2010-05-17
نشرت العرب في عددها ليوم أمس الأحد الموافق 16-5-2010 عقد العمل الخاص بالقطريين والذي قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإرساله وتعميمه على كافة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009، وكان البند رقم 2 في هذا العقد يؤكد على أن العقد سنوي ويتجدد تلقائياً ما لم تخطر الجهة الحكومية أو الوزارة الموظف بعدم رغبتها بتجديد العقد معه قبل انتهاء العقد بـ 60 يوما، ويحق للموظف القطري أن يفعل الأمر نفسه، ولكن هل تستوي الجهة الحكومية بالموظف؟
ومن الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المربكة للأمن الوظيفي للموظفين القطريين؟
لقد كان عقد التوظيف للقطريين خالياً من أنه يجب على الجهة الحكومية أن تبين أسباب عدم رغبتها في تجديد العقد للموظف القطري، ومن هنا ما الذي يضمن عدم حدوث تعسف في استخدام هذا الحق من قبل مسؤول ما في الوزارة أو الجهة الحكومية في مواجهة الموظف القطري؟
نعني إننا كنا نعاني من وجود البند المركزي وإحالة القطريين عليه وبعضهم في ريعان شبابه وقوته مع أن رواتبهم يتم صرفها، وعليه ما الذي يضمن ألا يتعسف المسؤول أياً كان حجمه في الجهة الحكومية في استخدام هذا الحق الذي يكفله العقد للجهة الحكومية والذي يجب على الموظف أن يوقعه؟ وكيف سيوجد القطري وظيفة في جهة أخرى خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بإنهاء عقده ومن الذي سيعوله ويعول أسرته إذا لم يجد الوظيفة خلال هذه المدة القصيرة؟
الأمر الآخر والذي يدعو إلى بعث القلق في نفوس الموظفين بالقطاع العام هو ما ورد في البند 11 بعقد التوظيف والذي ينص على «يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت، وذلك بإخطار كتابي سابق على إنهائه بـ 60 يوماً على الأقل».
والذي يجعل للجهة الحكومية أو الوزارة قوة خرافية لإنهاء تعاقدها مع الموظف خلال 60 يوماً سابقاً على إنهاء عقد عمل القطري في أي وقت تشاء.
يا سادة، يا أحبتنا وإخوتنا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نحن لا نشكك في أنكم تهدفون إلى تطوير العمل بالقطاع العام، ولكن ما الذي يجعل النص على إنهاء عقد العمل للقطري مكرراً مرتين في عقد العمل، وما أسلحة الموظف القطري القانونية في مواجهة حدوث تعسف ضده؟
ألسنا في دولة القانون والمؤسسات؟ فلماذا لا تعطون الموظف القطري الحق في معرفة أسباب إنهاء خدماته سواء قبل انتهاء العقد السنوي بـ 60 يوماً أو من خلال إخطاره بإنهاء عقده خلال 60 يوماً أيضاً دون إبداء أية أسباب؟
ألم يوجد قانون الموارد البشرية لخلق نوع من الاستقرار الوظيفي في القطاع العام بالدولة؟ فهل سيحقق العقد السنوي بهذه البنود المراد من القانون ذاته؟!
نشك في ذلك، ونأمل أن يعاد النظر في مدة العقد كون أنه سنوي كما نتمنى أن تكون أسباب عدم تجديد أو إنهائه من قبل الطرف الأقوى في العقد موضوعية ومسببة لكي لا نصبح أمام عقود لا تتضح العدالة فيها أم أنها من نوع آخر من عقود الإذعان؟.
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=132011&issueNo=882&secId=16
نشرت العرب في عددها ليوم أمس الأحد الموافق 16-5-2010 عقد العمل الخاص بالقطريين والذي قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإرساله وتعميمه على كافة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009، وكان البند رقم 2 في هذا العقد يؤكد على أن العقد سنوي ويتجدد تلقائياً ما لم تخطر الجهة الحكومية أو الوزارة الموظف بعدم رغبتها بتجديد العقد معه قبل انتهاء العقد بـ 60 يوما، ويحق للموظف القطري أن يفعل الأمر نفسه، ولكن هل تستوي الجهة الحكومية بالموظف؟
ومن الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المربكة للأمن الوظيفي للموظفين القطريين؟
لقد كان عقد التوظيف للقطريين خالياً من أنه يجب على الجهة الحكومية أن تبين أسباب عدم رغبتها في تجديد العقد للموظف القطري، ومن هنا ما الذي يضمن عدم حدوث تعسف في استخدام هذا الحق من قبل مسؤول ما في الوزارة أو الجهة الحكومية في مواجهة الموظف القطري؟
نعني إننا كنا نعاني من وجود البند المركزي وإحالة القطريين عليه وبعضهم في ريعان شبابه وقوته مع أن رواتبهم يتم صرفها، وعليه ما الذي يضمن ألا يتعسف المسؤول أياً كان حجمه في الجهة الحكومية في استخدام هذا الحق الذي يكفله العقد للجهة الحكومية والذي يجب على الموظف أن يوقعه؟ وكيف سيوجد القطري وظيفة في جهة أخرى خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بإنهاء عقده ومن الذي سيعوله ويعول أسرته إذا لم يجد الوظيفة خلال هذه المدة القصيرة؟
الأمر الآخر والذي يدعو إلى بعث القلق في نفوس الموظفين بالقطاع العام هو ما ورد في البند 11 بعقد التوظيف والذي ينص على «يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت، وذلك بإخطار كتابي سابق على إنهائه بـ 60 يوماً على الأقل».
والذي يجعل للجهة الحكومية أو الوزارة قوة خرافية لإنهاء تعاقدها مع الموظف خلال 60 يوماً سابقاً على إنهاء عقد عمل القطري في أي وقت تشاء.
يا سادة، يا أحبتنا وإخوتنا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نحن لا نشكك في أنكم تهدفون إلى تطوير العمل بالقطاع العام، ولكن ما الذي يجعل النص على إنهاء عقد العمل للقطري مكرراً مرتين في عقد العمل، وما أسلحة الموظف القطري القانونية في مواجهة حدوث تعسف ضده؟
ألسنا في دولة القانون والمؤسسات؟ فلماذا لا تعطون الموظف القطري الحق في معرفة أسباب إنهاء خدماته سواء قبل انتهاء العقد السنوي بـ 60 يوماً أو من خلال إخطاره بإنهاء عقده خلال 60 يوماً أيضاً دون إبداء أية أسباب؟
ألم يوجد قانون الموارد البشرية لخلق نوع من الاستقرار الوظيفي في القطاع العام بالدولة؟ فهل سيحقق العقد السنوي بهذه البنود المراد من القانون ذاته؟!
نشك في ذلك، ونأمل أن يعاد النظر في مدة العقد كون أنه سنوي كما نتمنى أن تكون أسباب عدم تجديد أو إنهائه من قبل الطرف الأقوى في العقد موضوعية ومسببة لكي لا نصبح أمام عقود لا تتضح العدالة فيها أم أنها من نوع آخر من عقود الإذعان؟.
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=132011&issueNo=882&secId=16
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق