2010-11-25
كتبت زميلتي الفاضلة سهلة آل سعد في يوم الخميس الموافق 11-11-2010 مقالة بعنوان «جدوى اللجوء للقانون» وطرحت فيها تساؤلات كثيرة، ومن ضمن الأسئلة هل يستطيع القانون إعادة المحال على البند المركزي إلى عمله؟ نعم يستطيع القانون ذلك من خلال الدائرة الإدارية بالمحاكم العدلية ما لم تلغ الجهة التي كان يعمل فيها الموظف أو الإدارة إن بقيت الجهة الحكومية كما كانت.
ونعم يتم تعويض من فصل أو أوقف عن عمله أدبياً ونفسياً عن طريق دفع مبلغ يرد له كرامته، أما البند المركزي فليس ببدعة قطرية، ولكنه موجود لمعالجة هيكلة الأجهزة الحكومية عندما تقوم السلطة التنفيذية بتحديث أجهزتها الإدارية، وتتم الإحالة عليه بضوابط، ويخضع هذا التحويل لرقابة القضاء، ولكن على المتضرر ألا يكون سلبياً ويتجاهل المسألة، وعليه أن يلجأ للقضاء، لأن القضاة ليس من واجبهم أن يمروا حول البيوت والأسواق وينادوا هل من مظلوم فننصفه؟
ولكنني أتفق مع زميلتي بخصوص وجوب معاقبة من يتعسف باستخدام سلطته الإدارية، وأقترح أن تودع صورة من الحكم الصادر بإعادة الحق للموظف في ملف المسؤول كدليل على تقصيره في أداء واجبه، ويجب ألا يرقى لكي يكون عبرة لغيره.
ومسألة أن القانون قد يكون ظالماً وقاسياً ويمكن التلاعب عليه بحسب رأي زميلتي، وأسألها أليست هذه هي الحياة وهناك دائما من سيحاول التلاعب على القوانين؟ وما البديل للقانون برأيها؟
إن المسألة مسألة ثقافة يجب أن ترسخ في المجتمع لتؤتي ثمارها فيعرف صاحب الحق أنه يستطيع أن يأخذ حقه، وهذا سيرسخ في ذهن المسؤول المستبد أن الموظف المتعسف ضده سيلجأ للقضاء لينصفه، سيفكر ألف مرة في جدوى التعسف لأنه لن يمر مرور الكرام.
إن سكوت المظلوم لظالمه ظلم منه لنفسه، بل ونشر للسلبية في المجتمع، ولا يلومن من قصر إلا نفسه، ولنتذكر جميعاً بأنه لم تكن هناك أي جهة قضائية تنظر في مواضيع المنازعات الإدارية قبل 2007 وهذا تطور تشريعي في قطر، وتُشكر القيادة عليه، ونأمل أن يتطور هذا الأمر لتصبح الدائرة الإدارية محكمة إدارية، ونتمنى أن يتم توسيع نطاق المواضيع الإدارية التي تستطيع هذه المحكمة النظر فيها.
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=160749&issueNo=1074&secId=16
كتبت زميلتي الفاضلة سهلة آل سعد في يوم الخميس الموافق 11-11-2010 مقالة بعنوان «جدوى اللجوء للقانون» وطرحت فيها تساؤلات كثيرة، ومن ضمن الأسئلة هل يستطيع القانون إعادة المحال على البند المركزي إلى عمله؟ نعم يستطيع القانون ذلك من خلال الدائرة الإدارية بالمحاكم العدلية ما لم تلغ الجهة التي كان يعمل فيها الموظف أو الإدارة إن بقيت الجهة الحكومية كما كانت.
ونعم يتم تعويض من فصل أو أوقف عن عمله أدبياً ونفسياً عن طريق دفع مبلغ يرد له كرامته، أما البند المركزي فليس ببدعة قطرية، ولكنه موجود لمعالجة هيكلة الأجهزة الحكومية عندما تقوم السلطة التنفيذية بتحديث أجهزتها الإدارية، وتتم الإحالة عليه بضوابط، ويخضع هذا التحويل لرقابة القضاء، ولكن على المتضرر ألا يكون سلبياً ويتجاهل المسألة، وعليه أن يلجأ للقضاء، لأن القضاة ليس من واجبهم أن يمروا حول البيوت والأسواق وينادوا هل من مظلوم فننصفه؟
ولكنني أتفق مع زميلتي بخصوص وجوب معاقبة من يتعسف باستخدام سلطته الإدارية، وأقترح أن تودع صورة من الحكم الصادر بإعادة الحق للموظف في ملف المسؤول كدليل على تقصيره في أداء واجبه، ويجب ألا يرقى لكي يكون عبرة لغيره.
ومسألة أن القانون قد يكون ظالماً وقاسياً ويمكن التلاعب عليه بحسب رأي زميلتي، وأسألها أليست هذه هي الحياة وهناك دائما من سيحاول التلاعب على القوانين؟ وما البديل للقانون برأيها؟
إن المسألة مسألة ثقافة يجب أن ترسخ في المجتمع لتؤتي ثمارها فيعرف صاحب الحق أنه يستطيع أن يأخذ حقه، وهذا سيرسخ في ذهن المسؤول المستبد أن الموظف المتعسف ضده سيلجأ للقضاء لينصفه، سيفكر ألف مرة في جدوى التعسف لأنه لن يمر مرور الكرام.
إن سكوت المظلوم لظالمه ظلم منه لنفسه، بل ونشر للسلبية في المجتمع، ولا يلومن من قصر إلا نفسه، ولنتذكر جميعاً بأنه لم تكن هناك أي جهة قضائية تنظر في مواضيع المنازعات الإدارية قبل 2007 وهذا تطور تشريعي في قطر، وتُشكر القيادة عليه، ونأمل أن يتطور هذا الأمر لتصبح الدائرة الإدارية محكمة إدارية، ونتمنى أن يتم توسيع نطاق المواضيع الإدارية التي تستطيع هذه المحكمة النظر فيها.
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=160749&issueNo=1074&secId=16
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق