مشروع قانون الإعلام الجديد!

2011-03-13 
 
اطلعت على ما نشرته الزميلة الشرق الغراء يوم الأربعاء الماضي الموافق 9-3-2011 بخصوص مسودة قانون الأنشطة الإعلامية، وليس مستنكراً لو أبديت استغرابي أن مشروع القانون معد بواسطة وزارة الثقافة، سيما وأننا أسهبنا في الحديث عن أهمية إلغاء وزارة الإعلام التي كان يشغلها حينئذ د. حمد الكواري في قطر وهو وزير الثقافة الآن، ألم نقل حينئذ إن إلغاء وزارة الإعلام كان خطوة تقدمية تتسق مع قراءتنا للواقع المتغير من حولنا ولدعم حرية التعبير؟! بعد الاطلاع على بعض ما تم نشره لمسودة القانون المذكور، لم أر أن رئيس التحرير يجب أن يكون قطرياً، ثم ما المقصود برؤساء التحرير في هذه المسودة؟ وهل المقصود هنا الصحافة المطبوعة أم ينسحب هذا الأمر على رئيس تحرير أخبار الجزيرة مثلاً؟ وهل يعتبر العمل في وكالة الأنباء القطرية أو وحدة إعلامية بإحدى الوزارات لمدة خمس سنوات عملا صحافياً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى يؤهل الشخص ليكون رئيس تحرير جريدة مطبوعة؟ هل مشروع القانون هذا سيشمل الجزيرة، وإن كان وضعها استثنائياً فما القانون الذي ينطبق عليها؟ أم هل يمكن إخضاعها لقانون المؤسسات الخاصة ذات النفع العام رغم طبيعة عملها الإعلامية؟ تطرقت مسودة القانون إلى أن وزارة الثقافة ستعنى بقيد الصحافيين والمراسلين، ولكن السؤال المهم ما دخل وزارة الثقافة بالأمر؟ أم أن وزارة الإعلام عادت تحت مسمى آخر على رأسها وزير الإعلام السابق؟ كما لم تتطرق المسودة المنشورة إلى وضع الصحافيين المتعاونين، ولا أعلم إن كانت موجودة في مشروع القانون من عدمه. كما أشارت مسودة القانون إلى وجود عدة محاذير، منها عدم تعريض أمن البلاد للخطر، أو نشر ما يضر بعملة البلاد، أو الإساءة للدول الصديقة، ولكن من يقرر إن كان ما ينشر يعرض أمن قطر أو عملتنا للضرر أو الخطر؟ وما هو تعريف الإساءة للدول الصديقة سيما وأن قطر ولله الحمد تحظى بعلاقة صداقة مع جميع دول العالم، أقصد هل انتقاد سياسة الحكومة الأميركية في العراق مثلاً أو التعاطي مع الشأن الليبي والمصري واليمني يعتبر إساءة إلى دولة صديقة؟ وماذا لو تطرق كاتب مقالة إلى سياسة حكومة عربية شقيقة عضو في جامعة الدول العربية تسحق شعبها أو لا تقيم لحقوق الإنسان وزنا، فهل هذا يعتبر إساءة للدولة أم إساءة لحكومة تئد الدولة؟ وهل هذا الأمر سينسحب على قناة الجزيرة كما سينسحب على الصحافة القطرية؟ وما معايير الدول الصديقة؟ وكيف يمكن تطبيق ذلك في قراءة انحياز الجزيرة للشعوب المسحوقة وللثورات في الدول التي تعتبر صديقة بل وشقيقة؟ ألم تسبب سياسات الجزيرة التحريرية منذ انطلاقتها الكثير من استياء حكومات عربية لا تقيم لحرية التعبير والديمقراطية أي وزن؟ ولكن الجزيرة أصرت على المضي في نهجها لرسم خريطة إعلامية جديدة في العالم العربي وهو توجه طيب ومحمود. ولكني أقصد إن مثل هذه العبارات المطاطة وغير الواضحة ستجعل من رئيس تحرير أي جريدة قطرية في وضع لا يُحسد عليه، وسيمارس مجبرا الرقابة الذاتية التي ستسبب سخط كتاب الرأي عليه.

كما أن مشروع القانون المنشور لم يشر إلى طريقة الحصول على ترخيص الجرائد في قطر، ووددت أن يكون هذا الأمر أكثر وضوحا وشفافية، كما يجب أن يكون للقانون الإداري دور في مسألة التظلم في حال عدم الموافقة على ترخيص جريدة أو أي وسيلة إعلامية أخرى مسموعة أم مرئية.

بعدما تقدم من المهم أن نشيد بعدم حبس الصحافيين البتة، كما نشكر للمشرع إحالة إيقاف المطبوعات للقضاء وليس لوزارة الثقافة التي ستمثل السلطة التنفيذية في هذا القانون.
بقي أمر من المهم التطرق له، لم تُشر مسودة القانون إلى تعريف يوضح من هو الصحافي، وهذا بحد ذاته مشكلة كبرى، كما إننا نعتب على الحكومة الموقرة عدم إشراكنا في نقاش حول هذا القانون على شكل طاولة مستديرة، وهذا سيجعلنا ندور في حلقة مفرغة لا تحقق ما نصبو إليه، وعليه نتمنى أن يتم نشر مسودة القانون كاملاً في كل الوسائل الإعلامية المتاحة ليطلع عليه الجميع، ويُبدوا وجهات نظرهم حوله في الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام.

والله من وراء القصد،،،

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=178657&issueNo=1182&secId=16 

الغرب يشتري نفط ليبيا بالدماء

2011-02-23

لم أنم قبل أن أرى وأسمع في الفضائية الليبية حديث المهندس سيف الإسلام بن معمر القذافي الذي يصفه الساسة الغربيون بأنه رجل الإصلاح القادم، والذي سيحدث تغييرا حقيقياً في ليبيا يحقق تطلعات شعبها، كيف لا؟ وهو من هو!، أليس المهندس سيف ابن قائد الثورات ومحرر الشعوب والذي وصفه نفسه بإمام المسلمين وملك ملوك إفريقيا صاحب الكتاب الأخضر؟
تحدث سيف القذافي مشهراً سيفه تارة وملوحاً بالجزرة والوعود الجميلة تارة أخرى للشعب الليبي وللحكومات الغربية، مفاد ما قاله ابن قائد الثورات ومحرر الشعوب، اخضعوا لي أيها الليبيون وإلا سالت الدماء لتصل الركب لتتمكن أجسادكم من السباحة فيها. من جهة أخرى يهددهم بوقف تدفق البترول الذي يدر الدولار المقدس على الشركات الغربية وبالأخص الإيطالية والبريطانية منها.
كان سيف الإسلام يقول أبي يختلف عن شين الهاربين وعن مبارك ولن يهرب كما فعلا، وسيبقى أبي لأنه قائد غير تقليدي للشعب الليبي، وفي الآن ذاته قال إن والده إمام المسلمين سيخوض المعركة ضد الشعب الليبي المسلم حتى آخر طلقة وبكل أنواع الأسلحة التي صنعت في بريطانيا وإيطاليا وغيرها من بلدان العالم، محذراً من أن تضحك الجزيرة على ليبيا.
ما لم يصدمني هو ما دار في قلاع وأروقة الحكم الديمقراطي الغربي التي ترفع شعار المدافعة عن حقوق الإنسان، إذ قال برلسكوني أمام برلمان شعبه لمنتقديه بسبب جريمة السكوت على ما يحدث في ليبيا "لا أريد إزعاج القذافي"، طبعاً لا نستطيع إغفال المصالح التجارية بين إيطاليا والقذافي التي أغدقت وستغدق على الشركات الإيطالية التي تعمل في حقول النفط أموالاً تشرعن سكوت حكومة إيطاليا عن برك الدم التي تصنعها ميليشيات القذافي بأسلحة مصنوعة في الغرب يستخدمها المرتزقة لقتل الليبيين.
أما الموقف البريطاني فاتسم بالصرامة التي أظهرتها حكومة كاميرون بمنع تصدير أسلحة مكافحة الشغب إلى القذافي وكأن نظامه يستعملها أصلا، ولا يستخدم الطائرات لقصف أبناء ليبيا.
الموقف الأكثر وقاحة وغير الإنساني هو موقف الإدارة الأميركية التي قالت إنها تراجع حديث ابن القذافي الذي قد يحمل في طياته بوادر للإصلاح، سيما وأن شركاتها تريد الوصول إلى منابع نفط القذافي هناك لأن البترول أغلى عندها من عظام الليبيين المتفحمة جراء قصف الطائرات الحربية لشعب أعزل مسالم، الحكومة الأميركية أقامت الدنيا ولم تقعدها في قضية طائرة بان أميركان في لوكيربي، فما أبشع البراجماتية.
ألا تخجل حكومات الغرب وهي ترى الكثير من مواطنيها يناصرون حقوق الإنسان في ليبيا، بينما تصر هذه الحكومات النفعية على أن تكون براجماتية وليبرالية اقتصادية مهما كان الثمن غالياً لتنتج شركاتها البترول في ليبيا على أشلاء الأبرياء الذين وصل عددهم إلى أكثر من مئات القتلى وآلاف الجرحى نتيجة للقصف الجوي الذي يظهر بجلاء جنون العظمة والنرجسية؟
وكم هو مخجل أكثر أن ترى من يسمون أنفسهم بالعلماء يصرخون ويزعمون أن ما يحدث في الدول العربية والإسلامية فتنة يريد من يقف خلفها القضاء على المسلمين، وكأن الحكام الشموليين الدكتاتوريين هم الإسلام نفسه والشعوب عبيد لهم.
أخشى أن نصل إلى وقت يمسي فيه بعض من يصفون أنفسهم بالعلماء إلى عصر مشابه للعصور الوسطى في أوروبا فتراهم مسبحين بحمد الحكام مستغلين "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" كتبرير لبقاء هؤلاء الحكام الظلمة؟ مع احترامنا وتقديرنا الكبير للعلماء الربانيين الصادقين الذين نددوا بمجازر القذافي غير الإنسانية في ليبيا.
أتمنى أن تستنكر الحكومات العربية ما يحدث وتستدعي السفراء الليبيين لاستنكار ما يحدث في ليبيا الآن.
أخيراً وليس آخراً، هناك حكومات عربية تعتقد أنها بمنأى عما يحدث في ليبيا ومصر، ولكن عليها أن تبادر وتؤدي إلى إصلاحات حقيقية لأن شعوبها أيضاً تنشد الديمقراطية والمساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز ليشعروا بمواطنتهم وأنهم ليسوا مجرد رقم على الهامش.

والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=175919&issueNo=1164&secId=16

من حقك أن تعرف سبب معاناة الصحافة

2011-02-15

عزيزي القارئ تستغرب عدم قيام جريدتك القطرية بنقد الخدمات المقدمة للجمهور في جهة ما سواء حكومية أو غيرها، وهذا ليس في كل الصحف في الأغلب الأعم، ولكن ما لا تعرفه ومن حقك أن تعرفه يا عزيزي هو أن هناك من يتعامل مع الصحافة وكأنها عدوه اللدود إذا لم تطبل لجهة ما.
مؤخراً هيئة السياحة اختارت أن تحجب الإعلانات عن «العرب» كأحد أساليب تجفيف الموارد، معتقدة أن مثل هذا الإجراء سيركع الجريدة، وسيحول دون تمكين «العرب» وكتابها من انتقاد أداء هيئة السياحة أو غيرها.
لقد أتت هذه المحاولة اليائسة لإخضاع «العرب» لابتزاز المال الدعائي بعد أن انتقد الزميل الكاتب فيصل المرزوقي في عدة مقالات أداء هيئة السياحة في قطر وبشكل أراه موضوعيا جداً، إضافة إلى أن قسم التحقيقات قام بعمل استطلاع للرأي عن خدمات الهيئة للسائحين الذين يأتون للدولة بشكل متواصل سواء في مؤتمرات تعقد على مدار السنة أو بطولات رياضية اختارت من قطر عاصمة لها، ولأن هذا التحقيق لم يظهر بأسلوب التطبيل والتصفيق المعهود، وأظهر ما لا يخفى على معظمنا من ضعف أداء هيئة السياحة، وعجزها عن تقديم خدمات حقيقية للقطري وغير القطري في دولة قطر التي يحيط بها الماء من 3 جهات، وتعرفون أنها تتمتع بشواطئ جميلة جداً، ولكن هذه الشواطئ تفتقر للخدمات الضرورية سواء على مستوى تقديم الخدمات أو ارتفاع أسعار الفنادق والشاليهات، كما هو الوضع مع منتجع سيلين.
هيئة السياحة ليس الوحيدة التي تستخدم مثل هذا الأمر، وهناك غيرها من الجهات الحكومية والشركات المساهمة ينتهجون الأمر نفسه، ومن المضحك أن تجد بعض من يديرون هذه الجهات ينتقدون ضعف أداء الصحافة، متناسين أنهم جزء أساسي وكبير عندما يعتقدون أن حجب الأخبار أو الإعلانات سيغطي عيوب هيئاتهم أو مؤسساتهم.
إن الإعلام القطري بحاجة إلى غربلة وإعادة هيكلة وروح جديدة، ويجب أن يحاسب كل من يحاول أن يتجاهل الواقع ليظهر الإعلام القطري بشكل المطبل فاقد المصداقية، وإذا كانت الجهات الحكومية أول محاربيه فماذا بوسعه أن يعمل؟
عزيزي المسؤول نحن في عصر الإنترنت والفضائيات وتويتر وفيس بوك، وعليك أن تقرأ الأحداث جيداً.

والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=174716&issueNo=1156&secId=16 

خطاب الكفن و30 سنة تنتهي بدم المصريين

2011-02-03


من يصدق الرئيس مبارك الآن بعد أن سالت أمس دماء المصريين الطاهرة -نساء وأطفالاً ورجالاً- في ميدان التحرير على يد «بلطجية» النظام الذين زوروا الانتخابات الأخيرة.
هل نسي الرئيس حسني مبارك وعده في أول خطاب له أمام مجلس الشعب المصري؟ عندما قال «الكفن ملوش جيوب، سنعلي من شأن الأيادي الطاهرة» معلناً أنه سيحكم لفترة واحدة تلتها فترات عديدة، حتى اقترب مبارك من بلوغ الـ 90 سنة من عمره، وكأنه لم يقرأ ما قاله الشاعر «سئمت تكاليف الحياة ومن يعش.... ثمانياً حولاً لا أبا لك يسأمِ».
خطاب «الكفن» لمبارك مر عليه ما يقارب الـ 30 عاماً ثبت فيها أن الكفن صارت له جيوب تتسع للمقربين ورجال الأعمال بعد زواج السلطة ورجال الأعمال، ليتحكم %2 تقريباً من مجموع المصريين بـ %40 من الدخل القومي المصري.. هؤلاء من غصت حساباتهم في البنوك من خيرات مصر التي استنزفت على شكل منح لهذا وذاك، مع أن نظام الحكم يدعي أنه جمهوري وينشر العدالة الاجتماعية مرتكزاً على «دستور» يزعم أن الشعب هو مصدر السلطات، ولكن علينا تذكر أن هذا يحدث عندما يختلط المال العام بالخاص في أي دولة يدب فيها الفساد دون أن ينتبه الحاكم لذلك، ويصبح من الصعب عليه معالجته لاحقاً، وهو ما يعرفه القانونيون والسياسيون بزواج المال والسلطة.
لم يكن خطاب مبارك الثاني حكيماً، وهو ما ظهر في مقاطعة متظاهري ميدان التحرير له عدة مرات مطالبينه بالرحيل. هؤلاء المتظاهرون الذين أبهروا العالم بأسلوبهم الراقي والسلمي للتعبير عن مطالبهم، بعد أن قلل مبارك من وعيهم واتهمهم بالجهل وبأنهم سبب انتشار الفوضى والسرقة والحرائق في مصر، متجاهلاً من قام بإطلاق «البلطجية» ليعيثوا في مصر الفساد، مختتماً خطابه بوعد عدم الترشح لفترة رئاسية أخرى، رغم أنه قال في خطاب سابق للأحداث الأخيرة إنه سيبقى في خدمة الوطن ما دام فيه قلب ينبض، تماماً كما فعل بن علي الذي لجأ إلى السعودية، ثم أدى العمرة في مكة برفقة زوجته وهي متحجبة.
إن كان السيد مبارك نسي خطابه ووعده الأول، والذي تبعه وعود أخرى بالإصلاح ومكافحة الفساد ونشر الديمقراطية –جاءت في خطابه الثاني بعد ثورة 25 يناير، والذي ألقاه في وقت متأخر من الليل- فإنني لا أعتقد أن الشعب المصري الذي نسي تلك الوعود منذ 30 سنة، سيصدق وعده الأخير بعد أن سالت الدماء التي لا ذنب لها إلا أنها عبرت عن رأيها بشكل سلمي في ميدان التحرير.
ختام القول الديمقراطية ليست حكراً على الغرب وعلى رأسه الحكومة الأميركية، ليحاول الرئيس أوباما بخطابه الأخير أن يقدم القليل جداً في وقت متأخر جداً، كما يقول المثل الأميركي «Too little too late»، كما أن الغرب لن يتحمل ارتفاع سعر النفط، وما سيتبع ذلك من زلازل اقتصادية لن يستطيع اقتصاد الغرب الهش التعايش معها، وبالتالي لن يكون من مصلحته استمرار عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر لتصبح تسونامي لا يعرف أحدٌ إلى أين تصل أضراره، لقد أصبحت الكلمة للشعب الذي يتشكل منه الجيش المصري والذي تعهد بأنه لن يبيد أهله، وهم من يحملون مطالب الشرعية، وعليه أن يحسم الأمر الآن قبل أن يكون الوقت متأخراً جداً بعصمة الدماء المصرية.
اللهم احفظ مصر وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. 

والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=172737&issueNo=1144&secId=16

شكراً أوباما أغلقوا الجزيرة!

2011-02-01
 
سخر أكثر من 300 مليون عربي ناهيك عن مسلمي العالم من تصريحات الرئيس الأميركي أوباما ووزيرته كلينتون، بعد أن صرحا بأن مبارك ونظامه سيعملون على إجراءات إصلاحية سياسية وحقوقية وديمقراطية، وأنهما أكدا على ضرورة الإسراع بهذا، كما أكدا على ضرورة إعادة خدمة الإنترنت -التي لم تعد حتى الآن- ووجوب السماح بحرية التعبير وتدفق المعلومات والحق في التظاهر، وكاستجابة سريعة من النظام في مصر لهذه الطلبات والنصائح من الحليف الأميركي قام النظام بإغلاق مكاتب شبكة الجزيرة بقرار من وزير استقالت حكومته.
أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود إدانتها لإغلاق مكاتب شبكة الجزيرة طاعنة في قانونيته، وتستنكر تعرض الصحافيين للتضييق والمنع من تغطية ما يحدث في مصر، ولكن البيت الأبيض أصر على إغماض عينه مما يحدث هناك، وأمسى أسود أخرس لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم.
يا فخامة الرئيس الأميركي الديمقراطي، لقد لحق هذا الإغلاق لمكاتب الجزيرة اعتقال لـ «6» من مراسلي قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية من قبل النظام المصري كان أحدهم الزميل «Dan Nolan» قبل أن يتوقف عن القدرة عن تزويد متابعيه في «تويتر» بآخر الأخبار من قلب الحدث، لعلهم اعتقلوا هذا الزميل الشجاع يا فخامة الرئيس، لأنه أعد تقريراً بالصوت والصورة يعرض جثث المدنيين الذين تظاهروا مطالبين بالإصلاح، نقلت الجزيرة الإنجليزية الموجهة لكم في الغرب لتعرف شعوبكم حقيقة ما يجري في مصر، وعليه كان على النظام اللاديمقراطي أن يوقف هذا المراسل بأي ثمن.
يا فخامة الرئيس لقد كنت رئيس تحرير صحيفة جامعة هارفارد القانونية وأستاذاً للقانون، قبل أن تصبح رئيساً لأميركا، وتعلم أن القرار الإداري بإغلاق مكتب الجزيرة في مصر وسحب تراخيص مراسليها من الناحية القانونية باطلٌ بطلاناً مطلقاً قولاً واحداً؛ لأنه صدر ممن لا يملك الشرعية القانونية حين أصدره، بسبب استقالة حكومة هذا الوزير، ولا يخفى عليك أن القانون الدستوري والإداري له موقف واضح وصريح ضد مثل هذا التعسف غير المبرر.
إننا مشاهدون وإعلاميون نتفق ونختلف مع الجزيرة، ولكننا لا نقبل أن تغلق بطريقة غير قانونية وبشكل تعسفي يقمع حرية التعبير، لأن حرية التعبير أهم حقوق الإنسان وتأتي في قمة هرمه.
إننا نتوجس من أن النظام في مصر قد يخطط للقيام بجرائم ضد الإنسانية، ولهذا حرص على إغلاق الجزيرة، لكي لا تكون شاهداً على ذلك، ولكن أود تذكير النظام الحاكم هناك بأن العالم كله يشاهده، والمصريون يقومون باستخدام «تويتر» و»فيس بوك» في داخل مصر وخارجها لتوثيق استخدام النظام أسلحة وذخائر صنعت في أميركا ضد هذا الشعب الأعزل الذي قام بثورة غير مؤدلجة ضد نظام لا يقيم للديمقراطية وزنا إلا على الورق، أسوة بأنظمة حكم عربية أخرى كثيرة إعلامها فاسد، وللتدليل على صحة هذا القول قام الناشطون المصريون بإرسال فيلم فيديو يوثق ما حدث للمصلين والمتظاهرين يوم الجمعة الماضي، عرضته الجزيرة للناس أمس.
إن ما فعله النظام المصري لوقف الاتصالات والإنترنت والجزيرة مؤخراً يثبت للعالم أن شعوب العرب ليسوا بظاهرة صوتية، ولكن البيت الأبيض هو من انتزع هذه البطولة وبكل جدارة أمام العالم؛ لأنه لم يدعم خيار الشعب المصري، وبقي يطلق تصريحات متخبطة لا تساوي تكلفة بثها، حتى أوباما المفوه في بيانه الأول عما يحدث في مصر شاهده العالم يقرأ من ورقة مفتقداً للكاريزما التي عرف بها، وفصاحته أصبحت خبراً لكان.
أشكر بيت أوباما الأبيض في واشنطن؛ لأنه أثبت للعالم أن الديمقراطية التي تنطق بها شفاه الساسة الأميركيين لا تتعدى شفاهم ابتداء من أوباما ونائبه بايدن، وغير منته بوزيرته كلينتون، حينما يتعلق الأمر بالوطن العربي.
يعتقد الكثير من المصريين أن نظام مبارك هو حائط برلين هذا القرن، وهم مصرون على إسقاطه سلمياً من خلال نقل الحقيقة للعالم عبر وسائل الإعلام الجديد، وعلى رأسها «تويتر» و»فيس بوك» و»يو تيوب»، والذي تحالف مستخدموه مع «الجزيرة» التي قال عنها د. محمد الأحمري في «تويتر» إنها أعظم إنجاز للعرب منذ قرون، وليس من خلال القدوم على ظهر الدبابات الأميركية التي أسقطت صدام حسين.
أوباما إنها لحظة الحقيقة، والحكومة الأميركية على المحك، وسيكتب الشعب المصري والعربي في تاريخه أنكم وقفتم ضد تطلعاته الديمقراطية والحقوقية بدعمكم للأنظمة الدكتاتورية والفاسدين، فلا تستغربوا كره العرب للحكومات الأميركية التي تقف دون حصوله على حريته وديمقراطيته.
ختاماً إن إغلاق شبكة الجزيرة في مصر عزز مصداقيتها بين المصريين والعالم، بما فيهم الرأي العام الغربي عموماً، والأميركي خصوصاً.
أخيراً وليس آخراً أثبت النظام المصري بهذا الإغلاق لشبكة الجزيرة في مصر أنها الأكثر دقة وموضوعية، وأن قناة العربية غير موضوعية في نقلها لما يحدث هناك، ولقد قال عنها المصريون في «تويتر» إنها تابعة للحزب الوطني الحاكم هناك ولن يتابعوها، بقي أن نقول لكل داء دواء يستطاب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. 

والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=172438&issueNo=1142&secId=16

إلى متى يا مجلس الاتصالات؟!

2011-01-17
 
سر في شوارع قطر وستجد ما أقصده بعنوان هذه المقالة، ستجد يا سيدي أبراج اتصالات لكيوتل، وأخرى لفودافون، وقد تلحقها أبراج لشركة اتصالات ثالثة في المستقبل، أبراج تشوه المنظر العام وتعلو فوق بيوت الناس، وأخشى ما أخشاه أن أرى هذه الأبراج تشيد فوق مساجد قطر بعد أن رأيتها مركبة داخل مئذنة أحد المساجد في مدينة الريان، ناهيك عن وجود الأبراج المؤقتة التي ما برحت تشوه المنظر العام وتسيء للبيئة، لأنها تستخدم وقوداً مضراً بالصحة لمن يسكنون أو يمرون بهذه الأبراج المؤقتة، سيما من يعانون من أمراض وقصور في وظائف الرئة، وكم واحد منا استيقظ ليجد أن جاره تعاقد مع إحدى شركات الاتصال ليسمح لها بأن تقيم برج اتصالات فوق سطح بيته! ولا يخفى عليكم أن تشييد مثل هذه الأبراج يقلل من قيمة العقار، كما أنها قد تدفع بمستأجرين لمساكن بجوار هذه البيت إلى العزوف عن ذلك.
 
من الأهمية بمكان أن أشير إلى وجود دراسات تؤكد أن وجود أبراج الاتصالات بالقرب من المنازل والمرافق التعليمية والصحية والمساجد بهذه الطريقة العشوائية مضر بالصحة العامة على المدى الطويل على الأقل، ولتأكيد صحة رأيي في 2 أبريل 2010 صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة بلغت 559 صوتا مقابل رفض 22 صوتاً -مع ملاحظة عدم حضور 8 أعضاء- على قانون يمنع شركات الاتصالات في الاتحاد الأوروبي من تشييد أبراج اتصالات بالقرب من المرافق الصحية والتعليمية ودور العبادة، لما لها من أضرار صحية على مُرتاديها، وفي كاليفورنيا وولايات أخرى تعمل السلطات المحلية على تعديل قانون تنظيم الاتصالات الاتحادي بالولايات المتحدة لكي يمنحهم القانون سلطة منع إقامة أبراج الاتصالات بطريقة تضر بالصحة والبيئة.
 
أعلم أن هناك زعماً تؤيده دراسات تقوم بها جهات لا أعلم مدى صدقيتها تنفي خطر مثل هذه الترددات اللاسلكية على صحة البشر والبيئة، ولكنني أعتقد أن هذه الدراسات أشبه ما تكون بمثيلاتها التي كانت تنفي زوراً مضار التدخين على الصحة، وتزعم أنها لا تسبب مرض السرطان، ولا بد من التذكير أن شركات التبغ جيشت لها علماء فاسدين ليخرجوا بمثل هذه الدراسات التي سخرت لخدمات شركات التبغ وملء جيوب ملاكها.
إنني أرى ضرورة تدخل المجلس الأعلى للاتصالات في هذا الأمر المهم لمنع استمرار إقامة أبراج الاتصالات بهذه الطريقة غير المدروسة، كما أقترح على المجلس القيام باستملاك هذه البنى التحتية المخصصة للأبراج لتتمكن كافة شركات الاتصالات من استخدامها، فلا تحتج فودافون قطر بصعوبة إيجاد أماكن لتضع فيها أبراجها، وتقوم أو غيرها بوضع أبراج مؤقتة في الشوارع تشوه المنظر العام وتضر بالصحة والبيئة، وفي الوقت نفسه ستدفع شركات الاتصالات قيمة إيجارية لاستخدام هذه البنى للمجلس الأعلى للاتصالات، وهذا سيكون مصدر دخل جيد لخزينة المال العام، وسيتيح لكافة المشغلين منافسة عادلة في سوق الاتصالات، كما أنه من المطلوب من المجلس التنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وشركات الاتصال المرخصة لإيجاد أماكن جديدة لأبراج الاتصالات تتسق مع المحافظة على البيئة والصحة العامة، كما أتوقع من المجلس الأعلى للاتصالات القيام بخطوة استراتيجية مهمة تؤدي إلى استملاكه للبنى التحتية الخاصة بالاتصالات السلكية على غرار ما اقترحته بخصوص اللاسلكية أعلاه ليكون التنافس بين شركات الاتصالات المرخصة في الدولة على نوعية الخدمة المقدمة للمستخدمين.
كما ينبغي على المجلس الأعلى للاتصالات أن يقوم هو بإدارة نطاق قطر.qa ولا يتركه لمشغلي الاتصالات، ويجب أن يسمح لمالك النطاق بالدخول عن طريق الموقع ليتحكم بسهولة في تغيير ما يلزم من معلومات النطاق دون أن يعود لكيوتل أو غيرها، أقول هذا بعد أن واجهت «العرب» مشكلة عندما قامت بتغيير خادمها وتغيير الـ IP الخاص به، مما استدعى على مسؤول المعلومات في «العرب» أن يطلب من كيوتل تغييره لأن هذا كان متعذرا عليه، وأدى هذا إلى بطء في الإجراءات، وعدم قدرة قراء موقع الجريدة الإلكتروني من الوصول إليه لساعات طويلة.
ثمة أمر آخر لا بد من معالجته ألا وهو وجوب السماح للمستخدم أن ينتقل برقمه بين كيوتل وفودافون، لأن الأرقام مملوكة للمجلس الأعلى للاتصالات وليس شركات بحسب القانون، وهذا ما أكد عليه المجلس إبان إضافة رقم ثامن للأرقام في قطر، عندما اشتكى المستخدمون أنهم فقدوا القيمة التي دفعوها لشركات الاتصالات على أرقام سهلة الحفظ.
أخيراً وليس آخراً، إن مستخدمي الاتصالات بحاجة إلى تحسين خدمات الاتصالات بالدولة ليشعروا بحقيقة تحرير سوق الاتصالات وانتهاء حقبة عقود الامتياز بعيداً عن الشعارات، فمتى سنرى ذلك على أرض الواقع؟

والله من وراء القصد؛؛؛

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=170010&issueNo=1127&secId=16

متى تُفعّل المحكمة الدستورية؟

2010-11-30 

 
منذ أن صدر القانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا بالدولة، وبعد الأمر الأميري رقم 2 لسنة 2008 بتعيين السيد مبارك بن خليفة العسيري، وأدائه اليمين القانونية أمام سمو الأمير حفظه الله، لم تصدر المحكمة آنفة الذكر حكماً واحداً حتى الآن، أقول هذا ونحن مقبلون على بداية عام ميلادي جدديد بات قاب قوسين أو أدنى، فمتى سيستطيع المواطن أن يطعن في عدم دستورية بعض نصوص القوانين واللوائح التنفيذية؟

دولتنا تتجه لتكون دولة مؤسسات وقانون، فما سبب تأخير تفعيل هذه المحكمة وهي درة القضاء وتاجه؟
 

هل سبب التأخير عدم جاهزية أجهزة المحكمة حتى الآن أم أن هناك سبباً آخر؟
أتمنى أن ترى هذه المحكمة النور قريباً كما أنه سيكون من الجيد أن يكون من اختصاصها تفسير مواد الدستور لأن المذكرة التفسيرية للدستور صادرة من السلطة التنفيذية، مما لا يساعدها على الظهور بشكل قانوني لا ريبة فيه، لأن السلطة التنفيذية في أي دولة تحرص دائماً على تفسير الدستور بما يروق لها.
لا يفوتني أن أشير إلى تصريح معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر الأخير على هامش افتتاح مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي إحدى المؤسسات الوطنية التي نشيد بعملها وبتقاريرها المتعلقة بحقوق الإنسان، رئيس الوزراء أكد في تصريحه على أن الدولة تعمل على استكمال منظومتها القانونية لتصبح الدولة جاهزة لانتخابات تشريعية تعقد -قريباً- بحسب تصريح معاليه، ولكن من سيفسر نصوص الدستور عندما تختلف السلطة التشريعية المنتخبة مع السلطة التنفيذية على تفسير أي مادة من مواد الدستور القطري المعمول بثلثيه الآن؟
ومن هنا لا بد من الإشادة بتوجه القيادة الذي جعل المحكمة الدستورية منفصلة عن القضاء العادي، ولكن سيكون من الأجمل أن يكون للمحكمة الدستورية العليا حق تفسير مواد الدستور أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة قانونياً، والتي تحرص على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
في الختام نأمل أن تُفعل المحكمة الدستورية ونتمنى أن توسع صلاحياتها.
والله من وراء القصد؛؛؛

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=161569&issueNo=1079&secId=16

2010-11-25 
 
كتبت زميلتي الفاضلة سهلة آل سعد في يوم الخميس الموافق 11-11-2010 مقالة بعنوان «جدوى اللجوء للقانون» وطرحت فيها تساؤلات كثيرة، ومن ضمن الأسئلة هل يستطيع القانون إعادة المحال على البند المركزي إلى عمله؟ نعم يستطيع القانون ذلك من خلال الدائرة الإدارية بالمحاكم العدلية ما لم تلغ الجهة التي كان يعمل فيها الموظف أو الإدارة إن بقيت الجهة الحكومية كما كانت.
ونعم يتم تعويض من فصل أو أوقف عن عمله أدبياً ونفسياً عن طريق دفع مبلغ يرد له كرامته، أما البند المركزي فليس ببدعة قطرية، ولكنه موجود لمعالجة هيكلة الأجهزة الحكومية عندما تقوم السلطة التنفيذية بتحديث أجهزتها الإدارية، وتتم الإحالة عليه بضوابط، ويخضع هذا التحويل لرقابة القضاء، ولكن على المتضرر ألا يكون سلبياً ويتجاهل المسألة، وعليه أن يلجأ للقضاء، لأن القضاة ليس من واجبهم أن يمروا حول البيوت والأسواق وينادوا هل من مظلوم فننصفه؟
ولكنني أتفق مع زميلتي بخصوص وجوب معاقبة من يتعسف باستخدام سلطته الإدارية، وأقترح أن تودع صورة من الحكم الصادر بإعادة الحق للموظف في ملف المسؤول كدليل على تقصيره في أداء واجبه، ويجب ألا يرقى لكي يكون عبرة لغيره.
ومسألة أن القانون قد يكون ظالماً وقاسياً ويمكن التلاعب عليه بحسب رأي زميلتي، وأسألها أليست هذه هي الحياة وهناك دائما من سيحاول التلاعب على القوانين؟ وما البديل للقانون برأيها؟
إن المسألة مسألة ثقافة يجب أن ترسخ في المجتمع لتؤتي ثمارها فيعرف صاحب الحق أنه يستطيع أن يأخذ حقه، وهذا سيرسخ في ذهن المسؤول المستبد أن الموظف المتعسف ضده سيلجأ للقضاء لينصفه، سيفكر ألف مرة في جدوى التعسف لأنه لن يمر مرور الكرام.
إن سكوت المظلوم لظالمه ظلم منه لنفسه، بل ونشر للسلبية في المجتمع، ولا يلومن من قصر إلا نفسه، ولنتذكر جميعاً بأنه لم تكن هناك أي جهة قضائية تنظر في مواضيع المنازعات الإدارية قبل 2007 وهذا تطور تشريعي في قطر، وتُشكر القيادة عليه، ونأمل أن يتطور هذا الأمر لتصبح الدائرة الإدارية محكمة إدارية، ونتمنى أن يتم توسيع نطاق المواضيع الإدارية التي تستطيع هذه المحكمة النظر فيها.
والله من وراء القصد؛؛؛ 
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=160749&issueNo=1074&secId=16 

هل تؤمن الجزيرة بميثاق شرفها؟!

2010-11-22 

اطلعت على خبر نشرته «العرب» في يوم الأحد الموافق 7-11-2010 فحواه أن شبكة الجزيرة رفعت دعوى قضائية ضد مواطنين قطريين بتهمة اختراق شبكة الجزيرة والحصول على وثائق رسمية بالتعاون مع جهة مجهولة ونشرها في موقع إلكتروني على الإنترنت.
ما فهمته من سياق الخبر أن الدعوى جنائية حتى هذه اللحظة، خصوصاً أن فيها اختراقاً للشبكة، ولن أناقش هذه الجزئية وهي متروكة للقضاء القطري الذي نحترمه ونقدره، ولكنني سأناقش مسألة جزئية «الحصول على وثائق رسمية بالتعاون مع جهة مجهولة» بحسب ما جاء في الخبر.
والسؤال الذي يثور هنا هو هل يجب على الصحافي أو الناشر أن يفصح عن مصادر أخباره إذا نعتت بالمجهولة؟ أعني هل من حق الصحافي أن يفصح عن مصدر معلوماته دون موافقته؟
إن المبدأ حقيقةً ليس حقاً للصحافي بقدر ما هو واجب عليه، ولكي نكون دقيقين أكثر إن حماية المصدر ما هو إلا امتياز للمعلومة privilege، وهذا يعني أنه يجب ألا نكتفي بأن لا نُلزم الصحافي بالكشف عنها، بل ويجب أن نؤكد على أنه ليس من حق الصحافي الكشف عن المصدر، بل ويجب أن تتم معاقبته إن أفصح عن المصدر مختاراً، والحق ما هو إلا أمر يملكه صاحبه إن شاء تمسك به، وإن شاء تركه ولا سلطان عليه من أحد، كما أن حماية مصدر المعلومات الصحافية ليست حقاً خالصاً للصحافي، بل هي حق للمجتمع ككل يلتزم به الجميع وعلى رأسهم الصحافي نفسه، فإذا اشترط مصدر المعلومة عدم ذكر اسمه كمصدر للمعلومة، فإن الصحافي يكون ملزماً بعدم الإفضاء باسم مصدره ويكون كشفه لمصدر معلوماته، ما لم يكن ملزما بالقانون بأن يفعل، خرقاً لواجباته المهنية يستوجب المساءلة.
ومن الواضح هنا أن المسألة لا تتعلق بحق الصحافي بل بحق المصدر نفسه في أن لا يتم الكشف عنه إلا بشروط معينة، ويتفرع عن ذلك أمران، الأول هو واجب الصحافي في عدم الكشف عن ذلك المصدر، والثاني هو عدم إلزامه بالإفصاح عنه وهذا معروف في قوانين الإثبات الأنجلو أميركان بالامتياز للمعلومة «privilege» وحصانتها، وليست لحاملها مثل الحصانة التي يمنحها القانون للمعلومات التي يتم نقلها في إطار علاقة معينة، تماماً كعدم إلزام المحامي بالكشف عن المعلومات التي وصلته عن طريق موكله بسبب تلك الوكالة، وهذا لتمكين المحامي من المحافظة على واجبه بعدم الإفضاء بما يصل إلى علمه من أسرار خاصة بموكله بسبب علاقته المهنية به.
ومن هنا كان هذا الأمر للصحافي والمحامي لتمكين كل منهما من أداء واجبه الذي تفرضه عليه العلاقة المهنية حمايةً للطرف الثاني.
وإلا لن تكون هناك معلومات متاحة للرأي العام لأنه لا حماية للمصادر، ومن ثم من هو المصدر الذي يريد أن يضحي بوظيفته أو حتى حياته إذا لم يضمن بأن الصحافي لن يفصح عن مصادر معلوماته؟
من المهم أن أشير إلى أن البند الثامن في ميثاق شرف الجزيرة يؤكد على التالي «مراعاة الشفافية في التعامل مع الأخبار ومصادرها والالتزام بالممارسات الدولية المرعية فيما يتعلق بحقوق هذه المصادر».
كما أن دليل السلوك المهني للجزيرة عالج التعامل مع المصادر وأكد في النقطة رقم 3 على حماية مصدر المعلومة عندما قرر التالي «لا تعرض مصادرك للمخاطر أو المضايقة أو الملاحقة أو المساءلة، ووفر لها الكتمان والحماية إذا كان الكشف عنها سيعود عليها بمتاعب». وعليه أتمنى أن شبكة الجزيرة لا تريد معرفة المصدر لملاحقته قضائياً أو لممارسة التعسف الإداري ضده.
أخيراً وليس آخراً لقد اطلعت على الوثيقة التي جعلت الجزيرة تشكو هذين القطريين وكانت عبارة عن عرض توظيف بالجزيرة بمبلغ يصل 100 ألف ريال حسب ما أذكر لغير قطري لشغل وظيفة مدير إدارة الشؤون القانونية والعقود بشبكة الجزيرة، ومن هنا نسأل، أليس هناك قطري يستطيع شغل هذه الوظيفة خصوصاً وأن لدينا قانونيين أكفاء في كل من القانون العام المحلي والدولي بالإضافة إلى القانون الخاص؟
لماذا لا توجد الجزيرة آلية شفافة للوظائف الإدارية خصوصاً وأنها تمول بمال عام؟
أخيراً وليس آخراً لماذا لا تنشر الجزيرة السيرة الذاتية لمدير إدارة الشؤون القانونية والعقود الحالي فيها وعرض خبراته بدلاً من هذا كله؟ وهل المعيار في التوظيف بشبكة الجزيرة شخصي أم موضوعي؟
والله من وراء القصد؛؛؛ 
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=160280&issueNo=1071&secId=16 

فيصل المرزوقي والبند المركزي

2010-10-28 
 
اطلعت على لقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والذي أكد فيه على انتهاء حقبة «البند المركزي» التي عطلت الكثير من الطاقات القطرية لا لشيء إلا لأن المدير -قدس الله سره- اختار تعطيلها في السابق بدون تطبيق أية معايير، وكانت المطية لكثير من القرارات هي المصلحة العامة، والمصلحة العامة من هذا براء وكم من القرارات الإدارية التي ظلمت الموظف اتخذت فيها المصلحة العامة مطية لتحقيق أغراض خاصة.
أقول هذا بعد أن اطلعت على قرار إحالة الزميل فيصل المرزوقي إلى الأمانة العامة بحجة أن المجلس الأعلى للتعليم يشهد تطويراً تربوياً، ولهذا لا بد من التخلص منه، ولكن ألم يترك فيصل المرزوقي الجانب التربوي والأكاديمي والتوجيه منذ مدة طويلة فما دخل التطوير التربوي كمسوغ لإزاحته؟
ثم ما دخل المجلس الأعلى للتعليم في الجانب التربوي؟ ألم يطلّق الأخير التربية طلاقاً بائنا واقتصر على التعليم؟
ولنفترض جدلاً أنه يهتم بالجانب التربوي، ما دخل مركز الاتصال بالعملية الأكاديمية؟
آمل ألا يكون لمقال الزميل فيصل المرزوقي في «العرب» بعنوان «فيصل انت ما حد يمدحك» علاقة بهذا القرار، سيما أنه انتقد أداء القائمين على تنفيذ سياسة التعليم في الدولة.
وأتمنى على الأخ المرزوقي اتباع الإجراءات القانونية تجاه هذه المسألة، ومن ثم اللجوء للدائرة الإدارية التي تبت في مثل هذه المنازعات الإدارية لينصفه من هكذا قرارات، لكي لا يكون المرزوقي جزءاً من منظومة ترسيخ قبول الظلم لأن هذا سيقوي الظالم وسيضعف المظلومين ويجعلهم يقبلون بسياسة الأمر الواقع.
فصل غير المرزوقي من عمله مسبقاً وأعادتهم المحاكم على رأس عملهم كما قضت بدفع تعويض لهم لأنهم تضرروا أدبياً من مثل هذه القرارات التي أسيء فيها استخدام السلطة الإدارية.
أخيراً وليس آخراً، كم من القرارات اتخذت بحجة المصلحة، والمصلحة العامة من هذا بريئة كبراءة الذئب من دم يوسف؟

والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=156512&issueNo=1046&secId=16 

إساءة استعمال السلطة الإدارية

2010-10-21
يجهل الكثير منا حقوقهم الوظيفية، ويعتقد البعض أن رئيسهم في العمل ملكٌ منزل من السماء ومن الكبائر أن تخالفه، لأن هذا سيدخلك في دائرة الويل والثبور وسوء عواقب الأمور، ومرد هذا يعود إلى أن الطعن في القرارات الإدارية حديث النشأة في الدولة، ولم يسمع عنه الكثير من الناس، ولم تتشكل ثقافة قانونية كافية في المجتمع بعد.
وفي الواقع يجب أن نبين أنه يوجد في دولتنا قانون بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، للبت فيما يلحق بالموظف العام بالأجهزة الحكومية، سواء كان هذا بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولهذا تم إنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الابتدائية، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة، تختص دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية التي يتقدم بها الموظف العام إلى هذه الدائرة.
وفي الحقيقة لقد اطلعت على قضايا تم نشر فحواها في الصحافة تفيد بأن القضاء، ولله الحمد، أصدر أحكاماً تنصف الموظفين الذين أسيء استخدام السلطة ضدهم ففصلوا من وظائفهم دون وجه حق، وألحق هذا الفصل بهم الضرر المادي والمعنوي، ولكن القضاء الإداري أعاد إليهم حقوقهم، رغم أنف ذلك المسؤول الذي اعتقد أنه قد وصل المرام، فحق له أن يسحق من شاء من الأنام.
عليه يجب ألا يسكت المظلوم عندما يظلمه من هو أعلى منه في عمله، بل وعليه اللجوء للقضاء لينصفه، سواء كان الظلم الواقع على الموظف يتعلق بتأخير ترقية، أو حصوله على تقييم أداء مجحف، أو إنهاء خدمة دون وجه حق.
إنني أجزم بأننا نحتاج إلى ثقافة قانونية، تُبصر الموظف بحقوقه القانونية في جهة عمله، كما أنني أعتقد بأن سكوت المظلوم على الظلم وعدم اللجوء إلى القضاء لأخذ حقه، ما هو إلا تكريس لثقافة قبول الظلم والاستبداد، وهذا أمر سلبي وخطير.
أتمنى من كل مظلوم في عمله إن كان يعمل في الحكومة -القطاع العام- أن يطلع على القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، ليعرف ما له من حقوق، لأنه عرف مسبقاً من رئيسه المبجل ما عليه من واجبات، قرأها عليه مسؤوله -قدس الله سره- آناء الليل وأطراف النهار.
أخيراً وليس آخراً، لا لإساءة استعمال السلطة الإدارية، واتقوا الله في الموظفين، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
والله من وراء القصد؛؛؛ 
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=155277&issueNo=1039&secId=16 

مهلاً مجلسنا البلدي

2010-10-14
 
استغربت توصيات المجلس البلدي المطالبة بإلغاء مكافأة مأموري الضبط القضائي، بحجة أن قانون إدارة الموارد البشرية قد خصص لمأموري الضبط القضائي بدلاً لطبيعة العمل، والأغرب هو أن المجلس البلدي يزعم أن مأموري الضبط القضائي يتعسفون للحصول على ما مقداره %10 من مجموع مخالفة من أجرموا بتعديهم على قوانين النظافة والبناء.. إلخ، والأغرب هو تجاهل البلدي إلى أن المتظلم له حق اللجوء للقضاء إذا رفض التصالح على هذه الجريمة التي أدت إلى إيقاع الغرامة به.
إن معظم المخالفات تأتي من شركات المقاولات التي لا تقيم للوطن والبيئة وزناً، فيحفرون دون ترخيص مما يضر بالمرفق العام، فلماذا نشكك في مأمور الضبط القضائي مع ملاحظة أن معظم هذه الشركات تدار من غير المواطنين؟
لقد اطلعت على مقالة السيد شريدة بن سعد الكعبي التي تطرقت لهذا الشأن أيضاً، ولكن لماذا لم ير منتقدي إعطاء %10 من هذه الغرامة التي يمكن التصالح عليها الشق الثاني للأمر؟
ألا توجد مخالفات؟ والشركات في الأغلب الأعم ملتزمة باتباع قوانين الدولة؟
ثم هل يعتقد المنادون بإلغاء هذه المكافأة أن الموظف القطري المخلص لبلده سيتوقف عن إصدار المخالفات بحق المخالفين، فيما لو تم إلغاء هذه المكافأة؟
خلاصة القول، سيواصل مأمور الضبط القضائي المخلص سواء كان مأمور ضبط قضائي خاص أو عام دوره لضبط المخالفين، واتخاذ اللازم نحوهم، سواء ألغيت هذه المكافأة أم لم تلغ، كما لا ننسى أن ضفة الضبط القضائي منحت لمأمور الضبط القضائي الخاص من قبل النائب العام، ويحق للنائب العام معاقبة المتجاوزين، لأن هذا من صميم عمله، فلماذا يطالب المطالبون بإلغائها، وأخص بالذكر أعضاء المجلس البلدي المنتخب؟ عجبي!.
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=153978&issueNo=1032&secId=16 

ما الذي يحدث في التعليم؟

2010-10-07
إنني كولي أمر لابنة في صفها الأول وابن في التمهيدي أسأل نفسي دائماً هل سيحصلون على ما يستحقونه من تعليم بعد مبادرة التعليم التي مضى عليها 7 سنوات منذ انطلاقتها؟ كنت أظن عندما يكبر أطفالي أن الوضع سيتغير وتستقر العملية التعليمية، وسيجدون معلمين ومعلمات قطريين وقطريات يعلمونهم لأن المعلم من نفس البيئة أقدر على إيصال المعلومة من غيره لأن البيئة واحدة خصوصا في المراحل الأولى بالتعليم.
ولكنني لا أرى نوراً في آخر النفق، فلا عادت وزارة التربية والتعليم كما كانت، ولا بقيت مبادرة التعليم والاستقلالية موجودة على أرض الواقع، فبالله عليكم كيف ستقوم مدرسة بالشرح للطلبة بالمدارس النموذجية أو الطالبات بالمدارس وهي لم تستلم راتبها المستحق عن شهر 9؟ وأين يحدث هذا؟ أفي قطر؟
ولماذا صرح أمين المجلس الأعلى للتعليم وهو -وزير التعليم- في الآن ذاته بأن الرواتب ستصرف، وبقي معلمون ومعلمات دون رواتب حتى الآن؟
ما هذه الطاقة عند المعلم أو المعلمة ليتحملوا نصاب 18 حصة في الأسبوع ناهيك عن التحضير وغيره من متطلبات التعليم وحضور الورش في غير وقت العمل الصباحي؟
ثم ما قصة تنقلات المعلمين والمعلمات المفاجئة مع عدم مراعاة أماكن سكنهم؟
ولماذا شهد المجلس الأعلى للتعليم أفواجاً من المعلمات القطريات يطلبن إحالتهن إلى الأمانة العامة بمجلس الوزراء ليتركن التعليم؟ وأين هي الحوافز النفسية والمادية لتقطير هذا القطاع الحساس والحيوي؟ مرت على الوعود السنون ولم ير المعلم القطري شيئاً غير الوعود.
إنني أستغرب كيف سيستطيع أي معلم أو معلمة مع كل ما يحدث القيام بمهمة التعليم السامية التي تعتمد الدول المتقدمة والمتحضرة على مخرجاتها في مثل هذه الظروف.
هل صناع القرار راضون عن أداء من أوكلت إليهم قطاع التعليم حالياً؟ ألم يأن الأوان لمحاسبة المقصرين أم أن الوجوه القديمة تصلح لكل زمان ومكان؟
ثمة سؤال أخير يحيرني، هل مبادرة التعليم الجديدة ما زالت قائمة؟ أم أن وزارة التعليم ستعود؟ أفيدونا أفادكم الله
والله من وراء القصد؛؛؛

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=152698&issueNo=1025&secId=16

أين العدالة في تقييم الأداء؟

2010-09-29
إشارة إلى تقييم الأداء الجديد الصادر عن إدارة الموارد البشرية الحكومية والذي عمم على الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009، بغرض تقييم أداء الموظفين عن الفترة من شهر يناير إلى شهر ديسمبر من كل عام، والذي حدد نسبة مستويات التقييم للموظفين القطريين ابتداءً من العام المقبل، والذي جاء فيه أمر واضح وصريح ينص على ألا تتجاوز نسبة الموظفين القطريين الذين يمنحون درجة تقييم امتياز %15 من مجموع الموظفين في الجهة أو الوزارة، ولا يتجاوز عدد الموظفين الذين يمنحون درجة تقييم جيد جداً %25 من مجموع العاملين بها، استياء لدى المهتمين بالقانون الإداري، لأنه ورغم أن التعميم وضع اشتراطات نص عليها القانون للحصول على أحد هذين التقديرين المتميزين فإن هذه الاشتراطات لا تكفي لتحقيق العدالة عند تقييم أداء الموظفين في أي جهة خاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية، لأن من له ظهر –واسطة- لن يتعرض لعقوبات من قريب، أو حتى من بعيد في جهة عمله تحول دون حصوله على تقدير امتياز، والدليل على ما أزعم هو أنك لن ترى مديراً أو مساعداً للمدير أو حتى رئيس قسم أو مساعده سيحصلون على تقدير جيد أو ضعيف في الأغلب الأعم لأسباب كثيرة لسنا بصدد الخوض فيها الآن، وهي من المعلوم بالضرورة، من الواضح أن عملية تحديد نسبة قصوى لمن سيحصلون على تقدير امتياز أو جيد جداً ما هو إلا لائحة داخلية، وليس بلائحة تنفيذية لقانون إدارة الموارد البشرية معتمدة من قبل مجلس الوزراء بحسب ما هو ظاهر حتى الآن، وما زال هذا القانون المهم والمؤثر في حياة أغلبية القطريين بدون لائحة تنفيذية حتى الآن بكل أسف.
إن المشكل الحقيقي في أمر تقييم الأداء يكمن في بعض مواد قانون إدارة الموارد البشرية التي تتعلق بهذا الأخير، حيث نصت المادة رقم 67 في القانون المذكور على ما يلي "يعلن الموظف بصورة من تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده، ويجوز للموظف أن يتظلم منه إلى الرئيس خلال 15 يوماً من تاريخ علمه، ويبت الرئيس في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء الميعاد المذكور دون إخطار الموظف بتعديل التقرير بمثابة قرار بالرفض، ويكون قرار الرئيس في التظلم نهائياً.
ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه".
ولم يشر المشرع بكل أسف إلى إمكانية مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتظلم من هذا القرار، أو على أقل تقدير حق اللجوء للقضاء للتظلم منه في الدائرة الإدارية بالمحاكم العدلية.
ثمة أمر آخر، لماذا لم يتم تحديد هذه النسب على مستوى مسمى الوظيفة وليس عموم الموظفين بالجهة الحكومية؟ وعليه لماذا لا يتم تقييد تقييم امتياز وجيد جداً لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام الذين يشغلون الدرجة الأولى وما دونها بنسبة %15 و%25؟
إنني لا أشك في حسن نوايا من أصدر هذا التعميم، ولكنني أعتقد أنه سيؤدي إلى تفاقم مشاكل إدارية واجتماعية في مطلع العام المقبل ونحن في غنى عنها، لأن هناك موظفين وإن قلوا سيتعرضون لظلم محقق وأخص بالذكر الحاصلين على تقدير ضعيف حيث إنهم مهددون بفقدان وظائفهم أو على أقل تقدير نقلهم من وظائفهم الحالية بحسب المادة 71، والتي تنص على
"إذا كان تقييم أداء الموظف بمستوى ضعيف لمرتين متتاليتين، يجوز نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة في الجهة الحكومية دون تخفيض راتبه، فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف جاز إنهاء خدمته دون المساس بحقه في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة".
فهل من مجيب لهذه التساؤلات التي أعتقد أنها مهمة وملحة على غرار أهمية عقود القطريين؟ لأن عقود القطريين تم تأقيتها بدلاً من أن تكون دائمة كما يحق فيها لجهة العمل أن تنهي خدمات الموظف القطري دون إبداء أية أسباب كما أشرت في مقالة سابقة.
والله من وراء القصد؛؛؛

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=151292&issueNo=1017&secId=16

مجلس الاتصالات وفيرجن موبايل قطر

2010-05-31
أثار خبر اتجاه المشغل الثاني للجوال فودافون قطر إلى رفع قضية أمام القضاء على المجلس الأعلى للاتصالات على خلفية إطلاق كيوتل موبايل فيرجن قطر الكثير من ردود الأفعال داخل الدولة على مستوى المستهلكين على الأقل.
ونحن هنا سنتحدث عن المستهلك وحقوقه التي يجب أن تُصان.
هل كان المستهلك يعي من خلال الإعلانات الأولى أن فيرجن موبايل قطر ما هي إلا كيوتل تحت غطاء مجموعة فيرجن بحسب الشراكة بينهما؟
إنني أعتقد أن الأمر في البداية كان مضللا للمستهلك ومنهكاً لأبسط حقوقه، وكان يوحي له بأنه يتعامل مع مشغل جديد له شبكة متكاملة في الدولة، خصوصاً وأن شعار كيوتل كان مغيباً عن عروض فيرجن، ولم توضح الإعلانات أن هناك صلة بين مجموعة فيرجن وكيوتل، وأنها تعيد طرح خدمات كيوتل بطريقة مختلفة موجهة للشباب، كما أن من اشترك في الخدمة عند تدشينها كان يرى أنه متصل بشبكة فيرجن وليس بشبكة كيوتل للهاتف المحمول، ولم يكن شعار كيوتل موجوداً على بطاقة SIM التي كانت توزعها فيرجن.
كما أن بعض المستهلكين أكدوا على أن الموظفين الذين كانوا يمثلون فيرجن عند تدشين الخدمة أكدوا أنهم شركة مستقلة ولا علاقة لهم بأية شركة اتصالات محلية. ومن هنا يحق لنا كمستهلكين أن نسأل: ألم تكن خطة التسويق الخاصة بخدمة فيرجن موبايل قطر بالكامل مطروحة على طاولة المجلس الأعلى للاتصالات ICTQatar؟ وإذا كان هذا ما حدث، فلماذا لم يشترط مجلس الاتصالات من البداية أن يكون اسم كيوتل في العروض الترويجية التي كانت توحي بأن فيرجن موبايل قطر ما هي إلا شركة اتصالات جديدة في الدولة ولا علاقة لها بأي مشغل سواء فودافون أو كيوتل؟
ثم ماذا لو أتى سائح إلى الدولة ولم ير اسم كيوتل على بطاقة الاتصال أو العروض؟ ألن يعتقد أن لديه الخيار ليختار بين 3 مشغلين وهم كيوتل، أو فودافون، أو فيرجن التي ربما لا يعرف تبعيتها لكيوتل وما هي إلا مشغل ثالث حسب اعتقاده.
لقد سبب تدشين الخدمة تضليلا للبعض، ولقد التقيت بعدد من المستهلكين الذين كانوا يظنون أن فيرجن موبايل قطر ما هي إلا شركة جديدة وتقدم أسعارا أفضل من كيوتل وفودافون لبعض الخدمات، وهذا التقصير يقع بالدرجة الأولى على المجلس الأعلى للاتصالات لا سيما وأنه المراقب لمشغلي الاتصالات في إقليم دولة قطر، كما لا نعفي إدارة حماية المستهلك من القيام بدورها.
لقد كان من الواجب أن يعلم المستهلك بأنه يتعامل مع فيرجن التي تعيد طرح خدمات كيوتل بأسلوب مختلف، وما هي خلفية المنتج وهذا من أبسط حقوقه.
أتوقع لو أن هناك جمعية لحماية المستهلك لقامت برفع قضية مطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق بالمستهلكين على كل من تسبب في إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالمستهلكين بما فيهم المجلس الأعلى للاتصالات؛ بسبب انطلاقة فيرجن التي لم تتسم بالشفافية.
كما يجب أن نشير إلى المرسوم بقانون بإصدار قانون الاتصالات (34 / 2006) الذي أصدره سمو الأمير حفظه الله والمعمول به حالياً. والذي تطرق لحماية المستهلك من الممارسات التي قد تعتبر مضللة من قبل مقدمي خدمات الاتصالات في إقليم الدولة، خصوصاً وأن الفصل العاشر الخاص بحماية نص في المادة (48) على التالي (إعداد وتطوير سياسة حماية المستهلك).
كما أن القانون بمرسوم نفسه أكد على وجوب أن تقوم الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للاتصالات بإعداد سياسة لحماية المستهلك وفقاً لهذا القانون المذكور أعلاه، أو أية قوانين أخرى ذات صلة.
كما أن المادة 49 نصت على:
عند تطبيق سياسة حماية المستهلك تباشر الأمانة العامة الصلاحيات اللازمة لحماية المستهلك، ومنها: متابعة ومنع الممارسات التجارية التعسفية والمضللة. ومراجعة أوضاع المنافسة في أي أسواق لخدمات الاتصالات تحددها الدولة، ومراجعة سياسة حماية العملاء واللوائح المتصلة بها وتحديثها لتعكس أوضاع المنافسة في تلك الأسواق؛ بغرض الاعتماد على قوى السوق لحماية مصالح العملاء.
وعلى مقدمي الخدمة الالتزام بالقواعد والشروط والمعايير والممارسات المتعلقة بسياسة حماية المستهلك.
وكما هو واضح أعلاه فإن المشرع أشار إلى وجوب أن يمنع المجلس الأعلى للاتصالات التضليل، كما ورد في المادة 49.
كما أشار المشرع في المادة 50 إلى وجوب أن تراقب الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للاتصالات شروط تقديم الخدمات واعتمادها ونشرها وإعلانها؛ مما يعني أن تقديم خدمات موبايل فيرجن قطر وإعلاناتها تدخل في نطاق حماية المستهلك ووجوب أن يعرف أن الخدمة كانت تحت مظلة كيوتل عند تدشينها، ولم تكن شركة جديدة يغيب عنها شعار كيوتل وعلامتها التجارية المعروفة.
كما أشار القانون نفسه إلى وجوب أن يقوم المجلس الأعلى للاتصالات بالتقيد بأية قوانين أخرى تحمي المستهلك، ومن هنا يجب الرجوع لقانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والذي تنص فيه المادة (7) على:
"يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر. ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".
ومن هنا أين الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للاتصالات من هذه القوانين؟
وأين مدير الدائرة القانونية والتنظيمية بها والذي يجب عليه أن يضمن ويحمي حقوق المستهلك؟ خصوصاً وأن البيان الصادر عن المجلس الأعلى للاتصالات الصادر يوم أمس الموافق 30-5-10 على موقعه لا يسمن ولا يغني من جوع.
كما لا يفوتنا أن نسأل أين هي إدارة حماية المستهلك من هذا كله؟
نتمنى أن تتم محاسبة المقصرين في أداء عملهم، والعمل على منع حدوث مثل هذه الانتهاكات لحقوق المستهلك في المستقبل.
والله من وراء القصد؛؛؛

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=134041&issueNo=896&secId=16 

البندان 2 و11 في عقد القطري

2010-05-17
نشرت العرب في عددها ليوم أمس الأحد الموافق 16-5-2010 عقد العمل الخاص بالقطريين والذي قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإرساله وتعميمه على كافة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009، وكان البند رقم 2 في هذا العقد يؤكد على أن العقد سنوي ويتجدد تلقائياً ما لم تخطر الجهة الحكومية أو الوزارة الموظف بعدم رغبتها بتجديد العقد معه قبل انتهاء العقد بـ 60 يوما، ويحق للموظف القطري أن يفعل الأمر نفسه، ولكن هل تستوي الجهة الحكومية بالموظف؟
ومن الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المربكة للأمن الوظيفي للموظفين القطريين؟
لقد كان عقد التوظيف للقطريين خالياً من أنه يجب على الجهة الحكومية أن تبين أسباب عدم رغبتها في تجديد العقد للموظف القطري، ومن هنا ما الذي يضمن عدم حدوث تعسف في استخدام هذا الحق من قبل مسؤول ما في الوزارة أو الجهة الحكومية في مواجهة الموظف القطري؟
نعني إننا كنا نعاني من وجود البند المركزي وإحالة القطريين عليه وبعضهم في ريعان شبابه وقوته مع أن رواتبهم يتم صرفها، وعليه ما الذي يضمن ألا يتعسف المسؤول أياً كان حجمه في الجهة الحكومية في استخدام هذا الحق الذي يكفله العقد للجهة الحكومية والذي يجب على الموظف أن يوقعه؟ وكيف سيوجد القطري وظيفة في جهة أخرى خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بإنهاء عقده ومن الذي سيعوله ويعول أسرته إذا لم يجد الوظيفة خلال هذه المدة القصيرة؟
الأمر الآخر والذي يدعو إلى بعث القلق في نفوس الموظفين بالقطاع العام هو ما ورد في البند 11 بعقد التوظيف والذي ينص على «يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت، وذلك بإخطار كتابي سابق على إنهائه بـ 60 يوماً على الأقل».
والذي يجعل للجهة الحكومية أو الوزارة قوة خرافية لإنهاء تعاقدها مع الموظف خلال 60 يوماً سابقاً على إنهاء عقد عمل القطري في أي وقت تشاء.
يا سادة، يا أحبتنا وإخوتنا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نحن لا نشكك في أنكم تهدفون إلى تطوير العمل بالقطاع العام، ولكن ما الذي يجعل النص على إنهاء عقد العمل للقطري مكرراً مرتين في عقد العمل، وما أسلحة الموظف القطري القانونية في مواجهة حدوث تعسف ضده؟
ألسنا في دولة القانون والمؤسسات؟ فلماذا لا تعطون الموظف القطري الحق في معرفة أسباب إنهاء خدماته سواء قبل انتهاء العقد السنوي بـ 60 يوماً أو من خلال إخطاره بإنهاء عقده خلال 60 يوماً أيضاً دون إبداء أية أسباب؟
ألم يوجد قانون الموارد البشرية لخلق نوع من الاستقرار الوظيفي في القطاع العام بالدولة؟ فهل سيحقق العقد السنوي بهذه البنود المراد من القانون ذاته؟!
نشك في ذلك، ونأمل أن يعاد النظر في مدة العقد كون أنه سنوي كما نتمنى أن تكون أسباب عدم تجديد أو إنهائه من قبل الطرف الأقوى في العقد موضوعية ومسببة لكي لا نصبح أمام عقود لا تتضح العدالة فيها أم أنها من نوع آخر من عقود الإذعان؟.
والله من وراء القصد؛؛؛
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=132011&issueNo=882&secId=16 

الإسكان إلى أين؟!

2010-01-25  
 

ترعى وزارة الشؤون الاجتماعية أمور أهل قطر الاجتماعية والإسكانية، وهما ركيزتان مرتبطتان ببعضهما لضمان استقرار المواطن القطري، ولأن ولاء أي مواطن ينبع من إحساسه بالأمان فيما يتعلق بأسرته ومسكنه، أرى أنه ينبغي عدم المساس بركيزة الإسكان على وجه الخصوص بأية صورة من الصور.
وبالرغم مما تقدم فقد فرّغ قانون الإسكان الحالي إدارة الإسكان من غايتها الأساسية، وهي التزام الحكومة ببناء مساكن للمواطنين وتحمل تبعات ذلك.
يرى كثيرون -وكاتب هذه السطور منهم- أن قانون الإسكان الحالي مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بل ويرسل رسالة خاطئة عن عجز الحكومة أو عدم جديتها في تنفيذ سياسة الدولة للتنمية المستدامة، كما أنه لا يتسق مع رؤى اللجنة الدائمة للسكان التي أقرها مؤخراً سمو الأمير -حفظه الله- لمواجهة الخلل المطرد والمتزايد في التركيبة السكانية.
لا يخفى على أحد أن قانون الإسكان السابق أفضل بكثير من الحالي مع أنه كان معمولاً به في وقت تقشف وعُسر، وعلى الرغم من ذلك كان المواطن القطري يعفى من 40 % من قيمة القرض.
إن مديونية القطريين الثقيلة لا تخفى على كل ذي لب، وقد قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بنشرها في وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق، وعليه لا أدري ما خطب القانون الحالي للإسكان الذي يغفل الفائض المهول في الموازنات السنوية العامة للدولة ليكون هذا القانون عبئا جديداً على كاهل المواطن المثقل بالديون ولا عون له؟
أليس المواطن القطري هو محور التنمية وعماد الدولة؟!.
لقد اقتبست إمارة أبوظبي قانون الإسكان القطري السابق الذي كان الأفضل في منطقة الخليج دون منازع.
وقامت برفع القرض إلى مليوني درهم بدلاً من مليون و200 ألف درهم، وتُسدد خلال ثلاثين عاما بأقساط شهرية متساوية دون فوائد، بل وأعفى قانون الإسكان الجديد في أبوظبي المقترض ما قدره 25 % من إجمالي قيمة القرض الممنوح له بمجرد اكتمال تشييد بيته.
ويمنح المواطن إعفاء بنسبة 20 % لو سدد نسبة 35 % إلى أقل من 50 % من القيمة المتبقية من القرض، بل ويمنح إعفاء بنسبة 25 % لو سدد نسبة 50 % أو أكثر من القيمة الإجمالية المتبقية من القرض.
فهل من المنطقي أن تتقدم تشريعات الآخرين الاجتماعية والإسكانية وتتأخر تشريعاتنا التي كانت رائدة وسباقة؟ وكيف يستمر ذلك بعد إقرار رؤية قطر 2030؟
ولماذا لا تقوم إدارة الإسكان ببناء المنازل للمواطنين بالتعاون مع الشركات الوطنية الكبرى مثل بروة؟
أليس من الواجب الوطني على الشركات القطرية المساهمة في أن تدعم التنمية بالدولة قبل أن تبني المشاريع في الخارج؟
في منطقة روضة الحمامة أكثر من 4000 قطعة أرض، وفي منطقة الوجبة ما يزيد على 2000 قطعة أرض، أليست هذه مشاريع كبرى لبروة؟ وإن لم ترض الشركات المساهمة والوطنية الكبرى بالقيام بهذه المهمة فهناك الكثير من شركات المقاولات المساهمة أو الخاصة متعطشة للقيام بهذه المشاريع المربحة.
إنني أعتقد أن طرح عمليات البناء لمساكن القطريين كمناقصات سيضمن للحكومة والمواطن الجودة في البناء، والدقة في مواعيد التسليم، بل وبشروط الحكومة وبأسعار تنافسية كذلك!
فأين المبادرات من وزارة الشؤون الاجتماعية لحل هذه المشاكل، وأولها إسقاط الأرباح لبنك التنمية وتحمل الحكومة لها؟!. 

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=115808&issueNo=768&secId=16

لم أحدث مدونتي منذ مدة

تمر الأيام وبين مشاغل الحياة والتعلم والأحداث تمر بنا السنون ونحن لا نشعر، أقول هذا بعد إن مر علي وقت طويل لم أحدث فيه مدونتي وأضع آخر المقالات بها ..