2008-08-31

زاوية منطقية : لماذا نبعث طلابنا لأمريكا يا سعادة السفير؟

لماذا نبعث طلابنا لأمريكا يا سعادة السفير؟

الأسير القطري علي بن كحلة المري

اطلعت علي مقال سعادة السفير الأمريكي في الراية بتاريخ 28-8-2008 بعنوان قطر دولة رائدة وكبيرة ولقد وفق في عنوان مقاله حيث أن الدول لا تُقاس دائماً بحجمها الجغرافي وحجم بريطانيا العظمي سابقاً خير دليل علي صحة ما ذكره سعادة السفير بأن دولة قطر كبيرة بفعلها.

ثم كتب سعادته: (أما مجال التعليم فنحن فخورون بكوننا جزءاً من رؤية سمو الأمير وحرمه سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند بالنسبة لمستقبل التعليم في قطر..

فها هي المدينة التعليمية فخر قطر ومستقبلها المشرق تزخر بجامعات أمريكية تعد من أعرق دور العلم ليس في أمريكا فحسب ولكن أيضا في العالم.. إن ثقة دولة قطر في نظامنا التعليمي العالي لوسام علي صدورنا يمنحنا الفخر والاعتزاز دائما.)

وكتب: (إن عملي الدبلوماسي سيبقي منصباً دائما علي المواطن القطري.. سأسعي لإرسال اكبر عدد من الشباب والشابات القطريين والقطريات للدراسة في أمريكا.

كما سأسعي نحو دفع الجمهور القطري للسفر لأمريكا ليراها علي حقيقتها.. فنحن جميعا بحاجة لنعرف بعضنا البعض ونفهم بعضنا البعض).


ولكن اسمح لي يا سعادة السفير أن أسأل: لماذا نرسل طلابنا من البنات والشباب إلي هناك وقد أتينا بخيرة الجامعات الأمريكية من الناحية الأكاديمية في المدينة التعليمية التي ترعاها قيادتنا وتنفق عليها طائل الأموال؟ هذا أمر غير منطقي!

إن دولة قطر تستقطب الطلاب غير القطريين إلي المدينة التعليمية وتسعي قيادتنا إلي أن تكون قطر منارة علمية علي مستوي التعليم الجامعي في العالم الإسلامي.

ثم إن هناك تخوفاً من ابتعاث طلابنا إلي أمريكا سيما وأن طالبين اعتقلا هناك بتهمة الإرهاب أحدهما كان يعمل كمذيع في تلفزيون قطر ونحمد الله أنه عاد إلي قطر سالماً.

في حين بقي طالبٌ قطري آخر هو المواطن علي بن صالح كحلة المري رهن الحجز العسكري دون تهمة أو محاكمة في ولاية ساوث كارولاينا، وما برح محبوساً في عزلة، وقد حُرم من زيارات أسرته أو الاتصالات الهاتفية لمدة تربو علي ثلاثة أعوام.

وفي نوفمبر، قدمت الحكومة الأمريكية مذكرة قضائية تطلب رفض طعون المواطن القطري في قانونية احتجازه استناداً إلي أن المحاكم الاتحادية الأمريكية لم يعد من اختصاصها نظر القضية بموجب قانون اللجان العسكرية.

علي الرغم من انتقادات منظمة العفو الدولية لمثل هذه الإجراءات إضافة إلي منظمات حقوق الإنسان الأوروبية.

ولقد تعرض الأسير القطري علي المري لمعاملة غير إنسانية تخالف ما تعلن عنه أمريكا من احترام لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

كما أن شركاءكم الأوروبيين انتقدوا طريقة تناولكم لمعتقلي ما تسمونه بالإرهاب - والذي بقي دون تعريف واضح - سواء في داخل حدودكم أو في معتقل جوانتنامو سيئ الذكر.

ثم إن سعادتك تقر بتعاون دولة قطر حيث كتبت: (أما علي المستويين الأمني والعسكري.. فعلاقتنا متينة وقوية.. فنحن نتبادل الخبرات والمعلومات وقطر منذ البداية كانت عضوا ناشطا وفعالا في الحرب علي الإرهاب ولا يسعني هنا إلا أن أذكر أن سمو الأمير كان أول قائد دولة عربي ومسلم زار نيويورك بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001..

لقد كان لزيارته لنا ووقوفه بجانبنا أكبر الأثر في تخفيف بعض الألم عنا وأحسسنا يومها أننا لسنا وحدنا بل أن الأصدقاء ظهر معدنهم الأصيل في ذلك الوقت العصيب إن سمو الأمير كان دائما معنا في أحزاننا قبل أفراحنا.. لا يمكن أن ننسي التبرع السخي لدولة قطر لضحايا إعصار كاترينا إن ال 100 مليون دولار التي تبرعت بها دولة قطر بناء علي توجيهات سموه حفظه الله.. فرجت كرب أكثر من 10 آلاف عائلة أمريكية شُردت بسبب هذه الكارثة الطبيعية. مهما قلنا شكرا فلن نفي قطر-أميرها وحكومتها وشعبها- حقها)
.

وبناء علي كل ما كتبته سعادتك وأنك ستركز في عملك الدبلوماسي علي المواطن القطري وعليه لماذا بقي المواطن القطري علي المري في وضع إنساني مزري ولم يحصل علي حريته المستحقة ولم يطلق سراحه خصوصاً وأنكم تقرون بتعاون دولة قطر معكم بعد أحداث 11 سبتمبر وغيرها؟ أعتقد أنه آن أوان أن تتصالح أمريكا مع نفسها والعالم!.

ونطالب بأن يفرج عن الأسير علي المري فوراً وأن تعمل الإدارة الأمريكية القادمة علي معالجة الوجه الأمريكي الذي شوهته الإدارة الحالية.

أخيراً وليس آخراً شكراً سعادة السفير علي هذه الفلسفة الجديدة في الطرح ونتمني لك إقامة رائعة في قطر الخير والكرم.

والله من وراء القصد ؛؛؛


بقلم : عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الراية الأحد 31-8-2008 http://www.raya.com/site/topics/arti...4&parent_id=23

2008-08-25

زاوية منطقية : هل تطوير عمل الوزارات يقع على الموظف أم النظام؟

هل تطوير عمل الوزارات يقع على الموظف أم النظام؟

كثيرا ما يردد من يعمل بمؤسسات إنتاجية مثل قطر للبترول وغيرها أن الموظف في الوزارات كسول أو غير مدرب أو لم يحصل علي درجة علمية مناسبة ليقدم الخدمة المطلوبة منه، ويقال أنه لا ينتج خصوصاً عندما تكون لموظفي المؤسسات المتقدمة إدارياً مراجعات في الوزارات ويصطدمون بتأخر المعاملات والروتين الممل.

وبقليل من التأمل أجد أن سبب المشكلة من وجهة نظري هي في طريقة النظام والعمل في الوزارات ولا تقع المسؤولية علي الموظف وحده.

فمن يعمل لن يترقي مهما جد في عمله، وقد يريد أن يطور النظام في محيط عمله ليختصر الوقت والأوراق ولكنه يصطدم بمقولة هذا ما وجدنا عليه من كان قبلنا ولن نغير النظام؛ وقد يتهم بأنه مثير للمشاكل من قبل رئيسه أو مديره ويتم إقصاؤه.

ومن لا يعمل في الوزارات وإن لم يكن منتظماً في الحضور والانصراف يتساوي أحياناً مع من يعمل ويعلم وفي ذلك ظلم وقتل لهمة العصامي لأن مبدأ العقاب موجود ولكن مبدأ الثواب مفقود.

فكم من موظف مجتهد حصل علي امتياز لثلاث سنوات متتالية ولم ينل علاوة استثنائية لكي تكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد؟ ولكي تكون هناك منافسة بينه وبين زملائه للحصول علي مثل هذه العلاوات.

فلماذا لا تطبق وزاراتنا العتيدة العاملة بأنظمة بالية، أنظمة حديثة مُجربة في العمل كالمعمول بها في قطر للبترول أو في كهرماء؟


كم من موظف في وزارة قدم طلباً للحصول علي دورة تدريبية في معهد التنمية الإدارية ولم يحصل عليها بل ولم يكلف أحدٌ نفسه في شئون الموظفين بالوزارات ليخبره بأنه لا توجد مقاعد شاغرة في الدورة عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق رسالة بالجوال؟

ولننظر إلي طريقة تطوير المؤسسات لموظفيها واستثمارها لهم مقارنة بالوزارات، فقطر للبترول وشركاتها يقومون بابتعاث المتفوقين من حملة الثانوية العامة والمستقلة علي نفقة المؤسسة أو الشركات التابعة لها للحصول علي الدبلوم أو البكالوريوس سواء في الجامعات والكليات في قطر أو في الخارج حتي يحصلوا علي الشهادة المطلوبة وفق مدة زمنية معلومة أو للحصول علي دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية أو غيرها من الدورات المهمة.

بينما تقف المادة رقم 25 بالقانون رقم 9 لسنة 1976م بتنظيم البعثات الدراسية دون تطوير حقيقي للموظفين بالوزارات ومن في حكمها ولا يحصل الموظف بناء علي القانون علي تعريف واضح للبعثة الداخلية ولا يحصل إلا علي سنتين كإجازة دراسية يجوز تمديدها لسنة واحدة فقط، وكيف سيحصل الموظف علي درجة البكالوريوس في جامعة قطر وهناك برنامج تأسيسي يحتاج في أحسن الأحوال الطالب إلي سنة لينهيه بالإضافة إلي دراسة لا تقل عن 4 سنوات لنيل البكالوريوس ولا أدري إن كان هذا ينسحب أيضاً علي المدينة التعليمية لأنها في قطر أيضاً.

حيث أن نص المادة في القانون المذكور تنص علي ( مع مراعاة أحكام المادتين (5)، (8) من هذا القانون، ينظم إيفاد الموظف في بعثة دراسية وفقاً للأحكام التالية:

ب- يجوز بقرار من لجنة البعثات إيفاد الموظف الحاصل علي الشهادة الثانوية العامة في بعثة داخلية، بشرط موافقة الوزير المختص.

ج- استثناء من حكم الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يكون الموظف غير قطري بشرط أن ينتمي بجنسيته إلي بلد عربي، وأن تكون البعثة دورة تدريبية تفرضها الضرورة القصوي وتتطلبها المصلحة العامة.
ويحدد قرار المجلس مدة الدورة التدريبية.)

أين المشكلة؟ أهي في قانون الخدمة المدنية الحالي أم في القانون القديم أعلاه؟

في نهاية المطاف أعتقد أن التطوير ممكن للوزارات وأنظمتها وموظفيها من غير أن تكون هيئات ونتمني أن تواكب التشريعات المعمول بها التغيرات الحديثة لحث الموظفين علي الحصول علي شهادات عليا وتكثيف الدورات التدريبية لهم وتفعيل مبدأ الثواب قبل العقاب لقطر أفضل.

والله من وراء القصد ؛؛؛

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com


المصدر الراية يوم الأثنين الموافق 25-8-2008 http://www.raya.com/site/topics/arti...4&parent_id=23

2008-08-18

زاوية منطقية : بين التقطير المطلوب والبند المركزي المشجوب!

بين التقطير المطلوب والبند المركزي المشجوب!

في خضم النمو الاقتصادي القياسي لقطر خلال العقدين الماضي والحالي تم استيراد الكثير من غير القطريين ليمسكوا بالمناصب الإدارية ذات الرواتب العالية التي صممت لهم دون غيرهم في الهيئات التي تم إلغاؤها مؤخراً ناهيك عن السكن الفاخر والتأمين الصحي وما إلي ذلك من مزايا كثيرة، بل أن بعض الهيئات لم تقض علي الروتين وشهدت الكثير من الاستقالات الجماعية بسبب التسكين العشوائي والخلل والتباين بين رواتب الهيئات المختلفة.

وكان هناك تفاوت كبير وملحوظ بين القطريين وغير القطريين و إن كانوا يحملون نفس الشهادات والخبرات الإدارية.

بعض المديرين والخبراء في الهيئات من
ذوي العيون الزرقاء الآرية تجاوزت رواتبهم رواتب أصحاب السعادة الوزراء ورواتب بعض مديري الإدارات في الهيئات من القطريين وغير القطريين تجاوزت رواتب أصحاب السعادة الوكلاء وعمداء الكليات والأساتذة في جامعة قطر العريقة؛ بل إن أصحاب السعادة الوكلاء وأساتذة الجامعة باتوا كثيري المراتب قليلي الرواتب وسادت حالة من الاكتئاب النفسي بسبب الإجحاف الوظيفي الكثير من القطريين من ذوي الكفاءات المهمشة.

ولقد شهد العقد الماضي الكثير من البلبلة
بسبب إحالة الكثير من الموظفين القطريين إلي بند الخدمات المركزية والذي ليس له صفة قانونية ولا سلم رواتب لأن الكثير من المُحالين وبعضهم أحيل ظلماً وعدواناً لا يستحقون أن يحالوا علي التقاعد وتم التخلص منهم بحجة إعادة التنظيم الإداري للهيئات وأن هناك معايير في عيني المسئول وحده لم يرتق إليها من أحيلوا إلي المركزي وإن كانوا من الكفاءات ولكن ارتقي لها ذوو العيون الزرقاء وهي بكل تأكيد ليست بسوداء كعيني زرقاء اليمامة.

ومع قرب صدور اختصاصات الوزارات وإعادة دمج الهيئات البائدة في الوزارات العتيدة تلوح في الأفق حركة ما يسمي بالتصحيح الإداري مرة أخري وسينجم عنها إن لم يتم معالجة الدمج بروية إحالة لأفواج أخري إلي البند المركزي.

وبينما نحن
نحذر مما قد يقع في المستقبل بسبب الدمج في الوزارات الجديدة والقديمة نقف حياري أمام إعلان وزارة العمل للمحالين علي البند المركزي بضرورة مراجعتها ليعاد توظيفهم مرة أخري؛ فهل هذا الإعلان سينجم عنه تقطير للوظائف التي يشغلها خبير أو مستشار؟ وهل سينظر في آخر الشهادات والدورات التي حصل عليها المُبعدون للبند المركزي؟ ومن ثم مراجعة الوظائف التي يشغلها غير القطريين ويتم تهيئة القطريين ليحلوا محلهم؟ أتمني ذلك.

ولماذا لم يتح خيار آخر إلي جانب خيار التسجيل في مقر وزارة العمل كإدخال الطب عن طريق الإنترنت لتوفير الوقت والجهد والمال وتجنب الازدحام؟

يقول أحدهم إن القصد من الإعلان لا يعدو حصراً للأعداد؟ ومعرفة من يرغب في أن يعمل فقط؟ وأرجو ألا يكون الأمر كذلك.

ولكنني أريد أن اسأل من الذي يرغب في أن يوقف راتبه أصلاً؟

وهل فترة شهرين كافية من وجهة نظر وزارة العمل؟

ثم إن وزارة العمل لم توضح آلية إعادة استثمار الموارد البشرية القطرية من خلال وسائل الإعلان بكل وضوح وشفافية، ولا حتي الجدول الزمني لإعادة استثمار الموارد البشرية القطرية التي أحيلت إلي البند المركزي بدون رغبة منها لكي تكون حافزاً للقطريين الذين همشوا لفترة ليست بالقصيرة البتة.

أتمني أن يكون التقطير النوعي قبل الكمي من أولويات رؤية قطر 2030 وأن تكون هناك مراجعة سنوية لتقدم عملية التقطير في الأجهزة الحكومية وشركات القطاع المختلط والخاص كالشركات المساهمة.

لا تبني أمجاد الدول إلا بسواعد أبنائها ويقول الشاعر:

بالعلم والمال يبني الناس مجدهم

لم يبن مجدٌ علي جهل وإقلال..

نتمني أن تكون هناك خطة شاملة لتطوير الموظفين القطريين سواء من خلال ابتعاثهم للحصول علي الشهادات الجامعية والدراسات العليا أو من خلال عمل دورات تدريبية لتطويرهم في داخل وخارج قطر وأن تتم معالجة أمر بند الخدمات المركزية بشكل جذري وأن تتم مراعاة ذلك في قانون شؤون الموظفين الجاري العمل علي تشريعه مع دعم حقيقي لمن يرغب في مواصلة تعليمه من الموظفين القطريين.

والله من وراء القصد؛؛؛


عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الراية الأثنين 18-8-2008 http://www.raya.com/site/topics/arti...4&parent_id=23

2008-08-13

زاوية منطقية : التقطير ومعضلة البيضة أم الدجاجة أولاً..

التقطير ومعضلة البيضة أم الدجاجة أولاً..

كتب الأخ علي الصلاحي في الشرق الغراء
مقالاً بعيداً عن الموضوعية والأمانة الملقاة
على عاتق كتاب الصحافة المحلية بتاريخ
«
الكفاء ة أولاً ثم التقطير » 2008/7/29 بعنوان
يرد فيه على رسالة مرسلة من رقم جوال مميز
يسأل عن اطلاق حملة من قبل القطرية
لتقطير الوظائف أسوة بقطر للبترول وغيرها
من المؤسسات التابعة لها.

ولكن الأخ الكاتب جعل من الرسالة محل
سخرية فقط وابتعد عن الموضوعية بشكل
واضح وصريح؛ فقط! لأن القارئ أرسل سؤاله
من رقم مميز ولأنها لم تأت من رقم عادي؛
ولعمرك لا أدري ما دخل هذه بتلك.

ثم يقول إن التقطير في القطرية يجب أن
يكون بعد دراسة متأنية وأن القطرية تعرف
مصلحتها وودت لو أنه ذكر لنا مدة الدراسة
المتأنية الزمنية؛ أهي 10 سنين أم أكثر؟

وليتني أدري إن كان التقطير في القطرية
يضر بمصالح القطرية لعيب في تركيبة
القطريين البيولوجية أم في تعليمهم؟ أم أن
الواجب الوطني الملقى على عاتق القطرية
ليس في الحسبان؟

أم انه لم يطلع على تصريح معالي رئيس
مجلس الوزراء الموقر الذي
قال في اجتماعه مع
التجار موبخا إياهم على تقاعسهم تجاه الوطن
قائلاً: مثلما تطلبون تسهيلات من الدولة،
فالدولة تطلب منكم ان يكون عندكم وطنية،
ويكون عندكم حس في هذا الموضوع؛ لان
الربح لابد أن يكون له حدود.


فلماذا لا تكون القطرية قدوة لرجال الأعمال
القطريين الآن وتبدأ بالتقطير المدروس
للمناصب الإدارية العليا والحساسة؟

أم أنه يجب أن تتلقى القطرية صفعة مثل ما حدث مع الأوروبي إيان هيوود
Ian Heywood
وكان يشغل منصب م. مدير المبيعات في
القطرية والذي عين مديراً مؤخراً في BMI Airline
الشاهد هنا أنه ليس للقطرية بل من
أن تستعين بخبرات القطريين بعد تدريبهم
لهذه المهام الحساسة.

ألم يقرأ الكاتب ما قاله سعادة وزير العمل
إن الخطوط القطرية في تصريح سابق

"
لم تطبق قرار نسبة تقطير الوظائف وقد رفع
تقرير بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء
".

فهل وزارة العمل تريد أن تضر بالقطرية
أيضاً؟
أم أن هذا تجن والقاء للكلام على
عواهنه؟

ثم يسرد للقراء خبر غرق طيارة خليجية في
البحر، لأن الطيار كان من جنسية ما؛ ويقول
إن المرسل يريد التقطير فحسب دون الاهتمام
بأرواح الركاب، ولا أدرى هل الكاتب يؤمن
بتفوق العنصر الآري في بعض الوظائف أم
ماذا؟ إن ربط حوادث الطائرات بجنسية معينة
لهو أمر مثير للضحك.

ولا أعلم أن هناك إنسانا من جنسية ما لا
يخطئ وهو يقود طائرة ومعظم شركات
الطيران تعرضت طياراتها لحوادث مريعة.

كما ان الكاتب يقول يجب ان يذهب
القطريون إلى البنوك وليس للقطرية، لأن
القطرية لا تعطي حوافز سنوية كما تفعل
البنوك؛ ولا أدري كيف عين الكاتب نفسه
موجهاً لكافة القطريين وما يجب عليهم أن
يقوموا بعمله.

ثم اختتم مقاله بأنه ليس بطيار ولا يعرف
السيد رئيس القطرية، ويسأل لماذا يطلب
المرسل التقطير في القطرية دون غيرها؟

فهل خول السيد الصلاحي نفسه ليتحدث عن
القطرية بمقالٍ غير موضوعي دون غيرها؟

إنني اعتقد ان القطرية هي وجه لدولة
قطر في الداخل والخارج، ولأن التقطير في
كل المجالات مطلب ملح، ولا أدرى لماذا أراد
الكاتب هداه الله أن يستثنيها!!


والله من وراء القصد.


بقلم: عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com
http://alathbi.blogspot.com

المصدر صحيفة الشرق الصفحة 9 الأربعاء 13-8-2008 http://www.al-sharq.com/UserFiles/PDF/WeeklyArchive/--------13-8-2008--------.pdf