سعدت بالقرار الحكيم لنائب الأمير سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -حفظه الله- بزيادة راتب موظفي الدولة، والذي زاد الضباط بنسبة %120 والأفراد بنسبة %50، وزيادة المدنيين بنسبة %60 في كل من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، لكي يستفيد منها الموظف بعد إحالته إلى التقاعد، أتى القرار محاكاة لواقع أهل قطر الذين آلمهم التضخم في السنوات الأخيرة، إضافة إلى الديون التي تحملوها في البنوك.
قد يستغرب البعض النسبة الكبيرة لضباط الشرطة، متناسين أن الأفراد حصلوا على زيادات في رواتبهم قبل سنتين تقريباً، ولم يحصل عليها الضباط في الدولة، ولذلك أتت الزيادة للضباط لإضفاء نوع من التوازن في الفروق بين رواتب الضباط والأفراد، فهنيئاً للجميع بهذه الزيادة، ويستاهلون أهل قطر.
أبو حمد، إن قرار سموكم كان ذكياً، وفي توقيت حساس يعكس لنا أنك تتلمس ما يعانيه المواطنون الذين فقدوا الأمل في بعض الوزراء الذين لا ينتظرون نزول الراتب في أرصدتهم البنكية آخر الشهر، ولا ينقلون للقيادة حقيقة معاناة المواطنين.
سمو ولي العهد أبو حمد، أرجو ألا تنسى المستحقين للضمان الاجتماعي، فهم يعانون أكثر منا، ما بين مطلقة وأرملة وعاجز عن العمل، إنهم مواطنون يحتاجون إلى زيادة تساعدهم على التكيف مع الغلاء الفاحش والتضخم الذي طال كل شيء، وأنت أهل لذلك ولن تتجاهلهم.
يا أبو حمد، المتقاعدون يعانون كثيرا، وحتى لا أقول يقولون، شقيقي محال على التقاعد لأسباب صحية وكان معاشه التقاعدي 4000 ريال، والآن سيصبح 6800، ويعلم سموكم أن هذا المبلغ لا يفعل الكثير ما بين قسط سيارة وراتب خادم وسائق، آمل أن يعاد النظر في حال المتقاعدين الذين لم يحصلوا على الزيادات التي أقرها سموك قبل هذا القرار الحكيم، لأنهم يعانون ويألمون من الغلاء، فهم لا يحصلون على زيادة سنوية، خصوصا الذين أحيلوا للتقاعد منذ سنوات طويلة، فلماذا لا يكون الراتب التقاعدي لا يقل عن عشرة آلاف ريال قطري كحد أدنى لأهل قطر؟ إنهم مواطنوكم الذين يحبونكم وأنتم تعلمون ذلك.
بقي أمر آخر مهم، آمل أن تعمل إدارة حماية المستهلك على مراقبة الأسعار والعمل بجدية، بعيداً عن الشعارات والتصريحات النارية، لكي لا يفرغ قرار سمو نائب الأمير ولي العهد -حفظه الله- من أهدافه السامية لتحقيق الرخاء للمواطنين، ولا تذهب هذه الأموال إلى جيوب من لا يستحقها.
وأختم مقالي هذا بحمد الله على هذه النعمة، والله يحفظ أبو مشعل وأبو حمد من كل شر، ودامت قطر وأهلها بخير.
قد يستغرب البعض النسبة الكبيرة لضباط الشرطة، متناسين أن الأفراد حصلوا على زيادات في رواتبهم قبل سنتين تقريباً، ولم يحصل عليها الضباط في الدولة، ولذلك أتت الزيادة للضباط لإضفاء نوع من التوازن في الفروق بين رواتب الضباط والأفراد، فهنيئاً للجميع بهذه الزيادة، ويستاهلون أهل قطر.
أبو حمد، إن قرار سموكم كان ذكياً، وفي توقيت حساس يعكس لنا أنك تتلمس ما يعانيه المواطنون الذين فقدوا الأمل في بعض الوزراء الذين لا ينتظرون نزول الراتب في أرصدتهم البنكية آخر الشهر، ولا ينقلون للقيادة حقيقة معاناة المواطنين.
سمو ولي العهد أبو حمد، أرجو ألا تنسى المستحقين للضمان الاجتماعي، فهم يعانون أكثر منا، ما بين مطلقة وأرملة وعاجز عن العمل، إنهم مواطنون يحتاجون إلى زيادة تساعدهم على التكيف مع الغلاء الفاحش والتضخم الذي طال كل شيء، وأنت أهل لذلك ولن تتجاهلهم.
يا أبو حمد، المتقاعدون يعانون كثيرا، وحتى لا أقول يقولون، شقيقي محال على التقاعد لأسباب صحية وكان معاشه التقاعدي 4000 ريال، والآن سيصبح 6800، ويعلم سموكم أن هذا المبلغ لا يفعل الكثير ما بين قسط سيارة وراتب خادم وسائق، آمل أن يعاد النظر في حال المتقاعدين الذين لم يحصلوا على الزيادات التي أقرها سموك قبل هذا القرار الحكيم، لأنهم يعانون ويألمون من الغلاء، فهم لا يحصلون على زيادة سنوية، خصوصا الذين أحيلوا للتقاعد منذ سنوات طويلة، فلماذا لا يكون الراتب التقاعدي لا يقل عن عشرة آلاف ريال قطري كحد أدنى لأهل قطر؟ إنهم مواطنوكم الذين يحبونكم وأنتم تعلمون ذلك.
بقي أمر آخر مهم، آمل أن تعمل إدارة حماية المستهلك على مراقبة الأسعار والعمل بجدية، بعيداً عن الشعارات والتصريحات النارية، لكي لا يفرغ قرار سمو نائب الأمير ولي العهد -حفظه الله- من أهدافه السامية لتحقيق الرخاء للمواطنين، ولا تذهب هذه الأموال إلى جيوب من لا يستحقها.
وأختم مقالي هذا بحمد الله على هذه النعمة، والله يحفظ أبو مشعل وأبو حمد من كل شر، ودامت قطر وأهلها بخير.
نشرت في العرب
11-9-2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق