ترعى وزارة الشؤون الاجتماعية أمور أهل قطر الاجتماعية والإسكانية، وهما ركيزتان أساسيتان لضمان استقرار المواطن القطري، وعلى الدولة أن تشعر المواطن القطري بالأمان فيما يتعلق بأسرته ومسكنه، أرى أن تعديل القرار الخاص بقرض الإسكان كان دون مستوى ما نحتاج إليه، لأن قانون الإسكان الحالي فرغ إدارة الإسكان من غايتها الأساسية، وهي التزام الحكومة ببناء مساكن للمواطنين وتحمل تبعات ذلك.
يرى كثيرون -وكاتب هذه السطور منهم- أن قانون الإسكان الحالي مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بل ويرسل رسالة خاطئة عن عجز الحكومة أو عدم جديتها في تنفيذ سياسة الدولة للتنمية المستدامة، كما أنه لا يتسق مع رؤى قطر 2030 للسكان لمواجهة الخلل المطرد والمتزايد في التركيبة السكانية.
لقد كان قانون الإسكان السابق أفضل بكثير من الحالي، مع أنه كان معمولاً به في وقت تقشف وعُسر، إلا أنه لم يحرم المواطن القطري من بعض حقوقه، وكان يعفي من %40 من قيمة القرض.
إن مديونية القطريين الثقيلة لا تخفى على كل ذي لب، وقد قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بنشرها في وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق، وعليه لا أدري ما خطب القانون الحالي للإسكان الذي يغفل الفائض المهول في الموازنات السنوية العامة للدولة، ليكون هذا القانون عبئاً جديداً على كاهل المواطن المثقل بالديون ولا عون له، سيما وأن وسائل الإعلام تصرخ بطريقة مستفزة وتخبرك بأن المواطن القطري يحصل على أعلى دخل في العالم.
يا سادة، لقد اقتبست إمارة أبو ظبي قانون الإسكان القطري السابق الذي كان الأفضل في منطقة الخليج دون منازع.
وقامت برفع القرض إلى مليوني درهم بدلاً من مليون و200 ألف درهم، وتُسدد خلال 30 عاما بأقساط شهرية متساوية دون فوائد، بل وأعفى قانون الإسكان الجديد المقترض من أهل أبوظبي %25 من إجمالي قيمة القرض الممنوح له بمجرد اكتمال تشييد بيته.
بل ويمنح قانون الإسكان المذكور المواطن إعفاءات أخرى كالتالي: %20 لو سدد نسبة %35 إلى أقل من %50 من القيمة المتبقية من القرض، بل ويمنحه إعفاء قدره %25 لو سدد نسبة %50 أو أكثر من القيمة الإجمالية المتبقية من القرض.
فهل من المنطقي أن تتقدم تشريعات الآخرين الاجتماعية والإسكانية وتتأخر تشريعاتنا التي كانت رائدة وسباقة؟ وكيف يتسق هذا مع رؤية قطر 2030؟!
ولماذا لا تقوم إدارة الإسكان ببناء المنازل للمواطنين بالتعاون مع الشركات الوطنية الكبرى مثل بروة أو الديار؟
أليس من الواجب الوطني على الشركات القطرية المساهمة أن تدعم التنمية بالدولة قبل أن تبني المشاريع في الخارج؟
في منطقة روضة الحمامة أكثر من 4000 قطعة أرض، وفي منطقة الوجبة ما يزيد على 2000 قطعة أرض، أليست هذه مشاريع كبرى لبروة؟ وإن لم ترض الشركات المساهمة والوطنية الكبرى بالقيام بهذه المهمة فافتحوا المجال لشركات متعطشة للقيام بهذه المشاريع المربحة.
يا سادة، إن طرح عمليات البناء لمساكن القطريين كمناقصات سيضمن للحكومة والمواطن الجودة في البناء، والدقة في مواعيد التسليم، وبشروط الحكومة وبأسعار تنافسية كذلك!
ولماذا ندفع أرباحاً لبنك التنمية وإن كانت %1 بعد قرار مجلس الوزراء الأخير الذي جعل القرض 1.2 مليون ريال؟ المواطن يستحق أكثر من غيره، فإلى متى نهتم بالخارج أكثر من الداخل؟
لقد هرمنا، ويبدو أن صوتنا لا يصل، أو يصل ويتم تجاهله!
والله من وراء القصد؛؛؛
يرى كثيرون -وكاتب هذه السطور منهم- أن قانون الإسكان الحالي مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بل ويرسل رسالة خاطئة عن عجز الحكومة أو عدم جديتها في تنفيذ سياسة الدولة للتنمية المستدامة، كما أنه لا يتسق مع رؤى قطر 2030 للسكان لمواجهة الخلل المطرد والمتزايد في التركيبة السكانية.
لقد كان قانون الإسكان السابق أفضل بكثير من الحالي، مع أنه كان معمولاً به في وقت تقشف وعُسر، إلا أنه لم يحرم المواطن القطري من بعض حقوقه، وكان يعفي من %40 من قيمة القرض.
إن مديونية القطريين الثقيلة لا تخفى على كل ذي لب، وقد قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بنشرها في وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق، وعليه لا أدري ما خطب القانون الحالي للإسكان الذي يغفل الفائض المهول في الموازنات السنوية العامة للدولة، ليكون هذا القانون عبئاً جديداً على كاهل المواطن المثقل بالديون ولا عون له، سيما وأن وسائل الإعلام تصرخ بطريقة مستفزة وتخبرك بأن المواطن القطري يحصل على أعلى دخل في العالم.
يا سادة، لقد اقتبست إمارة أبو ظبي قانون الإسكان القطري السابق الذي كان الأفضل في منطقة الخليج دون منازع.
وقامت برفع القرض إلى مليوني درهم بدلاً من مليون و200 ألف درهم، وتُسدد خلال 30 عاما بأقساط شهرية متساوية دون فوائد، بل وأعفى قانون الإسكان الجديد المقترض من أهل أبوظبي %25 من إجمالي قيمة القرض الممنوح له بمجرد اكتمال تشييد بيته.
بل ويمنح قانون الإسكان المذكور المواطن إعفاءات أخرى كالتالي: %20 لو سدد نسبة %35 إلى أقل من %50 من القيمة المتبقية من القرض، بل ويمنحه إعفاء قدره %25 لو سدد نسبة %50 أو أكثر من القيمة الإجمالية المتبقية من القرض.
فهل من المنطقي أن تتقدم تشريعات الآخرين الاجتماعية والإسكانية وتتأخر تشريعاتنا التي كانت رائدة وسباقة؟ وكيف يتسق هذا مع رؤية قطر 2030؟!
ولماذا لا تقوم إدارة الإسكان ببناء المنازل للمواطنين بالتعاون مع الشركات الوطنية الكبرى مثل بروة أو الديار؟
أليس من الواجب الوطني على الشركات القطرية المساهمة أن تدعم التنمية بالدولة قبل أن تبني المشاريع في الخارج؟
في منطقة روضة الحمامة أكثر من 4000 قطعة أرض، وفي منطقة الوجبة ما يزيد على 2000 قطعة أرض، أليست هذه مشاريع كبرى لبروة؟ وإن لم ترض الشركات المساهمة والوطنية الكبرى بالقيام بهذه المهمة فافتحوا المجال لشركات متعطشة للقيام بهذه المشاريع المربحة.
يا سادة، إن طرح عمليات البناء لمساكن القطريين كمناقصات سيضمن للحكومة والمواطن الجودة في البناء، والدقة في مواعيد التسليم، وبشروط الحكومة وبأسعار تنافسية كذلك!
ولماذا ندفع أرباحاً لبنك التنمية وإن كانت %1 بعد قرار مجلس الوزراء الأخير الذي جعل القرض 1.2 مليون ريال؟ المواطن يستحق أكثر من غيره، فإلى متى نهتم بالخارج أكثر من الداخل؟
لقد هرمنا، ويبدو أن صوتنا لا يصل، أو يصل ويتم تجاهله!
والله من وراء القصد؛؛؛
نشرت في العرب
15-6-2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق