هل طغت شؤون العمالة على شأن القطريين؟
من الملاحظ خلال الفترة الماضية أن هناك تركيزا إعلاميا مكثفا و منقطع النظير علي أحوال غير القطريين في البلاد و كيفية توفير أفضل سبل الراحة لهم ابتداءاً من المؤتمر الصحفي الذي عقده القائم بالأعمال الأمريكي في قطر مروراً بأنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب مكافحة الاتجار بالبشر مع تحفظي علي اسمه و إشادتي برد المكتب في صحيفة الراية بتاريخ 15-4-2008 علي القائم بالأعمال الأمريكي غير الدقيقة والمنافية للواقع والتي لا تحظي بأدلة تدعمها بل لقد ذكر أن أحد مصادر معلوماتهم هو ما يقرؤونه من قصص في الإنترنت وفي الصحف وليته نظر إلي انتهاكات بلاده لحقوق الإنسان في بلده فضلا عن العراق.
وتجد بعض القطريين أيضا ينتقدون قانون الكفالة في قطر ويرون أنه غير منصف بل تعسفي ضد العمالة التي يمنعها القانون الحالي من الانتقال إلي جهة عمل أخري بدون موافقة الكفيل الأول متناسين أن فتح هذا الباب علي مصراعيه قد يسبب خللا في جهات عمل المكفولين لأسباب كثيرة.
ماذا نقول -إذاً - في القرار الذي مُنع بموجبه الموظف القطري من الانتقال إلي جهة أخري حكومية أو تمولها الحكومة بموجب قرار من مجلس الوزراء الموقر وبحجة منع إلحاق الضرر بالجهات الحكومية التي يعملون بها والذي ناقشته المنتديات القطرية مثل منتدي الأسهم القطرية ولكن لم تشر إليه الصحف المحلية.
فهل أصبح القطري مكفولا عند كفيله (المؤسسة أو الهيئة أو الإدارة) التي يعمل بها ؟
وهل سيطبق هذا القرار علي الجميع بدون استثناء أو محاباة في دولة المؤسسات و القانون؟
ليت المهتمين بأحوال العمالة في قطر درسوا أسباب تلك الاستقالات الجماعية للقطريين و التي تعج بأخبارها صحفنا المحلية و أوجدوا حلاً جذريا لها فهؤلاء الموظفون يبحثون عن جهة عمل أخري توفر لهم راتبا أفضل في ظل هذا التضخم والغلاء غير المبرر بل وربما مناخ عمل أفضل. هل أحد الأسباب الجوهرية وراء ذلك يكمن في عدم تقريب رواتب المنتسبين للوزارات من رواتب زملائهم في الهيئات مع أنهم يقومون بنفس المهام؟
دون أن نغفل حقيقة أن بعض المنتسبين للهيئات بقيت رواتبهم مثل رواتب زملائهم في الوزارات كالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علي سبيل المثال لا الحصر.
أتمني ألا يعالج قرار مجلس الوزراء الموقر الأعراض متناسيا جوهر القضية و لبها فقرار دراسة توحيد الرواتب الذي صدر عن المجلس في فبراير عام 2007 لم يراوح مكانه ولم نرها علي أرض الواقع.
والأمر الآخر هو قرار وزارة العمل الذي نشر في صحيفة الوطن بتاريخ 30-4-2008 و فحواه أن العمل ترفض تبديل جهات التوظيف التي رشحتها للمواطنين و كأن المرشحين تقدموا للعمل في وزارة الداخلية وليس لهم الخيار في اختيار الجهة التي يرغبون في العمل بها؟ ألا ينافي ذلك أبسط حقوق المواطن القطري في اختيار المكان الذي يود أن ينتسب له؟ أليس من حق المتقدم أن يختار الجهة التي تناسبه في ظل الفروقات المهولة بين الرواتب في الوزارات و الهيئات المختلفة؟ وهل الترشيحات تكون عن طريق برنامج يوزع الموظفين بطريقة عشوائية حتي نضمن أنه لا محاباة في هذه القرار؟
هل يحق للمقيم أن يطالب بحرية نقل الكفالة بينما القطري ممنوع من الانتقال إلي جهة عمل أخري حتي إشعار آخر؟
وماذا لو كان هناك تعسف من جهة العمل فهل يحق للقطري- حينئذ- أن ينتقل إلي جهة أخري أسوة بأخيه المقيم المكفول؟
وهل يتعارض قرار مجلس الوزراء الموقر مع الدستور القطري الذي صوتنا له بنعم؟ أتمني أن يدلي القانونيون بدلوهم في هذه النقطة.
alathbi@gmail.com
المصدر الراية 5-5-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=345564&version=1&template_id=24&parent_id=23
هناك تعليق واحد:
مقالات جميلة يا عبد الله العذبة
نفع الله بك
زميلتك
نورة آل سعد
إرسال تعليق