شكراً سعادة الوزير..
والله من وراء القصد؛؛؛
بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com
المصدر الشرق القطرية الاثنين 15-12-2008
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,December,article_20081215_2&id=columnist&sid=abdallahbinhamadalazba
في البداية، لا بد لنا من شكر سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على تفاعله مع ما يتم طرحه من قبل كُتاب الرأي القطريين، ونشر تعقيبه المهم في الشرق بتاريخ 2-12-08 على النقاط التي أثرتها بمقالي الذي نشر بتاريخ 24-11-08.
وهذه سابقة، لم نعتد عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر، وتسجل لسعادة الوزير، كما إنني أشكره على توضيحه ما كان ملتبساً عليّ، وعلى الرأي العام القطري بخصوص إعادة الهيكلة، ونحن على يقين من أن سعادته سيُرحب، بما سنطرحه من تساؤلات، ونتوقع من سعادة الوزير التجاوب مع ما نطرحه الآن، ومستقبلاً، كما إنني على يقين من أن سعادته، يؤمن بأن العلاقة بين الإعلام، والحكومة، هي علاقة تكاملية كما جاء في تعقيبه الكريم، وليس الأمر تحدياً، أو مواجهةً بين الصحافة بشكل خاص والإعلام بشكل عام وبين الحكومة.
وأود أن أضع تعقيبي على رد سعادته، على هيئة نقاط استيضاحية.
سعادة الوزير، لا شك إن عملية إعادة الهيكلة كما تفضلتم، دائماً يكون الهدف منها في الدول المتقدمة، ترشيد المصروفات، وتطوير أداء القطاع العام بالدولة، وتنظيمه، ومنع تنازع الاختصاصات بين الجهات الحكومية، وكان بودنا أن تتكرموا بإلقاء المزيد من الضوء على المقصود "بوضع إطار عام للمساءلة" في تعقيبكم، من حيث، هل المقصود من المساءلة أنه سيكون هناك جهة حكومية، ستراقب الأداء الحكومي، وستُحاسب المُقصرين؟ أم أن هناك أداةً أخرى ستمارس الرقابة مستقبلاً؟ وما هي طبيعة المساءلة من الناحية القانونية والإدارية؟
ولقد ذكرتم سعادتكم، أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ستُدار على أُسس تجارية لهذا السبب ضُمت مع الجهات التشغيلية، وستضع الوزارة لها السياسة العامة.
ونأمل من سعادتكم التكرم بذكر الوزارة التي ستضع السياسة الإعلامية للهيئة، هل هي وزارة الثقافة والفنون والتراث، أم أن هناك وزارة أخرى، ستُسند لها هذه المهمة الحساسة؟
كما أن سعادتكم ألقى الضوء على معيار التصنيف، واتخذتم وزارة الصحة كمثال، وبناء على هذا التوضيح نود أن نعرف ما إذا ستنتفي الحاجة لمجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية، الذي يضع حالياً السياسة للمستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية؟ وهل ستصنف المراكز الصحية في هذه الحالة على أساس أنها إشرافية أم تشغيلية؟ لأنها ستنفذ سياسات وزارة الصحة.
ثم ذكرتم سعادتكم أن وزارة التعليم والتعليم العالي ستقوم بوضع السياسات العامة للتعليم والإشراف على تنفيذ هذه السياسة التعليمية من قبل جامعة قطر والجهات التعليمية الأخرى.
ولكن نجد أيضاً أن المجلس الأعلى للتعليم صنف هو الآخر كإشرافي واستشاري وهذا نفس تصنيف وزارة التعليم والتعليم العالي وربما حدث نوع من تنازع الاختصاصات بين هذه الجهات؛ وماذا سيكون دور المجلس الأعلى للتعليم في هذه الحالة؟
ومن نافلة القول أن نُشير إلى المادة رقم 3 من القانون بمرسوم رقم 37-2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته نجد التالي: "يتولى المجلس، بوصفه السلطة العليا المختصة بتطوير التعليم، ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي":
1- رسم سياسة التعليم في الدولة، وربطها برؤى وأهداف وخطط وبرامج التعليم، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
وبالإشارة إلى السياسة التعليمية بجامعة قطر نجد أنها على غرار الجامعات العالمية المعترف بها؛ يوجد لجامعة قطر مجلس أمناء يضع السياسة التعليمية للجامعة؛ فما هو التوجه بخصوص بقاء هذا المجلس في جامعة قطر؟
سعادة الوزير لاحظت أيضاً أن المجلس الأعلى للأسرة صُنف كاستشاري وإشرافي والأمر نفسه ينسحب على التخطيط التنموي ووزارة الشؤون الاجتماعية وكما هو معلوم إن هذه الجهات تضع سياسات اجتماعية بالدولة؛ فمن سيُنفذها في هذه الحالة، ومن سيكون تشغيلياً منهم؟
ولماذا لا تكون هناك جهة واحدة، لوضع السياسات الاجتماعية بالدولة؟ بدلاً من تكرار الجهود.
سعادة الوزير نتفق معكم وندعم عدم إخضاع قطر للبترول والشركات التابعة لها لمشروع القانون، لأنها جهات إنتاجية، وتتمتع بأنظمة إدارية متقدمة ويُقتدى بها، وكذلك الجهات الأخرى لها وضعها الخاص كما بينتم، ولكنني قصدت معرفة الخصوصية لإدارة نظم الخدمة المدنية التي نُقلت من وزارة الخدمة المدنية بعد إلغائها، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولا أعني البتة موظفي رئاسة مجلس الوزراء الموقر، ولا أصحاب السعادة الوزراء لأن هناك قانونا خاصا ينظم شأنهم الوظيفي.
سعادة الوزير اسمح لنا أن نتطرق لبعض الأمور، في مشروع قانون الموارد البشرية، والمحال إلى مجلس الشورى الموقر حالياً،
ونحن على يقين من أنه سيتسع صدركم لنطلعكم عليها مثل:
1- إن القانون لا يقر مكافأة نهاية الخدمة للموظف القطري، وكما تعلم سعادتكم، أن المحال على التقاعد، سيفقد الكثير من البدلات؛ مثل بدل السكن، والتنقل، وطبيعة العمل، والعمل الإضافي.. الخ، بل ستُكبل المتقاعد الالتزامات المالية، من كل حدب وصوب، هذا إن أكمل الموظف القطريُ المدة اللازمة ليحصل على كامل راتبه الأساسي أصلاً؛ وفي حال تقاعده، سيكون هناك وفر مالي في جهة عمله، لأنه سيحال على صندوق التقاعد والمعاشات.
فلماذا يحرم المتقاعد القطري، من مكافأة نهاية الخدمة، التي ستعينه على بعض نوائب الدهر؟ لماذا لا يكون هذا بمثابة شكر له، على جهوده لخدمة وطنه طوال هذه السنين؟! لماذا يُحس الموظف القطري أنه يساق إلى الموت البطيء حين يحال إلى التقاعد؟
2- إن مشروع القانون لم ينصف المرأة العاملة من ناحية ساعات الرضاعة لتكون لمدة عامين في القانون الجديد، بدلاً من عام في القانون الحالي، مع أن ذلك أمرٌ ورد في القرآن الكريم ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ والطفل، يرضع عامين كاملين، وهذا مهمٌ لصحة الأم ورضيعها الصغير ويحتاج إلى متابعة وعناية خاصة.
3- الإجازات الخاصة بالمرأة، كإجازة الأمومة الاستثنائية في مشروع القانون الجديد، نجد أن الأمر يحتاجُ إلى موافقة معالي رئيس مجلس الوزراء في هذه الحالات الإنسانية، بينما في القانون الحالي للخدمة المدنية، يكفي أن تحصل الموظفة، على موافقة الوزير المختص، وسنجد أنه في القانون الحالي الأمر أسهل وأقل تعقيداً.
في الختام ندعو الله أن يوفق مجلس الوزراء الموقر لتحقيق طموحات الدولة، وسنكون عوناً لكم من خلال النقد البناء لا الهدام بإذن الله.
وهذه سابقة، لم نعتد عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر، وتسجل لسعادة الوزير، كما إنني أشكره على توضيحه ما كان ملتبساً عليّ، وعلى الرأي العام القطري بخصوص إعادة الهيكلة، ونحن على يقين من أن سعادته سيُرحب، بما سنطرحه من تساؤلات، ونتوقع من سعادة الوزير التجاوب مع ما نطرحه الآن، ومستقبلاً، كما إنني على يقين من أن سعادته، يؤمن بأن العلاقة بين الإعلام، والحكومة، هي علاقة تكاملية كما جاء في تعقيبه الكريم، وليس الأمر تحدياً، أو مواجهةً بين الصحافة بشكل خاص والإعلام بشكل عام وبين الحكومة.
وأود أن أضع تعقيبي على رد سعادته، على هيئة نقاط استيضاحية.
سعادة الوزير، لا شك إن عملية إعادة الهيكلة كما تفضلتم، دائماً يكون الهدف منها في الدول المتقدمة، ترشيد المصروفات، وتطوير أداء القطاع العام بالدولة، وتنظيمه، ومنع تنازع الاختصاصات بين الجهات الحكومية، وكان بودنا أن تتكرموا بإلقاء المزيد من الضوء على المقصود "بوضع إطار عام للمساءلة" في تعقيبكم، من حيث، هل المقصود من المساءلة أنه سيكون هناك جهة حكومية، ستراقب الأداء الحكومي، وستُحاسب المُقصرين؟ أم أن هناك أداةً أخرى ستمارس الرقابة مستقبلاً؟ وما هي طبيعة المساءلة من الناحية القانونية والإدارية؟
ولقد ذكرتم سعادتكم، أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ستُدار على أُسس تجارية لهذا السبب ضُمت مع الجهات التشغيلية، وستضع الوزارة لها السياسة العامة.
ونأمل من سعادتكم التكرم بذكر الوزارة التي ستضع السياسة الإعلامية للهيئة، هل هي وزارة الثقافة والفنون والتراث، أم أن هناك وزارة أخرى، ستُسند لها هذه المهمة الحساسة؟
كما أن سعادتكم ألقى الضوء على معيار التصنيف، واتخذتم وزارة الصحة كمثال، وبناء على هذا التوضيح نود أن نعرف ما إذا ستنتفي الحاجة لمجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية، الذي يضع حالياً السياسة للمستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية؟ وهل ستصنف المراكز الصحية في هذه الحالة على أساس أنها إشرافية أم تشغيلية؟ لأنها ستنفذ سياسات وزارة الصحة.
ثم ذكرتم سعادتكم أن وزارة التعليم والتعليم العالي ستقوم بوضع السياسات العامة للتعليم والإشراف على تنفيذ هذه السياسة التعليمية من قبل جامعة قطر والجهات التعليمية الأخرى.
ولكن نجد أيضاً أن المجلس الأعلى للتعليم صنف هو الآخر كإشرافي واستشاري وهذا نفس تصنيف وزارة التعليم والتعليم العالي وربما حدث نوع من تنازع الاختصاصات بين هذه الجهات؛ وماذا سيكون دور المجلس الأعلى للتعليم في هذه الحالة؟
ومن نافلة القول أن نُشير إلى المادة رقم 3 من القانون بمرسوم رقم 37-2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته نجد التالي: "يتولى المجلس، بوصفه السلطة العليا المختصة بتطوير التعليم، ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي":
1- رسم سياسة التعليم في الدولة، وربطها برؤى وأهداف وخطط وبرامج التعليم، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
وبالإشارة إلى السياسة التعليمية بجامعة قطر نجد أنها على غرار الجامعات العالمية المعترف بها؛ يوجد لجامعة قطر مجلس أمناء يضع السياسة التعليمية للجامعة؛ فما هو التوجه بخصوص بقاء هذا المجلس في جامعة قطر؟
سعادة الوزير لاحظت أيضاً أن المجلس الأعلى للأسرة صُنف كاستشاري وإشرافي والأمر نفسه ينسحب على التخطيط التنموي ووزارة الشؤون الاجتماعية وكما هو معلوم إن هذه الجهات تضع سياسات اجتماعية بالدولة؛ فمن سيُنفذها في هذه الحالة، ومن سيكون تشغيلياً منهم؟
ولماذا لا تكون هناك جهة واحدة، لوضع السياسات الاجتماعية بالدولة؟ بدلاً من تكرار الجهود.
سعادة الوزير نتفق معكم وندعم عدم إخضاع قطر للبترول والشركات التابعة لها لمشروع القانون، لأنها جهات إنتاجية، وتتمتع بأنظمة إدارية متقدمة ويُقتدى بها، وكذلك الجهات الأخرى لها وضعها الخاص كما بينتم، ولكنني قصدت معرفة الخصوصية لإدارة نظم الخدمة المدنية التي نُقلت من وزارة الخدمة المدنية بعد إلغائها، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولا أعني البتة موظفي رئاسة مجلس الوزراء الموقر، ولا أصحاب السعادة الوزراء لأن هناك قانونا خاصا ينظم شأنهم الوظيفي.
سعادة الوزير اسمح لنا أن نتطرق لبعض الأمور، في مشروع قانون الموارد البشرية، والمحال إلى مجلس الشورى الموقر حالياً،
ونحن على يقين من أنه سيتسع صدركم لنطلعكم عليها مثل:
1- إن القانون لا يقر مكافأة نهاية الخدمة للموظف القطري، وكما تعلم سعادتكم، أن المحال على التقاعد، سيفقد الكثير من البدلات؛ مثل بدل السكن، والتنقل، وطبيعة العمل، والعمل الإضافي.. الخ، بل ستُكبل المتقاعد الالتزامات المالية، من كل حدب وصوب، هذا إن أكمل الموظف القطريُ المدة اللازمة ليحصل على كامل راتبه الأساسي أصلاً؛ وفي حال تقاعده، سيكون هناك وفر مالي في جهة عمله، لأنه سيحال على صندوق التقاعد والمعاشات.
فلماذا يحرم المتقاعد القطري، من مكافأة نهاية الخدمة، التي ستعينه على بعض نوائب الدهر؟ لماذا لا يكون هذا بمثابة شكر له، على جهوده لخدمة وطنه طوال هذه السنين؟! لماذا يُحس الموظف القطري أنه يساق إلى الموت البطيء حين يحال إلى التقاعد؟
2- إن مشروع القانون لم ينصف المرأة العاملة من ناحية ساعات الرضاعة لتكون لمدة عامين في القانون الجديد، بدلاً من عام في القانون الحالي، مع أن ذلك أمرٌ ورد في القرآن الكريم ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ والطفل، يرضع عامين كاملين، وهذا مهمٌ لصحة الأم ورضيعها الصغير ويحتاج إلى متابعة وعناية خاصة.
3- الإجازات الخاصة بالمرأة، كإجازة الأمومة الاستثنائية في مشروع القانون الجديد، نجد أن الأمر يحتاجُ إلى موافقة معالي رئيس مجلس الوزراء في هذه الحالات الإنسانية، بينما في القانون الحالي للخدمة المدنية، يكفي أن تحصل الموظفة، على موافقة الوزير المختص، وسنجد أنه في القانون الحالي الأمر أسهل وأقل تعقيداً.
في الختام ندعو الله أن يوفق مجلس الوزراء الموقر لتحقيق طموحات الدولة، وسنكون عوناً لكم من خلال النقد البناء لا الهدام بإذن الله.
والله من وراء القصد؛؛؛
بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com
المصدر الشرق القطرية الاثنين 15-12-2008
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,December,article_20081215_2&id=columnist&sid=abdallahbinhamadalazba
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق