2010-11-30
منذ أن صدر القانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا بالدولة، وبعد الأمر الأميري رقم 2 لسنة 2008 بتعيين السيد مبارك بن خليفة العسيري، وأدائه اليمين القانونية أمام سمو الأمير حفظه الله، لم تصدر المحكمة آنفة الذكر حكماً واحداً حتى الآن، أقول هذا ونحن مقبلون على بداية عام ميلادي جدديد بات قاب قوسين أو أدنى، فمتى سيستطيع المواطن أن يطعن في عدم دستورية بعض نصوص القوانين واللوائح التنفيذية؟
دولتنا تتجه لتكون دولة مؤسسات وقانون، فما سبب تأخير تفعيل هذه المحكمة وهي درة القضاء وتاجه؟
هل سبب التأخير عدم جاهزية أجهزة المحكمة حتى الآن أم أن هناك سبباً آخر؟
أتمنى أن ترى هذه المحكمة النور قريباً كما أنه سيكون من الجيد أن يكون من اختصاصها تفسير مواد الدستور لأن المذكرة التفسيرية للدستور صادرة من السلطة التنفيذية، مما لا يساعدها على الظهور بشكل قانوني لا ريبة فيه، لأن السلطة التنفيذية في أي دولة تحرص دائماً على تفسير الدستور بما يروق لها.
لا يفوتني أن أشير إلى تصريح معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر الأخير على هامش افتتاح مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي إحدى المؤسسات الوطنية التي نشيد بعملها وبتقاريرها المتعلقة بحقوق الإنسان، رئيس الوزراء أكد في تصريحه على أن الدولة تعمل على استكمال منظومتها القانونية لتصبح الدولة جاهزة لانتخابات تشريعية تعقد -قريباً- بحسب تصريح معاليه، ولكن من سيفسر نصوص الدستور عندما تختلف السلطة التشريعية المنتخبة مع السلطة التنفيذية على تفسير أي مادة من مواد الدستور القطري المعمول بثلثيه الآن؟
ومن هنا لا بد من الإشادة بتوجه القيادة الذي جعل المحكمة الدستورية منفصلة عن القضاء العادي، ولكن سيكون من الأجمل أن يكون للمحكمة الدستورية العليا حق تفسير مواد الدستور أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة قانونياً، والتي تحرص على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
في الختام نأمل أن تُفعل المحكمة الدستورية ونتمنى أن توسع صلاحياتها.
والله من وراء القصد؛؛؛
أتمنى أن ترى هذه المحكمة النور قريباً كما أنه سيكون من الجيد أن يكون من اختصاصها تفسير مواد الدستور لأن المذكرة التفسيرية للدستور صادرة من السلطة التنفيذية، مما لا يساعدها على الظهور بشكل قانوني لا ريبة فيه، لأن السلطة التنفيذية في أي دولة تحرص دائماً على تفسير الدستور بما يروق لها.
لا يفوتني أن أشير إلى تصريح معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر الأخير على هامش افتتاح مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي إحدى المؤسسات الوطنية التي نشيد بعملها وبتقاريرها المتعلقة بحقوق الإنسان، رئيس الوزراء أكد في تصريحه على أن الدولة تعمل على استكمال منظومتها القانونية لتصبح الدولة جاهزة لانتخابات تشريعية تعقد -قريباً- بحسب تصريح معاليه، ولكن من سيفسر نصوص الدستور عندما تختلف السلطة التشريعية المنتخبة مع السلطة التنفيذية على تفسير أي مادة من مواد الدستور القطري المعمول بثلثيه الآن؟
ومن هنا لا بد من الإشادة بتوجه القيادة الذي جعل المحكمة الدستورية منفصلة عن القضاء العادي، ولكن سيكون من الأجمل أن يكون للمحكمة الدستورية العليا حق تفسير مواد الدستور أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة قانونياً، والتي تحرص على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
في الختام نأمل أن تُفعل المحكمة الدستورية ونتمنى أن توسع صلاحياتها.
والله من وراء القصد؛؛؛
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق