه هو منع سيطرة أو هيمنة شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معاً في التحكم في سوق المنتجات، أو إحداث تأثير فعال على الأسعار، أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على الحد من ذلك.
ولكن ما هي الإنجازات التي حققتها اللجنة التي تعمل على تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع؟
وأين هي نتائج التحقيق في التلاعب بأسعار الأراضي والعقارات التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والتجارة في وقت سابق؟
بل لقد قامت غرفة تجارة وصناعة قطر في وقت مضى بعقد اجتماع بين شركات الألبان السعودية والقطرية لوقف حرب الأسعار ومنع ما يسمونه بالإغراق لحماية الشركات من المنافسة فيما بينها، وكانت نتيجة هذا الاجتماع هو توقف المنافسة بين شركات الألبان وتم توحيد أسعارهم للنيل من المستهلك الذي لا يملك أي أدوات فاعلة لإحداث تغيير يحميه من تبعات هذا الاتفاق الذي كان ضده برعاية كبار التجار ولم يكن الشعار المرفوع في ذلك الاجتماع لا ضرر ولا ضرار بكل أسف!.
وفي الحقيقة لم أتمكن من رصد أي تحرك ملموس علي أرض الواقع لتشكيل جمعية حماية المستهلك وجعلها تعمل على حماية المستهلك القطري والمقيم من جشع التجار وتفعيل دورها لتتواصل مع الحكومة والتجار وغرفة تجارة وصناعة قطر، بالرغم من صدور القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الذي أجاز إنشاء جمعية لحماية المستهلك!
إنني أعتقد أن تنظيم مقاطعة فاعلة للسلع التي ترتفع أسعارها بطريقة غير مبررة هو من أبسط الأدوار التي يجب أن تقوم بها جمعية حماية المستهلك فلا ضرر ولا ضرار مع ضرورة ألا يكون فيها عضو له علاقة بالتجارة من قريب أو من بعيد!
لمنع ازدواج المصالح والذي يعرف باللغة الإنجليزية ب Conflict of Interest.
إن تبني الحكومة الموقرة لليبرالية الاقتصادية والعولمة الاقتصادية وتحرير التجارة ليس بالضرورة هو ما نحتاج إليه خصوصاً أن أمريكا وبريطانيا تترنحان اقتصادياً بسببها لأن الليبرالية الاقتصادية غلبت مصلحة الفرد علي الجماعة بكل أسف.
أحبتي القراء أغتنم فرصة حلول شهر رمضان المبارك اليوم الاثنين وأهنئكم به وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل وكل عام وأنتم بخير وهدانا الله إلى عمل يرضيه عنا.
والله من وراء القصد ؛؛؛؛
بقلم : عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com
المصدر الراية الأثنين 1-9-2008م http://www.raya.com/site/topics/arti...4&parent_id=23
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق