2008-07-29

زاوية منطقية : القطرية والتقطير بل 100 طيار والخصخصة!

القطرية والتقطير بل 100 طيار والخصخصة!

السيد رئيس الخطوط الجوية القطرية


صرح السيد رئيس الخطوط القطرية بأن الشركة تنوي طرح أسهمها للاكتتاب العام للقطريين بنسبة 51% و 49% لغير القطريين بعد أن تحقق القطرية أرباحاً ل3 سنوات متوالية وقد يكون الطرح بعد إعلان نتائج أرباح القطرية لعام 2010م في حال حققت أرباحاً ل3 سنوات متتالية أو بعد استلامها طائرات أيرباصA350 والتي من المتوقع أن تبدأ الشركة في استلامها في أواخر عام 2010م أو قد تتأخر حتي 2012 حسب ما جاء في وكالة رويترز للأنباء في يونيو2007م.

حيث أن القطرية الآن تملك 62 طائرة عاملة مع ملاحظة أن هناك 178 طائرة تحت الطلب وسيبلغ عدد طائرات أسطول القطرية بعد استلام تلك الطائرات 240 مع مراعاة ما قد يتم الاستغناء عنه من طائرات مملوكة لأي سبب من الأسباب.

ومن الواضح أن سوق النقل الجوي ينمو باطراد وهناك بوادر أزمة تلوح في الأفق ألا وهي نقص عدد الطيارين ومساعديهم حسبما ورد من حديث الخبراء في موقع الأسواق-نت بتاريخ 13-7-2008

بيد أن رئيس الخطوط القطرية صرح للأسواق.نت بالتالي: "لدينا 100 طيار تحت التدريب حاليًا لتلبية احتياجاتنا المستقبلية، فضلاً عن 250 طياراً آخرين يعملون بالفعل في الخطوط القطرية"

ولكن كم عدد الطيارين القطريين الآن من بين ال250 طياراً الذين ذكروا أعلاه وهل الرقم دقيق أم أن الرقم يصل إلي 1100 طيار وقد تصل نسبة القطريين الآن 9% علي أقصى تقدير؟ بلا شك أنني لا أعني 9% كنسبة للقطريين في القطرية ككل ولكنني أعني الطيارين دون غيرهم بهذه النسبة الضئيلة.

وهل هناك خطة مطبقة لتقطير وظيفة الطيار في القطرية بشكل خاص؟ وما جنسية المائة متدرب الذين ذكرهم السيد رئيس الخطوط القطرية؟ وهل كلهم قطريون؟ وإن لم يكونوا كلهم كذلك! فكم هي نسبة القطريين بينهم؟

وهل أنشأت القطرية مركزاً لتدريبهم علي نفقتها أم أنها حصلت علي ما ورثته الدولة بعد انسحابها من طيران الخليج؟!

وما الذي حدث بخصوص لجنة التحقيق بخصوص الطيارين القطريين؟

وهل هناك نية للكشف عن نتائج التحقيق بالتفصيل في ظل دولة المؤسسات والقانون حيث أن -الشفافية شعار الساحة الآن- ؟

لاشك بأن إعادة الطيارين القطريين إلي خطوطهم القطرية سيجنبها التأثر بأزمة الطيارين أو علي الأقل تخفيف التأثر بها، ولنفرض تجاوزاً أن الطيارين القطريين كانوا هم المخطئين الضالين!

فهل قرار طردهم نهائي غير قابل للطعن في محكمة إدارة الخطوط القطرية الحالية أم أنه لا تدرج في عقوبات القطريين إلا الطرد؟

إن قرار ابعادهم الذي يظهر لنا أنه لا رجعة عنه! يعني بكل بساطة نفيهم وتهجيرهم قسرياً من وطنهم قطر!

لأن الطيار لا يمكن أن يجد مكاناً آخر ليعمل به لعدم وجود شركة طيران قطرية أخري الآن!

وهل يحق للمواطنين أن يطلعوا علي نسبة التقطير في الشركة بشكل عام بصرف النظر عن وظيفة المضيف طبعا؟

وهل تصل إلي 1.5%؟وأين هم القطريون الذين يعملون كمضيفين أرضيين؟

أليس القطري هو واجهة البلد و عنوانها الأصيل والوجه المشرق لها؟

من يرضي أن يعكس مطار الدوحة الدولي صورة غير حقيقية عن قطر بتعيين غير القطريين فيه؟

وما هو دور وزارة العمل الموقرة في تقطير الوظائف في القطرية؟ وهل تخضع القطرية لرقابتها؟

وهل تمر إعلانات التوظيف وشروطها التي تكون أحياناً تعجيزية لشغل الوظيفة بالقطرية أو غيرها من الشركات التابعة لها علي وزارة العمل للنظر بها قبل نشرها في الصحف المحلية؟

إننا نعلم تماماً أن كل شركة تنشأ يكون القصد منها تحقيق الأرباح ولكن هذا لا يعفي الشركات في كل دول العالم من إسهامها في خدمة مجتمعاتها، والسؤال الذي يفرض نفسه وبقوة ما الذي قدمته القطرية لخدمة المجتمع القطري حتي الآن؟ هل استثمرت في تنمية الموارد البشرية القطرية؟ أم أن الاستثمار في الموارد البشرية من القطريين هدرٌ للمال العام؟ وهل هناك قطري يرأس الموارد البشرية فيها؟ وهل مدير تقنية المعلومات فيها قطري؟ وهل توظف القطرية غير القطريين بدون اشتراط الخبرة وتدربهم ؟وهل تأبي أن تدرب القطريين المتقدمين لوظائف إدارية فيها؟ أم هل بنت مساكن لذوي الحاجة في قطر؟ أسوة ببنائها مساكن لضحايا تسونامي في آسيا؟

ومن يستطيع محاسبة القطرية إذا لم تقم بتحقيق نسبة التقطير المطلوبة؟

هل الخطوط القطرية تتناسي بأن قطر مقرها ومصدر موازنتها التشغيلية؟

إن التقطير في القطرية بات ضرورة ومطلبا وطنيا لأحقية القطريين بشركتهم لأن الحكومة تدعمها بكل ما أوتيت من قوة مالية!

إنني أتمني من الحكومة الموقرة التدخل في أمر التقطير الإداري في القطرية علي الأقل.

أخيراً و ليس آخراً لدي سؤال يقول لماذا لا يوجد نائب قطري لرئيس القطرية في حال أصيب الرئيس بمرض عضال -لا قدر الله -أو غاب عن إدارتها لأسباب قهرية! وما مصير الخطوط القطرية حينئذ؟

والله من وراء القصد ،،


عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com
المصدر صحيفة الراية القطرية 28-7-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=367066&version=1&template_id=24&parent_id=23

2008-07-25

زاوية منطقية: واقع صحافتنا القطرية وإرهاصات التغيير المطلوب


واقع
صحافتنا القطرية وإرهاصات التغيير المطلوب



صدر القانون رقم 5 لسنة 1998م بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وهلل له الصحفيون والإعلاميون القطريون حينئذ لأن صدوره يرفع الرقابة الحكومية عن الصحف المحلية وسيوجد صحافة قطرية متميزة علي مستوي العالم العربي أو علي مستوي الخليج العربي علي الأقل وستتمتع بهامش حرية كبير بعد إلغاء الرقابة!

ولكن المطلع على صحافتنا القطرية بعد مرور 10 سنوات من صدور هذا القانون يرثي لحالها!

فصحفنا المحلية محتواها متشابه ولا يستطيع القارئ أن يميز توجه صحيفة عن الأخري!

فهل تطورت الصحافة القطرية بشكل جذري بعد إلغاء وزارة الإعلام؟

أم أنها تتخلف عن نظيراتها الخليجية؟

وإن كانت متخلفة عن نظيراتها فهل يحتاج تطورها إلي عشر سنين أخري من الآن؟!

المتابع لشئون صحافتنا المحلية يري أن بعض صحفنا يستقيل رئيس تحريرها فجأة ودون سابق إنذار وتبقي الصحيفة لشهور أو سنوات بدون رئيس تحرير بل ولا يستطيع أحدٌ أن يتوقع معرفة من هو المرشح لرئاسة تحريرها لأن بعض صحفنا لا ينتمي رؤساء تحريرها إلي عالم الصحافة والإعلام البتة!

لا يزال سقف حرية النشر والتعبير غير واضح المعالم ولعل أحد أهم الأسباب هو عدم وجود قانون حديث للمطبوعات يقر بأن عالم الإعلام القديم قد تغير ولم يعد التطبيل مقبولاً أو حجب المعلومات ممكناً أو منع الرأي الآخر يجد ما يبرره بل ولا توجد خطوط حمراء واضحة يعرفها كل أحد و لكنها خطوط شفافة قد تنقلب فجأة إلي حمراء بعد أن كانت خضراء أو صفراء يجب التعامل معها بحرفية وحذر

إذ لا تزال الصحافة القطرية محكومة بقانون المطبوعات والنشر القديم الذي يتضمن مواداً تسمح بحبس الصحافيين والكُتاب.

المطلع علي الساحة الإعلامية الآن يعرف أن الإنترنت يبارز الصحافة المطبوعة للفوز بعرش السلطة الرابعة حيث انه استطاع أن يغير مفهوم بوق الإعلام الواحد الموجه في عالمنا العربي.

ولقد هجر الكثير من القطريين الصحف المحلية و خاصة من فئة الشباب واتجهوا إلى المنتديات القطرية والمدونات.

نعم أنشئ مركز الدوحة لحرية الإعلام؛ ولكن هل يغني عن جمعية الصحافيين القطرية؟

وهل المهتمون بشأن الإعلام المحلي يعجبهم وضع صحافتنا مع تميز الجزيرة القطرية ذات الوجوه غير القطرية؟

وأين هي الكوادر الصحفية القطرية من صحفنا المحلية؟

وهل هامش الحرية في صحافتنا يصل إلي 20% من هامش حرية الجزيرة الفضائية؟

وهل يعتقد المهتمون بإعلامنا المحلي أن القطريين لا يطلعون علي الصحف الخليجية والعربية الأخري عن طريق الإنترنت؟

وألا يعلمون بأن الآخرين يتابعون صحافتنا القطرية عن طريق الإنترنت؟

ولماذا يضطر بعض كتابنا و كاتبتنا للهجرة إلي صحف خليجية للكتابة عن شئون قطرية؟

الكثير من الكتاب و الإعلاميين الجدد و المخضرمين يتساءلون عمن سيرفع مستوي صحافتنا في ظل عدم وجود قانون جديد للمطبوعات وفي ظل عدم السماح بجمعية للصحافيين القطريين؟

ان الإعلاميين القطريين والكتاب و الصحافيين يحتاجون إلي دعم حقيقي!

فهل ستهتم بأمرهم وزارة الثقافة وهل ستكون هناك منظومة إعلامية حقيقية لانتشال الصحافة من المستنقع الذي كانت وما زالت غارقة فيه؟

والله من وراء القصد ،،،

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر الراية الثلاثاء 22-7-2008 http://www.raya.com/site/topics/arti...4&parent_id=23

زاوية منطقية: السياحة الداخلية في قطر إلي أين؟

السياحة الداخلية في قطر إلى أين؟

جاء الصيف ومد الخليج ذراعيه مرحباً بأطفالنا وبنا لتعانق أمواجه صدورنا ولكن أين هوالدعم الحقيقي من قبل الحكومة لتنمية السياحة في الشواطئ القطرية؟.

نحن وبكل صراحة نعاني من مشكلة أزلية مع السياحة الداخلية، والكثير من القطريين لا يستطيعون أن يسافروا إلي الخارج فلماذا يُحرمون من السياحة في الداخل أيضاً؟.

أين هي الهيئة العامة للسياحة والمعارض من التنسيق مع شركة قطر الوطنية للفنادق والمملوكة بالكامل للحكومة؟ إن الأسعار للفنادق والمنتجعات البحرية لا تطاق ولا يستطيع المواطن من متوسطي الدخل أن ينعم بنهاية أسبوع جميلة مع عائلته في منتجع وشاطئ سيلين علي سبيل المثال والذي تصل فيه قيمة إيجار الفيلا إلي ما يقارب 3500 ريال فما بالك بمحدودي الدخل؟

فهل هذا دعوة غير مباشرة للأموال القطرية للسياحة في البحرين أو دبي أوالشارقة للتمتع ببضعة أيام مع العائلة علي شاطئ الخليج؟.

أليست قطر أولي بهذه الأموال؟!.

حبا الله قطر ولله الحمد بسواحل جميلة خصوصاً وأنها شبه جزيرة تحيط بها مياه الخليج العربي من كل اتجاه.

فلماذا لا يتم استثمار هذه النعمة بطريقة أكثر فاعلية وبشكل استراتيجي؟.

لماذا لا توجد منتجعات ساحلية بجانب أبوسمرة بعيدة عن الضوضاء وتمتد إلي دخان ولماذا لا توجد منتجعات أكثر بجوار منتجع وشاطئ سيلين تمتد إلي شمال قطر لكي يكون المعروض قريباً من الطلب ويتمتع بها القطريون والمقيمون علي أرضها الطيبة؟.

إن كثيراً من السياح من السعودية الشقيقة وغيرها من دول الخليج يبحثون عن السياحة العائلية فلماذا لا تستثمر في هذا المجال شركة قطر الوطنية للفنادق وتقوم بتشييد مثل هذه المشاريع المطلوبة من قبل القطريين والخليجيين؟

يجب ألا تقتصر السياحة في قطر علي الآتين من أوروبا وغيرها من الذين لا تطيب لهم السياحة في أجوائنا المحافظة ونحن أولي بشواطئنا من غيرنا.

ثم لماذا لا توجد شواطئ مجهزة بمياه صالحة للغسيل والطبخ وبمظلات لتخيم العائلات فيها؟.

ولماذا لا يوجد شاطئ خاص بالنساء والأطفال دون غيرهم لكي يقضوا بعض الوقت فيه مستمتعين بمياه الخليج؟

أسئلة مباشرة وكثيرة تبحث عن أجوبة صريحة وعمل حقيقي بعيداً عن الكلام والوعود من الهيئة العامة للسياحة والمعارض وشركة قطر الوطنية للفنادق.

وهل السياحة الداخلية مقتصرة علي مظاهر احتفالات في المجمعات التجارية؟.

ألا توجد خطة خمسية لتنمية السياحة في قطر معلنة للجميع لكي نعرف مستقبل السياحة الداخلية؟.

في النهاية نبحث عن سياحة عائلية نظيفة لنا في قطر فهل من مجيب؟

والله من وراء القصد،،،

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com
المصدر صحيفة الراية القطرية 14-7-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=363462&version=1&template_id=24&parent_id=23

زاوية منطقية: تركة الشؤون الاجتماعية والإسكان الثقيلة 2-2

تركة الشؤون الاجتماعية والإسكان الثقيلة 2-2


سعادة وزير الشؤون الاجتماعية نكمل ما تطرقنا إليه بالأمس في هذا العمود حول المهام الحيوية والحساسة الملقاة علي عاتق وزارتكم الموقرة والتي تعني بالدرجة الأولي بالشؤون الاجتماعية وخدماتها المختلفة وتطوير أساليب العمل بها، ولا يتحقق هذا إلا باختيار العناصر القطرية الوطنية المتخصصة في المجالات الاجتماعية والتي تحمل مؤهلات في تخصص الخدمة الاجتماعية أو ما يخدمها بشرط أن تتوفر لديهم روح القيادة والقدرة علي التطوير والابتكار بعيداً عن المحسوبية والمحاباة وإن شاء الله ستكونون علي مستوي طموحات المواطنين في هذا الأمر.

سعادة الوزير لا يخفي علينا أن هناك روحاً جديدة في وزارتكم وأتمني ألا يموت الحماس فيها للنهوض بفئات المجتمع المستحقة للرعاية الاجتماعية والتي لا يشملها قانون الضمان الاجتماعي الحالي.

اسمح لي أن أتحفظ كثيراً علي عزم إدارة الشؤون الاجتماعية علي إيقاف صرف رواتب بعض المستحقين لأن أطفالهم ليسوا مسجلين بالمدارس!! فليس ذنبهم انه ليس لأولادهم مقاعد في المدارس المستقلة وهم لا يستطيعون- كما تعلمون - أن يسجلوا أطفالهم في مدارس خاصة لأسباب مادية لا تخفي عليكم!

فهل عرضت إدارة الشؤون الاجتماعية تحمل نفقات الدراسة كاملة لأطفالهم في مدارس تختارها ورفضوا ذلك؟

ثمة مخاوف مبررة لدينا من أن يكون القانون الجديد للضمان الاجتماعي علي غرار قانون الإسكان الحالي وأن يصاغ من قبل نفس الأشخاص الذين صاغوا قانون الإسكان واقترحوه والذي يُحيل المواطنين إلي جهة أخري بدون أن يكون هناك التزام حكومي واضح وصريح نحو المواطنين سواء من ناحية الإسكان للمواطنين؛ أو نحو الفئات المستحقة لراتب الضمان الاجتماعي وذلك من خلال إحالتهم إلي صندوق أو جهة أخري لا تكون لديها اعتمادات مالية كافية ومنتظمة.

نتمني أن تضع وزارة الشئون الاجتماعية حداً لمعاناة فئة عريضة من المواطنين كثيراً ما ملأت قصصها الإنسانية صفحات الصحف القطرية واسترعت انتباه متابعي برنامج وطني الحبيب صباح الخير في دورته السابقة ورقت لها قلوب أهل قطر بوتيرة متزايدة، وعليه نأمل من الله ألا يخذلهم القانون الجديد في ظل الغلاء الفاحش وأن يراعي الراتب الوضع الاقتصادي الحالي والتضخم المخيف في الدولة والذي سيستغرق علاجه مدة لا يعلمها إلا الله عز وجل.

والله من وراء القصد ؛؛؛


عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com
المصدر صحيفة الراية القطرية 8-7-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=361964&version=1&template_id=24&parent_id=23

زاوية منطقية: تركة الشؤون الاجتماعية والإسكان الثقيلة 1-2

تركة الشؤون الاجتماعية والإسكان الثقيلة 1-2

يوم الإسكان العربي - مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

سعادة وزير الشؤون الاجتماعية لقد كلفك سمو الأمير حفظه الله بمهمة في غاية الحساسية ومصدر حساسيتها أنها تهتم بأمور أهل قطر الاجتماعية والإسكانية، وهما ركيزتان مرتبطتان ببعضهما البعض لضمان استقرار المواطن القطري ولأن رفاهية أي مواطن تنبع من إحساسه بالأمان فيما يتعلق بأسرته وبيته وعليه يجب ألا يتم المساس بركيزة الإسكان علي وجه الخصوص بأي شكل من الأشكال.

وبالرغم مما تقدم فقد فرّغ قانون الإسكان الحالي إدارة الإسكان من غايتها الأساسية وهي الالتزام الحكومي ببناء مساكن للمواطنين وتحمل تبعات ذلك.

يري الكثيرون وأنا منهم بأن قانون الإسكان الحالي مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معني! إذ يعبر عن عجز الحكومة عن تنفيذ سياسة الدولة للتنمية المستدامة كما أنه لا يتسق مع رؤي اللجنة الدائمة للسكان والتي أقرها مؤخراً سمو الأمير حفظه الله لمواجهة الخلل المطرد والمتزايد في التركيبة السكانية.

والكل يعرف أن قانون الإسكان السابق أفضل بكثير من الحالي مع أنه كان معمولاً به في وقت تقشف وعُسر حيث كان المواطن يعفي من 40% من قيمة القرض!.

إذا كانت مديونية القطريين الثقيلة لا تخفي علي كل ذي لب! وقد قام المجلس الأعلي لشؤون الأسرة بنشرها في وسائل الإعلام المحلية..

فكيف يخرج القانون الحالي متجاهلا الفائض المهول في الموازنات السنوية العامة للدولة ليكون عبئا جديداً علي كاهل المواطن المثقل بالديون لا عون له؟ أليس المواطن القطري هو محور التنمية وعماد الدولة؟!.

لقد اقتبست إمارة أبوظبي قانون الإسكان القطري السابق الذي كان الأفضل في الخليج كله دون منازع.

وقامت برفع القرض إلي مليوني درهم بدلا ًمن مليون و200 ألف درهم، تُسدد خلال ثلاثين عاما بأقساط شهرية متساوية دون فوائد بل ويعفي القانون الإسكان الجديد المقترض بنسبة 25% من إجمالي قيمة القرض الممنوح له بمجرد اكتمال تشييد المنزل.

ويمنح المواطن إعفاء بنسبة 20% لو سدد نسبة 35% إلي أقل من 50% من القيمة المتبقية من القرض، ويمنح إعفاء بنسبة 25% لو سدد نسبة 50% أو أكثر من القيمة الإجمالية المتبقية من القرض.

فهل من المنطقي أن تتقدم تشريعات الآخرين الاجتماعية والإسكانية وتتأخر تشريعاتنا التي كانت رائدة وسباقة؟ ومتي يحدث ذلك ؟ إبان إقرار رؤية قطر 2030؟

ولماذا لا تقوم إدارة الإسكان ببناء المنازل للمواطنين بالتعاون مع الشركات الوطنية الكبري مثل بروة أو الديار؟ أليس من الواجب الوطني علي الشركات القطرية أن تدعم التنمية في الدولة بدلا من المشاريع في الخارج؟

قد يقول أحدهم إن الشركات العقارية لا تنفذ إلا مشاريع كبري!

ولكن أليس في منطقة روضة الحمامة أكثر من 4000 قطعة أرض وفي منطقة الوجبة ما يزيد علي 2000 قطعة أرض فأين المشكلة ؟ وإن لم ترض الشركات المساهمة والوطنية الكبري بالقيام بهذه المهمة فهناك الكثير من شركات المقاولات المساهمة أو الخاصة متعطشة للقيام بهذه المشاريع المربحة.

إن طرح عمليات البناء لمساكن القطريين كمناقصات سيضمن للحكومة الجودة في البناء والدقة في مواعيد التسليم وبشروط الحكومة وبأسعار تنافسية كذلك!

يتبع غداً الثلاثاء بإذن الله ..

والله من وراء القصد ؛؛؛


عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com
المصدر صحيفة الراية القطرية 7-7-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=361700&version=1&template_id=24&parent_id=23

2008-07-24

زاوية منطقية: البرلمان الطلابي وإرهاصات الشورى المُنتخب!

البرلمان الطلابي وإرهاصات الشورى المُنتخب!

سمو الأمير حفظه الله

اجتماع لمجلس الشورى القطري المعين

أبدأ مقالي بعد ذكر الله بأقوال لصاحب السمو أميرنا المفدي حفظه الله والتي رسم بها إستراتيجيته الحكيمة لخطته للارتقاء بقطر حيث قال سموه : إن المواطن القطري يحتل مكان الصدارة فيما يتعلق بأهداف وغايات خطتنا الشاملة ويقول سموه : إن تصميمنا علي تطوير روح المشاركة الشعبية في صنع القرار وتحمل مسؤولياته هو تصميم ثابت لا تراجع عنه .

كما أُسجِل إعجابي الكبير لتوجهات صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير - حفظهما الله - الوطنية ومنها ما وجهت به لتعميم البرلمانات الطلابية بالمدارس المستقلة وإنشاء برلمان موحد ومثل هذه التوجيهات تؤكد علي استمرار القيادة العليا بالدولة وإستراتيجيتها الصائبة بعيدة المدي والتي لا تنظر إلي مصالح آنية وتعمل علي ترسيخ الرأي والرأي الآخر خصوصاً وأننا نمر في مرحلة مهمة تاريخية في قطر ألا وهي قُرب انطلاق الانتخابات - التشريعية - لمجلس الشوري المُنتخب ثلثيه والتي سيذكرها الأجيال المتعاقبة وستسجل في تاريخ قطر والمنطقة.

ولكن هل هُناك من يعمل ضد التوجهات الحكيمة الاستراتيجية للقيادة العُليا بالدولة التي تعمل علي ترسيخ الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان؟

إن اقتراح قوانين تتعارض مع روح الدستور وروح المواطنة ولم تُدرس بشكل شامل حكيم لا تخدم مثل هذا التوجه الاستراتيجي لبناء مجتمع قطري متماسك وملتف حول قيادته ولا تنمي هذه القوانين المواطنة المنشودة وتفرغها من محتواها الأسمي.

الدستور القطري الذي صوتنا عليه بنعم بنسبة فاقت 96% لا يُوجد تقسيم للمواطنة عندما يتعلق الأمر بأداء الواجب المناط بالمواطنين؛ فلماذا يُوجد قانون الجنسية رقم (38) لسنة 2005 تقسيم للمواطنة عندما يتعلق الأمر بالحقوق السياسية؟

ولقد أكد دستورنا القطري علي أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات كما جاء في المادة رقم (34) المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات وكما هو واضح هنا أن الحقوق قُدمت علي الواجبات في الدستور والمادة رقم (53) تنص علي الدفاع عن الوطن واجب علي كل مواطن إلا أن المادة (80) تنص علي أن تتوافر في عضو مجلس الشوري شروط منها أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.

ولهذا يفاجأ ابن المجنس والذي يؤدي واجبه نحو وطنه قطر بأنه محروم من حقه السياسي مع أنه لم يحمل جنسية أخري من قبل؛ بل وسيبقي أبناؤه وأحفاده إلي الأبد يحملون صفة مجنسين بكل أسف.

وكيف سيكون شعور الطالب الذي حصل والده علي الجنسية القطرية بالتجنس بعد ممارسته للديمقراطية وتفاعله مع البرلمان الطلابي عندما يُصدم بأنه لا يحق له ممارسة حق الترشح، فما بالك بحرمانه من حق الانتخاب كمواطن في انتخابات مجلس الشوري المزمع عقدها وهل أمر تهميشه يخدم المواطنة وقطر علي المدي المتوسط أو البعيد؟

والكل يعلم أن لدينا مشكلة كبري وهي الخلل في التركيبة السُكانية الخطير لأن القطريين باتوا أقليةً الآن.

وتوجهات القيادة العليا بالدولة واضحة لحل هذه المشكلة وعليه رفعت اللجنة الدائمة للإسكان مُسودة السياسة السُكانية إلي مجلس الوزراء الموقر لإقرارها للحد من مشكلة الخلل الخطير في التركيبة السكانية للمحافظة علي معدلات النمو الطبيعي للمواطنين ومن بينها نشر الثقافة الوطنية التي تعمل علي الاندماج الاجتماعي بين المواطنين علي أساس الانتماء للوطن ونشر مباديء حقوق الإنسان في المجتمع القطري.

فهل تصنيف المواطنين إلي درجات يتسق أم يتعارض مع هذا التوجه الحكيم لقيادتنا العليا؟

القطريون اليوم أقلية ولم يبلغوا حتي 250 ألف مواطن فمن من مصلحته تفتيت هذا الرقم البسيط إلي فئات مع أن القطريين لا يتجاوزون 15% من مجموع عدد السكان الآن؟

ومن نافلة القول أن أشير إلي مقولة شهيرة من مقولات صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم حضرة صاحب السمو الأمير المفدي حفظهما الله للوطن نريد أن يُشارك شعبُنا مُشاركةً فعالةً في بلادهم، نُود أن يشعُر القَطريون بانتمائهم للبلد الذين يعيشون فيه .

وهل تقسيمهم وحرمان فئات من المواطنين من حقهم السياسي سينمي فيهم روح الولاء والانتماء الوطني لقطر الذي تسعي لتحقيقه بكل تفان سمو الشيخة موزة؟


مسقط الرأس وتكريس القبلية

إن أمر تقسيم الدوائر علي أساس مسقط الرأس كما أعلنت وزارة الداخلية الموقرة سيزيد من الانتماء للقبيلة علي حساب الانتماء للوطن بعد أن ضعُف هذا الانتماء بمرور الزمن لصالح الانتماء للوطن.

ولا يتمشي مع توجهات المجلس الأعلي لشئون الأسرة التي لخصت رؤيتها في التالي: يتطلع المجلس إلي خلق أسرة قطرية، متماسكة، مستقرة، معتمدة علي نفسها، تفخر بثقافتها وهويتها العربية والإسلامية، تعي حقوقها ومسؤولياتها، يتمتع أفرادها بصحة عالية، تساهم بفعالية في بناء مجتمع منتج منفتح علي العالم وينعم بالاستقرار والرفاه .

بل أستطيع أن أقول إن ترسيخ القبلية من خلال دوائر انتخابية تقرر علي أساس مسقط الرأس يتعارض مع السياسة السُكانية التي رفعتها اللجنة الدائمة للسكان لمجلس الوزراء الموقر ولن يدعم ترسيخ القبيلة علي أساس مسقط الرأس الاندماج الاجتماعي بين المواطنين علي أساس الانتماء للوطن وسيضرب هذا التقسيم إسفيناً في اللحمة الوطنية في حال تم إقراره وسيحول دون تحقيق رؤية المجلس الأعلي للأسرة الذي ترأسه وترسم له الخطوط العريضة سمو الشيخة موزة وفقها الله.

ولقد دعا أحد الكُتاب في الصحافة القطرية إلي تقسيم الدوائر علي أساس مسقط الرأس لأن هذا سيضمن المحاصصة في مجلس الشوري المُنتخَب؛ فهل يعتقد أخونا المواطن العزيز بأن قطر هي لبنان أو العراق وأن القطريين طوائف؟

وهل ينظُر إلي مجلس الشوري المنتخب باعتباره كعكة يجب تقاسمها علي شكل قبائل دون غيرها؟

كلنا قطر شعارٌ أحببناه ونردده ونُريد أن نحافظ عليه!

ولكن وبكل أسي بدأ التراشق بين هذا وذاك وكلٌ يمجد قبيلته وأسرته و- فريجه - ويقول (قبيلتنا أو أسرتنا أوجدها الله في قطر قبل قبيلتكم أو أسرتكم) ؛ بل وأضفي آخرون علي ذلك التعصب للقبيلة مسحة دينية!.

تكريسُ القبلية عن طريق دوائر بدلاً من العمل علي إذابتها لا يصب لصالح الانتماء الوطني لقطر ولا تنمية المواطنة ولا الترابط بين القطريين بل سيجعل الولاء المطلق للقبيلة أولاً وقطر ثانياً.

لا نُريد أن تطل علينا القبلية بوجهها القبيح كما حدث في دولة خليجية والتي نمتها الحكومة هناك لأهداف تكتيكية ولكنها انقلبت عليها فيما بعد مما ترتب عليه مواجهة بين الحكومة والقبائل بسبب الانتخابات الفرعية الممنوعة ( المحظورة ) قانوناً.

قال تعالي: (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأولِي الأَلْبَابِ).

فالقبيلة والأسرة جزء من الوطن وليست هي الوطن في زمن الدول والتحضر والتقدم.

والآن هل ستأتي رسائل علي الجوال تقول كلنا القبيلة ومسقط الرأس بدلاً من كُلنا قطر ؟

كلي ثقة من أن صدر قيادتنا العليا يتسع لهذه الآراء فلقد عرفنا عنهم الحكمة وقبولهم للرأي والرأي الآخر وأتمني عليهم أن يُعيدوا النظر في كل هذه القضايا لتنمية روح المواطنة في المجتمع القطري لكيلا يطغي التعصب المقيت ويقضي علي اللحمة الوطنية.

ونسجل لأميرنا - حفظه الله - قدرته علي رأب الصدع بين الفرقاء في لبنان فما بالك بالمجتمع الواحد في قطر غير الطائفي؟

والله ثم قطر من وراء القصد..


عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com
المصدر صحيفة الراية القطرية 16-6-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=356112&version=1&template_id=24&parent_id=23

زاوية منطقية: حقوق المرأة بين الواقع والمأمول! - و معركة النقاب معركة من لا معركة له!

حقوق المرأة بين الواقع والمأمول!

ما زالت شقيقة الرجل ، المرأة في قطر تطالب وتطمح في أن تعطي أبسط حقوقها المدنية مثل المساواة في العلاوة الاجتماعية وبدل السكن إذا كانت متزوجة أو حاضنة لأطفالها أو أرملة؛ ولا أدري ما الذي يمنع حصولها علي مثل هذه الحقوق البسيطة حتي الآن؟

إن إعطاء المرأة العلاوة الاجتماعية كمتزوجة وبدل سكن سيحث الكثير من الموظفات علي العطاء والبذل للارتقاء بالأداء الوظيفي أسوة بشقيقها وشريكها الرجل وسيُشجع هذا الأمر علي زواج الكثير من الشباب الذين يعزفون عن الزواج بسبب التضخم المخيف وبسبب صعوبة استئجار مسكن بسبب ارتفاع الإيجارات ولو أعطيت المرأة حقها المدني هذا لحصلنا علي علاج ناجع لمشكلة الخلل في التركيبة السكانية التي باتت أمراً خطيراً بسبب التدفق المجنون للعمالة الأجنبية إلي البلاد من خلال زيادة عدد المواليد وزيادة عدد الأسر القطرية.

ولقد فوجئت المرأة القطرية بإعطائها حقها السياسي في التصويت والترشيح في المجلس البلدي ومجلس الشوري المنتخب المقبل قبل منحها حقوقها المدنية التي يعتبرها الكثيرون من النساء والرجال علي حد سواء أهم من الحق السياسي بل إن البعض من النساء أنفسهن ذهبن إلي أن الحق السياسي يجب ألا يُقدم علي الحق المدني وتري الكثيرات منهن أن الحق السياسي ترفٌ مقارنة بالحصول علي حقوقهن المدنية.

أرجو من الأخوات والإخوة في المجلس الأعلي لشئون الأسرة دعم حصول المرأة علي حقوقها المدنية والتي يجب أن تسبق الحقوق السياسية والتي ستضفي استقرارا علي الحياة الاجتماعية للأسرة القطرية التي بات أمر التضخم يسهم في تفككها وفي ازدياد عزوف الشباب عن الزواج.


المعركة ضد حق لباس المرأة

فوجئت كما فوجئ الكثير من النساء والرجال في قطر علي حدٍ سواء بأن الشاعرة والكاتبة الصحفية حصة العوضي تشن معركة ضد نقاب المرأة في حوار لها مع صحيفة الراية الغراء بتاريخ 1-6-2008 .

والذي دعت فيه بكل أسف إلي منع المرأة المنقبة - التي اختارت أن تتنقب بمحض إرادتها - من الحصول علي وظيفة مدنية ومارست بذلك ضدها التمييز الوظيفي وحرمتها من أحد حقوقها المدنية بناءً علي لباسها.

والغريب أن مثل هذا الأمر يصدر من امرأة يجب أن تحترم حق بنات جنسها في اختيار ما يلبسن بما أنه لا يتنافي مع الآداب العامة ولا يحرمه الإسلام.

وكان من الأجدر بالكاتبة أن تطالب بحقوق المرأة المدنية بدلا من التلويح للمرأة المنقبة بسياسة العصا والجزرة قائلة أنها لن تعطيها صوتها في الانتخابات الشورية (التشريعية) المزمع عقدها في تاريخ لا يعلمه أحد ٌ من العامة حتي الآن وكأن المنقبات اللواتي ينوين ترشيح أنفسهن لا يحصين وبأعداد غفيرة.

ولو طالبت الكاتبة بالابتعاد عن النقاب الذي يستخدم للفتنة وإظهار جمال العينين من ماكياج وكحل .. الخ لوافقناها.

إننا لا ننكر علي المرأة كشف وجهها مع الالتزام بالحجاب الشرعي؛ لأن هناك خلافاً بين العلماء والأئمة حول هذا الأمر فلماذا تُنكر الكاتبة علي غيرها من النساء اللواتي من بنات جنسها لبس ما يرتضينه لأنفسهن؟!

والله من وراء القصد ؛؛؛

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com
المصدر صحيفة الراية القطرية 9-6-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=354267&version=1&template_id=24&parent_id=23

زاوية منطقية : خلل التركيبة السكانية والعمالة الهاربة!

خلل التركيبة السكانية والعمالة الهاربة!

سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية وفقكم الله لا يخفي عليكم أمر ازدياد وتفاقم هروب خدم المنازل والسائقين علي وجه الخصوص والعمالة بشكل عام وعملهم في الشركات أولدي غير الكفيل بطريقة غير قانونية وما يترتب علي ذلك من مخاطر أمنية في البلاد وخسائر للكفيل وتعطل إنجاز مصالحه خصوصاً للموظفين الذين لا يستطيعون مغادرة أماكن عملهم إلا تحت ظروف قاهرة وضرورية بسبب هرب السائقين.

وهذا حتماً يؤدي إلي تفاقم الخلل في التركيبة السكانية بالدولة والتي حذر من مغبتها الكثير من الخبراء في البلاد مثل د. علي بن خليفة الكواري والأستاذ حمزة بن محمد الكواري وغيرهم وما حدث في إمارة دبي بالإمارات الشقيقة منا ببعيد.

فعند هروب المكفول سيُبلغ الكفيل عن هروب السائق أوالعامل علي كفالته الشخصية وسيحصل علي تأشيرة أخري لجلب عامل أوسائق آخر مما سيزيد عدد العمالة مقارنة بالقطريين في البلاد وسيؤثر هذا في خلل التركيبة السكانية.

بينما سيبقي العامل الهارب الذي أصبحت اقامته غير شرعية يعمل بطريقة غير قانونية لدي منشأة أخري أوشخص وسيرتفع في شوارع الدولة؛ مستفيدا من الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة مشكورة للجميع مما سيزيد الضغط علي قطاع الخدمات الصحية بوجه خاص وبقية المرافق بوجهٍ عام بشكل غير قانوني.

وعليه نتمني علي سعادتكم أن تتعامل وزارتكم بحزم مع من يقوم بتشغيل العمالة الهاربة بطريقة غير قانونية كفرض غرامة حدها الأدني ألف ريال علي من يقوم بإيوائهم أوبالتستر عليهم أوتشغيلهم وإغلاق المنشأة أوالشركة التي تقوم بتشغيلهم لمدة شهر كعقوبة رادعة ومضاعفتها في حال العود وعمل حظر علي استقدامهم لعمالة من الخارج لأنهم لا يحترمون قوانين الدولة.

ونقترح عدم إصدار رخصة قيادة للمكفول الهارب بدون موافقة الكفيل الخطية أوحضوره إلي إدارة المرور حتي نقلل من ظاهرة هروب السائقين.

ومن باب التشجيع نقترح أن يعطي كل مواطن أومقيم ألف ريال في حال إبلاغه عن مقيم يعمل بصورة غير شرعية ويتحمل مشغل العامل هذه المكافأة.

خصوصا ً أن أمر العمالة الهاربة بدأ يأخذ شكل العصابات المنظمة من قبل بعض الجاليات الآسيوية الذين يهيئون أمر العمل غير القانوني للقادمين الجُدد وبراتب أعلي ويستفيدون من ذلك.

ونتمني أن تقوم الجهات المعنية بوزارة الداخلية بعمل حملات مكثفة وعشوائية علي مساكن العمال بالمنطقة الصناعية وشركات المقاولات وصيانة المباني .. الخ بدون توقف.

ونقترح أن يتم ربط إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية بالهيئة العامة للصحة ومؤسسة حمد الطبية بشكلٍ مباشر وتزوديهما بقاعدة بيانات الهاربين وتحديثها بشكل مستمر لكي لا يتلقوا العلاج إلا في الحالات الإنسانية الطارئة مع وجوب إبلاغ الإدارة المعنية بوزارة الداخلية بوجود المقيم غير الشرعي ليتسني اتخاذ اللازم تجاهه من قبل وزارة الداخلية.

بالإضافة إلي عمل حملات توعية تنبه إلي خطر تشغيل العمالة الهاربة وما قد يترتب عليه من مخاطر أمنية كبيرة؛ حيث ان بعض الأسر وبكل أسف تقوم بتشغيلهم في بيوتهم!

وأستغرب كيف يقومون باستئمان هذه العمالة الهاربة علي أهلهم وفلذات أكبادهم مع أن هذا السائق أوالعامل يقيم بطريقة غير شرعية في البلاد.

ونتمني اعادة النظر في سياسة الاستقدام خصوصاً بعد ظهور الكثير من الشركات المخالفة لقانون العمل والتي تقوم وزارة العمل مشكورة بإيقاف إصدار موافقة علي استقدام عمالة جديدة لهم بسبب تأخرهم في دفع الرواتب بالتنسيق مع وزارتكم الموقرة ويجب التأكيد علي ربط مُدة إقامتهم في البلاد بمدد العقود التي تعمل الشركات علي تنفيذها ومن ثم يغادرون إلي بلدانهم الأصلية.

وفي الختام نشكركم سعادة الوزير لجهودكم المثمرة ونقدر لوزارتكم النشطة الجهود الكبيرة والمهمة التي تؤديها لخدمة قطر وأهلها.

والله من وراء القصد ،،


عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com
المصدر صحيفة الراية القطرية 2-6-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=352456&version=1&template_id=24&parent_id=23

زاوية منطقية : مرحباً بعرس قطر الديمقراطي!

مرحباً بعرس قطر الديمقراطي!

غمرت الفرحة أهل قطر المخلصين لقطر ولأميرهم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله بعد موافقة مجلس الشوري الموقر بالاجماع علي قانون الانتخابات الخاص بمجلس الشوري المنتخب البرلمان والذي يسجل لسمو الأمير حفظه الله تاريخيا أنه أول أمير في تاريخ قطر يقوم بهذه الخطوة الحكيمة لاشراك شعبه في صياغة مستقبل قطر والأخذ برأيهم لضمان وصول قطر إلي القمة بإذن الله.

وقد كتبت في مقال سابق لي بالراية بتاريخ 8-5-2008م مقالا ارد فيه علي الأصوات التي كانت لا تري أن أهل قطر جاهزون وكفؤ للتعامل مع القفزة الحضارية البرلمان الذي هو ثلث الدستور سيما وأنه تم تأجيله لسنوات طوال ولقد تفاعل الأعضاء في المنتدي العام في شبكة الأسهم القطرية مع الاستطلاع الذي تم وضعه في المنتدي وكان الاستطلاع كالتالي: هل تنتظر مجلس الشوري المنتخب لكي يكون للمواطن رأي في القرارات؟ .

نعم 34 66،67%

لا 8 15،69%

لا يهمني 9 17،65%

مجموع المصوتين: 51 عضوا

بعض المصوتين بلا شرحوا اسبابهم بأنهم يعتقدون أن المجلس سيكون صوريا كالمجلس البلدي وبعض من صوت بلا يهمني وكانت لديهم نفس الأسباب.

وكما وهو واضح من التصويت ان هناك ثقة كبيرة في ان المجلس لن يكون صوريا مسلوب الصلاحيات كالمجلس البلدي الحالي والذي يحتاج قانونه إلي تعديل.

ولقد أثلج صدر الكثيرين من أهل قطر دعم سمو الأمير للمجلس الذي يمثل ثلث الدستور لدفع قطر إلي ركاب التحضر والمدنية ولم يلق سموه بالا للأصوات التي نادت بتأجيله لأسباب غير مقنعة أو منطقية وسعدنا بتواجد عميد كلية القانون بجامعة قطر ومن معه من الطلبة ليشهدوا هذا المنعطف الكبير في المسيرة الديمقراطية علي أرض الواقع لا حبراً علي ورق.

وبالنسبة لما ذكرت اللجنة القانونية بمجلس الشوري أن وزارة الداخلية قامت بتحديد 90% من الدوائر الانتخابية قبل رفع تقرير مجلس الشوري بشأن مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري.

نأمل من وزارة الداخلية الموقرة أن تحدد ال10% المتبقية بأسرع وقت ممكن وتتكرم بنشرها ليطلع القانونيون عليها ويدلون بدلوهم في هذا الامر ونتمني ان يعاد النظر في أمر مسقط الرأس لأنه يكرس القبلية من وجهة نظري علي حساب الوطن.

والله من وراء القصد،،

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر الراية 22-5-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=349828&version=1&template_id=24&parent_id=23

زاوية منطقية : هل حان وقت تعديل قانون المرور؟

هل حان وقت تعديل قانون المرور؟

لا يخالجنا شكٌ في أن وزارة الداخلية مشكورة تحرص كُل الحرص علي أرواح وسلامة القطريين لأن الدولة بقيادة سمو الأمير المفدي حفظه الله جعلتهم الركيزة الأولي والهدف للتنمية المُستدامة.

وكُلنا نعرف أن القوانين تُسن بهدف الوصول إلي مجتمع حسن التنظيم للوقاية قبل الردع و نحنُ ندعم ذلك في دولة المؤسسات والقانون.

والقانون الحالي للمرور سبب إرباكا كبيراً و حدثت بسببه الكثير من الحوادث في الإشارات الضوئية علي سبيل المثال لا الحصر.

ولقد اصطدم بي أحدهم لأنني توقفت فور تحول الإشارة إلي اللون الأصفر ولخوفي من حجم الغرامة لم أُفكر بتاتاً في ما قد يحدث لي أو يحدث لمن ارتطم بسيارتي من الخلف لأنه لا توجد شاشة إلكترونية تخبرك بالوقت المتبقي للتحول إلي الإشارة الحمراء وليس من الحكمة المجازفة بالسلامة علي كل حال.

فهل يوجد من يرغب في قطع الإشارة عندما كانت الغرامة 3 آلاف ريال لكبر حجم المخالفة؟ فما بالك بغرامة أكبر تبدأ من 6 آلاف و قد تصل إلي 50 ألف ريال في بعض الأحيان؟ فهل كانت هذه الزيادة المبالغ فيها منطقية وهل راعت الخطأ والنسيان وتكرار المخالفة؟

الرسول صلي الله عليه وسلم يقول: رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان

والخطأ المقصود هنا هو غير المُتعمد.

وتعلمون أن أهل قطر بين المطرقة والسندان..

مطرقة التضخم المستعر الذي طال كل شيء و سندان المديونيات والذي أضيفت إليه غرامات المرور الجديدة ولم تراع الوضع الاجتماعي والاقتصادي لأهل قطر والمقيمين فيها أو حتي الزوار والسياح القادمين لزيارتها.

سيما بعد أن صرحت مؤخراً مديرة إدارة المرأة بالمجلس الأعلي لشؤون الأسرة - بالتالي أنَّ أكثر من 86% من الأسر المدينة هي أسر قطرية وهذه النسبة كشفها مسح المديونية الذي قام به المجلس الأعلي لشؤون الأسرة بالتعاون مع مجلس التخطيط .

نتمني أن يراعي القانون الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي لأهل قطر والذي قام المجلس الأعلي لشئون الأسرة مشكوراً بإبرازه بشكل واضح وجلي للجميع ونتمني أن يراعي القانون الحالي البنية التحتية للطرق والمواصلات والتي كأنها عنق زجاجة يصعب المرور فيها بسبب إغلاق الكثير من الطرق وتأخر إنجازها.

إن اتصالات المواطنين والمواطنات ببرنامج وطني الحبيب صباح الخير في الحلقة المخصصة للضمان الاجتماعي أثارت الحزن في نفوس الكثيرين من أهل قطر حيث إننا فوجئنا بالقطريين المنتفعين براتب الضمان الاجتماعي من ذوي الاحتياجات الخاصة ورواتبهم لا تقترب حتي من 2500 ريال فكيف لهم أن يسددوا هذا المبلغ عن مكفولهم أو عن أحدهم لو قطع هذه الإشارة سهوا ً أو خطأً؟

وماذا عن الموظفين الذي تكبلهم الديون البنكية؟

وماذا عن المحالين علي التقاعد و الذين لا تصل رواتبهم إلي 4 آلاف؟!

وماذا لو لم ينتبه أحد السائقين لتنبيه رجل الشرطة أو المرور عند أحد الدوارات أو التقاطعات فهل مخالفة قدرها 6 آلاف ريال مُبررة؟

وماذا لو أن الكفيل رفض دفع الغرامة الكبيرة عن مكفوله، ما الذي سيحدث؟

كيف لمكفول متوسط راتبه 800 ريال أن يدفع هذه الغرامة الكبيرة التي تبدأ من 6 آلاف؟

هل سيسجن لأنه يعجز عن السداد؟

أم أنه سيتم إبعاده من البلاد لعجزه عن السداد؟

وما هي طريقة معرفة من ارتكب المخالفة إذا لم تُضبط المخالفة في حينه؟

لا شك أن خدمة مطراش التي تقدمها وزارة الداخلية مشكورة هي خدمة رائعة ولكن هل هي كافية؟ خصوصا ً إذا لم يتم إدخال المخالفة بشكل فوري ليعرف صاحب السيارة من ارتكب المخالفة وماذا لو أنكر من كان يقود السيارة أنه من قام بالمخالفة؟

ثُم إن التصريح الصادر عن إدارة المرور غير مفهوم أو دقيق والذي يقول إن القانون الجديد للمرور قلل عدد الوفيات من 270 في سنة 2006 إلي 190 في 2007 مع أن القانون لم يطبق إلا في الربع الأخير من عام 2007؟

فهل تحدث الوفيات في الربع الأخير من كل سنة، وقلل قانون المرور الجديد منها؟

سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية إننا مع تشديد العقوبة ضد من يقوم بتكرار المخالفات أو من يقود السيارة بشكل أرعن مشكلاً خطراً علي حياة الآخرين وعلي حياته..

ونتمني أن يكون هناك تدُرج في الغرامات والعقوبات بشكل منطقي ومدروس بتأن.

سعادة الوزير، الكل يشيد بالخدمات الكبيرة التي تقدمها الوزارة منذ توليكم إدارتها بشكل مُباشرو أهل قطر ينتظرون أن تُعاد دراسته وكلنا نعرف أن صاحب السمو الأمير المفدي وولي عهده الأمين حفظهما الله يدعمان تعديل القوانين لكي تحقق المصلحة العامة.

ملاحظة أخيرة: نحيي أخواننا رجال الأمن الذين يقفون مهما كانت الظروف في الشارع لتسهيل المرور.

والله من وراء القصد

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com
المصدر صحيفة الراية القطرية 8-5-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=349075&version=1&template_id=24&parent_id=23

زاوية منطقية : هل نحتاج إلي هيئةٍ للإسكان؟

هل نحتاج إلي هيئةٍ للإسكان؟

بعد انتظار المواطن القطري لسنوات طوال بين سندان إيجار يكسر عظم متوسطي الدخل ويطحن عظام محدودي الدخل وبين مطرقة غول التضخم المخيف للحصول علي مسكن كريم يؤويهم ويرفع عن عاتقهم ثقل قيمة الإيجار علي الأقل.

خرج علينا سعادة وزير العمل - عندما كان وزيراً للخدمة المدنية - في برنامج وطني الحبيب صباح الخير مبشراً بقانون جديد للإسكان يساوي بين جميع المواطنين ويحصل فيه المواطن علي قرض أساسي يبلغ 600 ألف ريال ويصل إلي 4 ملايين بحسب راتب المواطن أو دخله فغمرت الفرحة أهل قطر في دار التميمي حمد راعي المكرمات حفظه الله والذين بلغ عددهم أكثر من 9 آلاف مواطن ومواطنة حسب تصريح وزارة العمل ينتظرون إنقاذهم ليحصلوا علي مسكن كريم ؛ فظن الكثيرون من أهل قطر؛ أن إدارة الإسكان ستلتزم بتسليم المسكن للمواطن كما كان معمولاً به مسبقاً من قبل إدارة الإسكان في القانون القديم وحسب النماذج الموجودة بإدارة الإسكان وله الحق في إجراء تعديلات عليها بقرض إضافي يصل إلي 4 ملايين والتي تبخرت وصارت 1.2 مليون فقط.

ولكننا صُعِقنا بأن إدارة الإسكان لا يعنيها الأمر لا من قريب أو من بعيد ولكنها تقوم بتحويل المواطنين المستحقين إلي بنك التنمية رافعة يدها من الأمر كله! والزائر لإدارة الإسكان سيجد أن هناك شعاراً مرفوعاً في جميع زوايا الإدارة يقول المسكن حق إنساني!.

فهل عملت الحكومة الموقرة ممثلة في مجلس الوزراء من خلال تشريع هذا القانون علي توفير هذا الحق الإنساني؟

لقد فوجيء المواطن بأن هناك رسوماً إدارية بنسبة 1% علي القرض الأول ونسبة فوائد أكبر علي القرض الثاني.

وهل الحكومة في ظل أضخم ميزانية عرفتها البلاد حتي الآن حسب تصريحات سعادة وزير المالية تحتاج إلي فرض هذه الرسوم والفوائد؟!.

هل تناست الحكومة أن المواطن القطري يعاني من الديون حسب إحصائيات المجلس الأعلي للأسرة الأخيرة ولم تضع ذلك في الحسبان عند تشريع هذا القانون؟!

لقد فوجيء المواطنون أن الإعفاء من قيمة 40% من القرض تبخرت وأن منحة الأثاث غادرت إلي غير رجعة.

وانزعج المواطنون لأن نماذج الإسكان التي رفضها المجلس البلدي وطلب إجراء تعديلات عليها لم يؤخذ بها ولم ينس المواطنون أن المجلس البلدي هو بيت الديمقراطية الأول في البلاد.

وهل عجزت الحكومة عن تنفيذ سياسة الإسكان الحكيمة التي رسم معالمها الواضحة صاحب السمو الأمير بعون من سمو ولي عهده حفظهما الله والمجلس الأعلي للأسرة برئاسة صاحبة السمو الشيخة موزة حفظها الله؟

وما هي توصيات مجلس الشوري الموقر وإن كان معيناً بخصوص قانون الإسكان الجديد لماذا لم يُفصح عنها في دولة المؤسسات والقانون؟

ألم يقل د. علي بن صميخ المري الأمين العام لصحيفة الراية بتاريخ 5-5-2008 نطالب بإصدار قانون جديد للصحافة يعطي الحق للصحفيين في الحصول علي المعلومات ؟

ولماذا هلل الإعلام المحلي والصحافة القطرية بدون استثناء لهذا القانون قبل معرفته بشكل دقيق والذي لم يخدم المواطن الذي يطالب بمسكن كريم وهذا من أبسط حقوقه؟

ومن الأمانة الأدبية يجب أن أشير إلي مقال زميلي الأستاذ حمزة بن محمد الكواري الشهير والتي انتقد فيه هذا القانون في الراية بتاريخ 18 و19/3/2008. والذي كان بعنوان ملاحظات علي قانون الإسكان الجديد هل يفي بالغرض.. وهل هو قابل للتطبيق؟ .

فهل حان الوقت لإنشاء هيئة للإسكان لكي نقضي علي الروتين بما أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم بالكثير من الأعمال؟

أعتقد أنه آن الأوان أن تنشيء الدولة هيئة للإسكان؛ تهتم بالمواطن القطري وتنفذ جزءاً من السياسة التي جعلت من المواطن القطري الهدف الأول للتنمية.

وأقترح أن تعمل هذه الهيئة علي زيادة عدد المواطنين في ظل الخلل الكبير في التركيبة السكانية والتي باتت تشكل أخطارا متعددة ويجب أن تقوم هذه الهيئة ببناء المسكن الكريم للقطريين بالتعاون مع ديار وبروة وأن تسلمها للمواطن القطري.

إنني مواطن قطري أحب قطر وأميري وأناشد صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله أن يتدخل في هذا الأمر لحسم هذه القضية المؤرقة لأهل قطر.

والله ثم قطر من وراء القصد

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com
المصدر صحيفة الراية القطرية 8-5-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=347338&version=1&template_id=24&parent_id=23

2008-07-14

زاوية منطقية: بل مرحباً بمجلس الشورى المنتخب

بل مرحباً بمجلس الشورى المنتخب

تري زميلة في مقال لها أن الدولة استعجلت بإصدار قرارات تري فيها أن المواطنين ليسوا علي أُهبة الاستعداد للتعامل معها وعيا بحجم المسؤولية وعدم تقدير لما تبذله الدولة لإشراك المواطنين في صنع القرار.

وأري أن الدولة كانت قراراتها بقيادة سمو الأمير حفظه الله حكيمة وذكية مستشرفة المستقبل بنظرة ثاقبة ولم تنتظر أن يُكسر الباب كما صرح معالي رئيس الوزراء الموقر عندما كان معاليه وزيراً للخارجية وقال: "إن لم نفتح الباب فسوف يُكسر".

فِلم نطلب من الدولة الانتظار الآن؟

وهل نحن في حاجة إلي كسر الباب أو خلعه؟

هل نريد مظاهرات تطالب بحقوق تري الدولة أن الموطنَ جديرٌ بها وهي أحد حقوقه الدستورية؟ أم أنه من الذكاء تلبيتها قبل طلبها وقبل حدوث أي احتقان لا قدر الله؟ مع عدم إغفال أن 96% ونيف صوتوا بنعم للدستور الذي فيه الحق علي الحصول علي مجلس منتخب.

ولنفترض جدلا أن ما تراه الزميلة صواباً وأن الانتخابات البلدية ومسيرة المجلس فشلت وضعُف إقبال الناس علي التصويت بل وفقدوا الثقة فيه كبيت للديمقراطية وفي أعضائه كما كتبت الزميلة.

مع عدم إغفال أن وزارة الداخلية الموقرة صرحت بأن هذه الدورة شهدت عدد ناخبين أكبر من الدورات السابقة بفضل نمو وعي المواطنين ثم بسبب الحملة الإعلامية التوعوية المكثفة لحمل الناس علي التصويت والمشاركة بفاعلية لممارسة أبسط حقوقهم الدستورية التي كفلها الدستور والقانون.

عليه لا أدري كيف استنتجت زميلتي أن تجربة المجلس البلدي فاشلة؟

وهل تري أن انتقاد بعض المتصلين للأعضاء في برنامج وطني الحبيب صباح الخير خلال الأسبوع الماضي أو حتي في الصحافة المحلية هو مقياس علمي ودقيق لتصل إلي هذا النتيجة؟

أم لأن المجلس البلدي مقيدٌ وعليه ظهرت مثل هذه الانتقادات القليلة المُبررة لأن قرارات وتوصيات المجلس يُضرب بها عرض الحائط؟

ثم إن الإقبال علي صناديق الاقتراع يشهدُ مداً وجزراً حتي في المتأصلين في الديمقراطية وحاربوا من أجلها في الدول الغربية، والإقبال علي الصناديق مرهون باقتناع الناخبين بالبرامج المُقدمة من المرشحين ومدي إمكانية تحقيقها.

ثم إن الحكومة الموقرة وعدت بأن يُفعل المجلس لاحقا فيصبح تشريعيا لا استشاريا رقابيا ولم يحدث هذا الأمر بل إن المجلس فقد حق الرقابة علي هيئة التخطيط وأشغال وها هو في دورته الثالثة فمَن المُلام الآن؟

وعليه أقول إننا متحمسون وننتظر الانتخابات التشريعية بفارغ الصبر لأن المجلس سيكون تشريعيا وليس استشاريا - يملك أداة فاعلة من أدوات التغيير - والبلاد والمواطنون مهيأون بعد مرور دورتين علي المجلس البلدي المُنتخب وهو بيت الديمقراطية الأول مع معاصرتنا للدورة الثالثة وخير دليل علي ذلك مطالبة الأعضاء في البلدي بتعديل القانون لكي يكون تشريعيا وليس استشارياً رقابياً علي وزارة البلدية فقط.

أما حتمية فوز الأغني والأكثر عصبةً وعدداً فهذا هو واقع التركيبة السكانية لأهل قطر ويجب أن نتعايش معه ونقبله، كيف لا وقطر دولة تركيبتها السكانية قبلية - من بادية تحضرت أو حاضرة قبلية - كباقي دول الجزيرة العربية ولا ضير في ذلك ولا نريدُ أحزاباً كأمريكا التي يحكُمها مرةً الحزب الجمهوري وتارةً الحزب الديمقراطي ولم يفز مثقفٌ أو مستقلٌ قط بمنصب الرئيس فيها.

وفي هذا المقام لا ننسي أن رئيس وزراء إيطاليا لم يعد لمنصبه إلا لأنه رجلٌ فاحش الثراء ويملك منظومة إعلامية قوية وحديثة ولا نتوقع ولا يتوقع أيُ حكيمِ أن يكون أول مجلس مُنتخب ناضجاً بشكل كلي بل إن المجلس يحتاج إلي عدة دورات لينضُج وهذا هو المأمول، مع عدم إغفال أن صاحب السمو الأمير حفظه الله سيعين 15 عضواً وهذا هو ثُلثُ أعضاء المجلس ويمكن أن يكونوا من الخبرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حسب ما يراه سموه مناسباً.وفي الختام أقول قطر بلدة طيبة بحكومتها وأهلها المخلصين.

والله من وراء القصد ،،،

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر صحيفة الراية القطرية 8-5-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=346356&version=1&template_id=24&parent_id=23

زاوية منطقية: هل طغت شؤون العمالة على شأن القطريين؟

هل طغت شؤون العمالة على شأن القطريين؟

من الملاحظ خلال الفترة الماضية أن هناك تركيزا إعلاميا مكثفا و منقطع النظير علي أحوال غير القطريين في البلاد و كيفية توفير أفضل سبل الراحة لهم ابتداءاً من المؤتمر الصحفي الذي عقده القائم بالأعمال الأمريكي في قطر مروراً بأنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب مكافحة الاتجار بالبشر مع تحفظي علي اسمه و إشادتي برد المكتب في صحيفة الراية بتاريخ 15-4-2008 علي القائم بالأعمال الأمريكي غير الدقيقة والمنافية للواقع والتي لا تحظي بأدلة تدعمها بل لقد ذكر أن أحد مصادر معلوماتهم هو ما يقرؤونه من قصص في الإنترنت وفي الصحف وليته نظر إلي انتهاكات بلاده لحقوق الإنسان في بلده فضلا عن العراق.

وتجد بعض القطريين أيضا ينتقدون قانون الكفالة في قطر ويرون أنه غير منصف بل تعسفي ضد العمالة التي يمنعها القانون الحالي من الانتقال إلي جهة عمل أخري بدون موافقة الكفيل الأول متناسين أن فتح هذا الباب علي مصراعيه قد يسبب خللا في جهات عمل المكفولين لأسباب كثيرة.

ماذا نقول -إذاً - في القرار الذي مُنع بموجبه الموظف القطري من الانتقال إلي جهة أخري حكومية أو تمولها الحكومة بموجب قرار من مجلس الوزراء الموقر وبحجة منع إلحاق الضرر بالجهات الحكومية التي يعملون بها والذي ناقشته المنتديات القطرية مثل منتدي الأسهم القطرية ولكن لم تشر إليه الصحف المحلية.

فهل أصبح القطري مكفولا عند كفيله (المؤسسة أو الهيئة أو الإدارة) التي يعمل بها ؟

وهل سيطبق هذا القرار علي الجميع بدون استثناء أو محاباة في دولة المؤسسات و القانون؟

ليت المهتمين بأحوال العمالة في قطر درسوا أسباب تلك الاستقالات الجماعية للقطريين و التي تعج بأخبارها صحفنا المحلية و أوجدوا حلاً جذريا لها فهؤلاء الموظفون يبحثون عن جهة عمل أخري توفر لهم راتبا أفضل في ظل هذا التضخم والغلاء غير المبرر بل وربما مناخ عمل أفضل. هل أحد الأسباب الجوهرية وراء ذلك يكمن في عدم تقريب رواتب المنتسبين للوزارات من رواتب زملائهم في الهيئات مع أنهم يقومون بنفس المهام؟

دون أن نغفل حقيقة أن بعض المنتسبين للهيئات بقيت رواتبهم مثل رواتب زملائهم في الوزارات كالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علي سبيل المثال لا الحصر.

أتمني ألا يعالج قرار مجلس الوزراء الموقر الأعراض متناسيا جوهر القضية و لبها فقرار دراسة توحيد الرواتب الذي صدر عن المجلس في فبراير عام 2007 لم يراوح مكانه ولم نرها علي أرض الواقع.

والأمر الآخر هو قرار وزارة العمل الذي نشر في صحيفة الوطن بتاريخ 30-4-2008 و فحواه أن العمل ترفض تبديل جهات التوظيف التي رشحتها للمواطنين و كأن المرشحين تقدموا للعمل في وزارة الداخلية وليس لهم الخيار في اختيار الجهة التي يرغبون في العمل بها؟ ألا ينافي ذلك أبسط حقوق المواطن القطري في اختيار المكان الذي يود أن ينتسب له؟ أليس من حق المتقدم أن يختار الجهة التي تناسبه في ظل الفروقات المهولة بين الرواتب في الوزارات و الهيئات المختلفة؟ وهل الترشيحات تكون عن طريق برنامج يوزع الموظفين بطريقة عشوائية حتي نضمن أنه لا محاباة في هذه القرار؟

هل يحق للمقيم أن يطالب بحرية نقل الكفالة بينما القطري ممنوع من الانتقال إلي جهة عمل أخري حتي إشعار آخر؟

وماذا لو كان هناك تعسف من جهة العمل فهل يحق للقطري- حينئذ- أن ينتقل إلي جهة أخري أسوة بأخيه المقيم المكفول؟

وهل يتعارض قرار مجلس الوزراء الموقر مع الدستور القطري الذي صوتنا له بنعم؟ أتمني أن يدلي القانونيون بدلوهم في هذه النقطة.

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر الراية 5-5-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=345564&version=1&template_id=24&parent_id=23