2010-10-14
استغربت توصيات المجلس البلدي المطالبة بإلغاء مكافأة مأموري الضبط القضائي، بحجة أن قانون إدارة الموارد البشرية قد خصص لمأموري الضبط القضائي بدلاً لطبيعة العمل، والأغرب هو أن المجلس البلدي يزعم أن مأموري الضبط القضائي يتعسفون للحصول على ما مقداره %10 من مجموع مخالفة من أجرموا بتعديهم على قوانين النظافة والبناء.. إلخ، والأغرب هو تجاهل البلدي إلى أن المتظلم له حق اللجوء للقضاء إذا رفض التصالح على هذه الجريمة التي أدت إلى إيقاع الغرامة به.
إن معظم المخالفات تأتي من شركات المقاولات التي لا تقيم للوطن والبيئة وزناً، فيحفرون دون ترخيص مما يضر بالمرفق العام، فلماذا نشكك في مأمور الضبط القضائي مع ملاحظة أن معظم هذه الشركات تدار من غير المواطنين؟
لقد اطلعت على مقالة السيد شريدة بن سعد الكعبي التي تطرقت لهذا الشأن أيضاً، ولكن لماذا لم ير منتقدي إعطاء %10 من هذه الغرامة التي يمكن التصالح عليها الشق الثاني للأمر؟
ألا توجد مخالفات؟ والشركات في الأغلب الأعم ملتزمة باتباع قوانين الدولة؟
ثم هل يعتقد المنادون بإلغاء هذه المكافأة أن الموظف القطري المخلص لبلده سيتوقف عن إصدار المخالفات بحق المخالفين، فيما لو تم إلغاء هذه المكافأة؟
خلاصة القول، سيواصل مأمور الضبط القضائي المخلص سواء كان مأمور ضبط قضائي خاص أو عام دوره لضبط المخالفين، واتخاذ اللازم نحوهم، سواء ألغيت هذه المكافأة أم لم تلغ، كما لا ننسى أن ضفة الضبط القضائي منحت لمأمور الضبط القضائي الخاص من قبل النائب العام، ويحق للنائب العام معاقبة المتجاوزين، لأن هذا من صميم عمله، فلماذا يطالب المطالبون بإلغائها، وأخص بالذكر أعضاء المجلس البلدي المنتخب؟ عجبي!.
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=153978&issueNo=1032&secId=16
استغربت توصيات المجلس البلدي المطالبة بإلغاء مكافأة مأموري الضبط القضائي، بحجة أن قانون إدارة الموارد البشرية قد خصص لمأموري الضبط القضائي بدلاً لطبيعة العمل، والأغرب هو أن المجلس البلدي يزعم أن مأموري الضبط القضائي يتعسفون للحصول على ما مقداره %10 من مجموع مخالفة من أجرموا بتعديهم على قوانين النظافة والبناء.. إلخ، والأغرب هو تجاهل البلدي إلى أن المتظلم له حق اللجوء للقضاء إذا رفض التصالح على هذه الجريمة التي أدت إلى إيقاع الغرامة به.
إن معظم المخالفات تأتي من شركات المقاولات التي لا تقيم للوطن والبيئة وزناً، فيحفرون دون ترخيص مما يضر بالمرفق العام، فلماذا نشكك في مأمور الضبط القضائي مع ملاحظة أن معظم هذه الشركات تدار من غير المواطنين؟
لقد اطلعت على مقالة السيد شريدة بن سعد الكعبي التي تطرقت لهذا الشأن أيضاً، ولكن لماذا لم ير منتقدي إعطاء %10 من هذه الغرامة التي يمكن التصالح عليها الشق الثاني للأمر؟
ألا توجد مخالفات؟ والشركات في الأغلب الأعم ملتزمة باتباع قوانين الدولة؟
ثم هل يعتقد المنادون بإلغاء هذه المكافأة أن الموظف القطري المخلص لبلده سيتوقف عن إصدار المخالفات بحق المخالفين، فيما لو تم إلغاء هذه المكافأة؟
خلاصة القول، سيواصل مأمور الضبط القضائي المخلص سواء كان مأمور ضبط قضائي خاص أو عام دوره لضبط المخالفين، واتخاذ اللازم نحوهم، سواء ألغيت هذه المكافأة أم لم تلغ، كما لا ننسى أن ضفة الضبط القضائي منحت لمأمور الضبط القضائي الخاص من قبل النائب العام، ويحق للنائب العام معاقبة المتجاوزين، لأن هذا من صميم عمله، فلماذا يطالب المطالبون بإلغائها، وأخص بالذكر أعضاء المجلس البلدي المنتخب؟ عجبي!.
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=153978&issueNo=1032&secId=16
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق