أنت المستهلك سيد السوق وليس التجار والحيتان والهوامير، سمهم ما شئت!
نعم أنت من ينعش شركة أو يجعلها تتراجع للوراء، هذه ثقافة غير منتشرة في قطر بسبب غياب جمعية لحماية المستهلك التي يجب أن ينصب عملها على توعيته وتنظم حملات تبين للمستهلك طريقة التعامل مع ما يدفعه لأي جهة من حر ماله مقابل الحصول عليه.
يقول البعض إن انتقاد شركة كيوتل قطر في تويتر - Twitter- يشوه صورة قطر في الخارج، وهذا غير صحيح، لأن شركة كيوتل تجارية -ربحية- وليست الوطن ليختصر -أحدهم- دولة قطر فيها، بل إن في ذلك تجنياً على الوطن.
بكل بساطة كيوتل شركة ربحية تبحث عن الربح، ومن حقي أن أنتقد خدماتها التي أحصل عليها مقابل ما أدفعه في كل وسائل الاتصال الاجتماعي أو غيرها تطبيقاً لشعار شركة كيوتل «لنتواصل».
الأمر الآخر، نحن نعيش في عصر الشفافية وانسياب المعلومات، المواطنون يمارسون حق حرية التعبير بحسب الدستور القطري، بعيداً عن القذف والشتم كل يوم في المنتديات القطرية وفي فيس بوك وتويتر وفي الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، وما يكتب في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي موجود على الإنترنت ويطلع عليه غير القطريين سواء من أشقائنا في مجلس التعاون أو غيره، فهل القطريون والقطريات يُضرون بسمعة دولتهم، ويجب أن يُوقف الناس عن حقهم في ممارسة التعبير لكي لا «ينشر الغسيل» في الخارج؟!
تعرفون أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنشر تجاوزات حقوق الإنسان في قطر على الإنترنت، فهل هي الأخرى تريد تشويه سمعة الدولة وتنشر الغسيل في الخارج؟! بربكم في أي عصر نعيش؟ يدافع أحدهم عن شركة كيوتل، وهذا من حقه قائلاً: «لماذا لا تنتقد خدمات شركات أخرى غير كيوتل؟».
يا صديقي ليس من حقك أن توجهني لانتقاد شركات أخرى تريد -أنت- مني انتقادها.
بكل بساطة مارس حقك في التعبير دون قذف، ولا تفرض وصايتك على أحد من خلق الله.
يا صديقي هذا طرحي ولا ألزمك به، فلا تلزمني بطرحك، ولا تستعدي علي أحداً بلباس الوطنية، لأنني لم أرتكب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات القطري.
الدعوة لمقاطعة شركة كيوتل التجارية لمدة ساعة «لن نتواصل»، شرف لا أدعيه، وليس جريمة لأنكرها، لقد دعا للمقاطعة أحد أبناء قطر الذي لا تعجبه خدمات شركة كيوتل الربحية مقابل ما يدفعه، والآن أتضامن مع هذه الحملة وسأقاطع خدمة «جوال» شركة كيوتل يوم الخميس الموافق 7-7-2011 من الساعة 7 إلى 8 مساء وسأشتري شريحة آيفون 4 من شركة فودفوان قطر، وسأقوم بعمل سكرين شوت تثبت أنني أستخدم شبكة فودافون خلال ساعة المقاطعة.
إن التحدث مع مشتركي شركة كيوتل بصيغة «من أنتم؟» انتهت.
عزيزي القارئ الواعي بحقوقه، اشتكى الناس لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من ارتفاع قيمة اللحم، فقال: «أرخصوه»، فقالوا له: «كيف؟» فقال: «لا تشتروه».
من جهة أخرى سنعمل على دعم الرأي الذي يطالب المجلس الأعلى لاتصالات قطر بتملك البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية لتتمكن فودافون وأي مشغل ثالث في المستقبل من الحصول على نفس الحقوق أمام المرفق العام من خلال قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وهو قانون إداري لتكون المنفعة العامة فوق منفعة شركة أو شخص، لأن هذا التوجه الرائع سيُمكن المستهلك من اختيار ما يناسبه، وستصبح المنافسة بين مزودي الاتصالات على جودة الخدمات والأسعار التنافسية.
تغريدات أهل قطر في تويتر!
عزيزي القارئ أعجبتني في تويتر هذه التغريدات حول خدمات كيوتل وأود أن أشركك في الاطلاع عليها إن لم تكن مستخدماً لشبكة التواصل الاجتماعي تويتر.
سعود: «لاحظت أنه عندما تنعدم الحجة والمنطق في الرد على الانتقادات تكون «الوطنية» هي السلاح الوحيد كهجوم مضاد!»
ناصر: «الوطنية لا يملكها من يتشدقون بها للدفاع عن سوء خدمات أي مؤسسة سواء رسمية أو تجارية مثل كيوتل. الزبون له الحق في انتقاد سوء الخدمات».
خالد: «من يحاول منع الناس من انتقاد الشركات تحت ذريعة عدم تشويه سمعة الوطن يشارك بدون علم في تمادي تلك الشركات في الإساءة للوطن».
والله من وراء القصد؛؛؛
نعم أنت من ينعش شركة أو يجعلها تتراجع للوراء، هذه ثقافة غير منتشرة في قطر بسبب غياب جمعية لحماية المستهلك التي يجب أن ينصب عملها على توعيته وتنظم حملات تبين للمستهلك طريقة التعامل مع ما يدفعه لأي جهة من حر ماله مقابل الحصول عليه.
يقول البعض إن انتقاد شركة كيوتل قطر في تويتر - Twitter- يشوه صورة قطر في الخارج، وهذا غير صحيح، لأن شركة كيوتل تجارية -ربحية- وليست الوطن ليختصر -أحدهم- دولة قطر فيها، بل إن في ذلك تجنياً على الوطن.
بكل بساطة كيوتل شركة ربحية تبحث عن الربح، ومن حقي أن أنتقد خدماتها التي أحصل عليها مقابل ما أدفعه في كل وسائل الاتصال الاجتماعي أو غيرها تطبيقاً لشعار شركة كيوتل «لنتواصل».
الأمر الآخر، نحن نعيش في عصر الشفافية وانسياب المعلومات، المواطنون يمارسون حق حرية التعبير بحسب الدستور القطري، بعيداً عن القذف والشتم كل يوم في المنتديات القطرية وفي فيس بوك وتويتر وفي الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، وما يكتب في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي موجود على الإنترنت ويطلع عليه غير القطريين سواء من أشقائنا في مجلس التعاون أو غيره، فهل القطريون والقطريات يُضرون بسمعة دولتهم، ويجب أن يُوقف الناس عن حقهم في ممارسة التعبير لكي لا «ينشر الغسيل» في الخارج؟!
تعرفون أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنشر تجاوزات حقوق الإنسان في قطر على الإنترنت، فهل هي الأخرى تريد تشويه سمعة الدولة وتنشر الغسيل في الخارج؟! بربكم في أي عصر نعيش؟ يدافع أحدهم عن شركة كيوتل، وهذا من حقه قائلاً: «لماذا لا تنتقد خدمات شركات أخرى غير كيوتل؟».
يا صديقي ليس من حقك أن توجهني لانتقاد شركات أخرى تريد -أنت- مني انتقادها.
بكل بساطة مارس حقك في التعبير دون قذف، ولا تفرض وصايتك على أحد من خلق الله.
يا صديقي هذا طرحي ولا ألزمك به، فلا تلزمني بطرحك، ولا تستعدي علي أحداً بلباس الوطنية، لأنني لم أرتكب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات القطري.
الدعوة لمقاطعة شركة كيوتل التجارية لمدة ساعة «لن نتواصل»، شرف لا أدعيه، وليس جريمة لأنكرها، لقد دعا للمقاطعة أحد أبناء قطر الذي لا تعجبه خدمات شركة كيوتل الربحية مقابل ما يدفعه، والآن أتضامن مع هذه الحملة وسأقاطع خدمة «جوال» شركة كيوتل يوم الخميس الموافق 7-7-2011 من الساعة 7 إلى 8 مساء وسأشتري شريحة آيفون 4 من شركة فودفوان قطر، وسأقوم بعمل سكرين شوت تثبت أنني أستخدم شبكة فودافون خلال ساعة المقاطعة.
إن التحدث مع مشتركي شركة كيوتل بصيغة «من أنتم؟» انتهت.
عزيزي القارئ الواعي بحقوقه، اشتكى الناس لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من ارتفاع قيمة اللحم، فقال: «أرخصوه»، فقالوا له: «كيف؟» فقال: «لا تشتروه».
من جهة أخرى سنعمل على دعم الرأي الذي يطالب المجلس الأعلى لاتصالات قطر بتملك البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية لتتمكن فودافون وأي مشغل ثالث في المستقبل من الحصول على نفس الحقوق أمام المرفق العام من خلال قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وهو قانون إداري لتكون المنفعة العامة فوق منفعة شركة أو شخص، لأن هذا التوجه الرائع سيُمكن المستهلك من اختيار ما يناسبه، وستصبح المنافسة بين مزودي الاتصالات على جودة الخدمات والأسعار التنافسية.
تغريدات أهل قطر في تويتر!
عزيزي القارئ أعجبتني في تويتر هذه التغريدات حول خدمات كيوتل وأود أن أشركك في الاطلاع عليها إن لم تكن مستخدماً لشبكة التواصل الاجتماعي تويتر.
سعود: «لاحظت أنه عندما تنعدم الحجة والمنطق في الرد على الانتقادات تكون «الوطنية» هي السلاح الوحيد كهجوم مضاد!»
ناصر: «الوطنية لا يملكها من يتشدقون بها للدفاع عن سوء خدمات أي مؤسسة سواء رسمية أو تجارية مثل كيوتل. الزبون له الحق في انتقاد سوء الخدمات».
خالد: «من يحاول منع الناس من انتقاد الشركات تحت ذريعة عدم تشويه سمعة الوطن يشارك بدون علم في تمادي تلك الشركات في الإساءة للوطن».
والله من وراء القصد؛؛؛
نشرت في العرب
3-7-2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق