السياسة الإعلامية والثقافية

السياسة الإعلامية والثقافية

قرأت باهتمام مقالة سعادة د.حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والتراث والفنون بعنوان «الدوحة.. بين ثراء الثقافة وعدل القانون»، التي نشرت في الزميلة الشرق الغراء بتاريخ 2-6-2009، عاتب الوزير في مقالته قلة تطرق القانونيين لعلاقة الثقافة بالقانون ومشكلة تقييد القانون للثقافة بطريقة تعسفية.

وها هي الأقدار تسوق زمام الثقافة والإعلام إلى وزير الثقافة وتضعه في يديه بعد مقالته آنفة الذكر، وذلك بعد أن صدر القرار الأميري بتعيين اختصاصات الوزارات، والذي جعل إدارة المطبوعات والنشر تتبع وزير الثقافة والفنون والتراث مباشرة، وهذا يعني أنه المسؤول الأول عن السياسة الإعلامية بالحكومة، كما أن الهيكل الإداري لوزارة الثقافة والفنون والتراث بين اختصاصات إدارة المطبوعات والنشر بكل وضوح حيث نصت المادة رقم (3) منه على أن من اختصاصات إدارة المطبوعات والنشر «الرقابة على المطبوعات المحلية والمصنفات الفنية المحلية والخارجية وفقاً للقانون».

وهذا يقودنا إلى أن وزارة الثقافة والفنون والتراث، يناط بها اقتراح سن قانون إعلامي وصحافي عصري يواكب المُتغيرات المجتمعية والثقافية، وينظم الإعلام بكافة أشكاله المطبوعة والإلكترونية بالإنترنت، وينظم عملية الرقابة على المطبوعات المحلية ومنها الصحف والمجلات القطرية ليحمي الصحافيين والكتاب القطريين، الذين ما برحوا يعبرون عن قضايا المجتمع والرأي العام، من خلال ضمان القانون الجديد الحق لهم بإنشاء جمعية للصحافيين أو أكثر، كما نطالب بأن يستند اقتراح القانون إلى تقرير حالة حقوق الإنسان في دولة قطر الصادر في عام 2006 عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ونخص - منها - المتعلقة بشأن حرية الرأي والتعبير، والتي تضمنت توصيات بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وإتاحة الوصول للمعلومات لكل من الإعلاميين والصحافيين والكتاب والسماح بتشكيل الجمعيات المهنية لهم.

كما نتمنى ألا تعود الرقابة الحكومية مرة أخرى على الصحافة لاسيما وأننا نعاني من وجود الرقيب الذاتي في الصحافة القطرية، لكي لا يكون الأمر مبالغاً فيه ومتماشياً مع روح الدستور القطري، والخطاب السياسي لسمو الأمير حفظه الله، وعليه نتمنى أن يترك أمر إيقاف الصحف والمطبوعات بيد القضاء المستقل وليس بيد وزارة الثقافة بقرار إداري قد يكون تعسفياً، كما لا يفوتنا أن نطالب سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث بعدم تغييب الإعلاميين والصحافيين والكتاب القطريين والقطريات عن إرهاصات هذا التغيير القانوني، ونقترح أن تدعوهم الوزارة وتطلعهم على سياستها الإعلامية والثقافية من خلال لقاءات مكثفة تعقد معهم تحت مظلة الوزارة، هذه اللقاءات ينبغي أن تتعلق بتطلعاتهم وهمومهم الإعلامية والصحافية، لكي لا يكون اقتراح تشريع القانون بمنأى عنهم، لأن تغييبهم لن يرتقي بمستوى الإعلام والصحافة القطرية، ولنضمن ألا يكون إعلامنا القطري بكافة أشكاله أقل من نظرائه على المستويين الخليجي والعربي في زمن الفضاءات المفتوحة، وفي عصر تدفق المعلومات والإنترنت الذي أوجد الصحافة الإلكترونية والمدونات والمنتديات الفكرية والحوارية التي جعلت حجب الأخبار، والمعلومات ضربا من المستحيلات.

والله من وراء القصد؛؛؛

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر صحيفة العرب الإثنين 29-6-2009
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=87330&issueNo=553&secId=16

أين القطريون من الديمقراطية؟

أين القطريون من الديمقراطية؟

أثار استغرابنا تصريح د. محسن مرزوق الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية في مقابلته مع صحيفة «العرب» بتاريخ 18-6-2009 بخصوص أن المؤسسة آنفة الذكر، بصدد تكوين فريق إقليمي من خبراء عرب متخصصين في مجال مراقبة الانتخابات والثقافة الانتخابية، ومرد استغرابي أن د. محسن مرزوق لم يأت على ذكر ضرورة أو أهمية أن يكون من بين الفريق مواطنون قطريون.

وما زلنا نأمل أن يكون للقطريين حظٌ من الدخول في هذا المجال الحساس، من خلال إدخال قطريين في الفريق الإقليمي آنف الذكر، لاسيما أن مقر المؤسسة العربية للديمقراطية الرئيس يقبع في عاصمتنا الدوحة، ولا أدري لماذا لا يستفيد القطريون أسوة بغيرهم من هذه التجارب المهمة؟

على الأقل باعتبارهم جزءاً من العالم العربي الذي تعنى المؤسسة بديمقراطيته، ينبغي أن نشير إلى أن لدى القطريين خبرة، وإن كانت بسيطة، في مجال مراقبة الانتخابات، أتت من مراقبة عملية انتخابات المجلس البلدي في قطر، ولكن هذا لا يعني أنها غير قابلة للتطور لو شاركنا في مثل هذه المهمات التي تمولها المؤسسة العربية للديمقراطية بصفة متدربين.

بحسب الدستور والتصريحات الرسمية الصادرة عن حكومتنا الموقرة، نحن مقبلون على انتخابات شورية توصل 30 من المواطنين والمواطنات إلى مجلس الشورى المنتخب، ومن هنا أستغرب عدم تحمس المؤسسة العربية للديمقراطية لإكساب المواطنين القطريين الخبرة المطلوبة في هذا المجال، لكي يتمكنوا من مراقبة الانتخابات الشورية التشريعية المقبلة بالبلاد.
ولا أدري لماذا لم يكن هناك قطريون في الفريق الذي راقب الانتخابات اللبنانية الأخيرة؟
خصوصاً أن قيادة دولة قطر كان لها قصب السبق في المصالحة اللبنانية.

غياب إعلامي ومعلوماتي ملحوظ!

ما دخل الموسيقى والغناء في احتفالية المؤسسة العربية للديمقراطية بمرور سنتين على إنشائها؟

وماذا ستقدم للديمقراطية الاحتفالات الموسيقية التي أتخم بها المواطن في الدول العربية؟

أم أن الغناء والموسيقى هما العروة الوثقى للديمقراطية التي يجب أن نتشبث بها؟

ألم يكن من الأجدر أن تكون هناك ندوة لمناقشة التقرير الأول الصادر عن المؤسسة مع كل المهتمين بالديمقراطية في العالم العربي؟

وما هي المنجزات التي حققتها حتى الآن بعيداً عن التنظير، وقبولها في منظمات دولية تعنى بالديمقراطية؟!

وما هو المختلف والجديد في التقرير الفضفاض للحالة الديمقراطية بالدول العربية لعام 2008؟ الصادر عن المؤسسة مقارنة بالتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظماتها بخصوص حالة الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم والتي لا تُغفل متابعة الحالة الديمقراطية وحقوق الإنسان بالدول العربية بتقاريرها السنوية.
ثم إن موقع المؤسسة نفسها على الإنترنت http://www.arabdemocracyfoundation.org لا يظهر عند البحث عنه في مواقع البحث بالإنترنت إلا بشق الأنفس، كما أن اسمه طويل بشكل مبالغ فيه، ولا يمكن الوصول إلى التقرير الأول الصادر عن المؤسسة بسهولة، هذا إن لم يسقط وضعه سهواً في موقع المؤسسة، ومن الملاحظ أنه لا تتم الإشارة إلى عنوان الموقع في البيانات والتقارير الصحافية الصادرة عن المؤسسة.

تقرير المؤسسة العربية للديمقراطية الأول عن حالة الديمقراطية في الوطن العربي غاب عنه بشكل مفصل تصنيف الدول على أساس مدى إمكانية ممارسة حرية التعبير في الصحافة والإعلام العربي.

أليست ممارسة حرية التعبير عن الرأي هي أساس الديمقراطية وركيزتها الأولى و الداعم الأول للثقافة الديمقراطية؟

هل يحق لنا أن نسأل إن كان عمل المؤسسة في حاجة إلى إعادة هيكلة لكي يكون الأهم، ثم المهم على قائمة أولوياتها لتطوير الديمقراطية بالعالم العربي؟

أم سيبقى دورها تنظيرياً دون إسهامات حقيقية ملموسة؟

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر العرب الإثنين 22-6-2009
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=86642&issueNo=546&secId=16

دفاعاً عن حرية التعبير..

دفاعاً عن حرية التعبير..

15/ 6 / 2009

عبر مجلس الشورى القطري الموقر عن رأيه في الإعلام المحلي المرئي والمسموع والمطبوع، بل وتجاوزه إلى الإلكتروني كذلك، وجاء رأيه محملاً بعبارات لم نعتدها منه مثل: "ابتلينا بالمنافقين، ونافثي السموم.. الخ"

ولأننا نؤمن بأن هذا المجلس الاستشاري يضم الحكماء والعقلاء من أعيان المجتمع القطري، فإنه لمن المُحزن أن تصل التصريحات إلى توجيه اتهامات خطيرة وعلى عواهنها بلغت حد الخيانة العظمى التي تستوجب إسقاط الجنسية القطرية أو سحبها بحسب الحالة، بحق من لم يحددهم - المجلس - بوضوح، مع ملاحظة أن ذلك الأمر أصلاً لا يدخل في اختصاصات المجلس، ولا علاقة له بقانون المطبوعات والنشر رقم 6 لسنة 1979 الصادر في القرن الماضي، ولا يخفى على أحد أن أمر منح الجنسية أو إسقاطها هو أمر سيادي يعود لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى دون سواه.

ونحن إذ نسلم بحق أعضاء مجلس الشورى في ممارسة حرية التعبير، إلا أننا في الآن ذاته نتمسك بحقوقنا التي منحها لنا سمو الأمير منذ عام 1995 حينما أجرى الزميل أحمد علي بصحيفة الوطن حوارا مع سمو الامير وصرح سموه في هذا الحوار بأنه "لا أحد فوق النقد".

يعلم الجميع— وعلى رأسهم أعضاء مجلس الشورى— أن سمو الأمير كان وراء انطلاق البرنامج الإذاعي "وطني الحبيب صباح الخير" في القرن الماضي، ولم يخلُ البرنامج في مسيرته الطويلة من انتقاد لأداء الحكومة ولأداء مجلس الشورى.

كما أن ممارسة حرية التعبير عن الرأي أصبحت من حقوقنا ومكتسباتنا الدستورية بحسب الدستور الذي صوتنا عليه بحب ونعم بنسبة تعدت 96% ثم اعتمده سمو الأمير في عام 2005.

كما أن صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند اختارت للمدينة التعليمية بالبلاد إحدى أعرق كليات الصحافة، وهي كلية نورث ويسترن للصحافة، وهذا يعود لإيمانها بأهمية وجود الصحافة الحرة لخدمة المجتمع، هذا وتدعم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع برنامج مناظرات الدوحة - Doha Debates - الشهير والذي تبثه BBC دون تدخل من المؤسسة في محتواه، كما تقف المؤسسة ذاتها خلف برنامج "لكم القرار" بالفضائية القطرية والذي استضاف معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر وغيره من المسؤولين وتمت مناقشتهم من قبل المواطنين دون تحفظ.

وبناء على ما سبق سنتمسك بحق - ممارسة حرية التعبير - وسنعبر عن آرائنا في الإطار الدستوري والقانوني.

إننا نعتقد أن مثل هذه التصريحات الصادرة عن مجلس الشورى ما هي إلا دعوة للعيش في القرن الماضي ونحن نعيش الآن في عام 2009 الذي يشهد أوج ثورة الاتصالات وتدفق المعلومات، وما هذه التصريحات إلا دعوة صريحة للتخلي عن المُنجزات الدستورية، والقانونية والحريات العامة التي تم تحقيقها منذ عام 1995.

كما إننا نرى تصريحات مجلس الشورى المُتعلقة— بتقييد— حق حرية التعبير دون تعريف واضح للعبارة "حرية التعبير المسؤولة" تتناقض بشكل واضح مع الخطاب السياسي للقيادة الذي جعل من دولة قطر محط أنظار العالم سياسياً وإعلامياً واقتصادياً.

لدينا في قطر المؤسسة العربية للديمقراطية التي ننتظر منها بياناً للدفاع عن حق ممارسة - حرية التعبير-، كما إن لدينا مركز الدوحة لحرية الإعلام، ولا يخفى على أحد بأنه تم في الأمس القريب افتتاح مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والعالم العربي والذي اختيرت العاصمة القطرية - الدوحة - مقراً له دون غيرها من قبل منظمة الأمم المتحدة، لأن قطر شهدت إصلاحات دستورية وقانونية تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأكد على هذا سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية عند افتتاحه قائلاً: "إن استضافة قطر للمركز تتماشى مع سياسات الدولة الإصلاحية واهتمامها المتزايد بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان.. على أن يكون موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في صلب الإصلاح الدستوري".

ومن هنا يحق لنا أن نسأل، ما الذي أثار واستفز أعضاء مجلس الشورى الموقر بهذه الطريقة؟

لا سيما وأن كل ما ذكره مجلس الشورى الموقر مصان دستورياً وقانونياً، باستثناء الدستور الذي اعتبره مجلس الشورى خطاً أحمر وهو ليس كذلك، لأن المادة رقم 144 بالدستور تبين آليات تعديل الدستور وتطويره بحسب الحاجة.. نذكر أنفسنا ومجلس الشورى - الاستشاري - الموقر، بأهمية مراجعة مواد الدستور رقم 46 حتى 49، والتي ضمنت للمواطنين حق ممارسة حرية التعبير، والمادة 146 من الدستور الدائم للبلاد التي تنص على: "الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة - لا يجوز طلب تعديلها - إلا في الحدود التي يكون الغرض منها - منح مزيد من الحقوق والضمانات - لصالح المواطن" حتى لا يصطدم اقتراحهم برغبة مع الدستور وروحه، قبل رفعه إلى الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء الموقر.

كنا وما زلنا نتوقع من مجلس الشورى الموقر أن يدعم الإعلام، ونطالبهم بالعمل على تقديم اقتراح برغبة لسن قانون إعلامي وصحفي عصري يواكب المُتغيرات المجتمعية والثقافية وينظم الإعلام بكافة أشكاله، ليحمي حقوق الصحفيين والكتاب الذين يعبرون عن قضايا المجتمع المهمة من خلال إنشاء جمعية للصحفيين، وذلك استنادا إلى تقرير حالة حقوق الإنسان في دولة قطر الصادر في عام 2006 عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ونخص - منها - المتعلقة بشأن حرية الرأي والتعبير والتي تضمنت توصيات بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر ومن ثم يرفعه إلى الحكومة.

ونطالب مجلس الشورى الموقر بضرورة الوقوف ضد المقالات التي تخون أبناء قطر وتستعدي الحكومة والمجتمع عليهم دون دليل أو حجة بينة، كما نطالب المجلس بضرورة الاهتمام بالقضايا الوطنية المُلحة والمتعلقة بالتنمية الاجتماعية مثل قانون الموارد البشرية، وقانون الإسكان، وقانون الضمان الاجتماعي.
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل ،،،

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق الغراء الاثنين 15-6-2009
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=150701

منتدى القانون وتطلعاتُنا ...

منتدى القانون وتطلعاتنا..

9 - 6 - 2009

عُقد منتدى القانون - قطر- تحت شعار "الالتزام العالمي بسيادة القانون" بالدوحة في 30 - 5 - 09، والذي أكد فيه معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر في كلمته الافتتاحية أن الحكومة تعمل على ترسيخ سيادة القانون والمساءلة والشفافية في الدولة بناء على الدستور الذي صوت عليه أكثر من 96% من المواطنين القطريين ودخل حيز التنفيذ في عام 2005.

ولكن في الآن ذاته ما يزال ثلث الدستور المُتعلق بالسلطة التشريعية معطلاً، ولا يوجد هناك وضوح حول موعد الانتخابات التشريعية، كما أن مشروع قانون انتخابات مجلس الشورى سبب لغطاً كبيراً بسبب مسقط الرأس الذي يشبه المُحاصصة، والتصنيف الفئوي المتعلق بقانون الجنسية القطرية، ولا زالت الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء الموقر هي من تقوم بالتشريع منفردة، هذا ويقتصر دور مجلس الشورى الحالي على تقديم توصيات غير ملزمة، بحسب تصريحات سعادة رئيس مجلس الشورى - المُعين - في الصحافة المحلية، وعلى الرغم من التصريحات الحكومية الرسمية المتكررة في الخارج والداخل التي تبشر بقرب موعد انتخابات مجلس الشورى التشريعي، والذي سيكون ثلثيه بالانتخاب والثلث الأخير بالتعيين، يرى آخرون أن مجلس الشورى المُنتخب لن يرى النور، مُدللين على ذلك بأن المجلس البلدي المُنتخب ولد خديجاً، بدون أية صلاحيات تذكر مع أن الحكومة الموقرة وعدت بأنه سيكون للمجلس البلدي صلاحيات تشريعية - في وقت لاحق - بدلاً من صفته الاستشارية الحالية على الرغم من مرور 10 سنوات على أول انتخابات له، ولم تتحقق هذا الوعود حتى الآن.

من جهة أخرى يقوم بعض من لهم صفة حكومية بالتصريح للصحافة المحلية بأننا لسنا جاهزين لخوض غمار العملية التشريعية حتى الآن، بل ويلوحون بفزاعة برلمان الكويت الشقيقة مُتجاهلين اختلاف الطبيعة القانونية لمجلس الأمة الكويتي، كما أنهم يُضخمون الصدام الذي يحدث بين المجلس والحكومة الكويتية مُلقين بتأخر إنجاز المشاريع هناك على عاتق مجلس الأمة الكويتي وحده، مُتجاهلين أن الحكومة الكويتية لا تقبل المساءلة أصلاً، مما أعطى أي نائب كويتي القوة الخُرافية ليقيل الحكومة ويحل مجلس الأمة برمته، بضغطة رشيقة على زر الاستجواب..

أما صحافتنا القطرية فما زالت مُكبلة بالرقيب الذاتي الذي يأتي من خلفية حكومية، لا يستطيع العيش خارج جلبابها، أو يخشى على مرتبه الذي يتقاضاه والمزايا الأخرى من الصحيفة التي يعمل بها - موظفا - ، كما أنه لم يصدر حتى الآن قانون إعلام وصحافة يتسق مع الدستور، ويواكب تغيرات الأدوات الإعلامية الفضائية والإلكترونية ليحمي من يعملون بالصحافة لتسليط الضوء على القضايا الوطنية الملحة، على الرغم من إلغاء وزارة الإعلام الأمر الذي لم يؤد إلى تغيير ملموس وجذري على صعيد الإعلام المحلي الرسمي سواء كان المرئي أو المسموع منه، في حين تصدح برامج قناة الجزيرة الحوارية على الهواء مباشرة وفقاً لميثاق الشرف الخاص بها، ولا يخشى العاملون بها من مقص الرقيب الذاتي التعسفي أو التهميش عند طرح الرأي والرأي الآخر، مع أن دُور الصحافة القطرية ليست ببعيد عن مقر شبكة الجزيرة الإعلامية.

كما أن الكثير من مؤسسات المجتمع المدني تنتظر أن تسمح لها الحكومة بممارسة أنشطتها منذ مدة لتخدم المجتمع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر جمعية حماية المستهلك، وغيرها من المؤسسات ولكنها لم تر النور حتى الآن.

ختاماً، لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية ومساءلة وشفافية دون أدوات بحسب الدستور الدائم للدولة، فأين هذه الأدوات على أرض الواقع؟
وما الذي يعوق تفعيلها حتى الآن في دولة سيادة القانون؟.

والله من وراء القصد؛؛؛

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق 9-6-2009
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=149898