ما سر قانون الموارد البشرية والهيئات؟!
تاريخ النشر:يوم الإثنين ,24 نوفمبر 2008 1:37 أ.م.
أكد سمو الأمير حفظه الله في خطابه أمام مجلس الشورى أن العمل جارٍ لاستكمال البناء التنظيمي للدولة لتوفير الإطار الضروري الذي تستطيع من خلاله تحقيق أهدافها في نطاق الرؤية الوطنية للدولة خلال السنوات العشرين القادمة؛ كما أن الدولة اتخذت الإجراءات التي تراها ضرورية لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي ومنها إعداد قانون الموارد البشرية.
وغني عن القول أن الحكومة ستعمل على ترجمة ما جاء في خطاب سمو الأمير لتحسين أدائها لإدارة المرافق والخدمات العامة دون هدر للمال والوقت.
وقد اطلعت على جداول المرتبات التي نشرتها الشرق يوم الأحد الموافق 16-11-2008
فلم أفهم سبب بقاء بعض الهيئات خارج قلاع الوزارات!
فلماذا لم تضم كُل الهيئات إلى الوزارات التي أُعيد تشكيلها، أو تلك التي تم استحداثها إذا كانت النية هي ترشيد المصروفات العامة بشفافية؛ مع أن اختصاصاتها متداخلة ومتشابهة؟ ولكيلا يُعمد إلى اللجوء لأموال حقبة ارتفاع أسعار النفط تمشياًً مع تراجع أسعار النفط في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة؛ والتي أثرت بلا ريب على اقتصادنا بطريقة أو بأخرى.
ولا أخفي سراً أنه من المستغرب وجود هيئة أشغال في الجدول غير منضوية تحت جناح وزارة البلدية والتخطيط العمراني كما تواترت الأنباء في جريدة الشرق مؤخراً.
ولا بد هنا من الإشارة إلى ضرورة وجود أشغال والتخطيط في خندق واحد حسبما نصح بذلك أكثر من خبير لأن التنسيق بين أشغال والتخطيط العمراني لن يحقق هدفه!
وليس أدل على ذلك من تأكيد مدير شؤون البنية التحتية المهندس سعد بن أحمد المسند على هذه الحقيقة، في حوارٍ أجرته الشرق معه، بتاريخ 26-5-2008 تحت عنوان "ننسق مع «التخطيط العمراني» ولكن الرؤى والخُطط تأتي مُتأخرة".
فضلاً عن أن الاستفتاء الذي أجرته الشرق بموقعها ونُشرت نتائجه في مطلع هذا الشهر أظهر أن 68% يؤيدون عودة أشغال لوزارة البلدية والتخطيط العمراني في حين اختار 5% أن يكونوا في خندق الحياد.
جديرٌ بالذكر أن المهندس مشعل الدهنيم، وهو مدير مشروع أول بشؤون الطرق بأشغال؛ يرى "ضرورة عودة أشغال إلى وزارة البلدية".
حيث علل ذلك بأن: "أشغال أُعطيت صلاحيات وميزانيات ضخمة لم تستغلها بالوجه الصحيح، كما أنّ إجراءات العقود كانت مبسطة".
بل وأضاف: "أحد أسباب عدم نجاح أشغال، هو أنّ الذي يعمل والذي لا يعمل في ميزان واحد، مما أدى إلى تدني إنجازها، لتنتج بأيام الوزارة أكثر مما أنتجت عندما استقلت كما هو معلوم للجميع".
ومن المستغرب أيضاً في الجدول المذكور تصنيف بعض الجهات بأنها تشغيلية؛ مثل هيئة الإذاعة والتلفزيون مع أنها ستُشرف على بث القنوات الفضائية والإذاعية التي ستتخذ من المدينة الإعلامية مقراً لها بعد أن صدر القانون رقم 11 لسنة 2008 والذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1997 المُتعلق بإنشائها حيث أتى فيه "يجوز للهيئة الترخيص للغير بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي ويكون لها حق الرقابة على ما تبثه هذه المحطات من مواد"؛ أم أن هناك مجلسا أعلى للإعلام سيرسم السياسة الإعلامية وستنفذها الهيئة المعنية؟!
والمفارقة أن أشغال لا تقوم بتنفيذ البنية التحتية بل توكلها إلى مقاولين تشرف عليهم فحسب ولكنها ألحقت بالجهات.. التشغيلية!
والأمر ينسحب على بعض الجهات الأخرى في الجدول ذاته ومرد ذلك في تقديري هو عدم وضوح معيار التصنيف الشكلي والموضوعي؛ حيث ان جامعة قطر صُنفت كتشغيلية فهل يعني هذا عدم استقلاليتها في وضع خُططها؟ بينما ذلك مُتاح تماماً للمدارس المستقلة؟! ومن يا ترى سيرسم الخُطط لمعهد التنمية الإدارية؟ والذي صنف هو الآخر تشغيلياً!
أخيراً وليس آخراً لماذا استثنت إدارة الموارد البشرية الملحقة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نفسها من الخضوع لهذا القانون؟! ولماذا لم يُصنف موظفوها ضمن هذه الجداول؟ نندهش أن هذه الإدارة التي اقترحت "قانون الموارد البشرية" تنأى بنفسها عنه!
فهل هناك سبب وجيه لذلك؟ بل إن الكادر الإداري في وزارتي الخارجية والداخلية وفي سكرتارية مجلس الشورى سيُطبق عليهم قانون الموارد البشرية؛ وصنفوا في الجداول وهذا لعمرُك أمرٌ عُجاب!
بل إن إدارة الموارد البشرية قد تُنقل إلى جهة أخرى مستقبلاً؛ ولقد كانت في وزارات أخرى سابقاً؛ وهذا سبب مقنع لأن تخضع هذه الإدارة لقانون اقترحته من باب أولى قبل غيرها!
آمل أن يتكرم مجلسا الوزراء والشورى بمراجعة الأمر لكي تستطيع الحكومة تحقيق تطلعات أمير البلاد حفظه الله والتي وردت في خطابه أمام مجلس الشورى الموقر.
والله من وراء القصد؛؛؛
بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com
المصدر الشرق القطرية الاثنين 24-11-2008
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,November,article_20081124_1&id=columnist&sid=abdallahbinhamadalazba
