وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لـ الشرق: هيئة الأشغال الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني
أكد سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن هيئة الأشغال تعتبر الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني لمشاريع البنية التحتية والمباني والمنشآت العامة وهي بذلك منضوية تحت جناح الوزارة لكن دورها مختلف.
وأوضح سعادته أن دور الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سيتغير من إشرافي إلى تشغيلي بحيث تتولى إدارة وتشغيل القنوات المحلية والتلفزيونية والإذاعية.
وقال سعادته في تعقيب على مقال الزميل عبدالله بن حمد العذبة في جريدة الشرق بتاريخ 24 نوفمبر بخصوص قانون الموارد البشرية أن وزارة التعليم والتعليم العالي ستقوم بوضع السياسات العالمة التعليمية والإشراف وليس جامعة قطر.
وأشار إلى أن تطبيق قانون الموارد البشرية سيكون على جميع الجهات الحكومية أما الاستثناء فسيكون على الكوادر القضائية والتدريسية والجامعية والدبلوماسية، إضافة إلى قطر للبترول والشركات التابعة لها، موضحا أن الديوان الأميري ومجلس الوزراء سيكون لهما قانون خاص بهما.
وفيما يخص موضوع ضم الهيئات إلى الوزارات التي أعيد تشكيلها أو تلك التي تم استحداثها قال: تعتبر أسس مشروع إعادة الهيكلة ليس فقط ترشيد المصروفات ولكن يأخذ أبعادا أكثر وهي وضوح الأدوار ووضوح العلاقات بين الجهات الحكومية ووضع إطار عام للمساءلة ووضع إطار موحد للخدمات العامة المقدمة، بحيث تكون الخدمة المقدمة معتمدة على منهج النافذة الواحدة بالإضافة إلى ترشيد النفقات.
وأوضح أن التصنيف قائم على معيار الوظيفة الرئيسة للجهة الحكومية فيفرق ما بين من يضع السياسة لقطاع ما ومسؤول عن الإشراف على القطاع وبين من يقوم بتنفيذ تلك السياسة.
وأوضح سعادته أن دور الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سيتغير من إشرافي إلى تشغيلي بحيث تتولى إدارة وتشغيل القنوات المحلية والتلفزيونية والإذاعية.
وقال سعادته في تعقيب على مقال الزميل عبدالله بن حمد العذبة في جريدة الشرق بتاريخ 24 نوفمبر بخصوص قانون الموارد البشرية أن وزارة التعليم والتعليم العالي ستقوم بوضع السياسات العالمة التعليمية والإشراف وليس جامعة قطر.
وأشار إلى أن تطبيق قانون الموارد البشرية سيكون على جميع الجهات الحكومية أما الاستثناء فسيكون على الكوادر القضائية والتدريسية والجامعية والدبلوماسية، إضافة إلى قطر للبترول والشركات التابعة لها، موضحا أن الديوان الأميري ومجلس الوزراء سيكون لهما قانون خاص بهما.
وفيما يخص موضوع ضم الهيئات إلى الوزارات التي أعيد تشكيلها أو تلك التي تم استحداثها قال: تعتبر أسس مشروع إعادة الهيكلة ليس فقط ترشيد المصروفات ولكن يأخذ أبعادا أكثر وهي وضوح الأدوار ووضوح العلاقات بين الجهات الحكومية ووضع إطار عام للمساءلة ووضع إطار موحد للخدمات العامة المقدمة، بحيث تكون الخدمة المقدمة معتمدة على منهج النافذة الواحدة بالإضافة إلى ترشيد النفقات.
وأوضح أن التصنيف قائم على معيار الوظيفة الرئيسة للجهة الحكومية فيفرق ما بين من يضع السياسة لقطاع ما ومسؤول عن الإشراف على القطاع وبين من يقوم بتنفيذ تلك السياسة.
التفاصيل
رداً على مقال عبدالله العذبة في الشرق..
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء:- قانون الموارد البشرية يستثني الكوادر القضائية والتدريسية والدبلوماسية
- هيئة الأشغال الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني
- قانون خاص للديوان الأميري ومجلس الوزراء ليس بعيداً عن الموارد البشرية
- دور الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سيتغير من إشرافي إلى تشغيلي
الدوحة -الشرق :
أكد سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن هيئة الأشغال تعتبر الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني لمشاريع البنية التحتية والمباني والمنشآت العامة وهي بذلك منضوية تحت جناح الوزارة لكن دورها مختلف.
وأوضح سعادته أن دور الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سيتغير من إشرافي إلى تشغيلي بحيث تتولى إدارة وتشغيل القنوات المحلية والتلفزيونية والإذاعية.
وقال سعادته ردا على مقال الزميل عبدالله بن حمد العذبة في جريدة الشرق بتاريخ 24 نوفمبر بخصوص قانون الموارد البشرية أن وزارة التعليم والتعليم العالي ستقوم بوضع السياسات العامة التعليمية والإشراف وليس جامعة قطر.
وأشار إلى أن تطبيق قانون الموارد البشرية سيكون على جميع الجهات الحكومية أما الاستثناء فسيكون على الكوادر القضائية والتدريسية والجامعية والدبلوماسية إضافة إلى قطر للبترول والشركات التابعة لها موضحا أن الديوان الأميري ومجلس الوزراء سيكون لهما قانون خاص بهما.
وهذا النص الحرفي لرد سعادة الوزير:
لقد اطلعت على مقالكم بعنوان ما سر قانون الموارد البشرية الذي نشر في جريدة الشرق يوم الاثنين بتاريخ 24/11/2008، والذي أثرت فيه مجموعة من التساؤلات حول قانون الموارد البشرية وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي في الدولة.
في البدء أشكركم على طرح المواضيع في العمود والتي نتعلم منها ونستفيد وان العلاقة في رأيي الشخصي بين الإعلام ومؤسسات الدولة يجب أن تقوم على توضيح ما قد يخفى على المؤسسات ولفت انتباه المجتمع مع المؤسسات على المشكلة القائمة.
ومن هذا المنطلق سأقوم بالإجابة على تساؤلاتكم بإيجاز متمنيا أن أوضح بعض جوانب الأمور:
فيما يخص تساؤلكم في المقال بان ضم الهيئات إلى الوزارات التي أعيد تشكيلها أو تلك التي تم استحداثها كانت النية هي ترشيد المصروفات العامة بشفافية، تعتبر أسس مشروع إعادة الهيكلة ليس فقط ترشيد المصروفات ولكن يأخذ أبعادا أكثر وهي وضوح الأدوار ووضوح العلاقات بين الجهات الحكومية ووضع إطار عام للمساءلة ووضع إطار موحد للخدمات العامة المقدمة بحيث تكون الخدمة المقدمة معتمدة على منهج النافذة الواحدة بالإضافة إلى ترشيد النفقات.
التساؤل الثاني وجود هيئة أشغال في الجدول غير منضوية تحت جناح الوزارة، تعتبر الهيئة الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني لمشاريع الدولة في البنية التحتية أو المباني والمنشآت العامة فإذاً الهيئة منضوية تحت جناح الوزارة ولكن أدوارها تختلف.
التساؤل الثالث استغربت أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تشغيلية مع أنها ستشرف على بث القنوات الفضائية والإذاعية التي ستتخذ من المدينة الإعلامية مقرا لها، حسب إعادة الهيكلة سيتغير دور الهيئة من إشرافية إلى تشغيلية وذلك بإسناد مهام إدارة وتشغيل القنوات المحلية التلفزيونية والإذاعية للهيئة أما فيما يتعلق بالمهام الإشرافية والتنظيمية لوسائل الاتصالات فستسند إلى الوزارة والهيئة ستدار على أسس تجارية لهذا السبب ضمت مع الجهات التشغيلية.
التساؤل الرابع أشرت إلى أن مرد ذلك في تقديرك هو عدم وضوح معيار التصنيف الشكلي والموضوعي، لتوضيح التصنيف فانه قائم على معيار الوظيفة الرئيسة للجهة الحكومية فيفرق ما بين من يضع السياسة لقطاع ما ومسؤول على الإشراف على القطاع وبين من يقوم بتنفيذ تلك السياسة فمثلا وزارة الصحة العامة معنية بوضع السياسات الصحية والإشراف عليها والمستشفيات والمراكز الصحية معنية بالتنفيذ فالمعيار واضح ومعتمد من قبل دول العالم فكون الدولة حديثة التبني للتصنيف فمن الطبيعي أن يخلق نوعا من عدم الوضوح خاصة أن هناك خلطا بين الوظيفة الرئيسة للجهة وبين ما تقوم به أتمنى أن المسألة واضحة لكم الآن.
وأشرت في نفس الأمر إلى أن جامعة قطر صنفت كتشغيلية فهل يعني هذا عدم استقلاليتها في وضع خططها بينما ذلك متاح للمدارس المستقلة ومن يا ترى سيرسم الخطط لمعهد التنمية الإدارية الذي صنف هو الآخر تشغيليا،
لتوضيح الأمر أيا كان تصنيف الجهة فان كل جهة معنية بوضع خططها باستقلالية ولكن يجب أن تأخذ في الاعتبار السياسات والموجهات العامة للدولة أما إذا كان المقصد من التساؤل هو هل الجامعة معنية بوضع سياسات التعليم العالي أو المدارس المستقلة ستقوم بوضع سياسات التعليم العام وهل المعهد سيقوم بوضع سياسات التدريب للدولة فالجواب لا فوزارة التعليم والتعليم العالي ستقوم بوضع تلك السياسات العامة والإشراف على تنفيذ السياسة.
التساؤل الخامس لماذا استثناء إدارة الموارد البشرية الملحقة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نفسها من الخضوع لهذا القانون، لتوضيح الأمر فان تطبيق القانون سيكون على جميع الجهات الحكومية أما الاستثناء من التطبيق فسيكون على الكوادر مثل الكادر القضائي والتدريسي الجامعي والدبلوماسي والذي تنظمه قوانين خاصة أما الاستثناء الآخر فهو لمؤسسة قطر للبترول والشركات التابعة لها والتي تنظمها سياساتها التنظيمية الخاصة بها وهي غالباً شركات شبه حكومية أما الجهة الأخرى فهي الديوان الأميري ومجلس الوزراء والتي سيكون لها قانون خاص ولن يخرج عن قانون الموارد البشرية فالاستثناء لخصوصية موقع الديوان الأميري مع رئاسة مجلس الوزراء.
أتمنى أن يكون في الإجابات الموجزة ما يرد على تساؤلاتكم على قانون الموارد البشرية وإعادة الهيكلة، راجيا من الله التوفيق للجميع لمواكبة المتغيرات الجارية وبما يخدم رؤى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في مرحلة الإصلاح والتطوير القائمة في الدولة والتي تتطلب أن تكون هناك أفكار وأساليب جديدة لإدارة المؤسسات العامة وتجنب الأخطاء السابقة.
المصدر الشرق الثلاثاء 2-12-2008م
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,December,article_20081202_72&id=local&sid=localnews
http://www.al-sharq.com/UserFiles/PDF/WeeklyArchive/--------2-12-2008----------.pdf
أكد سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن هيئة الأشغال تعتبر الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني لمشاريع البنية التحتية والمباني والمنشآت العامة وهي بذلك منضوية تحت جناح الوزارة لكن دورها مختلف.
وأوضح سعادته أن دور الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سيتغير من إشرافي إلى تشغيلي بحيث تتولى إدارة وتشغيل القنوات المحلية والتلفزيونية والإذاعية.
وقال سعادته ردا على مقال الزميل عبدالله بن حمد العذبة في جريدة الشرق بتاريخ 24 نوفمبر بخصوص قانون الموارد البشرية أن وزارة التعليم والتعليم العالي ستقوم بوضع السياسات العامة التعليمية والإشراف وليس جامعة قطر.
وأشار إلى أن تطبيق قانون الموارد البشرية سيكون على جميع الجهات الحكومية أما الاستثناء فسيكون على الكوادر القضائية والتدريسية والجامعية والدبلوماسية إضافة إلى قطر للبترول والشركات التابعة لها موضحا أن الديوان الأميري ومجلس الوزراء سيكون لهما قانون خاص بهما.
وهذا النص الحرفي لرد سعادة الوزير:
لقد اطلعت على مقالكم بعنوان ما سر قانون الموارد البشرية الذي نشر في جريدة الشرق يوم الاثنين بتاريخ 24/11/2008، والذي أثرت فيه مجموعة من التساؤلات حول قانون الموارد البشرية وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي في الدولة.
في البدء أشكركم على طرح المواضيع في العمود والتي نتعلم منها ونستفيد وان العلاقة في رأيي الشخصي بين الإعلام ومؤسسات الدولة يجب أن تقوم على توضيح ما قد يخفى على المؤسسات ولفت انتباه المجتمع مع المؤسسات على المشكلة القائمة.
ومن هذا المنطلق سأقوم بالإجابة على تساؤلاتكم بإيجاز متمنيا أن أوضح بعض جوانب الأمور:
فيما يخص تساؤلكم في المقال بان ضم الهيئات إلى الوزارات التي أعيد تشكيلها أو تلك التي تم استحداثها كانت النية هي ترشيد المصروفات العامة بشفافية، تعتبر أسس مشروع إعادة الهيكلة ليس فقط ترشيد المصروفات ولكن يأخذ أبعادا أكثر وهي وضوح الأدوار ووضوح العلاقات بين الجهات الحكومية ووضع إطار عام للمساءلة ووضع إطار موحد للخدمات العامة المقدمة بحيث تكون الخدمة المقدمة معتمدة على منهج النافذة الواحدة بالإضافة إلى ترشيد النفقات.
التساؤل الثاني وجود هيئة أشغال في الجدول غير منضوية تحت جناح الوزارة، تعتبر الهيئة الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني لمشاريع الدولة في البنية التحتية أو المباني والمنشآت العامة فإذاً الهيئة منضوية تحت جناح الوزارة ولكن أدوارها تختلف.
التساؤل الثالث استغربت أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تشغيلية مع أنها ستشرف على بث القنوات الفضائية والإذاعية التي ستتخذ من المدينة الإعلامية مقرا لها، حسب إعادة الهيكلة سيتغير دور الهيئة من إشرافية إلى تشغيلية وذلك بإسناد مهام إدارة وتشغيل القنوات المحلية التلفزيونية والإذاعية للهيئة أما فيما يتعلق بالمهام الإشرافية والتنظيمية لوسائل الاتصالات فستسند إلى الوزارة والهيئة ستدار على أسس تجارية لهذا السبب ضمت مع الجهات التشغيلية.
التساؤل الرابع أشرت إلى أن مرد ذلك في تقديرك هو عدم وضوح معيار التصنيف الشكلي والموضوعي، لتوضيح التصنيف فانه قائم على معيار الوظيفة الرئيسة للجهة الحكومية فيفرق ما بين من يضع السياسة لقطاع ما ومسؤول على الإشراف على القطاع وبين من يقوم بتنفيذ تلك السياسة فمثلا وزارة الصحة العامة معنية بوضع السياسات الصحية والإشراف عليها والمستشفيات والمراكز الصحية معنية بالتنفيذ فالمعيار واضح ومعتمد من قبل دول العالم فكون الدولة حديثة التبني للتصنيف فمن الطبيعي أن يخلق نوعا من عدم الوضوح خاصة أن هناك خلطا بين الوظيفة الرئيسة للجهة وبين ما تقوم به أتمنى أن المسألة واضحة لكم الآن.
وأشرت في نفس الأمر إلى أن جامعة قطر صنفت كتشغيلية فهل يعني هذا عدم استقلاليتها في وضع خططها بينما ذلك متاح للمدارس المستقلة ومن يا ترى سيرسم الخطط لمعهد التنمية الإدارية الذي صنف هو الآخر تشغيليا،
لتوضيح الأمر أيا كان تصنيف الجهة فان كل جهة معنية بوضع خططها باستقلالية ولكن يجب أن تأخذ في الاعتبار السياسات والموجهات العامة للدولة أما إذا كان المقصد من التساؤل هو هل الجامعة معنية بوضع سياسات التعليم العالي أو المدارس المستقلة ستقوم بوضع سياسات التعليم العام وهل المعهد سيقوم بوضع سياسات التدريب للدولة فالجواب لا فوزارة التعليم والتعليم العالي ستقوم بوضع تلك السياسات العامة والإشراف على تنفيذ السياسة.
التساؤل الخامس لماذا استثناء إدارة الموارد البشرية الملحقة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نفسها من الخضوع لهذا القانون، لتوضيح الأمر فان تطبيق القانون سيكون على جميع الجهات الحكومية أما الاستثناء من التطبيق فسيكون على الكوادر مثل الكادر القضائي والتدريسي الجامعي والدبلوماسي والذي تنظمه قوانين خاصة أما الاستثناء الآخر فهو لمؤسسة قطر للبترول والشركات التابعة لها والتي تنظمها سياساتها التنظيمية الخاصة بها وهي غالباً شركات شبه حكومية أما الجهة الأخرى فهي الديوان الأميري ومجلس الوزراء والتي سيكون لها قانون خاص ولن يخرج عن قانون الموارد البشرية فالاستثناء لخصوصية موقع الديوان الأميري مع رئاسة مجلس الوزراء.
أتمنى أن يكون في الإجابات الموجزة ما يرد على تساؤلاتكم على قانون الموارد البشرية وإعادة الهيكلة، راجيا من الله التوفيق للجميع لمواكبة المتغيرات الجارية وبما يخدم رؤى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في مرحلة الإصلاح والتطوير القائمة في الدولة والتي تتطلب أن تكون هناك أفكار وأساليب جديدة لإدارة المؤسسات العامة وتجنب الأخطاء السابقة.
المصدر الشرق الثلاثاء 2-12-2008م
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,December,article_20081202_72&id=local&sid=localnews
http://www.al-sharq.com/UserFiles/PDF/WeeklyArchive/--------2-12-2008----------.pdf
إضافة مني وتعليق على رد سعادة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء:
الأخ العزيز سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وفقه الله
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراءالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛؛؛
لقد كان لتعقيب سعادتكم أثر كبير في نفوس القراء والكُتاب لأنه وضح الكثير من اللبس على كثير من القراء والمسؤولين وهذه خطوة لم نعتد عليها من قبل أصحاب السعادة الوزراء الذين تولوا الحقيبة الوزراية التي تقومون بها الآن.
وتفضلوا سعادتكم بقول الشكر والاحترام ؛؛؛
أخوكم
عبدالله بن حمد القروي العذبة
الدوحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق