قطر المواطنة والولاء والتكاتف!

قطر المواطنة والولاء والتكاتف!

ها قد مر على تأسيس قطر، أكثر من 130 عاما، منذ 18-12-1878م، كإمارة مستقلة على يدي البطل شيخ الأمراء الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني رحمه الله، بعون من الله وتوفيقه، ثم بيد من ساندوه، والتفوا حوله، من أهل قطر الأوفياء، من بادية وحاضرة، ويُعد رحمه الله المؤسس الحقيقي لدولة قطر، الماثلة أمام الجميع اليوم على خارطة العالم الاقتصادية، والسياسية، بعزة وإباء!.

ولقد مرت دولتنا بعدة مراحل تاريخية مهمة، حتى نالت استقلالها المجيد، في 3 سبتمبر من عام 1971، وحتى عام 1995 الذي تولى فيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وفقه الله، زمام قيادة البلاد، وأثبت سموه، أنه قادر على حل ما قد يعترض طريق دولة قطر من صعاب، وهو كفؤ لذلك، وسيسجل له التاريخ أنه ارتقى بها، نحو القمة، وعمل بجد ومثابرة، وما زال يعمل بكل إخلاص، لتكون دولة قطر، دولة مؤسسات، وقانون، بعد إقرار الدستور الدائم للدولة، في بدايات هذا القرن، وبعد أن أصدر سموه القانون الخاص، بالمحكمة الدستورية العليا في عام 2008.

ولقد جاءت الاحتفالات، بمناسبة اليوم الوطني لقطر، التي أقامتها قبائل وأسر قطر، في 18-12-2008، كتعبير عن، استمرار ولائهم لقطر الغالية، ولسمو الأمير حفظه الله، ولقد أثلجت هذه الاحتفالات، والفعاليات المصاحبة لليوم الوطني، لقطر، صدور أهلها، وضيوفها الكرام، حيث عبرت عن التفاف الشعب القطري الأصيل، حول أمير البلاد رعاه الله، وتمسكهم بماضيهم المُشرف في قطر.

ومن الضرورة بمكان، أن نُشير إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر أكد في الباب الثاني، الذي يتعلق بالمقومات الأساسية، للمجتمع القطري على التالي:

• يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق.
• تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.
• تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.

ومن هنا نتمنى أن يراجع المشرع القطري، أية قوانين تتعلق بتنمية، وتوطيد الروح الوطنية لأهل قطر، لتعزيزها وتنميتها، لكي لا نجد أن هناك قانونا، قد يعارض، أو يعرقل، ما كفل تحقيقه الدستور القطري الدائم، من توطيد للولاء، وتنمية اللحمة الوطنية، بين أفراد المجتمع القطري، بعيداً عن تصنيف المجتمع الوفي، لقطر وقيادته العليا، إلى طبقات غير متجانسة، ومترابطة.

ونتمنى أن نحتفل بيوم 18 ديسمبر، العزيز على قلوب، وأرواح، أهل قطر من كل عام، ونحن نرى دولتنا قطر الشامخة، ترتقي نحو المجد بثبات، وثقة بقيادة أميرنا الحكيم حفظه الله ورعاه.

ونتمنى أن يُفرج عن المواطن القطري، المسجون في أمريكا، على بن صالح آل كحلة المري والذي لم ننسه في غمرة الاحتفالات، والفعاليات، لكي يحتفل معنا باليوم الوطني لقطر، في سنة 2009 إن شاء الله.

وهذه أبيات من قصيدة شهيرة للشيخ قاسم بن محمد رحمه الله

أرى الجفن يجفو النوم ما يالف الكرى *** إذا هم في بعض الهمم والمطالب
قم يا نديبي وارتحل عيدهيـه *** عمانيـة مـن سـاس هجـن نجايـب
عليها قطاع الفراج ما يهابها *** دليـل فـي الظلمـا إذا النجـم غايـب
فانا لي على كـل البـوادي قدايـم *** إذا نابهـم سنـة الغـلا والحرايـب
ابذل لهم نفسي ومالي وعصبتي *** وحصن لهـم فـي موجبـات النوايـب
فاركب ومر بها المخاضيب ساعة *** ولا تكثر المهروج في غير صايـب
سبعة عشر عام وانا قايم بهـم *** وانـا لهـم درع حصيـن القطايـب
وحاربت فيهـم الاقربين وحفهـم *** مـع ذا وعجـز القلـم بالكتـاب
فإن رحبوا بك فاطرح الرحل عندهم *** وطرش إلى الباقين منـك النبايـب
فان كان هابوا فاخلط السير بالسرى *** إلى الـبشـر واجعلهم مناخ الركايب
ثم قل لهم ربعـي تراخـى احزامهـم *** إلا شغاميـم القـروم العطايـب
رقوا مرتقى العليا مع من رقي بها *** حـرام الـدم بانيابهـا والمخالـب

والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق القطرية الاثنين 22-12-2008
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,December,article_20081222_3&id=columnist&sid=abdallahbinhamadalazba

شكراً سعادة الوزير..

شكراً سعادة الوزير..

في البداية، لا بد لنا من شكر سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على تفاعله مع ما يتم طرحه من قبل كُتاب الرأي القطريين، ونشر تعقيبه المهم في الشرق بتاريخ 2-12-08 على النقاط التي أثرتها بمقالي الذي نشر بتاريخ 24-11-08.

وهذه سابقة، لم نعتد عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر، وتسجل لسعادة الوزير، كما إنني أشكره على توضيحه ما كان ملتبساً عليّ، وعلى الرأي العام القطري بخصوص إعادة الهيكلة، ونحن على يقين من أن سعادته سيُرحب، بما سنطرحه من تساؤلات، ونتوقع من سعادة الوزير التجاوب مع ما نطرحه الآن، ومستقبلاً، كما إنني على يقين من أن سعادته، يؤمن بأن العلاقة بين الإعلام، والحكومة، هي علاقة تكاملية كما جاء في تعقيبه الكريم، وليس الأمر تحدياً، أو مواجهةً بين الصحافة بشكل خاص والإعلام بشكل عام وبين الحكومة.

وأود أن أضع تعقيبي على رد سعادته، على هيئة نقاط استيضاحية.

سعادة الوزير، لا شك إن عملية إعادة الهيكلة كما تفضلتم، دائماً يكون الهدف منها في الدول المتقدمة، ترشيد المصروفات، وتطوير أداء القطاع العام بالدولة، وتنظيمه، ومنع تنازع الاختصاصات بين الجهات الحكومية، وكان بودنا أن تتكرموا بإلقاء المزيد من الضوء على المقصود "بوضع إطار عام للمساءلة" في تعقيبكم، من حيث، هل المقصود من المساءلة أنه سيكون هناك جهة حكومية، ستراقب الأداء الحكومي، وستُحاسب المُقصرين؟ أم أن هناك أداةً أخرى ستمارس الرقابة مستقبلاً؟ وما هي طبيعة المساءلة من الناحية القانونية والإدارية؟


ولقد ذكرتم سعادتكم، أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ستُدار على أُسس تجارية لهذا السبب ضُمت مع الجهات التشغيلية، وستضع الوزارة لها السياسة العامة.

ونأمل من سعادتكم التكرم بذكر الوزارة التي ستضع السياسة الإعلامية للهيئة، هل هي وزارة الثقافة والفنون والتراث، أم أن هناك وزارة أخرى، ستُسند لها هذه المهمة الحساسة؟

كما أن سعادتكم ألقى الضوء على معيار التصنيف، واتخذتم وزارة الصحة كمثال، وبناء على هذا التوضيح نود أن نعرف ما إذا ستنتفي الحاجة لمجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية، الذي يضع حالياً السياسة للمستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية؟ وهل ستصنف المراكز الصحية في هذه الحالة على أساس أنها إشرافية أم تشغيلية؟ لأنها ستنفذ سياسات وزارة الصحة.

ثم ذكرتم سعادتكم أن وزارة التعليم والتعليم العالي ستقوم بوضع السياسات العامة للتعليم والإشراف على تنفيذ هذه السياسة التعليمية من قبل جامعة قطر والجهات التعليمية الأخرى.

ولكن نجد أيضاً أن المجلس الأعلى للتعليم صنف هو الآخر كإشرافي واستشاري وهذا نفس تصنيف وزارة التعليم والتعليم العالي وربما حدث نوع من تنازع الاختصاصات بين هذه الجهات؛ وماذا سيكون دور المجلس الأعلى للتعليم في هذه الحالة؟

ومن نافلة القول أن نُشير إلى المادة رقم 3 من القانون بمرسوم رقم 37-2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته نجد التالي: "يتولى المجلس، بوصفه السلطة العليا المختصة بتطوير التعليم، ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي":

1- رسم سياسة التعليم في الدولة، وربطها برؤى وأهداف وخطط وبرامج التعليم، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
وبالإشارة إلى السياسة التعليمية بجامعة قطر نجد أنها على غرار الجامعات العالمية المعترف بها؛ يوجد لجامعة قطر مجلس أمناء يضع السياسة التعليمية للجامعة؛ فما هو التوجه بخصوص بقاء هذا المجلس في جامعة قطر؟

سعادة الوزير لاحظت أيضاً أن المجلس الأعلى للأسرة صُنف كاستشاري وإشرافي والأمر نفسه ينسحب على التخطيط التنموي ووزارة الشؤون الاجتماعية وكما هو معلوم إن هذه الجهات تضع سياسات اجتماعية بالدولة؛ فمن سيُنفذها في هذه الحالة، ومن سيكون تشغيلياً منهم؟

ولماذا لا تكون هناك جهة واحدة، لوضع السياسات الاجتماعية بالدولة؟ بدلاً من تكرار الجهود.

سعادة الوزير نتفق معكم وندعم عدم إخضاع قطر للبترول والشركات التابعة لها لمشروع القانون، لأنها جهات إنتاجية، وتتمتع بأنظمة إدارية متقدمة ويُقتدى بها، وكذلك الجهات الأخرى لها وضعها الخاص كما بينتم، ولكنني قصدت معرفة الخصوصية لإدارة نظم الخدمة المدنية التي نُقلت من وزارة الخدمة المدنية بعد إلغائها، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولا أعني البتة موظفي رئاسة مجلس الوزراء الموقر، ولا أصحاب السعادة الوزراء لأن هناك قانونا خاصا ينظم شأنهم الوظيفي.

سعادة الوزير اسمح لنا أن نتطرق لبعض الأمور، في مشروع قانون الموارد البشرية، والمحال إلى مجلس الشورى الموقر حالياً،
ونحن على يقين من أنه سيتسع صدركم لنطلعكم عليها مثل:

1- إن القانون لا يقر مكافأة نهاية الخدمة للموظف القطري، وكما تعلم سعادتكم، أن المحال على التقاعد، سيفقد الكثير من البدلات؛ مثل بدل السكن، والتنقل، وطبيعة العمل، والعمل الإضافي.. الخ، بل ستُكبل المتقاعد الالتزامات المالية، من كل حدب وصوب، هذا إن أكمل الموظف القطريُ المدة اللازمة ليحصل على كامل راتبه الأساسي أصلاً؛ وفي حال تقاعده، سيكون هناك وفر مالي في جهة عمله، لأنه سيحال على صندوق التقاعد والمعاشات.

فلماذا يحرم المتقاعد القطري، من مكافأة نهاية الخدمة، التي ستعينه على بعض نوائب الدهر؟ لماذا لا يكون هذا بمثابة شكر له، على جهوده لخدمة وطنه طوال هذه السنين؟! لماذا يُحس الموظف القطري أنه يساق إلى الموت البطيء حين يحال إلى التقاعد؟

2- إن مشروع القانون لم ينصف المرأة العاملة من ناحية ساعات الرضاعة لتكون لمدة عامين في القانون الجديد، بدلاً من عام في القانون الحالي، مع أن ذلك أمرٌ ورد في القرآن الكريم ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ والطفل، يرضع عامين كاملين، وهذا مهمٌ لصحة الأم ورضيعها الصغير ويحتاج إلى متابعة وعناية خاصة.

3- الإجازات الخاصة بالمرأة، كإجازة الأمومة الاستثنائية في مشروع القانون الجديد، نجد أن الأمر يحتاجُ إلى موافقة معالي رئيس مجلس الوزراء في هذه الحالات الإنسانية، بينما في القانون الحالي للخدمة المدنية، يكفي أن تحصل الموظفة، على موافقة الوزير المختص، وسنجد أنه في القانون الحالي الأمر أسهل وأقل تعقيداً.

في الختام ندعو الله أن يوفق مجلس الوزراء الموقر لتحقيق طموحات الدولة، وسنكون عوناً لكم من خلال النقد البناء لا الهدام بإذن الله.

والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق القطرية الاثنين 15-12-2008

http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,December,article_20081215_2&id=columnist&sid=abdallahbinhamadalazba

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء : هيئة الأشغال الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لـ الشرق: هيئة الأشغال الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني

أكد سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن هيئة الأشغال تعتبر الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني لمشاريع البنية التحتية والمباني والمنشآت العامة وهي بذلك منضوية تحت جناح الوزارة لكن دورها مختلف.

وأوضح سعادته أن دور الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سيتغير من إشرافي إلى تشغيلي بحيث تتولى إدارة وتشغيل القنوات المحلية والتلفزيونية والإذاعية.

وقال سعادته في تعقيب على مقال الزميل عبدالله بن حمد العذبة في جريدة الشرق بتاريخ 24 نوفمبر بخصوص قانون الموارد البشرية أن وزارة التعليم والتعليم العالي ستقوم بوضع السياسات العالمة التعليمية والإشراف وليس جامعة قطر.

وأشار إلى أن تطبيق قانون الموارد البشرية سيكون على جميع الجهات الحكومية أما الاستثناء فسيكون على الكوادر القضائية والتدريسية والجامعية والدبلوماسية، إضافة إلى قطر للبترول والشركات التابعة لها، موضحا أن الديوان الأميري ومجلس الوزراء سيكون لهما قانون خاص بهما.

وفيما يخص موضوع ضم الهيئات إلى الوزارات التي أعيد تشكيلها أو تلك التي تم استحداثها قال: تعتبر أسس مشروع إعادة الهيكلة ليس فقط ترشيد المصروفات ولكن يأخذ أبعادا أكثر وهي وضوح الأدوار ووضوح العلاقات بين الجهات الحكومية ووضع إطار عام للمساءلة ووضع إطار موحد للخدمات العامة المقدمة، بحيث تكون الخدمة المقدمة معتمدة على منهج النافذة الواحدة بالإضافة إلى ترشيد النفقات.

وأوضح أن التصنيف قائم على معيار الوظيفة الرئيسة للجهة الحكومية فيفرق ما بين من يضع السياسة لقطاع ما ومسؤول عن الإشراف على القطاع وبين من يقوم بتنفيذ تلك السياسة.

التفاصيل

رداً على مقال عبدالله العذبة في الشرق..

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء:

• قانون الموارد البشرية يستثني الكوادر القضائية والتدريسية والدبلوماسية
• هيئة الأشغال الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني
• قانون خاص للديوان الأميري ومجلس الوزراء ليس بعيداً عن الموارد البشرية
• دور الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سيتغير من إشرافي إلى تشغيلي

الدوحة -الشرق :

أكد سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن هيئة الأشغال تعتبر الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني لمشاريع البنية التحتية والمباني والمنشآت العامة وهي بذلك منضوية تحت جناح الوزارة لكن دورها مختلف.

وأوضح سعادته أن دور الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سيتغير من إشرافي إلى تشغيلي بحيث تتولى إدارة وتشغيل القنوات المحلية والتلفزيونية والإذاعية.

وقال سعادته ردا على مقال الزميل عبدالله بن حمد العذبة في جريدة الشرق بتاريخ 24 نوفمبر بخصوص قانون الموارد البشرية أن وزارة التعليم والتعليم العالي ستقوم بوضع السياسات العامة التعليمية والإشراف وليس جامعة قطر.

وأشار إلى أن تطبيق قانون الموارد البشرية سيكون على جميع الجهات الحكومية أما الاستثناء فسيكون على الكوادر القضائية والتدريسية والجامعية والدبلوماسية إضافة إلى قطر للبترول والشركات التابعة لها موضحا أن الديوان الأميري ومجلس الوزراء سيكون لهما قانون خاص بهما.

وهذا النص الحرفي لرد سعادة الوزير:

لقد اطلعت على مقالكم بعنوان ما سر قانون الموارد البشرية الذي نشر في جريدة الشرق يوم الاثنين بتاريخ 24/11/2008، والذي أثرت فيه مجموعة من التساؤلات حول قانون الموارد البشرية وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي في الدولة.

في البدء أشكركم على طرح المواضيع في العمود والتي نتعلم منها ونستفيد وان العلاقة في رأيي الشخصي بين الإعلام ومؤسسات الدولة يجب أن تقوم على توضيح ما قد يخفى على المؤسسات ولفت انتباه المجتمع مع المؤسسات على المشكلة القائمة.

ومن هذا المنطلق سأقوم بالإجابة على تساؤلاتكم بإيجاز متمنيا أن أوضح بعض جوانب الأمور:

فيما يخص تساؤلكم في المقال بان ضم الهيئات إلى الوزارات التي أعيد تشكيلها أو تلك التي تم استحداثها كانت النية هي ترشيد المصروفات العامة بشفافية، تعتبر أسس مشروع إعادة الهيكلة ليس فقط ترشيد المصروفات ولكن يأخذ أبعادا أكثر وهي وضوح الأدوار ووضوح العلاقات بين الجهات الحكومية ووضع إطار عام للمساءلة ووضع إطار موحد للخدمات العامة المقدمة بحيث تكون الخدمة المقدمة معتمدة على منهج النافذة الواحدة بالإضافة إلى ترشيد النفقات.

التساؤل الثاني وجود هيئة أشغال في الجدول غير منضوية تحت جناح الوزارة، تعتبر الهيئة الجناح التنفيذي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني لمشاريع الدولة في البنية التحتية أو المباني والمنشآت العامة فإذاً الهيئة منضوية تحت جناح الوزارة ولكن أدوارها تختلف.

التساؤل الثالث استغربت أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تشغيلية مع أنها ستشرف على بث القنوات الفضائية والإذاعية التي ستتخذ من المدينة الإعلامية مقرا لها، حسب إعادة الهيكلة سيتغير دور الهيئة من إشرافية إلى تشغيلية وذلك بإسناد مهام إدارة وتشغيل القنوات المحلية التلفزيونية والإذاعية للهيئة أما فيما يتعلق بالمهام الإشرافية والتنظيمية لوسائل الاتصالات فستسند إلى الوزارة والهيئة ستدار على أسس تجارية لهذا السبب ضمت مع الجهات التشغيلية.

التساؤل الرابع أشرت إلى أن مرد ذلك في تقديرك هو عدم وضوح معيار التصنيف الشكلي والموضوعي، لتوضيح التصنيف فانه قائم على معيار الوظيفة الرئيسة للجهة الحكومية فيفرق ما بين من يضع السياسة لقطاع ما ومسؤول على الإشراف على القطاع وبين من يقوم بتنفيذ تلك السياسة فمثلا وزارة الصحة العامة معنية بوضع السياسات الصحية والإشراف عليها والمستشفيات والمراكز الصحية معنية بالتنفيذ فالمعيار واضح ومعتمد من قبل دول العالم فكون الدولة حديثة التبني للتصنيف فمن الطبيعي أن يخلق نوعا من عدم الوضوح خاصة أن هناك خلطا بين الوظيفة الرئيسة للجهة وبين ما تقوم به أتمنى أن المسألة واضحة لكم الآن.

وأشرت في نفس الأمر إلى أن جامعة قطر صنفت كتشغيلية فهل يعني هذا عدم استقلاليتها في وضع خططها بينما ذلك متاح للمدارس المستقلة ومن يا ترى سيرسم الخطط لمعهد التنمية الإدارية الذي صنف هو الآخر تشغيليا،

لتوضيح الأمر أيا كان تصنيف الجهة فان كل جهة معنية بوضع خططها باستقلالية ولكن يجب أن تأخذ في الاعتبار السياسات والموجهات العامة للدولة أما إذا كان المقصد من التساؤل هو هل الجامعة معنية بوضع سياسات التعليم العالي أو المدارس المستقلة ستقوم بوضع سياسات التعليم العام وهل المعهد سيقوم بوضع سياسات التدريب للدولة فالجواب لا فوزارة التعليم والتعليم العالي ستقوم بوضع تلك السياسات العامة والإشراف على تنفيذ السياسة.

التساؤل الخامس لماذا استثناء إدارة الموارد البشرية الملحقة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نفسها من الخضوع لهذا القانون، لتوضيح الأمر فان تطبيق القانون سيكون على جميع الجهات الحكومية أما الاستثناء من التطبيق فسيكون على الكوادر مثل الكادر القضائي والتدريسي الجامعي والدبلوماسي والذي تنظمه قوانين خاصة أما الاستثناء الآخر فهو لمؤسسة قطر للبترول والشركات التابعة لها والتي تنظمها سياساتها التنظيمية الخاصة بها وهي غالباً شركات شبه حكومية أما الجهة الأخرى فهي الديوان الأميري ومجلس الوزراء والتي سيكون لها قانون خاص ولن يخرج عن قانون الموارد البشرية فالاستثناء لخصوصية موقع الديوان الأميري مع رئاسة مجلس الوزراء.

أتمنى أن يكون في الإجابات الموجزة ما يرد على تساؤلاتكم على قانون الموارد البشرية وإعادة الهيكلة، راجيا من الله التوفيق للجميع لمواكبة المتغيرات الجارية وبما يخدم رؤى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في مرحلة الإصلاح والتطوير القائمة في الدولة والتي تتطلب أن تكون هناك أفكار وأساليب جديدة لإدارة المؤسسات العامة وتجنب الأخطاء السابقة.

المصدر الشرق الثلاثاء 2-12-2008م
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,December,article_20081202_72&id=local&sid=localnews

http://www.al-sharq.com/UserFiles/PDF/WeeklyArchive/--------2-12-2008----------.pdf

إضافة مني وتعليق على رد سعادة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء:

الأخ العزيز سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وفقه الله

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛؛؛

لقد كان لتعقيب سعادتكم أثر كبير في نفوس القراء والكُتاب لأنه وضح الكثير من اللبس على كثير من القراء والمسؤولين وهذه خطوة لم نعتد عليها من قبل أصحاب السعادة الوزراء الذين تولوا الحقيبة الوزراية التي تقومون بها الآن.

وتفضلوا سعادتكم بقول الشكر والاحترام ؛؛؛

أخوكم
عبدالله بن حمد القروي العذبة

في 2-12-2008م
الدوحة

زاوية منطقية : حدود حرية الرأي وحال صحافتنا!

حدود حرية الرأي وحال صحافتنا!

مما لا شك فيه أن لكل دولة حدودا لحرية التعبير ولا أعتقد أن هناك إعلاما حرا، ولكن هناك إعلاما موضوعيا؛ لأن رأس المال هو من يوجه ويحكم ما يتم طرحه من آراء وقضايا في الإعلام.

ويمكن تعريف حرية الرأي والتعبير بأنها الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية.

ومن نماذج حدود حرية الرأي والتعبير في العالم سنجد أن القانون في فرنسا يمنع تكذيب جرائم الإبادة الجماعية ضد اليهود، بينما في الولايات المتحدة لا يعتبر إنكار حدوث إبادة جماعية لليهود عملاً جنائياً ولهذا تتخذ معظم مجموعات النازيين الجدد من الولايات المتحدة مركزا إعلامياً لها.

في قطر نفتقر لمعيار بما هو مسموح وما هو ممنوع من التطرق له ففي بعض الأحيان تجد أن المقال يمر بسلاسة من بين يدي بعض رؤساء التحرير وفي أحيان أخرى تجد أنه يدقق على كل ما يرد في مقال عادي معتقداً أن المقال كارثي وسيضعه في مرمى المدفع الذي سيقتلعه من رئاسة التحرير.

ومن هنا تجد أن معيار حرية التعبير الشكلي والموضوعي يختلف من رئيس تحرير، إلى آخر لأنه لا توجد مظلة يستطيع رئيس التحرير أن يعود لها لمعرفة ما هو مسموح بنشره من عدمه في وقت من الأوقات كتوتر العلاقة مع دولة شقيقة أو صديقة؛ وهذا يسبب حرجاً عظيماً لرئيس التحرير؛ فهو قد يُقدم على نشر مقال ولا يدري من سيُغضب المقال وما هي النتائج التي قد تحدث في حال موافقته على نشره في الصحيفة التي يرأسها من ناحية سياسية؛ أو من ناحية مالية لأن بعض التحقيقات أو المقالات قد تغضب أحد المُعلنين الكبار في الصحيفة ويوقف الدعاية بها وهذا ما صرح به أحد رؤساء التحرير في وقت من الأوقات.

إنني أتمنى أن يتم إنقاذ رؤساء تحرير صحفنا القطرية من هذا الحرج من خلال تسريع العمل على إصدار قانون للصحافة، والنشر.

وأتمنى ألا توجد به عقوبات سالبة للحرية بحيث يستطيع من خلاله رؤساء التحرير العمل بأريحية دون توجس؛ كما أتمنى أن يتضمن السماح بإنشاء جمعية للصحفيين؛ لأن الهيكل المقترح لوزارة العمل يتضمن استحداث قسم جديد للتنظيمات العمالية سيتولى الإشراف على إجراءات تأسيس وعمل اللجان العمالية بمؤسسات وشركات القطاع الخاص.
فهل من المقبول ألا تكون هناك جمعية مهنية للصحفيين؟

حال صحافتنا والتقطير

بالإشارة للندوة التي عقدت بصحيفة العرب الغراء المنشورة في 6-11-2008 التي أدارها مشكوراً رئيس تحريرها الأستاذ عبدالعزيز آل محمود؛ أريد أن أطرح وجهة نظري حولها، لأنني أعتقد أن من فرغ النقاش غيب بعض النقاط المهمة التي دارت في الندوة؛ فعلى سبيل المثال تساءل د. ربيعة بن صباح الكواري عن سبب عدم تقطير وظيفة مدير التحرير في بعض الصحف بل وسأل عن سبب عدم تقطير وظيفة المدير العام ببعض دور الصحافة والنشر؛ وأعتقد أنها أسئلة مشروعة ولا غبار عليها بعد مرور أكثر من 30 سنة منذ انطلقت الصحافة القطرية.

أما ما ذكرته الزميلة مريم آل سعد عن سلبية بعض القطريين حين قالت: "إن هناك نماذج قطرية انتهازية تريد الوصول إلى المناصب الإعلامية دون تقديم ما يناسب ذلك من مواهب، وهذه النماذج تؤثر سلبا على غيرها."

وكان من الأجدر بالمحرر أن يذكر أن ما قالته كان تعليقاً على مداخلة رئيس تحرير العرب الذي قال: "أحد العوائق الكبيرة التي تواجهها الصحف في استقطاب الشباب القطري، ومنها أن بعض من يتقدمون لوظائف في الصحف يطالبون بإعطائهم مسؤوليات كبيرة، وبتعيينهم رؤساء أقسام قبل تجربتهم، وهو أمر غير واقعي، فإذا لم يجد أحدهم الوظيفة التي خطط لها يذهب إلى مكان آخر ويترك العمل الصحفي، وقال إن المشكلة التي يعاني منها الكثير من الصحفيين الشباب القطري هي غياب روح المنافسة"؛ فنعتتهم الزميلة مريم آل سعد بأنهم انتهازيون.

الأمر الآخر إنني أعتقد أن غياب الدعم الحكومي للصحفيين القطريين ولا أقصد كُتاب أعمدة الرأي لن يطور من حال الصحافة القطرية؛ فمثلاً قانون التقاعد لا يشمل القطريين العاملين بالصحف القطرية وهذا بكل تأكيد لن يشجع القطريين على الانخراط للعمل بها.

عليه أتمنى من مجلس الوزراء الموقر أن يعالج مثل هذه السلبيات التشريعية والإدارية بالتعاون مع مُلاك الصحف القطرية لكي تتطور الصحافة القطرية.

والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق القطرية 1-12-2008

http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,December,article_20081201_1&id=columnist&sid=abdallahbinhamadalazba

زاوية منطقية : ما سر قانون الموارد البشرية والهيئات؟!

ما سر قانون الموارد البشرية والهيئات؟!

تاريخ النشر:يوم الإثنين ,24 نوفمبر 2008 1:37 أ.م.

أكد سمو الأمير حفظه الله في خطابه أمام مجلس الشورى أن العمل جارٍ لاستكمال البناء التنظيمي للدولة لتوفير الإطار الضروري الذي تستطيع من خلاله تحقيق أهدافها في نطاق الرؤية الوطنية للدولة خلال السنوات العشرين القادمة؛ كما أن الدولة اتخذت الإجراءات التي تراها ضرورية لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي ومنها إعداد قانون الموارد البشرية.

وغني عن القول أن الحكومة ستعمل على ترجمة ما جاء في خطاب سمو الأمير لتحسين أدائها لإدارة المرافق والخدمات العامة دون هدر للمال والوقت.

وقد اطلعت على جداول المرتبات التي نشرتها الشرق يوم الأحد الموافق 16-11-2008

فلم أفهم سبب بقاء بعض الهيئات خارج قلاع الوزارات!

فلماذا لم تضم كُل الهيئات إلى الوزارات التي أُعيد تشكيلها، أو تلك التي تم استحداثها إذا كانت النية هي ترشيد المصروفات العامة بشفافية؛ مع أن اختصاصاتها متداخلة ومتشابهة؟ ولكيلا يُعمد إلى اللجوء لأموال حقبة ارتفاع أسعار النفط تمشياًً مع تراجع أسعار النفط في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة؛ والتي أثرت بلا ريب على اقتصادنا بطريقة أو بأخرى.

ولا أخفي سراً أنه من المستغرب وجود هيئة أشغال في الجدول غير منضوية تحت جناح وزارة البلدية والتخطيط العمراني كما تواترت الأنباء في جريدة الشرق مؤخراً.

ولا بد هنا من الإشارة إلى ضرورة وجود أشغال والتخطيط في خندق واحد حسبما نصح بذلك أكثر من خبير لأن التنسيق بين أشغال والتخطيط العمراني لن يحقق هدفه!

وليس أدل على ذلك من تأكيد مدير شؤون البنية التحتية المهندس سعد بن أحمد المسند على هذه الحقيقة، في حوارٍ أجرته الشرق معه، بتاريخ 26-5-2008 تحت عنوان "ننسق مع «التخطيط العمراني» ولكن الرؤى والخُطط تأتي مُتأخرة".

فضلاً عن أن الاستفتاء الذي أجرته الشرق بموقعها ونُشرت نتائجه في مطلع هذا الشهر أظهر أن 68% يؤيدون عودة أشغال لوزارة البلدية والتخطيط العمراني في حين اختار 5% أن يكونوا في خندق الحياد.

جديرٌ بالذكر أن المهندس مشعل الدهنيم، وهو مدير مشروع أول بشؤون الطرق بأشغال؛ يرى "ضرورة عودة أشغال إلى وزارة البلدية".
حيث علل ذلك بأن: "أشغال أُعطيت صلاحيات وميزانيات ضخمة لم تستغلها بالوجه الصحيح، كما أنّ إجراءات العقود كانت مبسطة".
بل وأضاف: "أحد أسباب عدم نجاح أشغال، هو أنّ الذي يعمل والذي لا يعمل في ميزان واحد، مما أدى إلى تدني إنجازها، لتنتج بأيام الوزارة أكثر مما أنتجت عندما استقلت كما هو معلوم للجميع".

ومن المستغرب أيضاً في الجدول المذكور تصنيف بعض الجهات بأنها تشغيلية؛ مثل هيئة الإذاعة والتلفزيون مع أنها ستُشرف على بث القنوات الفضائية والإذاعية التي ستتخذ من المدينة الإعلامية مقراً لها بعد أن صدر القانون رقم 11 لسنة 2008 والذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1997 المُتعلق بإنشائها حيث أتى فيه "يجوز للهيئة الترخيص للغير بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي ويكون لها حق الرقابة على ما تبثه هذه المحطات من مواد"؛ أم أن هناك مجلسا أعلى للإعلام سيرسم السياسة الإعلامية وستنفذها الهيئة المعنية؟!


والمفارقة أن أشغال لا تقوم بتنفيذ البنية التحتية بل توكلها إلى مقاولين تشرف عليهم فحسب ولكنها ألحقت بالجهات.. التشغيلية!

والأمر ينسحب على بعض الجهات الأخرى في الجدول ذاته ومرد ذلك في تقديري هو عدم وضوح معيار التصنيف الشكلي والموضوعي؛ حيث ان جامعة قطر صُنفت كتشغيلية فهل يعني هذا عدم استقلاليتها في وضع خُططها؟ بينما ذلك مُتاح تماماً للمدارس المستقلة؟! ومن يا ترى سيرسم الخُطط لمعهد التنمية الإدارية؟ والذي صنف هو الآخر تشغيلياً!

أخيراً وليس آخراً لماذا استثنت إدارة الموارد البشرية الملحقة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نفسها من الخضوع لهذا القانون؟! ولماذا لم يُصنف موظفوها ضمن هذه الجداول؟ نندهش أن هذه الإدارة التي اقترحت "قانون الموارد البشرية" تنأى بنفسها عنه!

فهل هناك سبب وجيه لذلك؟ بل إن الكادر الإداري في وزارتي الخارجية والداخلية وفي سكرتارية مجلس الشورى سيُطبق عليهم قانون الموارد البشرية؛ وصنفوا في الجداول وهذا لعمرُك أمرٌ عُجاب!

بل إن إدارة الموارد البشرية قد تُنقل إلى جهة أخرى مستقبلاً؛ ولقد كانت في وزارات أخرى سابقاً؛ وهذا سبب مقنع لأن تخضع هذه الإدارة لقانون اقترحته من باب أولى قبل غيرها!

آمل أن يتكرم مجلسا الوزراء والشورى بمراجعة الأمر لكي تستطيع الحكومة تحقيق تطلعات أمير البلاد حفظه الله والتي وردت في خطابه أمام مجلس الشورى الموقر.

والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق القطرية الاثنين 24-11-2008
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,November,article_20081124_1&id=columnist&sid=abdallahbinhamadalazba

زاوية منطقية : خطاب الأمير ومنظمات المجتمع المدني!

خطاب الأمير ومنظمات المجتمع المدني!

توطئة؛ هذه قراءة في جزئية جاءت في خطاب
صاحب السمو أمير البلاد وفقه الله الذي افتتح به
الفصل التشريعي لمجلس الشورى الحالي وما حمل
في ثناياه من تغييرات وتطلعات يريد سموه تحقيقها
لفسح مجال أوسع أمام منظمات المجتمع المدني في
الدولة؛ ونرجو من الله أن تترجمها الحكومة إلى واقع
مُعاش.
حيث لاحظنا أن سموه أكد في خطابه على أهمية
التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني وضرورة العمل على
تفعيل دورها في التخطيط التنموي وإشراكها في صنع
القرار لأن تحقيق أهداف قطر في التنمية المُستدامة
ليس مسؤولية الحكومة - السلطة التنفيذية - وحدها
بل ومن الصعب أن تقوم بها بمعزل عن الآخرين لأنها
مسؤولية وطنية ويجب أن يُسهم فيها الجميع.
كما أن سموه أعلن في خطابه بوضوح، أن الوقت
المناسب لوضع إطار تنظيمي لتلك المشاركة قد آن
أوانه، وأتى خطابه مؤكداً على ضرورة ألا يترك الأمر
للنوايا الحسنة وظروف المتغيرات وحسب.
وعليه نتمنى أن تقوم الحكومة ممثلة في مجلس
الوزراء الموقر باتخاذ خطوات حقيقية وملموسة للبدء
في وضع إطار تنظيمي شفاف وحقيقي يضمن تفعيل
مشاركة مؤسسات المجتمع المدني الموجودة حالياً
والأخرى التي تنتظر أن تُشهر.
حيث ما زال مجلس الوزراء الموقر منفرداً يقترح
مشاريع القوانين بالدولة؛ ومجلس الشورى يقتصر دوره
على تقديم مشورته غير الملزمة، وقانون المرور الذي
رفضه مجلس الشورى هو أحد الشواهد على ذلك؛ وإن
كان مجلس الوزراء الموقر طلب من وزارة الداخلية أن
تُعيد النظر في قانون المرور المطبق حالياً.
كما نتمنى أن نشهد قريباً العمل على إيجاد مركز
وطني لاستشراف المستقبل والتخطيط -Think Tank-
يضم نخباً قطرية ذات تيارات وتوجهات
فكرية وتطلعات مختلفة تسهم في تخطيط ومراجعة
الاستراتيجيات الوطنية الحالية المتعلقة برؤية قطر
2030 وغيرها وهذا مما لا شك فيه سيكون سبقاً لقطر
على مستوى الخليج إن طبق بموضوعية وشفافية في
دولة المؤسسات والقانون.

ولقد لفت نظرنا موافقة مجلس الوزراء الموقر على
الانضمام إلى الرابطة العالمية للصحف المعروفة رمزاً بـ (WAN)
وهذه خطوة إيجابية نتمنى أن تتبعها خطوات
أكثر إيجابية تتسم بالتقدمية.

ونتمنى أن تشهد الصحافة المحلية والإعلام المحلي

المزيد من ممارسات حرية التعبير بعد أن أطلِقَ مركزُ
الدوحة لحرية الإعلام؛ وإثر الموافقة على الانضمام إلى
الرابطة العالمية للصحف.

ونطمح أن تحمل تلك الموافقة في طياتها ممارسات
ديمقراطية فعلية أوسع في المستقبل القريب العاجل
على مستوى التعبير عن الرأي في الصحف المحلية
ويجب أن تعزز صحفنا المحلية دورها في نشر الرأي
الآخر لنرى الحقيقة بغض النظر عما إذا كانت تؤلمنا
من عدمه.!

لأن المأمول منها أن تقوم بعملها الوطني الرقابي
وتسلط الضوء على السلبيات لمعالجتها باعتبارها
السلطة الرابعة.

أم أن صحفنا المحلية لم تضع في حسبانها تدشين
صحيفة الجزيرة الدولية كما جاء على لسان رئيس هيئة
الإذاعة والتلفزيون والذي يرأس مجلس إدارة الجزيرة؟
ألا تخشى صحفنا المحلية أن تسحب صحيفة الجزيرة
الدولية - إذا - تم إطلاقها ما تبقى لها من رصيد بعد
أن ظهرت القنوات الفضائية وشبكة الانترنت والتي
بدورها حازت على جزء ضخم لا يُستهان به من القراء
والمتابعين؟.

في نهاية الأمر ننتظر ترجمة الحكومة ما جاء في
خطاب حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله لتفعيل
مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والتي هي أحد
الأسس الديمقراطية والتي لا يمكن الاستغناء عن
دورها في التنمية المستدامة ونرجو أن تستكمل
السلطة التنفيذية تطبيق باقي مواد الدستور الدائم
للدولة للمضي نحو ديمقراطية حقيقية راسخة تحقق
الأهداف السامية للدستور.

والله من وراء القصد ؛؛؛

بقلم عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري مستقل
alathbi@gmail.com

المصدر الشرق القطرية الثلاثاء 11-11-2008
http://www.al-sharq.com/UserFiles/PDF/WeeklyArchive/--------11-11-2008----------.pdf

زاوية منطقية : نحو منتدى فضائيات ناجح!

نحو منتدى فضائيات ناجح!

في صبيحة هذا اليوم الأحد الموافق 2-11-2008 ستنطلق بإذن الله فعاليات منتدى الفضائيات والتحدي القيمي والأخلاقي الذي يواجه الشباب الخليجي بالدوحة، ونتمنى أن يكون هذا المنتدى خطوة مُهمة في طريق طويل لن يخلو من الصعاب لوقف الهجوم القائم على أخلاقيات وثقافة شبابنا بل وهويتهم الوطنية على حد سواء، كما أن هذا الهجوم يُشكل انتهاكاً صارخاً وصريحاً للنظام العام والآداب في دول الخليج والذي تتعمد التعدي عليه بعض القنوات الفضائية، بل إن ما يؤسفنا ويزيد ألمنا أن منها من تموله وتدعمه أيدٍ خليجية آثمة ولهذا كان واجباً على الجميع في الخليج أن يقف في وجه هذه المشكلة بحزم!.

إننا نتوقع أن يقدم المشاركون أوراقاً قانونيةً وإعلاميةً وتوصيات يمكن تطبيقها لمعالجة هذه القضية الخطيرة على مستوى دول الخليج العربية ونرجو أن تُرفع كتصور نهائي إلى القادة في القمة المقبلة أو التي بعدها ليتم إقرارها منهم بعون الله كقوانين تعمل على تطبيقها دول الخليج العربي لحماية شبابها من هذا الهجوم البشع والذي لا هوادة فيه على الدين والأخلاق والآداب والهوية الوطنية، ونرجو ألا يغيب عن المنتدى دورٌ جادٌ من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق أهدافه السامية.

لأن عدم تنظيم البث الفضائي والتغاضي عن الانتهاكات من قبل هذه القنوات وفي ظل عدم تشريع قوانين لحماية الثوابت الدينية والأخلاق والثقافة وحرية التعبير، قد يؤدي إلى خروج المزيد من الفتاوى حول هذه الفضائيات وقد تتسبب في بلبلة للأمة نحن في غني عنها وقد يستخدمها بعض الجهلة لتبرير الخروج على القانون.

كما نود ألا يغيب عن المنتدى المعقود اليوم وغداً ضرورة اتخاذ خطوات فورية لتجفيف المنابع المالية الكبيرة لهذه الفضائيات.

حيث يلحظ المتابعون للأمر عن كثب أن شركات الاتصالات الخليجية هي جزءٌ لا يتجزأ من المشكلة والحل في نفس الحين، حيث إنها وبكل أسف الوسيلة الأولى والأهم لبقاء مثل هذه القنوات حيةً حتى الآن، من خلال توفيرها أرقاماً خاصة لإرسال الرسائل النصية إلى هذه القنوات الهابطة، أو على أقل تقدير تتيح هذه الشركات لمستخدميها الاتصال بأرقام القنوات الهابطة متجاهلة أن هذه القنوات تنخر في ثوابت الدول الخليجية التي هي مقرٌ لشركات الاتصالات المعنية.

ومن وجهة نظر أغلب القانونيين يعتبر هذا الأمر انتهاكاً صارخاً للأنظمة العامة المعمول بها في دول الخليج.

إننا نرجو أن تُترجم التوجهات النبيلة التي ترنو إلى تحقيقها صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند وفقها الله والذي جاء هذا المنتدى المهم اليوم ليبحث وسائل تفعيلها، ومن باب الدعم والتضامن معها نتمنى أن يتابع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ما سيتمخض عنه المنتدى من توصيات نهائية وبحث وسائل تطبيقها، كما نأمل منه مواصلة الجهود المبذولة مع جميع الأطراف لتحقيق هدف سموها السامي ونقترح أن يعمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على إيجاد قنوات فضائية اجتماعية ومفيدة جاذبة لشباب الأمة تكون قريبة من تفكيرهم وطموحاتهم إلى جانب قناة المُجتمع، لعدم وجود فضائيات شبابية خليجية رصينة تُعالج قضايا الشباب الفكرية ومشاكلهم الاجتماعية بجدية وبشفافية كافية حتى هذه اللحظة لتكون بديلاً لهذه القنوات الهابطة وتحدُ من آثار الانتهاكات الخطيرة لأخلاقنا وقيمنا ولكي لا تذهب الجهود المبذولة أدراج الرياح.
وأخيراً وليس آخراً، نشكر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمشاركين على ما يبذلونه من جهود طيبة ليحقق هذا المنتدى الذي تحتضنه دولة قطر الهدف المنشود بإذن الله.

والله من وراء القصد،،
بقلم : عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري

alathbi@gmail.com

المصدر الراية الأحد 2-11-2008

http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=391197&version=1&template_id=24&parent_id=23

زاوية منطقية : هل رسخ إعلامنا الديمقراطية؟

هل رَسخَ إعلامُنا الديمُقراطية؟

في إحدى حلقات برنامج مناظرات الدوحة الشهير - Doha Debates http://www.dohadebates.com - والذي تموله وترعاه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بدون تدخل منها أو من الحكومة في محتواه بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية الشهيرة BBC والتي تبثُ هذه المناظرات على شبكتها.

شدني في المناظرة التي عُقدت بتاريخ 16-9-2008 أن 64% من الحاضرين وكانوا 350 صوتوا للرأي الذي يرى أن عملية التحول الديمقراطي في الدول العربية توقفت بشكل كامل؛ بل ويرون أن هناك تراجعاً عن المكاسب الديمقراطية التي رُبما تحققت مؤخراً.

قد يكون ما حدث بموريتانيا مؤخراً ألقى بظلاله على التصويت؛ وهذا يعكس وعي المصوتين ورصدهم لما يحدث على الساحة.

كما أن الأكاديمي المصري د. عمرو حمزاوي في المناظرة ذاتها يرى أن معظم الدول العربية تفتقر إلى أساسيات الديمقراطية مثل البرلمانات المُنتخبة بنزاهة والتي تعبر عن رأي مواطنيها وتفتقر إلى منظمات المجتمع المدني الحقيقية بعيداً عن تدخل السلطة التنفيذية في تشكيلها أو التأثير على عملها.

ولاحظتُ أن هُناك جدلاً حول عدم استقلالية السلطة القضائية في بعض الدول العربية من خلال عدم تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات؛ وكل هذه الأمور تُعتبرُ من أركان النظام السياسي الديمقراطي في كل الدول راسخة القدم ديمقراطياً.

بيد أنني أعتقد بأن الأمور في دولة قطر حالها أفضل؛ وهذا لا ينفي حاجتها إلى المراجعة المستمرة لتقويمها وإصلاحها؛ حيث رفعَ سمو الأمير المفدي الرقابةَ المُباشرة عن الإعلام المحلي في عام 1995 إيماناً منه بدور الإعلام في تنفيذ التحول الديمقراطي.

كما أن الدستور يؤكد على أن التحول للديمقراطية أمرٌ لا رجعة عنه حيث جاءت المادة الأولى بالدستور مُقررة أن دولة قطر دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ونظامها ديمقراطي.

كما جاء الدستور مؤكداًً على التوجه نفسه ليقومَ الإعلام المحلي والمُفكرون وكُتاب الرأي بدورهم لترسيخ الديمقراطية على أرض الواقع للتأكيد على احترام كل الآراء؛ بدون أن يقومَ أحدٌ بالطعن في نوايا الآخرين أو أن يقوم بالمزايدة على مواطنة أو وطنية أحد للتدليل على صحة ما يعتقد؛ لأن القانون يعالجُ السلوك الظاهر لا النوايا.

وهذا ما كفلته المادة (47) من الدستور والتي تنصُ على : حُرية الرأي والبحث العلمي مكفولةٌ وفقا للشروط والأحوال التي يحددها القانون.

كما أن المؤسسة العربية للديمقراطية التي أسستها قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لتشجيع دول المنطقة على تطبيق الديمقراطية والأخذُ بها فكراً وممارسةً كما أنها تُقرُ بدور منظمات المجتمع المدني باعتبارها من أهم هياكل وأدوات التحول الديمقراطي مُشددة على وجوب إزالة ما تواجهه تلك المنظمات المدنية من صعوبات وعراقيل سواء كانت من ناحية إشهارها أو ممارساتها.

كما أنني لا أنفي أن بعض منظمات المجتمع المدني هُنا ما زالت تنتظر الموافقة على إشهارها، وإيماناً مني بأن التغيير لا يحدثُ بين عشيةٍ وضحاها رأيتُ من باب دعم توجهات الدولة أن أشير إلى ذلك من باب المُراجعة والتذكير.

كما أنني أعتقد بأن إعلامنا لم يقم بواجبه في أحيان كثيرة بكفاءة لترجمة رؤى القيادة العليا لجعل الديمقراطية واقعاً مُعاشاً لا حبراً على ورق في الدولة.

وأعتقد أنه آن أوان غربلته بأيدٍ وطنية تُترجم التوجهات المكتوبة نحو التحول الديمقراطي إلى ممارسات واقعية وظاهرة للعيان.

كما أنني أود أن أسأل عما إذا قامت مؤسساتنا الصحفية العتيدة بدورها المطلوب لنشر الوعي وطرح كافة الآراء المخالف منها والموافق على صعيد القضايا المحلية؟

لا اعني البتة الحديث عن شوارع مغلقة أو انقطاع مؤقت للكهرباء هنا أو هناك أو أن تزعم صحيفة أو أحد كتابها أنها الأكثر توزيعاً.

وهل عملت صحفنا على استقطاب القطريين للعمل فيها بالتعاون مع الحكومة؟

وكم هو عدد القطريين الصحافيين والإداريين في هذه المؤسسات الصحافية الأربع؟ ألا يُعدون على الأصابع؟!

وهل طالبت صحفنا العتيدة بضرورة تشريع قانون جديد يكفل حرية التعبير لتفعيل المادة (47) من الدستور وليُلغي قانون المطبوعات والنشر رقم (8 / 1979) الصادر في سنة 1979؟!

أم أنهم ينتظرون مركز الدوحة لحرية الإعلام أن يقوم بدورهم؟

وهل يستطيع القارئ أن يفرق بين المحتوى الإخباري لصحفنا الأربع؟

أم أنه يكفي أن تطلع على صحيفة لتُغنيك عن شقيقاتها السياميات الثلاث الأخرى؟!.

وبالانتقال إلى إعلامنا المرئي الذي يفترض أن يكون ذا بصمة قطرية وطنية واضحة؛ عجزتُ أن أجد في الفضائية القطرية ما أبحث عنه!

فأين هي؟!

وهل تحرص فضائيتُنا اليتيمة على معالجة القضايا المحلية الحساسة؟

هذا إذا استثنينا برنامج لكم القرار والذي يبث بكل أسف مسجلاً! وليس على الهواء؛ والذي يُمكن تلافي أحد وجوه القصور فيه من خلال استضافة ضيف آخر بالحلقة يطرح وجهة نظر مغايرة ليكون القرارُ لنا.

وهل سأل أحدُ المُتنفذين في إعلامنا نفسه كم هو عدد المذيعين القطريين في الفضائية القطرية؟

ولماذا؟ وأين هو الخلل؟

وما هي الطريقة المُثلى لمعالجته؟

وهل ما تعرضه يعكس واقعنا الثقافي والاجتماعي؟

إنني أعتقد بأن إعلامنا يحتاج إلى إعادة غربلة ليقوم بما هو مطلوب منه لترسيخ الديمقراطية بمجتمعنا لتكون قطر بأيدي أهلها لا بيد آخرين أنموذجاً للصدارة وفي المقدمة كما نأمل وننشُد جميعاً!

فمن لها؟

والله من وراء القصد،،
بقلم : عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري

alathbi@gmail.com

المصدر الراية الأثنين 27-10-2008
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=389495&version=1&template_id=168&parent_id=167

زاوية منطقية : دُشن مركز الدوحة لحرية الإعلام! وماذا بعد؟

دُشن مركز الدوحة لحرية الإعلام! وماذا بعد؟

تفضلت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم صاحب السمو الأمير المفدى بافتتاح مركز الدوحة لحرية الإعلام بعاصمتنا الدوحة.

ويأتي هذا المركز كقيمة إعلامية مهمة وإضافية لدولتنا حيث إننا نحتضن شبكة الجزيرة الإعلامية الضخمة وتم أخيراً اختيار كلية نورث ويسترن لتستقبل طلاب الصحافة في قطر من الداخل والخارج.

ولكي تتوج هذه المسيرة ولنحصل على مستوى إعلامي رفيع وموضوعي يجب ألا يتأخر تدشين جمعية الصحافيين أكثر مما تأخر وبدعم مباشر من القيادة - إذ - أنه من غير المنطقي أن يعمل مركز الدوحة لحرية الإعلام بالدوحة في ظل غياب وجود جمعية للصحافيين قطرية تكون إحدى منظمات المجتمع المدني الحقيقية والفاعلة؛ لكي يقتنع الآخرون بصدق توجه قطر نحو إعلام حر ومسؤول لا تُخنق فيه حرية الكلمة الصادقة والمسؤولة المحلية وأرجو ألا يُقال إن وجود المركز ينفي الحاجة لوجود جمعية صحافية لأن المركز لن يقوم مقامها.

حيث من المفترض أن تتواصل الجمعية بمركز الدوحة لحرية الإعلام لأنني أعتقد أن المركز سيتواصل مع الجمعيات الصحافية في دول الخليج وغيرها ويجب ألا نكون مستثنين من هذا الأمر المهم.

أعتقد أنه لم يعد إنشاء الجمعية خياراً بقدر ما هو ضرورة ملحة لحماية حرية الكلمة الموضوعية والمسؤولة لضمان سقف لا بأس به من حرية التعبير ولكي يكون دليلاً ملموساً على صدق توجه دولتنا نحو رفع الرقابة عن وسائل الإعلام.

كما أننا نحتاج إلى قانون منصف يضبط حرية التعبير والنشر في الصحف القطرية حيث لا وجود لوزارة الإعلام الآن والتي ذكرت في قانون المطبوعات القديم الذي أكل الدهر عليه وشرب.

إن تشريع القانون الجديد يجب أن يكون فيه إحاطة بثورة النشر في الإنترنت ووجود المنتديات القطرية التي باتت مركزاً فاعلاً للحوار وتحظى بإقبال كبير من قبل الكُتاب والصحفيين حيث إنني وجدت أن من لا يشارك فيها منهم بشكل مباشر تراه متابعا لها لمعرفة قضايا الساعة لكل من المواطنين والمقيمين.

وإنه من غير المعقول أو المقبول البتة بعد أن أعلن سمو الأمير حفظه الله في عام 1995 بأنه لا أحد فوق النقد؛ أن تجد مديراً في إحدى الهيئات يضيق صدره ويدعو بالويل والثبور على من انتقد أداء الجهة التي يعمل بها بسبب إعادة نشر مقال صحفي بأحد المنتديات القطرية المشهورة تم التعليق على مضمون المقال من قبل أعضاء المنتدى وبدلاً من الرد عليه بطريقة موضوعية تجده لا يلوي على شيء سوى إضاعة وقت المراكز الأمنية متهماً من نشر المقال وعلق عليه بطريقة موضوعية بأنه لا يقصد إلا التطاول عليه والإساءة والتشهير بشخصه.

فلقد انتقد الكُتاب في صحافتنا المحلية بطريقة مباشرة وموضوعية أو تلميحاً أداء الوزراء في وزاراتهم وبعض هؤلاء الوزراء العقلاء لم يضيقوا ذرعاً بذلك لأنهم يعلمون أن القصد من الانتقاد هو تقويم الأداء والارتقاء به من أجل المصلحة العامة وقد لا يعلم المسؤول في بعض الأحيان بحقيقة ما يدور في وزارته لولا إثارته من قبل الصحافة أو الـكُـتـاب.

إنني أعتقد بأن القيادة العليا بالدولة وصناع القرار يحتاجون إلى الاطلاع علي كافة الآراء التي تنتقد بموضوعية عمل السلطة التنفيذية حول القضايا المحلية بعيداً عن التطبيل والتضليل المصاحب له؛ لمعالجتها بطريقة واعية ولكن تجد أن هناك من يلهث لكسر الأقلام وللحجر على العقول محاولاً لي أعناق الحقائق لممارسة التضليل من خلال ركوب حجج عرجاء عاجزة لا تقوى على إيصاله إلى مُبتغاه قائلاً لا أريكم إلا ما أرى!.

ولعل هذا المدير لم يطلع علي تصريح السيد مينار رئيس المركز الحالي والرئيس السابق لمنظمة مراسلون بلا حدود بأن مركز الدوحة لحرية الإعلام لن يقبل بأي خرق للحريات الإعلامية في قطر.

من ناحية أخرى ساءني ما قرأته في صحيفة كلية Northwestren (نورث ويسترن) (ديلي نورث ويسترن) بتاريخ 2-10-2008 التي وضعت عنواناً لتحقيق ٍ صحفي بالخط العريض تصدير حرية الكلمة إلى قطر وكان التحقيق يروي أن السيدة Jenny Hontz وزوجها تلقيا عرضاً للعمل كأساتذة في فرع كلية نورث ويسترن بالدوحة وكانا على وشك الموافقة على هذا العرض إلا أنهما اكتشفا أنه لا جدوى من تدريس الصحافة في بلد لا توجد به حرية النشر والتعبير و صحافة حرة بالمعنى المعروف والمتعارف عليه دولياً حسب زعمها.

عليه ألا ينبغي أن نتوقف عند مثل هذا الكلام ونفنده نظرياً وعمليا؟ لعل النظرة التي عكستها السيدة Jenny غير صحيحة بشكل كامل لأنها لم تمض الوقت المناسب لسبر حرية التعبير في قطر عن كثب.

ألا ينبغي أن ندعم وجود صحفيين قطريين بقوة ليعملوا بالصحافة القطرية لتناول قضايا قطر وأهل قطر الحقيقية بعيداً عن التضخيم أو التطبيل الأجوف.

قد تغيب الحقيقة ولكنها لا تموت وهذا ما أؤمن به.

والله من وراء القصد؛؛؛

بقلم : عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري

alathbi@gmail.com

المصدر الراية الأثنين 20-10-2008
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=387552&version=1&template_id=168&parent_id=167

زاوية منطقية : سقوط صنم الليبرالية الرأسمالية!

سقوط صنم الليبرالية الرأسمالية!

اتخذ الليبراليون الاقتصاديون الجدد نظرية أن السوق قادرٌ على أن يصلح نفسه إلهاً يُعبد ليل نهار بل وهم نيام لا ينتجون!.


لأنه يغدق عليهم الأموال وإن كان ذلك عن طريق المقامرة والمضاربة بواسطة البنوك ومراكز المال التي تبيع ديوناً مشكوكاً في تحصيلها إلى بنوك ومستثمرين آخرين.

إن الراصد لمآسي الرأسمالية وظلمها للمجتمع يستطيع أن يلمس فشلها الذي يعاد على مرآنا كفيلم سخيف دون احترام للعقول.


ولم يكن السقوط هذه المرة في شرق آسيا للنمور السبعة مرة أخرى ولكن الأعجب هذه المرة هو سقوط صنم الليبرالية الاقتصادية والرأسمالية في عقر دارها أمريكا وفي عقر حليفتها وأمها البريطانية التي أورثتها عشق الاستعمار الاقتصادي والعسكري للعالم.


وللتوثيق خرجت الليبرالية الاقتصادية من رحم أفكار الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان الذي أصيب بمرض الشيخوخة المبكرة "الزهايمر" وحليفته شبيهة الرجل مارجريت تاتشر التي سميت افتراء على المرأة؛ بالمرأة الحديدية متناسين أن الحديد يصدأ.


لقد أُطلق على هذا الاتفاق اسم "تحالف واشنطن" الذي تبنى الليبرالية الاقتصادية التي تُنادي بالخصخصة للثروات القومية والوطنية لمدخرات الشعوب ومصدر حياتها لتحتكرها حفنة صغيرة من البشر يملأها الجشع.


وأصبح مصدر القوة عندهم هو المراكز المالية لا المصانع المنتجة.

والبنوك المركزية في الليبرالية الاقتصادية لا تهتم إلا بمكافحة التضخم ولا شيء يعنيها غير ذلك ولم يكن من صميم عملها الرقابة الصارمة على ما تقوم به البنوك من مقامرات ومضاربات وخداع للمقترضين المغفلين لا المنتجين بطبيعة الحال.


ولم تستطع الليبرالية الاقتصادية أن تتحكم في التضخم لأن حجم السيولة المتداولة في كل أصقاع العالم يزيد بمئات المرات على ما يتم إنتاجه فعلياً ولا غطاء حقيقي لهذه السيولة.


وبدأت البنوك الغربية وغيرها من البنوك في رحلة تسهيل منح القروض من غير وجود ضمانات كافية ومع معرفة تامة بأن المقترضين لن يستطيعوا تسديد هذه القروض على أمل أن هذه الأراضي والعقارات ستزيد أسعارها متناسين أن أسعارها تتضخم بشكل غير صحي ومنطقي جاعلين من الأمل في أن يزيد سعرها وسيلة لتسديد القرض وبيعها لاحقاً وهذا ما لم يحدث!

مما أدى إلى دخول البنوك الجشعة في دوامة عجز المدينين عن السداد بعد أن هوت أسعار العقارات لجفاف سيولة هذه البنوك التي قامرت بأموالها لا تمتلكها وأفلس الكثير من المقامرين بشراء هذه القروض الربوية التي خدعتهم البنوك ببريق أرباحها وكان منهم رأسماليون عرب.



نعود لما حصل في قطر وهو ما يهمنا بالدرجة الأولى لمعرفة تبعات القروض الضخمة التي منحتها البنوك المحلية وغيرها العاملة في قطر للمقترضين والتي دفعت إلى المزيد من جشع ملاك الأراضي والعقارات عن طريق رفع أسعار ممتلكاتهم العقارية لأنهم يعلمون أن البنوك ستمول شراء هذه العقارات مهما ارتفع ثمنها بكل أسف.


ولكن مصرف قطر المركزي تنبه لاحقاً لهذه المخاطر وإن كان الأمر متأخراً بعض الشيء حيث قلل من الحجم المسموح بمنحه للقروض للقطريين وغيرهم في قطر مقابل الضمانات وقلل من عدد سنوات سداد القروض.


وأتوقع أن تشهد ٍأسعار العقارات في قطر والخليج تصحيحاً نتيجة للزلازل الاقتصادية في عقر دار الليبرالية الاقتصادية في أمريكا وبريطانيا وبعد أن سحب بعض المستثمرين أموالهم من دول الخليج والتي كانت تضخ في سوق العقار.




بكل اختصار يجب أن نعيد النظر في عملية التخصيص وتحرير السوق لصالح الخارج ويجب أن تعيد الحكومة النظر في أمر تخليها عن الرقابة على السوق والأسعار بل وبصرامة ويجب أن ندعم منتجاتنا المحلية والخليجية والعربية ولا نتخلى عنها لصالح الشركات الخارجية ويجب أن يتم التدخل من قبل الحكومة للإسراع بإطلاق جمعية حماية المستهلك لكي تقوم هذه الجمعية بتوعية المستهلكين من خطورة القروض وبطاقات الائتمان التي تشكل خطراً كبيراً على المستهلكين الذين تخدعهم الإعلانات البراقة.


أعتقد أن على دول الخليج أن تسارع في توحيد عملتها وإبطال الزواج الكاثوليكي الذي ما أنزل الله به من سلطان بين عملتها وبين الدولار المترنح والذي تعاني أمه من عدم القدرة على علاج مشاكلها الاقتصادية خصوصاً بعد أن كفرت بعض الدول الأوروبية بإله الليبرالية الاقتصادية الذي جعلت منه أمريكا ظلما وعدواناً إلها للبشر ولقد كان الكفر به واضحاً في ألمانيا وفرنسا.


الرأسمالية بكل بساطة تغلب مصلحة الفرد على الجماعة والشيوعية تقتل الملكية الفردية لصالح الجماعة وهاهي الشعوب الغربية ترى حكوماتها تؤمم البنوك لأول مرة في تاريخها كما كانت تفعل الشيوعية.


- عليه - ما هو أفضل نظام اقتصادي ويصلح للبشرية التائهة؟ ما هو النظام الذي يجمع بين الاحتياجات الفردية والجماعية دون غلو؟

إنه النظام الاقتصادي الإسلامي الذي لا يقامر بأموال الناس ولا يجعل من البشر عبيداً للمال.


هو الحل الأكيد والدليل هو مناداة ألمانيا بتبني الاقتصاد الاجتماعي والذي يتسق مع الاقتصاد الإسلامي.


ولا عزاء لأمريكا ولدولارها الليبرالي الذي اتخذه البعض إلها!

والله من وراء القصد ؛؛؛

بقلم : عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com


المصدر الراية الاثنين 6-10-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=383675&version=1&template_id=168&parent_id=167

زاوية منطقية : كيوتل.. قدوة للشركات ورجال الأعمال

كيوتل.. قدوة للشركات ورجال الأعمال

لقد دشنت صحيفة الشرق الغراء وجمعية عيد الخيرية حملة للغارمين لمساعدة أهل قطر الذين قدر الله عليهم أن يدخلوا في دوامات الديون والشيكات بدون رصيد وتشتت أسرهم فهب أهل قطر الذين أنعم الله عليهم بالبصيرة والهداية لنجدة اخوة لهم يقبعون في السجن المركزي فخلصوهم من براثن السجن وتعاونت معهم النيابة العامة - نيابة تنفيذ الأحكام، ووزارة الداخلية للإفراج عنهم في هذا الشهر الفضيل.

ولفت نظري الموقف المشرف الذي تبنته شركة كيوتل حيث أنها تبنت حالتين لمواطنين قطريين ضمن حملة الغارمين "تفريج كربة " وقد بلغت مديونية الحالتين اللتين أعلنت " كيوتل " تبنيهما مليونين وتسعمائة وثلاثة وسبعين ألفاً ومائة ريال (2.973.100 ريال)

فلماذا لم تتبعها البنوك الإسلامية وغيرها من البنوك والشركات الوطنية المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية في هذه البادرة الطيبة؟ أين هي بروة وهي ذات الأرباح العالية؟ وصناعات قطر ...الخ

إن دعم الغارمين أهم من دعم الأندية الرياضية وغيرها من الأنشطة الأخري أليس كذلك؟

أحبتي رجال الأعمال والمواطنين هذا شهرٌ كله خير فأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقٌ من النار فابذلوا ما تستطيعون من مبالغ للتفريج عن الآخرين في شهر رمضان الفضيل مهما بلغ حجم تبرعكم حتي وإن كان تبرعكم هو 10 ريالات فإنها ثقيلة في الميزان وستفرج عن أناس ابتلوا بالديون والسجن.

فاتقوا النار يا أحبتي!

واتقاء النار ليس بالأمر العسير لمن وفقه الله لذلك، فقد نجي الله بغياً من بغايا بني إسرائيل لسقيها كلباً كان يأكل الثري من العطش، حيث تدلت في بئر وحملت له ماءً في موقها، فشكر الله لها هذا الصنيع، فغفر لها، وأدخلها الجنة، ونجاها من النار.

وقد أرشد رسولنا إلي ما هو أيسر من ذلك، إلي التصدق ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة، حيث قال: "من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل."

وعن وائل بن حُجْر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يري إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يري إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يري إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة".

كما لا يفوتنا أن نشيد بجهود صندوق الزكاة جزاهم الله خيرا حيث خصصوا رقماً للصدقات مما يسر أمر الصدقة علي الجميع عن طريق الرسائل القصيرة علي الرقم 2438 حيث أن المرسل يستطيع أن يختار حرف ج للصدقة الجارية والتي يدوم أجرها حتي يوم القيامة بإذن الله أو ص لإفطار صائم.

وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال من الصدقات والطاعات وأعتقنا الله وإياكم من النار في هذا الشهر الفضيل آمين.

والله من وراء القصد ؛؛؛


بقلم : عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com
المصدر الراية الاثنين 15-9-2008 http://www.raya.com/site/topics/arti...4&parent_id=23

زاوية منطقية : أين جمعية حماية المستهلك؟

أين جمعية حماية المستهلك؟

صدر القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2007 في العام الماضي بإلغاء تسعير الخضر والفواكه وتقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعارها حين كانت هناك وزارة تعرف باسم الاقتصاد والتجارة، وكانت حجة مساعد الوكيل آنذاك لصدور القرار هي - مرور فترة زمنية طويلة على العمل بقرار التسعير، تخللها الكثير من المتغيرات الاقتصادية والقانونية والتطورات والعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول، تبعها زيادة في وعي التاجر والمستهلك!.

ولكن! ماذا ينفع المستهلك وعيهُ إذا كانت هناك أيدٍ خفية تتحكم في رفع الأسعار بطريقة منظمة؟!؟

أين هي الأدوات التي تترجم وعي المستهلك إلى ما يحميه؟

ثم صدر القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والهدف الرئيسي منه هو منع سيطرة أو هيمنة شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معاً في التحكم في سوق المنتجات، أو إحداث تأثير فعال على الأسعار، أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على الحد من ذلك.

ولكن ما هي الإنجازات التي حققتها اللجنة التي تعمل على تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع؟

وأين هي نتائج التحقيق في التلاعب بأسعار الأراضي والعقارات التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والتجارة في وقت سابق؟

بل لقد قامت غرفة تجارة وصناعة قطر في وقت مضى بعقد اجتماع بين شركات الألبان السعودية والقطرية لوقف حرب الأسعار ومنع ما يسمونه بالإغراق لحماية الشركات من المنافسة فيما بينها، وكانت نتيجة هذا الاجتماع هو توقف المنافسة بين شركات الألبان وتم توحيد أسعارهم للنيل من المستهلك الذي لا يملك أي أدوات فاعلة لإحداث تغيير يحميه من تبعات هذا الاتفاق الذي كان ضده برعاية كبار التجار ولم يكن الشعار المرفوع في ذلك الاجتماع لا ضرر ولا ضرار بكل أسف!.

وفي الحقيقة لم أتمكن من رصد أي تحرك ملموس علي أرض الواقع لتشكيل جمعية حماية المستهلك وجعلها تعمل على حماية المستهلك القطري والمقيم من جشع التجار وتفعيل دورها لتتواصل مع الحكومة والتجار وغرفة تجارة وصناعة قطر، بالرغم من صدور القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الذي أجاز إنشاء جمعية لحماية المستهلك!

إنني أعتقد أن تنظيم مقاطعة فاعلة للسلع التي ترتفع أسعارها بطريقة غير مبررة هو من أبسط الأدوار التي يجب أن تقوم بها جمعية حماية المستهلك فلا ضرر ولا ضرار مع ضرورة ألا يكون فيها عضو له علاقة بالتجارة من قريب أو من بعيد!

لمنع ازدواج المصالح والذي يعرف باللغة الإنجليزية ب Conflict of Interest.

إن تبني الحكومة الموقرة لليبرالية الاقتصادية والعولمة الاقتصادية وتحرير التجارة ليس بالضرورة هو ما نحتاج إليه خصوصاً أن أمريكا وبريطانيا تترنحان اقتصادياً بسببها لأن الليبرالية الاقتصادية غلبت مصلحة الفرد علي الجماعة بكل أسف.

أحبتي القراء أغتنم فرصة حلول شهر رمضان المبارك اليوم الاثنين وأهنئكم به وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل وكل عام وأنتم بخير وهدانا الله إلى عمل يرضيه عنا.

والله من وراء القصد ؛؛؛؛


بقلم : عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر الراية الأثنين 1-9-2008م http://www.raya.com/site/topics/arti...4&parent_id=23

زاوية منطقية : لماذا نبعث طلابنا لأمريكا يا سعادة السفير؟

لماذا نبعث طلابنا لأمريكا يا سعادة السفير؟

الأسير القطري علي بن كحلة المري

اطلعت علي مقال سعادة السفير الأمريكي في الراية بتاريخ 28-8-2008 بعنوان قطر دولة رائدة وكبيرة ولقد وفق في عنوان مقاله حيث أن الدول لا تُقاس دائماً بحجمها الجغرافي وحجم بريطانيا العظمي سابقاً خير دليل علي صحة ما ذكره سعادة السفير بأن دولة قطر كبيرة بفعلها.

ثم كتب سعادته: (أما مجال التعليم فنحن فخورون بكوننا جزءاً من رؤية سمو الأمير وحرمه سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند بالنسبة لمستقبل التعليم في قطر..

فها هي المدينة التعليمية فخر قطر ومستقبلها المشرق تزخر بجامعات أمريكية تعد من أعرق دور العلم ليس في أمريكا فحسب ولكن أيضا في العالم.. إن ثقة دولة قطر في نظامنا التعليمي العالي لوسام علي صدورنا يمنحنا الفخر والاعتزاز دائما.)

وكتب: (إن عملي الدبلوماسي سيبقي منصباً دائما علي المواطن القطري.. سأسعي لإرسال اكبر عدد من الشباب والشابات القطريين والقطريات للدراسة في أمريكا.

كما سأسعي نحو دفع الجمهور القطري للسفر لأمريكا ليراها علي حقيقتها.. فنحن جميعا بحاجة لنعرف بعضنا البعض ونفهم بعضنا البعض).

ولكن اسمح لي يا سعادة السفير أن أسأل: لماذا نرسل طلابنا من البنات والشباب إلي هناك وقد أتينا بخيرة الجامعات الأمريكية من الناحية الأكاديمية في المدينة التعليمية التي ترعاها قيادتنا وتنفق عليها طائل الأموال؟ هذا أمر غير منطقي!

إن دولة قطر تستقطب الطلاب غير القطريين إلي المدينة التعليمية وتسعي قيادتنا إلي أن تكون قطر منارة علمية علي مستوي التعليم الجامعي في العالم الإسلامي.

ثم إن هناك تخوفاً من ابتعاث طلابنا إلي أمريكا سيما وأن طالبين اعتقلا هناك بتهمة الإرهاب أحدهما كان يعمل كمذيع في تلفزيون قطر ونحمد الله أنه عاد إلي قطر سالماً.

في حين بقي طالبٌ قطري آخر هو المواطن علي بن صالح كحلة المري رهن الحجز العسكري دون تهمة أو محاكمة في ولاية ساوث كارولاينا، وما برح محبوساً في عزلة، وقد حُرم من زيارات أسرته أو الاتصالات الهاتفية لمدة تربو علي ثلاثة أعوام.

وفي نوفمبر، قدمت الحكومة الأمريكية مذكرة قضائية تطلب رفض طعون المواطن القطري في قانونية احتجازه استناداً إلي أن المحاكم الاتحادية الأمريكية لم يعد من اختصاصها نظر القضية بموجب قانون اللجان العسكرية.

علي الرغم من انتقادات منظمة العفو الدولية لمثل هذه الإجراءات إضافة إلي منظمات حقوق الإنسان الأوروبية.

ولقد تعرض الأسير القطري علي المري لمعاملة غير إنسانية تخالف ما تعلن عنه أمريكا من احترام لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

كما أن شركاءكم الأوروبيين انتقدوا طريقة تناولكم لمعتقلي ما تسمونه بالإرهاب - والذي بقي دون تعريف واضح - سواء في داخل حدودكم أو في معتقل جوانتنامو سيئ الذكر.

ثم إن سعادتك تقر بتعاون دولة قطر حيث كتبت: (أما علي المستويين الأمني والعسكري.. فعلاقتنا متينة وقوية.. فنحن نتبادل الخبرات والمعلومات وقطر منذ البداية كانت عضوا ناشطا وفعالا في الحرب علي الإرهاب ولا يسعني هنا إلا أن أذكر أن سمو الأمير كان أول قائد دولة عربي ومسلم زار نيويورك بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001..

لقد كان لزيارته لنا ووقوفه بجانبنا أكبر الأثر في تخفيف بعض الألم عنا وأحسسنا يومها أننا لسنا وحدنا بل أن الأصدقاء ظهر معدنهم الأصيل في ذلك الوقت العصيب إن سمو الأمير كان دائما معنا في أحزاننا قبل أفراحنا.. لا يمكن أن ننسي التبرع السخي لدولة قطر لضحايا إعصار كاترينا إن ال 100 مليون دولار التي تبرعت بها دولة قطر بناء علي توجيهات سموه حفظه الله.. فرجت كرب أكثر من 10 آلاف عائلة أمريكية شُردت بسبب هذه الكارثة الطبيعية. مهما قلنا شكرا فلن نفي قطر-أميرها وحكومتها وشعبها- حقها).

وبناء علي كل ما كتبته سعادتك وأنك ستركز في عملك الدبلوماسي علي المواطن القطري وعليه لماذا بقي المواطن القطري علي المري في وضع إنساني مزري ولم يحصل علي حريته المستحقة ولم يطلق سراحه خصوصاً وأنكم تقرون بتعاون دولة قطر معكم بعد أحداث 11 سبتمبر وغيرها؟ أعتقد أنه آن أوان أن تتصالح أمريكا مع نفسها والعالم!.

ونطالب بأن يفرج عن الأسير علي المري فوراً وأن تعمل الإدارة الأمريكية القادمة علي معالجة الوجه الأمريكي الذي شوهته الإدارة الحالية.

أخيراً وليس آخراً شكراً سعادة السفير علي هذه الفلسفة الجديدة في الطرح ونتمني لك إقامة رائعة في قطر الخير والكرم.

والله من وراء القصد ؛؛؛


بقلم : عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الراية الأحد 31-8-2008 http://www.raya.com/site/topics/arti...4&parent_id=23

زاوية منطقية : هل تطوير عمل الوزارات يقع على الموظف أم النظام؟

هل تطوير عمل الوزارات يقع على الموظف أم النظام؟

كثيرا ما يردد من يعمل بمؤسسات إنتاجية مثل قطر للبترول وغيرها أن الموظف في الوزارات كسول أو غير مدرب أو لم يحصل علي درجة علمية مناسبة ليقدم الخدمة المطلوبة منه، ويقال أنه لا ينتج خصوصاً عندما تكون لموظفي المؤسسات المتقدمة إدارياً مراجعات في الوزارات ويصطدمون بتأخر المعاملات والروتين الممل.

وبقليل من التأمل أجد أن سبب المشكلة من وجهة نظري هي في طريقة النظام والعمل في الوزارات ولا تقع المسؤولية علي الموظف وحده.

فمن يعمل لن يترقي مهما جد في عمله، وقد يريد أن يطور النظام في محيط عمله ليختصر الوقت والأوراق ولكنه يصطدم بمقولة هذا ما وجدنا عليه من كان قبلنا ولن نغير النظام؛ وقد يتهم بأنه مثير للمشاكل من قبل رئيسه أو مديره ويتم إقصاؤه.

ومن لا يعمل في الوزارات وإن لم يكن منتظماً في الحضور والانصراف يتساوي أحياناً مع من يعمل ويعلم وفي ذلك ظلم وقتل لهمة العصامي لأن مبدأ العقاب موجود ولكن مبدأ الثواب مفقود.

فكم من موظف مجتهد حصل علي امتياز لثلاث سنوات متتالية ولم ينل علاوة استثنائية لكي تكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد؟ ولكي تكون هناك منافسة بينه وبين زملائه للحصول علي مثل هذه العلاوات.

فلماذا لا تطبق وزاراتنا العتيدة العاملة بأنظمة بالية، أنظمة حديثة مُجربة في العمل كالمعمول بها في قطر للبترول أو في كهرماء؟

كم من موظف في وزارة قدم طلباً للحصول علي دورة تدريبية في معهد التنمية الإدارية ولم يحصل عليها بل ولم يكلف أحدٌ نفسه في شئون الموظفين بالوزارات ليخبره بأنه لا توجد مقاعد شاغرة في الدورة عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق رسالة بالجوال؟

ولننظر إلي طريقة تطوير المؤسسات لموظفيها واستثمارها لهم مقارنة بالوزارات، فقطر للبترول وشركاتها يقومون بابتعاث المتفوقين من حملة الثانوية العامة والمستقلة علي نفقة المؤسسة أو الشركات التابعة لها للحصول علي الدبلوم أو البكالوريوس سواء في الجامعات والكليات في قطر أو في الخارج حتي يحصلوا علي الشهادة المطلوبة وفق مدة زمنية معلومة أو للحصول علي دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية أو غيرها من الدورات المهمة.

بينما تقف المادة رقم 25 بالقانون رقم 9 لسنة 1976م بتنظيم البعثات الدراسية دون تطوير حقيقي للموظفين بالوزارات ومن في حكمها ولا يحصل الموظف بناء علي القانون علي تعريف واضح للبعثة الداخلية ولا يحصل إلا علي سنتين كإجازة دراسية يجوز تمديدها لسنة واحدة فقط، وكيف سيحصل الموظف علي درجة البكالوريوس في جامعة قطر وهناك برنامج تأسيسي يحتاج في أحسن الأحوال الطالب إلي سنة لينهيه بالإضافة إلي دراسة لا تقل عن 4 سنوات لنيل البكالوريوس ولا أدري إن كان هذا ينسحب أيضاً علي المدينة التعليمية لأنها في قطر أيضاً.

حيث أن نص المادة في القانون المذكور تنص علي ( مع مراعاة أحكام المادتين (5)، (8) من هذا القانون، ينظم إيفاد الموظف في بعثة دراسية وفقاً للأحكام التالية:

ب- يجوز بقرار من لجنة البعثات إيفاد الموظف الحاصل علي الشهادة الثانوية العامة في بعثة داخلية، بشرط موافقة الوزير المختص.

ج- استثناء من حكم الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يكون الموظف غير قطري بشرط أن ينتمي بجنسيته إلي بلد عربي، وأن تكون البعثة دورة تدريبية تفرضها الضرورة القصوي وتتطلبها المصلحة العامة.
ويحدد قرار المجلس مدة الدورة التدريبية.)

أين المشكلة؟ أهي في قانون الخدمة المدنية الحالي أم في القانون القديم أعلاه؟

في نهاية المطاف أعتقد أن التطوير ممكن للوزارات وأنظمتها وموظفيها من غير أن تكون هيئات ونتمني أن تواكب التشريعات المعمول بها التغيرات الحديثة لحث الموظفين علي الحصول علي شهادات عليا وتكثيف الدورات التدريبية لهم وتفعيل مبدأ الثواب قبل العقاب لقطر أفضل.

والله من وراء القصد ؛؛؛
عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر الراية يوم الأثنين الموافق 25-8-2008 http://www.raya.com/site/topics/arti...4&parent_id=23