يوم الإسكان العربي - مجلس وزراء الإسكان والتعمير العربسعادة وزير الشؤون الاجتماعية لقد كلفك سمو الأمير حفظه الله بمهمة في غاية الحساسية ومصدر حساسيتها أنها تهتم بأمور أهل قطر الاجتماعية والإسكانية، وهما ركيزتان مرتبطتان ببعضهما البعض لضمان استقرار المواطن القطري ولأن رفاهية أي مواطن تنبع من إحساسه بالأمان فيما يتعلق بأسرته وبيته وعليه يجب ألا يتم المساس بركيزة الإسكان علي وجه الخصوص بأي شكل من الأشكال.
وبالرغم مما تقدم فقد فرّغ قانون الإسكان الحالي إدارة الإسكان من غايتها الأساسية وهي الالتزام الحكومي ببناء مساكن للمواطنين وتحمل تبعات ذلك.
يري الكثيرون وأنا منهم بأن قانون الإسكان الحالي مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معني! إذ يعبر عن عجز الحكومة عن تنفيذ سياسة الدولة للتنمية المستدامة كما أنه لا يتسق مع رؤي اللجنة الدائمة للسكان والتي أقرها مؤخراً سمو الأمير حفظه الله لمواجهة الخلل المطرد والمتزايد في التركيبة السكانية.
والكل يعرف أن قانون الإسكان السابق أفضل بكثير من الحالي مع أنه كان معمولاً به في وقت تقشف وعُسر حيث كان المواطن يعفي من 40% من قيمة القرض!.
إذا كانت مديونية القطريين الثقيلة لا تخفي علي كل ذي لب! وقد قام المجلس الأعلي لشؤون الأسرة بنشرها في وسائل الإعلام المحلية..
فكيف يخرج القانون الحالي متجاهلا الفائض المهول في الموازنات السنوية العامة للدولة ليكون عبئا جديداً علي كاهل المواطن المثقل بالديون لا عون له؟ أليس المواطن القطري هو محور التنمية وعماد الدولة؟!.
لقد اقتبست إمارة أبوظبي قانون الإسكان القطري السابق الذي كان الأفضل في الخليج كله دون منازع.
وقامت برفع القرض إلي مليوني درهم بدلا ًمن مليون و200 ألف درهم، تُسدد خلال ثلاثين عاما بأقساط شهرية متساوية دون فوائد بل ويعفي القانون الإسكان الجديد المقترض بنسبة 25% من إجمالي قيمة القرض الممنوح له بمجرد اكتمال تشييد المنزل.
ويمنح المواطن إعفاء بنسبة 20% لو سدد نسبة 35% إلي أقل من 50% من القيمة المتبقية من القرض، ويمنح إعفاء بنسبة 25% لو سدد نسبة 50% أو أكثر من القيمة الإجمالية المتبقية من القرض.
فهل من المنطقي أن تتقدم تشريعات الآخرين الاجتماعية والإسكانية وتتأخر تشريعاتنا التي كانت رائدة وسباقة؟ ومتي يحدث ذلك ؟ إبان إقرار رؤية قطر 2030؟
ولماذا لا تقوم إدارة الإسكان ببناء المنازل للمواطنين بالتعاون مع الشركات الوطنية الكبري مثل بروة أو الديار؟ أليس من الواجب الوطني علي الشركات القطرية أن تدعم التنمية في الدولة بدلا من المشاريع في الخارج؟
قد يقول أحدهم إن الشركات العقارية لا تنفذ إلا مشاريع كبري!
ولكن أليس في منطقة روضة الحمامة أكثر من 4000 قطعة أرض وفي منطقة الوجبة ما يزيد علي 2000 قطعة أرض فأين المشكلة ؟ وإن لم ترض الشركات المساهمة والوطنية الكبري بالقيام بهذه المهمة فهناك الكثير من شركات المقاولات المساهمة أو الخاصة متعطشة للقيام بهذه المشاريع المربحة.
إن طرح عمليات البناء لمساكن القطريين كمناقصات سيضمن للحكومة الجودة في البناء والدقة في مواعيد التسليم وبشروط الحكومة وبأسعار تنافسية كذلك!
يتبع غداً الثلاثاء بإذن الله ..
والله من وراء القصد ؛؛؛
alathbi@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق