بعد انتظار المواطن القطري لسنوات طوال بين سندان إيجار يكسر عظم متوسطي الدخل ويطحن عظام محدودي الدخل وبين مطرقة غول التضخم المخيف للحصول علي مسكن كريم يؤويهم ويرفع عن عاتقهم ثقل قيمة الإيجار علي الأقل.
خرج علينا سعادة وزير العمل - عندما كان وزيراً للخدمة المدنية - في برنامج وطني الحبيب صباح الخير مبشراً بقانون جديد للإسكان يساوي بين جميع المواطنين ويحصل فيه المواطن علي قرض أساسي يبلغ 600 ألف ريال ويصل إلي 4 ملايين بحسب راتب المواطن أو دخله فغمرت الفرحة أهل قطر في دار التميمي حمد راعي المكرمات حفظه الله والذين بلغ عددهم أكثر من 9 آلاف مواطن ومواطنة حسب تصريح وزارة العمل ينتظرون إنقاذهم ليحصلوا علي مسكن كريم ؛ فظن الكثيرون من أهل قطر؛ أن إدارة الإسكان ستلتزم بتسليم المسكن للمواطن كما كان معمولاً به مسبقاً من قبل إدارة الإسكان في القانون القديم وحسب النماذج الموجودة بإدارة الإسكان وله الحق في إجراء تعديلات عليها بقرض إضافي يصل إلي 4 ملايين والتي تبخرت وصارت 1.2 مليون فقط.
ولكننا صُعِقنا بأن إدارة الإسكان لا يعنيها الأمر لا من قريب أو من بعيد ولكنها تقوم بتحويل المواطنين المستحقين إلي بنك التنمية رافعة يدها من الأمر كله! والزائر لإدارة الإسكان سيجد أن هناك شعاراً مرفوعاً في جميع زوايا الإدارة يقول المسكن حق إنساني!.
فهل عملت الحكومة الموقرة ممثلة في مجلس الوزراء من خلال تشريع هذا القانون علي توفير هذا الحق الإنساني؟
لقد فوجيء المواطن بأن هناك رسوماً إدارية بنسبة 1% علي القرض الأول ونسبة فوائد أكبر علي القرض الثاني.
وهل الحكومة في ظل أضخم ميزانية عرفتها البلاد حتي الآن حسب تصريحات سعادة وزير المالية تحتاج إلي فرض هذه الرسوم والفوائد؟!.
هل تناست الحكومة أن المواطن القطري يعاني من الديون حسب إحصائيات المجلس الأعلي للأسرة الأخيرة ولم تضع ذلك في الحسبان عند تشريع هذا القانون؟!
لقد فوجيء المواطنون أن الإعفاء من قيمة 40% من القرض تبخرت وأن منحة الأثاث غادرت إلي غير رجعة.
وانزعج المواطنون لأن نماذج الإسكان التي رفضها المجلس البلدي وطلب إجراء تعديلات عليها لم يؤخذ بها ولم ينس المواطنون أن المجلس البلدي هو بيت الديمقراطية الأول في البلاد.
وهل عجزت الحكومة عن تنفيذ سياسة الإسكان الحكيمة التي رسم معالمها الواضحة صاحب السمو الأمير بعون من سمو ولي عهده حفظهما الله والمجلس الأعلي للأسرة برئاسة صاحبة السمو الشيخة موزة حفظها الله؟
وما هي توصيات مجلس الشوري الموقر وإن كان معيناً بخصوص قانون الإسكان الجديد لماذا لم يُفصح عنها في دولة المؤسسات والقانون؟
ألم يقل د. علي بن صميخ المري الأمين العام لصحيفة الراية بتاريخ 5-5-2008 نطالب بإصدار قانون جديد للصحافة يعطي الحق للصحفيين في الحصول علي المعلومات ؟
ولماذا هلل الإعلام المحلي والصحافة القطرية بدون استثناء لهذا القانون قبل معرفته بشكل دقيق والذي لم يخدم المواطن الذي يطالب بمسكن كريم وهذا من أبسط حقوقه؟
ومن الأمانة الأدبية يجب أن أشير إلي مقال زميلي الأستاذ حمزة بن محمد الكواري الشهير والتي انتقد فيه هذا القانون في الراية بتاريخ 18 و19/3/2008. والذي كان بعنوان ملاحظات علي قانون الإسكان الجديد هل يفي بالغرض.. وهل هو قابل للتطبيق؟ .
فهل حان الوقت لإنشاء هيئة للإسكان لكي نقضي علي الروتين بما أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم بالكثير من الأعمال؟
أعتقد أنه آن الأوان أن تنشيء الدولة هيئة للإسكان؛ تهتم بالمواطن القطري وتنفذ جزءاً من السياسة التي جعلت من المواطن القطري الهدف الأول للتنمية.
وأقترح أن تعمل هذه الهيئة علي زيادة عدد المواطنين في ظل الخلل الكبير في التركيبة السكانية والتي باتت تشكل أخطارا متعددة ويجب أن تقوم هذه الهيئة ببناء المسكن الكريم للقطريين بالتعاون مع ديار وبروة وأن تسلمها للمواطن القطري.
إنني مواطن قطري أحب قطر وأميري وأناشد صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله أن يتدخل في هذا الأمر لحسم هذه القضية المؤرقة لأهل قطر.
والله ثم قطر من وراء القصد
alathbi@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق