قطر المواطنة والولاء والتكاتف!

قطر المواطنة والولاء والتكاتف!

ها قد مر على تأسيس قطر، أكثر من 130 عاما، منذ 18-12-1878م، كإمارة مستقلة على يدي البطل شيخ الأمراء الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني رحمه الله، بعون من الله وتوفيقه، ثم بيد من ساندوه، والتفوا حوله، من أهل قطر الأوفياء، من بادية وحاضرة، ويُعد رحمه الله المؤسس الحقيقي لدولة قطر، الماثلة أمام الجميع اليوم على خارطة العالم الاقتصادية، والسياسية، بعزة وإباء!.

ولقد مرت دولتنا بعدة مراحل تاريخية مهمة، حتى نالت استقلالها المجيد، في 3 سبتمبر من عام 1971، وحتى عام 1995 الذي تولى فيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وفقه الله، زمام قيادة البلاد، وأثبت سموه، أنه قادر على حل ما قد يعترض طريق دولة قطر من صعاب، وهو كفؤ لذلك، وسيسجل له التاريخ أنه ارتقى بها، نحو القمة، وعمل بجد ومثابرة، وما زال يعمل بكل إخلاص، لتكون دولة قطر، دولة مؤسسات، وقانون، بعد إقرار الدستور الدائم للدولة، في بدايات هذا القرن، وبعد أن أصدر سموه القانون الخاص، بالمحكمة الدستورية العليا في عام 2008.

ولقد جاءت الاحتفالات، بمناسبة اليوم الوطني لقطر، التي أقامتها قبائل وأسر قطر، في 18-12-2008، كتعبير عن، استمرار ولائهم لقطر الغالية، ولسمو الأمير حفظه الله، ولقد أثلجت هذه الاحتفالات، والفعاليات المصاحبة لليوم الوطني، لقطر، صدور أهلها، وضيوفها الكرام، حيث عبرت عن التفاف الشعب القطري الأصيل، حول أمير البلاد رعاه الله، وتمسكهم بماضيهم المُشرف في قطر.

ومن الضرورة بمكان، أن نُشير إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر أكد في الباب الثاني، الذي يتعلق بالمقومات الأساسية، للمجتمع القطري على التالي:

• يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق.
• تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.
• تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.

ومن هنا نتمنى أن يراجع المشرع القطري، أية قوانين تتعلق بتنمية، وتوطيد الروح الوطنية لأهل قطر، لتعزيزها وتنميتها، لكي لا نجد أن هناك قانونا، قد يعارض، أو يعرقل، ما كفل تحقيقه الدستور القطري الدائم، من توطيد للولاء، وتنمية اللحمة الوطنية، بين أفراد المجتمع القطري، بعيداً عن تصنيف المجتمع الوفي، لقطر وقيادته العليا، إلى طبقات غير متجانسة، ومترابطة.

ونتمنى أن نحتفل بيوم 18 ديسمبر، العزيز على قلوب، وأرواح، أهل قطر من كل عام، ونحن نرى دولتنا قطر الشامخة، ترتقي نحو المجد بثبات، وثقة بقيادة أميرنا الحكيم حفظه الله ورعاه.

ونتمنى أن يُفرج عن المواطن القطري، المسجون في أمريكا، على بن صالح آل كحلة المري والذي لم ننسه في غمرة الاحتفالات، والفعاليات، لكي يحتفل معنا باليوم الوطني لقطر، في سنة 2009 إن شاء الله.

وهذه أبيات من قصيدة شهيرة للشيخ قاسم بن محمد رحمه الله

أرى الجفن يجفو النوم ما يالف الكرى *** إذا هم في بعض الهمم والمطالب
قم يا نديبي وارتحل عيدهيـه *** عمانيـة مـن سـاس هجـن نجايـب
عليها قطاع الفراج ما يهابها *** دليـل فـي الظلمـا إذا النجـم غايـب
فانا لي على كـل البـوادي قدايـم *** إذا نابهـم سنـة الغـلا والحرايـب
ابذل لهم نفسي ومالي وعصبتي *** وحصن لهـم فـي موجبـات النوايـب
فاركب ومر بها المخاضيب ساعة *** ولا تكثر المهروج في غير صايـب
سبعة عشر عام وانا قايم بهـم *** وانـا لهـم درع حصيـن القطايـب
وحاربت فيهـم الاقربين وحفهـم *** مـع ذا وعجـز القلـم بالكتـاب
فإن رحبوا بك فاطرح الرحل عندهم *** وطرش إلى الباقين منـك النبايـب
فان كان هابوا فاخلط السير بالسرى *** إلى الـبشـر واجعلهم مناخ الركايب
ثم قل لهم ربعـي تراخـى احزامهـم *** إلا شغاميـم القـروم العطايـب
رقوا مرتقى العليا مع من رقي بها *** حـرام الـدم بانيابهـا والمخالـب

والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق القطرية الاثنين 22-12-2008
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,December,article_20081222_3&id=columnist&sid=abdallahbinhamadalazba

شكراً سعادة الوزير..

شكراً سعادة الوزير..

في البداية، لا بد لنا من شكر سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على تفاعله مع ما يتم طرحه من قبل كُتاب الرأي القطريين، ونشر تعقيبه المهم في الشرق بتاريخ 2-12-08 على النقاط التي أثرتها بمقالي الذي نشر بتاريخ 24-11-08.

وهذه سابقة، لم نعتد عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر، وتسجل لسعادة الوزير، كما إنني أشكره على توضيحه ما كان ملتبساً عليّ، وعلى الرأي العام القطري بخصوص إعادة الهيكلة، ونحن على يقين من أن سعادته سيُرحب، بما سنطرحه من تساؤلات، ونتوقع من سعادة الوزير التجاوب مع ما نطرحه الآن، ومستقبلاً، كما إنني على يقين من أن سعادته، يؤمن بأن العلاقة بين الإعلام، والحكومة، هي علاقة تكاملية كما جاء في تعقيبه الكريم، وليس الأمر تحدياً، أو مواجهةً بين الصحافة بشكل خاص والإعلام بشكل عام وبين الحكومة.

وأود أن أضع تعقيبي على رد سعادته، على هيئة نقاط استيضاحية.

سعادة الوزير، لا شك إن عملية إعادة الهيكلة كما تفضلتم، دائماً يكون الهدف منها في الدول المتقدمة، ترشيد المصروفات، وتطوير أداء القطاع العام بالدولة، وتنظيمه، ومنع تنازع الاختصاصات بين الجهات الحكومية، وكان بودنا أن تتكرموا بإلقاء المزيد من الضوء على المقصود "بوضع إطار عام للمساءلة" في تعقيبكم، من حيث، هل المقصود من المساءلة أنه سيكون هناك جهة حكومية، ستراقب الأداء الحكومي، وستُحاسب المُقصرين؟ أم أن هناك أداةً أخرى ستمارس الرقابة مستقبلاً؟ وما هي طبيعة المساءلة من الناحية القانونية والإدارية؟


ولقد ذكرتم سعادتكم، أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ستُدار على أُسس تجارية لهذا السبب ضُمت مع الجهات التشغيلية، وستضع الوزارة لها السياسة العامة.

ونأمل من سعادتكم التكرم بذكر الوزارة التي ستضع السياسة الإعلامية للهيئة، هل هي وزارة الثقافة والفنون والتراث، أم أن هناك وزارة أخرى، ستُسند لها هذه المهمة الحساسة؟

كما أن سعادتكم ألقى الضوء على معيار التصنيف، واتخذتم وزارة الصحة كمثال، وبناء على هذا التوضيح نود أن نعرف ما إذا ستنتفي الحاجة لمجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية، الذي يضع حالياً السياسة للمستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية؟ وهل ستصنف المراكز الصحية في هذه الحالة على أساس أنها إشرافية أم تشغيلية؟ لأنها ستنفذ سياسات وزارة الصحة.

ثم ذكرتم سعادتكم أن وزارة التعليم والتعليم العالي ستقوم بوضع السياسات العامة للتعليم والإشراف على تنفيذ هذه السياسة التعليمية من قبل جامعة قطر والجهات التعليمية الأخرى.

ولكن نجد أيضاً أن المجلس الأعلى للتعليم صنف هو الآخر كإشرافي واستشاري وهذا نفس تصنيف وزارة التعليم والتعليم العالي وربما حدث نوع من تنازع الاختصاصات بين هذه الجهات؛ وماذا سيكون دور المجلس الأعلى للتعليم في هذه الحالة؟

ومن نافلة القول أن نُشير إلى المادة رقم 3 من القانون بمرسوم رقم 37-2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته نجد التالي: "يتولى المجلس، بوصفه السلطة العليا المختصة بتطوير التعليم، ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي":

1- رسم سياسة التعليم في الدولة، وربطها برؤى وأهداف وخطط وبرامج التعليم، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
وبالإشارة إلى السياسة التعليمية بجامعة قطر نجد أنها على غرار الجامعات العالمية المعترف بها؛ يوجد لجامعة قطر مجلس أمناء يضع السياسة التعليمية للجامعة؛ فما هو التوجه بخصوص بقاء هذا المجلس في جامعة قطر؟

سعادة الوزير لاحظت أيضاً أن المجلس الأعلى للأسرة صُنف كاستشاري وإشرافي والأمر نفسه ينسحب على التخطيط التنموي ووزارة الشؤون الاجتماعية وكما هو معلوم إن هذه الجهات تضع سياسات اجتماعية بالدولة؛ فمن سيُنفذها في هذه الحالة، ومن سيكون تشغيلياً منهم؟

ولماذا لا تكون هناك جهة واحدة، لوضع السياسات الاجتماعية بالدولة؟ بدلاً من تكرار الجهود.

سعادة الوزير نتفق معكم وندعم عدم إخضاع قطر للبترول والشركات التابعة لها لمشروع القانون، لأنها جهات إنتاجية، وتتمتع بأنظمة إدارية متقدمة ويُقتدى بها، وكذلك الجهات الأخرى لها وضعها الخاص كما بينتم، ولكنني قصدت معرفة الخصوصية لإدارة نظم الخدمة المدنية التي نُقلت من وزارة الخدمة المدنية بعد إلغائها، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولا أعني البتة موظفي رئاسة مجلس الوزراء الموقر، ولا أصحاب السعادة الوزراء لأن هناك قانونا خاصا ينظم شأنهم الوظيفي.

سعادة الوزير اسمح لنا أن نتطرق لبعض الأمور، في مشروع قانون الموارد البشرية، والمحال إلى مجلس الشورى الموقر حالياً،
ونحن على يقين من أنه سيتسع صدركم لنطلعكم عليها مثل:

1- إن القانون لا يقر مكافأة نهاية الخدمة للموظف القطري، وكما تعلم سعادتكم، أن المحال على التقاعد، سيفقد الكثير من البدلات؛ مثل بدل السكن، والتنقل، وطبيعة العمل، والعمل الإضافي.. الخ، بل ستُكبل المتقاعد الالتزامات المالية، من كل حدب وصوب، هذا إن أكمل الموظف القطريُ المدة اللازمة ليحصل على كامل راتبه الأساسي أصلاً؛ وفي حال تقاعده، سيكون هناك وفر مالي في جهة عمله، لأنه سيحال على صندوق التقاعد والمعاشات.

فلماذا يحرم المتقاعد القطري، من مكافأة نهاية الخدمة، التي ستعينه على بعض نوائب الدهر؟ لماذا لا يكون هذا بمثابة شكر له، على جهوده لخدمة وطنه طوال هذه السنين؟! لماذا يُحس الموظف القطري أنه يساق إلى الموت البطيء حين يحال إلى التقاعد؟

2- إن مشروع القانون لم ينصف المرأة العاملة من ناحية ساعات الرضاعة لتكون لمدة عامين في القانون الجديد، بدلاً من عام في القانون الحالي، مع أن ذلك أمرٌ ورد في القرآن الكريم ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ والطفل، يرضع عامين كاملين، وهذا مهمٌ لصحة الأم ورضيعها الصغير ويحتاج إلى متابعة وعناية خاصة.

3- الإجازات الخاصة بالمرأة، كإجازة الأمومة الاستثنائية في مشروع القانون الجديد، نجد أن الأمر يحتاجُ إلى موافقة معالي رئيس مجلس الوزراء في هذه الحالات الإنسانية، بينما في القانون الحالي للخدمة المدنية، يكفي أن تحصل الموظفة، على موافقة الوزير المختص، وسنجد أنه في القانون الحالي الأمر أسهل وأقل تعقيداً.

في الختام ندعو الله أن يوفق مجلس الوزراء الموقر لتحقيق طموحات الدولة، وسنكون عوناً لكم من خلال النقد البناء لا الهدام بإذن الله.

والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق القطرية الاثنين 15-12-2008

http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,December,article_20081215_2&id=columnist&sid=abdallahbinhamadalazba

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء : هيئة الأشغال الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لـ الشرق: هيئة الأشغال الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني

أكد سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن هيئة الأشغال تعتبر الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني لمشاريع البنية التحتية والمباني والمنشآت العامة وهي بذلك منضوية تحت جناح الوزارة لكن دورها مختلف.

وأوضح سعادته أن دور الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سيتغير من إشرافي إلى تشغيلي بحيث تتولى إدارة وتشغيل القنوات المحلية والتلفزيونية والإذاعية.

وقال سعادته في تعقيب على مقال الزميل عبدالله بن حمد العذبة في جريدة الشرق بتاريخ 24 نوفمبر بخصوص قانون الموارد البشرية أن وزارة التعليم والتعليم العالي ستقوم بوضع السياسات العالمة التعليمية والإشراف وليس جامعة قطر.

وأشار إلى أن تطبيق قانون الموارد البشرية سيكون على جميع الجهات الحكومية أما الاستثناء فسيكون على الكوادر القضائية والتدريسية والجامعية والدبلوماسية، إضافة إلى قطر للبترول والشركات التابعة لها، موضحا أن الديوان الأميري ومجلس الوزراء سيكون لهما قانون خاص بهما.

وفيما يخص موضوع ضم الهيئات إلى الوزارات التي أعيد تشكيلها أو تلك التي تم استحداثها قال: تعتبر أسس مشروع إعادة الهيكلة ليس فقط ترشيد المصروفات ولكن يأخذ أبعادا أكثر وهي وضوح الأدوار ووضوح العلاقات بين الجهات الحكومية ووضع إطار عام للمساءلة ووضع إطار موحد للخدمات العامة المقدمة، بحيث تكون الخدمة المقدمة معتمدة على منهج النافذة الواحدة بالإضافة إلى ترشيد النفقات.

وأوضح أن التصنيف قائم على معيار الوظيفة الرئيسة للجهة الحكومية فيفرق ما بين من يضع السياسة لقطاع ما ومسؤول عن الإشراف على القطاع وبين من يقوم بتنفيذ تلك السياسة.

التفاصيل

رداً على مقال عبدالله العذبة في الشرق..

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء:

• قانون الموارد البشرية يستثني الكوادر القضائية والتدريسية والدبلوماسية
• هيئة الأشغال الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني
• قانون خاص للديوان الأميري ومجلس الوزراء ليس بعيداً عن الموارد البشرية
• دور الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سيتغير من إشرافي إلى تشغيلي

الدوحة -الشرق :

أكد سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن هيئة الأشغال تعتبر الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني لمشاريع البنية التحتية والمباني والمنشآت العامة وهي بذلك منضوية تحت جناح الوزارة لكن دورها مختلف.

وأوضح سعادته أن دور الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سيتغير من إشرافي إلى تشغيلي بحيث تتولى إدارة وتشغيل القنوات المحلية والتلفزيونية والإذاعية.

وقال سعادته ردا على مقال الزميل عبدالله بن حمد العذبة في جريدة الشرق بتاريخ 24 نوفمبر بخصوص قانون الموارد البشرية أن وزارة التعليم والتعليم العالي ستقوم بوضع السياسات العامة التعليمية والإشراف وليس جامعة قطر.

وأشار إلى أن تطبيق قانون الموارد البشرية سيكون على جميع الجهات الحكومية أما الاستثناء فسيكون على الكوادر القضائية والتدريسية والجامعية والدبلوماسية إضافة إلى قطر للبترول والشركات التابعة لها موضحا أن الديوان الأميري ومجلس الوزراء سيكون لهما قانون خاص بهما.

وهذا النص الحرفي لرد سعادة الوزير:

لقد اطلعت على مقالكم بعنوان ما سر قانون الموارد البشرية الذي نشر في جريدة الشرق يوم الاثنين بتاريخ 24/11/2008، والذي أثرت فيه مجموعة من التساؤلات حول قانون الموارد البشرية وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي في الدولة.

في البدء أشكركم على طرح المواضيع في العمود والتي نتعلم منها ونستفيد وان العلاقة في رأيي الشخصي بين الإعلام ومؤسسات الدولة يجب أن تقوم على توضيح ما قد يخفى على المؤسسات ولفت انتباه المجتمع مع المؤسسات على المشكلة القائمة.

ومن هذا المنطلق سأقوم بالإجابة على تساؤلاتكم بإيجاز متمنيا أن أوضح بعض جوانب الأمور:

فيما يخص تساؤلكم في المقال بان ضم الهيئات إلى الوزارات التي أعيد تشكيلها أو تلك التي تم استحداثها كانت النية هي ترشيد المصروفات العامة بشفافية، تعتبر أسس مشروع إعادة الهيكلة ليس فقط ترشيد المصروفات ولكن يأخذ أبعادا أكثر وهي وضوح الأدوار ووضوح العلاقات بين الجهات الحكومية ووضع إطار عام للمساءلة ووضع إطار موحد للخدمات العامة المقدمة بحيث تكون الخدمة المقدمة معتمدة على منهج النافذة الواحدة بالإضافة إلى ترشيد النفقات.

التساؤل الثاني وجود هيئة أشغال في الجدول غير منضوية تحت جناح الوزارة، تعتبر الهيئة الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني لمشاريع الدولة في البنية التحتية أو المباني والمنشآت العامة فإذاً الهيئة منضوية تحت جناح الوزارة ولكن أدوارها تختلف.

التساؤل الثالث استغربت أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تشغيلية مع أنها ستشرف على بث القنوات الفضائية والإذاعية التي ستتخذ من المدينة الإعلامية مقرا لها، حسب إعادة الهيكلة سيتغير دور الهيئة من إشرافية إلى تشغيلية وذلك بإسناد مهام إدارة وتشغيل القنوات المحلية التلفزيونية والإذاعية للهيئة أما فيما يتعلق بالمهام الإشرافية والتنظيمية لوسائل الاتصالات فستسند إلى الوزارة والهيئة ستدار على أسس تجارية لهذا السبب ضمت مع الجهات التشغيلية.

التساؤل الرابع أشرت إلى أن مرد ذلك في تقديرك هو عدم وضوح معيار التصنيف الشكلي والموضوعي، لتوضيح التصنيف فانه قائم على معيار الوظيفة الرئيسة للجهة الحكومية فيفرق ما بين من يضع السياسة لقطاع ما ومسؤول على الإشراف على القطاع وبين من يقوم بتنفيذ تلك السياسة فمثلا وزارة الصحة العامة معنية بوضع السياسات الصحية والإشراف عليها والمستشفيات والمراكز الصحية معنية بالتنفيذ فالمعيار واضح ومعتمد من قبل دول العالم فكون الدولة حديثة التبني للتصنيف فمن الطبيعي أن يخلق نوعا من عدم الوضوح خاصة أن هناك خلطا بين الوظيفة الرئيسة للجهة وبين ما تقوم به أتمنى أن المسألة واضحة لكم الآن.

وأشرت في نفس الأمر إلى أن جامعة قطر صنفت كتشغيلية فهل يعني هذا عدم استقلاليتها في وضع خططها بينما ذلك متاح للمدارس المستقلة ومن يا ترى سيرسم الخطط لمعهد التنمية الإدارية الذي صنف هو الآخر تشغيليا،

لتوضيح الأمر أيا كان تصنيف الجهة فان كل جهة معنية بوضع خططها باستقلالية ولكن يجب أن تأخذ في الاعتبار السياسات والموجهات العامة للدولة أما إذا كان المقصد من التساؤل هو هل الجامعة معنية بوضع سياسات التعليم العالي أو المدارس المستقلة ستقوم بوضع سياسات التعليم العام وهل المعهد سيقوم بوضع سياسات التدريب للدولة فالجواب لا فوزارة التعليم والتعليم العالي ستقوم بوضع تلك السياسات العامة والإشراف على تنفيذ السياسة.

التساؤل الخامس لماذا استثناء إدارة الموارد البشرية الملحقة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نفسها من الخضوع لهذا القانون، لتوضيح الأمر فان تطبيق القانون سيكون على جميع الجهات الحكومية أما الاستثناء من التطبيق فسيكون على الكوادر مثل الكادر القضائي والتدريسي الجامعي والدبلوماسي والذي تنظمه قوانين خاصة أما الاستثناء الآخر فهو لمؤسسة قطر للبترول والشركات التابعة لها والتي تنظمها سياساتها التنظيمية الخاصة بها وهي غالباً شركات شبه حكومية أما الجهة الأخرى فهي الديوان الأميري ومجلس الوزراء والتي سيكون لها قانون خاص ولن يخرج عن قانون الموارد البشرية فالاستثناء لخصوصية موقع الديوان الأميري مع رئاسة مجلس الوزراء.

أتمنى أن يكون في الإجابات الموجزة ما يرد على تساؤلاتكم على قانون الموارد البشرية وإعادة الهيكلة، راجيا من الله التوفيق للجميع لمواكبة المتغيرات الجارية وبما يخدم رؤى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في مرحلة الإصلاح والتطوير القائمة في الدولة والتي تتطلب أن تكون هناك أفكار وأساليب جديدة لإدارة المؤسسات العامة وتجنب الأخطاء السابقة.

المصدر الشرق الثلاثاء 2-12-2008م
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,December,article_20081202_72&id=local&sid=localnews

http://www.al-sharq.com/UserFiles/PDF/WeeklyArchive/--------2-12-2008----------.pdf

إضافة مني وتعليق على رد سعادة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء:

الأخ العزيز سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وفقه الله

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛؛؛

لقد كان لتعقيب سعادتكم أثر كبير في نفوس القراء والكُتاب لأنه وضح الكثير من اللبس على كثير من القراء والمسؤولين وهذه خطوة لم نعتد عليها من قبل أصحاب السعادة الوزراء الذين تولوا الحقيبة الوزراية التي تقومون بها الآن.

وتفضلوا سعادتكم بقول الشكر والاحترام ؛؛؛

أخوكم
عبدالله بن حمد القروي العذبة

في 2-12-2008م
الدوحة

زاوية منطقية : حدود حرية الرأي وحال صحافتنا!

حدود حرية الرأي وحال صحافتنا!

مما لا شك فيه أن لكل دولة حدودا لحرية التعبير ولا أعتقد أن هناك إعلاما حرا، ولكن هناك إعلاما موضوعيا؛ لأن رأس المال هو من يوجه ويحكم ما يتم طرحه من آراء وقضايا في الإعلام.

ويمكن تعريف حرية الرأي والتعبير بأنها الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية.

ومن نماذج حدود حرية الرأي والتعبير في العالم سنجد أن القانون في فرنسا يمنع تكذيب جرائم الإبادة الجماعية ضد اليهود، بينما في الولايات المتحدة لا يعتبر إنكار حدوث إبادة جماعية لليهود عملاً جنائياً ولهذا تتخذ معظم مجموعات النازيين الجدد من الولايات المتحدة مركزا إعلامياً لها.

في قطر نفتقر لمعيار بما هو مسموح وما هو ممنوع من التطرق له ففي بعض الأحيان تجد أن المقال يمر بسلاسة من بين يدي بعض رؤساء التحرير وفي أحيان أخرى تجد أنه يدقق على كل ما يرد في مقال عادي معتقداً أن المقال كارثي وسيضعه في مرمى المدفع الذي سيقتلعه من رئاسة التحرير.

ومن هنا تجد أن معيار حرية التعبير الشكلي والموضوعي يختلف من رئيس تحرير، إلى آخر لأنه لا توجد مظلة يستطيع رئيس التحرير أن يعود لها لمعرفة ما هو مسموح بنشره من عدمه في وقت من الأوقات كتوتر العلاقة مع دولة شقيقة أو صديقة؛ وهذا يسبب حرجاً عظيماً لرئيس التحرير؛ فهو قد يُقدم على نشر مقال ولا يدري من سيُغضب المقال وما هي النتائج التي قد تحدث في حال موافقته على نشره في الصحيفة التي يرأسها من ناحية سياسية؛ أو من ناحية مالية لأن بعض التحقيقات أو المقالات قد تغضب أحد المُعلنين الكبار في الصحيفة ويوقف الدعاية بها وهذا ما صرح به أحد رؤساء التحرير في وقت من الأوقات.

إنني أتمنى أن يتم إنقاذ رؤساء تحرير صحفنا القطرية من هذا الحرج من خلال تسريع العمل على إصدار قانون للصحافة، والنشر.

وأتمنى ألا توجد به عقوبات سالبة للحرية بحيث يستطيع من خلاله رؤساء التحرير العمل بأريحية دون توجس؛ كما أتمنى أن يتضمن السماح بإنشاء جمعية للصحفيين؛ لأن الهيكل المقترح لوزارة العمل يتضمن استحداث قسم جديد للتنظيمات العمالية سيتولى الإشراف على إجراءات تأسيس وعمل اللجان العمالية بمؤسسات وشركات القطاع الخاص.
فهل من المقبول ألا تكون هناك جمعية مهنية للصحفيين؟

حال صحافتنا والتقطير

بالإشارة للندوة التي عقدت بصحيفة العرب الغراء المنشورة في 6-11-2008 التي أدارها مشكوراً رئيس تحريرها الأستاذ عبدالعزيز آل محمود؛ أريد أن أطرح وجهة نظري حولها، لأنني أعتقد أن من فرغ النقاش غيب بعض النقاط المهمة التي دارت في الندوة؛ فعلى سبيل المثال تساءل د. ربيعة بن صباح الكواري عن سبب عدم تقطير وظيفة مدير التحرير في بعض الصحف بل وسأل عن سبب عدم تقطير وظيفة المدير العام ببعض دور الصحافة والنشر؛ وأعتقد أنها أسئلة مشروعة ولا غبار عليها بعد مرور أكثر من 30 سنة منذ انطلقت الصحافة القطرية.

أما ما ذكرته الزميلة مريم آل سعد عن سلبية بعض القطريين حين قالت: "إن هناك نماذج قطرية انتهازية تريد الوصول إلى المناصب الإعلامية دون تقديم ما يناسب ذلك من مواهب، وهذه النماذج تؤثر سلبا على غيرها."

وكان من الأجدر بالمحرر أن يذكر أن ما قالته كان تعليقاً على مداخلة رئيس تحرير العرب الذي قال: "أحد العوائق الكبيرة التي تواجهها الصحف في استقطاب الشباب القطري، ومنها أن بعض من يتقدمون لوظائف في الصحف يطالبون بإعطائهم مسؤوليات كبيرة، وبتعيينهم رؤساء أقسام قبل تجربتهم، وهو أمر غير واقعي، فإذا لم يجد أحدهم الوظيفة التي خطط لها يذهب إلى مكان آخر ويترك العمل الصحفي، وقال إن المشكلة التي يعاني منها الكثير من الصحفيين الشباب القطري هي غياب روح المنافسة"؛ فنعتتهم الزميلة مريم آل سعد بأنهم انتهازيون.

الأمر الآخر إنني أعتقد أن غياب الدعم الحكومي للصحفيين القطريين ولا أقصد كُتاب أعمدة الرأي لن يطور من حال الصحافة القطرية؛ فمثلاً قانون التقاعد لا يشمل القطريين العاملين بالصحف القطرية وهذا بكل تأكيد لن يشجع القطريين على الانخراط للعمل بها.

عليه أتمنى من مجلس الوزراء الموقر أن يعالج مثل هذه السلبيات التشريعية والإدارية بالتعاون مع مُلاك الصحف القطرية لكي تتطور الصحافة القطرية.

والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق القطرية 1-12-2008

http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,December,article_20081201_1&id=columnist&sid=abdallahbinhamadalazba