لا يخالجنا شكٌ في أن وزارة الداخلية مشكورة تحرص كُل الحرص علي أرواح وسلامة القطريين لأن الدولة بقيادة سمو الأمير المفدي حفظه الله جعلتهم الركيزة الأولي والهدف للتنمية المُستدامة.
وكُلنا نعرف أن القوانين تُسن بهدف الوصول إلي مجتمع حسن التنظيم للوقاية قبل الردع و نحنُ ندعم ذلك في دولة المؤسسات والقانون.
والقانون الحالي للمرور سبب إرباكا كبيراً و حدثت بسببه الكثير من الحوادث في الإشارات الضوئية علي سبيل المثال لا الحصر.
ولقد اصطدم بي أحدهم لأنني توقفت فور تحول الإشارة إلي اللون الأصفر ولخوفي من حجم الغرامة لم أُفكر بتاتاً في ما قد يحدث لي أو يحدث لمن ارتطم بسيارتي من الخلف لأنه لا توجد شاشة إلكترونية تخبرك بالوقت المتبقي للتحول إلي الإشارة الحمراء وليس من الحكمة المجازفة بالسلامة علي كل حال.
فهل يوجد من يرغب في قطع الإشارة عندما كانت الغرامة 3 آلاف ريال لكبر حجم المخالفة؟ فما بالك بغرامة أكبر تبدأ من 6 آلاف و قد تصل إلي 50 ألف ريال في بعض الأحيان؟ فهل كانت هذه الزيادة المبالغ فيها منطقية وهل راعت الخطأ والنسيان وتكرار المخالفة؟
الرسول صلي الله عليه وسلم يقول: رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان
والخطأ المقصود هنا هو غير المُتعمد.
وتعلمون أن أهل قطر بين المطرقة والسندان..
مطرقة التضخم المستعر الذي طال كل شيء و سندان المديونيات والذي أضيفت إليه غرامات المرور الجديدة ولم تراع الوضع الاجتماعي والاقتصادي لأهل قطر والمقيمين فيها أو حتي الزوار والسياح القادمين لزيارتها.
سيما بعد أن صرحت مؤخراً مديرة إدارة المرأة بالمجلس الأعلي لشؤون الأسرة - بالتالي أنَّ أكثر من 86% من الأسر المدينة هي أسر قطرية وهذه النسبة كشفها مسح المديونية الذي قام به المجلس الأعلي لشؤون الأسرة بالتعاون مع مجلس التخطيط .
نتمني أن يراعي القانون الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي لأهل قطر والذي قام المجلس الأعلي لشئون الأسرة مشكوراً بإبرازه بشكل واضح وجلي للجميع ونتمني أن يراعي القانون الحالي البنية التحتية للطرق والمواصلات والتي كأنها عنق زجاجة يصعب المرور فيها بسبب إغلاق الكثير من الطرق وتأخر إنجازها.
إن اتصالات المواطنين والمواطنات ببرنامج وطني الحبيب صباح الخير في الحلقة المخصصة للضمان الاجتماعي أثارت الحزن في نفوس الكثيرين من أهل قطر حيث إننا فوجئنا بالقطريين المنتفعين براتب الضمان الاجتماعي من ذوي الاحتياجات الخاصة ورواتبهم لا تقترب حتي من 2500 ريال فكيف لهم أن يسددوا هذا المبلغ عن مكفولهم أو عن أحدهم لو قطع هذه الإشارة سهوا ً أو خطأً؟
وماذا عن الموظفين الذي تكبلهم الديون البنكية؟
وماذا عن المحالين علي التقاعد و الذين لا تصل رواتبهم إلي 4 آلاف؟!
وماذا لو لم ينتبه أحد السائقين لتنبيه رجل الشرطة أو المرور عند أحد الدوارات أو التقاطعات فهل مخالفة قدرها 6 آلاف ريال مُبررة؟
وماذا لو أن الكفيل رفض دفع الغرامة الكبيرة عن مكفوله، ما الذي سيحدث؟
كيف لمكفول متوسط راتبه 800 ريال أن يدفع هذه الغرامة الكبيرة التي تبدأ من 6 آلاف؟
هل سيسجن لأنه يعجز عن السداد؟
أم أنه سيتم إبعاده من البلاد لعجزه عن السداد؟
وما هي طريقة معرفة من ارتكب المخالفة إذا لم تُضبط المخالفة في حينه؟
لا شك أن خدمة مطراش التي تقدمها وزارة الداخلية مشكورة هي خدمة رائعة ولكن هل هي كافية؟ خصوصا ً إذا لم يتم إدخال المخالفة بشكل فوري ليعرف صاحب السيارة من ارتكب المخالفة وماذا لو أنكر من كان يقود السيارة أنه من قام بالمخالفة؟
ثُم إن التصريح الصادر عن إدارة المرور غير مفهوم أو دقيق والذي يقول إن القانون الجديد للمرور قلل عدد الوفيات من 270 في سنة 2006 إلي 190 في 2007 مع أن القانون لم يطبق إلا في الربع الأخير من عام 2007؟
فهل تحدث الوفيات في الربع الأخير من كل سنة، وقلل قانون المرور الجديد منها؟
سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية إننا مع تشديد العقوبة ضد من يقوم بتكرار المخالفات أو من يقود السيارة بشكل أرعن مشكلاً خطراً علي حياة الآخرين وعلي حياته..
ونتمني أن يكون هناك تدُرج في الغرامات والعقوبات بشكل منطقي ومدروس بتأن.
سعادة الوزير، الكل يشيد بالخدمات الكبيرة التي تقدمها الوزارة منذ توليكم إدارتها بشكل مُباشرو أهل قطر ينتظرون أن تُعاد دراسته وكلنا نعرف أن صاحب السمو الأمير المفدي وولي عهده الأمين حفظهما الله يدعمان تعديل القوانين لكي تحقق المصلحة العامة.
ملاحظة أخيرة: نحيي أخواننا رجال الأمن الذين يقفون مهما كانت الظروف في الشارع لتسهيل المرور.
والله من وراء القصد
alathbi@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق