الاحتكار وكروة أنموذجاً
عندما اقتربت ألعاب آسيا 2006 قررت الحكومة أن تستقبل من أتى بسيارات كروة الجميلة، وسبق هذا القيام بإيقاف سيارات الأجرة التي كان ينتفع بها المواطنون القطريون سواء كانوا أرامل، أو «شيبان» بلغوا من السن عتيا.
ولكن دفعت لهم مائة ألف ريال لقاء إيقاف تراخيص سياراتهم التي كانت مصدر دخل شهري لهم لا يتجاوز بضعة آلاف ريال شهرياً.
لا أدري من الذي أقنع الحكومة بجدوى احتكارها خدمة سيارات الأجرة ولكن التداعيات السلبية لذلك القرار لم تزل مستمرة ومتفاقمة حتى الآن.
ماذا لو سمحت الحكومة بتدشين خدمة كروة وأبقت على نظام سيارات الأجرة ذات الأجرة المنخفضة؟
هل كان سيضر ذلك بكروة ولن تجد إقبالاً من أحد؟ وهل تسد كروة حاجة السوق القطرية بالفعل؟
ولماذا يضطر المواطن والمقيم محدود الدخل إلى الوقوع ضحية لتلك المعادلة المقلوبة؟
أعني لماذا لم يكن متاحاً لنا نحن المواطنين والمقيمين أن نختار بين خدمة كروة الفارهة وبين خدمة سيارات الأجرة العادية والتي تقدم الخدمة بسعر أقل؟
من أكثر الأمور التي تضحك القارئ هو ما طالعتنا به الصحافة المحلية مؤخرا وهو خبر: رفع كروة أسعار خدماتها وعزو السبب أو توجيه اللوم إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، وفي الحقيقة صدمنا ذلك، لأننا لم نكن ندري بأن كروة تستورد البنزين من الخارج، ولكننا اعتقدنا - طوال الوقت - بأنها تستخدم البنزين الذي تنتجه قطر ويباع فيها مكررا من قبل شركة وقود ولعل كروة فيما نحسب تحصل كذلك على سعر مدعوم.
آخر إنجازات كروة هو تراجع بعض الشركات عن الدخول في شراكة معها وذلك لانتفاء الجدوى الاقتصادية مما جعل كروة تصرح في مطلع الشهر الحالي إلى أنها مضطرة إلى إضافة 400 سيارة لأسطولها الأمر الذي يعني أن العدد الحالي لسياراتها لا يكفي، ولكن المسؤولين في كروة يصرحون بكل فخر واعتداد بأن عدد الشكاوى من خدماتها قد تراجع!!
بالرغم من أن ذلك يتنافى بطبيعة الحال مع عدم قدرتها وحدها على سد حاجة السوق في مجال خدمة التوصيل، وهذا ما دفعها إلى أن تستعين بالآخرين لمؤازرتها في تقديم الخدمة معها. ويقول أحدهم تعليقا على هذا الأمر إن التراجع في الشكاوى حول خدمات كروة مرده إلى أن المشتكين لم يجدوا تجاوباً مع ما يطرحونه من مشاكل، وعليه لماذا يكررون شكاواهم ولا صدى لها؟.
من الأمور الأخرى العجيبة هو تصريح مدير دائرة تطوير الأعمال بشركة مواصلات «كروة» السيد أحمد الأنصاري في مؤتمر صحفي عقده في مقر كروة عن إنهاء كافة الاستعدادات لاحتضان قطر للمؤتمر والمعرض الثاني للاتحاد الدولي للمواصلات العامة الذي سيعقد في أكتوبر المقبل، وعلى رأس جدول ذلك المؤتمر تأتي ورقة عمل يقدمها رئيس مجلس إدارة «كروة» جاسم السليطي بخصوص دراسة حول وضع شبكة مترو بقطر، تنفيذاً لحلول المواصلات المحلية.
ومن هنا لا أدري ما هي صفة كروة التي تخولها احتضان مثل ذلك المؤتمر أو تنظيمه؟
قال لي أحدهم: لعل اسم «مواصلات» جعلهم يحسون بأنهم وزارة مستقبلية للمواصلات، وهذه هي مشكلة بعض التسميات التي تطلق على بعض «الشركات» والتي تجعل من يتعامل معها يحس بأنه يتعامل مع وزارة تنفيذية بالدولة لا شركة وحسب.
من ناحية أخرى، ما هو المقصود بطرح ورقة عن المترو؟ وهل يشكل ذلك تعدياً على اختصاصات وزارة البلدية والتخطيط والتي يرأس وزيرها «أشغال»؟ أم أن الإخوة في كروة تناسوا أن مشروع المترو قد تقدمت به شركة ديار وتبنته مرة، ويحاولون الآن اختطاف المشروع منها؟
بقيت لدي نقطة واحدة تتعلق بقيام كروة «مواصلات» بعمل تجربة إطلاق أطول أسطول سيارات في العالم بهدف تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، والأسطول سيكون أكثر من 300 باص بطول 4.5 كيلو، وقال عنه مدير دائرة التطوير بكروة «إن مواصلات لم تفكر في الحصول على هذا الرقم القياسي على سبيل التسلية، ولكن لإظهار إمكانات الشركة وترويج الدور الحضاري لدولة قطر في العالم».
وعلى الرغم من أن التصريح ينفي صفة «المهايط» عن الأمر برمته، يحق لنا أن نسأل ماذا يعني أن تملك كروة أكثر 300 باص وهي شركة احتكارية أصلاً؟ وهل سيرفع دخول كروة موسوعة جينس من مستوى الخدمات التي تقدمها؟
أم يتوقعون أن هذا سينفي هذا عنها صفة الشركة المحتكرة؟
وهل عدد الباصات في كروة وزيادته أو نقصانه يعكس بالفعل التطور الحضاري لدولتنا قطر؟! وكم هي تكاليف إحضار من يلزم من جينيس لرصد هذا الحدث المهم؟!
ختاماً إن بقاء احتكار كروة لخدمة الأجرة لا يتسق مع الشق الاجتماعي وتنميته في قطر، ولا يتسق مع التصريحات الرسمية الداعية إلى تحرير التجارة ووقف الاحتكار بالدولة، وعليه لماذا لا يتم تحرير خدمة سيارات الأجرة، وإيقاف هذا الاحتكار المقيت؟
والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com
المصدر العرب الإثنين 17-08-09
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=93831&issueNo=602&secId=16
عندما اقتربت ألعاب آسيا 2006 قررت الحكومة أن تستقبل من أتى بسيارات كروة الجميلة، وسبق هذا القيام بإيقاف سيارات الأجرة التي كان ينتفع بها المواطنون القطريون سواء كانوا أرامل، أو «شيبان» بلغوا من السن عتيا.
ولكن دفعت لهم مائة ألف ريال لقاء إيقاف تراخيص سياراتهم التي كانت مصدر دخل شهري لهم لا يتجاوز بضعة آلاف ريال شهرياً.
لا أدري من الذي أقنع الحكومة بجدوى احتكارها خدمة سيارات الأجرة ولكن التداعيات السلبية لذلك القرار لم تزل مستمرة ومتفاقمة حتى الآن.
ماذا لو سمحت الحكومة بتدشين خدمة كروة وأبقت على نظام سيارات الأجرة ذات الأجرة المنخفضة؟
هل كان سيضر ذلك بكروة ولن تجد إقبالاً من أحد؟ وهل تسد كروة حاجة السوق القطرية بالفعل؟
ولماذا يضطر المواطن والمقيم محدود الدخل إلى الوقوع ضحية لتلك المعادلة المقلوبة؟
أعني لماذا لم يكن متاحاً لنا نحن المواطنين والمقيمين أن نختار بين خدمة كروة الفارهة وبين خدمة سيارات الأجرة العادية والتي تقدم الخدمة بسعر أقل؟
من أكثر الأمور التي تضحك القارئ هو ما طالعتنا به الصحافة المحلية مؤخرا وهو خبر: رفع كروة أسعار خدماتها وعزو السبب أو توجيه اللوم إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، وفي الحقيقة صدمنا ذلك، لأننا لم نكن ندري بأن كروة تستورد البنزين من الخارج، ولكننا اعتقدنا - طوال الوقت - بأنها تستخدم البنزين الذي تنتجه قطر ويباع فيها مكررا من قبل شركة وقود ولعل كروة فيما نحسب تحصل كذلك على سعر مدعوم.
آخر إنجازات كروة هو تراجع بعض الشركات عن الدخول في شراكة معها وذلك لانتفاء الجدوى الاقتصادية مما جعل كروة تصرح في مطلع الشهر الحالي إلى أنها مضطرة إلى إضافة 400 سيارة لأسطولها الأمر الذي يعني أن العدد الحالي لسياراتها لا يكفي، ولكن المسؤولين في كروة يصرحون بكل فخر واعتداد بأن عدد الشكاوى من خدماتها قد تراجع!!
بالرغم من أن ذلك يتنافى بطبيعة الحال مع عدم قدرتها وحدها على سد حاجة السوق في مجال خدمة التوصيل، وهذا ما دفعها إلى أن تستعين بالآخرين لمؤازرتها في تقديم الخدمة معها. ويقول أحدهم تعليقا على هذا الأمر إن التراجع في الشكاوى حول خدمات كروة مرده إلى أن المشتكين لم يجدوا تجاوباً مع ما يطرحونه من مشاكل، وعليه لماذا يكررون شكاواهم ولا صدى لها؟.
من الأمور الأخرى العجيبة هو تصريح مدير دائرة تطوير الأعمال بشركة مواصلات «كروة» السيد أحمد الأنصاري في مؤتمر صحفي عقده في مقر كروة عن إنهاء كافة الاستعدادات لاحتضان قطر للمؤتمر والمعرض الثاني للاتحاد الدولي للمواصلات العامة الذي سيعقد في أكتوبر المقبل، وعلى رأس جدول ذلك المؤتمر تأتي ورقة عمل يقدمها رئيس مجلس إدارة «كروة» جاسم السليطي بخصوص دراسة حول وضع شبكة مترو بقطر، تنفيذاً لحلول المواصلات المحلية.
ومن هنا لا أدري ما هي صفة كروة التي تخولها احتضان مثل ذلك المؤتمر أو تنظيمه؟
قال لي أحدهم: لعل اسم «مواصلات» جعلهم يحسون بأنهم وزارة مستقبلية للمواصلات، وهذه هي مشكلة بعض التسميات التي تطلق على بعض «الشركات» والتي تجعل من يتعامل معها يحس بأنه يتعامل مع وزارة تنفيذية بالدولة لا شركة وحسب.
من ناحية أخرى، ما هو المقصود بطرح ورقة عن المترو؟ وهل يشكل ذلك تعدياً على اختصاصات وزارة البلدية والتخطيط والتي يرأس وزيرها «أشغال»؟ أم أن الإخوة في كروة تناسوا أن مشروع المترو قد تقدمت به شركة ديار وتبنته مرة، ويحاولون الآن اختطاف المشروع منها؟
بقيت لدي نقطة واحدة تتعلق بقيام كروة «مواصلات» بعمل تجربة إطلاق أطول أسطول سيارات في العالم بهدف تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، والأسطول سيكون أكثر من 300 باص بطول 4.5 كيلو، وقال عنه مدير دائرة التطوير بكروة «إن مواصلات لم تفكر في الحصول على هذا الرقم القياسي على سبيل التسلية، ولكن لإظهار إمكانات الشركة وترويج الدور الحضاري لدولة قطر في العالم».
وعلى الرغم من أن التصريح ينفي صفة «المهايط» عن الأمر برمته، يحق لنا أن نسأل ماذا يعني أن تملك كروة أكثر 300 باص وهي شركة احتكارية أصلاً؟ وهل سيرفع دخول كروة موسوعة جينس من مستوى الخدمات التي تقدمها؟
أم يتوقعون أن هذا سينفي هذا عنها صفة الشركة المحتكرة؟
وهل عدد الباصات في كروة وزيادته أو نقصانه يعكس بالفعل التطور الحضاري لدولتنا قطر؟! وكم هي تكاليف إحضار من يلزم من جينيس لرصد هذا الحدث المهم؟!
ختاماً إن بقاء احتكار كروة لخدمة الأجرة لا يتسق مع الشق الاجتماعي وتنميته في قطر، ولا يتسق مع التصريحات الرسمية الداعية إلى تحرير التجارة ووقف الاحتكار بالدولة، وعليه لماذا لا يتم تحرير خدمة سيارات الأجرة، وإيقاف هذا الاحتكار المقيت؟
والله من وراء القصد،،،
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com
المصدر العرب الإثنين 17-08-09
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=93831&issueNo=602&secId=16
