زاوية منطقية : خطاب الأمير ومنظمات المجتمع المدني!

خطاب الأمير ومنظمات المجتمع المدني!

توطئة؛ هذه قراءة في جزئية جاءت في خطاب
صاحب السمو أمير البلاد وفقه الله الذي افتتح به
الفصل التشريعي لمجلس الشورى الحالي وما حمل
في ثناياه من تغييرات وتطلعات يريد سموه تحقيقها
لفسح مجال أوسع أمام منظمات المجتمع المدني في
الدولة؛ ونرجو من الله أن تترجمها الحكومة إلى واقع
مُعاش.
حيث لاحظنا أن سموه أكد في خطابه على أهمية
التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني وضرورة العمل على
تفعيل دورها في التخطيط التنموي وإشراكها في صنع
القرار لأن تحقيق أهداف قطر في التنمية المُستدامة
ليس مسؤولية الحكومة - السلطة التنفيذية - وحدها
بل ومن الصعب أن تقوم بها بمعزل عن الآخرين لأنها
مسؤولية وطنية ويجب أن يُسهم فيها الجميع.
كما أن سموه أعلن في خطابه بوضوح، أن الوقت
المناسب لوضع إطار تنظيمي لتلك المشاركة قد آن
أوانه، وأتى خطابه مؤكداً على ضرورة ألا يترك الأمر
للنوايا الحسنة وظروف المتغيرات وحسب.
وعليه نتمنى أن تقوم الحكومة ممثلة في مجلس
الوزراء الموقر باتخاذ خطوات حقيقية وملموسة للبدء
في وضع إطار تنظيمي شفاف وحقيقي يضمن تفعيل
مشاركة مؤسسات المجتمع المدني الموجودة حالياً
والأخرى التي تنتظر أن تُشهر.
حيث ما زال مجلس الوزراء الموقر منفرداً يقترح
مشاريع القوانين بالدولة؛ ومجلس الشورى يقتصر دوره
على تقديم مشورته غير الملزمة، وقانون المرور الذي
رفضه مجلس الشورى هو أحد الشواهد على ذلك؛ وإن
كان مجلس الوزراء الموقر طلب من وزارة الداخلية أن
تُعيد النظر في قانون المرور المطبق حالياً.
كما نتمنى أن نشهد قريباً العمل على إيجاد مركز
وطني لاستشراف المستقبل والتخطيط -Think Tank-
يضم نخباً قطرية ذات تيارات وتوجهات
فكرية وتطلعات مختلفة تسهم في تخطيط ومراجعة
الاستراتيجيات الوطنية الحالية المتعلقة برؤية قطر
2030 وغيرها وهذا مما لا شك فيه سيكون سبقاً لقطر
على مستوى الخليج إن طبق بموضوعية وشفافية في
دولة المؤسسات والقانون.

ولقد لفت نظرنا موافقة مجلس الوزراء الموقر على
الانضمام إلى الرابطة العالمية للصحف المعروفة رمزاً بـ (WAN)
وهذه خطوة إيجابية نتمنى أن تتبعها خطوات
أكثر إيجابية تتسم بالتقدمية.

ونتمنى أن تشهد الصحافة المحلية والإعلام المحلي

المزيد من ممارسات حرية التعبير بعد أن أطلِقَ مركزُ
الدوحة لحرية الإعلام؛ وإثر الموافقة على الانضمام إلى
الرابطة العالمية للصحف.

ونطمح أن تحمل تلك الموافقة في طياتها ممارسات
ديمقراطية فعلية أوسع في المستقبل القريب العاجل
على مستوى التعبير عن الرأي في الصحف المحلية
ويجب أن تعزز صحفنا المحلية دورها في نشر الرأي
الآخر لنرى الحقيقة بغض النظر عما إذا كانت تؤلمنا
من عدمه.!

لأن المأمول منها أن تقوم بعملها الوطني الرقابي
وتسلط الضوء على السلبيات لمعالجتها باعتبارها
السلطة الرابعة.

أم أن صحفنا المحلية لم تضع في حسبانها تدشين
صحيفة الجزيرة الدولية كما جاء على لسان رئيس هيئة
الإذاعة والتلفزيون والذي يرأس مجلس إدارة الجزيرة؟
ألا تخشى صحفنا المحلية أن تسحب صحيفة الجزيرة
الدولية - إذا - تم إطلاقها ما تبقى لها من رصيد بعد
أن ظهرت القنوات الفضائية وشبكة الانترنت والتي
بدورها حازت على جزء ضخم لا يُستهان به من القراء
والمتابعين؟.

في نهاية الأمر ننتظر ترجمة الحكومة ما جاء في
خطاب حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله لتفعيل
مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والتي هي أحد
الأسس الديمقراطية والتي لا يمكن الاستغناء عن
دورها في التنمية المستدامة ونرجو أن تستكمل
السلطة التنفيذية تطبيق باقي مواد الدستور الدائم
للدولة للمضي نحو ديمقراطية حقيقية راسخة تحقق
الأهداف السامية للدستور.

والله من وراء القصد ؛؛؛

بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري مستقل
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق القطرية الثلاثاء 11-11-2008
http://www.al-sharq.com/UserFiles/PDF/WeeklyArchive/--------11-11-2008----------.pdf