زاوية منطقية : هل رسخ إعلامنا الديمقراطية؟

هل رَسخَ إعلامُنا الديمُقراطية؟

في إحدى حلقات برنامج مناظرات الدوحة الشهير - Doha Debates http://www.dohadebates.com - والذي تموله وترعاه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بدون تدخل منها أو من الحكومة في محتواه بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية الشهيرة BBC والتي تبثُ هذه المناظرات على شبكتها.

شدني في المناظرة التي عُقدت بتاريخ 16-9-2008 أن 64% من الحاضرين وكانوا 350 صوتوا للرأي الذي يرى أن عملية التحول الديمقراطي في الدول العربية توقفت بشكل كامل؛ بل ويرون أن هناك تراجعاً عن المكاسب الديمقراطية التي رُبما تحققت مؤخراً.

قد يكون ما حدث بموريتانيا مؤخراً ألقى بظلاله على التصويت؛ وهذا يعكس وعي المصوتين ورصدهم لما يحدث على الساحة.

كما أن الأكاديمي المصري د. عمرو حمزاوي في المناظرة ذاتها يرى أن معظم الدول العربية تفتقر إلى أساسيات الديمقراطية مثل البرلمانات المُنتخبة بنزاهة والتي تعبر عن رأي مواطنيها وتفتقر إلى منظمات المجتمع المدني الحقيقية بعيداً عن تدخل السلطة التنفيذية في تشكيلها أو التأثير على عملها.

ولاحظتُ أن هُناك جدلاً حول عدم استقلالية السلطة القضائية في بعض الدول العربية من خلال عدم تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات؛ وكل هذه الأمور تُعتبرُ من أركان النظام السياسي الديمقراطي في كل الدول راسخة القدم ديمقراطياً.

بيد أنني أعتقد بأن الأمور في دولة قطر حالها أفضل؛ وهذا لا ينفي حاجتها إلى المراجعة المستمرة لتقويمها وإصلاحها؛ حيث رفعَ سمو الأمير المفدي الرقابةَ المُباشرة عن الإعلام المحلي في عام 1995 إيماناً منه بدور الإعلام في تنفيذ التحول الديمقراطي.

كما أن الدستور يؤكد على أن التحول للديمقراطية أمرٌ لا رجعة عنه حيث جاءت المادة الأولى بالدستور مُقررة أن دولة قطر دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ونظامها ديمقراطي.

كما جاء الدستور مؤكداًً على التوجه نفسه ليقومَ الإعلام المحلي والمُفكرون وكُتاب الرأي بدورهم لترسيخ الديمقراطية على أرض الواقع للتأكيد على احترام كل الآراء؛ بدون أن يقومَ أحدٌ بالطعن في نوايا الآخرين أو أن يقوم بالمزايدة على مواطنة أو وطنية أحد للتدليل على صحة ما يعتقد؛ لأن القانون يعالجُ السلوك الظاهر لا النوايا.

وهذا ما كفلته المادة (47) من الدستور والتي تنصُ على : حُرية الرأي والبحث العلمي مكفولةٌ وفقا للشروط والأحوال التي يحددها القانون.

كما أن المؤسسة العربية للديمقراطية التي أسستها قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لتشجيع دول المنطقة على تطبيق الديمقراطية والأخذُ بها فكراً وممارسةً كما أنها تُقرُ بدور منظمات المجتمع المدني باعتبارها من أهم هياكل وأدوات التحول الديمقراطي مُشددة على وجوب إزالة ما تواجهه تلك المنظمات المدنية من صعوبات وعراقيل سواء كانت من ناحية إشهارها أو ممارساتها.

كما أنني لا أنفي أن بعض منظمات المجتمع المدني هُنا ما زالت تنتظر الموافقة على إشهارها، وإيماناً مني بأن التغيير لا يحدثُ بين عشيةٍ وضحاها رأيتُ من باب دعم توجهات الدولة أن أشير إلى ذلك من باب المُراجعة والتذكير.

كما أنني أعتقد بأن إعلامنا لم يقم بواجبه في أحيان كثيرة بكفاءة لترجمة رؤى القيادة العليا لجعل الديمقراطية واقعاً مُعاشاً لا حبراً على ورق في الدولة.

وأعتقد أنه آن أوان غربلته بأيدٍ وطنية تُترجم التوجهات المكتوبة نحو التحول الديمقراطي إلى ممارسات واقعية وظاهرة للعيان.

كما أنني أود أن أسأل عما إذا قامت مؤسساتنا الصحفية العتيدة بدورها المطلوب لنشر الوعي وطرح كافة الآراء المخالف منها والموافق على صعيد القضايا المحلية؟

لا اعني البتة الحديث عن شوارع مغلقة أو انقطاع مؤقت للكهرباء هنا أو هناك أو أن تزعم صحيفة أو أحد كتابها أنها الأكثر توزيعاً.

وهل عملت صحفنا على استقطاب القطريين للعمل فيها بالتعاون مع الحكومة؟

وكم هو عدد القطريين الصحافيين والإداريين في هذه المؤسسات الصحافية الأربع؟ ألا يُعدون على الأصابع؟!

وهل طالبت صحفنا العتيدة بضرورة تشريع قانون جديد يكفل حرية التعبير لتفعيل المادة (47) من الدستور وليُلغي قانون المطبوعات والنشر رقم (8 / 1979) الصادر في سنة 1979؟!

أم أنهم ينتظرون مركز الدوحة لحرية الإعلام أن يقوم بدورهم؟

وهل يستطيع القارئ أن يفرق بين المحتوى الإخباري لصحفنا الأربع؟

أم أنه يكفي أن تطلع على صحيفة لتُغنيك عن شقيقاتها السياميات الثلاث الأخرى؟!.

وبالانتقال إلى إعلامنا المرئي الذي يفترض أن يكون ذا بصمة قطرية وطنية واضحة؛ عجزتُ أن أجد في الفضائية القطرية ما أبحث عنه!

فأين هي؟!

وهل تحرص فضائيتُنا اليتيمة على معالجة القضايا المحلية الحساسة؟

هذا إذا استثنينا برنامج لكم القرار والذي يبث بكل أسف مسجلاً! وليس على الهواء؛ والذي يُمكن تلافي أحد وجوه القصور فيه من خلال استضافة ضيف آخر بالحلقة يطرح وجهة نظر مغايرة ليكون القرارُ لنا.

وهل سأل أحدُ المُتنفذين في إعلامنا نفسه كم هو عدد المذيعين القطريين في الفضائية القطرية؟

ولماذا؟ وأين هو الخلل؟

وما هي الطريقة المُثلى لمعالجته؟

وهل ما تعرضه يعكس واقعنا الثقافي والاجتماعي؟

إنني أعتقد بأن إعلامنا يحتاج إلى إعادة غربلة ليقوم بما هو مطلوب منه لترسيخ الديمقراطية بمجتمعنا لتكون قطر بأيدي أهلها لا بيد آخرين أنموذجاً للصدارة وفي المقدمة كما نأمل وننشُد جميعاً!

فمن لها؟

والله من وراء القصد،،
بقلم : عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري

alathbi@gmail.com

المصدر الراية الأثنين 27-10-2008
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=389495&version=1&template_id=168&parent_id=167

زاوية منطقية : دُشن مركز الدوحة لحرية الإعلام! وماذا بعد؟

دُشن مركز الدوحة لحرية الإعلام! وماذا بعد؟

تفضلت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم صاحب السمو الأمير المفدى بافتتاح مركز الدوحة لحرية الإعلام بعاصمتنا الدوحة.

ويأتي هذا المركز كقيمة إعلامية مهمة وإضافية لدولتنا حيث إننا نحتضن شبكة الجزيرة الإعلامية الضخمة وتم أخيراً اختيار كلية نورث ويسترن لتستقبل طلاب الصحافة في قطر من الداخل والخارج.

ولكي تتوج هذه المسيرة ولنحصل على مستوى إعلامي رفيع وموضوعي يجب ألا يتأخر تدشين جمعية الصحافيين أكثر مما تأخر وبدعم مباشر من القيادة - إذ - أنه من غير المنطقي أن يعمل مركز الدوحة لحرية الإعلام بالدوحة في ظل غياب وجود جمعية للصحافيين قطرية تكون إحدى منظمات المجتمع المدني الحقيقية والفاعلة؛ لكي يقتنع الآخرون بصدق توجه قطر نحو إعلام حر ومسؤول لا تُخنق فيه حرية الكلمة الصادقة والمسؤولة المحلية وأرجو ألا يُقال إن وجود المركز ينفي الحاجة لوجود جمعية صحافية لأن المركز لن يقوم مقامها.

حيث من المفترض أن تتواصل الجمعية بمركز الدوحة لحرية الإعلام لأنني أعتقد أن المركز سيتواصل مع الجمعيات الصحافية في دول الخليج وغيرها ويجب ألا نكون مستثنين من هذا الأمر المهم.

أعتقد أنه لم يعد إنشاء الجمعية خياراً بقدر ما هو ضرورة ملحة لحماية حرية الكلمة الموضوعية والمسؤولة لضمان سقف لا بأس به من حرية التعبير ولكي يكون دليلاً ملموساً على صدق توجه دولتنا نحو رفع الرقابة عن وسائل الإعلام.

كما أننا نحتاج إلى قانون منصف يضبط حرية التعبير والنشر في الصحف القطرية حيث لا وجود لوزارة الإعلام الآن والتي ذكرت في قانون المطبوعات القديم الذي أكل الدهر عليه وشرب.

إن تشريع القانون الجديد يجب أن يكون فيه إحاطة بثورة النشر في الإنترنت ووجود المنتديات القطرية التي باتت مركزاً فاعلاً للحوار وتحظى بإقبال كبير من قبل الكُتاب والصحفيين حيث إنني وجدت أن من لا يشارك فيها منهم بشكل مباشر تراه متابعا لها لمعرفة قضايا الساعة لكل من المواطنين والمقيمين.

وإنه من غير المعقول أو المقبول البتة بعد أن أعلن سمو الأمير حفظه الله في عام 1995 بأنه لا أحد فوق النقد؛ أن تجد مديراً في إحدى الهيئات يضيق صدره ويدعو بالويل والثبور على من انتقد أداء الجهة التي يعمل بها بسبب إعادة نشر مقال صحفي بأحد المنتديات القطرية المشهورة تم التعليق على مضمون المقال من قبل أعضاء المنتدى وبدلاً من الرد عليه بطريقة موضوعية تجده لا يلوي على شيء سوى إضاعة وقت المراكز الأمنية متهماً من نشر المقال وعلق عليه بطريقة موضوعية بأنه لا يقصد إلا التطاول عليه والإساءة والتشهير بشخصه.

فلقد انتقد الكُتاب في صحافتنا المحلية بطريقة مباشرة وموضوعية أو تلميحاً أداء الوزراء في وزاراتهم وبعض هؤلاء الوزراء العقلاء لم يضيقوا ذرعاً بذلك لأنهم يعلمون أن القصد من الانتقاد هو تقويم الأداء والارتقاء به من أجل المصلحة العامة وقد لا يعلم المسؤول في بعض الأحيان بحقيقة ما يدور في وزارته لولا إثارته من قبل الصحافة أو الـكُـتـاب.

إنني أعتقد بأن القيادة العليا بالدولة وصناع القرار يحتاجون إلى الاطلاع علي كافة الآراء التي تنتقد بموضوعية عمل السلطة التنفيذية حول القضايا المحلية بعيداً عن التطبيل والتضليل المصاحب له؛ لمعالجتها بطريقة واعية ولكن تجد أن هناك من يلهث لكسر الأقلام وللحجر على العقول محاولاً لي أعناق الحقائق لممارسة التضليل من خلال ركوب حجج عرجاء عاجزة لا تقوى على إيصاله إلى مُبتغاه قائلاً لا أريكم إلا ما أرى!.

ولعل هذا المدير لم يطلع علي تصريح السيد مينار رئيس المركز الحالي والرئيس السابق لمنظمة مراسلون بلا حدود بأن مركز الدوحة لحرية الإعلام لن يقبل بأي خرق للحريات الإعلامية في قطر.

من ناحية أخرى ساءني ما قرأته في صحيفة كلية Northwestren (نورث ويسترن) (ديلي نورث ويسترن) بتاريخ 2-10-2008 التي وضعت عنواناً لتحقيق ٍ صحفي بالخط العريض تصدير حرية الكلمة إلى قطر وكان التحقيق يروي أن السيدة Jenny Hontz وزوجها تلقيا عرضاً للعمل كأساتذة في فرع كلية نورث ويسترن بالدوحة وكانا على وشك الموافقة على هذا العرض إلا أنهما اكتشفا أنه لا جدوى من تدريس الصحافة في بلد لا توجد به حرية النشر والتعبير و صحافة حرة بالمعنى المعروف والمتعارف عليه دولياً حسب زعمها.

عليه ألا ينبغي أن نتوقف عند مثل هذا الكلام ونفنده نظرياً وعمليا؟ لعل النظرة التي عكستها السيدة Jenny غير صحيحة بشكل كامل لأنها لم تمض الوقت المناسب لسبر حرية التعبير في قطر عن كثب.

ألا ينبغي أن ندعم وجود صحفيين قطريين بقوة ليعملوا بالصحافة القطرية لتناول قضايا قطر وأهل قطر الحقيقية بعيداً عن التضخيم أو التطبيل الأجوف.

قد تغيب الحقيقة ولكنها لا تموت وهذا ما أؤمن به.

والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم : عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري

alathbi@gmail.com

المصدر الراية الأثنين 20-10-2008
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=387552&version=1&template_id=168&parent_id=167

زاوية منطقية : سقوط صنم الليبرالية الرأسمالية!

سقوط صنم الليبرالية الرأسمالية!

اتخذ الليبراليون الاقتصاديون الجدد نظرية أن السوق قادرٌ على أن يصلح نفسه إلهاً يُعبد ليل نهار بل وهم نيام لا ينتجون!.


لأنه يغدق عليهم الأموال وإن كان ذلك عن طريق المقامرة والمضاربة بواسطة البنوك ومراكز المال التي تبيع ديوناً مشكوكاً في تحصيلها إلى بنوك ومستثمرين آخرين.

إن الراصد لمآسي الرأسمالية وظلمها للمجتمع يستطيع أن يلمس فشلها الذي يعاد على مرآنا كفيلم سخيف دون احترام للعقول.


ولم يكن السقوط هذه المرة في شرق آسيا للنمور السبعة مرة أخرى ولكن الأعجب هذه المرة هو سقوط صنم الليبرالية الاقتصادية والرأسمالية في عقر دارها أمريكا وفي عقر حليفتها وأمها البريطانية التي أورثتها عشق الاستعمار الاقتصادي والعسكري للعالم.


وللتوثيق خرجت الليبرالية الاقتصادية من رحم أفكار الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان الذي أصيب بمرض الشيخوخة المبكرة "الزهايمر" وحليفته شبيهة الرجل مارجريت تاتشر التي سميت افتراء على المرأة؛ بالمرأة الحديدية متناسين أن الحديد يصدأ.


لقد أُطلق على هذا الاتفاق اسم "تحالف واشنطن" الذي تبنى الليبرالية الاقتصادية التي تُنادي بالخصخصة للثروات القومية والوطنية لمدخرات الشعوب ومصدر حياتها لتحتكرها حفنة صغيرة من البشر يملأها الجشع.


وأصبح مصدر القوة عندهم هو المراكز المالية لا المصانع المنتجة.

والبنوك المركزية في الليبرالية الاقتصادية لا تهتم إلا بمكافحة التضخم ولا شيء يعنيها غير ذلك ولم يكن من صميم عملها الرقابة الصارمة على ما تقوم به البنوك من مقامرات ومضاربات وخداع للمقترضين المغفلين لا المنتجين بطبيعة الحال.


ولم تستطع الليبرالية الاقتصادية أن تتحكم في التضخم لأن حجم السيولة المتداولة في كل أصقاع العالم يزيد بمئات المرات على ما يتم إنتاجه فعلياً ولا غطاء حقيقي لهذه السيولة.


وبدأت البنوك الغربية وغيرها من البنوك في رحلة تسهيل منح القروض من غير وجود ضمانات كافية ومع معرفة تامة بأن المقترضين لن يستطيعوا تسديد هذه القروض على أمل أن هذه الأراضي والعقارات ستزيد أسعارها متناسين أن أسعارها تتضخم بشكل غير صحي ومنطقي جاعلين من الأمل في أن يزيد سعرها وسيلة لتسديد القرض وبيعها لاحقاً وهذا ما لم يحدث!

مما أدى إلى دخول البنوك الجشعة في دوامة عجز المدينين عن السداد بعد أن هوت أسعار العقارات لجفاف سيولة هذه البنوك التي قامرت بأموالها لا تمتلكها وأفلس الكثير من المقامرين بشراء هذه القروض الربوية التي خدعتهم البنوك ببريق أرباحها وكان منهم رأسماليون عرب.



نعود لما حصل في قطر وهو ما يهمنا بالدرجة الأولى لمعرفة تبعات القروض الضخمة التي منحتها البنوك المحلية وغيرها العاملة في قطر للمقترضين والتي دفعت إلى المزيد من جشع ملاك الأراضي والعقارات عن طريق رفع أسعار ممتلكاتهم العقارية لأنهم يعلمون أن البنوك ستمول شراء هذه العقارات مهما ارتفع ثمنها بكل أسف.


ولكن مصرف قطر المركزي تنبه لاحقاً لهذه المخاطر وإن كان الأمر متأخراً بعض الشيء حيث قلل من الحجم المسموح بمنحه للقروض للقطريين وغيرهم في قطر مقابل الضمانات وقلل من عدد سنوات سداد القروض.


وأتوقع أن تشهد ٍأسعار العقارات في قطر والخليج تصحيحاً نتيجة للزلازل الاقتصادية في عقر دار الليبرالية الاقتصادية في أمريكا وبريطانيا وبعد أن سحب بعض المستثمرين أموالهم من دول الخليج والتي كانت تضخ في سوق العقار.




بكل اختصار يجب أن نعيد النظر في عملية التخصيص وتحرير السوق لصالح الخارج ويجب أن تعيد الحكومة النظر في أمر تخليها عن الرقابة على السوق والأسعار بل وبصرامة ويجب أن ندعم منتجاتنا المحلية والخليجية والعربية ولا نتخلى عنها لصالح الشركات الخارجية ويجب أن يتم التدخل من قبل الحكومة للإسراع بإطلاق جمعية حماية المستهلك لكي تقوم هذه الجمعية بتوعية المستهلكين من خطورة القروض وبطاقات الائتمان التي تشكل خطراً كبيراً على المستهلكين الذين تخدعهم الإعلانات البراقة.


أعتقد أن على دول الخليج أن تسارع في توحيد عملتها وإبطال الزواج الكاثوليكي الذي ما أنزل الله به من سلطان بين عملتها وبين الدولار المترنح والذي تعاني أمه من عدم القدرة على علاج مشاكلها الاقتصادية خصوصاً بعد أن كفرت بعض الدول الأوروبية بإله الليبرالية الاقتصادية الذي جعلت منه أمريكا ظلما وعدواناً إلها للبشر ولقد كان الكفر به واضحاً في ألمانيا وفرنسا.


الرأسمالية بكل بساطة تغلب مصلحة الفرد على الجماعة والشيوعية تقتل الملكية الفردية لصالح الجماعة وهاهي الشعوب الغربية ترى حكوماتها تؤمم البنوك لأول مرة في تاريخها كما كانت تفعل الشيوعية.


- عليه - ما هو أفضل نظام اقتصادي ويصلح للبشرية التائهة؟ ما هو النظام الذي يجمع بين الاحتياجات الفردية والجماعية دون غلو؟

إنه النظام الاقتصادي الإسلامي الذي لا يقامر بأموال الناس ولا يجعل من البشر عبيداً للمال.


هو الحل الأكيد والدليل هو مناداة ألمانيا بتبني الاقتصاد الاجتماعي والذي يتسق مع الاقتصاد الإسلامي.


ولا عزاء لأمريكا ولدولارها الليبرالي الذي اتخذه البعض إلها!

والله من وراء القصد ؛؛؛

بقلم : عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com


المصدر الراية الاثنين 6-10-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=383675&version=1&template_id=168&parent_id=167