هل تطوير عمل الوزارات يقع على الموظف أم النظام؟
كثيرا ما يردد من يعمل بمؤسسات إنتاجية مثل قطر للبترول وغيرها أن الموظف في الوزارات كسول أو غير مدرب أو لم يحصل علي درجة علمية مناسبة ليقدم الخدمة المطلوبة منه، ويقال أنه لا ينتج خصوصاً عندما تكون لموظفي المؤسسات المتقدمة إدارياً مراجعات في الوزارات ويصطدمون بتأخر المعاملات والروتين الممل.
وبقليل من التأمل أجد أن سبب المشكلة من وجهة نظري هي في طريقة النظام والعمل في الوزارات ولا تقع المسؤولية علي الموظف وحده.
فمن يعمل لن يترقي مهما جد في عمله، وقد يريد أن يطور النظام في محيط عمله ليختصر الوقت والأوراق ولكنه يصطدم بمقولة هذا ما وجدنا عليه من كان قبلنا ولن نغير النظام؛ وقد يتهم بأنه مثير للمشاكل من قبل رئيسه أو مديره ويتم إقصاؤه.
ومن لا يعمل في الوزارات وإن لم يكن منتظماً في الحضور والانصراف يتساوي أحياناً مع من يعمل ويعلم وفي ذلك ظلم وقتل لهمة العصامي لأن مبدأ العقاب موجود ولكن مبدأ الثواب مفقود.
فكم من موظف مجتهد حصل علي امتياز لثلاث سنوات متتالية ولم ينل علاوة استثنائية لكي تكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد؟ ولكي تكون هناك منافسة بينه وبين زملائه للحصول علي مثل هذه العلاوات.
فلماذا لا تطبق وزاراتنا العتيدة العاملة بأنظمة بالية، أنظمة حديثة مُجربة في العمل كالمعمول بها في قطر للبترول أو في كهرماء؟
كم من موظف في وزارة قدم طلباً للحصول علي دورة تدريبية في معهد التنمية الإدارية ولم يحصل عليها بل ولم يكلف أحدٌ نفسه في شئون الموظفين بالوزارات ليخبره بأنه لا توجد مقاعد شاغرة في الدورة عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق رسالة بالجوال؟
ولننظر إلي طريقة تطوير المؤسسات لموظفيها واستثمارها لهم مقارنة بالوزارات، فقطر للبترول وشركاتها يقومون بابتعاث المتفوقين من حملة الثانوية العامة والمستقلة علي نفقة المؤسسة أو الشركات التابعة لها للحصول علي الدبلوم أو البكالوريوس سواء في الجامعات والكليات في قطر أو في الخارج حتي يحصلوا علي الشهادة المطلوبة وفق مدة زمنية معلومة أو للحصول علي دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية أو غيرها من الدورات المهمة.
بينما تقف المادة رقم 25 بالقانون رقم 9 لسنة 1976م بتنظيم البعثات الدراسية دون تطوير حقيقي للموظفين بالوزارات ومن في حكمها ولا يحصل الموظف بناء علي القانون علي تعريف واضح للبعثة الداخلية ولا يحصل إلا علي سنتين كإجازة دراسية يجوز تمديدها لسنة واحدة فقط، وكيف سيحصل الموظف علي درجة البكالوريوس في جامعة قطر وهناك برنامج تأسيسي يحتاج في أحسن الأحوال الطالب إلي سنة لينهيه بالإضافة إلي دراسة لا تقل عن 4 سنوات لنيل البكالوريوس ولا أدري إن كان هذا ينسحب أيضاً علي المدينة التعليمية لأنها في قطر أيضاً.
حيث أن نص المادة في القانون المذكور تنص علي ( مع مراعاة أحكام المادتين (5)، (8) من هذا القانون، ينظم إيفاد الموظف في بعثة دراسية وفقاً للأحكام التالية:
ب- يجوز بقرار من لجنة البعثات إيفاد الموظف الحاصل علي الشهادة الثانوية العامة في بعثة داخلية، بشرط موافقة الوزير المختص.
ج- استثناء من حكم الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يكون الموظف غير قطري بشرط أن ينتمي بجنسيته إلي بلد عربي، وأن تكون البعثة دورة تدريبية تفرضها الضرورة القصوي وتتطلبها المصلحة العامة.
ويحدد قرار المجلس مدة الدورة التدريبية.)
أين المشكلة؟ أهي في قانون الخدمة المدنية الحالي أم في القانون القديم أعلاه؟
في نهاية المطاف أعتقد أن التطوير ممكن للوزارات وأنظمتها وموظفيها من غير أن تكون هيئات ونتمني أن تواكب التشريعات المعمول بها التغيرات الحديثة لحث الموظفين علي الحصول علي شهادات عليا وتكثيف الدورات التدريبية لهم وتفعيل مبدأ الثواب قبل العقاب لقطر أفضل.
والله من وراء القصد ؛؛؛
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com
وبقليل من التأمل أجد أن سبب المشكلة من وجهة نظري هي في طريقة النظام والعمل في الوزارات ولا تقع المسؤولية علي الموظف وحده.
فمن يعمل لن يترقي مهما جد في عمله، وقد يريد أن يطور النظام في محيط عمله ليختصر الوقت والأوراق ولكنه يصطدم بمقولة هذا ما وجدنا عليه من كان قبلنا ولن نغير النظام؛ وقد يتهم بأنه مثير للمشاكل من قبل رئيسه أو مديره ويتم إقصاؤه.
ومن لا يعمل في الوزارات وإن لم يكن منتظماً في الحضور والانصراف يتساوي أحياناً مع من يعمل ويعلم وفي ذلك ظلم وقتل لهمة العصامي لأن مبدأ العقاب موجود ولكن مبدأ الثواب مفقود.
فكم من موظف مجتهد حصل علي امتياز لثلاث سنوات متتالية ولم ينل علاوة استثنائية لكي تكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد؟ ولكي تكون هناك منافسة بينه وبين زملائه للحصول علي مثل هذه العلاوات.
فلماذا لا تطبق وزاراتنا العتيدة العاملة بأنظمة بالية، أنظمة حديثة مُجربة في العمل كالمعمول بها في قطر للبترول أو في كهرماء؟
كم من موظف في وزارة قدم طلباً للحصول علي دورة تدريبية في معهد التنمية الإدارية ولم يحصل عليها بل ولم يكلف أحدٌ نفسه في شئون الموظفين بالوزارات ليخبره بأنه لا توجد مقاعد شاغرة في الدورة عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق رسالة بالجوال؟
ولننظر إلي طريقة تطوير المؤسسات لموظفيها واستثمارها لهم مقارنة بالوزارات، فقطر للبترول وشركاتها يقومون بابتعاث المتفوقين من حملة الثانوية العامة والمستقلة علي نفقة المؤسسة أو الشركات التابعة لها للحصول علي الدبلوم أو البكالوريوس سواء في الجامعات والكليات في قطر أو في الخارج حتي يحصلوا علي الشهادة المطلوبة وفق مدة زمنية معلومة أو للحصول علي دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية أو غيرها من الدورات المهمة.
بينما تقف المادة رقم 25 بالقانون رقم 9 لسنة 1976م بتنظيم البعثات الدراسية دون تطوير حقيقي للموظفين بالوزارات ومن في حكمها ولا يحصل الموظف بناء علي القانون علي تعريف واضح للبعثة الداخلية ولا يحصل إلا علي سنتين كإجازة دراسية يجوز تمديدها لسنة واحدة فقط، وكيف سيحصل الموظف علي درجة البكالوريوس في جامعة قطر وهناك برنامج تأسيسي يحتاج في أحسن الأحوال الطالب إلي سنة لينهيه بالإضافة إلي دراسة لا تقل عن 4 سنوات لنيل البكالوريوس ولا أدري إن كان هذا ينسحب أيضاً علي المدينة التعليمية لأنها في قطر أيضاً.
حيث أن نص المادة في القانون المذكور تنص علي ( مع مراعاة أحكام المادتين (5)، (8) من هذا القانون، ينظم إيفاد الموظف في بعثة دراسية وفقاً للأحكام التالية:
ب- يجوز بقرار من لجنة البعثات إيفاد الموظف الحاصل علي الشهادة الثانوية العامة في بعثة داخلية، بشرط موافقة الوزير المختص.
ج- استثناء من حكم الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يكون الموظف غير قطري بشرط أن ينتمي بجنسيته إلي بلد عربي، وأن تكون البعثة دورة تدريبية تفرضها الضرورة القصوي وتتطلبها المصلحة العامة.
ويحدد قرار المجلس مدة الدورة التدريبية.)
أين المشكلة؟ أهي في قانون الخدمة المدنية الحالي أم في القانون القديم أعلاه؟
في نهاية المطاف أعتقد أن التطوير ممكن للوزارات وأنظمتها وموظفيها من غير أن تكون هيئات ونتمني أن تواكب التشريعات المعمول بها التغيرات الحديثة لحث الموظفين علي الحصول علي شهادات عليا وتكثيف الدورات التدريبية لهم وتفعيل مبدأ الثواب قبل العقاب لقطر أفضل.
والله من وراء القصد ؛؛؛
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com
المصدر الراية يوم الأثنين الموافق 25-8-2008 http://www.raya.com/site/topics/arti...4&parent_id=23
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق