سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية وفقكم الله لا يخفي عليكم أمر ازدياد وتفاقم هروب خدم المنازل والسائقين علي وجه الخصوص والعمالة بشكل عام وعملهم في الشركات أولدي غير الكفيل بطريقة غير قانونية وما يترتب علي ذلك من مخاطر أمنية في البلاد وخسائر للكفيل وتعطل إنجاز مصالحه خصوصاً للموظفين الذين لا يستطيعون مغادرة أماكن عملهم إلا تحت ظروف قاهرة وضرورية بسبب هرب السائقين.
وهذا حتماً يؤدي إلي تفاقم الخلل في التركيبة السكانية بالدولة والتي حذر من مغبتها الكثير من الخبراء في البلاد مثل د. علي بن خليفة الكواري والأستاذ حمزة بن محمد الكواري وغيرهم وما حدث في إمارة دبي بالإمارات الشقيقة منا ببعيد.
فعند هروب المكفول سيُبلغ الكفيل عن هروب السائق أوالعامل علي كفالته الشخصية وسيحصل علي تأشيرة أخري لجلب عامل أوسائق آخر مما سيزيد عدد العمالة مقارنة بالقطريين في البلاد وسيؤثر هذا في خلل التركيبة السكانية.
بينما سيبقي العامل الهارب الذي أصبحت اقامته غير شرعية يعمل بطريقة غير قانونية لدي منشأة أخري أوشخص وسيرتفع في شوارع الدولة؛ مستفيدا من الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة مشكورة للجميع مما سيزيد الضغط علي قطاع الخدمات الصحية بوجه خاص وبقية المرافق بوجهٍ عام بشكل غير قانوني.
وعليه نتمني علي سعادتكم أن تتعامل وزارتكم بحزم مع من يقوم بتشغيل العمالة الهاربة بطريقة غير قانونية كفرض غرامة حدها الأدني ألف ريال علي من يقوم بإيوائهم أوبالتستر عليهم أوتشغيلهم وإغلاق المنشأة أوالشركة التي تقوم بتشغيلهم لمدة شهر كعقوبة رادعة ومضاعفتها في حال العود وعمل حظر علي استقدامهم لعمالة من الخارج لأنهم لا يحترمون قوانين الدولة.
ونقترح عدم إصدار رخصة قيادة للمكفول الهارب بدون موافقة الكفيل الخطية أوحضوره إلي إدارة المرور حتي نقلل من ظاهرة هروب السائقين.
ومن باب التشجيع نقترح أن يعطي كل مواطن أومقيم ألف ريال في حال إبلاغه عن مقيم يعمل بصورة غير شرعية ويتحمل مشغل العامل هذه المكافأة.
خصوصا ً أن أمر العمالة الهاربة بدأ يأخذ شكل العصابات المنظمة من قبل بعض الجاليات الآسيوية الذين يهيئون أمر العمل غير القانوني للقادمين الجُدد وبراتب أعلي ويستفيدون من ذلك.
ونتمني أن تقوم الجهات المعنية بوزارة الداخلية بعمل حملات مكثفة وعشوائية علي مساكن العمال بالمنطقة الصناعية وشركات المقاولات وصيانة المباني .. الخ بدون توقف.
ونقترح أن يتم ربط إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية بالهيئة العامة للصحة ومؤسسة حمد الطبية بشكلٍ مباشر وتزوديهما بقاعدة بيانات الهاربين وتحديثها بشكل مستمر لكي لا يتلقوا العلاج إلا في الحالات الإنسانية الطارئة مع وجوب إبلاغ الإدارة المعنية بوزارة الداخلية بوجود المقيم غير الشرعي ليتسني اتخاذ اللازم تجاهه من قبل وزارة الداخلية.
بالإضافة إلي عمل حملات توعية تنبه إلي خطر تشغيل العمالة الهاربة وما قد يترتب عليه من مخاطر أمنية كبيرة؛ حيث ان بعض الأسر وبكل أسف تقوم بتشغيلهم في بيوتهم!
وأستغرب كيف يقومون باستئمان هذه العمالة الهاربة علي أهلهم وفلذات أكبادهم مع أن هذا السائق أوالعامل يقيم بطريقة غير شرعية في البلاد.
ونتمني اعادة النظر في سياسة الاستقدام خصوصاً بعد ظهور الكثير من الشركات المخالفة لقانون العمل والتي تقوم وزارة العمل مشكورة بإيقاف إصدار موافقة علي استقدام عمالة جديدة لهم بسبب تأخرهم في دفع الرواتب بالتنسيق مع وزارتكم الموقرة ويجب التأكيد علي ربط مُدة إقامتهم في البلاد بمدد العقود التي تعمل الشركات علي تنفيذها ومن ثم يغادرون إلي بلدانهم الأصلية.
وفي الختام نشكركم سعادة الوزير لجهودكم المثمرة ونقدر لوزارتكم النشطة الجهود الكبيرة والمهمة التي تؤديها لخدمة قطر وأهلها.
والله من وراء القصد ،،
alathbi@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق